🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دماسنج دلاری بازار مسکن
دماسنج دلاری قیمت مسکن، در شروع سال جدید به علت «توقف انتشار آمار رسمی از نبض معاملات ملک»، بیش از گذشته مورد توجه فعالان این بازار قرار گرفته است.
بین قیمت دلار و قیمت مسکن طی دوره‌های پیشین، رابطه‌ای برقرار بوده که براساس آن، عمدتا واسطه‌های ملکی و فروشنده‌ها (در مقایسه با سمت تقاضا)، سعی می‌کنند با کشف‌رمز این معادله، سطح دلاری بهای آپارتمان‌ها را تخمین بزنند. اما در مسیری که این گروه باید طی کند تا به نشانگر دماسنج دلاری قیمت مسکن برسد، یک نقطه کور وجود دارد که به «دوره‌های تثبیت نرخ دلار از جمله سال‌های دهه ۸۰» مربوط می‌شود. با لحاظ این نقطه‌‌کور، بهترین بازه زمانی برای تشخیص رابطه دلار و مسکن، عصر اخیر جهش قیمت‌ها یعنی سال‌های ۹۷ تاکنون است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از نسبت میانگین سالانه قیمت مسکن در شهر تهران به قیمت دلار طی ۵سال گذشته نشان می‌دهد، یک مترمربع آپارتمان در پایتخت بین ۷۶۶دلار تا ۱۴۴۰دلار قیمت داشته است. با لحاظ متغیرهای موثر بر این نوسان دلاری، امکان سنجش سطح قیمت مسکن به‌وجود می‌آید.
جای خالی «آمار رسمی قیمت مسکن» در تهران را زمزمه‌‌‌‌های دلاری فعالان ملکی پر کرده است به‌طوری که، گروه فروشنده برای سطح‌‌‌‌سنجی قیمت ملک و تعیین قیمت پیشنهادی آپارتمان آماده فروش خود، از متر دلار استفاده می‌کند. اما نسبت‌های مختلفی که این افراد به عنوان مبنا برای مقایسه (رابطه) قیمت دلار و قیمت مسکن به کار می‌‌‌‌برند باعث نتیجه‌‌‌‌گیری‌‌‌‌های مختلف می‌شود؛ دلار و مسکن چه رابطه‌‌‌‌ای با هم دارند؟
درست از ابتدای سال ۹۷ یعنی همزمان با جهش نرخ دلار، چشم بازار مسکن به بازار ارز تیز شد. این دیده‌‌‌‌بانی دلاری اهالی بازار مسکن ناشی از بروز آثار یک «معادله نامرئی» بین نبض بازار دلار و نبض قیمت مسکن بود؛ شکل‌‌‌‌گیری ریسک غیراقتصادی در آن سال در اقتصاد ایران و اثر آن بر کاهش درآمدهای نفتی ناشی از محدودیت‌های صادراتی باعث جهش شدید نرخ دلار (۱۶۶‌درصد افزایش قیمت دلار در سال ۹۷) شد. البته بخشی از این جهش، نتیجه «فنر ارزی» سال‌های قبل از آن بود که به اندازه کافی «پتانسیل افزایش قیمت دلار» را فراهم آورده بود. سال ۹۷ این فنر با چاشنی ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌های غیراقتصادی (از جمله موضوع تحریم و برجام)، باز شد و با توجه به شکل‌‌‌‌گیری «انتظارات تورمی» در بازارهای مختلف ناشی از افزایش نرخ ارز و ادامه افزایش آن در طول سال، زمینه قوی برای هیجان خریدهای سرمایه‌‌‌‌ای آپارتمان و همچنین تعجیل خریداران مصرفی مسکن برای خرید به وجود آمد.
به این ترتیب، با چنین معادله‌‌‌‌ای در سال ابتدایی جهش نرخ دلار، بازار ارز عملا به بازیگردان بازار معاملات مسکن تبدیل شد و رفتار خریداران و فروشندگان ملک تحت‌تاثیر اتفاقات دلار قرار گرفت. از آن زمان، فعالان بازار ملک اقدام به تعریف رابطه مسکن و دلار و تحلیل چگونگی این رابطه و البته طراحی معادله‌‌‌‌هایی برای کشف قیمت مسکن از روی سطح نرخ دلار کردند.جو روانی بازار مسکن از سال ۹۷ به بعد، همواره تحت‌تاثیر اتفاقات بازار دلار بوده است. البته گشایش پای دلار به معادلات ملکی فقط به «صحنه معاملات فروش آپارتمان» محدود نشد بلکه در همان سال‌های ۹۷ و به‌ویژه ۹۸، شوک ارزی در مقطعی باعث کمبود مصالح و تجهیزات ساختمانی وارداتی و سپس افزایش قیمت نهاده‌‌‌‌های تولید مسکن و در نهایت، محرک تعمیق رکود ساخت‌وساز شد. با این مقدمه درباره «آنچه باعث شد طی ۵ سال گذشته، بازیگران بازار معاملات مسکن - به خصوص گروه غالب که همان جریان غیرمصرفی است- بازی خود را بر اساس تحولات مثبت و منفی بازار دلار، طراحی کنند»، اکنون موضوع مهم‌تر، معادله دلار-مسکن و تشخیص چگونگی حل این معادله از سوی فعالان بازار است. قبل از رمزگشایی از معادله دلار-مسکن و اینکه، دماسنج ارزی بازار ملک چگونه کار می‌کند، لازم است افرادی که در مقطع فعلی سراغ این معادله و دماسنج رفته‌‌‌‌اند، نسبت به یک «نقطه‌‌‌‌کور» در این مسیر آگاه و حساس باشند تا دچار نتیجه‌‌‌‌گیری نادرست نشوند.

ماجرای «نقطه‌‌‌‌کور» چیست؟
بررسی جامع روندهای قیمت دلار و قیمت مسکن (قیمت واحدهای مسکونی در معاملات قطعی بازار املاک شهر تهران) طی سه دهه گذشته نشان می‌دهد، دماسنج دلاری بازار ملک یا همان متر ارزی، در دوره‌‌‌‌ای به دلیل سرکوب نرخ دلار، عملا از کار می‌‌‌‌افتد و نشانگر این دستگاه، به دلیل همان از کار افتادگی، اعداد درستی نشان نمی‌‌‌‌دهد.
مثلا در طول دهه ۸۰ سیاست ارزی به گونه‌‌‌‌ای بود که نرخ دلار در آن سال‌ها تثبیت شد اما در مقابل، روند افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (نرخ تورم) و همچنین رشد قیمت مسکن در طول این دهه همواره وجود داشت. در نتیجه، ثبات نرخ دلار از یکسو و رشد قیمت مسکن در آن دهه از سوی دیگر، باعث شد «متر دلاری بازار مسکن» که از حاصل نسبت قیمت یک مترمربع واحد مسکونی به قیمت دلار به دست می‌‌‌‌آید، عدد غیرواقعی برای آن مقطع نشان دهد. این، همان «نقطه کور» مسیر سنجش قیمت دلاری مسکن است که غفلت از آن باعث بزرگنمایی در سطح این قیمت (قیمت دلاری) می‌شود و در نتیجه، تعمیم آن به مقطع فعلی، باعث نادرستی تحلیل فعالان ملکی خواهد شد.

مختصات دماسنج ارزی مسکن
به این ترتیب، برای در امان ماندن از آن نقطه‌‌‌‌کور، دقیق‌‌‌‌ترین مقطع زمانی برای سنجش نسبت قیمت مسکن به قیمت دلار و تشخیص چگونگی این رابطه، بازه زمانی ابتدای ۹۷ تا پایان ۱۴۰۱ است. البته با توجه به اینکه «اعلام آمارهای رسمی قیمت مسکن» از بهمن ماه سال گذشته توسط بانک مرکزی و مرکز آمار متوقف شد، بازه زمانی بهتر است به «ابتدای ۹۷ تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۱» محدود شود.

این دماسنج حتما نمی‌تواند جایگزین «آمار رسمی درباره میانگین قیمت در قراردادهایی که طی ماه‌‌‌‌های اخیر بین خریدار و فروشنده آپارتمان در تهران منعقد شده است»، شود اما از آنجا که در نبود این آمار -که باعث شده همان شفافیت حداقلی بازار ملک نیز از بین برود- برخی فعالان ملکی زمزمه ارزی در بازار به راه انداخته‌‌‌‌اند و صحبت از رابطه دلار و مسکن می‌کنند، لازم است با بررسی درست و دقیق، از «رابطه دلار و مسکن» رمزگشایی شود تا ریسک خرید آپارتمان برای خریداران مصرفی از محل این مدل محاسبه فروشندگان، تا حد امکان کاهش پیدا کند. عدد حاصل از نسبت میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی به قیمت دلار در سال ۹۷ رقمی معادل ۷۶۶، در سال ۹۸‌‌‌‌ رقم ۹۸۳، در سال ۹۹ رقم ۱۰۳۷، در سال ۱۴۰۰ رقم ۱۱۹۱ و در ۱۰ ماه سال ۱۴۰۱ رقم ۱۲۸۷ بوده است. معنای این ارقام آن است که سال ۹۷ بر اساس میانگین قیمت‌ها، یک مترمربع مسکن در تهران، ۷۶۶ دلار قیمت داشت و در سال ۹۸ با ۹۸۳ دلار امکان خرید همین یک مترمربع وجود داشت، در سال ۹۹ با ۱۰۳۷ دلار، در سال ۱۴۰۰ با ۱۱۹۱ دلار و در ۱۰ ماه اول سال گذشته نیز با ۱۲۸۷ دلار می‌‌‌‌شد یک مترمربع آپارتمان خریداری کرد.

علت اینکه طی ۵ سال گذشته، قیمت دلاری مسکن، در سطوح مختلفی (از ۷۶۶ دلار تا نزدیک ۱۳۰۰ دلار) قرار داشته، به چهار متغیر «انتظارات تورمی»، «نبض دلار تحت‌تاثیر سیاست‌‌‌‌های ارزی و ریسک‌‌‌‌ها و محرک‌‌‌‌های اثرگذار بر این بازار»، «نبض قیمت مسکن تحت‌تاثیر متغیرهای بیرونی و درونی اثرگذار بر این بازار» و همچنین «فضای کلی اقتصاد ایران و افت و خیز ریسک‌‌‌‌های غیراقتصادی» در این ۵ سال برمی‌‌‌‌گردد.
مثلا سال ۹۷، در حالی که بازار معاملات مسکن در ابتدای راه رونق غیرتورمی قرار داشت، نرخ دلار جهش کرد بنابراین طبیعی بود، با دلار کمتر بتوان یک مترمربع خانه خریداری کرد.

سال ۹۷ تورم مسکن کمتر از نصف نرخ رشد قیمت دلار بود. سال ۹۸ اما موتور تورم مسکن کاملا روشن شده بود به دلیل افزایش هیجان خریدهای سرمایه‌‌‌‌ای در بازار ملک و انعکاس تورم ارزی در بازار مسکن، این تورم (تورم ملکی) از تورم ارزی جلو زد و در نتیجه خرید یک مترمربع آپارتمان به دلار بیشتری در مقایسه با سال ۹۷ احتیاج داشت (۹۸۳ دلار). سال ۹۹ نیز وضعیت مشابه سال ۹۸ بود. در سال ۱۴۰۰ اما این رابطه تاحدودی تحت‌تاثیر معادلاتی متفاوت از سه سال قبل قرار گرفت.

سال ۱۴۰۰ شرایط مربوط به ریسک غیراقتصادی به گونه‌‌‌‌ای شد که برای آنهایی که در سه سال قبل، اقدام به خرید دلار به قصد سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش واقعی دارایی‌‌‌‌هایشان در برابر روند فزاینده تورم کرده بودند، دیگر صرف نمی‌‌‌‌کرد ادامه دهند. به بیان دیگر، سال ۱۴۰۰ جو روانی بازارها تحت‌تاثیر احیای مذاکرات هسته‌‌‌‌ای قرار گرفت و دلاربازها به نوعی وارد شرایط برزخ شدند؛ شرایطی که این برداشت وجود داشت در صورت حل معادله برجام، انتظارات تورمی فروکش می‌کند و نرخ دلار در مسیر کاهشی قرار می‌گیرد. در آن سال، متقاضیان سرمایه‌گذاری در بازارهای دارایی، عمدتا بازار مسکن را به مثلا بازار دلار، ترجیح دادند و همین باعث شد تورم مسکن تا حدودی بیشتر از تورم دلار شود و در نتیجه، خرید یک مترمربع آپارتمان با ۱۱۹۱ دلار (بر اساس قیمت‌های میانگین سالانه) امکان‌‌‌‌پذیر باشد؛ همان‌طور که این رقم نشان می‌دهد، بهای دلاری مسکن در سال ۱۴۰۰ بیش از سه سال قبل از آن بود. درباره اینکه چرا در شرایط برزخ سرمایه‌گذاری، افراد ملک را به دلار ترجیح می‌دهند، به نحوه اثرپذیری قیمت مسکن از متغیرهای بیرونی در مقایسه با بازار زود نقدشونده‌‌‌‌ای مثل دلار برمی‌‌‌‌گردد. چسبندگی قیمت مسکن و کندی معاملات ملک در مقایسه با قیمت و معاملات دلار یا سکه و همچنین سهام، از جمله شاخصه متفاوت بازار مسکن با سه بازار رقیب خود است.

در سال ۱۴۰۱ (۱۰ ماه اول سال) اما سکته‌‌‌‌های مقطعی نرخ دلار ناشی از شرایط متفاوتی که در این بازار در مقایسه با سال‌های قبل از آن گذشت از یک‌‌سو و بازگشت شرایط سال‌های ۹۸ و ۹۹ به بازار مسکن از سوی دیگر، باعث شد بهای دلاری یک مترمربع مسکن به بالاترین میزان از سال ۹۷ برسد؛ یک مترمربع معادل ۱۲۸۷ دلار.

چهار سناریو چه می‌‌‌‌گوید؟
اکنون با توجه به رابطه‌‌‌‌ای که طی سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۱ بین دلار و مسکن وجود داشته، می‌توان سطح کنونی قیمت دلاری مسکن را با استناد به آن رابطه، در چهار سناریو برآورد کرد.
در سناریوی اول، «انتظارات تورمی» در بازارها شبیه سال‌های ۹۹ تا ۱۴۰۱ در نظر گرفته می‌شود و در عین حال، نرخ دلار -با توجه به اینکه «دلار توافقی» از سوی سیاستگذار مبنای بازار اعلام شده و در مقابل، قرار شده قیمت بازار آزاد مبنای معامله‌‌‌‌گران قرار نگیرد- با محدودیت‌هایی در مسیر افزایش روبه‌رو است. در این صورت، مبنای عددی نسبت قیمت مسکن به دلار، عدد ۱۱۷۰ می‌تواند باشد که با این حساب، سطح فعلی قیمت مسکن در انتهای کانال ۵۰ میلیون تومان (مترمربع) به دست خواهد آمد. اینکه چرا سال‌های ۹۷ و ۹۸ در این سناریو در نظر گرفته نشده، به شرایط متفاوت این دو سال در مقایسه با ۹۹ تا ۱۴۰۱ مربوط می‌شود. سال‌های ۹۷ و ۹۸، دو سالی بود که در اولی، ابتدا دلار جهش کرد و در دومی، دلار تازه روی مسکن اثر گذاشت. بعد از این دو سال بود که هر دو بازار تقریبا همسو با هم، به ریسک‌‌‌‌ها واکنش تا حدودی هماهنگ نشان دادند.

سناریوی دوم، بر اساس «کف دلاری قیمت ماهانه مسکن در سال ۱۴۰۱» قابل ترسیم است. اردیبهشت سال ۱۴۰۱، فاصله قیمت مسکن از نرخ دلار، به کمترین میزان ماهانه در طول همان سال رسید. در آن ماه، با ۱۱۸۷ دلار امکان خرید یک مترمربع آپارتمان وجود داشت. به این ترتیب، نتیجه عدد حاصل از نسبت مسکن به دلار در این سناریو، تقریبا عددی مشابه سناریوی اول از قیمت مسکن ارائه می‌دهد.

سناریوی سوم، «سقف دلاری قیمت ماهانه مسکن» را شامل می‌شود که مرداد سال گذشته رقم خورد. در مرداد پارسال برای خرید یک مترمربع واحد مسکونی در تهران به ۱۴۴۰ دلار نیاز بود. با این نسبت، سطح قیمت مسکن در این مقطع در انتهای کانال ۶۰ میلیون تومان در مترمربع، برآورد می‌شود. این سناریو البته به نظر می‌رسد با توجه به شرایط دو بازار، سناریوی کم‌‌‌‌احتمال باشد.

سناریوی چهارم نیز بر اساس میانگین قیمت دلاری مسکن در ۱۰ ماه سال گذشته مطرح می‌شود. از آنجا که سال جدید، هنوز برای بازار معاملات مسکن شروع نشده است (معاملات ملک در تهران به دلیل آنکه فروشنده‌‌‌‌ها هنوز به شکل محسوس وارد بازار نشده‌اند و خریدار موثر نیز آن چنان وجود ندارد، در این ماه آن‌طور که باید انجام نشده است) و همچنین اتفاق خاصی نیز در بازار دلار طی فروردین امسال رخ نداده است، می‌توان آنچه در ۱۰ ماه اول سال گذشته بر دو بازار مسکن و ارز گذشت را مبنایی برای سناریوی چهارم «قیمت دلاری مسکن» در این مقطع در نظر گرفت. بر این اساس، قیمت هر مترمربع آپارتمان می‌تواند ۱۲۸۷ دلار باشد که با این حساب، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن به میانه کانال ۶۰ میلیون تومان نزدیک خواهد بود.

نتیجه اینکه کدام‌یک از این سناریوها، با واقعیت قیمت مسکن همخوانی دارد، زمانی مشخص می‌شود که بانک مرکزی و مرکز آمار، متوسط قیمت مسکن ماه‌‌‌‌های بهمن و اسفند پارسال و همچنین فروردین امسال را اعلام کنند.

🔻روزنامه تعادل
📍 تراز منفی یا واردات گران؟
جزییات تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۱ منتشر شد. آمارهای گمرک نشان می‌دهد، حجم تجارت کشور در ۱۲ ماه سال گذشته به لحاظ ارزشی برابر با ۱۱۲میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار رسید. بنابر آمارها تجار صادرکنندگان ۵۳ میلیارد و ۱۶۶میلیون دلار کالاها به بازارهای هدف صادر کردند که نشان از رشد ۹.۷ درصدی دارد. در مقابل اما واردکنندگان در سالی که گذشت ۵۹ میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار کالا وارد کشور کرده‌اند.
تحلیل آمارها نشان می‌دهد، تراز تجاری کشور منفی ۶میلیارد و ۴۸۹میلیون دلار بوده است، اما این تراز منفی در واقع به دلیل افزایش حجمی واردات نبوده، بلکه حکایت از گران شدن واردات دارد. چراکه بنابر آمارها واردات از نظر وزنی افت نزدیک به ۱۰درصدی داشته اما از نقطه نظر ارزش دلاری ۱۲.۵۷ رشد را در مقایسه با سال ۱۴۰۰ داشته است؛ این بدان معناست که واردکنندگان محصولات وارداتی خود را در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ گران‌تر وارد کردند.
تجارت ۱۱۳ میلیارد دلاری سال ۱۴۰۱
آمارهای اعلامی از سوی گمرک نشان‌دهنده آن است که ارزش صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور ۵۳ میلیارد و ۱۶۶میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزشی رشدی ۹،۷ درصدی داشته است. اما به لحاظ وزنی هم صادرات کشور در سال گذشته افتی ۰.۱۵ درصدی را ثبت کرد، به‌طوری‌که در این مدت در مجموع ۱۲۲ هزار و ۵۶ تن کالای غیرنفتی از کشور صادر شده است.

اما داده‌های اعلام شده در خصوص میزان واردات کشور در این مدت از کاهشی ۹.۷۶ درصدی در وزن و افزایشی ۱۲.۵۷درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال داشته است. در بازه زمانی مورد بررسی ۳۷میلیون و ۱۸۰هزار تن کالا به ارزش ۵۹ میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار وارد کشور شده است.

مقصد صادراتی و وارداتی کدامند؟
سال گذشته مقصد کالای صادراتی ایران به کدام کشورها بوده است؟ براساس آمار اعلام شده طی دوازده ماهه سال ۱۴۰۱ بیشترین میزان صادرات کشور به مقصد کشورهای چین با رقمی بالغ بر ۱۴میلیارد و ۵۸۴ میلیون دلار و سهم ۲۷.۴۳ درصد از کل ارزش صادرات، عراق با ۱۰میلیارد و ۲۳۸میلیون دلار و سهم ۱۹.۲۶درصد، ترکیه با ۷میلیارد و ۴۵۹میلیون دلار و سهم ۱۴.۰۳درصد، امارات متحده عربی با ۵ میلیارد و ۷۶۷ میلیون دلار و سهم ۱۰.۸۵درصد و کشور هند با ۲ میلیارد و ۱۴۶میلیون دلار و سهم ۴.۰۴ درصد از کل ارزش، صورت گرفته است.

از سوی دیگر براساس آمار اعلام شده از سوی گمرک طی ۱۲ماهه سال ۱۴۰۱، کشور امارات متحده عربی با اختصاص رقمی بالغ بر ۱۸میلیارد و ۳۹۵ میلیون دلار و سهمی در حدود ۳۰.۸۳ درصد از کل ارزش واردات، در جایگاه نخست کشورهای طرف معامله قرار گرفته است. همچنین کشورهای چین با ۱۵ میلیارد و ۷۴۴ میلیون دلار و سهم ۲۶.۳۹ درصد، ترکیه با ۶ میلیارد و ۹۹ میلیون دلار و سهم ۱۰.۲۲درصد، هند با ۲میلیارد و ۸۵۰میلیون دلار و سهم ۴.۷۸ درصد و آلمان با ۲میلیارد و ۱۹میلیون دلار و سهم ۳.۳۸ درصد از کل ارزش واردات، عمده کشورهای طرف معامله با ایران بوده‌اند. با توجه به داده‌های اعلام شده می‌توان گفت طی سال گذشته، میزان ترانزیت خارجی کشور در حدود ۱۲میلیون و ۹۱۲هزار تن بوده است که نسبت به رقم ۱۲میلیون و ۶۳۳هزار تن در مدت مشابه سال ماقبل آن، رشد ۲.۲درصدی داشته است.

رشد صادرات ایران به عمان
در همین راستا، آمار دوازده ماهه سال ۱۴۰۱ گمرک حاکی از این است که حجم صادرات ایران به عمان در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۵۲ درصدی را تجربه کرد. براین اساس، میران صادرات ایران به عمان در سال ۱۴۰۱ از نظر وزنی معادل ۳،۳۴۲،۶۹۷،۸۴۹ کیلوگرم و از نظر ارزشی معادل ۱.۰۸۷ میلیارد دلار (۱،۰۸۷،۲۱۹،۲۵۶ دلار) بوده است و این در حالی است که میزان صادرات ایران به عمان در سال ۱۴۰۰ معادل ۷۱۶ میلیون دلار (۷۱۶، ۲۲۵، ۱۵۲ دلار) بوده است. در مقابل، حجم واردات ایران از عمان در سال ۱۴۰۱ نیز نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۲۹ درصدی را تجربه نمود.

بر این اساس، میران واردات ایران از عمان در سال ۱۴۰۱ از نظر وزنی معادل ۹۴۲،۲۰۲،۴۵۸ کیلوگرم و از نظر ارزشی معادل ۸۰۰ میلیون دلار (۸۰۰،۴۷۹،۱۵۰ دلار) بوده است و این در حالی است که میزان صادرات واردات ایران از عمان در سال ۱۴۰۰ معادل ۶۱۹ میلیون دلار (۶۱۹، ۴۲۱، ۶۹۷ دلار) بوده است. همچنین، حجم مراودات تجاری دو کشور در سال ۱۴۰۱ رشد ۴۱ درصدی را تجربه نمود به گونه‌ای که کل مجموع مبادلات تجاری دو کشور در سال ۱۴۰۱ معادل ۱.۸۸۷ میلیارد دلار (۱،۸۸۷،۶۹۸،۴۰۶ دلار) بوده است در حالی که حجم مراودات تجاری ایران و عمان در سال ۱۴۰۰ معادل ۱.۳۳۵ میلیارد دلار (۱، ۳۳۵، ۶۴۶، ۸۴۹ دلار) بوده است.

صادرات؛ تجارت کالاهای مازاد نیست
در همین رابطه مسعود توتونچیان، عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: اینکه صادرات را تنها به منوط به کالاهای مازاد بدانیم، تئوری منسوخی است. به اعتقاد او، بازارهای صادراتی زمانی شکل می‌گیرند که بازاریابی حرفه‌ای صورت بگیرد؛ فعالیت‌های نمایشگاهی انجام شود؛ ظرفیت‌های داخلی و نیازهای بازار هدف شناسایی شود؛ قوانین تجاری، سلایق و فرهنگ کشور موردنظر دیده شود و در نهایت با برنامه‌ریزی دقیق برندسازی صورت گرفته و امر صادرات اتفاق افتد.

توتونچیان افزود: در این روند، حاکمیت تنها بسترساز است و باید زیرساخت‌های حضور تجار در بازارهای صادراتی را مهیا کند و در عین حال مشوق و تسهیلات موردنیاز را در اختیار بازرگانان قرار دهد.

این فعال اقتصادی از ارایه نشدن مشوق‌های موردنیاز به صادرکنندگان در طول چند سال اخیر به دلیل محدودیت‌هایی که در منابع کشور ایجاد شده، انتقاد کرد و یکی از دلایل نامناسب بودن وضعیت صادرات کشور را عدم ارایه تسهیلات به صادرات دانست. به باور او، فعالیت اقتصادی باید از سوی حاکمیت حمایت شود، در غیر این صورت امکان تقویت و رشد آن وجود ندارد.

عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران از لزوم طبقه‌بندی تجار کشور سخن گفت و ادامه داد: اگر این طبقه‌بندی اتفاق افتد، واحدهای صادراتی قوی و حرفه‌ای شناخته شده و با تمرکز و تشویق آنها می‌توان برای رونق صادرات، قدم‌های جدی برداشت. بر اساس اظهارات توتونچیان، این سیاست در کشورهای مختلف از جمله ترکیه اجرایی شده و به نتیجه رسیده است.

این فعال اقتصادی موضوع اصلی صادرات را نرخ ارز حاصل از صادرات عنوان کرد که متاسفانه از سوی دولت مدیریت می‌شود. او اعتقاد دارد چنانچه قرار است صادرات در کشور رنف بگیرد باید نرخ ارز حاصل از صادرات توافقی تعیین شود و دولت دخالتی در آن نداشته باشد.

توتونچیان تاکید کرد: اینکه دولت مدیریت ارز حاصل از صادرات را به عهده بگیرد، ایرادی ندارد؛ اما مدیریت نرخ ارز حاصل از صادرات تنها مانعی در برابر صادرات است که باید متوقف شود. در همین رابطه سه ماه انتهای سال ۱۴۰۱ تصمیماتی گرفته شد که امیدوارکننده بود و اگر ادامه یابد می‌تواند در بهبود وضعیت صادرات موثر باشد.

نگاه‌های مجرمانه به تجار کمرنگ‌تر شده
یک عضو دیگر کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز در رابطه با وضعیت صادرات، بیان کرده: در سال ۱۴۰۱ نگاه‌های مجرمانه به تجار کمرنگ‌تر شده بود و همین مساله اثرات مثبتی بر سطح صادرات داشت تا آنجا که شاهد رشد حدود ۱۰ درصدی در بخش صادرات غیرنفتی بودیم. در حقیقت روند صادرات در سالی که پشت سر گذاشتیم نسبت به سال‌های قبل‌تر تا حدی بهتر بود چراکه شاهد ثبات در قوانین بودیم و هماهنگی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی درباره روند پیمان‌سپاری ارزی بیشتر شوده بود.

مصطفی موسوی به پایگاه خبری اتاق ایران درباره چگونگی توسعه صادرات در سال پیش‌رو به تسهیل در روند تعهدات ارزی گفته است: اگر قرار باشد سطح صادرات کشور بهبود پیدا کند، لازم است به گونه‌ای عمل شود تا رانت‌های ناشی از شرایط مربوط به پیمان‌سپاری ارزی از بین برود. از سوی دیگر باید تهاتر کالا با کشورهایی که از سال قبل شروع شده، گسترش یابد که این مهم به توافقات جدیدی نیاز دارد. حضور پررنگ‌تر ایران در پیمان‌ها و توافقات منطقه‌ای نیز یکی از مواردی است که از سوی موسوی پیشنهاد شد. او بر این باور است که سرعت دادن به عقد توافق‌نامه‌های تجارت ترجیحی و تجارت آزاد بسیار اهمیت دارد. به گفته او، توافق درباره امکان تبادل کالا در بازارچه‌های مرزی بین ایران و عراق برای برطرف شدن کمبودهای مقطعی در بازار و از طرفی تقویت سطح ترانزیت کالا از مسیر عراق که در حال نهایی کردن شرایط عضویت خود در کارنه‌تیر است را مورد تاکید قرار داد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دورنمای ابرتورم
تورم طی چند سال اخیر به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران تبدیل شده است. با آنکه کشورهای مختلف جهان موفق به کشف فرمول کنترل تورم شده‌اند، اما این مساله در ایران همچنان به معمایی می‌ماند که سیاستگذاران تاکنون راه‌حل منطقی برای آن پیدا نکرده‌اند. افزایش سطح عمومی قیمت‌ها از یک سو باعث کاهش سطح رفاه خانوارها می‌شود و از سوی دیگر موجب کاهش قدرت پیش‌بینی نرخ تورم آینده توسط فعالان اقتصادی و افزایش نااطمینانی نسبت به آینده می‌شود. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که تورم پنج دهه است بلای جان مردم و فعالان اقتصادی شده و جز در معدود مواردی، هیچ‌گاه نشانه توقف رشد قیمت‌ها دیده نشده است. به نظر می‌رسد تورم در اقتصاد ایران نه آن اندازه زیاد است که رفع و علاج آن با تکیه بر دانش علم اقتصاد را به سیاستگذاران تحمیل کند و نه آن اندازه کم است که آثار رفاهی و نااطمینانی آن معضلی برای اقتصاد نباشد. با توجه به نام‌گذاری سال جاری با عنوان «مهار تورم و رشد تولید»، پرسش اساسی این است که آیا امیدی به رهایی از تورم وجود دارد؟ گروه مالی دانایان با استناد به متغیرهای پولی و مالی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر و چالش‌های انباشت‌شده گذشته از سه سناریوی تورمی برای اقتصاد ایران پرده برداشته است. در خوش‌بینانه‌ترین و نامحتمل‌ترین سناریو، پیش‌بینی شده که دولت تن به اصلاحات اقتصادی بزند که در این حالت امکان کاهش تورم در یک بازه زمانی پنج ساله وجود خواهد داشت. ماندگاری شرایط موجود یعنی تورم بین ۴۰ تا ۵۰ درصد محتمل‌ترین سناریوی تورمی اقتصاد ایران عنوان شده که تداوم آن یا به اصلاحات اقتصادی منجر می‌شود و یا فروپاشی اقتصادی. عدم تغییر در رویکرد سیاستگذاری دولتمردان به عنوان بدبینانه‌ترین سناریو معرفی شده که تداوم آن می‌تواند سرعت حرکت اقتصاد ایران به سمت ابرتورم را بیشتر کند.
چهار دهه پرتورم
بررسی‌ها نشان از تداوم شرایط تورمی موجود و کاهش بیشتر رفاه خانوارها می‌دهند. با آنکه میانگین تورم اقتصاد ایران تا سال ۹۶ و پیش از اعمال تحریم‌های شدید از ۱۶ درصد فراتر نمی‌رفت، اما الگوی تورم از سال ۱۳۹۷ به بعد تغییر شکل داده و رژیم تورمی کشور از نرخ تورم نسبتا بالا به نرخ تورم فزاینده تغییر وضعیت داده است. میانگین تورم ایران در دوره یاد‌شده ۳۴ درصد بوده حال آنکه تورم ۱۱ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱، از ۴۷ درصد نیز فراتر رفته است. بر این اساس می‌توان گفت که در پنج دهه گذشته اقتصاد ایران همواره با تورمی دورقمی، مزمن و با نوسانات بالا مواجه بوده است. اما با وجود ماندگاری تورم در اقتصاد ایران، در سال‌های گذشته کشورهای بسیاری توانسته‌اند بر معضل تورم‌های بالا و پرنوسان غلبه کنند. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که در سال ۱۹۹۴، ۹۱ کشور تورم دورقمی و ۴۹ کشور تورم مزمن داشته‌اند که در سال ۲۰۲۱ تنها ۱۳ کشور با تورم دورقمی و ۸ کشور با تورم مزمن مواجه بوده‌اند. اگر از سال ۱۹۸۰ تاکنون کشورها را بر اساس تعداد سال‌هایی که تورم دورقمی داشته‌اند مرتب کنیم، متوجه می‌شویم که شش کشور ابتدایی این رده‌بندی شامل ایران
(۳۷ سال)، سودان (۳۶ سال)، غنا (۳۵ سال)، مالاوی و ترکیه (۳۰ سال) و کنگو (۲۹ سال) هستند. اگر در همین دوره زمانی کشورهایی که دچار تورم مزمن بوده‌اند را بررسی کنیم، یعنی کشورهایی را که سه سال متوالی منتهی به سال مورد نظر تورم بالای ۱۰ درصد داشته‌اند، باز هم ایران در رده دوم قرار می‌گیرد. فهرست این کشورها نیز به ترتیب عبارت‌اند از سودان (۳۳ سال)، ایران (۳۱ سال)، غنا (۲۹ سال)، ترکیه (۲۷ سال)، کنگو (۲۶ سال) و اکوادور (۲۳ سال). در سال‌های گذشته برخی از این کشورها ابرتورم را تجربه کرده‌اند. زیمبابوه ونزوئلا، سودان جنوبی، سودان، لبنان، کنگو، بلاروس و آنگولا نمونه کشورهایی هستند که در سال‌های بعد از سال ۲۰۰۰ تورم بالای ۱۰۰ درصد داشته‌اند.مجموع آمارهای فوق نشان می‌دهد اقتصاد ایران در مقایسه با سایر کشورهای دنیا در مقابله با تورم بسیار ضعیف عمل کرده است. تورم مزمن و دورقمی در اقتصاد ایران علاوه بر آثار رفاهی که مصرف‌کننده با آن مواجه است، با ایجاد نااطمینانی گسترده در کسب‌وکارها، امکان سرمایه‌گذاری و توسعه را از آنها سلب کرده است.بررسی تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم میانگین ایران در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۱ تا دی ماه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ در دوره مسوولیت دولت یازدهم، با کاهش تورم و ثبات نسبی اقتصاد کلان ایران مواجه بودیم. اما فروردین ۱۳۹۷ نقطه چرخش وضعیت تورم در ایران است. این تاریخ با خروج آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) همزمان شد و از این ماه به بعد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه روند صعودی پیدا کرده است. در حال حاضر نیز تورم نقطه‌به‌نقطه مجددا صعودی و بالاتر از تورم میانگین قرار گرفته است. این شواهد آماری در کنار نبود دورنمایی روشن از وضعیت اقتصادی کشور نشان می‌دهد که تهدید خطر ابرتورم برای اقتصاد ایران جدی‌تر شده است.
هزینه‌های رفاهی تورم
تورم هزینه‌های بسیار سنگینی به خانوارها تحمیل می‌کند. در صورتی که افزایش درآمدهای خانوار به اندازه افزایش قیمت‌ها نباشد قدرت خرید خانوارها یا درآمد واقعی خانوار که با تورم تعدیل شده است، کاهش می‌یابد. درآمد واقعی معیاری برای حفظ استاندارد زندگی و رفاه است در نتیجه در شرایط تورمی رفاه خانوارها کاهش می‌یابد. معمولا افزایش قیمت‌ها به صورت همسان نیست؛ قیمت برخی کالاها و خدمات مانند کالاهای قابل مبادله به صورت روزانه تغییر می‌کند و برخی دیگر مانند دستمزدها که طبق قراردادها تعیین می‌شود در طول مدت قرارداد ثابت می‌ماند و در اصطلاح اقتصاد چسبندگی دارد. در هر محیط تورمی، افزایش نابرابر قیمت‌ها به ناچار قدرت خرید برخی از مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد و این فرسایش درآمد واقعی یکی از بزرگ‌ترین هزینه‌های تورم است.
بررسی تورم در دو گروه عمده خوراکی‌ها و کالاهای غیرخوراکی با توجه به ضریب اهمیت متفاوت این دو گروه بر دهک‌های مختلف درآمدی، دارای اهمیت ویژه‌ای است. سیاست‌های قیمت‌گذاری که به صورت گسترده بر خوراکی‌ها اعمال می‌شود، رفتار این گروه از هزینه‌ها را معنادار کرده است. در دوره‌هایی که اقتصاد ایران دچار بحران ارزی شده، تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به صورت فزاینده‌ای بیشتر از سایر کالاها و خدمات بوده است، مانند بحران ارزی سال ۱۳۹۲، ۱۳۹۷، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱. با توجه به وزن متفاوت کالاها و خدمات در سبد مصرفی خانوارهای مختلف، تاثیرپذیری گروه‌های مختلف درآمدی از تورم به یک میزان نیست. بررسی وضعیت تورمی دهک‌های اول و دهم در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که تورم دهک دهم (دهک ثروتمندتر) بالاتر از دهک‌های ضعیف‌تر است، اما از مهر سال ۱۴۰۰ و با روی کار آمدن دولت جدید در ایران، تورم دهک‌های ضعیف‌تر نسبت به دهک‌های ثروتمندتر بیشتر بوده و در حال حاضر این فاصله بیشتر از ۹ درصد است. این مساله به این معناست که وضعیت قشر ضعیف در حال حاضر با سرعت بیشتری نسبت به سایر اقشار تضعیف می‌شود. با توجه به تورم بسیار بالاتر اقلام خوراکی و سهم بیشتر این گروه از کالاها در سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد، وضعیت به وجود آمده قابل پیش‌بینی بوده است.
پالس متغیرهای پولی به تورم
اما یکی از ریشه‌های اصلی افزایش تورم، تغییراتی است که در متغیرهای پولی کشور ایجاد می‌شود. بر این اساس می‌توان گفت که روند تغییرات اجزای منابع پایه پولی در طول سال‌های گذشته، نقش موثری در بررسی متغیرهای اسمی اقتصاد ایران یعنی پول و تورم دارد. در دهه شصت و هفتاد، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی متغیر اصلی افزایش پایه پولی بود. در انتهای دهه شصت، به دلیل عدم امکان تامین مالی از محل بودجه عمومی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و زیربنایی، شرکت‌های دولتی از منابع بانک مرکزی وام دریافت می‌کردند. نکته دیگر سررسید تعهدات ارزی در اوایل دهه هفتاد است که بازپرداخت بخشی از این بدهی‌ها به همراه کاهش قیمت نفت، موجب افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در قالب حساب ذخیره تعهدات شده است. این دو عامل در عمل به صورت استقراض از بانک مرکزی به منبعی برای افزایش پایه پولی و در نهایت حجم نقدینگی تبدیل شده است.
از برنامه سوم توسعه، تنظیم بودجه‌های سالانه دولت بدون اتکا به استقراض از بانک مرکزی در مجلس تصویب شده است. این طرح در چند سال ابتدایی محقق شد. اگرچه در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه نیز بر عدم استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی تاکید شده بود، اما با افزایش کسری تراز عملیاتی (تفاوت بین درآمدهای غیرنفتی و اعتبارات هزینه‌ای)، در عمل به جای استقراض دولت از بانک مرکزی که ممنوع شده بود، افزایش بدهی دولت به بانک‌ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (مانند وام‌های زودبازده و طرح مسکن مهر) معمول شد و در نتیجه افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، عنصر اصلی افزایش پایه پولی در این دوره شد.
تازه‌ترین داده‌های پولی نشان می‌دهد که تا پایان آبان ۱۴۰۱، رشد خالص مطالبات بخش دولتی از بانک مرکزی منفی بوده است، اما خالص مطالبات بانک مرکزی از شبکه بانکی روندی کاملا افزایشی داشته است؛ در نتیجه، دولت به طور مستقیم همچنان در افزایش پایه پولی نقش موثری دارد. سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بر اساس داده‌های ماه‌های اخیر افزایشی بوده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۰، این سهم بسیار کمتر از سال جاری بوده است. نقدینگی در اقتصاد ایران به صورت میانگین سالانه ۲۷ درصد رشد داشته است. این رشد در سال‌های اخیر روندی صعودی داشته و در پنج سال گذشته به ۳۳ درصد افزایش یافته است.
نسبت حجم پول و شبه‌پول در نقدینگی و مقدار رشد هر یک، از آن جهت اهمیت دارد که سپرده‌های مدت‌دار در نظام بانکی زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می‌کند. این سپرده‌ها امکان آن را به بانک می‌دهد تا صنعت را تامین مالی کند، اما زمانی که آحاد اقتصادی نقدینگی خود را به صورت پول نگهداری می‌کنند، این امکان تا حد زیادی از بانک سلب می‌شود. این شرایط نشان‌دهنده افزایش انتظارات تورمی و در نتیجه پیش‌بینی تلاطم‌های بیشتر در بازار دارایی‌هاست. در این حالت، جذابیت پس‌اندازهای بلندمدت بانکی کاهش می‌یابد و سایر دارایی‌ها مانند ارز، طلا، مسکن و حتی خودرو جایگزین آن می‌شود. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که رشد حجم پول از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۷ همواره مساوی یا کمتر از رشد شبه‌پول و به صورت میانگین برابر ۲۱ درصد بوده است. از سال ۱۳۹۷ میانگین رشد پول ۵۲ درصد شده است که بیش از دو برابرِ رشد شبه‌پول است. از سال ۱۳۹۷، تورم از افزایش نقدینگی بیشتر بوده، به‌گونه‌ای که نسبت نقدینگی به سطح عمومی قیمت‌ها نزولی است. این شیب منفی نشانه‌های اولیه‌ای از خارج شدن کنترل اوضاع اقتصادی کشور از دست مقامات پولی است. یعنی هیچ‌یک از ابزارهای سیاستگذاری توان کنترل انتظارات مردم را نداشته و اقتصاد با سرعت در حال حرکت به سمت ابرتورم است.
سناریوهای تورمی اقتصاد
در مجموع می‌توان گفت که با توجه به اینکه در حال حاضر تورم سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد از خانوارهای پردرآمد بیشتر است افزایش سطح قیمت‌ها، درآمد حقیقی خانوارهای آسیب‌پذیر را بیشتر تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ این به معنی کاهش توان خانوار برای حضور در بازار محصول و در نتیجه کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات از سوی این خانوارهاست. ایجاد تورم و فضای پرنوسان سبب ایجاد نااطمینانی در بازار هم می‌شود. نااطمینانی مخاطره سرمایه‌گذاری را به شدت افزایش می‌دهد. در فضای پرمخاطره، افق سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت می‌شود و فعالیت‌های نامولد یا واسطه‌گری رونق می‌گیرد. به علاوه، عدم انجام سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت آینده رشد اقتصادی را به خطر می‌اندازد.
شواهد آماری ارائه‌شده در کنار نبود دورنمایی روشن از وضعیت اصلاحات اقتصادی سه سناریو را محتمل می‌کند. سناریوی نخست: اتفاقات چند سال اخیر سرریز تمام ناترازی‌ها و عدم تعادل‌های اقتصاد کلان ایران است که همراه با انتظارات تورمی مردم، امکان ابتکارعمل را از سیاستگذاران گرفته است. هر اصلاح اقتصادی و سیاستی در وضعیت جاری ایران به تصمیم‌گیری‌های سخت سیاسی گره خورده است. از این رو خوش‌بینانه‌ترین و نامحتمل‌ترین سناریو انجام اصلاحات اقتصادی است. گذار به تورم پایین و پایدار، مستلزم نهادینه‌سازی سیاستگذاری و مدیریت صحیح است. اتخاذ سیاست‌های هدف‌گذاری نرخ تورم استقلال بانک مرکزی، تصویب و اجرای قاعده مالی و اصلاح ساختار بودجه دولت راهکارهایی است که در بیش از ۹۰ کشور دیگر اجرا شده و منجر به حصول تورم‌های تک‌رقمی شده است. در صورت این رخداد پیش‌بینی می‌شود تورم در یک بازه زمانی پنج‌ساله کاهش یابد و به سطح تورم‌های معمول در دنیا برسد.سناریوی دوم: ماندگاری شرایط موجود یعنی تورم بین ۴۰ تا ۵۰ درصد به عنوان محتمل‌ترین سناریو ارزیابی می‌شود. در این سناریو سطح تورم در اقتصاد ایران در سطحی معادل دو تا سه برابر روند ۵۰ سال گذشته است. ترکیه، پرو، اسرائیل، برزیل، بلاروس و آنگولا کشورهایی هستند که شرایطی مشابه را تجربه کرده‌اند. این سناریو در بلندمدت نمی‌تواند ادامه یابد و حالت‌گذاری است که یا به انجام اصلاحات اقتصادی منجر می‌شود یا به فروپاشی ریال و اقتصاد می‌انجامد.سناریوی سوم: بدبینانه‌ترین سناریو، سناریویی است که در ماه‌های گذشته احتمال وقوع آن تقویت شده است. اگر در ماه‌های آتی تغییر روندی انجام نشود تمامی شواهد حاکی از آن است که ایران با سرعت در حال حرکت به سمت ابرتورم است. پیش‌بینی تورم در شرایطی که چرخه تورمی فعال شده باشد، امری محال است. بررسی داده‌های تورم سودان (۲۰۲۰)، لبنان (۲۰۲۱)، ونزوئلا (۲۰۱۵)، زیمبابوه (۲۰۱۹)، کنگو (۱۹۹۱)، بلاروس (۱۹۹۳) و سایر کشورهایی که ابرتورم را تجربه کرده‌اند، نشان می‌دهد که چرخه ابرتورم چرخ‌های فزاینده است و ظرف یک یا دو سال، تورم‌های بلندمدت زیـر ۲۰ درصد، ناگهان به بالای ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 تراز تجاری منفی شد
پرونده تجارت خارجی ایران در سال گذشته با تراز منفی ۶.۵ میلیارد دلاری بسته شد. تراز تجاری جریان صادرات و واردات را در یک دوره زمانی معین اندازه‌گیری می‌کند. اگر ارزش صادرات کشوری نسبت به واردات آن بیشتر باشد، آن کشور دارای مازاد تجاری یا تراز تجاری مثبت است و متقابلا اگر کشوری بیشتر از ارزش صادرات خود واردات کند، دارای کسری تجاری یا تراز تجاری منفی است. بنا به آمار ارایه شده از وضعیت تجارت خارجی ایران در سال گذشته که توسط مرکز پژوهش‌های اتاق تهران منتشر شده، میزان صادرات ایران ۵۳.۲ میلیارد دلار و میزان واردات، ۵۹.۷ میلیارد دلار بوده و با این حساب، هنوز کفه ترازو به میزان ۶.۵ میلیارد دلار به سمت واردات سنگین است. البته وزیر صنعت، معادن و تجارت شانزدهم دی ماه سال گذشته میزان کسری تراز تجاری ایران را کمتر از ۱.۵ میلیارد دلار عنوان کرده و در یکی از بی‌شمار وعده‌های خود گفته بود که «قصد داریم این شاخص را سال آینده به صفر برسانیم.» اما جزییات واردات و صادرات ایران در سال گذشته نشان می‌دهد که افزایش قیمت دلار، هزینه بالایی در تجارت خارجی ایران داشته است. میزان واردات به صورت «وزنی»۳۷.۲ میلیون تن بوده که در مقابل آن نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار هزینه شده است. در مقابل میزان صادرات ۱۲۲.۲ میلیون تن بوده که برای آن، بیش از ۵۳ میلیارد دلار دریافت شده است. به عبارت دیگر، صادرات ایران، از نظر وزنی تقریبا یک‌چهارم واردات بوده، اما دلار بیشتری برای واردات هزینه شده است.

اثر تحریم بر تجارت خارجی
به ازای هر تن کالای وارداتی در سال گذشته تقریبا به‌طور میانگین ۱۶۱۲ دلار پرداخت شده، اما به ازای هر تن کالای صادراتی ۴۳۳ دلار نصیب ایران شده است. میانگین قیمت هر تن کالای وارداتی در سال گذشته تقریبا ۱۱۰۰ دلار بوده و نزدیک به ۵۰۰ دلار فاصله در این میان وجود دارد. اما این فاصله از کجا آمده؟
بخشی از این افزایش قیمت کالای وارداتی را باید به افزایش تورم جهانی به ویژه در حوزه خوراکی‌ها نسبت داد. کارشناسان می‌گویند با توجه به جهش بهاى نفت و مواد غذایی در سطح بین‌المللى و رشد تورم در شمار زیادی از کشورهای جهان در چند ماه گذشته، بهای کالاهای وارداتی ایران نیز بالا رفته است. اما بیش از آن، باید توجه داشت که میانگین قیمت کالای وارداتی ۴ برابر کالای صادراتی است و این اتفاق به منزله تاثیر مستقیم تحریم‌ها در تجارت خارجی ایران است. از سوی دیگر این آمار روایتگر یک موضوع مهم دیگر است: بخش زیادی از صادرات ایران به خام‌فروشی و صادرات محصولات پتروشیمی اختصاص دارد که دارای فناوری بالایی نیست . در مقابل واردات ایران کالاهای عمدتاً سرمایه‌ای یا واسطه‌ای بوده که برای بخش تولید اهمیت زیادی داشته است.

صفر شدن تراز تجاری امکان‌پذیر است؟
از سوی دیگر نگاهی به جزییات آمار واردات و صادرات نشان می‌دهد که هم واردات و هم صادرات در سال گذشته کاهش پیدا کرده‌اند. در سال ۱۴۰۰، نزدیک به ۱۲۳ میلیون تن کالا به ارزش ۴۹ میلیارد دلار از کشور صادر شده بود. این عدد چندان در سال گذشته تغییری نداشته و حتی ۱۵ صدم درصد نیز کاهش پیدا کرده و به ۱۲۲.۱ میلیون تن رسیده است. البته برای اینکه همین سطح صادرات هم نگهداری شود، شرایط سختی به مردم تحمیل شده است. ابتدای سال ۱۴۰۱ قیمت دلار در کانال ۲۵ هزار تومانی قرار داشت، اما در انتهای سال، قیمت دلار حتی به کانال ۶۰ هزار تومانی نیز وارد شده بود. این اتفاق یک نوع «مشوق» برای بخش صادرات است که درآمد صادراتی خود را می‌توانند با قیمت بالاتری در داخل کشور «تسعیر» کنند. در ماه‌های گذشته بانک مرکزی حتی در یک عقب‌نشینی آشکار، چند بار سیاست خرید ارز صادرکنندگان را تغییر داد و قیمت خرید ارز را بالاتر برد تا این صادرکنندگان تشویق شوند ارز خود را به بانک مرکزی بفروشند. در حالی که عمده صادرات این شرکت‌ها در حوزه پتروشیمی است که با یارانه‌های کلان حوزه انرژی محصول نهایی صادراتی، تولید می‌شود.
در مقابل، واردات ایران به دلیل افزایش نرخ ارز، «گران‌تر» انجام شده و اثر مستقیمی بر قیمت کالا و حتی خدمات در داخل کشور گذاشته است. ضمن اینکه تحریم‌ها نیز بنای نادرستی را در «دست به دست» شدن کالاها برای دور زدن اقدامات تحریمی ایجاد کرده و همین موضوع موجب شده تا دلار بیشتری برای واردات صرف شود.
با این حساب مشخص نیست که تراز تجاری چگونه و با چه مکانیسمی قرار است «صفر» شود؟تا زمانی که سایه تحریم‌ها بر تجارت خارجی ایران تداوم داشته باشد؛ برای واردات کالا باید هزینه دلاری بیشتری پرداخت کرد و حتی جهش صادراتی نیز نیاز به افزایش نرخ دلار در کانال‌های بسیار بالاتر از قیمت‌های فعلی دارد تا مشوقی باشد برای شرکت‌های عمده و بزرگ صادراتی ایران.
نگاهی به ترکیب صادرات کالاهای عمده ایران در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که عمده این کالاها در حوزه‌های خاصی بوده‌اند و بعید نیست که در سال گذشته نیز همین روند تکرار شده باشد، چراکه اتفاق خاصی در اقتصاد ایران در این مدت رخ نداده است. عمده کالاهای صادراتی در سال ۱۴۰۰ کالاهای معدنی، شیمیایی، فلزات پایه و لاستیک و پلاستیک بوده‌اند و برخی مواد غذایی نیز در رده آخر کالای عمده صادراتی قرار گرفته‌اند. بنابراین می‌توان گمانه‌زنی کرد که همین روند در سال گذشته نیز ادامه یافته است.

از دی تا بهمن چه چیزی رخ داد؟
بررسی روند تجارت ایران در سال گذشته نشان می‌دهد که در دی ماه سال گذشته بالاترین میزان صادرات طی دو سال گذشته رخ داده است. شاید به همین علت بوده که وزیر صمت در اظهارنظری عجولانه آن وعده «صفر» کردن تراز تجاری را ارایه داد و حالا احتمالا این وعده نیز به سرفصل وعده‌های او به هنگام استیضاح در مجلس تبدیل شود. اما باید پرسید که در دی ماه چه اتفاق خاصی رخ داد که این میزان صادرات افزایش پیدا کرد؟
پاسخ این است که در این ماه، ایران اقدام به صادرات گاز طبیعی مایع شده در مقادیر بسیار بالایی به برخی کشورهای همسایه کرد تا میزان صادرات آن‌ هم از نوع غیرنفتی(!) به یک‌باره رشد شدیدی داشته باشد. در واقع صادرات ایران در دی ماه، ‌طبق یک روند درست اقتصادی بالاتر نرفته بود. ضمن اینکه مشخص نیست نزدیک به ۷ میلیارد دلار حاصل از این صادرات چگونه و با چه مکانیسمی به ایران بازگشته و آیا در قبال این صادرات، تهاتر کالا انجام شده یا خیر؟

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 تغییر تیم اقتصادی بین دو نیمه!
با نزدیک شدن به نیمه دوم عمر دولت، تغییرات کابینه سرعت بیشتری یافته و نوبت به وزرای اقتصاد، صمت و رئیس سازمان برنامه و بودجه رسیده است؛ هر چند گویا وزیر صمت برکناری خود از وزارتخانه را شوخی بیش نمی‌داند و فقط به حضور چندباره به پشت میز استیضاح نمایندگان مجلس می‌اندیشد درحالی‌که برای دومین بار در کمتر از دو سال قرار است وزیر صنعت، معدن و تجارت از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی استیضاح شود تا پس از دو ساله شدن عمر وزارتش، برای سومین بار از سوی نمایندگان محک بخورد. استیضاح وزیر صمت در حالی اعلام وصول شده است که دولت دو مقام اقتصادی را از سمت خود برکنار کرده است. میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و همچنین ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی از سمت خود خداحافظی کرده و از دولت خارج شده‌اند. منتفی شدن استعفای خاندوزی البته این سیگنال را می‌دهد که دولت سیزدهم تلاش خود را برای حفظ یکی از مهره‌های اصلی به کار بسته است از سوی دیگر وزیر اقتصاد نیز در سخنانی خود را مبری از بسیاری از اتفاقاتی که در حوزه اقتصادی رخ داده می‌داند و معتقد است سیاست‌های اجرای حذف ارز ۴۲۰۰ به عهده سازمان برنامه بودجه و وزارت جهاد کشاورزی بوده و این وزارتخانه فقط در حوزه حذف ارز ترجیحی آن هم فقط در ماجرای آرد و نان دست داشته نه چیز دیگر که آن هم به زعمِ خاندوزی از پس اجرای آن به خوبی برآمده است دراین میان کارشناسان براین باورند که تغییرات کابینه در حالی رخ می‌دهد که حلقه نظارت در آن گم شده و هیچ تغییری در ساختارها و نگرش‌ها ایجاد نشده است و صرفا تغییر مهره‌هایی تلقی می‌شود که ره به جایی نمی‌برد چرا که بسیاری از طرح‌ها به دلیل فقدان نظارت یا بستر مناسب برای اجرا موفق نبوده و در برخی موارد هم رئیس‌جمهور به دلیل ارائه گزارش‌های اشتباه قادر به اخذ تصمیمات مناسب و صحیح در این زمینه نبوده است.
امکان تغییر حال اقتصاد کشور با تغییرات وزرا؟
آلبرت بغازیان، کارشناس اقتصادی درخصوص تغییرات کابینه رئیس‌جمهور به «آرمان ملی» گفت: هر فردی با بینشی صحیح می‌تواند در اخذ تصمیمات صحیح موثر و کارآمد باشد اما هماهنگی تک تکِ اعضا و ارکان این بدنه نیز باید فرصت اجرای صحیح و موثر برنامه‌های از پیش تعیین شده مدیر آن مجموعه را با نظارت و مدیریت مطلوب بیابد که در حال حاضر وزرا بدون در نظر گرفتن کارایی در شرایطی تصمیم می‌گیرند که عواملی مانند تحریم و کاهش تولید در میزان مطلوبیت و عملکرد آنها تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان در انتظار این بود که با تغییر یا استیضاح وزرا ناگهان حال اقتصاد کشور خوب شود. او افزود: پایداری نظام اقتصادی خارج از اختیارات یکی از قوا یا اعضای یک قوه در کشور است و باید در تعامل مناسب با همه دست اندرکاران در اندیشه بهبود شرایط و اجرای قانون بود در غیر اینصورت تمام اقدامات انجام شده حتی در صورت مثبت بودن تنها به تغییر خوب کوتاه مدت منجر می‌شود که پایدار نیست و تنها می‌توان از آن به عنوان یک مسکن یاد کرد.
فقدان نظارت
بغازیان ادامه داد: درباره استیضاح وزیر اقتصاد که اقدامات خوبی را نیز مانند طرح‌های خوب مالیاتی در شرایط کنونی انجام داده است باید گفت که این طرح‌ها بدون پشتوانه اجرایی مناسب عقیم مانده و به مرحله اجرا نرسیده است همچنین این مسأله درباره طرح مالیات بر خانه‌های خالی و یا طرح عایدی بر سرمایه نیز مصداق دارد. این کارشناس اقتصادی معتقد است: بسیاری از طرح‌ها و مصوبه‌های دولت در خصوص گمرک و قاچاق با وجود اینکه خوب بودند اما به دلیل نبود اهرم‌های اجرایی بازدارنده نبودند و این خود بیشتر باعث مشهود شدن ضعف دولت در بخش عملی خواهد بود و در حقیقت اختیارات و عملکرد دولت را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است .او اضافه کرد: بیان بسیاری از مشکلات تصمیم گیری برای اعضای کابینه و وزرا باید در جلسات هیات دولت مطرح و اصلاح و بررسی شود اما برخی از وزرا به دلایل مختلف یا اقدام به مسکوت نگه داشتن این موارد یا پاسکاری مشکلات و به گردن وزارتخانه‌های دیگر هستند به نظر می‌رسد به جای تغییر وزا لازم است ابزار نظارتی بر حوزه‌های مختلف افزایش یابد و به دنبال حلقه ارتباطی قوی خارج از روابط و با مدیریت کامل ضوابط بود تا بتوان تغییری را در این حوزه و بهبود شرایط شاهد بود. بغازیان توضیح داد: مشهود شدن این تعارض‌ها و کشمکش‌ها هیچ عایدی جز کوچک شدن هر روزه سفره معیشتی مردم ندارد و در نهایت حتی به خودِ دولت ضربه وارد خواهد کرد و بهتر است که معاون اول و رئیس‌جمهوری به تقویت ابزارهای نظارت و تشدید پاسخگو بودن وزارء بپردازند.
دلیل استیضاح فاطمی‌امین چیست؟
لطف‌ا... سیاهکلی ،عضو کمیسیون صنایع در خصوص استیضاح وزیر صمت گفت: افزایش قیمت خودرو تنها موضوعی نیست که باعث استیضاح مجدد وزیر شده است، شما بازار لوازم خانگی را نگاه کنید، یک یخچال ۸۰میلیون تومان شده است و هزینه یک جهیزیه حدود ۵۰۰میلیون است. وی گفت: سوالات ما از وزیر همان چیزی است که در جلسه گذشته بود. در استیضاح گذشته وزیر قول‌هایی داد که عملی نشد. فاطمی‌امین در جریان دریافت رای اعتماد اول در شهریور سال ۱۴۰۰ نیز وعده داد قیمت خودرو را کاهش داده و تولید خودرو را افزایش دهد. از سوی دیگر برنامه وزارت صمت بر واردات خودرو در پاییز سال گذشته استوار بود اما عرضه خودروهای وارداتی هنوز آغاز نشده است. عباس‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است: عمده مشکل موافقان استیضاح در حوزه خودرو است. یعنی کیفیت و قیمت خودرو مسأله اصلی موافقان استیضاح است که افزایش قیمت خودرو اهمیت بیشتری دارد. وی درباره دیگر موارد مورد نظر استیضاح‌کنندگان افزود: مورد دیگر افزایش قیمت بعضی از محصولات عمده صنایع مثل فولاد و سیمان است. به کارگیری مدیران بی‌تجربه و کنارگذاشتن مدیران با تجربه و متخصص دیگر مواردی است که موافقان استیضاح آن را مطرح کردند. به گفته وی تورم، گرانی و افزایش قیمت کالاهای اساسی نیز مورد دیگری است که در استیضاح به آن اشاره شده. اخیرا نیز بار دیگر افزایش قیمت زیادی در حوزه خودرو داشتیم و این موضوع بر تسریع استیضاح دوم تاثیر داشت. در عین حال احمد رسولی‌نژاد، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت استیضاح وزیر صمت، گفت: استیضاح آقای فاطمی امین در ۴ محور در سال گذشته مطرح شد که بنده در آن استیضاح نیز یکی از سخنرانان اصلی بودم. در همان زمان اسناد و مدارک بسیاری داشتیم که انتظار می‌رفت نمایندگان با توجه به این مدارک به طرح استیضاح رأی مثبت بدهند. اما استیضاح فعلی داری ۲۹ محور است. بسیاری از موافقان استیضاح انتصابات مساله‌ساز و همچنین عملکرد ضعیف را عامل اصلی استیضاح می‌دانند. به نظر می‌رسد اما مساله اصلی همچنان نابسامانی بازار خودرو و تورم بالای کالاهای صنعتی است.
صف انتظار تغییرات کابینه رئیسی
سخنگوی دولت چندی پیش اظهار کرد: رویه دولت از ابتدا این بوده که مدیران و فرآیندها و رویه به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرند و این رویه ثابت و تأکیدی همیشگی در جلسات با اعضای کابینه رئیس‌جمهوری بوده است. بهادری‌ جهرمی افزود: این تغییرات و تحولات یا به مناسبت ارزیابی‌های صورت گرفته یا به تناسب شرایط و اولویت‌های موجود کشور و نیاز روز اتفاق می‌افتد. در همین زمینه امروز سه تغییر در مجموعه کلان دولت انجام می‌شود که اولین تغییر آن مربوط به سازمان برنامه و بودجه است و طی آن آقای دکتر منظور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که تجربه مدیریتی موفقی داشته‌اند و سیاست‌های دولت را خوب پیش برده‌اند، جایگزین آقای میرکاظمی به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌شوند این در حالی است که زمزمه‌های شنیده شده درباره تغییر در سازمان برنامه و بودجه شنیده می‌شد که برخی آن را نارضایتی از عملکرد میرکاظمی و برخی دلیل آن را بیماری وی عنوان می‌کردند. در همین زمینه سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: ‏مدیریت کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی به ارث رسیده از دولت قبل، برقراری انضباط مالی، تراز کردن درآمدها و هزینه‌ها در ۱۴۰۱ و رشد قابل توجه بودجه عمرانی بخشی از کارنامه تحسین‌برانگیز دکتر میرکاظمی در سازمان برنامه و بودجه است. با آرزوی توفیق و سلامتی برای این مدیر خدوم و دانا که حالا قرار است داود منظور سکان هدایت مهم‌ترین سازمان برنامه‌ریزی کشور را در دست بگیرد. بهادری‌جهرمی همچنین یادآور شد: با توجه به تورم‌های جهانی و افزایش قیمت‌ها بعد از جنگ اوکراین و رکود دوره کرونا ارزیابی‌هایی صورت گرفت و منجر به این شد که جابه جایی مدیریتی در وزارت جهاد کشاورزی انجام شود. همچنین سیدمحمد آقامیری که پیش از این عهده‌دار ریاست سازمان دامپزشکی کشور بود به دلیل تحصیلات مرتبط با بخش کشاورزی قرار است فعلا به عنوان سرپرست وزارت جهاد کشاورزی انتخاب شود که البته از تجربیات وزیر قبلی در بخش مدیریت استفاده خواهد شد.

🔻روزنامه شرق
📍 آمارهای مغشوش بنزینی
آمار مصرف بنزین از سال ۹۸ تا امروز از درگاه اطلاع‌رسانی شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی غیب شده است؛ از همان زمانی که بنزین گران شد و جنجال آفرید. ماجراهای داغ بنزین آن سال، به آبان خلاصه نشد و زمستان خبر آمد کرونا به ایران رسیده است. گرانی و کرونا باعث سقوط مصرف بنزین شد و دولت وقت که فرصت را مناسب دیده بود، شروع به صادرات بنزین مازاد کرد و سپس در تبلیغات رسانه‌هایش مدعی شد صادرکننده بنزین شده است. ماجرای بنزین آن سال، باز هم به اینجا ختم نشد و اواخر پاییز سال گذشته شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی افشا کرد دولت گذشته در مقاطعی بنزین را لیتری ۵۰۰ تومان صادر کرده است؛ عددی که یک‌سوم قیمت بنزین یارانه‌ای و یک‌ششم قیمت بنزین آزاد در بازار ایران است. حالا دوباره شایعه‌های افزایش قیمت بنزین به گوش می‌رسد؛ شایعه‌هایی که بعد از جمع‌آوری گسترده کارت سوخت جایگاه‌داران، دهان به دهان چرخید، اما هم دولت و هم مجلس آن را تکذیب کردند و توضیح دادند که موازنه تولید و مصرف بنزین به هم خورده است و مدعی شدند قاچاق سوخت به‌طور چشمگیری بالا رفته است‌. در این میان، رویترز نیز گزارشی درباره واردات ۳۰ هزار تن بنزین و گازوئیل از روسیه به ایران منتشر کرد، اما واقعیت این است که آمار تولید، مصرف و قاچاق بنزین در ایران نه‌تنها از سال ۹۸ غیب شده، بلکه سال‌هاست هیچ‌گونه شفافیتی در این زمینه وجود ندارد. «شرق» در این گزارش آمارهای رسمی منتشر‌شده یک دهه گذشته را در زمینه تولید، مصرف و قاچاق بنزین بررسی کرده و به تناقض‌های آنها پرداخته است.

حذف آمار مصرف سوخت از سال ۹۸ به بعد

داده‌های بازار سوخت در ایران همواره در هاله‌ای از ابهام بوده‌اند و آمار مصرف بنزین از سال ۹۷ به بعد روی درگاه آماری شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی به‌روز‌رسانی نشده است. بر اساس جداول و آمارهای موجود در این سایت، میزان مصرف بنزین از میانگین مصرف روزانه ۶۳.۵ میلیون لیتر در سال ۹۱ به ۸۹.۱ میلیون لیتر در سال ۹۷ رسیده است.

بر اساس گزارش ایسنا و به نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی میانگین مصرف بنزین در سال ۱۴۰۱ روزانه ۱۰۴ میلیون لیتر گزارش شده است. به این ترتیب، مصرف بنزین در یک دهه گذشته حدود ۱.۶ برابر شده است. این در حالی است که ایسنا سال گذشته از قول محمدباقر سلیمی، رئیس پلیس ترافیک شهری فراجا، نوشت که در یک دهه گذشته شمار وسایل نقلیه پلاک‌شده، شش برابر شده و به حدود ۳۶ میلیون وسیله نقلیه رسیده است‌.

آمار تولید بنزین گرفتار تبلیغات دولتی

درباره میزان تولید بنزین در سال‌های گذشته ادعاهای متناقض زیادی وجود دارد که به نظر می‌رسد این آمارها با هدف دستاوردسازی در دولت‌های مختلف تولید شده‌اند. برای مثال، علیرضا ضیغمی، مدیرعامل پالایش و پخش فراورده‌های نفتی در سال ۹۱، میزان تولید بنزین را روزانه حدود ۷۰ میلیون لیتر قید کرده است. ایرنا، رسانه وابسته به دولت، در سال ۱۴۰۰ ادعا کرده میزان تولید روزانه بنزین در سال ۹۲ حدود ۶۰ میلیون لیتر بوده که در دولت حسن روحانی به ۱۱۵ میلیون لیتر رسیده است. بیژن زنگنه، وزیر وقت نفت، در دهم مرداد سال ۹۸ گفته بود تولید بنزین در سال ۹۲ روزانه ۵۲ میلیون لیتر بوده که در سال ۹۸ به ۱۰۷ میلیون لیتر رسیده است. دنیای اقتصاد به نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی میزان تولید روزانه بنزین در سال ۱۴۰۱ را ۹۸.۵ میلیون لیتر قید کرده است و در سوم فروردین سال ۱۴۰۲ ایرنا به نقل از جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، مدعی شده میزان تولید روزانه بنزین به ۱۱۵ میلیون لیتر رسیده است.

اگر بخواهیم ادعای دولت حسن روحانی مبنی بر تولید روزانه ۱۰۷ میلیون لیتر بنزین در سال ۹۸ و ۱۱۵ میلیون لیتر در سال ۱۴۰۰ را درست در نظر بگیریم، پس با گزارش سال ۱۴۰۱ شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی مبنی بر تولید ۹۸.۵ میلیون لیتر بنزین در روز، باید گفت تولید بنزین کاهشی شده است. اگر فرض را بر آمارسازی دولت گذشته بگیریم، رقم واقعی تولید بنزین در سال‌های گذشته مشخص نیست. اگر بخواهیم ادعای تولید روزانه ۶۰ میلیون لیتر بنزین در سال ۹۲ و ۱۱۵ میلیون لیتر در سال ۱۴۰۲ را در نظر بگیریم، باید گفت میزان تولید بنزین در یک دهه گذشته ۱.۹ برابر شده است که با این احتساب رقم تولید بیشتر از مصرف بوده و دلیلی برای واردات بنزین وجود ندارد! اگر ادعای تولید روزانه ۷۰ میلیون لیتر بنزین در سال ۹۱ و ۹۸.۵ میلیون لیتر در سال ۱۴۰۱ را درست در نظر بگیریم، میزان تولید بنزین در یک دهه گذشته حدود ۱.۴ برابر شده که با در نظر گرفتن رشد ۱.۶ برابر مصرف، تولید از مصرف بنزین عقب افتاده است. در این میان، هدف‌گذاری‌ها برای افزایش تولید بنزین در کشور با واقعیات امروز همخوانی ندارد. برای مثال، در خرداد سال ۸۸ فارس به نقل از نورالدین شهنازی‌زاده، مدیرعامل وقت شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، نوشت که تولید روزانه بنزین در سال ۹۱ به ۱۲۰ میلیون لیتر می‌رسد! عددی که هنوز با گذشت یک دهه محقق نشده است.

آمار اعجاب‌آور قاچاق سوخت

تناقض آماری و شفاف‌نبودن وضعیت بنزین به بخش تولید و مصرف محدود نمی‌شود و در یک دهه گذشته اعدادی برای قاچاق سوخت مطرح شده که گاه اعجاب‌آور و دور از منطق به نظر می‌رسد. به‌عنوان مثال، اخیرا تسنیم به نقل از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مدعی شده «در سال ۱۴۰۱ قاچاق بنزین در کشور رشد ۲۵۰‌درصدی و قاچاق گازوئیل ۶۹ درصد افزایش داشته که این به آن مفهوم است که روزانه ۵۰ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود».

این در حالی است که میزان تولید روزانه بنزین حدود صد میلیون لیتر و میزان تولید گازوئیل حدود ۱۱۰ میلیون لیتر اعلام می‌شود و با این حساب چیزی نزدیک به یک‌چهارم سوخت کشور قاچاق می‌شود! گذشته از این، قاچاق روزانه ۵۰ میلیون لیتر سوخت در حالی از سوی تسنیم ادعا شده است که در نهم فروردین سال جاری، فارس به نقل از جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش، نوشته است: «با محاسبه میزان پیمایش خودروهای دیزلی و میزان مصرف گازوئیل در صنایع و نیروگاه‌ها، میزان مصرف گازوئیل باید حدود روزانه ۷۵ الی ۷۷ میلیون لیتر باشد، درحالی‌که این رقم روی ۸۵ میلیون لیتر است؛ یعنی سرنوشت حدود هشت الی ۱۰ میلیون لیتر گازوئیل مشخص نیست». سالاری در ۳۰ آذر سال گذشته نیز به ایلنا گفته بود‌ میزان قاچاق بنزین روزانه پنج تا شش میلیون لیتر و قاچاق گازوئیل شش تا هفت میلیون لیتر است. در ششم دی ۱۴۰۰ تسنیم به نقل از مجتبی محفوظی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم کل قاچاق فراورده‌ها و مشتقات نفتی کشور را ۹ میلیون لیتر اعلام کرده بود. در سال ۹۷ اما رقم دیگری برای قاچاق سوخت اعلام شد. در ۲۴ مهر سال ۹۷ ایسنا به نقل از محمدرضا پورابراهیمی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بود، نوشت روزانه ۳۰ میلیون لیتر بنزین قاچاق می‌شود و این موضوع را «تاراج اموال عمومی کشور» خواند. در این میان، آمار غیرشفاف قاچاق سوخت بارها زیر سؤال رفته است. محمد سرگزی، نماینده سیستان‌و‌بلوچستان در مجلس، روز ششم شهریور سال ۱۴۰۱ به تسنیم گفت: «تمام گازوئیلی که روزانه به سیستان‌وبلوچستان وارد می‌شود، سه میلیون لیتر است، درحالی‌که طبق اعلام مسئولان دستگاه‌های مربوطه، روزانه ۹ تا ۱۱ میلیون لیتر قاچاق سوخت از سیستان‌وبلوچستان داریم. در‌واقع اگر فرض کنیم تمام سه میلیون لیتر گازوئیل وارد‌شده به استان هم قاچاق شود، باز نسبت به آمار قاچاق سوخت، شش تا هشت میلیون لیتر کمتر است». در ۲۴ مهر ۹۷ هم میزان به نقل از محمدرضا موسوی‌خواه، مدیرعامل وقت شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی قاچاق، نوشت: «بدون شک، سوخت از جایگاه‌های عرضه و نازل‌ها انجام نمی‌شود و رقم ۴۰ میلیون لیتر روزانه قاچاق سوخت که برخی رسانه‌ها مطرح می‌کنند تخیلی است».

او توضیح داد: «برای قاچاق ۱۰ میلیون لیتر سوخت به‌طور تخمینی حدود سه هزار تانکر با ظرفیت ۲۰ هزار لیتر لازم است». البته چندی پیش نیز یک نماینده مجلس با اشاره به اسنادی که به مجلس رسیده است، درباره قاچاق سوخت افشا کرد که میزان قاچاق سوخت مایع توسط نیروگاه‌ها در ایران یک‌و‌نیم میلیارد لیتر است و نهادهای نظارتی از مجلس شورای اسلامی خواسته‌اند «فکری به حال حجم بالای تخلفات» بکند.

مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس یازدهم، در یک فایل ویدئویی که وب‌سایت نود اقتصادی منتشر کرده است، می‌گوید: «شاید رویمان نمی‌شود بگوییم یک‌و‌نیم میلیارد لیتر آمار رسمی قاچاق سوخت مایع نیروگاه‌های ما در سال است. این آماری است که نهاد‌های نظارتی در اختیار ما قرار داده‌اند. تانکر در نیروگاه تخلیه نمی‌کند و حساب‌سازی می‌شود. اگر هم (نهاد نظارتی) متوجه شد، مگر چقدر جریمه‌ می‌کنند؟ (سوخت مایع) نه در حساب‌هایشان می‌آید... عمده قاچاق گازوئیل ما مال نیروگاه‌ها‌ست. این بنده‌های خدا که اتوبوس‌هایشان را یک باک اضافه می‌زنند می‌برند مرز می‌فروشند، چیزی نیست که اصلا! اقتصاد کلان انرژی هم از این موضوع لطمه می‌بیند». وب‌سایت خبری آفتاب‌نیوز هم با اشاره به این موضوع، به گزارش‌های سازمان خصوصی‌سازی استناد کرده و می‌نویسد: شمار زیادی از نیروگاه‌های برق ایران به خصولتی‌ها و بنیادها و نهادهای خاص به‌عنوان رد دیون واگذار شده است. البته جالب است بدانید بر اساس گزارشی که شانا، درگاه اطلاع‌رسانی وزارت نفت، در سال ۹۱ منتشر کرده است، مطالعات حمل‌ونقل و انرژی کشور نشان می‌دهد ۴۸ درصد فراورده‌های نفتی کشور در بخش حمل‌ونقل استفاده می‌شود و مابقی در بخش نیروگاهی، صنعت، کشاورزی و خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. حال با این وضعیت مبهم آمار تولید، مصرف، قاچاق و نرخ صادرات سوخت، پرسش این است که چگونه می‌توان به یک برنامه‌‌ریزی درست و بهینه برای بازار سوخت کشور رسید؟

🔻روزنامه همشهری
📍 ساماندهی بازار اجاره از معبر بنگاه‌های املاک
با راه‌اندازی سامانه صدور رایگان کد رهگیری، به‌زودی سیاست‌های ساماندهی بازار با محوریت نظارت بر مشاوران املاک آغاز می‌شود
در نشست معاون اول رئیس‌جمهور و مسئولان اقتصادی و مسکنی دولت، مباحثی برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره مطرح شد که عمدتاً برگرفته از بسته‌های مصوب سال قبل در این حوزه است و تلاش دارد در کنار گره‌گشایی از نهضت ملی مسکن، مسائل بازار مسکن و اجاره را از مسیر ساماندهی بنگاه‌های ملکی و الزامی کردن کد رهگیری، سروسامان بدهد.
به گزارش همشهری، نخستین جلسه برای ساماندهی بازارهای مسکن و اجاره در سطوح بالای دولتی، به ریاست محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد. اگرچه خبرهای منتشر شده از این جلسه چیزی فراتر از کلیات نیست؛ اما شواهد حاکی از این است که امسال، دولت تلاش دارد با ابزارهای نظارتی به استقبال فصل جابه‌جایی بازار مسکن برود و احتمال سخت‌گیرانه شدن اعلان قیمت در سایت‌های آگهی مسکن نیز دور از انتظار نیست.

خروج بسته‌های مسکنی از بایگانی
تقریباً ۲ماه تا آغاز فصل جابه‌جایی مستأجران باقی مانده و به سنت سال‌های قبل، امسال نیز مسئولان اقتصادی و متولیان حوزه مسکن گرد هم جمع آمده‌اند تا تمهیدی برای ساماندهی بازار مسکن و کنترل بازار اجاره بیندیشند و شواهد امر حاکی از این است که مقرر شده برای اجرای راهکارهای مطرح شده در بسته‌های مصوب سال گذشته، زمینه‌سازی شود. در سال گذشته، بسته‌هایی برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره به تصویب سران قوا، دولت و مجلس رسید که البته به‌جز تعیین سقف قیمت برای افزایش اجاره‌بها در قراردادهای جاری، اجرای هیچ‌کدام از این بسته‌های اجرایی از گفتاردرمانی فراتر نرفت. امسال اما، آنگونه که از محتوای نشست بررسی تحولات بازار مسکن به ریاست مخبر برمی‌آید، دولت تلاش دارد تا تدابیر مطرح شده در بسته‌های مسکنی سال قبل را اجرایی کند. موفقیت این تلاش و میزان اثرگذاری آن بر بازار، موضوعی است که فعلاً نمی‌توان درباره آن نظر داد؛ اما با توجه به سابقه برخورد مجلس و دولت با بازار مسکن و اجاره، اگر وقت این دولت نیز به تصویب بسته‌های گفتاردرمانی تلف شود، از تحولات آتی بازار نمی‌توان انتظار خوش‌بینانه‌ای داشت.

تسهیل کد رهگیری رایگان
در سال گذشته، مقرر شد سامانه کد رهگیری از زیرمجموعه وزارت صنعت به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود و مشاوران املاک با دریافت کارت فعالیت ساماندهی شوند. همزمان، در ماده ۱۸قانون جهش تولید مسکن مقرر شد در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت همه معاملات املاک و مستغلات و دریافت کد رهگیری الزامی شود و این کار برای متعاملین در بنگاه‌های مشاوران املاک توسط بنگاه‌ها و برای سایر متعاملین توسط خود افراد در «سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و ثبت قرارداد»، انجام گیرد. دیروز و به‌دنبال برگزاری نشست با معاون اول رئیس‌جمهوری، وزارت راه و شهرسازی «سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و ثبت قرارداد» را به‌عنوان زیرمجموعه سامانه ملی املاک و اسکان و به‌صورت آزمایشی برای استان یزد فعال کرد و امکان ثبت و استعلام قراردادهای ثبت شده برای قرارداد اجاره مسکن در حالت یک‌به‌یک (یک مالک شش‌دانگ به یک مستأجر) به‌صورت برخط فراهم شد. قرار است به‌زودی دسترسی به این سامانه به نشانی https://srem.sedrehgroup.ir برای کل کشور فراهم شود.

ساماندهی حق کمیسیون املاک
در بسته مصوب سال گذشته برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره، مقرر شد فرمول محاسبه حق‌الزحمه بنگاه‌های مشاور املاک تغییر کند و به‌جای درصدی از ارزش معامله یا مبلغ رهن و اجاره به مبلغی ثابت به‌اضافه درصدی از ارزش معامله طبق تقویم املاک تغییر کند. با این اتفاق، عملاً ارتباط سود و زیان مشاوران املاک از افزایش یا کاهش قیمت معامله قطع می‌شود و امکان تبانی در این صنف برای قیمت‌سازی‌ مرتفع خواهد شد. گام نخست اجرای این سیاست با الزامی و رایگان شدن کد رهگیری معاملات املاک برداشته شده و با انتشار قیمت‌های مبنای معاملات مسکن، کاملاً اجرا خواهد شد.

بازنگری مبلغ و نرخ سود وام مسکن
به‌دنبال افزایش نرخ بهره بانکی توسط شورای پول و اعتبار و تعیین نرخ سود ۲۳درصدی برای تسهیلات مشارکتی، عملاً نرخ سود تسهیلات مصوب قانون جهش تولید مسکن برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن نیز از ۱۸درصد به ۲۳درصد افزایش یافت. این اتفاق باعث شد هزینه تمام‌شده مسکن دولتی به‌شدت افزایش پیدا کند و توان بازپرداخت اقساط توسط متقاضیان این واحدهای مسکونی را به چالش بکشد. در نشست اخیر، معاون اول رئیس‌جمهوری دستور داد: بازنگری در میزان و نرخ سود تسهیلات مسکن به‌فوریت پیشنهادهای عملیاتی با هماهنگی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه‌وبودجه و صندوق توسعه ملی جمع‌بندی شده و جهت تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار ارائه شود.

مکث
مالیات بر معاملات مکرر مسکن
در بخش دیگری از این جلسه با هدف جلوگیری و کنترل سوداگری در بخش مسکن مقرر شد با قید فوریت درخصوص طرح مالیات بر معاملات مکرر مسکن تصمیم‌گیری و پس از تصویب در هیأت دولت، لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. همچنین ارائه بسته نظارتی و اجرایی در زمینه ساماندهی بنگاه‌های املاک و نظارت بر سایت‌های اینترنتی اجاره مسکن از دیگر مصوبات این جلسه بود. به‌نظر می‌رسد بعد از توقف انتشار آمارهای حوزه مسکن از دی‌ماه سال گذشته، احتمال سانسور قیمت در آگهی‌های حوزه مسکن مانند سال‌های ۹۷ و ۹۸یا تعیین دامنه‌ای برای نمایش قیمت در این آگهی‌ها نیز تقویت شده است.