🔻روزنامه تعادل
📍 کار دشوار کنترل نقدینگی
✍️ پیمان مولوی
آمارهای جدید بانک مرکزی در خصوص شاخص‌های پولی اقتصاد در بهمن ۱۴۰۱ چه دورنمایی از شاخص‌های کلان اقتصاد ایران ارایه می‌کند؟ این یک پرسش جدی است که پاسخ به آن می‌تواند تصویری واقعی از آینده ارایه کند. مردم حق دارند بدانند آمارهایی که توسط خود دولت ارایه می‌شود، چه اثری بر زندگی، اقتصاد و معیشت آنها به جای می‌گذارد. با روند رشد اقتصادی کشور و رشد نقدینگی سال ۱۴۰۰ می‌شد سناریوی بالادستی رسیدن نقدینگی کشور به بالاتر از ۶هزار و ۲۰۰هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۱۴۰۱ را پیش‌بینی کرد. این عدد (نقدینگی بالای ۶هزار تریلیون تومانی) کاملا قابل پیش‌بینی بود و شخصا بارها در قالب یادداشت‌هایی که در «تعادل» نگاشتم به آن اشاره کردم.

اما اینکه دولت سیزدهم یک‌سری اعداد خاص را مد نظر قرار دهد و اعلام کند که مثلا ۳۸درصد رشد نقدینگی را به ۳۶یا ۳۴درصد (به نسبت ماه قبل و نه به نسبت سال قبل) رسانده است با شعارهایی که دولتی‌ها در ایام قبل از انتخابات می‌دادند تفاوت‌های جدی دارد. فراموش نکنید ابراهیم رییسی در ایام تبلیغات انتخاباتی وعده داده بود که طی یک سال تورم را به نصف می‌رساند. اما وقتی دولت با زمین سخت اقتصاد و تحریم برخورد کرد، تازه متوجه شد که کنترل چاپ پول در اقتصاد ایران و متعاقب آن مهار نقدینگی و مهار تورم، پروژه‌ای بسیار دشوار است که «گاو نر می‌خواهد مرد کهن.» اما چرا مهار نقدینگی و توسعه پایه پولی و... دشوار است؟ دلیل آن این است که اقتصاد ایران در زمینه رشد اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست و نمی‌تواند رشد اقتصادی مناسب و مستمری داشته باشد. این روند ناتوانی به خصوص در دهه ۹۰ و آغاز تحریم‌ها، شدت بیشتری پیدا کرده است.
به‌طور کلی تا زمانی که نتوان رشد اقتصادی مستمری ایجاد کرد، اقتصاد را بزرگ‌تر کرد و... نمی‌توان نقدینگی را به صورت عملی کاهش داد. این موضوع زمانی شکل «غیرممکن» به خود می‌گیرد که مسوولان نخواهند به نرخ بهره هم دست بزنند. اما اتفاقی که در سال‌های اخیر در اقتصاد ایران در حال رخ دادن است، آن است که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ به نسبت سال ۱۴۰۱ تورم بیشتری را تجربه خواهد کرد. یعنی تورم سالانه از محدوده ۴۰الی ۴۵درصد به محدوده تورمی ۴۵ تا ۵۰ و حتی بالاتر صعود می‌کند.

این تورم زمانی بالاتر خواهد رفت که رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ زیر ۳درصد باشد. هر اندازه نرخ رشد اقتصادی ایران پایین‌تر از ۳درصد برود، مردم تورم بالاتری تجربه می‌کنند.

باید توجه داشت، در حال حاضر تورم نقطه به نقطه ایران بالای ۶۰درصد است.در این مدل دلار هم نقش بارزتری را بازی می‌کند. نرخ دلار به صورت متوسط سالانه نسبت به سال قبل، ۴۵درصد رشد را تجربه می‌کند.اما همه این اعداد یعنی چه؟ یعنی اینکه مشکل سرمایه در گردش بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی همچنان پابرجا خواهد بود. از سوی دیگر بانک‌ها ناچار خواهند شد نقدینگی خلق شده توسط بانک مرکزی را توزیع کنند. نهایتا این چرخه در انتهای سال۱۴۰۲ نقدینگی را با دلار ۵۰هزار تومانی فعلی (و نه نرخ بالاتری که ممکن است رخ دهد) ۴۰میلیارد دلار بالا می‌برد. یعنی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ با ۴۰میلیارد دلار تقاضای واقعی مواجه می‌شود.

این ۴۰میلیارد دلار تقاضای واقعی یعنی اینکه تمام بازارها در پایان سال ۱۴۰۲ با تورم و گرانی مواجه می‌شوند. با یک چنین شرایطی نه ایده مهار تورم محقق می‌شود و نه رشد تولید که دوگانه مهم اقتصادی ایران است، رنگ واقعیت به خود می‌گیرد. بنابراین تلاش دولت برای اینکه این پیام را به افکار عمومی بدهد که رشد نقدینگی و رشد پایه پولی به اندازه نوک سوزن کاهش پیدا کرده، عملا نه تنها منجر به بهبود در وضعیت زندگی مردم نمی‌شود، بلکه دورنمای هراس‌انگیز‌تر از اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ را نمایان می‌کند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 منازعه اقتصاد آزاد و دولتی
✍️ پرویز خوشکلام خسروشاهی
بر اساس مشاهدات مکرر روزانه معمولا هرکسی دوست دارد آنچه را که دارد با قیمت بیشتری به دیگران بفروشد و آنچه را که دیگران دارند با قیمت کمتری خریداری کند.
وقتی کسی تنها دارایی‌اش نیروی کار اوست و تنها از محل آن می‌تواند درآمد کسب کند، روشن است که طرفدار افزایش حقوق‌ها و کاهش قیمت‌هاست. اما زمانی که کسی علاوه بر نیروی کار، دارایی‌های دیگری هم دارد علاوه بر حقوق، طرفدار افزایش قیمت آن دارایی‌ها نیز هست؛ اما طبعا موافق افزایش قیمت دارایی‌های دیگر نیست. وقتی کسی تولیدکننده است و مجبور است دستمزد و بهره بدهد و مواد اولیه خریداری کند روشن است که مخالف افزایش دستمزد و نرخ بهره و قیمت مواد اولیه است؛ اما مخالفتی با افزایش قیمت محصول تولیدی خود نخواهد داشت. در این چارچوب طبعا اشخاصی که دارایی بیشتر یا باکیفیت‌تری دارند قدرت چانه‌زنی بیشتری دارند و ثروت بیشتری کسب خواهند کرد و این به نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی دامن خواهد زد.
در چنین محیطی همواره تنش و منازعه‌ای عینی یا ذهنی، بین دارندگان دارایی‌ بیشتر یا باکیفیت‌تر با دارندگان دارایی کمتر یا کم‌کیفیت‌تر وجود خواهد داشت؛ چراکه طرفِ فروشنده معامله مایل است دارایی‌ خود را با بالاترین قیمت بفروشد و طرف خریدار معامله نیز مایل است آن را با پایین‌ترین قیمت بخرد. حداقلش آن است که هر دو طرف معامله نگران هستند که مبادا معامله‌ با قیمت کمتر یا بیشتر از آنچه برای آنان مناسب است، انجام بگیرد. وقتی تعداد معاملاتی را که در روز صورت می‌‌پذیرد در نظر آوریم، می‌بینیم که ابعاد این تنش و منازعه چقدر می‌تواند عمیق و گسترده باشد.

برای حل این تنش و منازعه، یک ایده آن است که بیاییم اختیار مالکیت یا تخصیص دارایی‌های مولد موجود در جامعه را به دولت بسپاریم تا او بر اساس نیاز جامعه آن را تخصیص و محصول تولیدشده را به‌صورتی عادلانه میان همه توزیع کند. طبعا در چنین سیستمی هر کسی باید در حد توان یا استعدادش کار کند؛ اما به هر کس متناسب با نیاز او دستمزد تعلق خواهد گرفت. مشکل این ایده آن است که تفاوت‌ها را نادیده می‌گیرد. در چنین سیستمی افراد همه توان یا استعداد خود را در شغلی که دارند به‌کار نخواهند بست؛ چون آنها هم کم‌وبیش مشابه کسانی که توان یا استعداد کافی ندارند یا آن را به حد کافی به‌کار نمی‌گیرند دستمزد دریافت می‌کنند.

به‌عبارت دیگر مشکل مهم چنین سیستم اقتصادی، سرکوب انگیزه افراد برای خلاقیت و تلاش بیشتر است؛ چون پاداشی متناسب با استعداد و تلاش و زحمت افراد به آنان تعلق نمی‌گیرد و اگر هم تعلق بگیرد به تشخیص دولت خواهد بود که اطمینانی نیست که متناسب باشد. بنابراین در چنین سیستمی خلق ثروت و به تبع آن توسعه اقتصادی و اجتماعی، مطلوب نخواهد بود و جامعه حداقل به‌صورت نسبی فقیر باقی خواهد ماند؛ اما تنش و منازعه‌ای که بیان شد از طریق توزیع کم و بیش مساوی آنچه هست یا تولید می‌شود، حداقل برای مدتی منتفی خواهد شد. البته به جای آن، منازعه و تنشی دیگر در درون و ذهن افرادی که توان یا استعداد بالایی دارند، ریشه خواهد دواند و آنها را به انسان‌هایی ناامید یا سرکش یا مهاجر مبدل خواهد ساخت.
ایده دیگر برای مدیریت تنش و منازعه‌ای که مطرح شد آن است که تعیین نتیجه این تنش و منازعه را به بازارها بسپاریم تا در آنجا دارایی‌ها بر حسب قدرت و تمایل صاحبان آن مبادله شود؛ اما دولتی نیز باشد تا در کنار عرضه کالاها یا خدماتی که در بازارها تولید و عرضه نمی‌شوند، قدرت چانه‌زنی میان صاحبان دارایی‌ها را متعادل کند و به توزیع عادلانه درآمد و ثروت کمک کند. روشن است که در چنین سیستمی سرکوب انگیزه افراد در به‌کارگیری حداکثر توان یا استعدادشان برای رشد و توسعه فعالیتی که در آن شاغلند منتفی خواهد شد؛ چون دریافت پاداش متناسب تا حد زیادی تضمین می‌شود. همچنین خلق ثروت و رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی نیز که در نهایت رفاه جامعه را ارتقا می‌دهد، تحقق می‌یابد.

عنوان ایده اول اقتصاد دولتی و عنوان ایده دوم اقتصاد آزاد است. تجربه بشری نشان می‌دهد هیچ‌کدام از این دو ایده سراسر خوبی یا سراسر بدی نیستند و هر یک مزایا و معایبی دارند. با این حال مشاهدات عینی بیانگر آن است که در مجموع و با لحاظ جمیع جهات، ایده دوم یا اقتصاد آزاد به‌رغم همه اشکالاتی که دارد، کم و بیش در تامین رفاه اقتصادی و اجتماعی جوامع بسیار موفق‌تر عمل کرده است و از این رو خیلی از جوامع در چند دهه اخیر حداقل در عرصه سیاستگذاری جمع‌بندی مذکور را پذیرفته و بر اساس آن عمل می‌کنند.
اما در جامعه ما به‌ویژه در ۴۵سال اخیر همچنان نزاع میان این دو ایده نه صرفا در عرصه آکادمیک و روشنفکری بلکه در عرصه سیاستگذاری و افکار عمومی و رسانه‌ها آن هم به‌صورتی مغشوش و بدون چارچوب و مبانی مشخص با شدت و حدت ادامه دارد و آنچه در عمل جاری و ساری است ملغمه درهم‌وبرهمی است از هر دو ایده، البته با گرایش بیشتر و عمیق‌تر به سمت ایده اقتصاد دولتی (البته بعضا با ظاهری آزاد) حتی زمان‌هایی‌ که سیاستمداران و سیاستگذاران شعار اقتصاد آزاد سر می‌دهند. در واقع سیاستمداران و سیاستگذاران ما به اقتضای شرایط، برخی مقاطع بدون ذکر نام به سوی ایده اقتصاد دولتی و در برخی مقاطع نیز باز هم بدون ذکر نام به سوی ایده اقتصاد آزاد چرخش نشان می‌دهند. البته درباره اقتصاد آزاد، این چرخش عمدتا در سخن و نه در عمل و عموما هم برای توجیه برخی اقدامات اضطراری و ناگزیر نظیر تعدیل قیمت بنزین یا نرخ ارز اتفاق می‌افتد. تنش‌های مربوط به این تنازع و نااطمینانی‌های ناشی از آن، یکی از مهم‌ترین موانع رشد و توسعه سرمایه‌گذاری مولد در کشور است که بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی موجود در جامعه نیز نتیجه آن است.

با گذشت حدود یک قرن از این منازعه در ایران، زمان آن فرارسیده است که به‌صورتی اقناعی در سطح افکار عمومی، به آن پایان داده شود؛ چراکه یکی از شروط لازم برای قرار گرفتن اقتصاد ایران در ریل توسعه و پیشرفت مطلوب و پایدار، رسیدن به یک تفاهم همگانی و پایدار در این زمینه است. نظر به اینکه حداقل در نیم‌قرن اخیر فارغ از گفتمان‌های اقتصادی که در عرصه عمومی برجسته شده، در عمل کم‌وبیش‌ سازوکار اقتصاد دولتی با انواع شیوه‌های سخت و نرم نظیر کنترل غیرمستقیم و نامشهود مالکیت بنگاه‌ها توسط سازمان‌های دولتی و حاکمیتی یا دخالت‌های دولت در امور بنگاه‌ها به بهانه توسعه و رگولاتوری، جاری و ساری بوده است و بخش مهمی از وضع موجود نیز نتیجه آن است.

به‌نظر می‌رسد می‌توان با انتخاب ‌سازوکار اقتصاد آزاد در عرصه سیاستگذاری و تعهد واقعی و راهبردی به اجرای آن در عین رفع موثر نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی که در این ارتباط در بخش‌های وسیعی از جامعه وجود دارد، این تفاهم را شکل داد. در این میان، طرفداران ایده اقتصاد دولتی باید بدانند که طرفداران اقتصاد آزاد لزوما از کسانی که به نظر می‌رسد اقتصاد آزاد، بیشتر به نفع آنها است نیستند، بلکه بسیاری از آنان عموما به آن دلیل از این ایده طرفداری می‌کنند که بهبود رفاه ایرانیان را به دلایلی که بیان شد از این طریق میسرتر و پایدارتر می‌دانند. طرفداران اقتصاد آزاد هم باید متوجه باشند که طرفداران اقتصاد دولتی لزوما طرفدار رانت‌جویی و اقتصاد معیشتی و توزیعی نیستند، بلکه آنها نگران فقر و شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی احتمالی و نکول وعده‌های نسیه‌ای هستند که به نام اقتصاد آزاد با هزینه‌هایی نقد، قول تحقق آن داده می‌شود؛ به‌ویژه که بارها عدم تحقق چنین وعده‌هایی تجربه شده است.
هم در میان طرفداران اقتصاد آزاد و هم در بین طرفداران اقتصاد دولتی، هستند کسانی که این ایده‌ها را صرفا به‌خاطر منافعی که برای خود آنان دارد تبلیغ و ترویج می‌کنند و لذا معمولا آن ایده را نه با تمام لوازمش بلکه به‌صورتی گزینشی دنبال می‌کنند و آن بخش از لوازم ایده مورد نظر را که به نفعشان است برجسته ساخته و از کنار سایر لوازم آن عبور می‌کنند. اما راه مواجهه با این دسته از افراد، نفی اصل ایده صحیح‌تر و مفیدتر حتی اگر از سوی این دسته از افراد طرفداری ‌شود نیست. باورمندان به هر دو ایده به‌ویژه ایده اقتصاد آزاد باید مراقب باشند که ابزار تئوریزه کردن سیاست‌‌ها یا پروژ‌ه‌هایی که با وجود ظاهر، در اصل هیچ ربطی به ایده آنان ندارد، قرار نگیرند؛ چون تجربه نشان داده است که چنین سهل‌انگاری‌هایی اعتماد جامعه به آن ایده و به‌ویژه تئوریزه‌کنندگان آن را به‌شدت سلب می‌کند.

🔻روزنامه کیهان
📍 بدون تعارف
✍️ سید محمدعماد اعرابی
«۷۸۷ میلیون دلار»؛ این هزینه‌ای بود که شرکت فاکس به شاکی خود در یک پرونده قضایی داد تا پیش از تشکیل دادگاه، شکایتش را پس بگیرد. ماجرا از آن قرار بود که شبکه خبری فاکس وابسته به این شرکت با شکایت یکی از دست‌اندرکاران انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا به اتهام زیر سؤال‌ بردن سازوکار رأی‌گیری در آستانه جریمه‌ای یک‌ونیم میلیارد دلاری قرار داشت، شبکه خبری فاکس ترجیح داد پیش از برگزاری دادگاه با شاکی پرونده مصالحه و با پرداخت تقریبا نیمی از جریمه یعنی ۷۸۷ میلیون دلار به آنها، پیگیری قضایی را متوقف کند. ماجرا اما به اینجا ختم نشد؛ حدود یک هفته بعد شبکه خبری فاکس «تاکر کارلسون» یکی از مجریان سرشناس خود که برنامه‌ای پربیننده را در این شبکه اجرا می‌کرد کنار گذاشت و با او خداحافظی کرد. علت این تصمیم با پرونده قضایی فاکس ارتباط داشت؛ «تاکر کارلسون» و برنامه او یکی از مستندات شکایت علیه شرکت فاکس به اتهام زیر سؤال بردن سازوکار رأی‌گیری انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا بود.
این شکایت در حالی رخ می‌داد که فاکس‌نیوز اگرچه از حامیان سرسخت ترامپ طی پنج سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ بود اما در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ ایالات متحده سعی می‌کرد ادعاهای بی‌اساس علیه انتخابات را که عمدتا توسط ترامپ و هوادارانش مطرح می‌شد، منتشر نکند. ۱۰ نوامبر ۲۰۲۰ وقتی «کایلی مک‌انانی» سخنگوی وقت کاخ سفید در نشست خبری‌اش ادعاهایی مبنی بر عدم شفافیت در انتخابات، تقلب و رأی‌گیری غیرقانونی کرد؛ شبکه خبری فاکس بلافاصله سخنان او را قطع کرد و «نیل کاووتو» مجری این شبکه گفت: «فکر می‌کنم که باید صادق باشیم. کایلی مک‌انانی، سخنگوی کاخ سفید طرف دیگر رقابت‌های انتخابات را به استقبال از تقلب و رای‌گیری غیرقانونی متهم می‌کند. تا زمانی که مک‌انانی اسناد و مدارک معتبری برای اثبات ادعاهای خود ارائه ندهد، نمی‌توانم این فیلم را پخش کنم.» پیش‌تر در ۵ نوامبر ۲۰۲۰ نیز وقتی
«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور وقت آمریکا در نشست خبری خود در کاخ سفید درباره تقلب در انتخابات آمریکا صحبت کرد؛ اگرچه مدیران فاکس‌نیوز سخنان او را قطع نکردند اما بلافاصله پس از این سخنان «جان رابرتز» خبرنگار فاکس‌نیوز در کاخ سفید گفت:
«ما هیچ مدرکی دال بر حمایت از ادعاهای رئیس‌جمهور درباره تقلب در انتخابات ندیده‌ایم.» وقتی اصلی‌ترین رسانه حامی ترامپ اینچنین در برابر ادعاهای او از حریم انتخابات آمریکا دفاع می‌کرد، تکلیف دیگر رسانه‌ها روشن بود. آنها در موارد مختلف ادعاهایی که منجر به شک و شبهه در انتخابات می‌شد را حذف می‌کردند. سخنرانی ترامپ در ۵ نوامبر دقایقی پس از آغاز توسط شبکه‌های سی‌بی‌اس (CBS)، ان‌بی‌سی (NBC) و ای‌بی‌سی ‌نیوز (ABC) قطع شد. ام‌اس‌ان‌بی‌سی (MSNBC) فقط ۳۵ ثانیه از این نشست خبری را پخش کرد و «برایان ویلیامز» مجری این شبکه بلافاصله پس از قطع تصویر به بینندگان گفت: «این حرکت به‌عنوان یک اقدامی نمایشی انجام نشده است. ما فقط نمی‌توانیم چنین چیزهایی را پخش کنیم، چون ریشه در واقعیت ندارد و در شرایطی که هم اکنون کشور ما در آن قرار دارد، طرح چنین مسائلی خطرناک است.»
یک چیز کاملا واضح به نظر می‌رسید و آن اینکه مدیریت رسانه‌ای آمریکا در برخورد با انتشار اخبار جعلی و ادعاهای کذب حداقل در مورد انتخابات هیچ تساهل و تسامحی نداشت. یک روز پیش از اعلام نتایج انتخابات، هیئت حاکمه آمریکا تنها چند شبکه و خبرگزاری دولتی را دارای صلاحیت برای اعلام نتایج انتخابات آمریکا معرفی کرد و انتشار خبر پیروزی توسط هر فرد و رسانه‌ای به جز آنها را غیرقانونی خواند. این محدودیت فقط منحصر به شبکه‌های خبری نبود و شامل فضای مجازی نیز می‌شد. همان زمان شبکه اجتماعی توئیتر اعلام کرد تنها ۷ سکوی رسانه‌ای ای‌بی‌سی‌ نیوز
(ABC News)، آسوشیتدپرس (AP)، سی‌ان‌ان (CNN)، سی‌بی‌اس نیوز (CBS News)، دسیژن دسک اچ‌کیو (Decision Desk HQ)، فاکس نیوز (Fox News) و ان‌بی‌سی نیوز (NBC News) می‌توانند به‌طور رسمی نام برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را اعلام کنند. توئیتر گفت کاربران دیگر فقط می‌توانند رسانه‌های اعلام شده را بازتوئیت یا نقل‌قول کنند در غیر این صورت توئیت‌های آنها حذف و یا محدود می‌شود. فیس‌بوک نیز سیاستی مشابه با توئیتر را اعلام کرد، آنها علاوه‌بر رسانه‌های فوق خبرگزاری «رویترز» را هم به رسانه‌های مورد تأیید خود افزودند و محدودیت‌هایی دیگری نیز برای اعلام نتایج انتخابات در نظر گرفتند. علی‌رغم این تمهیدات اما پس از انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا، مدیران عامل توئیتر و فیس‌بوک از طرف برخی سناتورهای آمریکایی برای ارائه توضیحات در مورد نشر اخبار جعلی و جهت‌دهی افکار عمومی توسط الگوریتم‌های انتشار محتوای‌شان به مجلس سنا فراخوانده شدند؛ جلسه‌ای که بیشتر به یک محاکمه شبیه بود!
پس از حوادث نیمه پایانی سال گذشته، پیش فرض ما این است که مسئولان جمهوری اسلامی متوجه نقش هزینه‌زا و خسارت‌آفرین اظهارات مخدوش، جعلی و کذب در جامعه شده‌اند. امسال، سال انتخابات است و از آغازین روزهای سال ظاهرا بنای تشکیک در انتخابات آغاز شده است. رویه‌ای مرسوم در سال‌های اخیر که از طرف برخی جریان‌های سیاسی بدسابقه دنبال می‌شود و متأسفانه مواجهه بازدارنده‌ای با آن صورت نگرفته است. آنها انتقام بی‌اقبالی مردم به جریان سیاسی مطبوع‌شان را از صندوق‌های رأی می‌گیرند. حسن روحانی در آغازین روزهای سال جدید چراغ بداخلاقی‌های انتخاباتی را روشن کرد و در دیدار نوروزی با مدیران ارشد دولت خود در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ گفت: «سال جدید سال امتحان نظام در انتخابات اسفند ماه است... چشم دنیا به انتخابات اسفندماه است تا ببینند و ببینیم سالم و رقابتی و آزاد برگزار خواهد شد یا نه.» انتخاب او در سال ۱۳۹۲ تنها با ۷ دهم درصد رأی بیشتر
(۲۶۹ هزار و ۲۵۱ رأی)، آشکارترین نشانه این است که جمهوری اسلامی سال‌هاست از آزمون انتخابات سربلند بیرون آمده و انتخاباتی سالم، رقابتی و آزاد برگزار کرده است؛ حتی اگر این فرآیند منجر به انتخاب فردی شود که یکی از عوامل عقب‌ماندگی کشور در دهه ۹۰ باشد. این بداخلاقی تنها منحصر به رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم نبود و اندکی بعد یکی از مدیران ارشد دولت‌های یازدهم و دوازدهم بار دیگر سلامت انتخابات را البته در سال ۱۳۸۸
زیر سؤال برد؛ ادعای خلافی که همان زمان مورد بررسی قرار گرفته و بارها به آن پاسخ داده شده بود اما ظاهرا اظهارات بی‌اساسی از این دست برای گویندگانش هیچ هزینه‌ای نداشت چون همچنان با پافشاری بر آن منافع جناحی خود را دنبال می‌کردند. رهبر انقلاب ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ در دیدار رمضانی با مسئولان و کارگزاران نظام بر اهمیت انتخابات پایان سال تأکید کردند و از مسئولین مرتبط خواستند از همین حالا راهبرد مشارکت در انتخابات را مشخص کنند. یکی از وجوه این راهبرد می‌تواند جلوگیری از ادعاهای غیرمستند و بی‌اساسی باشد که از هم‌اکنون ممکن است با تشکیک در سلامت انتخابات و نحوه برگزاری آن موجبات دلسردی جامعه از صندوق‌های رأی را فراهم کند. چنین اظهاراتی در مرحله اول از جانب مسئولان ارشد فعلی و سابق جمهوری اسلامی ناپسند است و چنانچه از انتشار اظهارات شبهه‌افکنانه، جعلی و کذب در این سطح جلوگیری شد، سطوح پایین‌تر جامعه نیز از این فضای مسموم و غبارآلود تا حد قابل‌توجهی پالایش خواهد شد. بر این اساس مواجهه بدون تعارف و رودربایستی با مسئولان پرمدعا و شبهه‌ساز از هر حزب و گروهی که با هر نیتی بدون اسناد و مدارک معتبر در سلامت انتخابات، سازوکار آن و نحوه اجرای آن خدشه کرده و از این رهگذر موجبات دلسردی مردم از صندوق‌های رأی و در نتیجه تضعیف انتخابات را فراهم می‌کنند، یکی از الزامات راهبرد مشارکت در انتخابات خواهد بود.
زیر سؤال برد؛ ادعای خلافی که همان زمان مورد بررسی قرار گرفته و بارها به آن پاسخ داده شده بود اما ظاهرا اظهارات بی‌اساسی از این دست برای گویندگانش هیچ هزینه‌ای نداشت چون همچنان با پافشاری بر آن منافع جناحی خود را دنبال می‌کردند. رهبر انقلاب ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ در دیدار رمضانی با مسئولان و کارگزاران نظام بر اهمیت انتخابات پایان سال تأکید کردند و از مسئولین مرتبط خواستند از همین حالا راهبرد مشارکت در انتخابات را مشخص کنند. یکی از وجوه این راهبرد می‌تواند جلوگیری از ادعاهای غیرمستند و بی‌اساسی باشد که از هم‌اکنون ممکن است با تشکیک در سلامت انتخابات و نحوه برگزاری آن موجبات دلسردی جامعه از صندوق‌های رأی را فراهم کند. چنین اظهاراتی در مرحله اول از جانب مسئولان ارشد فعلی و سابق جمهوری اسلامی ناپسند است و چنانچه از انتشار اظهارات شبهه‌افکنانه، جعلی و کذب در این سطح جلوگیری شد، سطوح پایین‌تر جامعه نیز از این فضای مسموم و غبارآلود تا حد قابل‌توجهی پالایش خواهد شد. بر این اساس مواجهه بدون تعارف و رودربایستی با مسئولان پرمدعا و شبهه‌ساز از هر حزب و گروهی که با هر نیتی بدون اسناد و مدارک معتبر در سلامت انتخابات، سازوکار آن و نحوه اجرای آن خدشه کرده و از این رهگذر موجبات دلسردی مردم از صندوق‌های رأی و در نتیجه تضعیف انتخابات را فراهم می‌کنند، یکی از الزامات راهبرد مشارکت در انتخابات خواهد بود.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 مزایای قراردادهای آتی شمش طلا
✍️ محمدرضا اسلامی
با راه‌اندازی دو ابزار جدید معاملاتی گواهی سپرده و قراردادهای آتی شمش طلا در بورس کالا، اکنون تحلیلگران و کارشناسان از مزیت‌های مهم این دو ابزار در روان‌سازی معاملات طلا خبر می‌دهند.
در یادداشت زیر از همین زاویه به اهمیت این دو ابزار پرداخته شده است:

گواهی سپرده کالایی به عنوان ابزار مالی در قانون بازار اوراق بهادار شناسایی شده و معاملات آن با دارایی‌های پایه متنوع در سال‌های متمادی گذشته در بورس کالا در حال انجام بود، معاملات این اوراق مبتنی بر دارایی پایه طلا یکی از بهترین و پُرطرفدارترین گواهی‌های سپرده کالایی است.

در بورس‌های کالایی جهان، از گواهی سپرده در صندوق بین‌المللی پول و فائو هم استفاده می‌شود و این ابزار با توجه به امکان صدور قبض انبار در کشورهایی که بازارهای مالی فعال دارند، نقش به‌سزایی در تامین مالی ایفا می‌کند.

علت استقبال از گواهی سپرده و مکانیسم قبض انبار به دلیل مزایایی است که این نوع ابزارها دارند و مهمترین آن‌ها به شرح زیر است.

نخستین مزیت، امکان تحویل فیزیکی کالا است؛ بدان معنا که چنانچه مشتری نیاز به کالا داشته باشد، امکان تحویل کالا به صورت فیزیکی برای وی فراهم بوده و در صورتی که نیازی به کالا نداشته نباشد، آن را تحویل نمی‌گیرد همین موضوع ساده اما مهم، باعث کاهش هزینه‌های مربوط به جابه‌جایی و امنیت معاملات می‌شود.

از مزایای مهم دیگر گواهی‌های سپرده کالایی، امکان مستمر فروش دارایی و هزینه پایین معاملات این اوراق بوده و استانداردسازی و تضمین کیفیت کالای خریداری شده از دیگر مزایای گواهی سپرده کالایی است.

امکان وثیقه‌گذاری گواهی سپرده کالایی مبتنی بر دارایی پایه از مزایای مهم دیگری است که با توجه به رویکرد توسعه‌ای بورس کالا به این نوع از معاملات و همکاری خوب با بانک‌ها از نظر تئوری امکان‌پذیر است و از نظر عملی هم، گواهی سپرده می‌تواند به عنوان ابزار توثیق ارایه شود.

همچنین این موضوع را هم نباید فراموش کرد؛ در صورتی که گواهی سپرده کالایی همانند گواهی سپرده سکه با رونق و افزایش حجم معاملات و عمق بازار همراه شد، می‌تواند به مرجع قیمت برای سایر کالاها هم تبدیل شود.

علت اصلی آن هم، شفافیت معاملات در بستر بورس کالا و مکانیسم قیمت‌گذاری مبتنی بر نظام عرضه و تقاضاست که قیمت ها به واسطه آن عادلانه و منصفانه کشف می‌شوند.

بر همین اساس، بهترین مرجع قیمتی برای کالاها به ویژه شمش طلا، گواهی سپرده کالایی است که به دلیل ویژگی‌های متمایز این اوراق، برتری آشکاری نسبت به بازار سنتی دارد.

اگر بخواهیم در مورد گواهی سپرده شمش طلا به صورت متمایز و جداگانه توجه کنیم، باید گفت که در بازار سنتی شمش طلا در اندازه یک کیلوگرم برای عرضه مورد دادوستد قرار می‌گیرد؛ اما عموم افراد توان تامین سرمایه برای خرید شمش یک کیلویی را ندارند.

این در حالی است که با توجه به دیدگاه نافذ در جامعه ایرانی، سرمایه‌گذاری در فلزات گرانبها همچون طلا می‌تواند خاصیت پوشش ریسک و حفظ ارزش دارایی را در مقابل تورم داشته باشد.

اما در معاملات گواهی سپرده و قراردادهای آتی شمش طلا در بورس کالا با توجه به ضریب محموله مناسبی که برای آن در نظر گرفته شده، هر شخصی می‌تواند با هر میزان از نقدینگی در این بازار حضور داشته باشد این دو ابزار جدید معاملاتی در بورس کالا به دلیل قابلیت نقدشوندگی و پوشش ریسک، می‌تواند جذابیت‌های خاص خود را داشته باشد.

همچنین با توجه به مکانیسم‌های قانونی بورس کالا در راه‌اندازی گواهی‌های سپرده کالایی، معاملات گواهی سپرده شمش طلا هم از معافیت مالیاتی برخوردار بوده و این مزیت انگیزه کافی برای خرید شمش از طریق این بازار را به سرمایه گذاران می دهد. نکته مهم دیگری که در مورد معاملات گواهی سپرده و قراردادهای آتی شمش طلا باید به آن اشاره کرد این است که با این دو ابزار مالی نوین (با توجه به حضور سازوکارهای نظارتی در بورس)، می‌توان شاهد حضور فعال صندوق های سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از بازیگران اصلی بازار باشیم که می‌تواند در سمت تقاضا فعال و باعث رونق معاملات شوند، تولیدکنندگان هم می‌توانند در سمت عرضه در مقوله پذیرش انبارها به رونق بیشتر معاملات کمک کنند. همچنین با توجه به نقدشوندگی احتمالی ایجاد شده در این دو بازار، توصیه می‌شود برای جلوگیری از نوسانات شدید در بازار، بازارگردان‌ها در سمت عرضه و تقاضا به صورت فعال حضور یافته و به تعمیق بیشتر بازار کمک کنند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 چرا اصناف تاوان بی‌حجابی را بدهند؟
✍️ نادر کریمی‌جونی
فرض کنید یک مجرم در روز روشن در مقابل دیدگان مردم، جرمی مرتکب شود. مثلا دست به سرقت بزند یا مزاحمت ایجاد کرده و فحاشی کند و… آیا دستگاه قضایی و نیروی انتظامی شهروندان حاضر در صحنه جرم را به خاطر آنکه از ارتکاب و وقوع جرم جلوگیری نکرده‌اند، مجازات می‌کنند؟ آیا مثلا مغازه‌ها و واحدهای کسب را به خاطر آنکه مجرم در محیط کاری آنها، مرتکب جرم شده مجازات می‌کنند؟

در واقع جواب هر دو سوال بالا منفی است و اگر نیروی انتظامی و دستگاه قضایی در مواردی مشابه، دست به مجازات مردم مشاهده‌کننده بزنند، امری تعجب‌برانگیز رخ داده است. اتفاقا در این موارد پلیس و مقامات قضایی به علل گوناگون از شهروندان می‌خواهند در امر مقابله با جرم و ارتکاب آن وارد نشوند و در کار پلیس دخالت نکنند. روشن است که همان‌گونه که از نام نیروی‌انتظامی برمی‌آید، نظم بخشیدن به جامعه و اجرای قوانین مدنی و… وظیفه ذاتی این نیرو است و قابل واگذاری به غیر نیست. اتفاقا پیشگیری از جرم نیز وظیفه ذاتی نیروی انتظامی و قوه قضاییه است و این دو نهاد، نه می‌توانند و نه اجازه دارند وظایف ذاتی خود را به دیگران بسپارند و اجرای آن را از دیگران مطالبه کنند.
حال داستان مقداری جالب‌تر نیز شده است و شهروندان به خاطر آنکه وظایف ذاتی نیروی انتظامی را اجرا نمی‌کنند، مواخذه و بازخواست می‌شوند، مرحله بدتر آن است که برای آن دسته از افرادی که وظایف قوه قضاییه و نیروی انتظامی را اجرا نمی‌کنند، مجازات هم در نظر گرفته می‌شود.
موضوع مقابله با کشف حجاب که این روزها به بحث محافل گوناگون تبدیل شده، تاکنون به تعطیلی صدها واحد صنفی و مغازه انجامیده است. در مواردی برخی مراکز تجاری- توریستی بزرگ نیز به خاطر عدم رعایت حجاب از سوی بازدیدکنندگان، پلمب شده‌اند. اگر فرض بر این باشد که بدحجابی یا بی‌حجابی برابر قوانین ایران جرم است، آنگاه آیا وظیفه برخورد با مجرمان و دستگیری و بازداشت ایشان، برعهده مقامات قضایی و نیروی انتظامی است یا شهروندان عادی؟ به لحاظ مدنی، شهروندان عادی و کسبه، هیچ وظیفه‌ای ندارند که از وقوع جرم در محیطی که هستند جلوگیری کنند و چون هیچ وظیفه‌ای ندارند بنابراین هیچ تعهدی در این‌باره متوجه‌شان نیست و نمی‌توان فرد یا افرادی را برای عدم جلوگیری یا پیشگیری نکردن از وقوع جرم بازخواست یا مجازات کرد.
معلوم نیست که این اصل بدیهی و رویه متعارف و مالوف مدنی و قضایی، چرا در مورد حجاب نادیده گرفته شده و تغییر یافته است. مقامات ایرانی در گذشته و هم‌اکنون نیز امر به معروف‌ونهی از منکر را فقط در حد تذکر زبانی برعهده شهروندان و مردم می‌دانند و تاکید می‌کنند که بالاتر از این حد برعهده حکومت و نیروهای حکومتی است. اما در این مورد که مقابله با عدم رعایت حجاب است به ناگاه و بدون آوردن دلیل رویه تغییر یافته و نه فقط از شهروند خواسته می‌شود که رویه مالوف را کنار بگذارد و خود علیه عدم رعایت حجاب به اقدام اجرایی دست بزند، بلکه در صورتی که شهروند ایرانی وظیفه ذاتی مقامات قضایی و انتظامی را انجام ندهد، مواخذه و مجازات می‌شود. هیچ‌کس توضیح نمی‌دهد که چرا در این موارد شهروند مجازات می‌شود. اگر عدم رعایت حجاب جرم است و باید با آن برخورد کرد، این برخورد وظیفه دستگاه قضایی و مقامات انتظامی است و آنان باید با این جرم مقابله کنند.
نکته جالب در این برخورد با واحدهای صنفی، تبعیض در برخورد با این واحدهاست. مثلا هیچ یک از واحدهای صنفی متعلق به مجموعه‌های دولتی مانند اتکا که وابسته به نیروهای مسلح است پلمب نشده است؛ با آنکه نگارنده خود در این‌گونه واحدها و نیز بازارهای میوه‌ تره‌بار متعلق به شهرداری تهران، بانوان بدون حجاب را مشاهده کرده است اما در میان واحدهای پلمب‌شده نام هیچ‌یک از این واحدها به چشم نمی‌خورد. در حالی که رفتار منصفانه و بدون تبعیض آن بود که اگر واحدهای بخش خصوصی پذیرنده بانوان بی‌حجاب مجازات می‌شوند، واحدهای متعلق به نهادهای عمومی و دولتی مشابه نیز مجازات شوند. امری که نه فقط اتفاق نیفتاده بلکه گمان نمی‌رود که آتش پلمب‌شدن دامن واحدهای صنفی شبه‌دولتی یا دولتی را هم بگیرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 پلمب کسب‌وکار مردم به صلاح کشور نیست
✍️ اسحاق جهانگیری
در شرایطی که طی روزهای گذشته اخبار بسیاری درباره پلمب واحدهای صنفی و کسب و کار عمومی ایرانیان منتشر شده است، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم معتقد است اختلال در کسب‌وکارها و پلمب آنها به این زنجیره بزرگ و همچنین اشتغال آسیب می‌زند، شهروندان نگران، ناراضی و سرگردان می‌شوند و هزینه حل مشکلات اجتماعی و فرهنگی کشور بر پیکر رنجور اقتصاد کشور و زندگی مردم سربار می‌شود. تداوم این رویکرد که دستاوردهای آن نامعلوم و مضرات آن آشکار است به صلاح کشور نیست. اشاره جهانگیری متوجه برخی رفتارهای سلبی است که تنها فضای کسب و کار مردم را نشانه گرفته است، بدون اینکه توجهی به این واقعیت داشته باشد که آیا یک چنین رفتاری منجر به نتیجه می‌شود یا نه؟ در همین خصوص، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نوشت: «سیاست مقابله با عدم رعایت حجاب، به پلمب کردن بعضی رستوران‌ها، فروشگاه‌ها و مجتمع‌های تجاری و نهایتا محدودیت در کسب‌وکارهای خدماتی کوچک رسیده است. باید به سیاست‌گذاران چنین اقداماتی گفت با فشار به فعالان اقتصادی نمی‌توان به‌دنبال حل یا کاهش مسائل اجتماعی و فرهنگی بود. در شرایط دشوار اقتصادی کنونی و مشکلات معیشتی مردم که مورد توجه و اولویت کشور هم قرار گرفته است، تامین امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از اشتغال و کسب‌وکارها، ضروری‌ترین وظیفه همه نهادهای حاکمیتی و همه قوا است. از این رو اتخاذ سیاست‌های مناسب خارجی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که به اقتصاد کشور کمک کند و از اشتغال موجود صیانت به‌ عمل آورد، لازم است.» او ادامه می‌دهد: «در رونق فعالیت‌های بنگاه‌های بزرگ که نقش کلیدی را در رشد اقتصادی دارند حرف اول را سیاست خارجی مدبرانه و پیش‌برنده می‌زند که می‌تواند تسهیل‌کننده فعالیت بنگاه‌های بزرگ باشد و به کاهش هزینه آنها کمک کند. اکنون ارتباطات بانکی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فناوری‌های نوین و... به علت عدم توفیق در سیاست رفع تحریم‌ها، با دشواری همراه شده و این وضعیت فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌های بزرگ را تحت‌تاثیر قرار داده است. در رونق کسب‌وکارهای کوچک که نقش محوری در ایجاد اشتغال و رفاه مردم دارند، حرف اول با سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که باید حامی فعالیت آنها باشند. متاسفانه در این شرایط، ظاهرا اولویت، حل مسائل اجتماعی و فرهنگی از طریق تحت فشار قرار دادن این بنگاه‌های خدماتی کوچک شده است. برای یادآوری باید گفت که در اثر کرونا فقط در سال ۹۹ بیش از یک میلیون شغل از دست رفت و هنوز شاغلین کشور به قبل از کرونا هم نرسیده است.» جهانگیری در پایان یادآور می‌شود: «برای شفاف‌تر کردن موضوع باید توجه داشت که هر کسب‌وکاری ذی‌نفعان متعدد دارد. سرمایه‌گذاران و مالکان، مدیران و کارکنان، مشتریان و استفاده‌کنندگان خدمات و نهایتا تامین‌کنندگان مواد اولیه مصرفی و سایر نیازهای آنها. اختلال در کسب‌وکارها و پلمب آنها به این زنجیره بزرگ و همچنین اشتغال آسیب می‌زند، شهروندان نگران، ناراضی و سرگردان می‌شوند و هزینه حل مشکلات اجتماعی و فرهنگی کشور بر پیکر رنجور اقتصاد کشور و زندگی مردم سربار می‌شود. تداوم این رویکرد که دستاوردهای آن نامعلوم و مضرات آن آشکار است به صلاح کشور نیست.»

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 توانایی ژئوپلیتیک پشتوانه دیپلماسی
✍️ علی‌اصغر زرگر
سیاست خارجی برآیند وضعیت داخلی و وضعیت خارجی کشور است. اگر مثلثی را رسم کنیم که راس آن سیاست خارجه باشد، دو قاعده دیگر آن مقدورات و توانمندی‌های داخلی و قاعده دیگر آن مسائلی است که در بیرون از مرزهای آن کشور در جریان است. سیاست خارجی یک کشور با توجه به این دو ضلع طرح‌ریزی می‌شود تا بر مبنای آن سیاست خارجی اهداف مدنظر نظام سیاسی عملیاتی شود. سیاست خارجی‌ای خوب است که اهداف آن با مقدورات داخلی و خارجی هماهنگ باشد. البته مطلوبیت‌هایی همچون تلاش برای ایجاد صلح جهانی در کنار سایر این سه ضلع وجود دارد که اصلی نیست اما از اهمیت برخوردار است. سیاست خارجی دولت سیزدهم با مسائل مختلفی از جمله تحریم‌های بین‌المللی و مسائل اجتماعی و اقتصادی همراه بوده است. با این وجود اینگونه نیست که این دولت دسته بسته‌ای داشته باشد چرا که کشور از توانمندی‌های ذاتی از منظر ژئوپلیتیکی و نظامی برخوردار است و دولت با توجه به این توانمندی‌های داخلی با وجود مشکلات ذکر شده توانسته اهدافی را برای خود تعیین کند. البته دولت در خارج از کشور با محدودیت‌هایی روبه‌روست و کشورهای اروپایی و آمریکا نگاه‌هایی به برنامه هسته‌ای ایران دارند و اتهاماتی را نسبت به مسائل حقوق بشری و مسائل داخلی ایران روا می‌دارند که موجب ایجاد محدودیتی از جمله فروش نفت و نقل و انتقالات بانکی برای ایران و دولت کنونی شده است. دولت سیزدهم در ارتباط با مسائل منطقه‌ای نوعی تجدید نظر کلی را در نظر دارد و تلاش کرده در این زمینه و به منظور رسیدن به توافقاتی با کشورهای منطقه گام‌هایی را بردارد. البته این تجدید نظر از سوی ایران با در نظر گرفتن مسائل مختلف صورت گرفته و ایران به سمتی حرکت کرده است که با همراهی کشورهای منطقه تنش‌های منطقه و به خصوص از میزان تنش با کشورهای همسایه بکاهد تا کشورهای خارج از منطقه نتوانند در امورات مربوط به کشورهای اسلامی و منطقه دخالت داشته باشند. به هر میزان از تنش‌های سیاسی در منطقه کم شود به همان میزان شاهد کاهش دخالت‌های خارجی در منطقه خواهیم بود و در چین شرایطی دلایل بیشتری به وجود می‌آید تا کشورهای منطقه خواستار خروج آمریکایی‌ها و سایر بازیگران بین‌المللی در منطقه باشند. در سیاست خارجی ایران پرونده‌هایی با اروپا و غرب وجود دارد که اروپایی‌ها تلاش کردند چتری از مسائل داخلی را بر آن پهن کنند. از این منظر ایران تلاش کرده نگاه به شرق را با توجه به منافع خود در ارتباط با جهان اجرایی کند و سیاست خارجی در این دولت به این سمت پیش رفته که در ارتباط با کشورهای شرق و غرب توازن ایجاد کنند. در حال حاضر نیز این سیاست به منظور کاهش تنش به جهان در دستور کار دستگاه دیپلماسی کشور قرار دارد. ایران در سیاست منطقه‌ای تلاش کرده به رقابت به عربستان در مسائل امنیتی، انرژی و سایر مسائل پایان دهد و به نوعی دو کشور تلاش دارند روابط حسنه‌ای را در دستور کار دارند. ایران قصد دارد با در نظر گرفتن دوستی با کشورهای منطقه و شرق از میزان فشارها بر خود کاهش دهد تا از این طریق در یک فضای آرام سایر مسائل خود را با غرب از جمله پرونده هسته‌ای را حل کند.

🔻روزنامه همشهری
📍 نسخه ناقص در دست سردار
✍️ محسن مهدیان
خدا قوت به سردار رادان که تنهاست در میدان. هنوز لایحه عدلیه درباره حجاب به بهارستان نرسیده است، از شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هم خبری نیست، وزارت صمت هم غایب است در این بلبشوی بازار لباس و مجلس و وزارت کشور هم که بماند... .
اما واقعیت این است که نسخه سردار نیز ناقص است. به این فهم تصمیم روز شنبه رادان و همکاران در اصلاح قانون‌شکنی‌ها کم‌اثر است. تلاش این متن، هم نقد است و هم یک پیشنهاد اجرایی. طرح شنبه فراجا دارای ۲پاشنه آشیل است؛ اول نظارت و برخورد با تجهیزات هوشمند و دوم ورود نهادها، سازمان‌ها، بنگاه‌ها و دکان‌ها در ممانعت برای قانون‌شکنان. اما این دو هر دو نقص جدی دارند.
درباره بند اول: ۲ اشکال جدی در این رابطه وجود دارد؛ اول اینکه تجهیزات دوربینی پلیس مگر چه میزان از شهر را پوشش می‌دهد؟ اما دوم و مهم‌تر اینکه آیا دوربین کافی است؟ واقعیت این است که سایه حضور قانون بسیار بازدارنده است و حذف آن از پیش چشم جامعه، اقتدار قانون را کم و بی‌اثر می‌کند. جامعه باید ببیند مجری قانون مصمم و هوشیار در صحنه حاضر است. خلاصه دست قانون باید دیده شود و تمرکز صرف بر دوربین، آن هم با این سطح پوشش، اقتدار قانون را از بین می‌برد.
درباره بند دوم: واقعیت این است که عدلیه و قهریه نمی‌توانند وظایف خود را به دوش مردم و سازمان‌ها حواله دهند. طبیعی است که نقش مردم در امر به معروف و تذکر سازمان‌ها و نهادها را نفی نمی‌کنیم، اما بار اصلی بر دوش نهادی است که ماموریت اصلی‌اش قهریه است و برای این کار آموزش دیده و مجهز است.
از این جهت نمی‌توان با یک نسخه کلی نقش پلیس را به دیگران حواله داد؛ مثلا کافه‌ها و رستوران‌ها و دکان‌های خصوصی شاید بتوانند همراه پلیس باشند و نسبت به محیط خود تذکر دهند، اما آیا این نسخه برای مترو، برای پارک‌ها، فرودگاه‌ها، مال‌ها، قطارها و دیگر مکان‌های عمومی هم مؤثر است؟
خدا را خوش می‌آید نگهبانی که نه آموزش دیده است و نه ممکن است انگیزه کافی داشته باشد و نه اساسا چنین ماموریتی داشته و دارد، بخواهد مانع آمد و شد قانون‌شکن‌ها باشد و خدایی ناکرده در مواردی ولو معدود توهین بشنود؟
به‌نظر می‌رسد هیچ رقم حواله دادن وظیفه قهریه به مردم عادی، نگهبان و کارمند منطقی نباشد.
اما راه‌حل چیست؟ فراجا لازم است ۲کار توامان انجام دهد؛ اولا درخصوص نظارت هوشمند و مکانیزه پنهان، باید تأکید شود که این مهم به‌تنهایی کافی نیست. حضور ماموران به جهت نمایش و حضور علنی قانون ضروری است.
از این‌رو پیشنهاد می‌شود مأمور پلیس مجهز به دوربین متصل به لباس، در اماکن عمومی حاضر شود و صرفا تذکر لسانی دهد. اگر توجهی هم نشد یا خدایی ناکرده توهین شنید، سکوت و به تذکر لسانی اکتفا و عبور کند. دوربین همه صحنه‌ها را ضبط کرده و متخلف خارج از میدان قابل پیگیری است. این کار باید در همه اماکن عمومی انجام شود. مترو، پارک‌ها، مال‌ها، فرودگاه‌ها و... .
ممکن است فراجا بگوید مشکل مالی یا نیروی انسانی دارد؛ این هم بدون راه‌حل نیست. کافی است نیروی انسانی لازم را از نهادهایی مثل بسیج یا داوطلبان مردمی بگیرد و آموزش دهد. هزینه جذب، آموزش و تجهیز را هم می‌تواند از نهادهایی بگیرد که مستقیم یا غیرمستقیم درگیر این موضوع هستند؛ مثل مال‌ها یا شهرداری‌ها و فرودگاه‌ها و... .
خلاصه امر اینکه مهم‌تر از اجرای قانون، اقتدار قانون است. اساسا اقتدار یعنی چه؟ اقتدار یعنی اسم قانون مؤثر باشد و اساسا با وجود آن، کار به اعمال قانون نکشد؛ لذا نسخه ناقص شنبه سردار با این نقص‌های جدی هم ثمربخش نیست و هم اقتدارشکن است و هم مردم عادی و کارگر و کارمند آموزش ندیده را مقابل قانون‌شکنان قرار می‌دهد.
باز هم خدا قوت سردار به‌خاطر جسارت، شجاعت و البته تنهایی.