کارشناسان بر این باورند که باز شدن مجدد پرونده تفکیک در آستانه استیضاح سکان‌دار وزارت صمت می‌تواند مسیر استیضاح را منحرف کند. با طرح موضوع تفکیک، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با دو پرونده باز در مجلس مواجه است و این موضوع می‌تواند به بلاتکلیفی این وزارتخانه دامن بزند. طرح تفکیک صنعت از تجارت چندین‌بار به مجلس رفته و از سوی بهارستان رای نیاورده است.

بازی تفکیک و ادغام وزارت بازرگانی بار دیگر مطرح شد تا این بازی ۱۰۰‌ساله همچنان سوت پایانی نداشته باشد. این بازی وزارت بازرگانی با صنایع اکنون عمری نزدیک به یک قرن دارد. از سال‌۱۳۰۸ تاکنون دولت‌های ایران بارها وزارت بازرگانی را جدا کرده‌ و دوباره ادغام کرده‌اند و مرتبا این کار تکرار شده‌است تا همین امروز. دولت ابراهیم رئیسی نخست می‌‌‌‌‌خواست با تغییر نام و ماهیت حقوقی وزارت بازرگانی در این کار ابداعی نیز کرده باشد و سازمان بازرگانی را تشکیل دهد که با مخالفت قاطع مجلس، کارشناسان و اقتصاددانان پا پس کشید، اما ظاهرا دولت همچنان از تلاش دست نمی‌کشد و این‌بار به دعوت رئیس مجلس می‌خواهد لایحه دوفوریتی تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم‌بازار را تقدیم مجلس کند. برخی عنوان می‌کنند اینکه مساله تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارتخانه جدید در آستانه استیضاح وزیر صمت مطرح شده‌است، می‌تواند پارازیتی در مسیر استیضاح باشد. البته ممکن است این لایحه دو فوریتی تا دهم اردیبهشت به مجلس نرسد، اما برخی اذعان دارند که موضوع تفکیک به انحراف سیاستگذار از مشکلات اصلی می‌انجامد. کارشناسان ایجاد وزارت بازرگانی را گامی در جهت کنترل و نظارت هرچه بیشتر بر بازار، تنظیم‌‌‌‌‌گری مخل و تشدید قیمت‌گذاری دستوری می‌دانند و این کار را موجب بدتر‌شدن بیش از پیش اوضاع کنونی قیمت‌ها، بازار و تجارت عنوان می‌کنند.

بازی تفکیک
نگاهی به تاریخچه آنچه بر وزارت صمت گذشته نشان می‌دهد یک‌بار وزارت اقتصاد ملی دو شعبه شده که وزارت تجارت یک شعبه و وزارت صنایع و معادن شعبه دیگر آن شده‌است؛ پس از آن نامش به وزارت بازرگانی تغییر کرده و از پی آن نام وزارت صنایع و معادن را نیز به وزارت پیشه و هنر تغییر داده‌اند، پس از تغییر نام، این دو دوباره با یکدیگر ادغام شده‌اند و وزارت بازرگانی وپیشه و هنر را درست کرده‌اند و این کار را غالب دولت‌هایی که با موضوع قیمت‌ها دچار بحران بوده‌‌‌‌‌اند یا به کنترل و سرکوب قیمت علاقه داشته‌اند، تکرار کرده‌‌‌‌‌اند.

حال روز گذشته سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس شورای‌اسلامی برگ دیگری از این دفتر صد‌ساله را ورق زد و از نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور برای تدوین لایحه دو فوریتی تشکیل «وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم‌بازار» خبر داد. سیدنظام الدین موسوی با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی مجلس و دولت برای حل مسائل مردم و با اشاره به دیدگاه مثبت رئیس‌جمهور برای تشکیل وزارت بازرگانی داخلی که در دیدار مشترک دولت و مجلس مطرح شد، گفت: اخیرا رئیس مجلس شورای‌اسلامی نامه‌ای به آیت‌الله رئیسی ارسال کرده که در آن با اشاره به تشخیص دولت برای تشکیل ساختاری مستقل برای بازرگانی داخلی و تنظیم‌بازار و دیدگاه رئیس‌جمهور مبنی‌بر نبود تفاوت بین تشکیل سازمان یا وزارت در این زمینه، از دولت خواسته شده تا لایحه تشکیل وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم‌بازار به‌صورت دو فوریتی به مجلس ارائه شود. موسوی اضافه کرد: با توجه به موافقت رئیس‌جمهور با تشکیل وزارتخانه، نمایندگان به دو فوریت لایحه تشکیل سازمان بازرگانی رای ندادند و به‌نظر می‌رسد اکثریت نمایندگان با تشکیل وزارت بازرگانی داخلی موافق هستند، به‌همین‌دلیل در صورت ارائه لایحه دو فوریتی توسط دولت در این زمینه، در سریع‌ترین زمان ممکن شاهد شکل‌گیری این ساختار جدید خواهیم بود.

دوربرگردان دولت
در دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قبل که دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ طرحی برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس فرستاده بود، مخالفان طرح، دولت را به «اصلاح ساختارهای عریض و طویل وزارت صمت»، «تکمیل ادغام به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جای تشکیل وزارت بازرگانی»، «کوچک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی و چابک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی با ادغام وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها» و «یکپارچه‌سازی حوزه‌های تولید و تجارت» دعوت کرده بودند. در عین‌حال برخی از تحلیلگران معتقدند با واگذاری کامل بحث قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار به وزارت بازرگانی، دست وزارت صنعت و معدن برای هدایت بخش تولید بیش از پیش بسته خواهد شد و مسیر برای افزایش نااطمینانی در بخش صنعت و خروج سرمایه از حوزه تولید باز‌‌‌‌‌می‌شود. موضوعی که در مقابل آن، مخالفانی قرار داشتند که با یادآوری لزوم انتخاب یک متولی کامل، جامع و تمام‌‌‌‌‌وقت برای حوزه بازرگانی بر لزوم مهار‌کردن بازار در شرایط تورم در راستای کنترل گرانی تاکید داشتند. ایده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که البته به ‌‌‌‌‌نظر می‌رسد حتی با وجود تاسیس وزارت بازرگانی موفق نخواهد بود. طرح تفکیک در دولت سیزدهم هم مطرح شد و زمانی‌که دولت نتوانست از سوی بهارستان پذیرفته شود، با ابتکار جدید، طرح تشکیل سازمان بازرگانی را به مجلس برد، اما تشکیل این سازمان مخالفت برخی نمایندگان مجلس را به‌دنبال د اشت. این مخالفت در سخنان نمایندگان نیز بازتاب یافت و بعضا گفته شد نمایندگان به تشکیل سازمانی‌که بخواهد به شکلی جزیره‌‌‌‌‌ای و خارج از محدوده مشخص نظارتی که مجلس بر وزارتخانه‌‌‌‌‌های دولت دارد فعالیت کند و بخشی مهم از فعالیت چند وزارتخانه مهم را هدایت کند، ‌تن نخواهند داد. در اسفندماه سخنگوی دولت علی بهادری‌‌‌‌‌جهرمی خبر داد که دولت تشکیل سازمان بازرگانی را به تصویب رسانده و لایحه آن را به‌‌‌‌‌زودی با قید دو فوریت به مجلس ارسال خواهد کرد. طبق لایحه مذکور بخش‌های بازرگانی از وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صمت، جهادکشاورزی و سایر نهادها و دستگاه‌ها منفک و در این سازمان تجمیع می‌شد. پیشنهاد دولت این بود که مجموعه بازرگانی و تنظیم‌‌‌‌‌بازار هم از مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم مجموعه وزارت جهادکشاورزی و سایر دستگاه‌ها مجزا شود و در این چارچوب با عنوان سازمان بازرگانی به‌‌‌‌‌صورت مستقل و زیرنظر نهاد ریاست‌‌‌‌‌جمهوری فعالیت کند. بهادری‌‌‌‌‌جهرمی گفته بود مجلس در گذشته طرح تشکیل وزارت بازرگانی را در دستور کار داشت که دولت هم موافقت کرد، اما به سرانجام نرسید. بهادری‌‌‌‌‌جهرمی همچنین با نگاهی به لایحه تهیه‌‌‌‌‌شده از انتقال ساختار و تشکیلات بازرسی بر بازار به این مجموعه خبر داده و عنوان کرده بود: هدف این است که سازمان بازرگانی به‌‌‌‌‌صورت متمرکز بر همه بخش‌های بازار مدیریت و نظارت موثرتری داشته باشد.پیشنهاد دولت برای تشکیل سازمان بازرگانی اصلا به مذاق مجلسی‌‌‌‌‌ها خوش نیامد و کارشناسان و اقتصاددانان نیز با قاطعیت با آن مخالفت کردند. هرچند شاید دلایل مخالفت آنها با این مساله با یکدیگر متفاوت بود. اقتصاددانان تاسیس چنین سازمان غول‌‌‌‌‌آسای نظارتی تجارت را شکل جدید سیاست‌های بگیروببند و کنترل و تنظیم‌بازار و قیمت‌گذاری دستوری می‌دانستند، منتها با یک تفاوت. این سازمان با توجه به ابعاد آن و نیز نظارت مستقیم ریاست‌جمهوری بر آن و نه نهاد طبیعی نظارتی و مجلس، بسیار بدتر بود. مجلسیان نیز چندان از اینکه تمامی بخش‌های بازرگانی از کنترل نظارتی آنها خارج شود خشنود نبودند. مهم‌تر از همه اینکه وزیر را می‌شد استیضاح کرد اما رئیس سازمانی زیرنظر مستقیم رئیس‌‌‌‌‌جمهور را نه. حال در تلاشی دیگر دولت می‌خواهد مسیر پیموده را بار دیگر بپیماید و اگر این‌بار نیز این مسیر به بن‌‌‌‌‌بست بکشد، بعید نیست دولت دوباره بگوید طرح وزارت بازرگانی به نتیجه نرسید‌و بار دیگر به امتحان تشکیل سازمان بازرگانی بپردازد.

آنچه از سوی دولت درخصوص مسوولیت سازمان بازرگانی مطرح شده‌بود به وزارت بازرگانی مدنظر آنها بسیار شبیه بود، به‌همین‌دلیل نیز برای رئیسی سازمان بازرگانی با وزارت بازرگانی چندان فرقی با یکدیگر ندارد و پرونده تفکیک را این‌بار به توصیه رئیس مجلس بازخواهد کرد.
البته به ظاهر مجلس نسبت به تشکیل وزارت بازرگانی همراهی بیشتری دارد، اما بازی ۱۰۰‌ساله ادامه پیدا خواهد کرد یا نه، بسته به عوامل متعددی است که در روزهای آینده کم‌‌‌‌‌کم آشکار خواهد شد. بازگشایی پرونده تفکیک وزارتخانه آن‌هم در آستانه استیضاح وزیر صمت، بلاتکلیفی وزارت صنعت، معدن و تجارت را بیشتر خواهد کرد. دو پرونده مهم درباره یک دستگاه در مجلس باز است. هر دو پرونده می‌تواند سرنوشت جدیدی را برای حوزه‌های صنعت، معدن و بازرگانی رقم بزند. اگر طرح تفکیک در مجلس رای بیاورد، زمینه عقبگرد کشور و دولتی‌شدن بیش از پیش اقتصاد ایران را ایجاد می‌کند. کارشناسان عنوان می‌کنند که اصلاحات از درون وزارتخانه ضروری است ولی تفکیک راهکار آن نیست. طرح تفکیک یک آزمون و خطاست و تنها عایدی آن نیز بازگشت به پله اول، تحمیل هزینه‌های گزاف به دولت و تشدید مداخلات دولت در بازار خواهد بود.

اما گفت‌وگو با یک نماینده مجلس، موضوع دیگری را نیز به ذهن متبادر کرده‌است. لطف‌‌‌‌‌الله سیاهکلی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره طرح تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و ارتباط احتمالی آن با استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین عنوان کرد: دولت پس از دوسال متوجه شد که ضعف‌هایی در کابینه‌‌‌‌‌اش وجود دارد و آغاز کرد به اصلاح کابینه. تغییراتی که در کابینه اتفاق افتاد از جمله تغییر وزرای آموزش و پرورش، جهادکشاورزی و سازمان مدیریت برنامه و بودجه؛ ما نیز از این تغییراتی که خود دولت آغاز کرد تشکر می‌کنیم. این داستان برای بقیه وزارتخانه‌‌‌‌‌ها هم وجود دارد، از جمله وزارت صمت که واقعا همه آمارها نشان می‌دهد و دولت هم متوجه شده‌است که وزیر آن موفق نبوده‌است و نمی‌تواند این مجموعه را اداره کند.

او در تکمیل این اظهارات عنوان کرد: اما دولت تصور می‌کند چون این وزارتخانه بزرگ است و شخص متولی آن قادر به اداره‌کردنش نیست، می‌خواهد آن را دو قسمت کند و بخشی از آن را به فاطمی‌‌‌‌‌امین واگذار کند و بخشی را به شخصی دیگر. سیاهکلی همچنین تصریح کرد: اعتقاد ما این است که این کار زمانبر است و چنین اتفاقی نمی‌افتد، اما همین که دولت متوجه شده‌است که وزیر صمت نمی‌تواند وزارتخانه را اداره کند خوب است، بنابراین درخواست ما این است که کمک کند ما وزیر را جابه‌‌‌‌‌جا کرده، شخص توانمندتری را جایگزین کنیم.

این نماینده مجلس در ادامه بیان می‌کند: اصل موضوع این است که این وزارتخانه خوب اداره نمی‌شود؛ مفهوم اینکه دولت به‌دنبال تفکیک وزارتخانه است پذیرش همین مساله است. سیاهکلی در نهایت عواقب تفکیک وزارتخانه را ناخوشایند دانست که از جمله سبب تعویق کارها می‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد