🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 شبیه‌سازی تهران ۱۴۱۰
«اداره تهران با همین دست فرمان (سیاست‌های دست‌کم ۵/ ۱ دهه گذشته تاکنون)، این کلان‌شهر را طی سال‌های آینده به سرنوشت مکزیکوسیتی دچار خواهد کرد»؛ این، هشدار یک صاحب‌نظر ارشد و جامعه‌شناس شهری، در واکنش به «سقوط کیفیت زندگی در کلان‌شهر تهران» بوده است. اما پایتخت مکزیک با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند که «رصد حرفه‌ای تهران۱۴۱۰»، آنجا را نشان می‌دهد؟ بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره این پرسش، حاکی است: سه ابرچالش «مسکن»، «ترافیک» و «آلودگی هوا» در مکزیکوسیتی به سطوحی از بحران رسیده که زندگی در این منطقه شهری برای گروه‌هایی از جامعه، امکان‌ناپذیر شده است. نرخ رشد سریع جمعیت در مکزیکوسیتی طی حداقل نیم‌قرن اخیر باعث شد با وجود «تدابیر دولت‌ها برای اجرای یکسری طرح‌های تامین مسکن»، شهروندان این کلان‌شهر مجبور به مهاجرت به مناطق حومه‌ای شوند که نتیجه آن، «تبدیل ساکنان حومه به جمعیت سربار پایتخت مکزیک» و بروز عوارض (مشکلات شهری) بعدی همچون عدم دسترسی به مسکن در استطاعت و وقت‌کشی بالای ۲ساعت در روز در خیابان‌های پایتخت شده است.
گزارش‌‌‌های رسمی اخیر درباره افت کیفیت زندگی در تهران حساسیت صاحب‌نظران ارشد شهری را برانگیخته است. طی چند روز گذشته «دنیای‌اقتصاد» با انتشار دو گزارش یکی با عنوان «سقوط تهران در کیفیت زندگی» پیرامون یافته‌‌‌های مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس و مرکز مطالعات شهرداری تهران درباره فشار زیست‌‌‌محیطی وارد بر مناطق تهران و دیگری با عنوان «تایید مهاجرت اجباری از پایتخت» که مربوط به نشست خبری اخیر شهردار تهران و اظهارات او درباره وضعیت بغرنج بدمسکنی در پایتخت بوده است، به موضوع پیامدهای اداره تهران بدون اصلاح دست‌‌‌فرمان مدیریت شهری پرداخت و اکنون در سومین گزارش از این سلسله محتوای منتشر شده، تهران حدود یک دهه بعد از نگاه صاحب‌نظران تصویرسازی شده است.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، ‌‌‌ حسین ایمانی‌جاجرمی، جامعه‌‌‌شناس و صاحب‌نظر ارشد شهری یکی از منتقدان سیاست‌‌‌های مدیریت شهری در بیش از یک دهه گذشته بوده و بارها درباره سرانجام پی گرفتن شیوه‌‌‌های نامطلوب حکمرانی در اداره شهر از قبیل تمرکزگرایی، فقدان مدیریت یکپارچه، روی آوردن به درآمدهای ناپایدار، بارگذاری فراتر از حدود طرح‌‌‌های بالادست و... هشدار داده است. او به تازگی در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» و در واکنش به گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس که نشان داد میانگین فشار زیست محیطی وارد بر مناطق شهر تهران در حال حاضر به ۳۲۳ واحد رسیده و ۵/ ۱ برابر حداقل سطح قابل قبول (۲۰۰) است، گفت: دیگر نمی‌توانیم منتظر بمانیم یا شهر را به حال خود رها کنیم یا با همان فرمان همیشگی آن را اداره کنیم.

امروز تهران به یک برنامه نجات فوری نیاز دارد و سیاستگذار باید بدون فوت وقت به آن ورود کند. او تاکید کرد که حال تهران همین حالا هم خوب نیست و اگر اصلاحی در ریل اداره شهر صورت نگیرد، ۱۰ سال دیگر تهران، مکزیکوسیتی خواهد شد. اما مگر پایتخت کشور مکزیک چگونه شهری است که از آن برای شبیه‌‌‌سازی تهران ۱۴۱۰ استفاده می‌شود؟ «دنیای‌اقتصاد» با بررسی وضعیت مدیریت شهری و کیفیت زندگی شهروندان در این شهر، وجوه تشابه پررنگی بین این شهر بزرگ و تهران یافته است که توجه به آن می‌تواند نشان دهد مسیر اصلاح برای پرهیز از رسیدن به بدترین نقطه ممکن یعنی حال و روز مکزیکوستی چیست.
یکی از وجوه تشابه میان تهران و مکزیکوسیتی، روند رشد جمعیت در این دو شهر است. در تهران میزان رشد جمعیت در دهه‌‌‌های منتهی به سال‌های ۱۳۴۵، ۱۳۵۵ و ۱۳۶۵ حول‌وحوش ۵‌درصد و در یک دهه اول این بازه معادل ۶‌درصد بوده است. هرچند در سال‌های بعد میزان رشد جمعیت در فاصله یک دهه به حول و حوش یک‌درصد کاهش پیدا کرد اما آثار هجوم جمعیت به این شهر در سال‌های گذشته، همچنان باقی است. نکته قابل ‌توجه این است که در مکزیکوسیتی نیز در فاصله سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ میانگین رشد جمعیت در هر دهه تقریبا برابر با تهران و حدود ۶‌درصد بوده است. در حال حاضر جمعیت مکزیکوسیتی ۲۱ میلیون و ۸۰۰‌هزار نفر است که در نسبت با مساحت این شهر، نشان‌‌‌دهنده تراکم بالای جمعیت در آن تقریبا مشابه با وضعیت تراکم جمعیتی در شهر تهران است.

از دیگر ویژگی‌‌‌های غیر‌قابل تحمل مکزیکوسیتی برای شهروندانش که از نگاه کارشناسان می‌تواند آینه تمام‌‌‌نمای تهران ۱۰ سال بعد باشد، وجود سه ابرچالش ترافیک، آلودگی هوا و مسکن در این شهر همچون چالش‌‌‌های امروز تهران است؛ با این تفاوت که اوضاع در مکزیکوسیتی همین امروز برای شهروندانش غیر‌قابل تحمل شده است.
رشد سریع مکزیکوسیتی ناشی از افزایش تند جمعیت تحت‌تاثیر موج‌‌‌های مهاجرت دهه‌‌‌های اخیر، بارگذاری گسترده مسکن در حومه و بزرگ‌تر شدن حومه که به تحریک حاشیه‌‌‌نشینی و افزایش جمعیت شهرهای اطراف مکزیکوسیتی منجر شده است و نیز غلط از آب درآمدن تحلیل‌‌‌هایی مبنی بر اینکه مخاطرات طبیعی تهدید‌آمیز برای ساکنان مکزیکوسیتی آنها را به مهاجرت معکوس وا می‌دارد، اما در عمل جذابیت سکونت در شهرهای بزرگ آن‌‌‌قدر بود که چنین نشد؛ همه و همه از وجود تشابه میان تهران و مکزیکوسیتی به شمار می‌‌‌آید.

تولید مسکن معادل نصف نیاز یکی دیگر از واقعیت‌‌‌های مساله‌‌‌ساز برای ساکنان پایتخت مکزیک است که به بحران تامین خانه اول در این شهر دامن زده و بازار اجاره‌‌‌نشینی را نیز متلاطم کرده است. این موضوع همچنین به انباشت خانه‌‌‌های بلااستفاده در مکزیکوسیتی منجر شده که وضعیتی درست مشابه تهران سال‌های اخیر است و این نگرانی وجود دارد که پایتخت‌‌‌نشین‌‌‌ها از بابت هجوم سرمایه‌‌‌ها به بازار مسکن، در سال‌های آتی با وضعیت نامطلوب‌‌‌تری در بخش مسکن مواجه شوند.

مشابه ابرطرح‌‌‌های دولتی نظیر مسکن مهر که در ایران و در شهرهای اطراف تهران اجرا شد و چالش‌‌‌های متعددی پیرامون آنها حل نشده باقی مانده است، در مکزیکوسیتی نیز یک ابرطرح مسکن دولتی موسوم به «هومکس» اجرا شده که عملا سرنوشتی که انتظار می‌‌‌رفت را برآورده نکرد و یک پروژه بی‌‌‌کفایت محسوب می‌شود.از ویژگی‌‌‌های مشترک ترافیکی بین تهران و مکزیکوسیتی که سبب می‌شود کارشناسان درباره آینده پایتخت کشورمان هشدار دهند و از آن با عنوان مکزیکوسیتی ۲ یاد کنند نیز مساله رشد استفاده از خودروی شخصی، وقت‌‌‌کشی ۲ساعته در ترافیک در جریان سفرهای روزمره و همین‌طور سایه مه‌‌‌دود غلیظ بالای سر شهروندان در برخی مقاطع زمانی سال است. این وضعیت به شکل‌‌‌گیری جریان مهاجرت معکوس از مکزیکوسیتی منجر شده است.

در تهران نیز تقریبا تمام چالش‌‌‌های مورد اشاره همین حالا هم وجود دارد اما هنوز نارضایتی شهروندان به نقطه جوش نرسیده و تا رسیدن به اوج بحران قدری فاصله است؛ فاصله‌‌‌ای که کارشناسان تاکید می‌کنند نباید حتی یک لحظه از آن را برای اصلاح مسیر پیش رو از دست داد.

تاریخچه مدرن پایتخت آزتک‌‌‌ها
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، مسکن مشکل‌‌‌ساز، ترافیک سرسام‌‌‌آور و آلودگی هوا سه مورد از برجسته‌‌‌ترین چالش‌‌‌های کلان‌شهر مکزیکوسیتی است. این شهر بزرگ‌ترین منطقه شهری در نیم‌‌‌کره غربی و پنجمین کلان‌شهر در سطح جهان است. معضلات مکزیکوسیتی مثال بارز مشکلاتی هستند که شهرهای بزرگ جهان را تهدید می‌کنند.

بر روی خرابه‌‌‌های پایتخت آزتک یعنی تنوچتیتلان (Tenochtitlan) شهر جدیدی، مکزیکوسیتی کنونی، بنا شد. از نظر دانش‌‌‌نامه بریتانیکا، تاریخچه مکزیکوسیتی این‌گونه است که از نیمه دوم قرن بیستم، این شهر رشد سریعی را تجربه کرد، که مهاجرت داخلی عامل اصلی و پیشران این رویداد بود. جمعیت این کلان‌شهر از ۱/ ۳ میلیون نفر در ۱۹۵۰ به ۵/ ۵ میلیون نفر در ۱۹۶۰ افزایش یافت و تا ۱۹۸۰ به ۱۴‌میلیون نفر رسید. در اوایل قرن بیست‌‌‌ویکم، ساکنان منطقه شهری به حدود ۲۰ میلیون نفر افزایش یافتند و افزون بر نیمی از جمعیت در حاشیه شهر و خارج از مرزهای ناحیه فدرال زندگی می‌‌‌کردند. جمعیت افراد ساکن در داخل مرزهای ناحیه فدرال از ۱۹۴۰ تا ۲۰۰۰ رشد ۵ برابری داشت و این درحالی است که جمعیت کلان‌شهر مکزیکوسیتی در طول مدت مشابه بیش از ۱۲ برابر افزایش یافته بود.

مکزیکوسیتی از ذی‌نفعان اصلی کشور مکزیک در راه «صنعتی‌‌‌سازی جایگزین واردات» بود. در این سیاست‌‌‌ها تولیدات داخلی از طریق مالیات و تعرفه‌‌‌های وارداتی تشویق و حمایت می‌‌‌شوند. با این‌حال، صنعتی‌‌‌سازی موجبات بهبود وضعیت را برای کسانی که در زاغه‌‌‌های اطراف پایتخت و خانه‌‌‌های مسکونی پرجمعیت زندگی می‌کنند فراهم نساخت. در همین حال، دولت با اعمال مشوق‌‌‌های مالیاتی در صنایع مستقر این ایالت و اعمال یکسری ضوابط ساخت‌‌‌وساز در منطقه فدرال، حومه‌‌‌نشینی را گسترده‌‌‌تر کرد، تا جایی که موجبات رشد بالا در ساخت‌‌‌وساز بسیاری از مناطق حاشیه‌‌‌ای فراهم شد.

بسیاری از محققان در دهه‌‌‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ نگران بودند جمعیت مکزیکوسیتی تا ۲۰۰۰ به ۳۰ میلیون نفر افزایش یابد. با وجود این، برخلاف انتظارات نرخ رشد منطقه در دهه ۱۹۸۰ به میزان قابل‌توجهی کاهش یافت و در اوایل قرن بیست‌‌‌ویکم تنها دوسوم از پیش‌بینی جمعیت در این منطقه حضور داشتند. تصور می‌شود مهاجران بالقوه از ترس آلودگی هوا، زلزله و فوران‌‌‌های آتشفشانی از کوچ به این شهر منصرف شده باشند، فارغ از اینکه در شرایط پیش‌‌‌‌‌‌آمده مکزیکوسیتی به طور فزاینده‌‌‌ای درگیر جرم و فساد تلقی می‌‌‌شد. همچنین احتمال می‌رود با توجه به اینکه مشاغل تولیدی پایتخت به شهرهای کوچک‌تر مکزیک، به‌ویژه شهرهای شمالی منتقل می‌‌‌شدند، این شهر از هدف اصلی مهاجرت داخلی خط خورده است. البته شرکت‌های آمریکایی مستقر در مکزیک و دیگر شرکت‌های فراملی سرمایه‌گذاری که واحدهای تولیدی خود را به خارج از مکزیک، به کشورهایی همچون چین انتقال دادند، می‌توانند در تضعیف رشد صنعت مکزیکوسیتی موثر بوده باشند. از سوی دیگر در شرایط جدید، وابستگی پایتخت به اشتغال از نوع خدمات همچنان درحال افزایش است.

کشیده شدن ترمز جمعیت
منطقه شهری مکزیکوسیتی، همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد، اگرچه که نسبت به دهه قبل تا حدودی کند شده است. سرشماری ۲۰۲۰ مکزیک نشان می‌دهد که این منطقه شهری ۸/ ۲۱ میلیون نفر جمعیت را در خود جای داده است. البته همین رشد نیز برای مکزیکوسیتی کافی بود تا بزرگ‌ترین منطقه شهری در آمریکای شمالی باقی بماند و بالاتر از نیویورک که در ۲۰۲۰ جمعیت آن ۴/ ۲۱ میلیون نفر سرشماری شده بود، قرار گیرد. جمعیت این کلان‌شهر نسبت به سرشماری ۲۰۱۰ رشد ۴/ ۸ درصدی داشته است، اما در مقابل ۳/ ۹‌درصد افزایش از بازه سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ نشان از کاهش دارد و قابل مقایسه با رشد ۲/ ۱۸ درصدی در فاصله سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ نیست. مانند بقیه کلان‌شهرها در جهان، در دهه‌‌‌های اخیر بیشترین رشد مکزیکوسیتی به جای هسته مرکزی شهر در مناطق حومه و برون‌‌‌شهری بوده است. هسته شهری پایتخت مکزیک مانند سایر مناطق شهری از جمله پاریس، لندن، لیسبون، وین و بوستون، دیگر شاهد ازدحام جمعیت نیست.

حومه‌‌‌های داخلی و میانی مکزیکوسیتی نسبت به حومه‌‌‌های حاشیه شهری، که به طور مستمر هدف ساخت‌‌‌وساز هستند، تمایل به رشد آهسته‌‌‌تری دارند. اگرچه رشد متوسطی در افزایش جمعیت در هسته شهری مانند سایر شهرهای بزرگ بین‌المللی، وجود داشته است اما رشد غالب در حاشیه شهری اتفاق افتاده است؛ در مکان‌‌‌هایی که هزینه زمین به طور کلی مقرون به صرفه‌‌‌تر بوده است. رشد جمعیت بر فشار تقاضا برای مسکن جدید می‌‌‌افزاید. درحال حاضر، بسیاری از خانه‌‌‌هایی که ساخته می‌شود مطابق با استانداردهای معماری نیست و از نظر دولتی نیاز ضروری به تایید معماری ندارد. چیزی که ناظران شهر مکزیکوسیتی آن را «سونامی شهری» می‌‌‌نامند، از هر نقطه‌‌ بلندی قابل مشاهده است. امواج خشت‌‌‌رنگ خانه‌‌‌های غیررسمی بالاتر از کوه‌‌‌هایی که شهر را دربر دارد دیده می‌شود و به مثابه کاسه بزرگی است که وسعت شهر را تشکیل داده است.

مطالعات دانشگاه هاروارد تخمین زده است که مکزیکوسیتی حداقل به ۴۰‌هزار واحد در سال نیاز دارد و نیمی از آنها باید خانه‌‌‌های ارزان و مقرون به‌‌‌صرفه باشند، این درحالی است که فقط ۲۰‌هزار واحد در سال ساخته می‌شود. اگرچه که بحران مسکن در مکزیک جدی است، اما منحصر به فرد نیست. چه در مکزیکوسیتی، هنگ‌کنگ یا لندن، مردم برای پرداخت افزایش اجاره‌‌‌بها در تکاپو هستند و مالکیت خانه، رویایی درحال محو شدن است.

راه‌‌‌حلی زهرآلود
مطالعات دانشگاه هاروارد که به معضلات مکزیکوسیتی پرداخته است، مسکن را چالش بزرگ این شهر معرفی می‌کند. کمبود مسکن در این شهر زوایای کنایه‌‌‌آمیزی دارد، به این صورت که در عین کمبود، واحدهای مسکونی متروکه فراوانی وجود دارد. قسمت اعظم واحدهای متروکه در زمین‌‌‌های ارزان در حومه شهر ساخته شده‌‌‌اند و در نهایت نیز از سوی شهروندان مورد پذیرش قرار نگرفتند. این خانه‌‌‌ها فاصله زیادی تا محل کار افراد دارند و دسترسی به حمل‌‌‌ونقل شهری امکان‌پذیر نیست.

در راه‌حل مشکلات مسکن، دولت مکزیک تجربیات تلخی را نیز از سر گذرانده است. مکزیک شاهد کابوسی بوده است که در آن سرمایه‌‌‌داری لجام‌گسیخته با فساد و مقررات ضعیف در بخش مسکن مخلوط می‌شود. در اوایل دهه ۲۰۰۰، مکزیک یکی از جاه‌‌‌طلبانه‌‌‌ترین کمپین‌‌‌ها را برای بهبود مسکن طبقه کارگر آغاز کرد. در آن زمان دولت وام‌‌‌های مسکن جذابی را به افراد کم‌‌‌درآمد ارائه کرد. از طریق مشارکت‌‌‌های دولتی و خصوصی، مسکن‌‌‌های جدید در مناطق حومه‌‌‌ای در سراسر کشور پدیدار شدند و میلیاردرهایی مانند سام زل متولد شیکاگو وارد این بازار شدند. در آن سال طرح «هومکس» به عنوان راه‌‌‌حل مشکلات مسکن مکزیک مورد استقبال عموم قرار گرفت و ارزش این پروژه به ۳ میلیارد دلار رسید. در همین حال، زل که از اجرای این پروژه درآمدی در حدود ۵۰۰ میلیون دلار به دست آورده بود، بی‌سر و صدا از پروژه خارج شد. در ادامه مشخص شد که هومکس درحال ساخت مسکن نامرغوب است.

به کسانی که از این شرکت خرید می‌‌‌کردند، نیازهای وعده داده شده خدمات سکونتی و شهری مانند مدارس یا سیستم فاضلاب شهری ارائه نشد. در ۲۰۱۴، هومکس ورشکست شد و بیش از یک میلیون نفر در دام پرداخت وام مسکن برای خانه‌‌‌های غیرقابل سکونت گیر افتادند. یک نظرسنجی تازه از ساکنان مکزیکوسیتی نشان می‌دهد که ۵۵‌درصد از پاسخ دهندگان در پرداخت اجاره یا وام مسکن خود با مشکل مواجه هستند و تقریبا یک‌‌‌سوم پاسخ‌دهندگان در طول همه‌گیری، مجبور به تغییر محل زندگی خود شده‌‌‌اند. بیش از ۶۰‌درصد از کسانی که نقل مکان کرده بودند، علت آن را ناتوانی در پرداخت هزینه‌‌‌های اجاره اعلام کردند.

کابوس زیست محیطی
رینالدو موراگا، پژوهشگر دانشگاه ایلینوی شمالی ۲۰۱۷ در مقاله‌‌‌ای با رویکرد پویایی سیستم در کاهش آلودگی هوا در مناطق شهری با دیدگاه توسعه پایدار، به مطالعه موردی مکزیکوسیتی پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که آلودگی هوا نگرانی اصلی در مکزیکوسیتی است. افزایش مداوم جمعیت منجر به رشد خرید خودروهای شخصی شده است که از طریق انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای به اتمسفر آسیب می‌‌‌زند و به میزان قابل‌توجهی در آلودگی هوا سهم دارد. عوامل دیگری مانند بزرگراه‌‌‌سازی نیز در آلودگی هوای این شهر موثر شناخته شده است.

نیویورک‌تایمز نیز در گزارشی به معضل جهان‌‌‌آشنای مکزیکوسیتی، آلودگی آب اشاره کرده است که به‌دلیل انتشار پساب‌‌‌های صنعتی و بقایای معادن در منابع آبی بوده است. با وجود داشتن منابع کافی آب، مردم مکزیکوسیتی ناگزیر محکوم به فیلتر کردن آب مصرفی خود هستند یا اینکه باید با صرف هزینه گزاف اقدام به خرید از شرکت‌های خصوصی آب کنند. قشر ضعیف شهری افرادی هستند که در این بین بیش از همه متضرر شرایط آب آشامیدنی این شهر هستند؛ چراکه پول لازم را برای خرید آب بطری ندارند.

رویترز به نقل از آژانس ملی آب مکزیک، گزارش داده است که تقریبا نیمی از شهرهای مکزیک در اواخر ماه مارس با خشکسالی مواجه بودند. پراکندگی شهری همچنین مشکلات حمل‌‌‌ونقل این شهر را تشدید می‌کند. ساکنان مکزیکوسیتی، که برآورد می‌شود ۷۸‌درصد از آنها صاحب خودروی شخصی نیستند، روزانه به طور متوسط دو تا سه ساعت از روز خود را صرف رفت‌‌‌وآمد به محل کار می‌کنند. در عین وجود ترافیک سرسام‌‌‌آور، نیاز مبرم به حمل‌‌‌ونقل عمومی بیشتر نیز وجود دارد. سازمان جهانی هواشناسی، از سازمان‌های وابسته به سازمان ملل، در گزارشی در مورد مکزیکوسیتی به حجم بالای مه‌‌‌دودی که در جو این شهر وجود دارد اشاره می‌کند. علت تشکیل مه‌‌‌دود، هوای سرد کوهستانی است که بر فراز هوای گرم‌‌‌تر شهر نشسته است و گفته می‌شود مانع از خروج آلودگی از هوای شهر می‌شود. با وجود اقدامات نظارتی دولتی همراه با تغییر فناوری، غلظت آلاینده‌‌‌های معیار طی دهه گذشته، با وجود افزایش مداوم جمعیت و فعالیت اقتصادی، کاهش یافته است. با این‌‌‌حال، میزان ذرات معلق و ازن در هوای مکزیکوسیتی هنوز از استانداردهای توصیه‌شده توسط سازمان بهداشت جهانی بالاتر است.

🔻روزنامه تعادل
📍 ساخت ۴ میلیون مسکن بین زمین و آسمان
در حالی که برخی نمایندگان مجلس از «بی رغبتی» دولت به اجرای قانون جهش تولید مسکن سخن به میان می‌آورند، مشاور وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن گفته است: کل حاکمیت باید کلان‌پروژه مسکن را حمایت کند! در میان این اظهارات ضد و نقیض آنچه از بین می‌رود، اعتماد مردم به وعده‌های مسوولان و نظام حکمرانی کشور است. اگر چه از ابتدای پیش‌نویس قانون جهش تولید مسکن در مجلس شورای اسلامی کارشناسان نسبت به اجرایی نشدن این طرح هشدار می‌دادند، اما سرانجام طرح ساخت سالانه یک میلیون مسکن در نظام قانون‌گذاری کشور به «قانون» تبدیل شد. نمایندگان واضع این قانون بر این باورند که تمامی امکانات و ابزارهای لازم برای حمایت از دولت در ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال دیده و لحاظ شده است.
مثلا در تامین مالی بانک‌ها «مکلف» به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات شده‌اند یا دستگاه‌های دولتی باید زمین‌های خود را به وزارت راه بدهند تا در این زمین‌ها مسکن‌سازی شود.اما واقعیت این است که کارشناسان در دوره تدوین این طرح مجلس به همین نکته‌ها اشکال وارد می‌کردند و می‌گفتند که در تامین مالی، بانک‌ها در شرایطی نیستند که این حجم از تسهیلات بلندمدت را پرداخت کنند، یا تجربه نشان داده است که دستگاه‌های دولتی به راحتی از زمین‌های متعلق به خود چشم نمی‌پوشند.

اما قانونگذاران به انجام چنین مسائلی، از دیدگاه تحکم و اعمال قدرت می‌نگریستند و می‌گفتند که یک «مدیر جهادی» می‌تواند هم از بانک‌ها تسهیلات بگیرد و هم زمین‌ها مناسب مسکن‌سازی را از چنگ مدیران بعضا نالایق دولتی به نفع مردم محروم بیرون آورد. حالا اما با گذشت حدود ۲۰ ماه از اجرای پروژه مسکن‌سازی مشترک دولت و مجلس، ظاهرا نقد منتقدان محقق شده است اما همچنان دولتمردان بر نکات امکان ناپذیر دست می‌گذارند و حالا انتظار دارند که «کل حاکمیت» از طرح مسکن‌سازی دولتی حمایت کنند، غافل از اینکه هیچ گونه اعمالی زور و قدرتی نمی‌تواند باعث تحقق ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال شود.

و کلید حل این ماجرا در پذیرش واقعیت‌های حاکم بر اقتصاد و سیاست ایران است. مهار تورم مهم‌ترین خواسته یک دهه اخیر کارشناسان اقتصادی از دولت‌ها بوده است. مساله‌ای که اگر حل می‌شد، در پی آن بخش قابل توجهی از مشکلات از جمله مسکن نیز خود به خود رفع می‌شد. ما بر عکس طی این سال‌ها مشاهده شده و می‌شود که اوضاع تورم بدتر و بدتر می‌شود و در عین حال، دولتمردان نیز انگار نکته‌های کارشناسان در مهار تورم را نمی‌شنوند.

کل حاکمیت حمایت کند!
به گفته سید جواد سادات فیرزنی، مشاور وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن، کل حاکمیت باید کلان‌پروژه مسکن را حمایت کند.

به گزارش مهر، سادات در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: ابعاد این کلان پروژه و تفاوت‌های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن بایستی برای مردم روشن شود که علاوه بر شرایط تحریمی کنونی، خطوط اعتباری را عملأ در نهضت ملی را نداریم.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن با اشاره به بحث سرانه‌ها افزود: آسیب‌شناسی شهرهای جدید انجام شده است چرا که در این مناطق، اماکن و ابنیه‌ای مانند بیمارستان، مدرسه، پارک و غیره وجود ندارد و افراد عملاً در آنجا سکونت ندارند لذا واقعیت موضوع این است که با وجود تلاش شبانه روزی کارکنان وزارت راه و شهرسازی ابعاد پروژه بسیار گسترده است.

وی خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید در خصوص تخصیص ۲۰ درصد کل تسهیلاتی بانکی به حوزه مسکن تصمیم‌گیری کنند و با عنایتی که رییس‌جمهور دارد تفاهم‌هایی با بانک‌ها صورت گرفته است که وزارت راه و شهرسازی نیز از این موضوع استقبال می‌کند.

بی‌رغبتی از سوی دولت و بانک‌ها برای مسکن‌سازی
در این حال، برخی نمایندگان مجلس براین باورند که دولت رغبتی برای اجرای قانون جهش تولید مسکن ندارد.

اسماعیل حسین‌زهی، عضو کمیسیون عمران مجلس، در گفت‌وگو با مهر، درباره‌ تأمین مالی نهضت ملی مسکن توسط بانک‌ها گفت: با توجه به اینکه قانون جهش تولید ملی مسکن در مجلس مصوب شده، بانک‌ها موظفند به ساخت مسکن تسهیلات دهند ولی متأسفانه رغبتی نه از سوی دولت و نه از سوی بانک‌ها برای ورود به این مساله دیده نمی‌شود.

وی افزود: نشانه‌های عدم رغبت آنها به نهضت ملی مسکن و ساخت‌وساز یک میلیون واحد منزل مسکونی در سال را در بودجه ۱۴۰۱ دیدیم که دولت هیچگونه ردیف بودجه‌ای برای تأمین مالی نهضت ملی مسکن در نظر نگرفته بود.

این عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: البته در بودجه ۱۴۰۲ منابعی برای طرح نهضت ملی مسکن از سوی دولت ارایه شده است اما خیلی از بانک‌ها که اتفاقاً تحت نظر بانک مرکزی هم هستند، نسبت به اجرای این قانون ترک فعل کرده‌اند و منابعی که در قانون نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شده بود که بانک‌ها به مسکن بدهند، تخصیص داده نشد.

حسین‌زهی اظهار کرد: از سوی دیگر وزارت صمت نیز یکی از وزارتخانه‌های مسوول رسیدگی به موضوع ساخت مسکن است و باید در زمینه فراهم کردن مصالح ساختمانی ورود می‌کرد، اما با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد، قیمت مصالح ساختمانی هم فوق‌العاده بالا رفت.

عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: از سوی دیگر با توجه به تورمی که همچنان رو به افزایش است، بحث بازپرداخت وام‌ها از سوی مردم که عمدتاً جزو اقشار ضعیف جامعه هستند با مشکل روبرو خواهد شد که دولت و بانک مرکزی باید در این زمینه ورود جدی داشته باشد. تنها کاری که تاکنون در این حوزه انجام شده، تأمین زمین برای ساخت ۲ میلیون واحد مسکونی است. ولی همین اقدام نیز در خیلی از استان‌ها و شهرستان‌ها هنوز عملیاتی نشده و نیاز است تا سامانه‌ای در این راستا توسط دولت تعبیه شود و پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن را تحت نظر بگیرد.

به گفته این نماینده مجلس، چیزی که تاکنون مدنظر قانون‌گذار در نهضت ملی مسکن بوده محقق نشده است.

وی در پاسخ به اینکه آیا با این شیوه عمل بانک‌ها می‌توان امیدوار به تحقق این وعده دولت بود، گفت: اگر بانک‌ها با همین رویه فعلی به کار خود ادامه دهند، نمی‌توان امیدی به اجرای نهضت ملی مسکن داشت.

کارنامه ناموفق مسکن‌سازی دولتی
آن‌طور که سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است، حدود یک میلیون ۴۰۰ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در کل کشور به مرحله‌ ساخت رسیده که ۱۳۶ هزار واحد آن خانه‌های یک طبقه است و قرار است از طریق واگذاری زمین به متقاضیان احداث شود.

به گزارش ایسنا، این یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در حال ساخت شامل ساخت ۱۰۹ هزار واحد در بافت فرسوده، ۲۲۰ هزار در روستاها، ۸۰ هزار خودمالکی، ۲۴۰ هزار مسکن مهر و ۱۳۶ هزار خانه‌های یک طبقه است.

به گفته سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، حدود ۶ میلیون نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کردند که همه این افراد به شکل برخط در سامانه پالایش و متقاضیان واجد شرایط شناسایی شد. در مرحله شناسایی زمین وزارت راه و شهرسازی موفق شد تا تغییر کاربری‌های مجاز را انجام و الحاق به محدوده را انجام دهد که بیش از ۲۴ هزار هکتار زمین تغییر کاربری پیدا کرد و تمامی این شناسایی‌ها با ملاک عمل قرار دادن نبودن اراضی در حریم گسل‌ها، در حریم رودخانه‌ها، در حریم فرونشست و توجه به سایر مخاطرات انجام شد.

ابوالفضل نوروزی با اعلام اینکه در برخی شهرها تامین زمین به‌طور کامل انجام شده و در برخی از کلان‌شهرها تامین زمین همچنان ادامه دارد، گفت: در حوزه عملیات اجرایی فرآیند طراحی در پروژه‌ها آغاز شد. در پروژه‌های نهضت ملی مسکن حدود ۷۰۰ هزار واحد تعریف واحد عملیاتی شده است. بدین معنا متقاضی شناسایی، اراضی تامین و عملیات اجرایی آغاز شده است.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن ادامه داد: از این ۷۰۰ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن که در دست اجرا قرار دارد حدود ۵۵۰ هزار واحد به شکل انبوه‌سازی توسط پیمانکاران واجد شرایط در حال انجام است و حدود ۱۴۰ هزار واحد نیز به شکل خودمالکی توسط مردم با تخصیص اراضی به آنها در حال انجام است.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن در خصوص پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن که با همکاری سایر نهادها و وزارتخانه‌ها در دست اجراست، گفت: پروژه طرح نهضت ملی مسکن نیروهای مسلح حدود ۱۱۵ هزار واحد مسکونی است که اراضی توسط نیروهای مسلح تامین شده و واحدها در حال عملیاتی است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پروژه‌های بر‌ زمین‌مانده
در حالی که بخش زیادی از وعده‌های دولت سیزدهم از جمله ساخت یک میلیون واحد مسکونی روی زمین مانده و سرمایه‌های بسیاری به بهانه پیشبرد این طرح صرف شده است،‌ معاون اول رییس‌جمهوری در مورد تبدیل سواحل مکران به مرکز اقتصادی و تجاری کشور سخن می‌گوید. محمد مخبر در جلسه‌ای با حضور شرکت‌های بزرگ معدنی، اعلام کرده که مجموع سرمایه‌گذاری برای اجرای طرح‌ها در سواحل مکران ۲۷ میلیارد یورو است که برای هر یک از طرح‌ها و پروژه‌ها، باید مجریانی توانمند و باانگیزه تعیین و برنامه زمانبندی دقیقی برای اجرای طرح‌ها پیش‌بینی شود. حال سوالی که در این باره مطرح می‌شود این است که از ۴۸ طرح پیشران که از آن به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری صنعتی تاریخ ایران یاد می‌شد، چه خبر؟
جبران عقب‌ماندگی‌ها در سواحل مکران و تبدیل این منطقه به مرکز اقتصادی و تجاری که علاوه بر استان سیستان‌و‌بلوچستان برای سراسر کشور منافع قابل توجهی دارد البته وعده دولت‌های سابق نیز بوده است، چراکه سال‌ها از تاکید مقام معظم رهبری بر توسعه این سواحل مکران می‌گذرد اما آنچه اکنون قابل تامل است اینکه دولت سیزدهم برنامه‌های بسیاری را برای جبران طرح‌های عقب‌مانده و همچنین توسعه مناطق مختلف کشور مطرح می‌کند که منابع مالی مشخصی را برای این منظور کنار نگذاشته و در این خصوص از درآمدهای شرکت‌های بزرگ اقتصادی در کشور مایه می‌گذارد.
به عنوان نمونه می‌توان به بحث ۱۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و الزام شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی به مشارکت در طرح پیشرانان پیشرفت ایران از سوی دولت اشاره کرد که بر اساس آن در بهمن سال ۱۴۰۰ این وعده داده شد که با پیگیری ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی، تداوم رشد اقتصادی در مناطق مختلف کشور تضمین خواهد شد. در این ارتباط همچنین دولت پای سود انباشته کارخانه‌های بزرگ در کشور را به میان کشید و این فکر به سرش زد که از منابع مالی هلدینگ‌های بزرگ معدنی در جهت اهداف خودش مایه بگذارد؛ هلدینگ‌هایی که اگر منابعی در اختیار داشته باشند، نیازی به مشاوره و دستور دولت برای مصرف منابع مالی خود ندارند و خودشان می‌توانند در بخش‌هایی همچون معدن، فولاد، مس و پتروشیمی سرمایه‌گذاری کنند. دیدگاه دیگری که وجود دارد نیز این است که شرکت‌های سرمایه‌گذار بورسی عمدتا خود دولتی هستند و مشارکت آنها در این پروژه‌ها می‌تواند به بنگاهداری و ادامه دخالت‌های دولت در اقتصاد دامن بزند. این در حالی است که تاکنون اقتصاد کشور با دخالت‌های بی‌وقفه دولت در اقتصاد و تامین مالی از هر طریقی برای اجرای پروژه‌هایی که معمولا با کمبود بودجه مواجه می‌شوند باعث شده تا صدها پروژه و برنامه نیمه‌کاره ایجاد شود.
طرح‌های نمایشی
موضوع بااهمیت‌تر در شرایط فعلی این است که چرا در شرایطی که بسیاری از وعده‌ها روی زمین مانده و دولت به دلیل عیال‌واری خود با کمبود قابل توجه منابع مالی روبه‌رو است، مدام از طرح‌هایی پرده بر‌می‌دارد که جنبه نمایشی دارد و به گفته برخی کارشناسان، همانند شوی تبلیغاتی است. سوال دیگری که در این راستا مطرح است اینکه مگر وعده ۴۸ طرح پیشران عملیاتی شده که حالا دولت برای توسعه سواحل مکران و سرمایه‌گذاری در این طرح، پای شرکت‌های معدنی را به میان آورده است؟
سوال دیگری که وجود دارد این است که چرا معاون اول رییس‌جمهوری در ارتباط با میزان پیشرفت ۴۸ طرح پیشران و خروجی آن، اطلاعات دقیقی ارائه نمی‌دهد و به جای اینکه پاسخگوی وعده‌های قبلی باشد، صحبت‌های جدیدی را در مورد توسعه دیگر مناطق کشور مطرح می‌کند؟
واقعیت این است که دولت سیزدهم از ابتدای سر کار آمدنش تاکنون، ایده و طرح جدیدی را برای تامین سرمایه مطرح نکرده و در زمینه افزایش تعاملات بین‌المللی نیز نتوانسته کاری از پیش ببرد. به همین دلیل راه‌های تامین سرمایه از مسیر جذب مشارکت سرمایه‌های بین‌المللی به دلیل تحریم‌ها بسته شده است و بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای کشور به دلیل کمبود منابع مالی، جلو نمی‌رود. در حال حاضر سرمایه‌گذاران داخلی به دلیل بی‌ثباتی‌های اقتصادی و عدم اعتماد به سیاست‌های کابینه اقتصادی دولت، یا توانایی ورود به طرح‌های بزرگ را ندارند یا اینکه اصلا تمایلی ندارند برای همکاری در چنین طرح‌هایی با دولت وارد عمل شوند. این در حالی است که به دلیل وضعیت نامناسب معیشت مردم، دولت باید در ابتدا منابع مالی موجود را صرف سیاست‌هایی کند که فشار کمتری در حوزه معیشتی به مردم وارد شود.
بر اساس آنچه کارشناسان می‌گویند، اقدامات اینچنینی دولت شوی تبلیغاتی است و در این شرایط که کشور با کمبود نقدینگی مواجه است، تامین سرمایه این پروژه‌ها یکی از مشکلات عدیده است که این موضوع برای اهالی فن، عیان است. بنابراین به نظر می‌رسد توسعه سواحل مکران با وجود وعده‌هایی که از سوی دولت سیزدهم مطرح می‌شود، رنگ و بوی عملیاتی پیدا نکند، چراکه مشکل اصلی در خصوص پیشرفت پروژه‌ها در کشور تامین منابع مالی است که سرعت آنها را کاهش داده است.
با این حال همچنان وعده‌وعیدهای متفاوتی از سوی دولت مطرح می‌شود. در حالی که کمترین توقع مردم از دولت این است که پیش از اعلام چنین صحبت‌هایی، منابع مالی این طرح‌ها را پیش‌بینی کند و در گام بعدی گزارش مشخصی به مردم ارائه دهد تا مردم هم در جزئیات پیشرفت پروژه‌ها قرار گیرند. هرچند مردم سال‌هاست به وعده‌های عملی‌نشده و پروژه‌های بر‌زمین‌مانده دولت‌ها عادت کرده‌اند و دست‌کم در ارتباط با سواحل مکران نیز به خوبی می‌دانند که وعده‌ها در مورد این منطقه به راحتی عملیاتی نخواهد شد.
توسعه مکران با نگاه محرومیت‌زدایی
گفتنی است جلسه هماهنگی و بررسی طرح‌های پیشنهادی شرکت مدیریت و توسعه مکران عصر روز سه‌شنبه به ریاست معاون اول رییس‌جمهوری برگزار و در فاز نخست با اجرای ۲۴ پروژه در قالب ۷ طرح و با سرمایه‌گذاری ۷/۲ میلیارد یورو موافقت شد. محمد مخبر از سواحل مکران به عنوان ظرفیتی بزرگ و پیشرانی کم‌نظیر برای توسعه اقتصادی کشور یاد کرد و گفت: ظرفیت‌ها و مزیت‌های موجود در منطقه مکران بسیار منحصربه‌فرد است و این ظرفیت‌ها از جمله دسترسی به اقیانوس در هیچ‌یک از نقاط دیگر کشور به صورت یکجا وجود ندارد.
معاون اول رییس‌جمهوری با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری در سواحل مکران به لحاظ رویکردها و مبانی اقتصادی، سرمایه‌گذاری با بازدهی بالا محسوب می‌شود، تصریح کرد: نباید توسعه سواحل مکران را صرفا با نگاه محرومیت‌زدایی دنبال کنیم، چراکه سرمایه‌گذاری در این منطقه ۱۰۰ درصد اقتصادی است و از مزیت‌های منحصربه‌فرد برخوردار است.
محمد مخبر از دبیر شورای‌عالی توسعه مکران خواست، ساز‌و‌کاری در دبیرخانه طراحی شود که برای هر یک از طرح‌ها و پروژه‌ها، مجریانی توانمند و باانگیزه تعیین و برنامه زمانبندی دقیقی برای اجرای طرح‌ها پیش‌بینی شود.
معاون اول رییس‌جمهوری افزود: به منظور سرعت دادن به روند اجرای طرح‌ها، نیاز نیست برای تامین تمام ملزومات و نیازمندی‌های کل پروژه معطل شویم، بلکه می‌توان طرح‌ها را به فازهای مختلف تقسیم کرد تا از محل درآمدهای اجرای هر فاز، نیازمندی‌های فازهای بعدی نیز تامین شود.
حسین دهقان دبیر شورای‌عالی توسعه مکران نیز گزارشی از نقشه راه سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال، آبادانی، توسعه و امنیت پایدار این سواحل ارائه کرد و به تشریح طرح‌های سرمایه‌گذاری و نیازمندی‌های اجرای آنها پرداخت.
بر اساس این گزارش مجموع سرمایه‌گذاری برای اجرای طرح‌ها در سواحل مکران ۲۷ میلیارد یورو است که در فاز نخست ۷/۲ میلیارد یورو برای اجرای ۲۴ پروژه در قالب ۷ طرح شامل تامین آب، تولید برق، توسعه شهری، شهرک‌های تخصصی-خصوصی، مطالعه و اکتشاف پهنه‌های معدنی، ایجاد و توسعه بندرگاه و گردشگری پیش‌بینی شده است. در این نشست همچنین مدیران عامل شرکت‌های فولاد مبارکه، گل‌گهر، چادرملو و گهرزمین به عنوان چهار شرکت اصلی سرمایه‌گذار در طرح‌های سواحل مکران به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند و دغدغه‌ها و نیازمندی‌های خود را مطرح کردند. گفتنی است در حاشیه این نشست سند همکاری توسعه سواحل مکران نیز مابین دبیرخانه شورای توسعه این سواحل با شرکت‌های مذکور به امضا رسید.

🔻روزنامه اعتماد
📍 چرا کالاهای اساسی در گمرک رسوب کرده است؟
«علل رسوب کالا در گمرکات چیست؟» این سوالی است که بازوی پژوهشی مجلس در جدیدترین گزارش خود سعی کرده به آن پاسخ دهد و پنج راهکار پیش پای سیاستگذار گذاشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در جریان آسیب‌شناسی علل رسوب کالا در گمرکات اعلام کرد، اولین دپو کالا در گمرکات کشور «صدور مجوز ثبت سفارش بیش از سقف و میزان مورد نیاز کشور» است. دومین معضل «تعلل در تعیین تکلیف کالاها (نظیر صدور مجوز، اعلام نظر قطعی گمرک، صدور اظهارنامه متروکه، صدور حکم توسط مرجع قضایی و...)، ناهماهنگی دستگاه‌ها» معرفی شده است. اما سومین چالش «امکان ورود کالا به بنادر و اماکن گمرکی بدون اخذ مجوزهای موردنیاز (ازجمله مجوزهای ارزی و ثبت سفارش)» اعلام شده است. درنهایت «عدم امکان دریافت شناسه رهگیری بانکی معتبر (تعیین منشا ارز) برای برخی اقلام وارد شده به گمرک یا تاخیر در اخذ آن (به دلایلی نظیر عدم تامین معادل ریالی ارز موردنیاز)» عامل چهارم رسوب کالاهاست. این موارد نشان می‌دهد که اصلاح ساز و کارهای اجرایی و برخی مقررات موضوعه، می‌تواند نقش موثری در کاهش رسوب کالا داشته باشد.

به باور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها «کنترل سیستمی سقف ثبت سفارش»، «صدور ثبت سفارش پس از تخصیص ارز» و «اعمال قواعد سختگیرانه بر ورود کالای بدون ثبت سفارش به اماکن گمرکی» بخشی از راهکارهای موجود برای رفع دپو کالاهاست. از نگاه آنها می‌تواند «صدور سیستمی اظهارنامه و قبض انبار متروکه» و «اصلاح ساز و کار مالی و عملیاتی سازمان اموال تملیکی» نیز در شکل‌گیری ترخیص به‌موقع کالا موثر باشد.

کنترل سقف ثبت سفارش
اولین پیشنهاد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، کنترل سیستمی سقف ثبت سفارش است. آنها پیشنهاد داده‌اند که برای افزایش ضمانت اجرای رعایت سقف ثبت سفارش، کمیته بند «۲» و «۳» مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مورخ دهم مهر ۱۳۹۷، سقف ثبت سفارش را به‌ صورت ماهانه، سه ماهه یا ۶ ماهه به سامانه تجارت اعلام کند و امکان صدور ثبت سفارش بیش از سقف تعیین شده وجود نداشته باشد؛ به عبارت دیگر ثبت سفارش‌های دارای ارزشی بیش از سقف تعیین شده، حتی در صورت تایید سازمان مربوطه (وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت) به صورت سیستمی رد (عدم تایید) خواهد شد. زیرساخت سامانه‌ای این کنترل، در سامانه جامع تجارت وجود دارد. بدیهی است تناسب میزان ثبت سفارش با ترخیص کالا، همچنین میزان ذخیره راهبردی اقلام اساسی در تعیین سقف ثبت سفارش مورد نظر کمیته مذکور قرار می‌گیرد.

صدور ثبت سفارش پس از تخصیص ارز
صدور مجوز ثبت سفارش پس از تخصیص ارز دومین پیشنهاد است. صدور مجوز ثبت سفارش به معنای تایید پیش فاکتور و خرید کالا توسط بازرگان بوده و از سوی دیگر در صورت عدم تخصیص ارز، امکان ترخیص کالای مذکور وجود ندارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود شناسه ۸رقمی ثبت سفارش پس از تخصیص ارز صادر شود. صدور ثبت سفارش پس از تخصیص ارز عملا به معنای تایید مجوزهای فنی و ارزی واردات کالای مذکور از سوی سازمان متولی و بانک مرکزی است و سقف ارزی ثبت سفارش را یک مرتبه سازمان مجوزدهنده و یک مرتبه بانک مرکزی کنترل خواهد کرد. در این مرحله بازرگان به خرید و انتقال کالای خود به انبارهای گمرکی کشور قادر است و صرفا ترخیص آن منوط به تایید منشا ارز است. باتوجه به صدور ثبت سفارش متناسب با برآوردهای ارزی بانک مرکزی و تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، عملا تایید منشا ارز، همچنین تامین ارز برای بانک مرکزی امکان‌پذیر خواهد بود. در این حالت، بازرگان نیز متناسب با صدور یا عدم صدور ثبت سفارش، می‌تواند برای واردات کالای خود برنامه‌ریزی کرده و از رسوب کالا در گمرک کاسته خواهد شد. در صورت عدم استفاده بازرگان از ثبت سفارش خود در مهلت مقرر، باید امکان ابطال آن و تایید ثبت سفارش بازرگانان دیگر وجود داشته باشد؛ تعیین ساز و کار و جزییات آن برعهده سازمان مربوطه (وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و...) خواهد بود.

اعمال قواعد سختگیرانه
اما سومین پیشنهاد «اعمال قواعد سختگیرانه بر ورودی کالای بدون ثبت سفارش» است. کالای فاقد ثبت سفارش یعنی علاوه بر عدم تایید مجوز فنی ورود کالا (توسط سازمان مجوزدهنده)، محل تامین و تخصیص ارز آن را نیز بانک مرکزی تایید نکرده است. بنابراین ورود آن به کشور علاوه بر اشغال ظرفیت انبارهای گمرکی و خروج ارز (خارج از قاعده بانک مرکزی)، فشار بر نهادهای تصمیم‌گیرنده و احتمال ترخیص آن را افزایش می‌دهد. در این میان، باید از ورود کالای بدون ثبت سفارش، به گمرک جلوگیری شده یا در صورت ورود، مشمول مقررات سختگیرانه‌ای نظیر عودت کالا یا قواعد متروکه شوند؛ ضوابط متروکه باید به گونه‌ای باشد که امکان خرید مجدد کالا از سوی صاحب کالا وجود نداشته باشد و بخش عمده‌ای (بیش از ۵۰درصد) از عواید حاصل از فروش، نصیب دولت شود. ضوابط عودت کالا نیز باید از سوی سازمان‌های مربوطه تدوین شود. البته به نظر می‌رسد باید استثنائاتی برای واردات اقلام موردنیاز کشور (از قبیل کالاهای اساسی و سرمایه‌ای) درنظر گرفت.

صدور سیستمی اظهارنامه و قبض انبار
طبق اظهارات کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، «صدور سیستمی اظهارنامه و قبض انبار متروکه» چهارمین راهکار برای حل دپو کالا در گمرکات است. باتوجه به زیرساخت‌های موجود در سامانه انبارها و مراکز نگهداری کالا و سامانه امور گمرکی، پیشنهاد می‌شود پس از پایان مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی (پنج ماه بدون زمان اعلام نظر قطعی گمرک) قبض انبار کالای متروکه به صورت سیستمی صادر شده و به نهادهای ذی‌ربط و صاحب کالا اطلاع داده شود؛ سازمان اموال تملیکی نیز بلافاصله پس از انجام اقدام‌های قانونی، الزامات مورد نیاز مزایده (سیستمی) کالای متروکه را فراهم کند. البته به منظور عدم زیان بازرگان ناشی از عدم تصمیم و تعلل سازمان‌های دولتی، باید سقف زمانی جهت اعلام نظر قطعی گمرک (و سازمان‌های همجوار) تعیین و در سامانه‌های مذکور اعمال شود.

اصلاح ساز و کار مالی و عملیاتی
گفته می‌شود «اصلاح ساز و کار مالی و عملیاتی سازمان اموال تملیکی» پنجمین راهکار در شرایط کنونی است. مطابق ماده (۹) قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، معادل ۱۰درصد ارزش وجوه حاصل از فروش کالای متروکه بابت کارمزد به حساب متمرکز درآمد سازمان اموال تملیکی در خزانه منظور خواهد شد. متولیان سازمان اموال تملیکی معتقدند این میزان، پاسخگوی منابع مورد نیز سازمان جهت جمع‌آوری، انبارش، فروش، امحا و سایر فرآیندهای مربوطه نیست، به‌خصوص زمانی که کالای متروکه به دلیل رسوب و توقف طولانی در انبارهای گمرکی، کیفیت و ارزش خود را از دست داده است. اصلاح ساز و کار تامین اعتبارات سازمان اموال تملیکی، عدم الزام به انتقال کالای متروکه به انبارهای سازمان اموال تملیکی و امکان استفاده از ظرفیت انبارهای گمرکی (در صورت وجود ظرفیت خالی و پرداخت هزینه‌های مربوطه به مرجع تحویل‌گیرنده)، صدور سیستمی قبض انبار متروکه و اظهارنامه متروکه، برگزاری مزایده سیستمی و همچنین کارآمدسازی سازمان اموال تملیکی، می‌تواند بخش چشمگیری از معضلات مذکور را مرتفع کند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 ابرچالشی به نام صندوق‌های بازنشستگی
سال‌هــاست که مســأله صندوق‌های بازنشستگی زنگ خطر آنها به صدا درآمده و دولت‌ها بی‌توجه به فاجعه قریب‌الوقوع آن از کنار این ابرچالش اقتصادی به‌سادگی گذر کردند و نتیجه آن شد که آینده‌ای که منتظرش بودیم، گریبانگیر حال این روزهای ما شده است. از سوی دیگر وابستگی روزافزون و نگران‌کننده‌ صندوق‌های بازنشستگی به منابع دولتی و بودجه عمومی از جمله مهم‌ترین نشانه‌های ورشکستگی آنها به شمار می‌رود و طی سال‌های گذشته هیچ راه‌حل مناسبی برای رهایی از بحران آنها پیدا نشده و یا به کار گرفته نشده است اما آنچه مسلم است این است که تصمیمات اشتباه و حضور مسئولان کم‌تجربه در مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روند چالش‌های صندوق‌ها را تسریع کرده است. این درحالی است که بارها اقتصاددانان در سال‌های گذشته نسبت به چالش صندوق‌های بازنشستگی هشدار داده بودند و نسبت به عملکرد دولت درخصوص صندوق‌ها همیشه انتقاد داشته‌اند به طوری که سال گذشته وقتی دولت با کسری بودجه مواجه شد به‌سراغ صندوق بازنشستگی رفت و پولی که در صندوق موجود بود را خرج بودجه کرد در نتیجه دولت به صندوق‌های بازنشستگی بدهکار شد که البته ریشه این اتفاق‌ها به این علت است که صندوق‌های بازنشستگی هیچ‌گونه استقلال اداری از خود ندارند و کاملا تحت‌نظر دولت هستند و بارها مسئولان این نقد را به دولت داشتند اما گوش شنوایی وجود نداشت.
ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در این خصوص گفت: قبل از اینکه به مساله صندوق‌های بازنشستگی بپردازیم، باید به اصل مساله شرایط اقتصادی در کشور پرداخته شود و کسری بودجه بزرگی را چند سالی است که یدک می‌کشیم بدون اینکه هیچ‌گونه دغدغه و نگرانی در حوزه دولت برای رفع آن شاهد باشیم بنابراین شاهد هستید که دولت‌ها اوراق منتشر می‌کند و مدعی اند از بانک مرکزی استقراض نکرده‌اند در صورتی که در خصوص اوراق هیچ‌گونه پاسخگویی شفافی به کارشناسان، جامعه و مردم ندارد و نتایج آن را در آثار تورمی جامعه و افزایش قیمت‌ها هر روز شاهد هستیم. این کارشناس اقتصادی بیان کرد: دولت حداقل بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در سال اوراق می‌فروشد که اینها را یا از بانک‌ها پولش را می‌گیرد و یا از بانک مرکزی می‌گیرد و بعضی از مواقع بخشی از اینها را به شرکت‌ها و گروه‌های مختلف مالی واگذار می‌کند. حاج‌اسماعیلی خاطرنشان کرد: این، بحران بزرگ‌تر، جدی‌تر و پایه‌ای‌تر نسبت به ناترازی است که در صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد و در عین حال، بانک‌ها که با مجوز و نظارت دولت کار می‌کنند، سال‌هاست ناترازی دارند و به دلیل همکاری‌ای که با دولت دارند و اعتبارات مالی، به خصوص در حوزه تامین نقدینگی اوراق که در اختیار دولت قرار می‌دهند، از این تخلف چشم‌پوشی می‌ شود و این وضعیتی است که کل اقتصاد کشور را درگیر کرده است. این کارشناس بازار کار معتقد است: این وضعیت در حال حاضر در صندوق‌های بازنشستگی مشهود است و به دلیل اینکه الزام است و دولت مجبور است اعتبارات لازم را برای پرداخت مستمری‌ها تامین کند، هیچ راه گریزی وجود ندارد و همه صندوق‌هایی که در اختیار دولت است، کلا دچار مشکل هستند و منابع اعتباری لازم را ندارند و همه اعتبار این صندوق‌ها از طریق بودجه سالانه تامین می‌شود. او ادامه داد: مشکل بزرگ‌تری که می‌تواند یک بحران را در کشور ایجاد کند، صندوق تامین‌اجتماعی است که برآوردها برای امسال این است که بیش از ۶۲۰ هزار میلیارد تومان باید بودجه سازمان تامین‌اجتماعی باشد که برآوردهای کارشناسی و مالی که در خود سازمان انجام شده، حداکثر واریزی‌هایی که محل اعتبار منابع بیمه‌ای است، حدود ۴۱۰ هزار میلیارد تومان است و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمدهایی است که از شرکت‌های شستا تامین می‌شود و نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کمبود منابع در سازمان تامین‌اجتماعی برای همین امسال وجود دارد که آنها روی بدهی‌های دولت حساب کردند که بتوانند از دولت بگیرند، اما متاسفانه هیچ‌گونه شرایطی برای پرداخت این بدهی‌ها در بودجه امسال دیده نمی‌شود. حاج‌اسماعیلی متذکر شد: مشخص است که این وضعیت می‌تواند بحران بزرگی را در کشور ایجاد کند و به دلیل اینکه رقم‌ها سنگین است و امکان تامین آنها حتی از اعتبارات بانکی وجود ندارد و به همین دلیل این بیم و نگرانی وجود دارد که اگر شرایط بخواهد به همین شکل پیش رود، همه باید نگران باشیم. وی یادآور شد: نزدیک به نیمی از جمعیت کشور وابسته به سازمان تامین‌اجتماعی هستند و اگر مشکلات مالی در سازمان تامین‌اجتماعی ادامه پیدا کند، می‌تواند یک سردرگمی بزرگ را برای اداره سازمان تامین‌اجتماعی و ارائه خدمات ایجاد کند. این کارشناس بازار کار تاکید کرد: هیچ‌گونه طرح و برنامه‌ای را در دولت ندیدیم و متاسفانه در دولت‌های گذشته هم چنین شرایطی وجود داشت. حاج‌اسماعیلی همچنین می‌گوید: در خصوص بانک‌ها و ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی و به خصوص صندوق تامین‌اجتماعی، از گذشته این مشکل را داشتیم و برای آن کار اساسی و کارشناسی انجام نداده‌اند. این وضعیت امروز ادامه پیدا کرده و اگر بدهی‌های دولت به همین شکل ادامه پیدا کند و به سرعت مشکلات سازمان تامین‌اجتماعی تسویه نشود، مطمئن باشید که در سال آینده ممکن است با بحرانی روبه‌رو شویم که امکان حل آن در کوتاه‌مدت برای کشور وجود نداشته باشد و خسارت‌های بسیاری در حوزه منابع انسانی و مستمری‌بگیران و بیمه‌شدگان ایجاد کند.
کنترل حیاط خلوت برخی مقامات سیاسی
این کارشناس بازار کار در درمورد اینکه سازوکاری برای حل مشکل صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد گفت: همیشه از اصلاحات سه‌گانه‌ای صحبت شده که می‌تواند این مشکلات را صندوق‌های بیمه‌ای و به خصوص صندوق تامین‌اجتماعی را حل کند بنابراین ابتدا دولت باید به دنبال مدیریت هزینه برود و جایی که حیاط خلوت برخی مقامات سیاسی شده و افراد زیادی در هیات‌مدیره شرکت‌های مختلف کار می‌کنند و هیچ‌گونه کارآمدی و تخصصی ندارند را کنترل کند همچنین این افراد به جاهایی می‌روند که از طریق پاداش، حق حضور و در عین حال امکانات مجموعه‌ها، درآمدهای خود را افزایش دهند. وی عنوان می‌کند: بر این اساس، مدیریت هزینه اولین گامی است که در صندوق‌های بازنشستگی باید انجام شود و در صندوق تامین‌اجتماعی این امر بسیار موثر است. زیرا درآمدها و هزینه‌های بسیار غیرشفافی در سازمان تامین‌اجتماعی وجود دارد که بیشتر در شرکت‌های سرمایه‌گذاری است این در حالی است که خیلی از این شرکت‌ها بهره‌وری و سوددهی لازم را ندارند و علت آن هم افراد غیرمتخصص و هزینه‌های هنگفتی است که وجود دارد. این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: باید از تکنولوژی‌ها و فناوری‌های نوین استفاده کنیم که بتوانیم مدیریت هزینه داشته باشیم، اما سازمان تامین‌اجتماعی در این حوزه‌ها گام‌های موثر را برنداشته است و با وجود شعارهایی که می‌دهند کار اساسی ندیده‌ایم که بگویند براساس روند نموداری و شرایط کاری سازمان، توانستیم هزینه‌های سازمان را با روش‌های نوین کاهش دهیم.
تحویل صندوق‌ها با ۱۰۰۰ همت کسری
از سوی دیگر سیدصولت مرتضوی چندی پیش درخصوص صندوق‌های بازنشستگی اظهار داشت: در پایان دولت قبل، افزایش هزینه‌ها و تعهدات بدون پیشتوانه منجر به کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی صندوق‌های بازنشستگی شده بود و با اشاره به اینکه دولت سیزدهم، صندوق‌ها را با ۱۰۰۰ همت کسری تحویل گرفت افزود: دولت مردمی به ارجحیت مصلحت کشور بر منفعت گروهی اعتقاد دارد و حذف ارز ترجیحی نیز با همین سیاست دنبال شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پرداخت بدهی سازمان تأمین اجتماعی به نظام بانکی را از مهم‌ترین اقدامات برای رفع ناترازی صندوق‌ها عنوان کرد و گفت: تأمین منابع پایدار برای صندوق‌های بازنشستگی به صورت ویژه در دستور کار است و اقتصاد ایران باید استراتژی خود را برای پیشرفت و توسعه در قرن جدید مشخص کند و فرمایش رهبر معظم انقلاب در بیان شعار سال برای رسیدن به این هدف است بنابراین حمایت از تشکل‌های صنفی می‌تواند به بستری برای توسعه اقتصادی و تحقق شعار سال تبدیل شود.
رشد بی‌رویه افراد واجدان دریافت مستمری‌بگیر
مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی گفت: چالش‌های این حوزه متنوع و متفاوت هستند که یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی صندوق‌ها، تنزل نرخ تولد و به‌تبع آن، کاهش نرخ رشد جمعیت و پیرشدن آن است به‌طوری که نرخ باروری از بیش از ۶/۵ درصد در سال ۱۳۵۸ به حدود ۱/۵ درصد رسیده است بنابراین زمانی که جمعیت جوان در کشور بازتولید نمی‌شود، کشور به سمت پیری جمعیت می‌رود و قطعاً ضریب پشتیبانی صندوق‌ها با هر مدیریتی به مخاطره خواهد افتاد؛ چراکه به دلیل تحولات جمعیتی، تعداد افراد در سن کار در ایران به‌شدت کاهش خواهد یافت و از سوی دیگر، شمار واجدان شرایط دریافت مستمری نسبت به افرادی که حق‌بیمه‌ پرداخت می‌کنند رشد خواهد کرد. سید سجاد پادام با بیان اینکه بر اساس آمار، در حال حاضر جمعیت بالای ۶۵ سال در کشور بیش از ۵ میلیون نفر است، خاطرنشان می‌کند: پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۳۰، این جمعیت به حدود ۲۰ میلیون نفر برسد. این در حالی است که طبق تعریف نسبت پشتیبانی صندوق‌ها، در برابر هر مستمری‌بگیر باید ۶ نفر بیمه‌پرداز باشد، بنابراین توازن ورودی و خروجی‌ صندوق‌ها بهم خواهد خورد؛ به این ترتیب در برابر جمعیت ۲۰ میلیونی سالخورده باید حداقل ۹۰ میلیون نفر بیمه‌پرداز وجود داشته باشد که با این نرخ رشد جمعیت، بسیار دور از ذهن خواهد بود و می‌توان گفت مواجهه با بحران بازنشستگی بسیار جدی است.
عدم تناسب منابع و مصارف صندوق‌ها، چالش اصلی صندوق‌ها
بنا به این گزارش، عدم تناسب منابع و مصارف صندوق‌ها یکی از علل اصلی ناپایداری صندوق‌ها به‌شمار می‌رود؛ به‌طوری که افزایش مصارف صندوق‌ها از یک طرف با قوانینی مانند بازنشستگی پیش از موعد و از طرف دیگر بالا رفتن امید به زندگی، صندوق‌ها را با بحران ورشکستگی مواجه کرده است. به‌عنوان مثال، میانگین سنی مستمری‌بگیران ۵۴ سال است، در حالی که امید به زندگی به ۷۸ سال رسیده است یعنی صندوق‌ها مجبور هستند طی سال‌های متمادی به افراد مستمری پرداخت کنند. طبق پیش‌بینی‌ها با ادامه این روند، هزینه‌های جاری بودجه دولت در چند سال آینده کفاف کسری صندوق‌های بیمه‌ای را نخواهد داد؛ اگرچه در حال حاضر هم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه کشور در سال ۱۴۰۱ به صندوق‌های کشوری و لشکری اختصاص خواهد یافت.

🔻روزنامه شرق
📍 لب خشک بنادر
مرکز پژوهش‌های مجلس تخمین زده است با یک «سناریوی واقع‌بینانه» و تداوم تحریم، درآمد ایران از صادرات نفت و میعانات گازی در سال ۲۰۲۳ عددی حدود ۲۷.۳ میلیارد دلار خواهد بود. این در‌ حالی است که مطابق اعلام اتاق مشترک ایران و امارات، امارات فقط از بندر جبل‌علی ۸۳ میلیارد دلار درآمد سالانه دارد که نزدیک به سه‌ برابر درآمد نفتی ایران است و ترانزیت دریایی توانسته است اقتصاد امارات را از نفت بی‌نیاز کند. گذشته از این، بنا بر اعلام سازمان تجارت جهانی، امارات حدود ۶۰ درصد عملیات بندری منطقه را به تنهایی انجام می‌دهد و این حجم خیره‌کننده عملیات دریایی، امارات را به سیزدهمین کشور صادرکننده جهان تبدیل کرده است. این کشور شیخ‌نشین حاشیه خلیج فارس، فقط ۲۰ میلیارد دلار در سال از سوخت‌رسانی به کشتی‌های تجاری درآمد دارد. با‌این‌حال بنادر ایران به‌عنوان چهارراه منطقه، مهجور مانده‌اند و بنا بر اعلام انجمن بنادر، حدود نیمی از ظرفیت بنادر کشور و حدود ۸۰ درصد ظرفیت بنادر شمالی بدون استفاده مانده است.

تعطیلی نیمی از ظرفیت بنادر

ظرفیت کل بنادر ایران، بنا بر اعلام انجمن بنادر ایران حدود ۲۵۰ میلیون تن است که تنها ۱۵۰ میلیون تن آن مورد‌استفاده قرار می‌گیرد و البته حجم غالب عملیات بندری مربوط به نیازهای داخلی و نه ترانزیت کالاست. در شمال ایران وضعیت بنادر وخیم‌تر است و از مجموع ۳۰ میلیون تن ظرفیت بندری سواحل شمالی، فقط نزدیک به پنج یا شش میلیون تن فعال است.

این در شرایطی است که بنادر کشورهای همسایه سهم بزرگی در درآمدهایشان دارند. درحال‌حاضر بندر جبل‌علی امارات یکی از ۱۰ بندر بزرگ جهان است. این بندر به ۱۴۰ بندر دنیا متصل است، ۲۳ اسکله و ۷۸ جرثقیل دارد و به بیش از ۹۰ سرویس ناوبری هفتگی انجام می‌دهد. بنا بر اعلام اتاق مشترک ایران و امارات، امارات تنها از بندر جبل‌علی ۸۳ میلیارد دلار درآمد دارد که این عدد

۳۰ درصد اقتصاد دوبی و ۱۰ درصد کل اقتصاد امارات است. بر اساس اعلام سازمان تجارت جهانی، امارات سالانه ۲۰ میلیارد دلار فقط از سوخت‌رسانی به کشتی‌های تجاری درآمد دارد و اگر بخواهید حجم درآمد ترانزیت و گردشگری دریایی را به آن اضافه کنید به اعداد خیره‌کننده‌ای می‌رسید. حالا عملیات بندری، امارات را به غول بنامنازع صنعت حمل‌ونقل و ترانزیت دریایی تبدیل کرده و این کشور هاب ترانزیت و تجارت منطقه محسوب می‌شود. نه‌تنها امارات بلکه بنادر حمد قطر، صلاله عمان و بنادر عربستان هم توانسته‌اند سرمایه‌گذاری خارجی کلانی برای بنادرشان جذب کنند و از این نظر به‌سرعت رشد کنند.

تخلیه کشتی‌های ایران در بنادر امارات

در ایران بنادر با وجود مزیت‌های فراوان و دسترسی ساده به کریدور شمال به جنوب، مهجور مانده‌اند و تحریم، نه‌تنها سرمایه‌گذاری خارجی در بنادر کشور را تقریبا مختل کرده است بلکه اصولا شیوه اداره بنادر، آن‌قدر ناکارآمد بوده که حتی ظرفیت‌های موجود فعلی به‌طو‌رکامل بهره‌برداری نمی‌شوند.

تعرفه‌گذاری دستوری و پر از ایراد دولت برای خدمات بندری، یکی از علت‌های مهم رویگردانی از بنادر ایران است. سال گذشته مسعود دانشمند، عضو هیئت‌مدیره کانون مؤسسات حمل‌ونقل به ایلنا گفت که کیفیت پایین خدمات بندری و تعرفه‌های گزاف موجب شده است که کشتی‌های تجاری ترجیح بدهند وارد بنادر ایران نشده و بار مربوط به ایران را در بنادر امارات تخلیه و بارگیری کنند، حال اینکه این موارد دیگر ارتباطی به مسائل تحریمی ندارد. او ادامه داده است «تردد هر کانتینر بین بندر‌عباس و د‌وبی ۵٠٠ دلار هزینه اضافی برای ایران در پی دارد و سالانه یک ‌میلیون کانتینر متعلق به ایران در دوبی تخلیه و بارگیری می‌شود. به ‌عبارت‌ دیگر همین روند برای امارات ۵٠٠ میلیون دلار درآمد‌زایی دارد و ایران بابت عدم ‌کارایی بنادر خود که ارتباطی هم به تحریم‌ها ندارد، ۵٠٠ میلیون دلار را دور می‌اندازد». دانشمند تأکید کرده است که نبود مدیریت یکپارچه در بنادر ایران باعث گران‌شدن هزینه‌های بندری شده است.

سقوط درآمد بنادر ایران

در همین زمینه محسن صادقی‌فر، دبیر انجمن بنادر ایران به «شرق» توضیح می‌دهد: «اوایل انقلاب با توجه به ارزش ریال، نرخ تعرفه‌های خدمات بندری بسیار مناسب بوده و با هزینه‌های دلاری تقریبا همخوانی داشت اما از ۱۳۷۰ به بعد، به دلیل اینکه دلار روند صعودی گرفت، طرحی توسط وزیر وقت به هیئت دولت ارائه شد. هیئت دولت با بخش عوارض دلاری مرتبط با کشتی موافقت کرد اما تبدیل تعرفه بندری از ریال به دلار مورد موافقت قرار نگرفت؛ چرا‌که ۷۰ درصد واردات و صادرات کشور از سوی دولت انجام می‌شد. در‌ نهایت مصوب شد که هزینه‌های بخش بندری تغییر نکند و ریالی باشد، اما عوارض بندری مربوط به کشتی‌های خارجی به دلار گرفته شود که این مصوبه موجب نابسامانی شد و کاهش شدید درآمدهای بندری و توقف بیش از حد کالا در بنادر را رقم زد و برای کشتی‌های خارجی هم جاذبه‌ای وجود نداشت که به بنادر جنوبی ایران وارد شوند؛ چرا‌که نرخ عوارض در بنادر ایران حدود ۲۰ برابر نرخ عوارض بنادر منطقه با امکانات بالاتر بود. بنابراین این کشتی‌ها به بنادر منطقه می‌رفتند و در آنجا پهلو می‌گرفتند و به بنادر ایران نمی‌آمدند و عمده کانتینر‌ها و کالاها با کشتی‌های کوچک‌تر فیدری با پرداخت هزینه‌های حمل اضافی و پرداخت THC اضافی به بنادر ایران آورده می‌شدند».

او ادامه می‌دهد: «با توجه به معضلات گفته‌شده، از سال ۱۳۸۲ تغییراتی اساسی در تعرفه‌های هزینه‌های بندری بر کالا، کانتینر و حقوق و عوارض بر کشتی‌ها داده شد. تعرفه‌های جدیدی مطابق تعرفه‌های بنادر منطقه تدوین شد که بر اساس تعرفه‌های جدید حقوق و عوارض بر کشتی‌ها به‌شدت کاهش یافته و حتی ۱۰ درصد ارزان‌تر از بنادر منطقه شد و هزینه‌های بندری بر کالا و کانتینر هم ۱۰ درصد زیر قیمت بنادر منطقه تعیین شد و هم‌زمان با اجرای طرح تغییر تعرفه‌ها و عوارض کشتی‌های داخلی و ایرانی، بیش از ۲۵ شرکت تخلیه و بارگیری بزرگ و قدیمی در این ترمینال‌ها حضور پیدا کردند و در‌واقع همکاری سازمان با بخش خصوصی واقعی از سال ۱۳۸۲ شروع شد و با این تغییرات در تعرفه‌ها، حدود ۲۴ خط کشتیرانی لاینر به بنادر ایران شروع به تردد کردند که این اتفاق تا سال ۱۳۹۲ ادامه داشت و بندر کانتینری رجایی در رده‌بندی جهانی رتبه ۴۴ را به خود اختصاص داد. از سال۱۳۸۲ تا سال ۱۳۹۰ به دلیل اینکه نوسانات ارزی کم بود، آسیبی به شرکت‌ها وارد نمی‌شد اما از سال ۱۳۹۲ با شروع تحریم‌ها و جهش ارز به بسیاری از سرمایه‌گذاران آسیب جدی وارد شد و سال ۱۳۹۷ که تحریم‌های شدیدتری اعمال شد، شرایط سخت‌تر شد و این وضعیت تا امروز ادامه دارد. بنا بر گفته دبیر انجمن بنادر ایران «نرخ هزینه‌ها در سال ۱۳۸۲ که تعرفه‌های جدید تدوین شد، حدود چهار دلار برای هر تن کالا بود که در‌حال‌حاضر با توجه به تغییرات افسار‌گسیخته نرخ ارز، میانگین نرخ هزینه‌های بندری که مبنای درآمدی بخش‌های خصوصی در بنادر است به ۲۰ تا ۳۰ سنت رسیده است؛ بنابراین با تعرفه‌های ریالی، درآمدها جوابگوی هزینه‌ها نیست».

به‌این‌ترتیب تعرفه خدمات بندری در ۲۰ سال گذشته نه‌تنها افزایش نداشته بلکه در‌حال‌حاضر حدود ۱۳ برابر کمتر از دو دهه گذشته است و بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی را به آستانه ورشکستگی رسانده است.

نگاه به بنادر به‌عنوان پیشانی حمل‌ونقل دریایی و یکی از کارآمدترین بخش‌های اقتصادی (برای تقویت ارزش افزوده ملی) تنها به این خاطر است که دشواری‌های اقتصاد بدون نفت ‌یا اقتصاد مولد از منظر نقطه وصل اقتصاد کشور به بازارهای منطقه‌ای و جهانی بررسی شود. به نظر می‌رسد نخستین قدم برای بهینه‌سازی مناسبات مولد در اقتصاد ایران باید این باشد که ابتدا بیاموزیم مسیر را برای کار‌کردن و فعالیت کارآمد خود هموار کنیم. بنادر می‌گویند حصارهای خود‌ساخته ارتفاع کوتاهی ندارند. این‌گونه نیست؟

دیوار کوتاه بخش خصوصی

مجید یوسفی، کارشناس صنعت حمل‌ونقل دریایی: مشکل تعرفه‌های بندری بیش از آنکه به خود تعرفه‌ها و نظام تعرفه‌ای حمل‌ونقل دریایی معطوف شده باشد، بی‌توجهی دولت به بخش خصوصی توانمند است که در دهه‌های گذشته با درایت، تدبیر و پشتکار به اندوخته‌ای از سرمایه نقدی و لجستیکی رسیده است و حالا پس از این‌همه سال به‌جای بهره‌برداری از این سرمایه‌ها، شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای عملیات تخلیه و بارگیری با چنین تعرفه‌های ناچیزی به‌هیچ‌وجه سودبخش نیست؛ چون خرید، تأمین و نگهداری تجهیزات دلاری است و تعرفه‌های ریالی تنها به سود مصرف‌کننده کالاست. تصمیم‌گیری در این مورد هم چندان سخت نیست. همان‌طور‌که دولت در‌باره قیمت بنزین، گازوئیل، مرغ و ارز تصمیم می‌گیرد و سیاست‌گذاری می‌کند، در‌این‌باره هم می‌تواند همه‌ساله یا حداقل هر دو سال یک‌ بار، بنا بر نرخ تورم و افزایش عمومی قیمت‌ها، تعرفه‌های تخلیه و بارگیری در بنادر را به‌روزرسانی کند.

البته بهانه دولت، حمایت از مصرف‌کننده است‌، اما چرا درباره سایر کالاها و خدمات این حمایت با این مقاومت وجود ندارد؟ چون دیوار بخش خصوصی بندری کوتاه است و الا در همین بنادر هم اپراتورها با همین تجهیزات، همین نیروی انسانی و همین موقعیت اقتصادی درآمدهای دلاری کسب می‌کنند، چون اغلب اپراتورها یا دولتی‌اند یا بخشی از عقبه دولت محسوب می‌شوند یا آنکه وارد بسترهایی شده‌اند که دولت می‌تواند از آنها به عنوان حیاط‌خلوت خود بهره‌‌برداری کند. این حمایت باید ـ‌‌در ازای ثابت نگه‌داشتن تعرفه‌های بندری‌ـ حداقل در بخش‌های دیگری صورت می‌گرفت که بخش خصوصی بتواند به قوام و دوام خود امیدوار باشد. درواقع دولت باید به این بخش از سرمایه‌گذاران خصوصی فرصت‌های اقتصادی بهتری می‌داد که چنانچه در عملیات تخلیه و بارگیری زیان‌ده می‌شوند، دست‌کم در فرصت‌های دیگر اقتصادی بتوانند این زیان را جبران کنند. و الا تعلل و تأخیر به‌روزرسانی تعرفه‌های بندری در همه این سال‌ها بیش از آنکه به حمایت از مصرف‌کننده مرتبط باشد، این نگرانی حاصل می‌شود که قرار است در آینده نزدیک دولت با تضعیف بخش خصوصی‌، خود به سکانداری این بخش از بندر مشغول شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 دستور پرداخت وام فرزندآوری
بانک مرکزی با صدور ۳بخشنامه همزمان شرایط جدید پرداخت وام مسکن برای والدین دارای فرزند سوم و بیشتر، وام ازدواج جوانان و همچنین وام فرزندآوری بیشتر را به بانک‌ها ابلاغ کرد تا آنها بهانه‌ای برای ایجاد دست‌انداز در برابر متقاضیان دریافت این تسهیلات نداشته باشند. به‌گزارش همشهری، این بخشنامه‌ها که در چارچوب قانون بودجه۱۴۰۲ ابلاغ شده، جزئیات بیشتر از شیوه دریافت وام و ضامن را روشن می‌سازد و متقاضیان دریافت وام مسکن برای فرزند سوم و بیشتر تنها باید به ۵بانک صادرات، ملت، تجارت، مسکن و پست بانک مراجعه کنند. کسانی هم که بخواهند وام ازدواج یا فرزندآوری بگیرند، مختارند که هر بانکی را انتخاب کنند.

شرایط وام مسکن فرزند بیشتر
براساس اعلام بانک مرکزی، وام مسکن قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید و ساخت مسکن بستگی به درخواست خانوار به کسانی داده خواهد شد که صاحب فرزند سوم یا بیشتر باشند البته به شرط اینکه فرزند سوم یا بیشتر آنها از ابتدای خرداد سال۱۳۹۹ به دنیا آمده باشند و خانه هم نداشته باشند. مبلغ این وام ۲۰۰میلیون تومان با دوره بازپرداخت حداکثر ۲۰ساله خواهد بود. این بخشنامه می‌گوید: سرپرست خانوارهایی که خود یا افراد تحت تکفل آنها از ابتدای فروردین۱۳۸۴ یعنی اجرای قانون برنامه چهارم توسعه فاقد زمین مسکونی یا خانه باشند و از ۲۲بهمن۱۳۵۷ یعنی وقوع انقلاب تا‌کنون از هیچ‌یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند، مشمول این وام خواهند شد. با این حساب بانک‌های تعیین شده وظیفه دارند پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات، نسبت به تعیین ضامن اقدام کنند و البته اجازه دارند که حساب یارانه آنها یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان طبقه اول درجه یک یا سایر دارایی متقاضی را به‌عنوان ضامن قبول یا به‌جای آنها تنها با دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت وام اقدام کنند. نرخ سود این تسهیلات هم ۴درصد سالانه خواهد بود.

چه مدارکی لازم است؟
کسانی که بخواهند وام ودیعه مسکن بگیرند، باید قرارداد اجاره با درج کد رهگیری در آن ارائه دهند و برای گرفتن وام خرید مسکن هم ارائه مبایعه‌نامه با درج کد رهگیری در آن و اعطای تسهیلات همزمان با انتقال سند رسمی ملک به‌نام تسهیلات‌گیرنده الزامی است. کسانی هم که بخواهند وام ساخت مسکن بگیرند، حتما باید پروانه ساخت معتبر داشته باشند و ارائه اسناد نشان‌دهنده مالکیت یا قرارداد مشارکت الزامی است.

مسیر گرفتن وام فرزندآوری
بانک مرکزی در بخشنامه دیگری به بانک‌ها اعلام کرد که بانک‌ها باید بابت فرزند اول مبلغ ۳۰میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۳سال، فرزند دوم ۶۰میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۴سال و برای فرزند سوم مبلغ ۹۰میلیون تومان دوره بازپرداخت ۵سال پرداخت کنند. سقف وام فرزند چهارم ۱۲۰میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۶سال و فرزند پنجم به بعد هم ۱۵۰میلیون تومان با دوره باز پرداخت ۷ سال خواهد بود. البته این وام به پدر بچه‌هایی داده می‌شود که تاریخ تولدشان از ابتدای فروردین۱۴۰۰ به بعد باشد و ارائه اصل شناسنامه فرزند و پدر وی در زمان مراجعه به بانک الزامی است و به هر فرزند متولد شده تنها یک‌بار تسهیلات فرزند به پدر تعلق می‌گیرد. البته اگر در دوره بازپرداخت وام، فرزند دیگری متولد شود، پرداخت وام به کودک بعدی امکان‌پذیر است و در مورد تولد فرزندان ۲قلو و بیشتر به‌ازای هر فرزند، یک وام تعلق می‌گیرد. قانون بودجه امسال می‌گوید: تسهیلات تولد فرزند به افرادی تعلق می‌گیرد که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند بالای ۲.۵ نباشد که نرخ باروری هر شهرستان را مرکز آمار اعلام می‌کند و نرخ سود این تسهیلات هم ۴درصد خواهد بود. با این حساب درصورت فوت پدر طفل اگر کودک تحت حضانت مادر باشد، تسهیلات به مادر پرداخت می‌شود و درصورت طلاق والدین این وام به فرد دارای حضانت فرزند با ارئه حکم دادگاه داده می‌شود.
بانک‌ها می‌توانند پس از اعتبارسنجی مشتریان، درصورتی که فرد متقاضی رتبه اعتباری مطلوبی نداشته باشد، نسبت به گرفتن تضمین از طریق حساب یارانه یا سهام عدالت یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن با دوره تنفس ۶ماهه اقدام کنند. این افراد لازم نیست ابتدا به بانک مراجعه کنند بلکه همه باید از طریق سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند به نشانی ve.cbi.ir ثبت نام و فرم مربوطه را تکمیل وکد رهگیری دریافت کنند. پس از تأیید مدارک و بانک مربوطه یک پیامک ارسال خواهد کرد و افراد مشمول و تأیید شده حداکثر ۱۲روز کاری برای مراجعه به بانک و تشکیل پرونده وقت دارند و اگر در این زمان مراجعه نکنند، امتیاز آنها باطل شده و باید دوباره ثبت نام کنند. البته پس از آن ۶۰روز افراد متقاضی وام فرصت دارند تا مدارک را به همراه ضامن به بانک ارائه دهند.
عروس و دامادها بخوانند
عروس و دامادها هم بدانند که از ۱۱اردیبهشت بخشنامه وام ازدواج سال۱۴۰۲ به‌دست بانک‌ها رسیده و آنها باید حداکثر ظرف مدت یک هفته و به قید فوریت موضوع به واحدهای اجرایی بانک در سراسر کشور ابلاغ کنند تا شعب بهانه نیاورند. این وام تنها به تازه ازدواج‌هایی پرداخت می‌شود که تابعیت ایران را داشته باشند و به هر یک از آنها مبلغ ۱۸۰میلیون وام پرداخت می‌شود اما برای دختر و پسر‌های تازه ازدواج کرده که سن ازدواج‌ داماد کمتر از ۲۵و عروس کمتر از ۲۳ساله باشد، این مبلغ ۲۲۰میلیون تومان خواهد بود. البته این وام به عروس و دامادهای خارج‌نشین هم داده می‌شود و کسانی که گواهی ازدواج آنها توسط سفارت در خارج از کشور صادر شده، قادر به ثبت نام هستند. اگرهم گواهی ازدواج آنها را کنسولگری ایران در کشور دیگر مهر کرده باشد، به‌عنوان سند ازدواج قلمداد می‌شود.