🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رکود مسکن ۸ ساله شد
بازار ساخت‌وسازهای مسکونی در پایتخت، هشتمین سال متوالی رکود را هم به ثبت رساند. آمار اولیه از حجم صدور پروانه ساختمانی در۱۴۰۱ نشان می‌دهد، سال گذشته عملیات احداث کمتر از ۶۵ هزار واحد مسکونی در تهران آغاز شد.
این در حالی است که این میزان ساخت‌وساز در مقایسه با ابتدای دهه۹۰ -آخرین دوره رونق خانه‌سازی- و همچنین کل سال‌های دهه۸۰، کمترین تیراژ تولید محسوب می‌شود. ضمن آنکه از میزان نیاز سالانه بازار مسکن به عرضه جدید -با توجه به فاکتورهایی همچون ازدواج سالانه، میزان طلاق و حجم تخریب خانه‌های کلنگی- نیز کمتر است. بررسی‌ها درباره سریال طولانی رکود در بازار ساخت مسکن، از وجود سه ابرمزاحم مقابل فعالیت سازنده‌ها حکایت دارد. مانع اول بر سر راه سرمایه‌گذاران ساختمانی به «جهش قیمت مسکن و کاهش شدید قدرت خرید تقاضای مصرفی» مربوط است که باعث شده است عملکرد حلقه آخر زنجیره تولید (فروش راحت و پایدار) مختل شود. از طرفی، تورم بالای تولید مسکن در کنار ناپایداری هزینه‌ها در طول فرآیند ساخت نیز مانع تغییر مسیر بازار ساخت‌وساز از فاز رکود به فاز رونق شده است.
تازه‌‌‌ترین آمار رسمی از صدور پروانه در پایتخت نشان می‌دهد رکود مسکن در ۱۴۰۱ نیز برای هشتمین سال متوالی ادامه پیدا کرد.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، آمار رسمی از صدور جواز ساختمانی در یک سال گذشته حکایت از آن دارد که در این مدت حدود ۶۴‌هزار واحد آپارتمان در پایتخت مجوز ساخت دریافت کرده و کار ساخت آن آغاز شده است. این آمار اگرچه نسبت به حدود ۴۴‌هزار واحد مسکونی ساخته شده در یک سال قبل از آن (۱۴۰۰) تقریبا ۵/ ۱ برابر شده است اما گویای ادامه رکود فراگیر سرمایه‌گذاری ساختمانی در پایتخت طی سالی که گذشت بوده و نشان آشکاری از بهبود وضعیت بازار ساخت‌وساز ندارد.
بر اساس برآوردی که اوایل دهه ۹۰ صورت گرفت، نیاز شهر تهران به ساخت‌وساز جدید در هر سال تا سال ۱۴۰۴ با لحاظ متغیرهایی مثل ازدواج، نیاز به تخریب و نوسازی، مرگ‌ومیر، طلاق و...، ساخت سالانه ۹۰‌هزار واحد مسکونی برآورد شده است. در واقع ساخت‌وساز سالانه ۹۰‌هزار واحد مسکونی در شهر تهران است که سبب می‌شود این بازار از تعادل خارج نشود و جز در مواقعی که متغیرهای بیرونی وضعیت فوق‌‌‌العاده و خاص پیدا می‌کند، از جهش ناگهانی قیمت در امان باشد. در برآورد نیاز تهران به ساخت‌وساز محاسباتی مثل اینکه متوسط تعداد واحد مسکونی در هر ساخت‌وساز جدید پنج واحد بوده که حدود دو واحد آن جایگزین واحدهای تخریب شده قدیمی می‌شود نیز لحاظ و آمارهایی از قبیل سالانه ۱۰۰‌هزار ازدواج در این کلان‌شهر نیز منظور شده است. اما در عین حال با در نظر گرفتن همه متغیرهای کلیدی مرتبط با تعریف نیاز مسکن پایتخت‌‌‌نشین‌‌‌ها، مقداری هم به عنوان «کف بحرانی» در این برآورد برای ساخت‌وساز سالانه تعریف شده است. بر این اساس حداقل ساخت‌وساز سالانه در تهران باید بین ۷۰ تا ۷۵‌هزار واحد مسکونی باشد تا به حداقل نیاز موجود در بازار پاسخ دهد و تعادل عرضه و تقاضا تا حد قابل قبولی حفظ شود. این در حالی است که در سال ۱۴۰۱ کل واحدهای مسکونی ساخته شده در تهران بر اساس میزان صدور جواز توسط شهرداری تهران ۶۴‌هزار واحد بوده و از کف بحرانی فاصله داشته است.

مروری بر سابقه صدور پروانه در پایتخت حکایت از آن دارد که پیش از رکود تاریخی ساخت‌وساز در تهران که اکنون ۸ساله شده است، میانگین صدور جواز بر اساس تعداد واحد در هر سال به طور متوسط ۷۰‌هزار واحد بوده است. البته در طول دو دهه اخیر بعضا مقاطع زمانی بحرانی هم وجود داشته که بازار ساخت‌وساز تحت‌تاثیر هیجان‌‌‌های بیرونی دستخوش نوسان شدید شده و بعضا میزان صدور پروانه ساختمانی به حدود ۲۰۰‌هزار واحد در سال نیز رسیده است. اما فارغ از موارد استثنایی، میانگین ساخت‌وساز سالانه در تهران با کف بحرانی برآورد شده مربوط به یک دهه قبل برابر بوده و تعادل نسبی بین عرضه و تقاضا برقرار شده است.
اما آمار ۶۴‌هزار واحدی صدور پروانه در سالی که گذشت نشان‌‌‌دهنده این واقعیت است که موتور تولید مسکن و سرمایه‌گذاری ساختمانی در پایتخت طی سال ۱۴۰۱ آن طور که باید کار نکرده است و به همین خاطر در عمل این سال به هشتمین سال رکود فراگیر ساخت‌وساز در شهر تهران تبدیل شد. این رکود از سال ۹۴ آغاز شد و دست‌‌‌کم تا پایان ۱۴۰۱ ادامه داشته است. فارغ از اینکه در نیم‌‌‌فصل سپری شده از بهار امسال نیز نشانه‌‌‌ای از خروج فعالیت ساختمانی از رکود وجود ندارد، اما به طور قطع رکود ساخت‌وساز یک رکورد تازه را به ثبت رسانده است. پیش از شروع رکود حجم ساخت‌وساز سال ۹۳ در شهر تهران معادل ۹۹‌هزار و ۲۷۰ واحد مسکونی بود که این مقدار به یکباره در سال ۹۴ به ۶۵‌هزار واحد سقوط کرد. در فاصله سال‌های ۹۴ تا ۱۴۰۱ نیز میانگین تیراژ سالانه ساخت در تهران حول و حوش ۶۳‌هزار واحد بوده است.

اگرچه رشد ۵/ ۱ برابری آمار صدور پروانه ساختمانی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ می‌تواند صورت خوشایندی داشته باشد و به منزله نشانه‌‌‌ای از حرکت تدریجی به سمت خروج از رکود تلقی شود، اما این مقدار با میانگین تیراژ ساخت در همه سال‌های رکود برابر بوده و در نتیجه برداشت پایان رکود از آن نمی‌تواند به صحت نزدیک باشد. رکود ساختمانی در تهران ادامه دارد و ساخت‌‌‌وسازها از کف موردنیاز شهر کمتر است اما در عین حال می‌توان این طور ادعا کرد که شدت رکود در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن کمتر بوده است.

عامل بهبوددهنده بازار ساخت‌وساز
بررسی «دنیای‌اقتصاد»‌‌‌ نشان می‌دهد رشد تعداد واحدهای ساخته شده در سال گذشته ناشی از‌سازوکار طبیعی بازار نبوده و چیزی به نفع سازنده‌‌‌ها تغییر نکرده که آنها را با حرفه خود آشتی دهد؛ بلکه بسته تسهیل‌‌‌گر تشویقی ابلاغ‌شده برای نوسازی بافت فرسوده در این زمینه موثر بوده است. از این رو احتمال اینکه کاهش شدت رکود یک رخداد پایدار و تکرار‌شونده در بازار نباشد زیاد است و سیاستگذار مسکن و مدیریت شهری باید به این موضوع توجه کنند که راهی به سوی رونق پایدار ساخت‌وساز باز نشده است.

رکود ساختمانی در وهله اول ناشی از رکود خرید مصرفی در بازار مسکن شهر تهران بوده است؛ موضوعی که از سال ۹۷ به بعد پس از جهش بی‌‌‌سابقه مسکن شدت بیشتری پیدا کرد و شرایط بازار به حدی بحرانی شد که در مقاطعی کمتر از ۳۰‌درصد خریدهای ملکی انجام شده از ناحیه تقاضای مصرفی مسکن بود و بقیه معاملات را سفته‌‌‌بازان (معامله‌‌‌گران مکرر با انگیزه کسب سود از معاملات مکرر) و سرمایه‌گذاران میان و بلندمدت در بازار انجام می‌‌‌دادند. بنابراین مادامی که خریدار مصرفی به بازار باز نگردد، رونق پایدار چه در معاملات و چه به دنبال آن در سرمایه‌گذاری ساختمانی رخ نخواهد داد.
به عبارت دیگر در سال‌های گذشته تولیدکننده مسکن نتوانسته به اعتبار خریدهای سرمایه‌گذاران در سال‌های اخیر، آن‌طور که باید و شاید خانه بسازد و بفروشد و نبض ساخت‌وساز به همین دلیل کند شده است. حیات سرمایه‌گذار ساختمانی به حیات خریدار مصرفی در بازار مسکن وابسته است و تنها این جنس از خریدهای ملکی است که می‌تواند جریان معاملات بازار مسکن را به سطح معقول و البته پایدار و بدون نوسان برساند.

بر این اساس می‌توان ابرمزاحم اول سرمایه‌گذاران ساختمانی در سال‌های اخیر را «رکود خرید مصرفی ناشی از جهش قیمت مسکن» معرفی کرد. خریداران مصرفی از سال ۹۷ به بعد یک به یک از بازار خارج یا به عبارت بهتر به بیرون بازار مسکن پرت شدند. بنابراین برای از بین بردن رکود باید راهی به بازگشت خریداران مصرفی به بازار مسکن گشوده شود.

چرا بذرپاش چنین گفت؟
به تازگی اخباری به نقل از وزیر راه و شهرسازی منتشر شده که او به دشواری ساخت مسکن با توجه به هزینه‌‌‌های بالای ساختمانی اشاره کرده است.

مهرداد بذرپاش این سخنان را در سفر استانی اخیر رئیس‌‌‌جمهوری به خوزستان مطرح کرد اما در عین حال وعده داد این کار سخت را در استان مذکور پیش ببرد. بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد ابرمزاحم دوم تولید مسکن در پایتخت طی سال‌های قبل نیز، افزایش سرسام‌‌‌آور هزینه‌‌‌های ساختمانی بوده که این موضوع به‌ویژه در سالی که گذشت برای سازنده‌‌‌ها ملموس بود.

افزایش تا دو برابری قیمت برخی مصالح ساختمانی پرمصرف در سالی که گذشت یکی از موانع جدی پیش روی رونق ساخت‌وساز تلقی می‌شود که پارسال مثل دیواری پیش روی سازنده‌‌‌ها قد برافراشت. اگرچه وزیر راه و شهرسازی قدری دیر به این موضوع پی برده یا دست‌‌‌کم دیرهنگام آن را بروز داده است اما بخش خصوصی مدت‌‌‌هاست هزینه‌‌‌های ساخت‌وساز را فلج‌‌‌کننده می‌‌‌داند و حتی برخی از فعالان ساختمانی بخش‌خصوصی به کلی بازار مسکن را ترک کرده‌‌‌اند؛ موضوعی که نتیجه آن به شکل تداوم رکود در سال هشتم منعکس شده است.

فارغ از اینکه در سال‌های اخیر رشد هزینه‌‌‌های خرید زمین و صدور پروانه نیز قابل‌توجه بوده، مساله ناپایداری قیمت ساخت در کوتاه‌‌‌مدت (کمااینکه پارسال برخی هزینه‌‌‌ها به شکل روزانه و هفتگی تغییر می‌‌‌کرد)، بزرگ‌ترین اختلال را در روند سرمایه‌گذاری ساختمانی در سالی که گذشت ایجاد کرد. واقعیت این است که فعالیت ساختمانی یک پروژه بلندمدت و دو ساله است و سازنده باید تصویری با ثبات از محیط کسب و کار خود داشته باشد تا شرایط را برای ورود به یک پروژه بلندمدت مساعد ببیند؛ چراکه سازنده‌‌‌ها به اعتبار آنچه هزینه می‌کنند می‌توانند روی فروش حساب کنند. اما فضای ناپایدار کنونی یک شرایط دو سر باخت را رقم زده است.

به طور معمول سازنده‌‌‌ها برآوردی از هزینه‌‌‌های ساختمانی، چشم‌‌‌اندازی از قیمت فروش واحد با در نظر گرفتن عایدی معقول انتظار دارند که پارسال تحت‌تاثیر شرایط متورم بازار مصالح ساختمانی این برآوردها عمل نکرد و آنها نتوانستند با حاشیه سود حداقلی و مطلوب خود، واحدهای تکمیل شده را برای فروش به بازار عرضه کنند.
از طرفی قدرت خرید برای فروش واحدهای تکمیل شده در سطوح قیمتی بالاتر وجود ندارد و زمان انتظار فروش واحدها در این شرایط افزایش پیدا می‌کند.

در مجموع این تورم اگرچه قیمت نهایی فروش ملک را افزایش می‌دهد اما به نفع سازنده‌‌‌ها تمام نمی‌شود، چراکه بر شدت و عمق رکود می‌‌‌افزاید و دوره انتظار آنها در صف فروش را طولانی می‌کند. با این وصف به نظر می‌رسد دومین ابرمزاحم تولید مسکن بیش از سایر عوامل روی عملکرد سازنده‌‌‌ها در سال گذشته اثر گذاشت.

فرمول بازگشت رونق به ساخت‌وساز
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، انتظارات تورمی نقش سومین ابرمزاحم ساخت‌وساز مسکن در سال گذشته را بازی کرد، به نحوی که موجب شد در بخش ساختمان سرمایه‌‌‌ها از ریل مولد به ریل غیرمولد سرازیر شود. در واقع سرمایه‌گذاران ساختمانی پیشین طی سال گذشته خود در کسوت سرمایه‌گذاران ملکی در بازار مسکن حاضر شدند و با مشاهده تورم مسکن تحت‌تاثیر انتظارات تورمی، بخشی از سرمایه خود را که می‌توانستند صرف اجرای پروژه‌‌‌های ساختمانی جدید کنند، به خرید واحدهای مسکونی تکمیل شده اختصاص دادند تا به این ترتیب بتوانند ارزش سرمایه خود را در برابر توفان تورم حفظ کنند. گروهی از سازنده‌‌‌ها نیز ترجیح دادند واحدهای تکمیل شده خود را به جای فروش نزد خود نگه دارند و به این ترتیب حفظ ارزش کنند.

در مجموع واقعیت بازار مسکن شهر تهران این است که موتور حوزه مولد مسکن با وجود این سه ابرمزاحم به راحتی شتاب نخواهد گرفت. اما در عین حال نمی‌توان و نباید دست روی دست گذاشت. برای شتاب گرفتن موتور حوزه مولد تولید مسکن باید سوخت لازم به این موتور تزریق شود. سوخت لازم برای این موتور از جنس حل مساله سه ابرمزاحم رونق ساخت‌وساز است و مادامی که چنین نباشد، نمی‌توان به بازگشت رونق به معاملات مسکن و پایان رکود در این بازار امید داشت.

تورم تولید ریشه در تورم عمومی دارد و مادامی‌‌‌که این موضوع حل نشود، نمی‌توان به شتاب گرفتن سرمایه‌گذاری مولد ساختمانی یعنی ساخت‌وساز امیدوار بود. در سالی که به نام مهار تورم نام‌گذاری شده است، انتظار می‌رود تحقق به سمت ثبات در بازار مسکن از مسیر ثبات نسبی در همه بازارها و مهار تورم عمومی دنبال شود. واقعیت این است که با توجه به بازه بلندمدت سرمایه‌گذاری ساختمانی که اکنون در کشور ما حدود دو سال است، اهمیت ثبات برای این بخش به مراتب بیشتر از سایر بخش‌‌‌های اقتصادی است.

افزون بر این مساله بازگشت خریداران مصرفی به بازار مسکن باید در دستور کار سیاستگذار قرار بگیرد. این موضوع از دو مسیر همزمان یعنی بازگرداندن ثبات به بازارها و مهار تورم و همزمان ترمیم قدرت خرید متقاضیان مسکن با استفاده از تسهیلات باید در دستور کار سیاستگذار قرار بگیرد.

در نهایت تولیدکننده‌‌‌های بخش مسکن نیز مانند شاغلان به هر کسب و کار دیگری با نگاه به شرایط اقتصادی برای خود تصمیم‌گیری می‌کنند. بنابراین ایجاد چشم‌‌‌انداز روشن و غیرتورمی و مهار انتظارات تورمی در بازار می‌تواند زمینه بازگشت آنها را به بازار ساخت‌وساز فراهم کند. به این ترتیب یک بسته سیاستی چندمنظوره برای احیای بازار ساخت‌وساز لازم است که باید توسط سیاستگذار تنظیم و اجرا شود.
واقعیت این است که ادامه رکود ساخت‌وساز در سالی اتفاق افتاده که اهتمام دولت و مدیریت شهری تهران مسکن‌‌‌سازی بوده و با وجود فعالیت قرارگاه مسکن، در نهایت کارنامه عملکرد حوزه فعالیت‌‌‌های ساختمانی در تهران ضعیف بوده است. هرچند برخی از سیاست‌‌‌هایی که با هدف بازگرداندن رونق به تولید مسکن چه توسط دولت و چه توسط مدیریت شهری تنظیم شد، به سهم خود می‌توانست اثرگذار باشد، اما آمار رسمی نشان می‌دهد این سیاست‌‌‌ها ارتباطی با رفع ابرمزاحمت‌‌‌های تولید مسکن نداشته است. آنچه می‌تواند به هدف بازگشت رونق ساختمانی اصابت کند، کار مشترک تیم اقتصادی دولت با هماهنگی مدیریت شهری برای خاموش کردن موتور تورم از یکسو و تسهیل مسیرهای صدور مجوز ساخت‌وساز از سوی دیگر بوده و در صورت فروکش کردن تب انتظارات تورمی توام با نقش تسهیلگر مدیریت شهری است که می‌توان به بازگشت سرمایه‌‌‌ها از ریل غیرمولد به ریل مولد یعنی مسکن‌‌‌سازی امید بست.
رکورد جدید در بافت فرسوده
آمار تیراژ ساخت‌وساز در شهر تهران طی سال ۱۴۰۱ اگرچه نشان‌‌‌دهنده استمرار رکود سرمایه‌گذاری ساختمانی است اما در عین حال رکورد تازه‌‌‌ای از حجم ساخت‌وساز در بافت‌‌‌های فرسوده پایتخت دارد.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، طی سالی که گذشت در بافت‌‌‌های فرسوده شهر تهران ۱۶‌هزار واحد مسکونی جواز ساخت دریافت کرده که این مقدار نسبت به سال ۱۴۰۰ تقریبا ۵۰‌درصد رشد داشته است. این آمار همچنین بالاترین تیراژ ساخت مسکن در بافت فرسوده از سال ۹۲ به بعد است.

در سال ۹۲ تیراژ ساخت در بافت فرسوده به ۳۲‌هزار واحد رسید اما نباید از نظر دور داشت که سال یادشده یک مقطع زمانی استثنایی در بازار مسکن شهر تهران بوده است و تب ساخت‌وساز به حدی بالا بود که رکورد صدور پروانه در این سال شکسته شد. در آن سال برای ساخت حدود ۲۰۰‌هزار واحد مسکونی پروانه ساختمانی صادر شد و این یعنی رشد ساخت‌وساز در بافت فرسوده نیز تحت‌تاثیر هیجان حاکم بر بازار بوده است. اما رکورد صدور پروانه برای ساخت ۱۶‌هزار واحد در بافت فرسوده طی سال گذشته ناشی از اثرگذاری مثبت بسته تشویقی و تسهیل‌‌‌گر نوسازی بافت‌‌‌های فرسوده بوده که با اقبال سازنده‌‌‌های فعال در این پهنه‌‌‌ها روبه‌رو شده است.

🔻روزنامه تعادل
📍 شکست لابی‌ها
ماموریت کاری «رضا فاطمی امین» در ساختمان سمیه به پایان رسید. دفاعیات و لابی‌های دولت به داد وزیر صمت نرسید و مجلس در نهایت رای به اخراج او از کابینه داد.

در پایان جلسه رسیدگی به استیضاح «رضا فاطمی امین»، ۱۶۲ نماینده رأی به برکناری او دادند و۱۰۲ رأی مخالف استیضاح، مانع پیاده شدن وزیر رییسی از قطار دولت نشدند. در جلسه استیضاح چه گذشت؟ یکی از حواشی مهم این جلسه، ادعای اعطای خودروی شاسی بلند به ۷۵ یا ۵۵ نماینده پیش از طرح استیضاح قبلی بود. اگرچه ابراهیم رییسی و فاطمی امین ماجرای توزیع خودروهای شاسی بلند میان نمایندگان را تایید کردند، اما معتقد بودند، این موضوع مربوط به دولت قبل بوده و مجلس هم زیر بار این رانت نرفته است.
در این نشست و طبق جلسات معمول استیضاح، موافقان و مخالفان وزیر به طرح دیدگاه‌های خود پرداختند و در نهایت با رای بهارستان، فاطمی امین از وزارت صمت رفتنی شد. حال طبق قانون، رییس‌جمهور باید یک نفر را به مدت سه ماه به عنوان سرپرست این وزارتخانه تعیین و در این مدت وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی کند. حالا باید دید لایحه تاسیس وزارت بازرگانی که در آستانه استیضاح وزیر صمت با قید دوفوریت راهی مجلس شد، با اخراج فاطمی‌امین از صمت، مسکوت باقی می‌ماند یا اینکه برای چندمین بار دوباره به صحن می‌آید.
روز موعد
از خودرو آغاز شد و به آن هم ختم شد؛ اما این‌بار نه برای قیمت. صورت جلسه؛ خودروهای شاسی بلندی بود که بر سر دولت ومجلس سایه انداخت و دو قوه را زیر سوال برد. رضا فاطمی امین وزیر صمت کابینه رییسی که آبان ۱۴۰۱برای آشفته بازار خودرو یک‌بار روانه بهارستان شده و توانسته بود رای اعتماد نمایندگان را کسب کند، این‌بار پرحاشیه‌تر و با افشاگری نماینده تبریز درباره اعطای ۷۵ خودروی شاسی بلند به برخی نمایندگان دوباره پایش به صحن باز شد.

اما در روزهای قبل از استیضاح دولتی‌ها هرچه در چنته داشتند برای حفظ «فاطمی امین» به میدان آورند؛ «از تصویب لایحه‌ای با قید دو فوریت برای آزادسازی واردات خودرو و ارسال آن به مجلس تا تاسیس وزارت بازرگانی.» پیش دستی بانک مرکزی هم در ارایه ابلاغیه مربوط به شرایط واردات خودرو و اعلام دریافت مجوزهای قانونی برای تسهیل واردات خودرو نیز در نوع خود قابل توجه بود.

اما هیچ کدام از اینها به کار فاطمی امین نیامد و نتوانست در نهایت دل نمایندگان را به دست بیاورد. وزیری که استیضاح قبلی اش هم [هفتم تیرماه سال گذشته] با پادرمیانی و فرصت دوماهه قالیباف رییس مجلس به تعویق افتاد. اما در تمامی این ماه‌ها نه تنها اصلاحاتی انجام نشد، بلکه اوضاع وزارتخانه و وضعیت معیشتی مردم وخیم‌تر هم شد. از این رو، لابی‌ها هم دیگر نتوانست مانع از حضور مجددا فاطمی امین در صحن مجلس شود و استیضاح او یک‌بار دیگر در تاریخ ۲۸ فروردین سال جاری با ۴۰ امضا اعلام وصول شد. در نهایت قرار بر این شد که او روز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت در مجلس حاضر شود.

سرانجام روز موعد فرا رسید و نور چشمی کابینه رییسی (به گفته منتقدان) راهی خانه ملت شد. اگرچه او این‌بار هم به پشتوانه تمامی لابی‌های پشت پرده امیدوار بود تا یک‌بار دیگر بتواند مجوز سکانداری وزارت صمت را تمدید کند، اما نمی‌دانست که این حضور، پایانی است بر کار او در ساختمان سمیه. ابراهیم رییسی که غایب بزرگ این جلسه بود، پس از تذکر وانتقاد یکی از نمایندگان در میانه جلسه استیضاح خودش را به بهارستان رساند تا شاید بتواند وزیرش را یک‌بار دیگر از این مهلکه نجات بدهد.

در این میان نقش قالیباف هم کلیدی بود. او آخرین امتیاز را برای لابی دولت در اختیار رییسی قرار داد. براساس آنچه خبرآنلاین اعلام کرده: «در ادوار ده‌گانه مجلس، از بین ۳۰ استیضاح صورت گرفته، تنها پنج جلسه استیضاح با حضور روسای دولت وقت برگزار شده و ۲۵ جلسه استیضاح بدون حضور رییس‌جمهور برگزار شده‌، که در نتیجه، تنها ۹ استیضاح به برکناری وزرا انجامیده و ۲۱ مورد دیگر با رأی اعتماد مجدد نمایندگان به وزرا روبرو شده است.»

اما وزن فاطمی امین برای رییسی، او را به مجلس آورد، تا ضمن دفاع از او، کمکی باشد برای خریدن زمان و تقویت عدم رای آوری استیضاح و ابقای «فاطمی امین». بنابراین اگرچه حضور رییسی بنابه گفته قالیباف الزام قانونی نداشت، اما حضور ناگهانی و سخنرانی او، به نظر می‌رسید فرصت اضافی برای آخرین لابی‌ها برای ابقای وزیر صمت باشد. از سوی دیگر، تعطیلی مجلس در ساعت۱۱.۳۰تا ساعت ۱۳بعداز ظهر روز گذشته، زمان دیگری برای لابی‌های سنگین سر میز ناهار در اختیار لیدرهای مخالفان استیضاح وزیر صمت قرار داد تا شانس خود را برای همراهی نمایندگانی که رایشان ممتنع بود، بیازمایند.

نمایندگان چه گفتند و چه شنیدند؟
از گرانی ومافیای خودرو و واردات آن گرفته تا گرانی آهن، میلگرد، سیمان و... همگی جزو محورهای سخنان استیضاح‌کنندگان بود.

لیست بلند رانت‌ها در جیب نمایندگان
موسوی لارگانی، به عنوان اولین نماینده موافق استیضاح پشت تریبون قرار گرفت ودر اظهاراتی انتقادی تاکید کرد که این هندوانه در بسته تو زرد درآمد. فاطمی امین ده‌ها نفر را از بیرون وزارتخانه آورد. بروید ببینید چه بلایی بر سر چارت اداری وزارت صمت آورده است. او تاکید کرد که لیست بلندی از رانت‌ها از وزارت صمت در اختیار ما است.

رسولی‌نژاد، دیگر نماینده موافق استیضاح هم بر عملی نشدن وعده‌های خودرویی وزیر صمت تاکید کرد و دراظهاراتی گفت: قطعه‌ساز هر قیمتی که بخواهد اعلام می‌کند. به وعده کاهش قیمت و افزایش کیفیت خودرو تاکنون عمل نشده است. آقای فاطمی اعلام کند این جزو کدام برنامه ایشان است؟ او به موانع ساماندهی بازار خودرو اشاره کرد و گفت: آقای وزیر گفتند که برخی دستگاه‌ها نمی‌گذارند که خودرو ارزان شود. امروز اعلام کنند که این نهادها دقیقا چه کسانی هستند؟ او با گلایه از برنامه فاطمی امین گفت: در استیضاح قبلی آقای فاطمی امین اعلام کرد برنامه دارم چطور ممکن است یک وزارت خانه در کمتر از ۴۸ ساعت برنامه بدهد؟

لابی گسترده دولت برای ابقای وزیر
الله‌وردی، دیگر نماینده موافق استیضاح هم عنوان کرد: وضعیت کنونی صنعت خودروسازی، سرمایه ملی را به هدر می‌دهد. وزیر باید منافع ملی را در نظر بگیرد نه منافع خودروسازان را. اما جناب وزیر در اختیار دو خودروساز کشور است. ۷۰ درصد آلودگی‌های کلان‌شهرها مربوط به خودروها است. او به لابی گسترده دولت برای ابقای وزیر صمت در این سمت اشاره کرد و گفت: چطور می‌شود وقتی استیضاح وزیر مطرح می‌شود، دولت سه لایحه دو فوریتی می‌آورد؟ آقای فاطمی امین توان اداره وزارتخانه را ندارد.

قحط الرجال که نیست رییس‌جمهور باید مدیری را بگذارد که بتواند این وزارت خانه را مدیریت کند. هاجر چنارانی، نماینده موافق استیضاح هم فاطمی امین را عامل افزایش قیمت خودرو دانست و اعلام کرد: می‌گویند بازار خودرو به وزارت صمت ارتباط ندارد. در بیست ماهی که وی وزیر صمت بود من نماینده باید یقه چه کسی را برای گرانی خودرو بگیرم.

بازار خودرو استخوان مردم را ترکانده است. در این ۲۰ ماه قیمت خودرو از کجا به کجا رسیده است. شوراهای زیرمجموعه شما در این ۲۰ ماه برگزار نشده است. او با اشاره به تلاش‌های لحظه آخر دولت برای ابقای فاطمی امین، گفت: اگر لایحه دو فوریتی داشتید چرا یک سال پیش ارسال نکردید؟ [اشاره این نماینده مجلس احتمالا به طرح دو فوریتی تفکیک وزارت صنعت و معدن از وزارت بازرگانی است که قرار بود به زودی در مجلس بررسی شود.]

حضرت پور، نماینده موافق استیضاح هم سخنان خود را اینطور شروع کرد: ما وزیر ضدمحرومان را استیضاح می‌کنیم. سخنگوی شما با چه جراتی استیضاح شما را رانت ندادن به مجلس اعلام کرده؟ اگر وزیر مردم هستید چرا باندهای مافیای خودرو خودشان را به آب و آتش می‌زنند. چرا خبر استیضاح شما قیمت دنا را ۷۰ میلیون تومان کاهش داد در صورتی که تا زمان اعلام وصول قیمت‌ها افزایش می‌یافت. اگر استیضاح پارسال انجام می‌شد امروز وضعیت کشور اینطور نبود!

موضع وزیر صمت درباره واردات خودرو ؟
در ادامه صدیف بدری، نماینده موافق استیضاح هم گفت: فاطمی امین در ۲۰ ماه گذشته خیلی از فرصت‌ها را از دست داد. سه ماه به وی وقت دادیم. متاسفانه وزیر صمت در حوزه‌های وظایف خود به ویژه خودرو هیچ کاری انجام نداد و با سوءمدیریت باعث تشدید مشکلات شد.

وزارت صمت باعث رشد تورم شد. آیا این وضعیت ناشی از نفوذ مافیا و هدایت آنها نیست؟ وقتی هیچ اثری از ثبات قیمت و کیفیت خودرو نیست، وقتی مردم نتایج آمار شما را نمی‌بینند اینها چه سودی دارد؟ صیف بدری به مساله واردات خودروهای خارجی اشاره کرد وگفت: آقای وزیر شما مگر براساس قانون ساماندهی صنعت خودرو اختیارات کافی برای واردات خودرو ندارید؟ چرا در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در هیات نظارت مجمع تشخیص و در جلسه ویژه موضوع واردات خودرو حاضر نشدید و از مصوبه مجلس دفاع نکردید؟

سید غنی‌نظری خانقاه، موافق استیضاح وزیر صمت نیز اینطور گفت: امروز مجلس بین دفن خود و ماندن وزیر باید یکی را انتخاب کند. نمایندگان محترم اگر به ادامه وضع موجود رای بدهیم کسی برای شما تره هم خرد نمی‌کند. او خطاب به دیگر نمایندگان گفت: شما نماینده مردم هستید یا دولت؟ فرستادن لایحه دوفوریتی در آستانه استیضاح توهین به مردم است. نمایندگان محترم اگر استیضاح رای نیاورد شما هم رای نخواهید آورد.

سارا فلاحی، نماینده موافق استیضاح هم با اشاره به افزایش قیمت خودرو در بازار گفت: اگر با دلار ۵۰ هزار تومانی هم حساب کنیم قیمت خودروها میلیاردی نمی‌شود. شما در کمیسیون صنایع گفتید کاره‌ای نیستید! آقای فاطمی امین اگر کاره‌ای نیستید چرا بر صندلی این وزارت خانه تکیه کردید؟ دست در جیب مردم کردند و می‌خواهند قسر در بروند. او دراظهارات تند وآتشین خود گفت: کسانی که مردم را به این باور رساندند که مافیا بخشی از دولت است، چون به زیست مسالمت آمیز با مافیا رسیده‌اند و حتی استیضاح خود را در یک فرافکنی، کمک به مافیا می‌دانند تا ما باور کنیم آنها در مقابله با مافیا قرار گرفتند، این چگونه مقابله با مافیایی است که قیمت پراید بی‌خاصیت سر به فلک کشیده است.

امروز صرفاً استیضاح وزیر صمت نیست، امروز استیضاح همه کسانی است که پشت وزرای ناکارآمد هستند، انتظار داریم که حمایت دولت از برخی وزرا گرفته شود، زیرا شما باید در میان مردم برای خود سرمایه ایجاد کنید. فلاحی تاکید کرد که امروز اگر به درستی تصمیم نگیریم، قطعا مرگ مجلس را رقم زدیم، چون مردم باید در مورد ما قضاوت کنند و مردم امروز جیب‌های آنها خالی شده است.

فاطمی امین به نمایندگان چه گفت؟
البته پای خودروهای شاسی بلندی که گفته می‌شد، فاطمی امین به مجلسی‌ها داده، هم به صحن باز شد. همزمان با شروع جلسه استیضاح، خبرگزاری فارس «تفاهم‌نامه مجلسی‌ها برای دریافت خودروی شاسی بلند» را تایید کرد و خواستار برخورد نهادهای نظارتی با این رانت شد.

پس از ارایه توضیحات موافقان استیضاح وزیر صمت، نوبت به فاطمی امین رسید که از خود در مجلس دفاع کند. او در توضیح توزیع ۷۵ یا ۵۵ خودروی شاسی بلند در میان نمایندگان مجلس گفت: چرا موضوعی که به ابتدای سال ۱۴۰۰ مربوط می‌شود به این استیضاح ربط داده می‌شود؟ او در ادامه نماینده افشاکننده این موضوع را خطاب قرار داد و گفت: آقای بیگی تنها یک خودرو که داده شده را نام ببرید.

چرا رابطه دولت و مجلس را خراب می‌کنید. در چند روز گذشته هرجا می روم به من نگاه سنگین دارند چرا با آبروی مردم بازی می‌کنید؟! فاطمی امین به فساد آلوده نشده است. ضدفسادترین دولت به چنین فسادی متهم می‌شود آیا این جنگ روانی نیست؟ البته این گفته‌های فاطمی امین در حالی است که میان آنچه برخی از رسانه‌ها در تایید این موضوع عنوان کرده و آنچه فاطمی امین می‌گوید تضاد وجود دارد.

فاطمی امین در جلسه تاکید کرد که ماجرای تخصیص خودروی شاسی بلند مربوط به نیمه اول سال ۱۴۰۰ و دولت روحانی است. بر اساس ادعای فاطمی امین، رابطه‌ای میان یکی از بخش‌های مجلس و یکی از شرکت‌های خصوصی‌سازی داخلی -که متخلف است- وجود داشته است. اتفاقی افتاد و دو روز در تابلوهای رفاهی مجلس درج شد که نمایندگان خودرو بگیرند. هیات رییسه بررسی کرد و کار را متوقف کرد. با این کار از حیثیت مجلس دفاع کرد. چرا کاری که مربوط به نیمه اول سال ۱۴۰۰ است به این استیضاح پیوند داده می‌شود؟

پای یک خودروساز به مجلس باز شد
فاطمی امین دست مافیای خودرو را در این کار دخیل دانست و گفت این شرکت خصوصی خودروساز میلیاردها تومان در فضای مجازی و رسانه‌ها هزینه کرده که وزیر صمت را بزند. این مافیای خودرو است. به نظر می رسد که منظور فاطمی امین از این شرکت خودروساز، شرکت بهمن موتور باشد که واردات خودروهای فیدیلیتی و دیگنیتی را بر عهده دارد.

او گفت: این روزها تیتر می‌زنند لابی‌های امریکایی فاطمی امین، چه چیز من به امریکا میخورد؟! او به انتقادات درباره واردات خودرو هم اشاره کرد و گفت: ما با پیچیدگی‌های زیادی درمورد واردات خودرو مواجه هستیم، برخی قوانین مربوط به سال ۷۱ است! خودرویی مدت‌ها در گمرک است و اجازه ورود نمی‌دهند به خاطر کمربند صندلی عقب! ما در صنعت خودرو مافیا داریم این مافیا تهدید می‌کند!

اما مخالفان استیضاح در دفاع از وزیر چه گفتند؟ میرتاج‌الدینی، نماینده مخالف استیضاح گفت: چرا وزیر صمت را در کمتر از ۶ ماه دوباره استیضاح می‌کنید؟ نوبتی هم باشد، نوبت دیگران است! چرا با دولت انقلابی اینگونه برخورد می‌کنید؟ مگر خودمان امضا جمع نکردیم که آقای رییسی رای بیاورد! ما همه در یک‌ کشتی نشسته‌ایم! حتی یک نفر هم در پاکدستی وزیر صمت تردیدی ندارد.

میرمحمدی، نماینده مخالف استیضاح هم در واکنش به این موضوع گفت: قرار است با عزل وزیر صمت یخچال و فریزر ارزان شود، این ادبیاتی است که ما داریم در مجلس وزیری را استیضاح می‌کنیم. وزیر می‌آید با چندین تاییدیه آمار می‌دهد بعد می‌گوییم وزیر دروغ می‌گوید. اگر با فاطمی‌امین مشکل دارید چرا نظام را زیر سوال می‌برید؟ مجلس را متهم می‌کنیم ۴ ماه پیش خودرو شاسی‌بلند به نمایندگان داده‌اند که وزیر استیضاح نشود تو را به خدا نکنید شما مجلس را زیر سوال می‌برید.

دفاع تمام قد رییس از وزیر
پس از صحبت‌های موافقان ومخالفان نوبت به رییس دولت رسید تا به دفاع از وزیرش بپردازد. او که در میانه جلسه به صحن بهارستان آمده بود، در در دفاع از وزیرش گفت: باید با مافیای خودرو برخورد شود. خط قرمز دولت مبارزه با رانت، مافیا و ویژه‌خواری است. فاطمی امین نسبت به فساد و رانت‌خواری حساس است. باید با مافیای خودرو برخورد شود. رییسی در مورد توزیع ۷۵ خودروی شاسی بلند گفت: در مساله واگذاری خودرو گفتم هر کس در این رابطه مسوولیت دارد باید برکنار شود و با آنها برخورد قانونی شود.

پرونده‌های آنها در حال بررسی است و از هیچ موردی چشم پوشی نشده است. او ماجرای مافیای خودرو را در این جلسه مطرح کرد و گفت: پرونده یک سال و چند ماهه دولت نشان داده که دولت مخالف هرگونه کم کاری، رانت و مافیا است. در خودرو که قیمت بالایی دارد، طبیعی است که مافیا در آن بیشتر شکل می‌گیرد. خط قرمز دولت رانت، مافیا و ویژه خواری است.

لابی‌های گسترده پیش از رأی‌گیری‌
بعد از دفاعیات ابراهیم رییسی، رای‌گیری برای استیضاح وزیر به ساعت ۱۳ موکول شود. در میان برخی شنیده‌ها حاکی از ابن بود که اعضای جبهه پایداری جلسه‌ حمایتی از فاطمی امین به ریاست نصرالله پژمان‌فر به دنبال لابی برای ماندن وزیر صمت تشکیل جلسه دادند. بنابر اخبار پشت پرده، ظاهرا تا حدی موفق شدند، برخی از نمایندگان ممتنع را با خود همسو کنند. در همین حال که طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، اعضا و نمایندگان دولت حق ورود به کرسی نمایندگان را ندارند، قاضی‌زاده هاشمی، معاون رییس دولت و رییس بنیاد شهید، با حرکت بین صندلی نمایندگان مشغول رایزنی بود.

اما نوبت عصر جلسه مجلس با صحبت‌های لطف‌الله سیاهکی و شلوغ شدن فضای صحن آغاز شد. زمانی که سیاهکلی از آمار مخالفت ۸۴ درصدی مردم از عملکرد وزیر صمت سخن گفت طرفداران وزیر با ۲ . ۲ کردن فضا را متشنج کردند. سیاهکلی که در موافقت با استیضاح وزیر صحبت می‌کرد، خطاب به نمایندگان گفت: شما نوکر مردم هستی نه نوکر دولت!

او گفت: وعده‌ها در مورد سامانه فروش یکپارچه خودرو محقق نشد و خودرو را در بورس عرضه کردید و پراید از رده خارج شده آرزوی مردم شده است. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، دیگر نماینده موافق استیضاح هم در اظهاراتی بیان کرد: آقای وزیر تفاوت مبلغ خودروها بین قیمت کارخانه و کشف قیمت در بورس کالا به جیب چه کسی می‌رود؟ اگر قبول دارید قیمت فلان ماشین ۸۰۰ میلیون است و بردید در بورس کالا و دو میلیارد فروختید مازاد آن به جیب چه کسی می‌رود؟

پس از پایان سخنان نمایندگان موافق و مخالف استیضاح، وزیر صمت یک‌بار دیگر برای دفاع از عملکرد خود پشت تریبون قرار گرفت. او این‌بار درخلال صحبت‌هایش منتقد خودروسازان شد وگفت: بنده هم به عنوان وزیر صنعت یک تندر ۹۰ مدل ۱۳۸۹ دارم و نسبت به قیمت خودرو گله‌مند هستم. ما از مردم جدا نیستیم. در نهایت با رای نمایندگان مجلس، فاطمی امین از وزارت صمت رفتنی شد. استیضاح ۱۶۲ رای موافق، ۱۰۲ رای مخالف، ۲ رای ممتنع و ۶ رای باطله داشت.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رالی صعودی دلار با اهرم فشار دولتی‌ها
رالی صعودی بازار ارز چند روزی است آغاز شده و دلار از خطوط قرمز سیاستی بانک مرکزی عبور کرده است. تغییر جهت‌گیری بازار به سمت صعود عطش خریداران دلار در معاملات نقدی بازار را نیز بالا برده و بسیاری از معامله‌گران را در موقعیت خرید قرار داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اسکناس آمریکایی ظرف چند روز گذشته چند پله قیمتی بالا آمده و اکنون در کانال ۵۴ هزار تومانی نوسان می‌کند. به نظر می‌رسد فضای بازار ارز در روزهای اخیر در سایه اخبار منفی سیاسی متشنج شده و انتظارات افزایشی معامله‌گران را تقویت کرده است. توقیف محموله نفتی ایران توسط آمریکا جدیدترین خبر منفی سیاسی است که افزایش قیمت دلار در معاملات نقدی را ممکن کرده است. برخی این خبر را نشانه‌ای از تنش جدید میان واشنگتن و تهران پس از سال‌ها تحریم‌های آمریکا بر سر برنامه هسته‌‌ای ایران عنوان می‌کنند و می‌گویند سیگنال‌های افزایش قیمت ارز از ناحیه همین اخبار به بازار رسیده است. در عین حال گروهی نیز به تحمیل فشارهای دولتی به بانک مرکزی در زمینه تامین ارز اشاره و آن را یکی از ریشه‌های اصلی رشد قیمت دلار عنوان می‌کنند. تکلیف بانک مرکزی به تامین ارز مورد نیاز برای واردات خودرو از جمله فشارهای دولتی است که محدودیت عرضه ارز در برابر تقاضا را بیشتر کرده است. محدود شدن محدوده نوسان قیمت دلار در هفته‌های گذشته نشان از آن داشت که تیر سیاستگذاری ارزی بانک مرکزی در زمینه مدیریت نرخ ارز به هدف خورده و این بار اخبار سیاسی و سیاست‌های تحمیلی وزارتخانه‌های دولتی بوده که موجب انحراف بازار ارز از کریدور قیمتی موردنظر سیاستگذار ارزی شده است.
بررسی‌های انجام‌شده از هسته مرکزی بازار ارز نشان از محدود شدن دامنه نوسانات قیمت دلار در سایه سیاست‌های بانک مرکزی دارد. برقراری آرامش در بازار ارز و تثبیت قیمت دلار در نرخ ۵۰ و ۵۱ هزار تومانی گواهی بر این مدعاست که بانک مرکزی ابزارهای سیاستی خود را برای مدیریت نرخ ارز به کار بسته و مقاومت خود در برابر فشارهای خارجی و داخلی را بالا برده است. با این حال در روزهای گذشته جهت‌گیری قیمت‌ها در بازار ارز تغییر کرده و اسکناس آمریکایی حرکت خود در مسیر رشد را آغاز کرده است. مطابق بررسی‌ها، اسکناس آمریکایی از چند روز پیش‌ روند صعودی به خود گرفته و در حال طی کردن پله‌های صعودی یکی پس از دیگری است. تابلوی معاملات قیمتی بازار نیز به ما نشان می‌دهد که دلار در معاملات چند روز گذشته و با سرعت بالایی توانست تا کانال قیمتی ۵۴ هزار تومانی بالا بیاید. دیروز در معاملات ارزی بازار اسکناس آمریکایی در نیمه بالای ۵۴ هزار تومانی معامله می‌شد. به نظر می‌رسد بانک مرکزی در ماه‌های گذشته و بعد از راه‌اندازی بازار مبادله ارز و طلا از همه ابزارهای سیاستی خود برای مدیریت نرخ ارز بهره گرفته و در همین راستا موفق شده است محدوده نوسان قیمت ارز را محدود کند. ثبات قیمت دلار در هفته‌های گذشته نیز این موضوع را تایید می‌کند. با این حال صعودی شدن دوباره بازار ارز نشان از تحمیل فشارهای خارجی و داخلی بر اقتصاد کشور دارد.
در توضیح این مساله می‌توان به خبرهای منفی سیاسی که در چند روز گذشته منتشر شده اشاره و آن را یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت ارز عنوان کرد. آن‌طور که در خبرها آمده، آمریکا مدعی شده که سپاه پاسداران ایران پنجشنبه هفته گذشته یک نفتکش با پرچم جزایر مارشال را در دریای عمان توقیف کرده است. بعد از آن نیز رویترز در گزارشی اعلام کرد که آمریکا چند روز پیش یک محموله نفتی ایران را توقیف کرده است. برخی خبر توقیف محموله نفتی ایران توسط آمریکا را جدیدترین تنش واشنگتن و تهران پس از سال‌ها تحریم‌های آمریکا بر سر برنامه هسته‌‌ای ایران می‌دانند. از این رو می‌توان ادعا کرد که انتشار این خبر در روزهای گذشته یکی از سیگنال‌های اصلی رشد قیمت دلار بوده است. تجربه نیز نشان داده که سهم اخبار منفی سیاسی در رشد قیمت دلار همواره پررنگ بوده است. سال گذشته نیز شاهد صعودی شدن قیمت‌ها در بازار ارز در سایه افزایش تنش‌های سیاسی ایران و غرب بودیم. از این رو می‌توان از این موضوع به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی رشد قیمت دلار در چند روز اخیر یاد کرد.
اما به نظر می‌رسد رشد قیمت دلار دلایل دیگری نیز دارد. دولتمردان و وزارتخانه‌های تحت فرمان دولت با تحمیل فشار بر بانک مرکزی در جهت تامین ارز موردنیاز برای واردات باعث محدود شدن عرضه دلار در بازار شده‌اند. سال گذشته بود که دولت از برنامه خود برای واردات خودروهای خارجی و دست دوم رونمایی کرد. در همین راستا نیز بانک مرکزی مکلف شد منابع ارزی لازم برای این منظور را تامین کند. در همین راستا سخنگوی وزارت صمت اعلام کرده بود که واردات خودرو به کشور به یک میلیارد یورو ارز نیاز دارد و این ارز از محل منابع ارزی خارج از کشور تخصیص پیدا می‌‌کند. بر این اساس بانک مرکزی مکلف به تامین ارز موردنیاز برای واردات خودرو مطابق با سیاست‌های دولت و وزارت صمت شد. این مساله یکی از دلایل تحمیل فشار بر منابع ارزی بانک مرکزی می‌شود؛ موضوعی که گفته می‌شود توان سیاستگذار ارزی برای پاسخگویی به نیازهای ارزی بازار را کاهش داده است. بر این اساس می‌توان گفت که از یک سو بازار ارز در روزهای گذشته تحت تاثیر خبرهای منفی سیاسی قرار داشته و از سوی دیگر نیز بانک مرکزی به دلیل فشارهای وارده از سوی نهادهای دولتی قادر به سیاستگذاری مناسب در جهت مدیریت نرخ ارز نشده است. کارشناسان می‌گویند تحمیل فشارهای دولت به بانک مرکزی همچون گذشته باعث محدود شدن استقلال بانک مرکزی می‌شود و دست این نهاد در مدیریت نرخ ارز را می‌بندد. بر این اساس اگر دولت بخواهد در مسیر وعده خود در کنترل نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی حرکت کند لازم است دست بانک مرکزی در اتخاذ سیاست‌های ارزی مناسب را باز بگذارد تا شاهد برقراری ثبات قیمتی در بازار باشیم چه آنکه کنترل قیمت دلار در سایه نظارت بانک مرکزی بر عملکرد معامله‌‌گران و اعتمادسازی در میان جامعه مردمی ممکن می‌شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 زیر پوست یک استیضاح
حتما تا الان می‌دانید که دومین استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت برخلاف استیضاح قبلی به نفع جریان مخالف وی در مجلس پیش رفت و آقای فاطمی امین دیگر وزیر نیست. البته از زمان اعلام وصول استیضاح وی تا دیروز که جلسه استیضاح با حضور رییس‌جمهور برگزار شد، ماراتن بی‌سابقه‌ای میان بخش رسانه‌ای وزارت صمت و جریان‌های رسانه‌ای مخالف آن شکل گرفت و احتمالا‌ بودجه‌های سنگینی هم در این راه صرف شده است که موضوع این گزارش ما نیست. چرا که در جریان استیضاح وزیر صمت مواردی مطرح شد که در جای خود قابل تامل است و قصد داریم به برخی از نکات ارایه شده تمرکز کنیم.

اول: آیا با برکناری فاطمی امین مشکلات تمام می‌شود؟
از مرداد ۱۴۰۰ تاکنون، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر کار و وزیر راه و شهرسازی و وزیر جهاد کشاورزی یا برکنار شده‌اند یا استعفا داده‌اند یا به بهانه بیماری کنار رفته‌اند. آقای فاطمی امین، ششمین عضو تیم اقتصادی دولت است که حالا وزارت صمت را رها می‌کند. البته که وزارت صمت یکی از کلیدی‌ترین وزارتخانه‌های دولت است. از صنایع بزرگ که خیلی‌های‌شان در بورس هستند مانند خودروسازی‌ها یا صنایع فلزی و سیمانی و... تا معادن و بخش بزرگی از نظام تجاری ایران زیرنظر این وزارتخانه است و قطعا مشکلاتی وجود داشته که بالاخره نمایندگان مجلس را بر آن داشته که دست به تغییر وزیر بزنند. هرچند در موارد قبلی، برخی وزرا یا مسوولان هم خودشان رفتند یا برکنار شدند. بنابراین انتظار اولیه از تغییر یک وزیر و آمدن فرد دیگر، بهبود وضعیت آن وزارتخانه است. آیا قرار است تغییر بنیادینی در سیاست‌ها و استراتژی‌های یک وزارتخانه ایجاد شود؟ اگر قرار به تغییر استراتژی یک وزارتخانه باشد؛ چرا همان فردی که برکنار شده (یا به دست مجلس یا به دست خود دولت) این کار را نمی‌کند که کار به اینجاها نکشد؟ آیا مشکل سلیقه‌ای رفتار کردن یک نفر و نوع نگاه نفر بعدی به موضوعات و موانع است؟

سوال دوم: چه کسی مقصر است؟
وزیر برکنار شده صمت، ‌در جریان دفاع از خود در مجلس بخش بزرگی از مشکلات به وجود آمده را به «جنگ ارزی» نسبت داد و مقصر بخش دیگری را «تحریم‌ها» نامید. یا مخالفان استیضاح آقای فاطمی امین به این موضوع اشاره کردند که «مشکل در جای دیگری است» و «سیاست‌های کلان اقتصادی» باید اصلاح شود نه اینکه یک وزیر برکنار شود. سوال این است که آیا با رفتن آقای فاطمی امین، این «جنگ ارزی» که به آن اشاره شد پایان می‌گیرد؟ آیا تحریم‌ها یک‌شبه تمام می‌شود؟ آیا سیاست‌های کلان اقتصادی قرار است تغییر کند؟ از خود سخنان آقای فاطمی امین می‌توان فهمید که مشکلات بخش صنعت - به ویژه خودرو که این روزها به‌شدت دیده می‌شود- فراتر از یک وزارتخانه است و حل آن، نیازمند انجام زنجیره‌ای از اقدامات است و رفتن این و آمدن یکی دیگر تغییری ایجاد نخواهد کرد.

سوال سوم: مافیا کیست و چه کاره است؟
آقای فاطمی امین به صراحت در جریان دفاع از خود از چیزی به نام «مافیا» در صنعت خودرو صحبت کرد و گفت که «مافیای خودرو پول خرج می‌کند تا من را بزند.» اینکه یک وزیر در این سطح وجود چیزی به نام «مافیا» در خودروسازی‌های ایران را تایید می‌کند، نیازمند ساعت‌ها صرف وقت و بحث و کنکاش است. اینکه چیزی به اسم «مافیای خودرو» وجود دارد که آنقدر قدرتمند است که می‌تواند مدیر کل وزارتی یا معاون وزارتخانه صمت را «تهدید» کند، چیز جدیدی است که یک «مقام مسوول» (حداقل تا قبل از برکناری) ‌بیان می‌کند.
البته «مافیا» چیز عجیب و غریبی نیست و بارها در رسانه‌ها درباره آن صحبت شده است. زمانی که خیلی از کارشناسان از نفوذ سیاستمداران بر عرصه‌های اقتصادی می‌گویند. یا آنگاه که درباره «انحصار» در بخش‌های مختلف صحبت می‌شود. از خودرو بگیرید تا لوازم خانگی و حتی اینترنت. هیچ‌کس نمی‌داند که ذی‌نفعان مافیایی اقتصاد ایران چه کسانی هستند؟ چقدر پول می‌برند؟ در قضیه خودرو چه کسانی چنین رانت عجیبی میان قیمت بازار و قیمت کارخانه‌ای ایجاد کردند؟ چرا سال‌هاست مقاومت در برابر واردات خودرو و لوازم خانگی وجود دارد و مدل خاصی از گوشی تلفن همراه، در داخل رجیستر نمی‌شود؟ نیروهایی که به «طناب کشی» میان خود مشغولند و جیب خودشان را پر از پول می‌کنند و مردم را در آرزوی داشتن یک خودرو یا لوازم خانگی با کیفیت می‌گذارند چه کسانی هستند؟ در همین قضیه واردات خودرو، قانونی تصویب و تایید شده و آیین‌نامه اجرایی آن هم نوشته شده. اما کلا ۲۰ دستگاه خودرو با سلام و صلوات وارد شد و دیگر خبری نشد!

سوال چهارم: چرا استیضاح به محلی برای اتهام‌زنی تبدیل شد؟
در جریان استیضاح وزیر صمت موارد جالب توجه دیگری نیز بین موافقان و مخالفان استیضاح مطرح شد که عمدتا‌ به «اتهام‌زنی» میان نمایندگان منجر می‌شود. مثلا موافقان استیضاح متهم می‌شدند که «چون می‌خواستند کسانی را در بخش صنعت استخدام کنند و با مخالفت وزیر مواجه شدند دست به استیضاح فاطمی امین زدند.» برعکس مخالفان استیضاح متهم می‌شدند که «وزیر صمت برای فرار از برکناری دست به بذل و بخشش و امتیازدهی زده است.» شنونده‌ای که از رادیو فرهنگ به‌طور مستقیم چنین صحبت‌هایی را می‌شنود شاید به این نتیجه برسد که با چه فساد گسترده‌ای در حکمرانی اقتصادی- سیاسی روبه‌روست که اینچنین دو گروه عمده مخالف و موافق برکناری یک وزیر را به جان هم انداخته است؟

🔻روزنامه همشهری
📍 شمارش معکوس برای تنبیه مالکان خانه‌های خالی
براساس ضرب‌الاجل اعلام‌شده دولت، مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی از ۱۵شهریور اجرایی می‌شود
دولت برای تعیین تکلیف خانه‌های خالی موجود، فقط تا ۱۵شهریورماه به مالکان فرصت داده است و بعد از آن می‌خواهد با قاطعیت نسبت به وصول مالیات قطعی از آنها اقدام کند. با فرض اینکه دولت برخلاف تجربه ۲سال اخیر، قادر به شناسایی دقیق و وصول مالیات از خانه‌های خالی باشد، مالکان این خانه‌ها ۳راه پیش‌روی خود دارند؛ خانه‌ها را بفروشند یا اجاره بدهند و یا مالیات سنگین آن را بپردازند.
به‌گزارش همشهری، بیش از ۲سال از فعال شدن سامانه ملی املاک و اسکان و آغاز انتقال اطلاعات خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی می‌گذرد؛ اما همچنان، قانونی که از اواخر سال۱۳۹۴ لازم‌الاجرا بوده، اجرایی نشده است به‌گونه‌ای که مالیات وصول شده از این محل تا اواخر سال۱۴۰۱ از ۲، ۳میلیارد تومان فراتر نرفته است. البته موفق نبودن مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی در ۲سال گذشته، ناشی از عواملی نظیر عدم‌انسجام در اطلاعات و نقص در زیرساخت‌ها بوده و در سال‌جاری با توجه به برآورد ۲هزار میلیارد تومانی در قانون بودجه برای وصول مالیات از خانه‌های خالی، این احتمال وجود دارد که دولت نواقص و ایرادهای قبلی را رفع کرده باشد و مماشات در وصول مالیات را کنار بگذارد.

گفتاردرمانی یا عزم جدی
حدود یک‌ماه تا آغاز فصل جابه‌جایی در بازار اجاره باقی مانده و انتظار می‌رود طبق سنت سال‌های قبل، گفتاردرمانی برای ساماندهی این بازار در دستورکار متولیان این حوزه قرار گیرد؛ از این منظر، مطرح‌شدن مهلت نهایی به مالکان خانه‌های خالی نیز می‌تواند در حد گفتاردرمانی باشد؛ اما وزارت امور اقتصادی و دارایی، در پاسخ به انتقادهایی که نسبت به اجرا نشدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی مطرح می‌شود، از عزم جدی دولت برای وصول مالیات خانه‌های خالی در سال‌جاری خبر داده است. در این بیانیه، به صدور برگ مطالبه‌های مالیات متعلق به مالکان بیش از یک واحد مسکونی خالی در بهمن۱۴۰۱ توسط سازمان امور مالیاتی اشاره شده است که در درگاه ملی خدمات الکترونیکی مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir قابل مشاهده است. بر این اساس، مهلت ۱۵شهریور می‌تواند در گام اول به‌منزله اتمام‌حجت با این مالکان باشد تا سریعا نسبت به تعیین تکلیف خانه خود اقدام کنند در غیر این صورت، مالیات آنها طبق آیین‌نامه اجرایی ماده۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه و مطالبه خواهد شد. بعد از این اتفاق، عملا سایر مالکان خانه‌های خالی نیز در صف وصول مالیات قرار خواهند گرفت و ضمن اینکه وضعیت آماری این حوزه شفاف‌تر می‌شود، امکان ساماندهی بازار اجاره با استفاده از ابزار تنبیهی مالیات بر خانه‌های خالی نیز میسر خواهد شد.

نقشه خانه‌های خالی
از زمانی که در تیرماه۱۳۹۴، نمایندگان مجلس مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی را در ماده۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم گنجاندند، هدف اصلی از این کار، ساماندهی بازار مسکن و اجاره عنوان شد. اکنون نیز مسئولان دولتی بارها بر نگاه غیردرآمدی بر اجرای این قانون تأکید کرده‌اند و از منظر کارشناسی نیز توجیه اقتصادی چندانی برای تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز جهت اجرای چنین قانونی وجود ندارد؛ اما این ابزار یکی از ملزومات ساماندهی بازار اجاره بوده و دولت از منظر حاکمیتی باید به‌دنبال اجرای آن باشد. در جریان سرشماری نفوس و مسکن در سال۱۳۹۵، تعداد خانه‌های خالی موجود در کشور ۲.۶میلیون واحد اعلام شد که بیش از ۵۰۰هزار واحد از آنها به تهران اختصاص داشت. این در حالی بود که همزمان چیزی در حدود ۲.۴میلیون واحد اقامتگاه دوم نیز در کشور شناسایی شده بود که بخشی از سال فاقد سکنه بودند. به‌تازگی نیز آمارهای جدیدی از خانه‌های خالی متراکم در تهران منتشر شده که نشان می‌دهد در شهر جدید پردیس ۶۵هزار واحد و در منطقه۲۲ تهران ۴۵هزار واحد خالی وجود دارد و حدود ۱۰هزار واحد خالی نیز متعلق به بانک‌ها و ادارات در استان تهران است.

مکث
اثر مالیات خانه‌های خالی بر بازار
یکی از مصایب حوزه املاک و مستغلات در ایران، نبود جامعیت آماری و شفافیت بسیار پایین این حوزه است که عملا به خروج این حوزه از زاویه‌دید سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی کمک کرده و این حوزه را به یکی از حوزه‌های پرطرفدار برای اقداماتی نظیر فرار مالیاتی و پولشویی مبدل ساخته است. البته در سال‌های اخیر با اجرای قانون مقابله با پولشویی و ملزم کردن تراکنش‌های بانکی به ارائه اسناد مثبته و همچنین تجهیز سامانه‌های اطلاعاتی شفاف‌ساز نظیر سامانه ملی املاک و اسکان، بخشی از این نواقص برطرف شده و با اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌توان امیدوار بود که این حوزه تا حد نرمال اقتصاد ایران شفاف شود. فارغ از این مسائل، با فرض اینکه آمارهای مطرح‌شده در مورد خانه‌های خالی موجود در کشور و به‌خصوص تهران درست باشد و اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی بتواند بخشی از خانه‌ها را به بازار عرضه کند، بیش از اینکه چنین اتفاقی به شکست قیمت مسکن در بازار خریدوفروش منجر شود، به تعادل بازار اجاره کمک خواهد کرد؛ چراکه براساس قوانین جدید ملکی، هر کد ملی سرپرست خانوار باید یک واحد مسکونی را به‌عنوان اقامتگاه اصلی در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کند و عملا افزایش عرضه خانه‌های خالی به بازار اجاره می‌تواند به افزایش قدرت چانه‌زنی مستأجران تبدیل شود چراکه احتمال افزایش تعداد املاک استیجاری عرضه شده در بازار نسبت به تعداد مستأجران نیازمند خانه وجود دارد و در این وضعیت، امکان تحمیل قیمت‌های بالاتر از واقعیت به متقاضیان تضعیف خواهد شد. در شرایط فعلی، با توجه به تورم انباشته مسکن در ماه‌های گذشته و همچنین رشد قابل‌توجه تورم اجاره در یک سال گذشته، می‌توان گفت که بازار اجاره نیازمند سیاستگذاری درست در حوزه عرضه و تقاضاست و اجرای درست مالیات بر خانه‌های خالی به اتکای شفاف‌سازی وضعیت مالکیت و سکونت واحدهای مسکونی در تهران و کلانشهرها، یکی از ابزارهای مفید و کارآمد برای این سیاستگذاری است.

🔻روزنامه مردم‌سالاری
📍 وعده بر زمین مانده متناسب‌سازی حقوق کارگران با تورم
روز جهانی کارگر، امروز در شرایطی گرامی داشته می شود که بسیاری از کارگران در وضعیت معیشتی خوبی به سر نمی برند. افزایش حداقلی حقوق و دستمزد در سال جاری که حتی نیمی از رشد قیمتها بر اثر تورم را هم پوش نمی دهد، گام دیگری در جهت افزایش فقر و محرومیت در بین قشر زحمتکش کارگری بود. در چنین شرایطی، گرامیداشت روز کارگر صرفا با گفتار است و نه عمل!
در آستانه روز کارگر امسال، تعدادی از کارگران بویژه کارگران پروژه‌ای در اعتراض به وضعیت حقوق و دستمزد دست به اعتراض و اعتصاب زدند اما پاسخ قانع کننده ای دریافت نکردند. این اعتراضات در سالهای اخیر در مقاطع مختلف زمانی تکرار شده؛اعتراضاتی که گاه جرقه آن از واگذاری کارخانجات باسابقه دولتی به نام خصوصی سازی اما در عمل، با هدف اختصاصی سازی و تعدیل گسترده نیروها یا اخراج دسته جمعی آنها صورت گرفته یا به دلیل تعطیلی کارخانجات یا مشکلات حقوق و دستمزد. بازداشت فعالان صنفی کارگری هم در یک سال اخیر ادامه داشته و اعتراضاتی که عموما صنفی بوده، گاه با سوءتدبیر برخی مسئولان و گاه با تبلیغات رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور، سیاسی جلوه داده شده و در این میان، کارگرانی قربانی اصلی بوده اند که هدفشان بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی و ارتقای منزلت شغلی شان بوده اما در عمل، به جز برخوردهای مایوس کننده و عدم رسیدگی به وضعیت شغلی و حقوقی آنها در اغلب مواقع، حاصلی ندیده‌اند.
بخشی از این اعتراضات و تبدیل شدن کارگرانی که صرفا به دنبال احقاق حقوق خود بودند به کارگرانی که به دلیل پایمال شدن حقوق خود، معترض می شوند در فیلم سینمایی پرحاشیه برادران لیلا هم به نمایش درآمده است.دستمزد کارگران در سال جاری در شرایطی حداقل ۷ و نیم میلیون تومان در نظر گرفته شده که برخی تحلیل‌‌‌ها با اشاره به فشار تورم، خط فقر در کشور را حدود ۳۰میلیون تومان برای هر خانوار برآورد کرده‌‌‌اند. البته براساس آمار رسمی، خط فقر در سال ۱۴۰۱ به طور متوسط در کل کشور برای هر نفر معادل ۲میلیون و ۸۵۰هزار تومان بوده است که برای خانوار چهارنفره حدود ۷میلیون و ۷۰۰تومان می‌شود. البته این عدد برای ساکنان تهران بالاتر است و برای خانوارهای این شهر که ۴نفر هستند، حدود ۱۴میلیون و ۷۰۰‌هزار تومان در نظر گرفته شده است. طبیعتا خط فقر در سال جاری بیشتر هم می شود و کارگری که حتی یک خانواده سه نفره هم دارد، با دو شغل ثابت هم نیم تواند هزینه‌های حداقلی زندگی خود را تامین کند. با گذشت بیش از یک سال و نیم از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، وعده‌های او برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران در حد همان وعده و شعار باقی مانده است.
رئیسی که در خرداد ۱۴۰۰ گفته بود حقوق کارگران باید با تورم متناسب‌سازی شود، حتی روی همین وعده هم نتوانسته بماند و امسال افزایش حقوق کارگران به مراتب کمتر از تورم بوده است. حتی اگر حقوق کارگران به اندازه تورم در نظر گرفته می شد، رشد تورم به حدی است که تا شش ماه دیگر حقوق اول سال هم پاسخگوی نیاز کارگران نخواهد بود؛ چه برسد به امسال که افزایش حقوق کارگران (و البته کارمندان و بازنشستگان) از نصف تورم هم کمتر است! وعده‌های بزرگ رئیسی در مورد کارگران، همچون اغلب وعده‌های او عملی نشده است.
روز کارگر از کجا آمد؟
این روز، یادمانِ اعتراضات منسجم کارگران آمریکایی است که برای نخستین‌بار در روز اول مه ۱۸۸۶ فراخوان اعتصاب سراسری دادند. خواست آن‌ها روزی ۸ ساعت کار به جای ۱۴ ساعت بود. کارگران در گوشه و کنار این آمریکا دست به تظاهرات زدند و در ۱۲۰۰ کارخانه و کارگاه، اعتصاب صورت گرفت. شمار کارگران معترض به ویژه در شیکاگو بیش از دیگر شهرها و نزدیک به ۹۰ هزار تن بود. این اعتراضات چند روز ادامه داشت. سه روز بعد، تظارات در شیکاگو به خشونت انجامید و بر اثر یک انفجار، یک مامور پلیس کشته شد و تعدادی زخمی شدند. تعداد زیادی نیز بازداشت شدند که منجر به صدور حکم اعدام برای پنج نفر از آنها شد. البته دو دهه طول کشید تا پس از چندین تظاهرات در سالگردهای بعدی این رخداد، سرانجام روز اول می به عنوان روز کارگر نامگذاری شود.
روز کارگر در ایران
روز کارگر از سالها پیش در ایران، همین یازدهم اردیبهشت بود. در ایران، نخستین مراسم روز جهانی کارگر در سال ۱۹۲۱ (۱۳۰۰ خورشیدی) و به ابتکار یک تشکل چپگرا به نام «شورای مرکزی فدراسیون سندیکای کارگری» و در حالی برگزار شد که شمار کارگران شاغل در واحدهای نوین تولیدی، به استثنای صنعت نفت ایران، بسیار کم بود و عمدتاً به کارگران واحدهای کوچکی مانند چاپخانه‌ها، کارگاه‌های تولیدی، و کارکنان بخش دولتی محدود می‌شد.
فعالیتهای سندیکاهای کارگران و اعتراضات کارگری بویژه در روز کارگر تا پایان دولت محمد مصدق ادامه داشت اما پس از کودتای ۲۸ مرداد تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی، محدودیتهایی برای این اعتراضات ایجاد شد و حتی روز کارگر در ایران تغییر کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از آنجا که تفکرات مارکسیستی و طرفداری از طبقه کارگر، از مهمترین شعارها و آرمانهای آن دوران در ایران و کشورهای دیگر بود، روز کارگر بیش از سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی جشن گرفته می شد. اما با گذشت چند سال روز کارگر کمرنگتر شد و حتی کار به جایی رسید که تجمعات کارگری در این روز هم به رسمیت شناخته نشد.از آغاز گرامیداشت روز کارگر در ایران، گاه بزرگداشت این روز با خشونت و برخورد پلیس همراه می شد که بارزترین نمونه آن روز ۱۱ اردیبهشت ۱۳۲۵ بود که تظاهرات کارگران در کرمانشاه مورد حمله پلیس قرار گرفت و در این تظاهرات ۱۴ کارگر کشته و ۱۲۰ کارگر زخمی شدند. این کارگران نخستین جانباختگان ۱ مه در ایران هستند.
روز کارگر برای کارگران تعطیل رسمی است!
براساس قانون کار، یازده اردیبهشت (روز جهانی کارگر) تعطیل رسمی‌ست؛ بر اساس ماده ۶۳ قانون کار، علاوه‌بر تعطیلات رسمی کشور، اول ماه می روز جهانی کارگر نیز جزو تعطیلات رسمی کارگران به حساب می‌آید. به این ترتیب کارگران برای اشتغال در روز کارگر، دستمزد بیشتری تحت عنوان اضافه کاری روز کارگر دریافت خواهند نمود. نکته اینجاست که تعطیلی روز کارگر صرفا برای افراد مشمول قانون کار است؛ به همین دلیل در تقویم رسمی کشور به صورت تعطیل رسمی اعلام نشده است. اگر کارگری در روز ۱۱ اردیبهشت در محل کار حاضر نشود، به عنوان غیبت یا ترک کار تلقی نخواهد شد. بر اساس ماده ۵۱ قانون کار، دستمزد هر ساعت اضافه کاری، ۴۰ درصد بیشتر از دستمزد هر ساعت کار عادی محاسبه می‌شود. از این رو با توجه به تعطیلی روز کارگر برای کارگران، دستمزد اشتغال به کار آنان در این روز، تعطیل کاری محسوب شده و برای هر ساعت کارکرد، ۴۰ درصد اضافه بر ساعات کار عادی، دستمزد پرداخت می‌شود.

🔻روزنامه ایران
📍 استقبال بازار از خودروهای وارداتی
اولین محموله خودروهای وارداتی از بندر خشک آپرین، وارد تهران شد. حدود یک ماه است که بخشی از خودروهای وارداتی به بنادر کشور رسیده‌اند، اما فرایند ترخیص آنها انجام نشده بود. وزارت صمت دلیل تأخیر در ترخیص کالاها را در قانونی می‌داند که مربوط به واردات خودرو در سال‌های غیرتحریمی صنعت خودرو (قبل از سال۹۷) بوده است.
بر اساس شنیده‌ها، واردات برخی از خودروهای هیوندای به خاطر مسائل گمرکی و استانداردها با مشکلاتی روبه‌رو است و بنا شده که شرکت واردکننده با همکاری شرکت خودروساز تغییرات جدید را اعمال کند. با توجه به اینکه سازمان ملی استاندارد، مهر تأیید بر واردات این مدل خودروها نزده واردات این برند با تأخیر همراه خواهد شد. سازمان ملی استاندارد در صدور گواهینامه EMark (استاندارد خودروسازی اتحادیه اروپا) این مدل خودروها عنوان کرده که کمربندی ایمنی، منطبق با استاندارد نیست. در این میان واردات سایر خودروها چون چانگان، زوتی، فیات، کیا و میتسوبیشی بدون هیچ مشکلی انجام خواهد شد.

تداوم افت بیشتر قیمت
محسن احمدی، کارشناس بازار خودروهای خارجی به «ایران»، گفت: با ترخیص اولین سری از خودروهای وارداتی، قیمت خودروهای خارجی بین ۳۰ تا ۵۵ میلیون تومان در بازار کاهش یافت؛ بدین جهت اگر روند واردات تسریع شود و حجم بیشتری از خودروهای وارداتی عرضه شود، تنزل قیمت‌ها تا ۱۵۰ میلیون تومان هم خواهد بود. اکثر کسانی که در سامانه یکپارچه عرضه خودرو برای خودروهای وارداتی ثبت‌نام کردند، می‌خواهند خودروی خود را در بازار به فروش برسانند. از همین رو طی روزهای آینده تعداد زیادی خودروی خارجی در بازار خواهیم داشت و به طور قطع این افزایش عرضه منجر به کاهش قیمت‌ها خواهد شد.
این کارشناس بازار خودرو گفت: اگر روند واردات و ترخیص خودروهای وارداتی سرعت بیشتری پیدا کند، قیمت‌ها با سرعت بیشتری افت خواهد کرد.

عرضه در سامانه یکپارچه
مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت، گفت: با تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های مرتبط بعد از ۵ سال وقفه، اولین سری از خودروهای وارداتی از گمرک ترخیص شد. از این‌رو طی روزهای آینده سری جدید خودروها وارد کشور خواهد شد و عملیات تخلیه آنها در بنادر انجام می‌شود.
مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت درباره قیمت خودروهای وارداتی گفت: در روزهای آینده قیمت نهایی خودروهای وارداتی از سوی سازمان حمایت نهایی خواهد شد و پس از آن عرضه خودروها بر اساس اولویت‌بندی‌ها انجام می‌شود.
او با اعلام اینکه واردات خودرو تا دو ماه آینده سرعت بیشتری خواهد گرفت چرا که با مصوبه‌ای که وزیر صمت داده است، مسیر واردات خودرو تسهیل می‌شود، تصریح کرد: هفته آتی با حل چالش‌های مربوط به گمرک و سازمان ملی استاندارد، عرضه خودروهای وارداتی به متقاضیان مشخص‌شده در سامانه یکپارچه عرضه خودرو آغاز می‌شود.
مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت از ورود ۱۵۰۰ خودروی خارجی دیگر به کشور خبر داد و گفت: این خودروها در فرایند دریافت مجوزهای ترخیص از گمرک هستند و پس از دریافت تأییدیه‌های استاندارد و همزمان با عرضه، قیمت این خودروها نیز اعلام خواهد شد؛ این تعداد خودرو از برندهای فیات، زوتی، چانگان، هیوندای، کیا و میتسوبیشی است که به مرور عرضه خواهند شد.