🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 توفان بورس در آرامش دلار
بورس تهران اولین روز هفته را با رکوردشکنی‏های جدید به اتمام رساند تا یک روز طلایی دیگر نیز در کارنامه معاملات سهام در سال جاری ثبت شود.
روز گذشته شاخص کل، بهترین عملکرد خود در سال جاری را بر جای گذاشت و رشد ۴/ ۳درصدی را شاهد بود تا بازار سهام برای سومین هفته متوالی شروع پرقدرتی را ثبت کند. مطابق بررسی‌ها در روز گذشته ورود پول حقیقی، رکوردشکنی کرد و تزریق پول ۱۵۸۲میلیارد تومانی حقیقی‏ها به گردونه معاملات سهام از ۲۰مهر سال‌۹۹ بی‏سابقه بوده است. نماگر هم‏وزن نیز با ثبت رشد ۸۷/ ۳درصدی وارد کانال ۷۰۰هزار واحدی شد تا بازدهی این نماگر از ابتدای اسفند به بیش از ۵۰درصد برسد. روز طلایی بازار سهام در حالی رقم خورد که بازار دلار شاهد آرامش و ثبات نسبی است. این در حالی است که برخی معتقدند روشن شدن موتور بورس، منوط به افزایش قیمت دلار است؛ اما در فروردین ماه این رابطه برقرار نشد. «دنیای‌اقتصاد» علاوه بر بررسی روند بازارها، استراتژی برنده در بازار سهام را به تصویر کشیده است.

تابلوی معاملات بورس تهران در اولین روز از آخرین هفته ماه اول سال ‌نیز روز پرفروغ و خوشایندی را مهمان دیدگان سهامداران کرد و افزایش ارتفاع شاخص قیمت‌ها در روز شنبه رنگ سبز را در نقشه بازار و تابلوی معاملات خلق کرد. برای دومین‌بار و بعد از ۱۹‌فروردین امسال شاهد رشد بیش از ۳‌درصد در هر سه نماگر اصلی بازار سهام در سال‌جاری بودیم و شاخص‌کل بهترین عملکرد سال‌جاری را در روز گذشته ثبت کرد. ورود پول حقیقی‌‌‌‌‌‌ها به بازار سهام نیز رکوردشکنی کرد و با تزریق ۱۵۸۲‌میلیارد ‌تومانی پول از سوی حقیقی‌ها، شاهد بیشترین مقدار این متغیر آماری از ۲۰ مهرر ۹۹ به بعد بودیم.

رشد بیش از ۳‌درصدی شاخص‌‌‌‌‌‌ها
شاخص‌کل بورس تهران در معاملات اولین روز از آخرین هفته فروردین با جهش ۴۰/ ۳واحد ‌درصدی به پیشروی خود در سطوح بی‌‌‌‌‌‌سابقه کانال دو‌میلیون و ۲۰۰‌هزار‌واحدی ادامه داد و به محدوده ۲‌میلیون و ۲۵۳‌هزار‌ واحدی رسید. نماگر اصلی بازار سهام با افتی که در دو روز پایانی هفته گذشته تجربه کرد، کانال مذکور را واگذار کرده بود و گروهی از فعالان بورس تهران با رسیدن شاخص‌کل به این سطح ترجیح دادند بخشی از سود کسب‌‌‌‌‌‌شده در روند صعودی اخیر در نمادهای مختلف را ذخیره کنند. رشد روز گذشته شاخص‌کل بورس تهران بهترین عملکرد این شاخص در سال‌جاری بود. آخرین‌باری که این شاخص عملکرد بهتری از دیروز داشت، به ۲۷ اسفند سال‌گذشته برمی‌گردد. شاخص‌کل هم‌‌‌‌‌‌وزن نیز با رشد ۸۷/ ۳‌درصدی به سطح بی‌‌‌‌‌‌سابقه ۷۱۹‌هزار و ۷۳۸‌واحدی رسید. در فرابورس نیز رشد قیمت‌ها جریان داشت و شاخص‌کل فرابورس برای یازدهمین روز متوالی با رشد همراه شد و در روز گذشته با رشد ۲۹/ ۳‌درصدی به سطح ۲۸‌هزار و ۶۱۰واحد رسید.
سبقت کوچک‌ترهای بازار
با ثبت عملکرد روز گذشته، اکنون ششمین روز متوالی است که نماگر هم‌‌‌‌‌‌وزن عملکرد بهتری از شاخص‌کل ثبت می‌کند. در سیزده روز معاملاتی سپری‌شده از سال‌جاری، فقط در دو روز شاخص هم‌‌‌‌‌‌وزن عملکرد بدتری نسبت به شاخص‌کل داشته است. نماگر هم‌‌‌‌‌‌وزن در سال‌جاری رشد ۲۳‌درصدی را تجربه کرده‌است، درحالی‌که شاخص‌کل بورس در همین مقطع، رشد ۱۵‌درصدی را ثبت کرده‌است. آمار فوق بیانگر این نکته است که در سال‌جاری تمرکز پول سیال سرگردان در سطح بورس تهران بر روی نمادهای کوچک و باارزش بازار پایین بوده‌است و بخشی از نقدینگی خارج‌‌‌‌‌‌شده از نمادهای شاخص‌‌‌‌‌‌ساز روانه سهم‌‌‌‌‌‌های کوچک بازار شده‌است. دلایل مختلفی را می‌توان برای رخ‌دادن این وضعیت متصور شد.

اولین مورد به د خالت‌‌‌‌‌‌های دولتی در سهم‌‌‌‌‌‌های بزرگ برمی‌گردد. معمولا برای مقاصدی مانند شاخص‌‌‌‌‌‌سازی یا کنترل کلیت بازار سهام از نمادهای بزرگ و شاخص‌‌‌‌‌‌ساز بازار که بر روی شاخص‌‌‌‌‌‌ها اثرگذاری قابل‌‌‌‌‌‌توجهی دارند استفاده می‌شود، بنابراین گروهی از سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران با اتکا بر همین قضیه، سعی می‌کنند از نمادهای شاخص‌‌‌‌‌‌ساز دوری گزینند. با اینکه سایه ریسک‌های قانون‌گذاری در حوالی کلیه صنایع بورس تهران قدرت‌‌‌‌‌‌نمایی می‌کند، اما ریسک‌ها و خطراتی که پیرامون سهم‌‌‌‌‌‌های کوچک وجود دارد در قیاس با سهام بزرگ بازار کمتر است و همین موضوع دومین دلیل استقبال از سهام کوچک بازار است.
رکوردشکنی ورود پول
عملکرد فوق‌‌‌‌‌‌العاده بازار سهام در دو ماه اخیر، بخشی از نقدینگی سرگردان در سطح جامعه را روانه بورس تهران کرده‌است. در روز گذشته، بازار سهام میزبان ۱۵۸۲‌میلیارد‌تومان پول تزریقی از سوی حقیقی‌‌‌‌‌‌ها بود. این میزان از ورود پول حقیقی، از ۲۰ مهر سال‌۹۹ بی‌‌‌‌‌‌سابقه بوده‌است. به‌جز ۵ صنعت که خروج پول ناچیزی را تجربه کردند، سایر صنایع با ورود پول و استقبال از سوی حقیقی‌‌‌‌‌‌ها مواجه شدند. صنعت بانک‌ها و موسسات اعتباری در صدرجدول صنایعی قرار داشت که با بیشترین استقبال از سوی حقیقی‌‌‌‌‌‌ها مواجه شد. ارزش معاملات خرد بازار سهام نیز که شامل سهام و حق‌تقدم می‌شود، با ثبت رقم ۹‌هزار و ۸۰۴‌میلیارد‌ تومان، برای هشتمین روز متوالی در بالای کانال ۸‌هزار‌میلیارد‌تومان قرار گرفت.

فغان متغیرهای پولی در بورس
بانک‌مرکزی آمار کل‌‌‌‌‌‌های پولی را تا پایان دی ماه منتشر کرده و نقدینگی کشور تا پایان دی به ۶‌هزار و ۳۷‌هزار‌ میلیارد‌تومان رسیده‌است. در ماه‌های اخیر همواره سهم شبه‌‌‌‌‌‌پول از نقدینگی کاهش یافته و به موازات آن بر سهم پول افزوده شده‌است. با توجه به اینکه پول نسبت به شبه‌‌‌‌‌‌پول سیالیت بیشتری دارد و به‌راحتی می‌تواند تبدیل به دارایی شود، می‌توان گفت که در ماه‌های اخیر آتش انتظارات تورمی در داخل کشور مجددا شعله‌‌‌‌‌‌ور شده و با توجه به نرخ بهره حقیقی منفی، سپرده‌‌‌‌‌‌های بانکی برای سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار جذابیت چندانی ایجاد نمی‌کند و سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار برای حفظ ارزش پول و در امان ماندن از گزند تورم، پول خود را از حالت سپرده خارج و به پول نقد تبدیل می‌کند. پول نقد نیز برای حفظ ارزش راهی بازارهای دارایی می‌شود و تبدیل به مسکن، سهام، دلار، طلا، خودرو و دارایی‌های دیگری می‌شود که سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار تشخیص می‌دهد که قابلیت و پتانسیل حفظ ارزش پول وی را دارند. در ماه‌های اخیر نمود عینی و مصداق‌بارز قضایای مذکور را در نقش‌آفرینی عوامل فوق در التهاب بازارهای دارایی شاهد بودیم، جایی‌که شاهد یک رشد دسته‌جمعی دیگر در بازارها بودیم و رشدها تا جایی ادامه یافت که قله‌‌‌‌‌‌های جدیدی در بازارها فتح شد و کف‌‌‌‌‌‌های قیمتی نیز بالاتر آمد. دلار در یک روند صعودی کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت به حوالی ۶۰‌هزار‌تومان رسید‌ و سکه امامی کانال ۳۰‌میلیونی را فتح کرد. التهاب در بازار مسکن تهران نیز تا جایی پیش‌رفت که مرکز آمار و بانک‌مرکزی به دلایل و بهانه‌‌‌‌‌‌های مختلفی مانند تاثیر تورم ملکی بر رشد قیمت‌ها در سایر بازارها از انتشار آمار و اطلاعات معاملات مربوط به مسکن تهران ممانعت به‌عمل آوردند. در بورس اما موتور قیمت‌ها دیرتر و با تاخیر زمانی روشن شد، با این‌وجود بورس تهران در دو ماه اخیر توانست بخش‌اعظم شکاف بازدهی میان شاخص‌های اصلی خود و سایر بازارها را جبران کند و تقریبا خود را با سایر بازارها همگام کند. در رشد اخیر بازار سرمایه که بخش‌اعظم آن در دو ماه اخیر حادث شده، بعضی از نمادها توانسته‌‌‌‌‌‌اند رشدهای بیش از ۱۰۰‌درصد را نیز ثبت کنند. می‌توان گفت که بخشی از پولی که در ماه‌های اخیر بازار سهام را به‌عنوان مامنی برای سرمایه‌گذاری درنظر گرفته، از بطن سپرده‌‌‌‌‌‌های بانکی روانه بازار سهام شده‌است که همان‌طور که گفته شد این موضوع در افزایش نسبت پول به شبه‌‌‌‌‌‌پول نیز نمایان است و این نسبت در پایان دی به رقم ۷۴/ ۳۲ رسیده‌است که چنین ارقامی در این نسبت از اسفند سال‌۹۱ بی‌‌‌‌‌‌سابقه بوده‌است.

دو ماه رویایی بورس تهران
با ثبت عملکرد روز گذشته شاخص‌‌‌‌‌‌ها و احتساب آمار دو ماه اخیر در بازار سهام می‌بینیم که شاخص‌کل بورس تهران از ابتدای اسفند تاکنون رشد ۴۷‌درصدی را ثبت کرده‌است. نماگر هم‌‌‌‌‌‌وزن که در سال‌گذشته گوی سبقت را از شاخص‌کل ربوده بود، در این برش زمانی صعود ۵۱‌درصدی را ثبت کرده‌است. شاخص‌کل فرابورس نیز با رشد ۴۳‌درصدی همراه شده‌است. به‌ این‌ترتیب می‌توان این‌چنین استنباط کرد که در کمتر از دو ماه قیمت‌ها در کلیت بازار سهام ۵۰‌درصد بالاتر آمده‌‌‌‌‌‌اند و این موضوع مجددا مزیت‌های بازاری مثل بورس تهران را برای مخاطب یادآور می‌شود که با وجود جاماندگی از سایر بازارها، بورس در عرض دو ماه قادر به تعدیل خود با سایر متغیرهای کلان اقتصادی است و شاخص‌های آن در کمتر از دو ماه می‌توانند پارامتری به‌نام تورم را پوشش دهند. البته مجددا ذکر این نکته الزامی است که در این برش زمانی‌که بازار و شاخص‌های آن چنین آمار و ارقامی از خود برجای گذاشته‌اند، سهم‌‌‌‌‌‌ها و صنایعی وجود داشته‌اند که رشد بیش از شاخص‌‌‌‌‌‌ها ثبت کرده‌اند و سهم‌‌‌‌‌‌ها و صنایعی نیز وجود داشته که در قیاس با شاخص‌‌‌‌‌‌ها عملکرد ضعیف‌‌‌‌‌‌تری داشته‌‌‌‌‌‌اند.

دستیابی به شاخص ۳‌میلیونی؟
رشد اخیر بازار سهام مجددا بازار اظهارنظرهای گوناگون پیرامون بازار سهام را داغ کرده‌است و در محافل مختلف ارقام گوناگونی را برای پایان روند صعودی بورس و تثبیت در آن محدوده ذکر می‌شود. نکته‌‌‌‌‌‌ای که در این‌باره می‌توان متذکر شد این است؛ تا زمانی‌که آتش انتظارات تورمی شعله‌‌‌‌‌‌ور باشد و قیمت اسکناس آمریکایی نیز به موازات آن رشد کند، ارقامی مانند ۳‌میلیون واحد برای شاخص‌کل چندان رقم عجیبی نیست. سهم پول از نقدینگی نسبت به میانگین بلندمدت آن افزایش‌یافته و نسبت پول به شبه‌‌‌‌‌‌پول را به ارقام بالایی انتقال داده‌است و تا زمانی‌که سیالیت نقدینگی بیشتر باشد، بورس تهران نیز به‌عنوان یکی از بازارهای دارایی میزبان بخشی از نقدینگی سرگردان و سیال در سطح جامعه خواهد بود. به‌علاوه تا زمانی‌که در سطح روابط بین‌الملل کشور شاهد تغییر روند نباشیم و کشور با مشکلات مزمنی مانند تحریم دست‌وپنجه نرم کند، به دلایلی نظیر مشکلات و تنگنای منابع ارزی در سطح اقتصاد کلان کشور شاهد مضیقه‌‌‌‌‌‌هایی خواهیم بود که این موضوع خود را در قیمت دلار نشان خواهد داد و قیمت دلار نیز به‌عنوان یکی از محرک‌های بازار سهام در بلندمدت عمل خواهد کرد. از منظر تکنیکالی و نموداری نیز شاخص‌کل در محدوده مقاومتی قرار دارد و اگر شاخص‌کل بتواند با ثبت عملکرد مثبت هفتگی در بالای سطح ۲‌میلیون و ۲۱۵‌هزار واحد تثبیت شود، دستیابی به ارقام بالاتر از این عدد برای شاخص‌کل محتمل خواهد بود، اما اگر شاخص‌کل نتواند در بالای این محدوده تثبیت شود، به محدوده بین یک‌میلیون و ۸۰۰‌هزار‌واحدی باز خواهد گشت و نوسان آن تا محدوده ۲‌میلیون و ۲۰۰‌هزار واحد محتمل است. طبیعتا تثبیت شاخص‌کل در بالای این محدوده مقاومتی نیازمند ارزش معاملات بالا وحجم معاملات بالا است و ورود پول حقیقی‌‌‌‌‌‌ها نیز تحقق این سناریوها را محتمل‌‌‌‌‌‌تر می‌کند.

🔻روزنامه تعادل
📍 بازگشت اقتصاد به میز دیپلماسی
یکی از اصلی‌ترین شعارهایی که دولت رییسی کار خود را با آن آغاز کرد گره نزدن اقتصاد ایران به تحریم‌ها و مشکلات بین‌المللی و بهبود وضعیت داخلی بدون توجه به مسائلی بود که با سایر کشورها وجود داشت. این دقیقا نقطه مقابل شعاری بود که دولت روحانی در سال ۹۲ کار خود را با آن آغاز کرد.

روحانی در ابتدای دولت خود اعلام کرد که با آشتی با جهان و تعامل سازنده با کشورهای مختلف به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. روحانی لااقل در دولت نخست خود توانست بخش مهمی از وعده‌اش را اجرایی کند و با نهایی شدن برجام اقتصاد ایران سال‌های خوبی را تجربه کرد اما با خروج ترامپ از برجام شرایط بر هم خورد و در نهایت در سال ۱۴۰۰ دولت سیزدهم در شرایطی سخت اقتصاد ایران را تحویل گرفت.
با این وجود اما به نظر می‌رسید که یکی از اصلی‌ترین گزینه‌ها برای بهبود شرایط اقتصادی همچنان مذاکره برای کاهش تحریم‌ها و کاهش اختلافات با کشورهای منطقه است و در این مسیر هرچند مذاکرات ادامه پیدا کرد اما با گذشت حدود ۲۰ ماه هنوز هیچ چیز مشخص نیست. با این وجود دولت رییسی تلاش کرد این‌بار با کاهش اختلافات خود با کشورهای منطقه گامی در مسیر افزایش همکاری‌های اقتصادی بردارد و توافق با عربستان گامی مهم در این مسیر است.

حالا سوال اصلی این است که آیا گامی که در مسیر بهبود روابط با عربستان برداشته شد می‌تواند به دیگر کشورها نیز تسری پیدا کند و به‌طور خاص با احیای برجام و کنار رفتن تحریم‌ها مانند شیوه دولت قبل، حرکت به سمت بهبود اقتصاد آغاز شود یا دولت سیزدهم همچنان اصرار دارد که برای بهبود وضع اقتصادی نیاز حیاتی به برجام وجود نخواهد داشت. موضوعی که لااقل هنوز به شکل رسمی پاسخی برای آن وجود ندارد.

فعلا دولت افزایش همکاری‌های دو و چندجانبه را به عنوان اولویت دیپلماسی اقتصادی دنبال می‌کند. معاون پارلمانی رییس‌جمهور گفت: ‌لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه همکاری‌های تایید صلاحیت آسیا-اقیانوسیه تقدیم مجلس شد. سید محمد حسینی با بیان اینکه «لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه همکاری‌های تایید صلاحیت آسیا-اقیانوسیه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد»، اظهار کرد: به منظور گسترش حضور فعال و هدفمند جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای و بهره‌گیری از آن در جهت تامین منافع ملی و تحقق هر چه بیشتر همگرایی منطقه‌ای و بین‌المللی در راستای اصول و اهداف راهبردی سیاست خارجی کشور و لزوم توسعه و به‌کارگیری امکانات و ظرفیت‌های بالقوه در راستای اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور و با توجه به اهمیت و لزوم تسهیل و کاهش موانع فنی برای تجارت از طریق ترویج پذیرش نتایج انطباق از سوی نهادهای ارزیابی انطباقی، همکاری با سایر نهادهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در این حوزه و حفظ به رسمیت شناخته شدن از طریق مجمع بین‌المللی تایید صلاحیت و اتحادیه بین‌المللی تایید صلاحیت آزمایشگاهی لایحه یادشده تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید.

معاون پارلمانی رییس‌جمهور افزود: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در همکاری‌های تایید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا- اقیانوسیه در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۳۰ مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود.

با توجه به اینکه اتحادیه همکاری‌های تایید صلاحیت آسیا-اقیانوسیه در اول ژانویه ۲۰۲۰ جایگزین اتحادیه منطقه‌ای همکاری‌های تایید صلاحیت آسیا و اقیانوسیه و اتحادیه همکاری تایید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا-اقیانوسیه گردیده است، لذا لایحه فوق تدوین و تقدیم مجلس شد. معاون رییس‌جمهور در امور مجلس همچنین از تقدیم لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری خبر داد و گفت: با توجه به مطالبات ایران از کشور سودان بابت دو قرارداد منعقده در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ و با عنایت به مفاد قرارداد‌های مورد نظر در خصوص نحوه حل اختلاف داوری و طرح دعوا و نظر به ماهیت بین‌المللی و قرارداد و لزوم سازوکار مندرج در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی، این لایحه تقدیم مجلس گردید.

معاون پارلمانی رییس‌جمهور افزود: نظر به قطع روابط دو دولت از سال ۲۰۱۴ و به جهت مشمول مرور زمان قرار نگرفتن قرارداد‌های مذکور، باید در مراجع ایران و پاریس طرح دعوا علیه کشور سودان صورت پذیرد بنابراین با عنایت به اینکه در قرارداد‌ها رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی قید گردیده لذا بر اساس اختیارات هیات وزیران طرح دعوا علیه کشور سودان در اتاق داوری بین‌المللی و مرکز منطقه‌ای داوری تهران پیگیری می‌گردد.

یکی از مسوولان ارشد وزارت خارجه نیز خبر از توسعه روابط با امارات متحده عربی داده است. مدیرکل خلیج فارس وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در مذاکرات ایران و عربستان در بغداد و پکن در دو سال گذشته حضور داشته است، همچنین در پاسخ به پرسش دیگری در ارتباط با زمان سفر سید ابراهیم رییسی به عربستان بر اساس دعوت صورت گرفته از وی از سوی پادشاه عربستان، گفت: دیدار رییس‌جمهور از عربستان مهم‌ترین دیداری است که در چارچوب روابط دو جانبه ایران و عربستان در دستور کار است. وی با بیان اینکه ان‌شاءالله این سفر در آینده صورت خواهد گرفت، تصریح کرد: ما دعوتنامه کتبی پادشاه عربستان را در این زمینه دریافت کرده‌ایم.

سفارت سوییس در ایران به عنوان حافظ منافع عربستان در تهران این دعوتنامه را به ایران ارایه کرد و دعوتنامه تسلیم ریاست‌جمهوری ایران شد. رییس‌جمهور ایران نیز پاسخ کتبی به این دعوتنامه دادند و از طریق سفارت سوییس در تهران، پاسخ ایران به مقامات سعودی ارایه شد. البته همه اینها مربوط به قبل از این است که روابط رسمی دو کشور از ۱۷ فروردین ماه سال جاری آغاز شود. این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه این سفر قطعا سفر بسیار مهمی خواهد بود، در این ارتباط ادامه داد: البته زمان دیدار از سوی دفتر رییس‌جمهور تعیین و از طریق وزارت خارجه پیگیری خواهد شد.

این موضوع در دستور کار دو کشور قرار دارد و ما امیدواریم این سفر در زمان مناسبی انجام شود.

این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران همچنین در ارتباط با روابط ایران و امارات و سفر چندی پیش علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به ابوظبی نیز تصریح کرد: سفر آقای شمخانی به امارات در چارچوب یک سفر امنیتی صورت گرفت و ایشان در جریان این سفر با تعدادی از مقامات عالیرتبه این کشور دیدار و رایزنی کردند. وی با بیان اینکه تبادل هیات‌ها و گفت‌وگو بین مقامات ایران و امارات در جریان است و امری متداول در روابط دو کشور است، گفت: در جریان سفر آقای شمخانی به امارات، مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و همچنین آقای فرزین رییس بانک مرکزی ایشان را همراهی می‌کردند و هر کدام از آنها جداگانه در ابوظبی با طرف‌های ذیربط حوزه کاری خود دیدار و رایزنی کردند.

وی با بیان اینکه در این چارچوب دیدارها و تبادل هیات‌ها بین دو کشور در جریان است، ادامه داد: وزیر خارجه ایران از وزیر امور خارجه امارات برای سفر به تهران دعوت کرده است و امیدواریم این دیدارها بتواند روابط دو کشور را تحکیم ببخشد.

این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران همچنین در مورد روابط ایران و کویت نیز تصریح کرد: سال گذشته سفیر جدید کویت به تهران آمدند و ماه‌هاست که فعالیت خود را آغاز کرده و این حضور نشان از گرم شدن روابط خوب ایران و کویت است.

عنایتی با بیان اینکه با آمدن سفیر کویت به تهران برخی از زمینه‌های همکاری بین ایران و کویت در حوزه‌هایی فعال شد، چنانکه نشست کنسولی ایران و کویت سال گذشته در این کشور و همچنین نشست کمیته حقوقی بین تهران و کویت سال گذشته در ایران برگزار شد، خاطرنشان کرد: انتظار داریم که سایر زمینه‌های مرتبط با مناسبات دو کشور از جمله کمیسیون مشترک، گارد مرزی و دیگر نهادهای مرتبط بین ما و این کشور فعال شود تا زمینه‌های همکاری بین ایران و کویت به معنای واقعی بتواند تجلی پیدا کند.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که سفر پادشاه عمان به تهران چه زمانی انجام خواهد شد؟ گفت: همانطور که می‌دانید آقای رییسی در راستای گسترش تعاملات ایران با کشورهای منطقه و حاشیه خلیج فارس به دو کشور قطر و عمان سفر کردند.

در همین چارچوب امیر قطر نیز سال گذشته به ایران آمد و برنامه‌ریزی برای سفر پادشاه عمان به تهران در دستور کار است و امیدواریم این سفر به زودی انجام شود. مدیرکل خلیج فارس وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین در پاسخ به این سوال که چشم‌انداز ایران در ارتباط با توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای خلیج فارس و منطقه چیست؟ تصریح کرد: یکی از مسائلی که بین کشورهای منطقه مورد توجه و قابل توجه است بحث‌های اقتصادی و همکاری‌های اقتصادی است.

وی با اشاره به اهمیت همکاری‌های اقتصادی کشورهای جنوب و شمال خلیج فارس با یکدیگر و استفاده مناسب از ظرفیت‌های موجود در بین هر کدام از این کشورها، گفت: توجه به این ظرفیت‌ها، می‌تواند به همکاری‌ها و توسعه اقتصادی در منطقه کمک قابل توجهی کند. عنایتی یکی از توانمندی‌ها و ویژگی‌های ایران در این حوزه را موضوع ترانزیت دانست و افزود: استفاده از ظرفیت‌های ایران در این حوزه برای کشورهای حاشیه خلیج فارس مقرون به صرفه است و آنها می‌توانند از این فرصت بهینه به خوبی برای واردات و صادرات کالاهای مورد نظر خود از مناطقی چون آسیای مرکزی استفاده کنند.

به این ترتیب دولت سیزدهم بر خلاف رویه دولت قبل پیش از حل اختلافات با امریکا و اروپا به دنبال بهبود روابط خود با کشورهای عربی منطقه رفته و در این راستا موفقیت‌هایی را نیز به ثبت رسانده است. با این وجود با توجه به اینکه هنوز چشم‌انداز مشخصی از سرنوشت تحریم‌ها وجود ندارد، اقتصاد ایران همچنان در میانه اما و اگر باقی مانده است. باید دید که آیا دولت سیزدهم با عبور از دیدگاه نخست خود، با راه دیپلماسی به سراغ مشکلات اقتصادی می‌رود یا کار باز هم در داخل دنبال خواهد شد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 شبهه در نتایج انتخابات اتاق بازرگانی
حواشی انتخابات اتاق بازرگانی تمامی ندارد. هرچند نتایج انتخابات اتاق بازرگانی اواخر سال گذشته اعلام شد اما اکنون شبهاتی در نتایج انتخابات به وجود آمده است و زمزمه‌هایی در مورد ارائه مدارک ناقص و یا احیانا جعلی برخی کاندیداهای اتاق به گوش می‌رسد. این زمزمه‌ها اما از آن جهت تامل‌برانگیز است که شنیده‌ها حاکی از برخی دولتی‌ها برای کنار زدن برخی فعالان بخش خصوصی از اتاق و ورود نمایندگان دولت به پارلمان بخش خصوصی است. در واقع عده‌ای اعلام می‌کنند دولت سیزدهم اگرچه بر افزایش تعامل با بخش خصوصی تاکید می‌کند و در شعارهای خود حامی فعالان این بخش است اما قصد دارد با حمایت از برخی نمایندگان خود و ورود آنها به بدنه اتاق، در امور اتاق بازرگانی و بخش خصوصی نیز دخالت کند. بر اساس شنیده‌ها، طی روزهای اخیر نسبت به مدارک افرادی که در انتخابات اخیر اتاق بازرگانی رای آورده‌اند ایراداتی گرفته شده تا به این ترتیب با پایین کشیدن این فعالان از اتاق بازرگانی، جا برای افرادی همچون یحیی آل‌اسحاق وزیر سابق بازرگانی باز شود. حتی در این باره این حرف و حدیث مطرح می‌شود که ایرادات مطرح‌شده نسبت به این افراد به دلیل ارائه مدارک جعلی بوده و ارتباطی به دولت ندارد. اما بررسی‌های «جهان‌صنعت» نشان می‌دهد ارائه مدارک جعلی از سوی برخی فعالان بخش خصوصی واقعیت ندارد و اکنون نقص مدارک برخی افراد تایید صلاحیت‌شده برای انتخابات اتاق بازرگانی مشخص شده که امکان تکمیل آن وجود دارد.
این در حالی است که از این موضوع به عنوان حربه‌ای برای ضربه زدن به بخش خصوصی و اعتبار برخی افراد تایید صلاحیت‌شده برای ورود به پارلمان بخش خصوصی استفاده می‌شود تا به این ترتیب با کنار زدن آنها، اعضای علی‌البدل همچون یحیی آل‌اسحاق که نتوانسته‌اند در انتخابات رای کافی را به دست بیاورند، شانس دوباره برای حضور در اتاق را داشته باشند. در واقع شنیده‌ها حاکی از تحت فشار قرار دادن برخی از اعضای اتاق بازرگانی برای کناره‌گیری است و حتی در این خصوص انتقاداتی در فضای مجازی راه افتاده است که از آن به عنوان فاجعه در اتاق بازرگانی یاد می‌شود. برخی مدافعان منتخبان فعالان بخش خصوصی در توئیت‌هایی در فضای مجازی اعلام کرده‌اند که چون یحیی آل‌اسحاق به عنوان شخصی کاملا دولتی نتوانسته رای لازم برای ورود به اتاق را به دست بیاورد، حالا دست به دامن دولت شده و قصد دارد به اجبار در امور بخش خصوصی دخالت کند. به همین دلیل صحبت‌هایی در مورد جعلی بودن مدارک برخی اعضا مطرح می‌شود تا به این ترتیب عموم جامعه تصور کنند از سوی اعضای اتاق بازرگانی تقلبی رخ داده است.
جوانگرایی در سایه تفکر سنتی
در این بین برخی از فعالان بخش خصوصی نسبت به تلاش رییس سابق اتاق بازرگانی تهران که فردی با تفکر سنتی است، برای ماندگاری در بدنه بخش خصوصی اعتراض دارند و معتقدند چنین افرادی باید با باز گذاشتن راه برای حضور نسل سوم اتاق و افراد جوان متخصص، نقش مشاور را ایفا کنند و در جهت برآورده کردن منافع فعالان اقتصادی، کار گروهی کنند اما اصرار افرادی با این سن و سال برای ماندگاری در اتاق نشان می‌دهد که آنها اعتقادی به جوانگرایی ندارند و قصد دارند حتی اگر چیز جدیدی برای ارائه ندارند نیز دارای مسند باشند.
اما از سوی دیگر گروهی دیگر از کارشناسان و فعالان بخش خصوصی بر این باورند که اگرچه نام یحیی آل‌اسحاق در حواشی اخیر پررنگ است و صحبت‌هایی در مورد تلاش او برای ورود به اتاق مطرح می‌شود اما اگر آل‌اسحاق را فردی دولتی در نظر بگیریم که دولت نیز از او حمایت می‌کند، لزومی ندارد که وی با کنار زدن اعضای منتخب بخش خصوصی وارد اتاق شود بلکه می‌تواند به راحتی به عنوان یکی از ۲۰ نماینده دولت در اتاق معرفی شود. از طرفی عده‌ای بر این باورند که شخص آل‌اسحاق با عمر ۷۰ سال و اندی که طی کرده، تمامی سمت‌ها از وزیر و وکیل و ریاست اتاق را تجربه کرده و هیچ علاقه و اصراری به ماندگاری در اتاق ندارد اما آنچه باعث می‌شود همچنان نام او مطرح باشد، نقش مفیدی است که می‌تواند برای پیشبرد اهداف بخش خصوصی ایفا کند. در واقع برخی صاحب‌نظران اقتصادی اگرچه به جوانگرایی و تخصص‌گرایی اعتقاد دارند اما معتقدند افرادی همچون آل‌اسحاق خیلی بهتر زبان دولت را می‌فهمند و بهتر می‌توانند مذاکرات را جلو ببرند در حالی که دولت حاضر به تعامل با افراد جوان و کم‌تجربه از جانب بخش خصوصی نیست.
اما «جهان‌صنعت» در راستای راستی‌آزمایی صحبت‌هایی که در مورد رایزنی یحیی آل‌اسحاق و برخی افراد تیم او برای حضور در اتاق بازرگانی مطرح می‌شود، گفت‌وگوهایی را انجام داده است تا مشخص شود ماجرا از چه قرار است. اما به طور کلی شنیده‌ها نشان می‌دهد که شبهاتی در نتایج اتاق بازرگانی به وجود آمده است و ماندگاری یحیی آل‌اسحاق در بدنه اتاق بازرگانی دور از ذهن نیست.
تلاش برای تبدیل اتاق به حیاط‌خلوت حاکمیت
یکی از مسائلی که مورد انتقاد فعالان بخش خصوصی قرار گرفته است، آیین‌نامه و قانون انتخابات اتاق بازرگانی و نحوه صدور اعتبارنامه برای منتخبان این حوزه است و در این راستا آنها خواستار بازنگری در قانون و از میان برداشته شدن شروطی برای کسانی هستند که پیش از این تایید اهلیت و صلاحیت شده‌اند.
مرتضی میری، عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران در خصوص زمزمه‌های مطرح‌شده مبنی بر عزم جریانی در حاکمیت برای یکدست کردن نهاد اقتصادی و تمرکز بر اتاق بازرگانی و بخش خصوصی به «جهان‌صنعت» گفت: پیش از انتخابات اتاق بازرگانی و در جریان اصلاح قانون، تلاش‌هایی برای یکدست کردن اتاق و حاکمیت از طریق وضع مقرراتی که بخش عمده‌ای از فعالان بخش خصوصی را از حضور در صحنه محروم می‌کرد، دیده می‌شد. در زمان انتخابات هم این تلاش‌ها برای یکدست کردن اتاق نه‌تنها در تهران بلکه در خرم‌آباد نیز اتفاق داد، به طوری که در روز انتخابات عده‌ای مانع از برگزاری انتخابات در خرم‌آباد شدند و تا ساعت ۴ بعدازظهر از برگزاری انتخابات ممانعت به عمل آوردند، البته در آن زمان باز هم عده‌ای از مدیران ارشد دولت برای جمع شدن قائله کمک کردند.
در حال حاضر شاهد پرونده‌سازی و فشار در اتاق بازرگانی نیستیم، به جز اینکه در مواردی اعتراضاتی در خصوص صدور اعتبارنامه برای برخی از اعضای اتاق مطرح شده بود که البته طبیعت فرآیند برگزاری انتخابات است، اما به نظر نمی‌رسد تا به حال هیچ‌کدام از این اعتراضات به ثمر نشسته باشد، اما برای مشاهده نتایج قطعی باید منتظر اعلام نظر شورای‌عالی نظارت بمانیم.
این کارشناس در ادامه در خصوص گزینه ریاست یحیی آل‌اسحاق برای مسند ریاست اتاق بازرگانی گفت: در وهله نخست باید گفت حتی اگر یحیی آل‌اسحاق به عنوان یک نماینده به تنهایی وارد هیات نمایندگان اتاق تهران شود، شانسی برای ریاست نخواهد داشت، مضاف بر اینکه اگر آل‌اسحاق را بخواهند وارد اتاق کنند، می‌توانند او را به عنوان نماینده دولت معرفی کنند و نیاز به این دست تلاش‌ها نیست، مگر اینکه بخواهند تعداد زیادی از اعضای اتاق را تغییر دهند، مثلا بخواهند حداقل ۱۱ نفر از اعضای منتخب را از دور خارج کنند که با ۲۰ نفر اعضای اتاق بشوند ۳۱ نفر و هیات رییسه اتاق را تعیین کنند و آل‌اسحاق را به عنوان رییس اتاق انتخاب کنند که بسیار دور از ذهن است و از آنجا که تغییرات به این گستردگی در این مرحله پس از انتخابات برای دولت هم هزینه‌زاست، ریاست آل‌اسحاق منتفی است. باید توجه داشته باشیم که تایید نهایی اهلیت و صلاحیت نامزدها با شورای‌عالی نظارت بوده که اکثریت ترکیب، ریاست و دبیری آن با دولت است و با نظر مستقیم وزرای صمت، اقتصاد، جهاد و رییس سازمان ملی استاندارد انجام شده و تغییرات گسترده در ترکیب نهایی منتخبان معقول و منطقی و پذیرفته نخواهد بود.
مرتضی میری با بیان اینکه رسما مستنداتی در خصوص این‌گونه تغییرات وجود ندارد، گفت: پیش از انتخابات و در جریان آن شاهد تلاش‌های غیر‌رسمی برای ورود به اتاق بودیم، اما بدنه بخش خصوصی با وجود اینکه تعداد رای‌دهندگان در این دوره بسیار کاهش یافته بود، باز هم اجازه ندادند که این آخرین روزنه تنفس جامعه مدنی از دست برود، خوشبختانه این حساسیت در بین اعضای اتاق وجود دارد، و این تلاش‌ها را خنثی می‌کند.
از حذف ساختاری تا تغییرات سازمانی
یکی از محورهای اصلی این موضوع، اصلاح قانون انتخابات اتاق بازرگانی بود. جریانی در تلاش بود که به‌طور سازمانی تغییراتی را اعمال کند و محدودیت‌هایی را برای عضویت در اتاق یا هیات نمایندگان یا هیات رییسه وضع کند که در اقتصادی با مولفه‌های اقتصاد ایران به حذف جوانان و واحدهای کوچک و متوسط و فعالان واقعی بخش خصوصی منجر می‌شد که از آن جمله می‌توان به تعیین حداقل سنوات عضویت در اتاق، تعداد بیمه‌شده یا گردش مالی آنچنانی اشاره کرد که نتیجه آن باقی ماندن خصولتی‌ها در رقابت بود که اتاق را تبدیل به حیاط‌خلوت اقتصاد غیر‌خصوصی می‌کرد. حال آنکه وظیفه اصلی اتاق بازرگانی صیانت از حقوق فعالان اقتصادی واقعی بخش خصوصی به ویژه صنایع و واحدهای کوچک و متوسط است. نکته دیگر اینکه در حالی که کسب‌و‌کارهای نوین، دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها که با محوریت جوانان شکل گرفته‌اند و بخش عمده اقتصاد ایران و جهان را در آینده نزدیک شامل می‌شوند هم در زمره محذوفین در پیش‌نویس قانون قرار داشت که از ین منظر هم پسندیده نبود که خوشبختانه هنوز این طرح در دست بررسی است و مورد تصویب قرار نگرفته است.
ضرورت بازنگری در قانون
این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: بارها در جلسات هیات نمایندگان یا در حضور اعضای هیات رییسه دوره نهم گفته بودم که باید درخواست توقف این طرح را بدهیم و با وجود اینکه خودمان هم با بازنگری در قانون موافقیم، متن اصلاحی از درون اتاق و توسط کمیته‌ای منتخب از هیات نمایندگان به دولت ارائه کنیم و دولت به عنوان لایحه در مجلس مورد بررسی قرار دهد. در واقع متن را باید بنویسیم نه اینکه نمایندگان مجلسی که شناخت درستی از اتاق بازرگانی ندارند و صرفا با بخش کوچکی از اعضای اتاق بازرگانی که عمدتا عضو هیات نمایندگان هم نبودند، مشورت کرده بودند که در صورت عدم اصلاح این روند ممکن است نتایج فاجعه‌باری به وجود آید.
این کارشناس در ادامه اظهار کرد: برای اینکه مانع از تضعیف اتاق شویم و از تبدیل شدن اتاق به حیاط‌خلوت حاکمیت جلوگیری کنیم، این طرح باید متوقف شود، متن ارسالی باید توسط هیات نمایندگان اتاق ایران نوشته شود و تا از حمایت این نهاد برخوردار باشد که بتوان به این متن پایبند بود و از آن دفاع کرد. انتخابات که گذشت و کیان بخش خصوصی در دستان فعالان این بخش باقی ماند، اما با توجه به تمایل به بزرگ شدن همواره باید خطر یکدست‌سازی را در نظر داشت و از کیان اتاق بازرگانی حفاظت کرد.
نگاه بخش خصوصی در اتاق بازرگانی حاکم شود
ابراهیم جمیلی رییس شورای بازرگانی ایران و هند و عضو شورای پیشکسوتان اتاق ایران نیز در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: بعید می‌دانم دلت وقت این دست اقدامات را داشته باشد. دولت می‌تواند وظایفش را در قالب شورای‌عالی نظارت انجام دهد، اما اینکه دولت‌ها همواره علاقه داشتند در اتاق بازرگانی حضور داشته باشند به امروز برنمی‌گردد، در دوره‌های گذشته هم در هیات رییسه اتاق ایران و هیات رییسه اتاق تهران حضور داشته‌اند، به نظر من بخش خصوصی باید بخش خصوصی بودنش را ثابت کند.
ابراهیم جمیلی با بیان اینکه دولت نباید وارد این حوزه‌ها شود، گفت: در اتاق بازرگانی باید نگاه بخش خصوصی را حاکم کنیم، نه نگاه دولتی را. اگر به دولت ایراد می‌گیریم که به موقع تصمیم نمی‌گیرد، اتاق بازرگانی خودمان نیز باید به موقع تصمیم‌گیری کند، اگر در اتاق بازرگانی می‌گوییم که دولت به حرف ما گوش نمی‌دهد، در این اتاق باید اعضا به حرف گوش دهند، اگر به دولت ایراد می‌گیریم که چرا یک وزیر چند جا باید عضو شورا باشد، خودمان هم باید این را بپذیریم که در جاهایی به عنوان نماینده اتاق می‌رویم همه چیز را خودمان به تنهایی انجام ندهیم، اگر این موارد را به عنوان بخش خصوصی رعایت کنیم، قطعا دولت نه هوس می‌کند نه جرات این را پیدا می‌کند که در اتاق بازرگانی ورود کند.
وی در ادامه اضافه کرد: زمانی که اتاق بازرگانی از سازمان بازرسی کل دعوت می‌کند که از این اتاق بازرسی کند، آنها هم با جان و دل می‌پذیرند. از طرفی بخش خصوصی باید به طور شفاف اعلام کند که با درآمد چندهزار میلیارد تومانی چه تاثیری می‌خواهیم در اقتصاد داشته باشیم، اگر این موارد را مطرح نکنیم قطعا خیلی‌ها هوس ورود به اتاق بازرگانی به سرشان می‌زند.
اتاق منشاء وحدت اقتصادی باشد
این فعال بخش خصوصی در ادامه تاکید کرد: نخستین اقدامی که در اتاق بازرگانی باید صورت گیرد این است که باید اختلاف‌ها، رقابت‌های بی‌مورد تمام شود و ضروری است که دوستی را به اتاق بیاوریم، در اتاق زمین‌های فراهم شده به نام تخریب، تا زمانی که تخریب در اتاق بازرگانی وجود داشته باشد، بخش خصوصی جان نخواهد گرفت و اتاق جایگاه واقعی خود را به دست نخواهد آورد. اتاق را باید منشاء وحدت اقتصادی و مرجع شکوفایی اقتصاد کنند، نه اینکه علیه یکدیگر نامه‌نگاری و تخریب کنند، در صورتی که در اتاق باید اعضامحوری حرف اول را بزند.
مصادره نهاد بخش خصوصی!
همواره فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی خواستار تغییر نگرش کلان و افزایش سهم بخش خصوصی واقعی و کاهش تصدی‌گری دولت بوده‌اند، اما شواهد امر گویای آن است که دولت ابراهیم رییسی در راستای یکدست کردن نهاد اقتصادی دولت، درصدد است تا به بخش خصوصی ورود کرده و این نهاد را که همواره خواستار عدم مداخله دولت بوده نیز مصادره کند.
در حالی که در اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری خدمات به بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است، اما همواره دولت‌ها نیز خواهان ورود و تصدی‌گری در این بخش هستند و در واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی همچنان مقاومت‌هایی وجود دارد و کاهش تصدی‌گری و چابک‌سازی دولت با اما و اگر مواجه می‌شود.
به باور کارشناسان، اگر دولت ارائه تمام خدمات را برعهده گیرد از هدف‌های اصلی به ویژه از انرژی و منابع بخش خصوصی غافل خواهد شد و در این صورت دولت دیگر به اهداف اصلی خود نخواهد رسید در حالی که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی نیز باید کوچک‌سازی در دستور کار باشد تا بهره‌وری بالایی صورت گیرد.
نگاهی به تجربه بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که در آنها دولت به عنوان سیاستگذار کلان و ناظر عمل می‌کند و بخش مهمی از اقتصاد در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار دارد، همین موضوع سبب شده که تکانه‌های اقتصادی به حداقل برسد و بر اساس منطق بازار در هر کشور، توسعه و رشد اقتصادی رقم بخورد.
آنچه مسلم است اینکه مقدمه ورود بخش خصوصی به اقتصاد، جذب سرمایه‌های تازه است. سرمایه جذب نمی‌شود، مگر با ثبات در اقتصاد و بهبود زیرساخت‌ها و مثبت کردن چشم‌انداز آینده. پس اگر دولت به وظیفه خود یعنی فراهم کردن مقدمات لازم عمل کند، سرمایه‌گذاران نیز به عرصه‌های مختلف اقتصاد ورود خواهند کرد و حرکت کشور مانند تجربه موفق کشورهای توسعه‌یافته با سرعت و قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت.

🔻روزنامه اعتماد
📍 هیاهوی تورم در تالار بورس
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران نخستین روز از هفته آخر فروردین ۱۴۰۲ را با رشد پرقدرت ۷۴ هزار واحدی به پایان برد و در کانال ۲.۲۵ میلیون واحدی ایستاد. این بالاترین عددی است که از آذرماه سال ۹۹ تاکنون ثبت شده است. بورس تهران دیروز با تقاضای بالایی در تمامی صنایع و سهام روبه‌رو شد به گونه‌ای که روزی پر بازده در سال ۱۴۰۲را به ثبت رساند.بیشترین تاثیر مثبت روی شاخص را فملی، وغدیر و فارس گذاشتند و شاخص کل هموزن نیز در این روز یک عملکرد فوق‌العاده از خود ثبت کرد و با رشد ۳.۸۷ درصدی از کانال ۷۰۰ هزار واحدی با قدرت عبور کرد. همزمان ارزش معاملات خرد بازار سهام در این روز به ۱۶۸۰۰ میلیارد تومان رسید، حقیقی‌ها نیز در این روز در بازار سهام نقش پر رنگی داشتند و خالص خرید ۲۳۳۰میلیاردی از حقیقی‌ها در بازار سهام به ثبت رسید. این در حالی است که بورس در انتهای هفته گذشته با روندی اصلاحی روبه‌رو شده بود و دلیل آن هم ذخیره سود بسیاری از معامله‌گران حقیقی و حقوقی بود.آنچه مسلم است در صورتی که سیاست دولت سخت‌گیری بر سفته‌بازی در بازارهای موازی بازار سرمایه باشد و ریسک سیستماتیکی بورس را تهدید نکند، قطعا ارزش معاملات خرد روزانه در بورس به بالای ۲۰ هزار میلیارد تومان و در اوج خود به عدد ۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید هر چند برخی تحلیلگران سال ۱۴۰۲ را سال بورس و بازدهی برای آن می‌دانند، اما برخی دیگر نیز رشد بورس در این سال را تنها حاصل تورم موجود عنوان می‌کنند.

رشد سهم‌ها در بورس حاصل تورم موجود است
میثم رادپور، کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که رشد در بازار سرمایه زمانی رخ می‌دهد که شرکت‌ها بهره‌وری بیشتر و سرمایه‌گذاران هم به رشد سرمایه‌های‌شان امید داشته باشند و با نگاهی به ریسک و بازدهی این بازار بتوانند ارزیابی مناسبی از رشد سرمایه‌های‌شان در این بازار داشته و ترس از آینده نداشته باشند.
رادپور در ادامه با بیان اینکه رشد سهم‌ها در بورس به دلیل تورم موجود بوده به «اعتماد» گفت: زمانی که قیمت کالایی افزایش پیدا می‌کند یا با بازده رشد همراه است یا با بازده تورم، به عنوان مثال؛ اگر قیمت سهمی ۵۰ درصد رشد داشته باشد ۴۵ درصد آن به دلیل تورم است و ۵ درصد آن رشد بوده اما آنچه باید به آن توجه کرد، این است که در طول ۱۰ سال گذشته رفتار بازیگران در بورس نشان‌دهنده آن بوده که از رشد شرکت‌ها ناامید شده‌اند، چراکه این رشد بیشتر بر پایه تورم کشور بوده است.
سال گذشته رشد در بازارهای موازی چندین برابر بورس بود
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بورس به برخی اخبار مثبت اصلا واکنشی نشان نداد، گفت: زمانی که اخبار مربوط به مذاکرات برجام منتشر شد بورس اصلا واکنشی نداشت، اما به محض آنکه اخباری مربوط به رشد تورم منتشر می‌شود، بورسی‌ها نگران می‌شوند، چراکه اگر رشدی رخ دهد بر اساس تورم کشور است و نه رشدهای واقعی. رادپور خاطرنشان کرد: به اعتقاد بنده اگر امروز فردی قصد سرمایه‌گذاری دارد، بهتر آن است که سرمایه خود را به سمت دارایی‌های واقعی و بدون ریسک ببرد تا بازار سرمایه، چراکه این بازارها بر اساس انتظارات واقعی شکل می‌گیرند.

تاثیر اخبار سیاسی روی سهام بسیار بیشتر از کالاهاست
او افزود: وضعیت به این شکل است که زمانی که یک خبر سیاسی منتشر می‌شود شاید تاثیر چندانی روی قیمت خودرو نداشته باشد؛ اما به‌ شدت بر قیمت سهام خودروسازی‌ها اثرگذار است و بارها این بازار نشان داده که ریسک در بورس بالاست . نکته اینجاست که فراتر از تورم موجود در کشور هم قرار نیست عایدی بیشتری نصیب سهامداران بورسی شود. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بورس نمایانگر تولید و اوضاع اقتصادی کشور است، تصریح کرد: بازارهای موازی بورس در این مدت با رشدهای بالای چند صد درصدی همراه بوده‌اند، اما بورس باز هم از این بازارها عقب ماند . تا زمانی که رشد تولید ناخالص داخلی کشور مثبت نشده، نمی‌توان انتظار آن را داشت که حال بورس هم خوب باشد.

نرخ تشکیل سرمایه ثابت در طول ۱۲ سال گذشته منفی بود
رادپور با بیان اینکه طی ۱۰ سال گذشته اقتصاد ایران درجا زده، افزود: زمانی که اوضاع اقتصادی کشور خراب است این مساله خود را به شکل تورم در کشور نشان می‌دهد، زمانی که نرخ تشکیل سرمایه ثابت در طول ۱۲ سال گذشته منفی بوده و سرمایه‌گذاران و حتی کاسب‌ها هم در این شرایط اقتصادی حاضر نیستند سرمایه‌ای جدید بیاورند یا حتی حاضر نیستند سرمایه‌ای برای استهلاک کالاهای خود خرج کنند چطور می‌توان به رشد اقتصادی امید داشت؟ این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این در حالی است که در کشورهای دیگر به جای اینکه مردم به سمت خرید دارایی‌هایی نظیر خودرو یا طلا بروند سهام خودرو یا معدن طلا و ... را می‌خرند، اما در ایران به دلیل مشکلات اقتصادی موجود یا ریسک‌های بالای کسب و کار و اینکه آینده روشنی هم برای کسب و کارها در کشور دیده نمی‌شود. افراد برای سرمایه‌گذاری به سمت دارایی‌هایی غیر از بازار سرمایه کشیده می‌شوند.

تاخیر میان رشد در بازار سرمایه و سایر بازارها همیشه تکرار شده است
رادپور در ادامه در پاسخ به این پرسش که چقدر احتمال دارد تجربه سال ۱۳۹۹ و ترکیدن حباب قیمت سهام مجددا تکرار شود نیز به «اعتماد» گفت: انتظار افزایش سود سهام در چنین محیط پر ریسک و توام با تورمی اصلا منطقی نیست و تنها نگرانی از فردا را برای سهامداران به دنبال دارد. البته بازار سرمایه ایران هم بی‌شباهت به زلزله نیست، چراکه اصلا قابلیت پیش‌بینی ندارد و اینکه فشار دو تخته سنگ چه زمانی باعث رها شدن انرژی زمین خواهد شد هم اصلا مشخص نیست. اما هر قدر اختلاف بین بازارهای موازی با بازار سرمایه بیشتر شود و این بازارها تورم را منعکس کنند شانس بروز رشد در بازار سرمایه هم بالا می‌رود. این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که پس از رکود دو ساله چقدر این بازار برای سرمایه‌گذاری قابل اعتماد است، افزود: سرمایه‌گذاری در بورس برای افرادی که خواستار سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت هستند و نوسانات این بازار و ریسک‌های آن را می‌پذیرند می‌تواند بازار خوبی باشد، البته گاهی هم پیش آمده که تاخیر میان رشد در بازار سرمایه و سایر بازارها تا ۵ سال هم بوده.

هر زمان بانک مرکزی به بازار ارز وارد شد قیمت‌ها را بالا بردند
او ادامه داد: از سال ۱۳۹۷ به بعد نرخ دلار ۳۵۰۰ تومانی حدودا هفده برابر شد و دارایی‌های دیگر هم به همین اندازه و شاید بیشتر هم رشد کرده‌اند و دیدیم که هر زمان بانک مرکزی به بازار ارز وارد شد قیمت‌ها را بالا بردند، این در حالی است که اگر این بانک وارد این بازار نمی‌شد ممکن بود قیمت دلار امروز ۳۰ هزار تومان باشد.

🔻روزنامه ایران
📍 بازگشت مرجعیت ارزی به بانک مرکزی
۳ ۶۵ درصد رکورد تورمی تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه ۱۳۹۹ به رقم ۶۵.۳ درصد رسیده بود که با مجموعه اقدامات صورت گرفته، در پایان سال ۱۴۰۰ با ۳۵.۸ واحد درصد کاهش به ۲۹.۵ درصد رسید
رئیس دفتر رئیس‌جمهور سابق در مصاحبه‌ای با رسانه‌ها، شبهاتی را در خصوص سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی و آثار تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی (سیاست ارزی اجرا شده در دولت قبل) مطرح کرده‌ است که بانک مرکزی نسبت به این اظهارات واکنش نشان داده است.
در بخشی از این مصاحبه بیان شده است که دولت جدید سیاست نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را اشتباه می‌دانست و علی‌رغم هشدارهای قبلی در خصوص آثار تورمی آن، اقدام به حذف آن کرد اما پس از روی کار آمدن رئیس‌کل جدید، مجدداً همان سیاست از جانب بانک مرکزی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تکرار شد. در این خصوص باید عنوان داشت که در ماه‌های اخیر به دلیل بروز شوک‌های ناشی از عوامل انتظاری و روانی، بازار غیررسمی ارز با تلاطم و نوسان مواجه شد و نرخ ارز در بازار مذکور در سطوحی قرار گرفت که با متغیرهای بنیادین اقتصاد کشور (به‌ویژه وضعیت صادرات نفتی کشور) همخوانی و سازگاری نداشت. بر این اساس در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی و در چهارچوب سیاست‌های تثبیت اقتصادی، مقرر شد تا در بازار حواله ارز نرخی متناسب با شرایط و واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین شود و برای یک دوره مشخص نیازهای واقعی اقتصاد در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های داخلی و نیز کالاهای مصرفی و ضروری مورد نیاز خانوارها با این نرخ پاسخ داده شود. با این اوصاف بانک مرکزی در قالب ترتیبات جدید ارزی نرخ ۲۸۵۰۰ تومان را برای تأمین کالاهای اساسی، ضروری و دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفت که این کار به طور کامل متفاوت از سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. در سیاست قبلی ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی، ضروری و دارو و تجهیزات پزشکی از محل ارزهای حاصل از درآمد دولت تأمین می‌شد و در صورت عدم کفاف این عواید برای پوشش واردات کالاهای اساسی، تأمین کسری از محل منابع ارزی بانک مرکزی، واجد آثار پولی و تورمی بود. ضمن اینکه تدبیر مشخصی نیز برای جلوگیری از ایجاد تقاضای کاذب و کنترل سمت تقاضا اتخاذ نشده بود، به نحوی که در ابتدای اعلام سیاست ارز دولت قبل مقرر شده بود تمام نیازهای ارزی (حتی اسکناس برای انجام مسافرت‌های خارج از کشور) نیز با همین نرخ توسط بانک مرکزی تأمین شود. حال آنکه در سیاست جدید ارزی، تخصیص و تأمین ارز از محل سامانه نیما صورت می‌گیرد و از همان ابتدا تلاش بانک مرکزی و مجموعه دولت بر آن است که با اتخاذ تدابیر لازم، مدیریت جریان واردات (ثبت سفارش، تخصیص و تأمین) و متعادل‌سازی منابع و مصارف در سامانه نیما به منظور جلوگیری از ایجاد ناترازی بعدی در بازار مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.
علاوه بر این بانک مرکزی در قالب ترتیبات جدید ارزی و در راستای تعمیق بازار رسمی ارز و ایفای نقش رهبری قیمت در این بازار و بر اساس اختیاراتی که به بانک مرکزی واگذار شده، سایر نیازهای ارزی را در چهارچوب مرکز مبادله ارز و طلا پاسخ خواهد داد تا از این طریق مرجعیت نرخ ارز در بازار را نیز داشته باشد. البته باید پذیرفت به منظور اجتناب از بروز تقاضاهای کاذب در بازار، باید ایجاد هماهنگی بین سیاست‌های ارزی و تجاری به طور مستمر صورت پذیرد و بانک مرکزی و دولت در صددند که مجموعه سیاست‌های پولی، مالی و ارزی و تجاری در یک چهارچوب جدید و متناسب و هماهنگ و سازگار با اقتضائات کنونی طراحی شود. در این راستا، بانک مرکزی با همکاری وزارتخانه‌های صمت، جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازکاری را پایه‌ریزی کرده‌اند که در قالب آن پیش‌بینی منابع و مصارف ارزی کشور مورد تصویب و تأیید کمیته‌های ماده ۲ و ۳ مصوبات چهاردهمین شورای عالی هماهنگی اقتصادی قرار گرفته و مصارف ارزی نیز در همین چهارچوب برنامه‌ریزی می‌شود.

کاهش نرخ تورم
در بخش دیگری از این مصاحبه بیان شده است که «اینها یک رقم من‌درآوردی را مطرح می‌کنند و می‌گویند تورم در زمان دولت قبلی اینقدر بوده است». این مطلب در شرایطی مطرح شده است که بر اساس اطلاعات موجود، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، در بهمن ماه ۱۳۹۹ به رقم ۶۵.۳ درصد رسیده بود که با مجموعه اقدامات صورت گرفته، در پایان سال ۱۴۰۰ با ۳۵.۸ واحد درصد کاهش به ۲۹.۵ درصد رسید. هرچند متأثر از اجرای سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و انتظارات تورمی ناشی از این اقدام و جنگ روسیه و اوکراین و بروز تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۱ دوباره صعودی شد و در اسفندماه به ۶۳.۹ درصد رسید.
علاوه بر این، تورم متوسط دوازده ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری در مردادماه ۱۴۰۰ به ۵۸.۳ درصد رسیده بود که با توجه به اقدامات انجام شده در زمینه ثبات نسبی ایجاد شده در بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تأمین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم روند نزولی به خود گرفت و با کاهش ۱۲.۱ واحد درصدی به رقم ۴۶.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید. این روند کاهشی تا اوایل شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ نیز تداوم یافت به طوری که تورم متوسط دوازده ماهه تا آبان‌ماه سال ۱۴۰۱ نیز کاهشی بود و به ۳۹.۶ درصد نیز تنزل یافت. اما با توجه به حافظه تاریخی شاخص تورم دوازده ماهه متأثر از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، تشدید ناآرامی‌ها و افزایش انتظارات منفی که منجر به افزایش نرخ ارز شد، مجدداً روند افزایشی به خود گرفت و در پایان سال ۱۴۰۱ به ۴۶.۵ درصد رسید.
در خاتمه لازم به تأکید است که باید در تحلیل‌های اقتصادی، شرایط حاکم بر اقتصاد کشور از جمله لزوم اجرای تکلیف قانونی حذف ارز ترجیحی و نیز انتشار برخی اخبار غیر واقعی و به تبع آن شکل‌گیری برخی انتظارات تورمی که مستقل از سیاست‌های اقتصادی بروز و ظهور می‌یابند، مورد توجه قرار گیرد.

🔻روزنامه شرق
📍 سلاح داغ نفت
بلوک شرق، مهار تورم در آمریکا را دشوار کرد. پس از جنگ روسیه و اوکراین جهش قیمت انرژی و غذا سبب شد نرخ تورم آمریکا در تابستان گذشته به بالاترین رقم ۴۰ سال گذشته برسد و به مرز ۱۰ درصد نزدیک شود. با این حال مهار قیمت نفت و گاز توانست نرخ تورم در آمریکا و اتحادیه اروپا را کاهشی کند و آنها بار دیگر نرخ تورم دو درصد را تا پایان سال ۲۰۲۳ برای خود هدف‌گذاری کردند؛ اما حالا اوپک و اوپک‌پلاس به رهبری عربستان و روسیه، اعلام کرده‌اند که تولید نفت را کاهش می‌دهند تا قیمت‌ها را بار دیگر بالا ببرند و این مسئله آمریکا و اروپا را برای مهار نرخ تورم خود دچار نگرانی کرده است.

یکه‌تازی عربستان و روسیه در بازار نفت

چندی پیش اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک با مشارکت تولیدکنندگان بزرگ نفتی غیر عضو اوپک یا اوپک‌پلاس به طور غیرمنتظره اعلام کردند که تولید نفت خود را روزانه یک‌میلیون‌و ۱۶۰ هزار بشکه دیگر کاهش می‌دهند. این موضوع در حالی رخ داد که آنها در شروع پاییز گذشته هم تصمیم گرفته بودند تولید نفت خود را دو میلیون بشکه کاهش دهند. به‌این‌ترتیب تولیدکنندگان اوپک و اوپک‌پلاس در مجموع تولید روزانه نفت خود را سه‌میلیون‌و ۶۶۰ هزار بشکه کمتر می‌کنند. این میزان چیزی حدود ۳.۷ درصد از تقاضای جهانی نفت است. تصمیم به کاهش تولید نفت در شرایطی گرفته می‌شود که پس از جنگ روسیه و اوکراین، قیمت هر بشکه نفت تا حدود ۱۳۰ دلار صعود کرد؛ اما قیمت بالای نفت و گاز دوامی نداشت و بهای هر بشکه نفت خام با شروع بهار امسال به کمترین رقم ۱۵ ماه اخیر رسید و به کانال ۷۰ دلار رسید.

کاهش قیمت نفت، پیش از همه واکنش روسیه درگیر جنگ را به دنبال داشت. بر‌اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، تحریم نفت روسیه سبب شده درآمدهای نفتی این کشور حدود ۴۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته باشد.

طبیعی است که با کاهش قیمت نفت سیر نزولی درآمدهای نفتی روسیه ادامه‌دار خواهد شد؛ بنابراین روسیه به‌عنوان یکی از سه تولیدکننده بزرگ نفت جهان اعلام کرد که تولید نفت خود را تا پایان امسال، ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش می‌دهد. هفته گذشته هم روسیه مدعی شد تولید خود را در مارس، به میزان ۷۰۰ هزار بشکه در روز کاهش داده است.

به جز این، عربستان که در مقاطعی بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت جهان بوده و توانسته است پس از جنگ روسیه و اوکراین، درآمدهای نفتی سرشاری را به خزانه خود ببرد، در اتحاد با روسیه اوپک و اوپک‌پلاس را به سمت کاهش غیرمنتظره تولید نفت برده است. مجموع این اقدامات موجب شد نفت دوباره از کانال ۷۰ دلار به نیمه کانال ۸۰ دلار برسد و همین موضوع آمریکا را برای مهار تورم نگران کرده است.

نگرانی آمریکا برای نرخ تورم

پس از جنگ اوکراین، افزایش قیمت انرژی و غذا نرخ تورم در آمریکا و اروپا را صعودی کرد؛ به‌طوری‌که نرخ تورم در برخی کشورهای اروپایی از ‌جمله انگلیس دو‌رقمی شد و یورو‌نیوز به نقل از مؤسسه ملی آمار آلمان نوشت که نرخ تورم بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا، در سال ۲۰۲۲ به ۷.۹ درصد رسیده است که این رقم رکوردی تاریخی برای این کشور از زمان تشکیل آلمان پس از جنگ جهانی دوم است.

در آمریکا هم نرخ تورم رکورد شکست و اگرچه این کشور یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت و گاز جهان است؛ اما اقتصاد آن نتوانست از ضربات جنگ روسیه و اوکراین در امان بماند.

اوایل تابستان گذشته وزارت کار ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که نرخ تورم آمریکا در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن به ۹.۱ درصد رسید که سریع‌ترین افزایش از نوامبر ۱۹۸۱ یعنی در چهار دهه پیش به شمار می‌رفت.

با کاهش قیمت نفت و گاز، نرخ تورم در اتحادیه اروپا و آمریکا رو به بهبودی گذاشت و چندی پیش «یورو استات» آژانس آمار اتحادیه اروپا اعلام کرد که تورم در ۲۰ کشوری که از واحد پول یورو استفاده می‌کنند، با کاهش قیمت انرژی به پایین‌ترین سطح در یک سال گذشته رسیده است و در‌این‌میان کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، تأکید کرد که «بانک مرکزی اروپا تلاش می‌کند تورم را به هدف دو درصد خود بازگرداند».

در آمریکا هم انتشار داده‌های تورمی در ماه مارس، نشان داد که تورم بیشتر از پیش‌بینی‌ها کاهش داشته است. بر‌اساس پیش‌بینی‌ها انتظار بر این بود که شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا با کاهش ۰.۸ واحد درصدی روبه‌رو خواهد شد و تورم را به ۵.۲ درصد می‌رساند؛ اما شواهد نشان می‌دهد که این ارقام از پیش‌بینی‌ها فراتر رفت و تورم با کاهش یک‌درصدی از سطح شش درصد در ماه فوریه به پنج درصد در ماه مارس رسید.

برخی از اقتصاددانان ایالات‌ متحده با مشاهده سیر تورم می‌گویند که تا پایان سال ۲۰۲۳ نرخ تورم این کشور به دو درصد کاهش خواهد داشت.

با این حال وضعیت تورم در آمریکا همچنان شکننده به نظر می‌رسد. داده‌های تورمی ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که در ماه مارس نرخ تورم هسته

Core CPI صعودی بوده است. نرخ تورم هسته، نرخ تورم کالاها و خدماتی با‌ ثبات قیمت بیشتر است و در واقع محاسبات تورمی را بدون احتساب بهای انرژی و غذا انجام می‌دهد.

در ماه مارس نرخ تورم هسته نتوانست مقاومت خود را در سطح قبلی با رقمی معادل ۵.۵ درصد حفظ کند و با افزایش ۰.۱ واحد درصدی روبه‌رو شد.

این در حالی است که فدرال رزرو تلاش کرده است که با سیاست‌های انقباضی صعود تورم در آمریکا را مهار کند و حالا با کاهش تولید نفت و افزایش دوباره قیمت انرژی، حل معادله تورم در آمریکا دشوارتر شده است.

در همین زمینه CNN گزارش داده که مبارزه فدرال‌رزرو با تورم در پی کاهش غیرمنتظره تولید اوپک دشوارتر شده است. به گزارش «شرق» این رسانه می‌نویسد که اقتصاددانان می‌گویند اعلام غافلگیرکننده کاهش تولید نفت از سوی عربستان و تولید‌کنندگان نفت غیر عضو اوپک، مأموریت فدرال‌رزرو یعنی بانک مرکزی آمریکا را برای کنترل تورم پیچیده کرده است و می‌تواند وضعیت تورم در آمریکا را بدتر کند.

سال گذشته در پی حمله روسیه به اوکراین، قیمت سوخت در سراسر جهان افزایش یافت و این امر به تورم جهانی سوخت دامن زد. درست هنگامی که اقتصاد‌های بزرگ جهان، پس از همه‌گیری ویروس کرونا، شروع به تجدید قوا کرده بودند.

پس از این ماجرا و با بازگشت تعادل به بازار نفت و گاز جهان، کاهش قیمت انرژی به کاهش تورم در آمریکا کمک کرد.

بر‌اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده تورم که در ژوئن به اوج خود در ۴۰ سال رسیده بود، از ۹.۱ درصد به شش درصد در فوریه یعنی پایان زمستان گذشته کاهش یافت. بر‌اساس گزارش اداره کار آمریکا، قیمت انرژی که حدود ۷.۵ درصد از شاخص کل قیمت مصرف‌کننده را تشکیل می‌دهد، در ماه فوریه در مقایسه با ماه‌های مشابه سال قبل، پنج درصد افزایش یافته که بسیار کمتر از رشد ۴۱.۳ درصدی ماه ژوئن سال گذشته است.

اکنون با افزایش مجدد قیمت نفت، تورم کل شاخص قیمت مصرف‌کننده ممکن است برای مدتی طولانی‌تر بالا بماند یا حتی افزایش پیدا کند. طبق گزارش انجمن خودروی آمریکا (AAA)، میانگین قیمت در هر گالن بنزین در روز پنجشنبه گذشته به ۳.۵۵ دلار رسید که نسبت به قیمت ۳.۴۰ دلار در ماه قبل افزایش یافته است.

گره دوباره در بازار نفت

تحلیلگران بازار نفت هم می‌گویند که کاهش غیرمنتظره تولید نفت، می‌تواند نیمه دوم سال ۲۰۲۳ را با قیمت‌های بالا مواجه کند. آنها احتمال می‌دهند که اروپا در زمستان سال جاری برای تأمین انرژی مورد نیاز خود مشکلات بیشتری را پشت سر بگذارد و اقتصاد آمریکا با افزایش قیمت انرژی با گره‌های پیچیده‌تری برای مهار تورم مواجه شود.

در همین زمینه رویترز به نقل از فاتح بیرول، مدیر ارشد اجرائی آژانس بین‌المللی انرژی نوشته است که «بازار جهانی نفت در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ می‌تواند با عرضه کمتر نفت مواجه شود که این امر قیمت‌ها را بالاتر خواهد برد».

بیرول گفته است که اروپا به صورت ویژه بیشتر نسبت به کاهش عرضه روسیه حساس بود؛ اما زمستان نه‌چندان سرد کمک کرد تا بدترین سناریوی ممکن امسال رخ ندهد.

بیرول در اجلاس جهانی انرژی کلمبیا در نیویورک گفت با این حال انتظار می‌رود زمستان آینده از نظر تأمین انرژی برای این منطقه چالش‌برانگیز باشد. اروپا باید بتواند بدون گاز طبیعی مایع روسیه سر کند.

بیرول ادامه داد ممکن است مصرف سوخت فسیلی در جهان تا پیش از پایان دهه ۲۰ میلادی به اوج خود برسد.

🔻روزنامه همشهری
📍 پنجشنبه‌ها یا شنبه‌ها؛ کدام تعطیل می‌شود؟
۵روز کار کنید و ۲روز به تعطیلات بروید. این طرح مشترک دولت و مجلس است که می‌خواهند با هدف افزایش بازده کاری کارمندان دولت، تعداد روزهای تعطیل را به ۲روز در هفته افزایش دهند. سال گذشته بود که دولت لایحه‌ای به‌صورت عادی تقدیم مجلس کرد تا مجوز تعطیلی ۲روزه را از مجلس بگیرد حالا اما نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، از احتمال ادغام لایحه دولت با طرح کمیسیون اجتماعی خبر داده و می‌گوید: این اقدام با هدف افزایش راندمان کاری کارمندان در ۵روز هفته صورت خواهد گرفت. با این حال هنوز مشخص نیست که سرانجام پنجشنبه‌ها تعطیل خواهد شد یا شنبه‌ها؟

در مجلس چه می‌گذرد؟
ولی اسماعیلی، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد: ساماندهی تعطیلات با تعطیلی سراسری پنجشنبه‌ها در قالب لایحه دولت ارائه شده و این هفته تحت عنوان اصلاح ماده۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در دستورکار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفته است. او افزود: البته در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی طرحی با عنوان تعطیلی پنجشنبه‌ها یا شنبه‌ها را در دستورکار داریم که لازم است بررسی کنیم تا درصورت امکان این طرح و لایحه را ادغام و در قالب لایحه‌ آن را پیگیری کنیم. این نماینده مجلس اعلام کرد: دلیل دولت برای تعطیلی پنجشنبه‌ها این است که این تعطیلات به خارج از تهران یعنی سایر استان‌ها و شهرستان‌ها هم تعمیم داده شود، ضمن اینکه در کمیسیون درنظر داریم تعطیلی ۲ روز هفته با هدف استحکام بنیان خانواده‌ها و افزایش اوقات فراغت به‌منظور آرامش ذهنی و روانی و افزایش زمان بیشتری برای در کنار خانواده بودن انجام شود تا کارکنان بتوانند در ۵ روز کاری بهتر و با کیفیت بالاتری به ارائه خدمات به مردم بپردازند.

لایحه دولت چه می‌گوید؟
به‌گزارش همشهری، درصورتی که مجلس به لایحه پیشنهادی دولت رأی مثبت دهد،ساعات کار کارمندان دولت ۴۲ساعت و ۳۰دقیقه در هفته خواهد بود و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود. همچنین تغییر ساعت کارمندان با رعایت سقف تعیین شده و در چارچوب ضوابط پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران، برعهده دستگاه ذیربط خواهد بود و میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی از ساعات موظف، در طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل ذیربط تعیین خواهد شد. به‌این ترتیب، کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر تا ۱۰ ساعت) کاهش دهند و میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد. البته دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در موارد خاص با موافقت هیأت وزیران و رعایت سقف ساعت کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه‌ای و فصلی ساعات کار خود را به‌ترتیب دیگری تنظیم کنند. لایحه دولت می‌گوید: متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطرار و بحران نظیر آلودگی هوا، کمبود انرژی، وقوع حوادث غیرمترقبه، شیوع بیماری‌های فراگیر و یا در ایام خاص نظیر‌ماه مبارک رمضان، به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران، ساعت کار و نحوه ارائه خدمت کارمندان، فارغ از سقف یادشده تعیین می‌شود. همچنین همه دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی، به استثنای بخش عملیاتی مراکز و واحدهای خدمت‌رسان نظیر واحدهای ذیربط بهزیستی، بانک‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی- درمانی، اماکن ورزشی و واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی موظفند ساعات کار خود را در۵ روز هفته تنظیم کنند. درصورتی‌که مجلس لایحه دولت را تأیید کند، مبنای کار در هفته از ۴۴ساعت فعلی به ۴۲ساعت و ۳۰دقیقه کاهش می‌یابد و کارکنان دولت در سال۱۴۰۲ به‌جای ۱۷۶ساعت کار، ۱۷۰ساعت کار خواهند کرد.

دولت دنبال چیست؟
پنجم آذرماه سال گذشته ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، لایحه افزایش تعطیلات ۲روز در هفته را در قالب اصلاح ماده۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس فرستاد که دلیل آن اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری کشور مبنی بر نهادینه‌سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه‌های انسانی و البته توجه به استحکام خانواده عنوان شده است. افزون بر اینکه دولت در این لایحه دنبال ایجاد تعادل بین کار و زندگی شهروندان در نظام اداری و افزایش اثربخشی و کارایی در نظام اداری با هدف بهبود رضایت و اعتماد مردم است.

ایران، بهشت تعطیلات؟
این فرضیه هم مطرح است که ایران به سبب تعطیلات ملی و مذهبی، عملا بهشت تعطیلات است اما به‌رغم تعطیل بودن این روزها، امکان برنامه‌ریزی برای خانواده‌ها جهت استفاده از روزهای یادشده جهت سفر و... به‌ویژه کارکنان و کارگران سخت است. در سال‌های گذشته بارها بحث نظم دادن به تعطیلات مطرح شده اما هیچ‌کدام به نتیجه نرسیده است. ازجمله جدی‌ترین گزینه‌ها، کاهش تعطیلات نوروزی است چراکه هرچند تعطیلات رسمی نوروزی ۴روز است اما عملا ۲هفته کشور در تعطیلی به سر می‌برد درحالی‌که اگر تقویم تعطیلات اصلاح شود، می‌توان در نیمه دوم سال یک هفته تعطیل رسمی اعلام کرد که اثر مثبتی بر کیفیت زندگی شهروندان و البته کمک به دولت جهت مدیریت مصرف انرژی خواهد داشت.
چالش دیگر اما این است که بالاخره روزهای پنجشنبه تعطیل رسمی شود یا شنبه‌ها؟ به لحاظ عرفی پنجشنبه‌ها به واسطه سنخیت بیشتر با عادات و فرهنگ مردم ایران دردسر کمتری به‌دنبال دارد اما از حیث نفع اقتصادی، گزینه مطلوب‌تر این است که به جای پنجشنبه‌ها، روزهای شنبه تعطیل شود که دست‌کم بر روابط تجاری و مالی بین فعالان اقتصادی و بانک‌ها و مؤسسات تجاری ایران با دیگر کشورها اثر مثبت داشته باشد.

مجلس دنبال چیست؟
علاوه بر دولت، مجلس هم طرحی برای ساماندهی تعطیلات را در دست دارد که براساس آن قرار است روزهایی چون ۲۹اسفند (روز ملی شدن صنعت نفت)، ۱۲فروردین(روز جمهوری اسلامی)، ۱۳فروردین (روز طبیعت)، ۱۵خرداد (روز قیام ۱۵خرداد) دیگر تعطیل نباشد و تعطیلات نوروز هم به ۵روز کاهش یابد. از سوی دیگر برخی نمایندگان مجلس موافق تعطیل شدن شنبه‌ها به‌جای پنجشنبه‌ها هستند و می‌گویند در چنین شرایطی تعطیلی روزهای پنجشنبه و جمعه در ایران و تعطیلی شنبه و یکشنبه در اغلب کشورهای دنیا می‌تواند بین روابط تجاری کشور اثرگذار باشد. به‌گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، نمایندگان درنظر دارند به جای روزهای پنجشنبه روزهای شنبه را تعطیل کنند چرا که روز پنجشنبه به‌عنوان یک روز نیمه‌تعطیل، در عین داشتن هزینه‌های یک روز کاری مانند ترافیک، آلودگی هوا و مصرف از مزایای یک روز تعطیل نیز برخوردار نیست.