🔻روزنامه تعادل
📍 دو قطبی خطرناک لیبرال- پوپولیست
✍️ پیمان مولوی
دو قطبی‌های ساختگی که در برخی مقاطع در اقتصاد ایران و ذیل عناوینی چون پوپولیست‌ها و نئولیبرال‌ها نمایان می‌شوند و افکار عمومی را به خود مشغول می‌کنند، بیشتر پوشش‌های خودساخته‌ای است برای ندیدن اصل واقعیت در اقتصاد ایران. آن‌دسته از افراد و جریاناتی که اعلام می‌کنند اقتصاد ایران نئولیبرالی است، یا معنای لیبرالیسم را نمی‌دانند یا اینکه درکی از نئولیبرال و اساسا اقتصاد نوین ندارند.

اقتصادی مانند ایران که رتبه آزادی اقتصادی‌اش در رنکینگ جهانی حدود ۱۵۹ است (و تنها ۶کشور را پایین خود می‌بیند)، چه نسبتی می‌تواند با مفاهیم و گزاره‌های نئولیبرالی داشته باشد. بهتر است، به مفاهیم و گزاره‌های معنایی احترام بگذاریم و یک چنین استفاده‌های مبتذلی از آنها نکنیم. اقتصادهایی می‌توانند بگویند با نئولیبرالیسم نسبت دارند که دولت در آنها کوچک باشد، بخش خصوصی قلمروی گسترده‌ای از اقتصاد را در اختیار بگیرد. بازار رقابتی در آنها موج بزنند و فضا برای ایده‌پردازی‌های اقتصادی فراهم باشد.
کشوری که در آن حدود ۹۰ درصد اقتصاد در اختیار بخش دولتی است، بخشنامه‌های دستوری هر از گاهی در آن صادر می‌شود، ۸۰درصد درآمدهای ارزی به حساب دولت می‌رود و...نمی تواند خود را لیبرالی و نئولیبرالی بداند. اساسا اقتصادی که تحریم است نمی‌تواند لیبرال باشد. از سوی دیگر برخی افراد هم که طرف مقابل را به پوپولیسم و... متهم می‌کنند باید بدانند که برخی نقدها را می‌توان شنید و درباره آن فکر کرد. مثلا در ایران سال‌هاست که اعلام می‌شود مشکل تورم کسری بودجه دولت است. اما کسی اعلام نمی‌کند که ریشه بروز کسری بودجه چه عواملی است.

یعنی اگر کسری بودجه مهار شود آیا همه مشکلات ایران حل می‌شود؟ اگر حل می‌شود چرا در آن سال‌ها که درآمدهای نفتی بالایی داشتیم و تحریمی در کار نبوده، سایه تورم در اقتصاد ایران رخت برنبسته بود. مشکل اصلی اقتصاد ایران عدم رشد اقتصادی و عدم اولویت بودن اقتصاد است. در این وضعیت اقتصاد رشد نمی‌کند و اقتصادی ذینفعانه شکل می‌گیرد. دوستان اقتصاددان هم مدام ایده‌پردازی‌هایی از این دست می‌کنند که برای حل مشکلات باید نرخ بنزین بالا برود. تو گویی که همه مشکلات اقتصادی ایران با گران کردن بنزین از میان می‌رود. این هم (گران کردن بنزین) مشکل اصلی اقتصاد ایران نیست. رشد قیمت بنزین و نوسانات ارزی، معنایی فراتر از یک نوسان معمولی را دارد و طول و عرض اقتصاد و معیشت خانواده‌های ایرانی را در می‌نوردد.

بنابراین دیدگاه‌های موجود درباره افزایش نرخ بنزین و آزاد‌سازی نرخ ارز هم درست نیستند. مصرف بنزین در ایران بالاست، چون صنعت خودروسازی خودروی بهینه تولید نمی‌کند. این خودروهای غیر بهینه هم سلامتی مردم را تهدید می‌کنند و هم معیشت آنان را. هرگونه افزایش قیمت بنزین در شرایطی که واردات خودرو وجود نداشته باشد، تکنولوژی روز به کشور وارد نشود و ضرورت‌های بازار رقابتی مورد توجه قرار نگیرد، باز هم فایده‌ای نخواهد داشت. همین فردا هم اگر نرخ بنزین بالا برود تغییری در مشکلات بنیادین ما حاصل نمی‌شود. ما باید مصرف را بهینه کنیم، صنعت خودروسازی را به عنوان یک مزیت درآوریم و در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم و نهایتا به ملزومات اقتصادی و نظام مبتنی بر بازار آزاد عمل کنیم.

گران کردن بنزین به تنهایی فایده‌ای ندارد. به‌طور کلی این تقابل‌ها به دلیل ایجاد می‌شوند تا اصل موضوع پنهان شود. اصل مشکل آن است که اقتصاد ایران با رتبه آزادی ۱۵۹ به ورطه یک اقتصاد ذینفعانه افتاده است که در واردات خودرو، لوازم خانگی و... انحصار ایجاد می‌کند و فشار آن به مصرف‌کننده نهایی و مردم وارد می‌شود. این روند بدون انجام اصلاحات اقتصادی و ایجاد یک اقتصاد رقابتی بهبود پیدا نمی‌کند. مهم نیست این اصلاح را تفکرات لیبرالیستی ایجاد می‌کند، تفکرات سوسیالیستی ایجاد می‌کند یا دیدگاه‌های کومونیستی، مهم این است که اصل اصلاح مورد توجه قرار بگیرد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 آرمان‌گرایی و اقتصاد
✍️ دکتر نوید رئیسی
بانک جهانی در تازه‌‌‌ترین به‌‌‌روزرسانی، نرخ‌های رشد اقتصاد کشورمان در سال‌جاری و سال آینده میلادی را به‌‌‌ترتیب ۲درصد و ۸/ ۱درصد پیش‌بینی کرده است.
پیش از این، صندوق بین‌المللی پول نیز نرخ رشد ۱/ ۲درصد و نرخ تورم ۴۰درصد را برای اقتصاد ایران در سال‌جاری تخمین زده بود. این برآوردها -که به‌‌‌رغم تمرکز سیاست در سال‌جاری خورشیدی بر افزایش تولید و مهار تورم، چندان نیز دور از واقع نمی‌‌‌نماید- نشان می‌دهد که از سویی دست‌یابی به نرخ‌ رشد بالای ۵درصد همچنان آرزویی دست‌‌‌نیافتنی برای اقتصاد ایران است و از سوی دیگر، نرخ‌های تورم ۲۰درصد و ۱۵درصد نیز به خاطره‌‌‌ای برای ایرانیان بدل شده است.

به‌‌‌رغم روندهای ذکرشده، پرنفوذترین راهکار ارائه‌‌‌شده در فضای عمومی مباحث مرتبط با سیاستگذاری اقتصادی، همچون همیشه، بر مداخله در بازارها و سرکوب قیمت‌ها به عنوان یگانه شیوه مقابله با کاهش قدرت خرید مستمر ایرانیان تمرکز دارد. درست است که هرگونه سود در یک اقتصاد فاقد رشد، تنها بخشی از پیامدهای یک بازی با حاصل‌جمع صفر را نمایش می‌دهد، اما درپیش‌گرفتن راهکارهای مبتنی بر مداخله در بازار برای مقابله با بازتوزیع منتج از تورم، امکان افزایش حاصل‌جمع بازی (یعنی رشد اقتصادی) و حرکت چرخ‌‌‌های اقتصاد در مسیر رو به جلو را ناممکن می‌‌‌سازد. به بیانی استعاری، راهکار پیشنهادی از سوی مداخله‌گرایان/ جمع‌‌‌گرایان ذی‌‌‌نفوذ وطنی را می‌‌‌توان به به‌کارگیری چرخ‌‌‌هایی نامدور -چنانچه اصولا بتوان به چنین سازه‌‌‌هایی عنوان چرخ اطلاق کرد- برای خروج درشکه اقتصاد ایران از میان مردابی که در آن گرفتار آمده است، تشبیه کرد.

در واقع، همان‌‌‌گونه که قوانین حاکم بر حرکت چرخ، قوانینی جهان‌شمول هستند، نظام انگیزشی حاکم بر اقتصاد تولیدی مبتنی بر سازوکار بازار با تورم پایین و اقتصاد غیرتولیدی دستوری با تورم بالا نیز نظام‌‌‌هایی همسان هستند. تفاوت در آنجاست که یک‌اقتصاد دستوری با تورم مانا و بالا، از مسیر فراهم‌‌‌آوردن فرصت‌‌‌های سفته‌‌‌بازی، رانت‌‌‌جویی و نظایر آن، تصمیم‌‌‌های فردی را در کانال‌‌‌های غیرتولیدی هدایت می‌کند و چرخ اقتصاد را از حرکت بازمی‌دارد. در نقطه مقابل، در سازوکار بازار آزاد -به‌‌‌رغم هجمه همه‌‌‌جانبه مداخله‌گرایان/ جمع‌‌‌گرایان به بنیان‌‌‌های فردگرایانه آن- تنها یک‌راه برای خلق سود و ثروت موجود خواهد بود: کسب رضایت مصرف‌کنندگان از مسیر تولید و عرضه کالاها و خدمات در پایین‌‌‌ترین قیمت و با بالاترین کیفیت. در اقتصاد، مفاهیمی تحت عنوان قیمت غیرواقعی وجود ندارد و آنچه موجود است تمایل آگاهانه و خودخواسته افراد برای مبادله براساس انتظارات عقلایی است که در یک چارچوب (خودانگیخته) تعادلی، بازار و قیمت‌‌‌ را شکل می‌دهد.
مروری بر تاریخچه سیاستگذاری اقتصادی در دوره پس از انقلاب -همانند اصلاحات ارزی در دهه ۷۰، تثبیت قیمت‌ها در دهه ۸۰ و نیز داستان متاخر دلار ۴۲۰۰تومانی و حذف ناگزیر آن- نشان می‌دهد که اختراع چرخ نامدور در دوره حاضر، نه اختراعی نویافته در ایران پس از انقلاب، بلکه تکراری کمدی و در عین حال ملال‌‌‌آور و تاثربرانگیز، از تراژدی تجربه بشری در اداره جوامع براساس دکترین‌های مخالف بازار است. از همین رو، نگارنده بر آن است که برای ارائه هرگونه تحلیل و چشم‌‌‌اندازی از پویایی‌‌‌های اقتصادی در ایران امروز باید اول، به اقتصاد در چارچوب تصویر جامع‌‌‌تری از پارادایم اقتصاد سیاسی حاکم بر کشور نگریست و دوم، بر چرایی مانایی این پارادایم و حمایت از آن متمرکز بود؛ چراکه در فقدان تصحیح چنین پارادایمی، سیاست‌‌‌های اقتصادی اصلاحی مبتنی بر خرد اقتصادی و نسخه‌‌‌های آزموده‌‌‌شده بشری نیز در نهایت به سرنوشت تلخ شکست سیاست‌‌‌هایی نظیر یکسان‌‌‌سازی نرخ ارز، تشکیل صندوق توسعه ملی، اصلاح قیمت‌های حامل انرژی و ده‌‌‌ها مورد مشابه منجر می‌شود.

به یاد داشته باشیم که حتی بازخوانی اصل۴۴ قانون اساسی و به رسمیت شناخته‌‌‌شدن نسبی مالکیت بخش خصوصی -به‌‌‌رغم اجماع گسترده سیاسی بر آن- در عمل با خوانشی واژگونه به ضد خویش بدل شد و از مسیر ایجاد گروه‌‌‌های ذی‌نفع رانت‌‌‌جو، نه‌تنها قواعد بازی اقتصاد، بلکه قواعد بازی سیاست را بیش از پیش از آزادی دور کرد.بازی اقتصاد و سیاست و نظام انگیزشی حاکم بر آن، در همه جوامع انسانی با یکدیگر مشابه است؛ اما قواعد رسمی/ غیررسمی حاکم بر این بازی -یعنی نهادها- از جامعه‌‌‌ای تا جامعه دیگر تفاوت می‌کند. از این منظر، نیروی پیشران تصمیم‌‌‌سازی‌‌‌ها در اقتصاد و سیاست ایران امروز را می‌‌‌توان در یک عبارت خلاصه کرد: مخالفت مداخله‌‌‌گرایان/ جمع‌‌‌گرایان با سازوکار بازار، مقابله ایشان با خواست آزادی‌‌‌های اجتماعی و سیاسی و سرکوب این خواست‌‌‌ها و در نهایت، در پیش‌گرفتن سیاست خارجی تقابلی و انزواجویانه.

این موضوعات امری از سر اتفاق نیست و جملگی از یک آبشخور فکری تغذیه می‌کنند. گرچه مجموعه‌‌‌ای از انگاره‌‌‌های هنجاری، به‌‌‌طور معمول، در مقام نظر از نوعی سازگاری درونی برخوردار هستند و دست‌‌‌کم در ریشه‌‌‌های اولیه، بر پایه نوعی آرمان‌‌‌گرایی خیرخواهانه بنیان گذاشته می‌‌‌شوند، اما همین انگاره‌‌‌ها آن هنگام که در مقام عمل به عنوان ابزاری برای حفظ قدرت مورد استفاده قرار می‌‌‌گیرند، اول، ناسازگاری خود با قواعد اثباتی حاکم بر اقتصاد و اجتماع در دنیای واقع را به نمایش می‌‌‌گذارند و دوم، در یک فرآیند زمانی، از آنجا که تنها به ابزاری برای تایید تعهد به ساخت قدرت بدل می‌‌‌شوند، انسجام درونی خود را از دست می‌دهند و به پوسته‌‌‌ای تهی از آرمان مبدل می‌‌‌شوند.
در نقطه مقابل، در یک نظم اجتماعی مبتنی بر خردگرایی، افراد به منزله مصرف‌کننده، تعیین‌‌‌کننده آن هستند که چه کالاها و خدماتی، به چه میزان و با چه کیفیتی، از سوی چه کسی، چگونه و کجا تولید و عرضه شود. افراد، همچنین به‌عنوان شهروندان، تعیین‌‌‌کننده آن هستند که چه سیاست‌‌‌هایی، توسط کدام سیاستمداران و چگونه به اجرا گذاشته شوند. در یک کلام، پذیرش سازوکار بازار و آزادی اقتصادی رویه‌‌‌ای از نظام اندیشگی را نمایش می‌دهد که رویه دیگر آن، یک ساخت سیاسی مبتنی بر دموکراسی نمایندگی و پاسخگویی سیاسی است. با توجه به آنچه گفته شد، چگونگی اداره جوامع انسانی مانند هر نظریه‌‌‌ای باید از گذرگاه آزمون و خطا و اصلاح دائمی تصحیح شود؛ در غیر‌این صورت، ساختارهای اقتصادی و سیاسی، متصلب و ناکارآمد شده و زمینه برای برآمدن تمامیت‌خواهی فراهم می‌شود.

سیاست‌‌‌های مبتنی بر اصل خردگرایی، بر پایه رقابت آزاد نگرش‌‌‌ها و نه ادعای انحصار حقیقت شکل می‌گیرد. بدیهی است که لازمه دست‌یابی جامعه به سیاست‌‌‌های مبتنی بر خردورزی، پذیرش تکثرگرایی سیاسی است. در غیاب رقابت واقعی، سیاست‌‌‌های توصیه‌شده از سوی دولت‌‌‌گرایان با تاکید بر اقتصاد متمرکز، برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌شده و دستوری، تنها رفاه اقتصادی را قربانی می‌کند.

🔻روزنامه کیهان
📍 تاوان هم‌پیمانی با شیطان
✍️ سید محمدعماد اعرابی
«ورنر‌ هایزنبرگ» فیزیکدان مشهور آلمانی بود. او به‌دلیل تلاش‌هایش در فیزیک کوانتومی و خصوصا کشف اصل «عدم قطعیت» شناخته می‌شود و در سال ۱۹۳۲ موفق به دریافت جایزه نوبل فیزیک شد. ۱۰ سال پس از پایان جنگ جهانی دوم در پاییز ۱۹۵۴ دولت فدرال آلمان،‌هایزنبرگ را برای یک سری مذاکرات به واشنگتن فرستاد. قرار بود او با توجه به وجهه علمی‌اش نزد مقامات واشنگتن وساطت کند تا دولت آلمان بتواند به تحقیقات در زمینه انرژی اتمی بپردازد.‌هایزنبرگ در کتاب خاطراتش نتیجه مذاکرات را این‌گونه می‌نویسد: «به ما اجازه دادند که یک رآکتور اتمی کوچک بسازیم.» اگرچه باورش کمی سخت است اما واقعیت همین بود: آلمان برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی و حتی پیش‌تر از آن یعنی ساخت یک رآکتور پژوهشی و تحقیقات در زمینه انرژی اتمی ۱۰ سال پس از پایان جنگ جهانی، از آمریکا اجازه گرفت!
در جریان افشای پروژه پریسم توسط «ادوارد اسنودن» کارمند سابق «آژانس امنیت ملی آمریکا»(NSA)، مجله «اشپیگل» طبق اسناد به دست آمده آمار قابل توجهی از عمق جاسوسی آمریکا در آلمان منتشر کرد. بر این اساس ماهانه نیم میلیارد(۵۰۰ میلیون) ارتباطات تلفنی، رایانامه‌ای، پیامکی و گفت‌وگوهای اینترنتی در آلمان کنترل می‌شد. در واقع «آژانس امنیت ملی آمریکا»(NSA) بخش اعظمی از ارتباطات مخابراتی و اینترنتی در آلمان را به‌صورت سیستماتیک کنترل و ذخیره می‌کرد. اطلاعات مربوط به هر ارتباط- اینکه کدام خط با کدام خط ارتباط برقرار کرده- در مقر اصلی آژانس امنیت ملی آمریکا در نزدیکی واشنگتن ذخیره می‌شد. اندکی بعد اسناد محرمانه دیگری در مجله «اشپیگل» منتشر شد که نشان می‌داد ایالات متحده واحدی به نام «خدمات جمع‌آوری ویژه»(SCS) دارد که ستادی غیرقانونی و مخفی در سفارت این کشور در برلین برپا کرده است. کارمندان «آژانس امنیت ملی»(NSA) و «آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا»(CIA) در این ستاد به شنود ارتباطات مخابراتی ساختمان‌های دولتی آلمان می‌پرداختند. واحد «خدمات جمع‌آوری ویژه»(SCS) علاوه‌بر برلین یک مرکز هم در فرانکفورت داشت. اما تکان‌دهنده‌‌ترین اسناد مربوط به شنود مکالمات تلفن همراه «آنگلا مرکل» صدر اعظم وقت آلمان به مدت ۱۰ سال تا زمان افشای اسناد بود. طبق اسناد منتشر شده «آنگلا مرکل» از سال ۲۰۰۲ یعنی سه سال پیش از آنکه صدر اعظم آلمان شود در فهرست اهداف جاسوسی
«آژانس امنیت ملی آمریکا»(NSA) قرار داشته و تا ۱۰ سال بعد در ژوئن ۲۰۱۳ (زمانی که اولین دسته اسناد محرمانه آمریکا به رسانه‌ها درز کرد) تلفن همراه و دفتر کاری‌اش شنود شده است. با این حساب در آلمان از شهروندان عادی گرفته تا عالی‌‌ترین مقامات دولتی زیر نظر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا قرار داشتند. این اتفاق مقامات آلمانی را به شدت ناراحت[!] کرد. آنها خواستار اقداماتی فراتر از احضار سفیر آمریکا در برلین بودند اما همه چیز به همین اقدام ختم شد و البته ایالات متحده نیز پیش‌تر نشان داده بود علی‌رغم این اعتراض‌ها به فعالیت‌هایش ادامه می‌دهد. ظاهرا بر خلاف انرژی اتمی، آلمانی‌ها برای برقراری ارتباطات مخابراتی و اینترنتی بدون نظارت آمریکا اجازه نداشتند!
۱‌ آوریل ۲۰۰۸ (۱۳ فروردین ۱۳۸۷) «جورج بوش» رئیس‌جمهور وقت آمریکا در دیدار با مقامات اوکراینی به آنها گفت از هیچ تلاشی برای پیوستن اوکراین به ناتو دریغ نخواهد کرد. اتفاقی که
«آنگلا مرکل» صدر اعظم وقت آلمان و «نیکلا سارکوزی» رئیس‌جمهور وقت فرانسه به شدت با آن مخالف بودند.
یک روز بعد در اولین روز از نشست سران کشورهای عضو ناتو در بخارست یک بار دیگر مرکل پس از ورودش به پایتخت رومانی برای حضور در این نشست اعلام کرد با عضویت اوکراین در ناتو مخالف است. برای ایالات متحده اما مخالفت صدراعظم آلمان و حتی رئیس‌جمهور فرانسه چندان اهمیتی نداشت. آمریکا آنها را وادار کرد با صدور بیانیه‌ای که طی آن از پیوستن اوکراین به ناتو در آینده خبر می‌داد، موافقت کنند اگرچه هنوز خبری از طرح عملیاتی عضویت نبود. ۱۶ سال بعد در زمستان ۲۰۲۲ مرکل در مصاحبه با دویچه‌وله یک‌بار دیگر از دلایل مخالفتش با عضویت اوکراین در ناتو گفت اما مثل همیشه فایده‌ای نداشت؛ جنگ اوکراین با زمینه‌‌سازی آمریکا آغاز شده بود و ظاهرا آلمانی‌ها در این مورد نیز اجازه تصمیم‌گیری نداشتند.
نه‌تنها در جلوگیری از شروع جنگ که آلمانی‌ها حتی در نقش‌آفرینی‌شان در میدان جنگ هم مستقل از تصمیمات آمریکا اختیاری نداشتند. این بی‌ارادگی را ماجرای ارسال‌تانک‌های آلمانی لئوپارد به اوکراین بیش از هر چیز نشان داد. در حالی که آلمان از ارسال ‌تانک‌های لئوپارد به اوکراین خودداری می‌کرد این فشار آمریکا بود که نتیجه نهایی نشست پایگاه رامشتاین را تغییر داد و دولت فدرال آلمان را راضی به تسلیح اوکراین با‌تانک‌های لئوپارد کرد. بی‌دلیل نبود که مجله آلمانی استرن(stern) در طرح جلد شماره ماه مارس خود «اولاف شولتس» صدراعظم فعلی آلمان را در قامت یک کودک، دست در دست «جو بایدن» با تیتر
«برادر بزرگ‌تر» به تصویر کشید. این «برادر بزرگ‌تر» بود که
برای آلمانی‌ها تصمیم می‌گرفت و به آنها باید از او اجازه می‌گرفتند.
در سپهر سیاسی آلمان پس از جنگ دوم جهانی از این موارد زیاد است. «سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا»(CIA) بدون اطلاع مقامات آلمان در این کشور زندان‌ مخفی ساخت و متهمانش را برای بازجویی و شکنجه به آنجا می‌آورد؛ آمریکا بدون اجازه آلمان از حریم هوایی این کشور استفاده می‌کرد؛ عملیات پهپادی ارتش آمریکا علیه دیگر کشورها از داخل آلمان بدون هماهنگی با مقامات این کشور انجام می‌شد، حتی آمریکا با وجود اعتراض و شکایت مردم و مقامات آلمانی بمب‌های هسته‌ای‌اش را در خاک آلمان نگهداری می‌کرد. در مورد آخر علی‌رغم وعده «آنگلا مرکل» صدر اعظم وقت آلمان در سال ۲۰۰۸ مبنی بر خروج تسلیحات اتمی آمریکا از خاک آلمان، اقدامات «گیدو وستروله» وزیر خارجه وقت آلمان و تصویب قانون در مجلس این کشور عملا راه به جایی نبرد و تنها باعث ناراحتی ریچارد گرنل سفیر وقت آمریکا در آلمان شد! نتیجه از پیش مشخص بود و امروز همچنان آمریکا دست‌کم
۲۰ بمب اتمی خود را در پایگاه نیروی هوایی‌اش در ایالت راینلاند- فالز
در غرب آلمان نگهداری می‌کند.
۳۱ مارس ۲۰۲۳ «سویم داگدلن» سیاستمدار آلمانی و عضو پارلمان این کشور در سخنرانی خود در پارلمان مرکزی آلمان (بوندستاگ) روابط آلمان با آمریکا را «نوکری مفرط آلمان برای اهداف سیاست خارجی آمریکا» خواند و گفت: «[آمریکا] در پایگاه هوایی رامشتاین نشست‌هایی را برگزار می‌کند که انگار هنوز که هنوز است آلمان در اشغال آمریکاست!... دولت آمریکا ما را به این برداشت رسانده است که در واقع به هم‌پیمان نیازی ندارد و تنها غلام حلقه به گوش می‌خواهد!»
حالا آلمان علاوه‌بر استقلال از دست رفته‌اش درگیر جنگی است که هیچ تمایلی به آن نداشت و تا سال‌ها بعد باید با تبعات اقتصادی آن دست‌وپنجه نرم کند. یکی از مهم‌‌ترین منابع انرژی‌اش را از دست داده، خطوط انتقال انرژی‌اش نا امن شده و جایگاه خود در انتقال انرژی به کشورهای غرب اروپا را تقریبا از دست رفته می‌بیند. آنها حتی اجازه ندارند درباره عوامل این خسارت یعنی عاملان انفجار خطوط لوله نورد استریم تحقیق کنند و دولت فدرال آلمان از تشکیل هر کمیته حقیقت‌یابی برای بررسی حملات به نورد استریم خودداری می‌کند! کشوری که تا پیش از جنگ اوکراین چشم‌اندازش به‌عنوان یکی از قطب‌های قدرت در جهان آینده تقریبا روشن بود حالا تاوان هم‌پیمانی با آمریکا را در
از دست دادن این چشم‌انداز می‌بیند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 آمریکا و چین، شاخ به شاخ!
✍️ ابوالقاسم قاسم زاده
دیروز دولت آمریکا اعلام کرد، ناوبر جنگی «یو اس، اس میلیوس» از تنگه تایوان میان چین و این جزیره عبور کرده است. سخنگوی ارتش آمریکا گفت: «مأموریت این کشتی جنگی اطمینان از برقراری «آزادی ناوبری» بین‌المللی در این منطقه است.» سخنگوی نظامی چین هم پاسخ داد «حرکت این کشتی جنگی را رصد و رهگیری می‌کند و نیروهایش در حالت آماده باش کامل قرار دارند!»
خبر دیگر که هفته گذشته درصدر خبرها بود، دیدار رسمی رئیس دولت تایوان از آمریکا و سخنرانی رسمی او درکنگره این کشور است که اعتراض رسمی دولت چین را در پی داشت. مانور هوایی ـ نظامی ارتش چین در کناره‌های مرز دریایی «تایوان» در دریای چین نیز خبرساز شد و در رسانه‌های خبری آمریکا و اروپا انجام این مانور را به هشدار علنی نظامی چین به دولت بایدن نقد و تفسیر کردند؛ به ویژه که همزمان با این مانور وزیر خارجه آمریکا «بلیکن» به طور رسمی از «ویتنام» دیدار کرد تا نشان دهد، ویتنام در رد مواضع بحران آفرین دولت چین در هفته‌های اخیر علیه آمریکا، جانب نگاه سیاسی ـ امنیتی وزارت خارجه آمریکا را دارد و به طور رسمی خواهان توقف هرگونه تشنج نظامی ـ امنیتی در دریای چین است.

در دیدار یک‌باره رئیس جمهوری چین از مسکو و ملاقات شش ساعته او با پوتین، رئیس جمهوری چین به رسانه‌ها گفت، در این دیدار برای چگونه پایان بخشیدن به ادامه جنگ در اوکراین، گفتگو و طرحی همه جانبه و بسیار مهم برای اعلام آتش بس و سپس توافق صلح دو طرف تهیه شد! اما از پایان این دیدار تا اینجا هیچ اقدام عملی برای پایان جنگ اوکراین یا اعلام آتش بس صورت نگرفته است. در حالی که همچنان انتظار می‌رود که دولت چین به نقش میانجیگری خود برای پایان بخشیدن به بحران جنگی اوکراین ادامه دهد. به ویژه که در سفر رئیس جمهوری فرانسه، «ماکرون» نیز از این اقدام دولت چین به طور رسمی استقبال کرد.

واقعیت در صحنه سیاسی و رسانه‌ای بین‌المللی نشان می‌دهد که تا اینجا «بایدن» خود را مدافع سر سخت «تایوان» نشان می‌دهد و در مقابل، دولت چین نقض طرح استقلال تایوان را خط قرمز برای استقلال و تمامیت ارضی چین می‌شمارد.

این اختلاف و بهانه سازی‌های دولت بایدن بر سر تایوان اگر چه از نگاه روزنامه‌نگاران غربی و به ویژه کارشناسان سیاسی در آمریکا، هنوز به «جنگ زرگری» توصیف می‌شود و نه تضادی که منجر به درگیری نظامی واشنگتن ـ پکن شود، اما در صحنه رسانه‌ای بین‌المللی به اخبار و گزارش‌های «شاخ به شاخ» شدن دو طرف تشبیه می‌شود به طوری که برخی از رسانه‌های خبری آن را برای قدرت نمایی «بایدن» لازم می‌شمارند.

بایدن دیروز اعلام کرد که نامزد رسمی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب «دموکرات» خواهد شد. فضای درونی سیاسی در داخل آمریکا به سرعت فضای انتخاباتی شده است که از یک سو «ترامپ» و از سوی دیگر «بایدن»، یکی از حزب جمهوری‌خواه و آن یکی از حزب دموکرات قرار گرفته‌اند. تا اینجا سیاست خارجی بایدن، سیمای ضد روسیه و مهار چین در فضای روابط بین‌المللی به خود گرفته است. بایدن از خبرسازی‌های تقابل واشنگتن برای مهار چین در صحنه بین‌المللی بهره‌گیری می‌کند و تیتر خبری روزنامه‌ها و رسانه‌های غربی به ویژه آمریکایی از «شاخ به شاخ» شدن کاخ سفید با پکن برای چهره‌سازی قدرتمند «بایدن» در صحنه بین‌المللی یاد می‌کنند که کارساز است. آنچه که در صحنه بین‌المللی دیده می‌شود، تلاطم‌های گوناگونی است که اغلب سیاستمداران و دولتمردان در راستای کسب منافع خود از آن بهره‌گیری تبلیغاتی ـ سیاسی می‌‌برند از آن جمله «شاخ به شاخ» شدن واشنگتن ـ پکن!

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 وعده‌هایی که محقق نشد
✍️ نادر کریمی‌جونی
سیدابراهیم رییسی ششمین همکار خود را کنار گذاشت و گفته می‌شود که فهرست طولانی‌تری از افرادی که باید یا احتمالا کنار گذاشته شوند وجود دارد. در برخی فهرست‌ها به سیدرضا فاطمی‌امین به عنوان گزینه بعدی برکناری اشاره شده است. این در حالی است که از نظر سخنگوی دولت، در حال حاضر تغییر دیگری در کابینه، در دستور کار قرار ندارد و به همین دلیل اکنون به نظر می‌رسد دست‌کم در چشم‌انداز قابل پیش‌بینی، وزیر یا عضو دیگر کابینه از دولت خارج نمی‌شود.

سیدابراهیم رییسی همواره با صدای بلند اعلام می‌دارد که اگر هر یک از همکارانش در جهت اهداف دولت حرکت نکنند یا حرکت‌شان سرعت لازم را نداشته باشد از کابینه کنار گذاشته و فرد دیگری جایگزین‌شان می‌شود به این ترتیب باید انتظار داشت که افراد فعلی اعم از سرپرست یا مسوول همان افراد مناسب مدنظر رییس‌جمهوری باشند در این صورت پرسش مهم آن است که چرا نتایج کار دولت در زندگی مردم چندان مشهود نیست و شاخص‌هایی مانند ضریب فقر و خط فقر در دولت فعلی افزایش یافته است.
البته سیدابراهیم رییسی بارها تکرار کرده که هنگام تحویل گرفتن دولت، نرخ تورم حدود ۶۰ درصد بوده است در حالی که اگر نهادهای رسمی مانند مرکز آمار ایران مورد استناد واقع شوند و آمارهای اعلام‌شده از سوی این نهادها ملاک قرار گیرد، نرخ تورم در پایان اسفندماه ۱۴۰۰، حدود ۱/۴۰ درصد بوده که ۹/۱۹ درصد با آنچه سیدابراهیم رییسی می‌گوید تفاوت دارد. معلوم نیست آمار ارائه‌شده از سوی رییس‌جمهور، از چه ماخذی و چگونه استخراج شده و چقدر قابل اعتماد است اما قدرمسلم آن است که نرخ ۶۰ درصد برای تورم در پایان دولت حسن روحانی به شدت محل تردید است.
سیدابراهیم رییسی افراد برکنارشده را نامتناسب با اهداف و سرعت کاری کابینه و ملاک ابقا یا برکناری را فعالیت‌های پرشتاب و جهادی در مسیر درست می‌داند. اگر چنین است، افرادی مانند فاطمی‌امین که یک‌بار از سوی مجلس استیضاح شد و بعد از استیضاح و کسب رای اعتماد مجدد مجلس، باز هم از سوی فعالان صنعتی و اقتصادی و نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد انتقاد واقع شده و می‌شود، چرا همچنان بر سر مسند خویش باقی مانده‌اند، اما سیدجواد ساداتی‌نژاد که به نسبت انتقادهای کمتری متوجه وی شده، برکنار شده است؟ همچنین در مواردی مانند وزارت راه‌وشهرسازی، وزیر کنار گذاشته‌شده (رستم قاسمی) چند روز پس از کناره‌گیری فوت می‌کند که نشان می‌دهد رییس‌جمهور به ناچار این وزیر را تغییر داده است. کنار گذاشتن اعضای کابینه در هر رده وزیر یا معاون رییس‌جمهوری که باشد، در وهله اول این پرسش مهم را در ذهن ایجاد می‌کند که رییس‌جمهوری و همکارانش در ابتدای فعالیت، مگر به اندازه کافی تحقیق و بررسی نکرده‌اند و در انتخاب هیات دولت و اعضای کابینه وسواس به خرج نداده‌اند که تا میانه راه و در دو سال اول فعالیت حدود ۳۰ درصد از کابینه را تغییر داده‌اند؟ روشن است که یا میزان تحقیق، ناکافی بوده یا فرد انتخاب‌شده از رانت برخوردار بوده و به ناحق صندلی یک وزیر یا معاون رییس‌جمهوری را اشغال کرده است. در هر دو صورت رییسی باید توضیح دهد که چرا و چگونه یک فرد نامناسب را برگزیده و به منصب وزارتخانه رسانده است. اگر فرد مناسب بوده و دلیل جایگزینی او به مسائلی خارج از حوزه حرفه‌ای وی بازمی‌گردد هم باز باید رییسی توضیح دهد که چرا مسائل غیرحرفه‌ای در امور حرفه‌ای دخالت داده شده است. در عین حال نمایندگان مجلس دل خوشی از کابینه دولت حاضر و رویکردهای آن ندارند و مجموعه همکاران ارشد دولت را ناکارآمد می‌شمارند، چنانکه نه فقط برای دومین‌‌بار طرح استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین اعلام وصول شده بلکه طرح‌هایی برای استیضاح برخی دیگر از وزیران، از جمله سیداحسان خاندوزی وجود دارد.
نمی‌توان انکار کرد که دولت سیدابراهیم رییسی آن‌قدرها که ادعا می‌کرد و یا حامیان قدرتمند وی اظهار می‌داشتند، نه موفق بوده و نه چشم‌انداز موفقی دارد. اوضاع نابسامان پولی که رییس کل بانک مرکزی تصمیم گرفته به آن بی‌توجهی کند، تهدیدهای واقعی علیه امنیت غذایی و دیپلماسی که در جای دیگری تدوین و عملیاتی می‌شود و ده‌ها مساله راهبردی دیگر در مجموع این پرسش را پدید آورده است که آیا دولتی که می‌خواست ایران را به مدینه فاضله تبدیل کند، همین‌قدر توانایی داشته است؟

🔻روزنامه اعتماد
📍 عجیب‌ترین اتحاد
✍️ عباس عبدی
اتحاد و اشتراک نظر نسبی نزد غالب نخبگان ایران از هر طیفی و هر حوزه‌ای در مساله سیاست است

هنگامی که به وضع ایران نگاه می‌کنیم با پدیده‌های عجیبی مواجه می‌شویم. یکی از آنها اتحاد و اشتراک نظر نسبی نزد غالب نخبگان ایران از هر طیفی و هر حوزه‌ای در مساله سیاست است. این اتحاد حداقل در عمل دیده می‌شود، حتی اگر ریشه‌های رسیدن به این نقطه برای هریک از آنها تفاوت‌هایی داشته باشد. به‌طور کلی نخبگان ایرانی به علل گوناگون بسیار ناهماهنگ و پراکنده هستند. بخش مهمی از آنان به‌طور سنتی با حکومت‌ها زاویه دارند، در واقع میان نخبگان سیاسی حاکم با سایر نخبگان شکافی عمیق وجود دارد. نخبگان ایرانی میان خودشان نیز ناهماهنگ هستند و کمتر شرایطی را تجربه کرده‌ایم که حرف واحدی بزنند. این ناهماهنگی میان نخبگان حوزه‌های گوناگون آشکار است، نخبگان اقتصادی با فرهنگی، هر دو با کارآفرینان، با نخبگان مذهبی، علمی و صنفی و حرفه‌ای، پزشکی با مهندسی و... در ارتباط نیستند. نه ارتباط مستقیم دارند و نه در فضای رسانه‌ای مناسبی زندگی می‌کنند که از آن طریق ارتباط موثر و وحدت‌بخشی داشته باشند. حتی نوعی خصومت و تحقیر کلامی هم میان برخی از این نخبگان وجود دارد. همچنین میان نخبگان برخی از حوزه‌ها هم این وحدت نظر و اشتراک عملی کمتر وجود دارد که ناشی از فقدان مجامع صنفی و فعالیت‌های صنفی حرفه‌ای است. از سوی دیگر شکاف ملموسی میان نخبگان ایرانی با توده‌های مردم دیده می‌شود. این پدیده نیز علل خود را دارد. بخشی از نخبگان متاثر از فرهنگ و ارزش‌های فرامرزی هستند و قادر به تعامل موثر با جامعه خود نیستند، ضمن اینکه عدم دسترسی به رسانه آزاد و فعالیت‌های عمومی نیز در این وضعیت موثر است و در ارتباط آنان با توده مردم ایجاد اختلال کرده است. تحلیل دقیق این مسائل را در مقاله «تاثیر متقابل تحولات فرهنگی و نخبگان کشور طی ۲۰ سال آینده در پرتو دو سناریوی ادامه وضع موجود یا وضع مطلوب و عقلایی» در سال ۱۳۸۹ نوشته‌ام که در کتاب تازه انتشارم با نام شش مقاله سیاسی و اجتماعی چاپ شده است.

در آنجا توضیح داده شده که بیش از ۷۵ درصد نخبگان ایرانی معتقدند که در وضع موجود هیچ نوع اثرگذاری در جامعه ندارند یا این اثر کم است و ادامه آن وضع را تیره‌تر هم می‌دیدند. برای رسیدن به وضع مطلوب پیشنهادهایی شده بود که در حوزه‌های گوناگون باید انجام می‌شد. ولی نکته مهمی که از سال ۱۴۰۰ به بعد رخ داده است، اتحاد نسبی و باورنکردنی نخبگانی میان نخبگان یک حوزه، یا میان نخبگان حوزه‌های گوناگون و نیز میان آنان و مردم است. این اتحادی بسیار عجیب و حتی اثرگذار است و ریشه آن در رفتار حکومت است که همه آنان را با تفاوت‌های فراوان به اجبار زیر یک چتر فراگیر جمع کرده است. حتی نیروهای مذهبی و علاقه‌مند به خود را نیز منفعل کرده است. نمونه آن در مساله نحوه مقابله با حجاب است که بخش‌هایی از مذهبی‌ها را هم عصبانی کرده. البته این اتحاد سلبی است. ریشه آن نیز عملکرد ساختار رسمی است که با عمل خود آنان را در تقابل با وضع موجود متحد کرده است. این وحدت سلبی اگر قادر به ایفای نقش سازنده نباشد، قدرت تخریبی بسیار بالایی دارد. به عبارت دیگر هر کسی از ظن خود مخالف وضع موجود شده است و هرکدام خواب‌های خود را در این مخالفت چنانچه دوست دارند تعبیر می‌کنند. البته تقصیری هم ندارند، زیرا این قدرت و توان عجیب سیاست‌های رسمی در متحد کردن اغلب نخبگان است که در ایران تجلی یافته است. اکنون در شرایطی هستیم که بیشتر نخبگان بر اثر جبر زمانه و جریان تند سیاست به ناچار در یک مسیر مشترک در حال شنا کردن هستند، در نتیجه متحد و همسو به نظر می‌آیند. خطر این همسویی و اتحاد سلبی نخبگان برای حکومت و ساختار سیاسی قطعا کمتر از شکاف دولت ـ ملت نیست، زیرا اثرگذاری نخبگان که تولیدکننده فرهنگ و ادبیات و هنر و شعر و اندیشه و منطق هستند، چون سلاحی بُرنده علیه هر چیزی که جلوی آنان باشد عمل می‌کند. به علاوه جلب نظر آنان خیلی سخت‌تر از جلب نظر توده مردم است.
در هر حال از ما گفتن بود، خود دانید.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 کشمکش بی‌حاصل دولت و مجلس
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
اشکال کار دولت و مجلس اینجاست که هر دو طرف برخی مسائل را به صورت جزئی می‌بینند. بنابر این وقتی مسائلی در جامعه ایجاد می‌شود برای اینکه نشان دهند که فعال هستند به‌صورت موضعی به مساله می‌پردارند. اکنون مساله قیمت خودرویی که جامعه را تحت الشعاع قرار داده و به وزیر فشار می‌آورند و او نیز فقط می‌گوید که حل می‌کنم و معلوم است توانایی این کار را ندارد نشان می‌دهد که خودرو به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده است. بنابر این مردم می‌خواهند پول خود را به سرمایه تبدیل کنند. نکته اینجاست که وقتی یک مساله به صورت بنیادی دچار مشکل است با این حرکات حل نمی‌شود. وقتی هم که در مساله‌ای گیر می‌کنند هر کسی به نحوی اظهار نظری انجام می‌دهد. بنابر این به نظر می‌رسد که از این دیدگاه برخی نمایندگان مجلس نیز به دنبال بیشتر نشان دادن خود هستند. چنانکه امسال نیز سال انتخابات است و نمایندگان مجلس می‌خواهند نشان دهند که حرفی برای گفتن دارند. بر‌ای اینکه مجلس نیز نظریه و تئوری اقتصادی ندارد و به صورت اصولی به کارها نمی‌پردازد. صرفا به مسائلی همچون طرح صیانت یا مواردی که چندان اهمیت زیادی ندارد می‌پردازد. دولت نیز نقطه‌ای عمل می‌کند و اینگونه امکان حل و فصل قضیه نیست. یک روز می‌گویند خودرو وارد می‌کنیم، روز دیگر به بورس اشاره می‌کنند. در حالی که این مسائل مشکلی را حل نمی‌کند و مشکل اصلی حتی با واردات خودرو نیز حل نمی‌شود. حال مسائل دیگری نیز هست که بدان‌ها پرداخته می‌شود. لذا این فقط نوعی کشاکش میان دولت و مجلس است و از درون آن چیزی برای کشور و مردم بیرون نخواهد آمد. روند عملکردی دولت و مجلس نشان داده که این قوا عملا نمی‌توانند در حوزه تحقق یافتن شعار سال یعنی مهار تورم کار چندانی از پیش ببرند. مگر مقام معظم رهبری چند سال پیش شعار اقتصاد مقاومتی را مطرح نکردند که اتفاقا بسیار هم خوب و مطلوب بود، بیانیه هم دادند که همه دستگاه‌ها باید بر مبنای آن بیانیه عمل می‌کردند و اگر بر مبنای آن عمل می‌شد اساسا امروز با چنین مشکلات و اتفاقاتی مواجه نبودیم. منتها هر بندی از آن بیانیه به یک نهاد و سیاست داخلی یا خارجی یا روش اقتصادی وصل است. این همه در مورد اقتصاد رقابتی صحبت شد که خیلی هم خوب بود و اگر هم عمل می‌شد مسائل اقتصادی کشور تا حد زیادی حل می‌شد. اما این شعار را صرفا بر روی تابلوها نوشتند هی شعار دادند و دژبان‌ها حمل کردند و در آخر هم اتفاقی نیفتاد. اگر به این شعار امسال هم بی‌توجهی صورت گیرد و صرفا بر روی چند تابلو و پوستر و... قرار گیرد سرنوشت همان شعار را پیدا خواهد کرد و در آخر سال چیزی از آن باقی نخواهد ماند. چرا که در ابتدای کار باید حاکمیت و دولت به یک تئوری اقتصادی معتقد باشد و بر اساس آن عمل کند. در حالی که ما نقطه به نقطه صرفا از هر کاری مقداری انجام می‌دهیم و درآخر هم هیچ کاری به صورت کامل انجام و عملی نمی‌شود. بنابر این نبود یک روش اقتصادی که مورد عمل قرار گیرد و موانع‌اش برطرف شود وجود ندارد. هنوز پس از گذشت چند سال به هیچکدام از بندهای بیانیه اقتصاد مقاومتی عمل نشده و اگر صرفا همان بیانیه در دستور کار و عمل قرار گیرد فرمایش جدید مقام معظم رهبری پیرامون مهار تورم نیز عمل خواهد شد.

🔻روزنامه شرق
📍 تنش‌زدایی با عربستان با چه هدفی؟
✍️ کوروش احمدی
روند تنش‌زدایی بین ایران و عربستان که طی بیش از یک ماه گذشته در جریان بوده، با اینکه هنوز به اوج مد‌نظر نرسیده، اما از هم‌اکنون پیامدهای مثبت آن از جهت کمک به برقراری آرامش در منطقه محسوس است. لفاظی‌ها و تبلیغات کینه‌توزانه بی‌معنی متوقف شده و صحبت از رونق جهانگردی، زیارت، برقراری پروازها و همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور است که امیدبخش است. این روزها همچنین به موازات کاهش احتمال انواع برخوردهای نیابتی، تصادفی یا تعمدی، برخلاف گذشته، کمتر سخنی از ابزارهایی مانند پهپاد و موشک می‌شنویم. تحرکات مثبتی نیز ازجمله در جهت کمک به حل بحران یمن و خاتمه رنج مردم بی‌گناه آن کشور، مشهود است. چنین پیامدهایی تا همین جا نیز مغتنم است و نویدبخش برداشته‌شدن سدهای مصنوعی بین مردم منطقه و فراهم‌شدن حداقل‌ها برای همکاری متقابل بین ایران و کشورهای منطقه‌. اما یک نکته مهم هنوز ناروشن است‌ و آن اینکه آیا مقامات ایرانی هدف راهبردی خاصی نیز از حرکت در راستای تنش‌زدایی با عربستان دارند و این تنش‌زدایی بخشی از یک استراتژی جامع ملی است یا صرفا واکنشی است به مشکلات فزاینده ناشی از سیاست‌های داخلی و خارجی؟ نگاهی به اهداف عربستان و چین از این تنش‌زدایی می‌تواند اهمیت این سؤال را روشن‌تر کند:

تا آنجا که به عربستان مربوط می‌شود، ریاض در آوریل ۲۰۱۶ یک برنامه راهبردی موسوم به «چشم‌انداز ۲۰۳۰» اعلام کرده و در دستور کار قرار داده است. هدف کلان این راهبرد، کاهش وابستگی عربستان به درآمد نفتی و رهایی از نوسانات قیمت نفت و بی‌ثباتی ناشی از آن است. برای این منظور، متنوع سازی اقتصاد، افزایش سهم اقلام غیرنفتی در صادرات، توسعه فناوری‌های نوین، توسعه بخش خدمات مانند بهداشت، آموزش، جهانگردی، توسعه زیرساخت‌ها و... مد‌نظر است. «چشم‌انداز ۲۰۳۰» همچنین یک پیوست‌ اجتماعی اجتناب‌ناپذیر دارد که در چارچوب آن اقداماتی مانند کاستن از سخت‌گیری‌های سنتی و دینی، محدود‌کردن نقش علمای وهابی، تعدیل بی‌سابقه در نحوه برخورد با مسائل زنان و تشویق آنها به اشتغال، تشویق سرگرمی‌ها، تشویق توریسم خارجی و مانند آن در دستور کار است. «چشم‌انداز ۲۰۳۰» طبعا نمی‌تواند فاقد یک پیوست سیاست خارجی باشد؛ در این چارچوب، ریاض در سال‌های اخیر دست به تغییراتی در سیاست خارجی با هدف تسهیل تحقق این چشم‌انداز زده و متناسب با سیاست متنوع‌کردن اقتصاد، متنوع‌کردن سیاست خارجی را نیز در دستور کار داشته است. مقامات سعودی ضمن حفظ رابطه سنتی با آمریکا و اروپا، ادامه حضور حدود ۸۰ هزار آمریکایی از‌جمله سه هزار نظامی آمریکایی در این کشور و نیز توسعه روابط با روسیه، اقدام به توسعه گسترده روابط با چین و انواع همکاری‌های غیررسمی با اسرائیل کرده‌اند. آمادگی سعودی برای عادی‌سازی روابط با ایران را می‌توان در چنین بستری و با هدف تسهیل تحقق «چشم‌انداز ۲۰۳۰» دید. تکلیف چین نیز روشن است؛ چین در مقایسه با دیگر قدرت‌های بزرگ، بیشترین وابستگی نفتی و گازی را به خلیج فارس دارد و در صورت تنش و جنگ در این منطقه، بیشترین خسارت را خواهد دید. در ۲۰۲۱ مبادلات دو‌جانبه بین چین و کشورهای شورای همکاری حدود ۲۳۰ میلیارد دلار بود و چین حدود ۲۰۰ میلیون تن نفت از این کشورها خرید. چین هم‌اکنون ۱۷ درصد از نفت خود را تنها از عربستان وارد می‌کند. این در حالی است که دو قدرت بزرگ دیگر یعنی آمریکا و روسیه به لحاظ بازار انرژی بزرگ‌ترین برنده یک تنش در خلیج فارس خواهند بود. روسیه هم از نظر اقتصادی و هم ژئوپلیتیک سود خواهد برد و آمریکا که به صورت خالص صادر‌کننده نفت است، به لحاظ تراز پرداخت‌ها منتفع خواهد شد. بنابراین قابل درک است که چین نگران لطمه به اقتصاد خود و تضعیف موقعیت جهانی‌اش بر اثر تنش در خلیج فارس باشد و به هر تلاشی برای اجتناب از آن دست بزند. درحالی‌که اهداف راهبردی چین و عربستان روشن است، سؤال این است که آیا ایران نیز هدفی فراتر از واکنش به تحولات اخیر در سیاست داخلی و خارجی دارد یا خیر و در قیاس با زمان حمله به سفارت عربستان در دی ۹۴، چه تحولی تغییر سیاست در قبال عربستان را ایجاب کرده‌ است؟ در شرایطی که شاهد هیچ طرح راهبردی خاصی برای ایجاد تحولی در اقتصاد و سیاست داخلی کشور نیستیم و توان دولت صرفا صرف تأمین حوائج اولیه مردم می‌شود و در سایر ابعاد سیاست خارجی نیز شاهد تغییری نیستیم، مشکل می‌توان قضاوتی در این زمینه کرد و عادی‌سازی رابطه با عربستان را پیوست راهبرد جامع‌تری به‌شمار آورد. اگر ایران چنین راهبردی برای خارج‌کردن اقتصاد از بحران کنونی داشت، می‌بایست به‌عنوان نخستین گام، در راستای توازن در سیاست خارجی و ایجاد رقابت بین مراکز اصلی قدرت در جهان حرکت می‌کرد و ازجمله بر حداقل‌های لازم مانند رفع تنش با غرب و دیگر کشورهای خاورمیانه، احیای برجام، رفع مشکل FATF، کاستن از میزان تنش در داخل و از آن طریق کاهش تنش با نهادهای حقوق‌بشری بین‌الدولی و غیردولتی، بهبود وجهه در افکار عمومی جهانی که خود بخشی از امنیت ملی هر کشوری است و... متمرکز می‌شد. در چنین صورتی برقراری رابطه با عربستان می‌توانست برای اقتصاد و جامعه نیز بهره‌ کافی داشته باشد.