به گزارش اقتصادنامه به نقل از ایسنا، آرش محبی نژاد در نشست خبری اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که در سال‌های گذشته صنعت خودرو ایران با آن رو به رو بوده، نامشخص بودن شیوه نهایی فروش خودرو به مصرف کننده است و این جابجایی‌های مداوم در کنار سردرگمی مردم، قطعه سازان را نیز برای برنامه‌ریزی با چالش مواجه کرده است.

وی با اشاره به فضای رانت ایجاد شده میان قیمت خودرو در کارخانه و بازار، تشریح کرد: در واقع خودروسازان ما یا دولتی هستند یا مردم عادی در بازار سرمایه سهامدار آن به شمار می‌روند. با این شیوه ما پول را از کل جامعه می‌گیریم و در اختیار کسانی قرار می‌دهیم که با شانس یا هر مسیر دیگری، توانسته‌اند خودرو را با قیمت کارخانه دریافت کنند. به این ترتیب یک  یارانه سیاه در بازار خودرو فعال کرده‌ایم که در نهایت به ضرر خودروساز، قطعه ساز و مصرف کننده نهایی در بازار است.

دبیر انجمن قطعه سازان با بیان اینکه با این شیوه، رشد تولید در خودرو رخ نخواهد داد، گفت: تولید وقتی رشد می‌کند که قیمت تمام شده یک محصول مشخص بوده و قیمت فروش آن با نرخی بالاتر در نظر گرفته شود اما ما در خودرو با این پدیده مواجه هستیم که تولیدات جدید با ضرر به فروش می‌رسند و به این ترتیب هر چه تولید بیشتر شود، ضرر هم بیشتر می‌شود. پس باید راهی پیدا کرد تا این روند را متوقف کنیم.

محبی نژاد با بیان اینکه تنها انحصار موجود در خودرو به بازار نهایی آن باز نمی‌گردد، تشریح کرد: این که مواد اولیه به شکل انحصاری تولید می‌شود عملا فراموش شده است. اگر بنا بر قیمت گذاری دستوری است، چرا تنها محصول نهایی شامل آن می‌شود؟ چرا فولاد و آهن و مس و سایر مواد اولیه را در این فهرست قرار نمی‌دهیم؟

وی به امید قطعه سازان برای اصلاح امور اشاره کرد و گقت: جدا از آنکه ما باید این سوال را بپرسیم که اگر قطعه سازان دیگر فعالیت نکنند، اساسا کشور چه ظرفیتی برای واردات و تامین ارز آن دارد، در واقع آنچه که باعث شده ما همچنان به کار خود ادامه بدهیم، امید به آن است که در آینده این روند اصلاح شود.

محبی‌نژاد خاطر نشان کرد: اینکه عددی در حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی موجود در جامعه در مدتی کوتاه برای خرید خودرو از سوی مردم سرمایه گذاری می‌شود، ظرفیت این بازار و صنعت را نشان می‌دهد و امیدواریم که با بهبود اوضاع از ظرفیت‌های این بخش استفاده شود.