پیش از این، صندوق بین‌المللی پول نیز نرخ رشد ۱/ ۲درصد و نرخ تورم ۴۰درصد را برای اقتصاد ایران در سال‌جاری تخمین زده بود. این برآوردها -که به‌‌‌رغم تمرکز سیاست در سال‌جاری خورشیدی بر افزایش تولید و مهار تورم، چندان نیز دور از واقع نمی‌‌‌نماید- نشان می‌دهد که از سویی دست‌یابی به نرخ‌ رشد بالای ۵درصد همچنان آرزویی دست‌‌‌نیافتنی برای اقتصاد ایران است و از سوی دیگر، نرخ‌های تورم ۲۰درصد و ۱۵درصد نیز به خاطره‌‌‌ای برای ایرانیان بدل شده است.

به‌‌‌رغم روندهای ذکرشده، پرنفوذترین راهکار ارائه‌‌‌شده در فضای عمومی مباحث مرتبط با سیاستگذاری اقتصادی، همچون همیشه، بر مداخله در بازارها و سرکوب قیمت‌ها به عنوان یگانه شیوه مقابله با کاهش قدرت خرید مستمر ایرانیان تمرکز دارد. درست است که هرگونه سود در یک اقتصاد فاقد رشد، تنها بخشی از پیامدهای یک بازی با حاصل‌جمع صفر را نمایش می‌دهد، اما درپیش‌گرفتن راهکارهای مبتنی بر مداخله در بازار برای مقابله با بازتوزیع منتج از تورم، امکان افزایش حاصل‌جمع بازی (یعنی رشد اقتصادی) و حرکت چرخ‌‌‌های اقتصاد در مسیر رو به جلو را ناممکن می‌‌‌سازد. به بیانی استعاری، راهکار پیشنهادی از سوی مداخله‌گرایان/ جمع‌‌‌گرایان ذی‌‌‌نفوذ وطنی را می‌‌‌توان  به به‌کارگیری چرخ‌‌‌هایی نامدور -چنانچه اصولا بتوان به چنین سازه‌‌‌هایی عنوان چرخ اطلاق کرد- برای خروج درشکه اقتصاد ایران از میان مردابی که در آن گرفتار آمده است، تشبیه کرد.

مروری بر تاریخچه سیاستگذاری اقتصادی در دوره پس از انقلاب -همانند اصلاحات ارزی در دهه 70، تثبیت قیمت‌ها در دهه 80 و نیز داستان متاخر دلار 4200تومانی و حذف ناگزیر آن- نشان می‌دهد که اختراع چرخ نامدور در دوره حاضر، نه اختراعی نویافته در ایران پس از انقلاب، بلکه تکراری کمدی و در عین حال ملال‌‌‌آور و تاثربرانگیز، از تراژدی تجربه بشری در اداره جوامع براساس  دکترین‌های مخالف بازار است. از همین رو، نگارنده بر آن است که برای ارائه هرگونه تحلیل و چشم‌‌‌اندازی از پویایی‌‌‌های اقتصادی در ایران امروز باید اول، به اقتصاد در چارچوب تصویر جامع‌‌‌تری از پارادایم اقتصاد سیاسی حاکم بر کشور نگریست و دوم، بر چرایی مانایی این پارادایم و حمایت از آن متمرکز بود؛ چراکه در فقدان تصحیح چنین پارادایمی، سیاست‌‌‌های اقتصادی اصلاحی مبتنی بر خرد اقتصادی و نسخه‌‌‌های آزموده‌‌‌شده بشری نیز در نهایت به سرنوشت تلخ شکست سیاست‌‌‌هایی نظیر یکسان‌‌‌سازی نرخ ارز، تشکیل صندوق توسعه ملی، اصلاح قیمت‌های حامل انرژی و ده‌‌‌ها مورد مشابه منجر می‌شود.

به یاد داشته باشیم که حتی بازخوانی اصل44 قانون اساسی و به رسمیت شناخته‌‌‌شدن نسبی مالکیت بخش خصوصی -به‌‌‌رغم اجماع گسترده سیاسی بر آن- در عمل با خوانشی واژگونه به ضد خویش بدل شد و از مسیر ایجاد گروه‌‌‌های ذی‌نفع رانت‌‌‌جو، نه‌تنها قواعد بازی اقتصاد، بلکه قواعد بازی سیاست را بیش از پیش از آزادی دور کرد.بازی اقتصاد و سیاست و نظام انگیزشی حاکم بر آن، در همه جوامع انسانی با یکدیگر مشابه است؛ اما قواعد رسمی/ غیررسمی حاکم بر این بازی -یعنی نهادها- از جامعه‌‌‌ای تا جامعه دیگر تفاوت می‌کند. از این منظر، نیروی پیشران تصمیم‌‌‌سازی‌‌‌ها در اقتصاد و سیاست ایران امروز را می‌‌‌توان در یک عبارت خلاصه کرد: مخالفت مداخله‌‌‌گرایان/ جمع‌‌‌گرایان با سازوکار بازار، مقابله ایشان با خواست آزادی‌‌‌های اجتماعی و سیاسی و سرکوب این خواست‌‌‌ها و در نهایت، در پیش‌گرفتن سیاست خارجی تقابلی و انزواجویانه.

در نقطه مقابل، در یک نظم اجتماعی مبتنی بر خردگرایی، افراد به منزله مصرف‌کننده، تعیین‌‌‌کننده آن هستند که چه کالاها و خدماتی، به چه میزان و با چه کیفیتی، از سوی چه کسی، چگونه و کجا تولید و عرضه شود. افراد، همچنین به‌عنوان شهروندان، تعیین‌‌‌کننده آن هستند که چه سیاست‌‌‌هایی، توسط کدام سیاستمداران و چگونه به اجرا گذاشته شوند. در یک کلام، پذیرش سازوکار بازار و آزادی اقتصادی رویه‌‌‌ای از نظام اندیشگی را نمایش می‌دهد که رویه دیگر آن، یک ساخت سیاسی مبتنی بر دموکراسی نمایندگی و پاسخگویی سیاسی است. با توجه به آنچه گفته شد،  چگونگی اداره جوامع انسانی مانند هر نظریه‌‌‌ای باید از گذرگاه آزمون و خطا و اصلاح دائمی تصحیح شود؛ در غیر‌این صورت، ساختارهای اقتصادی و سیاسی، متصلب و ناکارآمد شده و زمینه برای برآمدن تمامیت‌خواهی فراهم می‌شود.

سیاست‌‌‌های مبتنی بر اصل خردگرایی، بر پایه رقابت آزاد نگرش‌‌‌ها و نه ادعای انحصار حقیقت شکل می‌گیرد. بدیهی است که لازمه دست‌یابی جامعه به سیاست‌‌‌های مبتنی بر خردورزی، پذیرش تکثرگرایی سیاسی است. در غیاب رقابت واقعی، سیاست‌‌‌های توصیه‌شده از سوی دولت‌‌‌گرایان با تاکید بر اقتصاد متمرکز، برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌شده و دستوری، تنها رفاه اقتصادی را قربانی می‌کند.

منبع: دنیای اقتصاد