🔻روزنامه تعادل
📍 عادی‌سازی موضوعات غیرعادی
✍️ مرتضی افقه
بحرانی که این روزها در فضای عمومی کشور از آن با عنوان شاسی‌بلند گیت معروف شده است، حاوی نکات بسیار مهمی است که لازم است از منظر تحلیلی بررسی شود. در شرایطی که مردم ایران با مشکلات معیشتی بزرگی روبه‌رو هستند و برای تهیه اقلام اساسی خود هم مشکل دارند، خبر رسید که وزیر صمت برای فرار از استیضاح ۷۰ خودروی شاسی‌بلند برخلاف قانون به صورت تحویل فوری در اختیار آنها قرار داده است. اصل این خبر به اندازه کافی، حاشیه‌ساز است، اما موضوع زمانی عجیب‌تر شد که یکی از نمایندگان توجه به این نوع مفاسد را گدابازی برشمرد و اعلام کرد اساسا اهمیتی ندارد که یک چنین رفتار غیرقانونی به وقوع پیوسته است.

این اظهارات زمانی عجیب‌تر به نظر می‌رسد که این افراد و جریانات خود را پاکدست و ساده‌زیست معرفی می‌کنند. در مرحله بعد هم نمایندگانی که خود را گرفتار انتقادات تندی می‌دیدند، اعلام کردند این روند توزیع خودروهای غیرقانونی تنها مختص مجلس نیست و شامل بسیاری از دستگاه‌های دولتی هم می‌شود! وقتی دانشجویان و علاقه‌مندان علم اقتصاد از ما طرح پرسش می‌کنند که چرا زمینه‌های توسعه در کشور محقق نمی‌شود، همواره به مواردی اشاره می‌کنیم که فساد و روابط خارج از محدوده در راس آنها قرار دارد. اساسا ارتباط میان توسعه و قانون‌گرایی و شفاف‌سازی یک ارتباط تنگاتنگ است. یکی از موضوعاتی که می‌توان آن را به عنوان مانع اصلی توسعه و پیشرفت کشور در نظر گرفت، باز بودن فضا برای فساد افرادی است که سوداگری را در دستور کار قرار داده‌اند. متاسفانه دقت کافی برای انتخاب و انتصاب و گزینش افراد هم نمی‌شود. به خصوص افرادی که دسترسی خاص به قدرت دارند.
نماینده‌های مجلس یکی از این حوزه‌های سرنوشت‌ساز است که شفاف‌سازی و تخصص‌گرایی و شایسته‌سالاری در خصوص آن ضروری است. زمانی که بررسی صلاحیت‌ها در ایران محدود به برخی موضوعات حاشیه‌ای و بی‌فایده شود و تخصص و شفافیت مورد توجه قرار نگیرد، طبیعی است که وضعیت اقتصادی ایران اینگونه باشد. من بارها از شورای نگهبان انتقاد کرده‌ام که روند احزار صلاحیت‌ها را به یک سری موارد ظاهری و سطحی محدود کرده است. فضا به اندازه‌ای مبهم شده که افراد سوداگر به راحتی می‌توانند خود را به جایگاه‌های رفیع قدرت برسانند و به بیت‌المال دست‌درازی کنند. دایره اختیارات قانونی نمایندگان مجلس به اندازه‌ای وسیع است که می‌توانند در سرنوشت مدیران اجرایی شامل استانداران، مسوولان اقتصادی، مدیران کل و... هم تاثیرگذار باشند.

این دایره فراگیر قدرت اگر همراه با تخصص و نظارت کافی نباشد، می‌تواند فجایعی از نوع شاسی‌بلند گیت بیافریند. طبیعی است وقتی سوداگران با استفاده از رابطه و پول بتوانند به جایگاه‌های مهم برسند، طبیعی است که جایگاه‌های تاثیرگذار را هم تحت‌الشعاع نگاه سوداگرانه خود قرار می‌دهند. همه این موارد باعث شده تا زمینه فساد برای افرادی که دسترسی به قدرت دارند فراهم شود. امیدوارم این گزاره‌ها عادی نشود. معتقدم بدترین اتفاق این است که امور غیرعادی، عادی شود. وقتی نماینده‌ای مصاحبه می‌کند و می‌گوید، توجه به فساد رخ داده در مجلس، گدابازی است! عادی‌سازی امور غیرعادی است. اینکه وزیری برای فرار از استیضاح به ۷۰ نماینده امتیاز غیرعادی بدهد، فساد خطرناک است. در واقع وزیر صمت تلاش کرده تا ساختار مجلس را آلوده سازد و این امر یک وضعیت خطرناک و غیرعادی است. به‌طور طبیعی فساد، مستقیما پروژه توسعه و رشد کشورها را به تاخیر می‌اندازد. ایران هم اگر دورنمایی از پیشرفت را می‌خواهد باید به این روند مفسده‌انگیز پایان دهد موضوع زمانی بحرانی‌تر می‌شود که بدانیم، هنوز اراده جدی برای مقابله با این مشکلات وجود ندارد. چند ماه بعد قرار است انتخابات مجلس دوازدهم آغاز شود.

از همین امروز می‌توان پیش‌بینی کرد که متولیان امر به جای نظارت‌های تخصصی، احراز صلاحیت‌ها را در خصوص برخی امور سطحی و ظاهری اعمال خواهند کرد. در یک چنین شرایطی، مجالس ایران در قالب اصلی خود قرار نمی‌گیرند و نمی‌توانند به بهبود وضعیت اقتصادی و راهبردی کشور کمک کنند.‌ ای کاش یک چنین رسوایی‌هایی، توجه افکار عمومی و مسوولان را متوجه این اصل اساسی کند که تخصص، شفاف‌سازی، علم‌محوری و... مهم‌ترین گزاره‌ها برای رسیدن به ساختار باثبات و تاثیرگذار است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 راه مهار تورم و رشد تولید
✍️ دکتر کامران ندری
در اغلب کشورهای دنیا تورم تک‌رقمی است. ایران، شاید، تنها کشوری باشد که بیش از ۵دهه تورم دو رقمی را تجربه کرده است.
آرزوی مشاهده ثبات قیمتی و تورم تک‌رقمی پایین و پایدار برای ایرانیان به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که حتی با رفع کامل تحریم‌ها، متوسط تورم در ایران همچنان در سطوحی نزدیک به ۲۰درصد پایدار می‌ماند.

دست بر قضا، در چند سال اخیر، تورم در اغلب کشورهای جهان نیز افزایش یافته است. بسیاری از کشورها، به‌ویژه کشورهای صنعتی، با تورمی در محدوده ۱۰درصد به پایین، نگران تبعات منفی تورم بر اقتصاد خود هستند و اعلام کرده‌اند تورم باید مهار شود؛ ولو اینکه رشد تولید و اشتغال کند شود. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی پیش‌بینی کرده‌اند که به‌دلیل اعمال سیاست‌های انقباضی برای مهار تورم، رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته در سال جدید میلادی افت می‌کند. یعنی کشورهای پیشرفته، برای مهار تورمی به غایت کمتر از تورم ایران، سیاست‌هایی اتخاذ کرده‌اند که یحتمل به کاهش رشد اقتصادی می‌انجامد. این در حالی است که به حسب ظاهر سیاستگذار ایرانی برنامه دیگری دارد و معتقد است راه کنترل تورم، افزایش رشد تولید است.

معمای عجیبی است. یک طرف کشورهای پیشرفته دنیا قرار دارند که برای مقابله با تورمی به مراتب کمتر از تورم ایران، خود را برای شرایط رکودی (رشد اقتصادی کمتر و نرخ بیکاری بیشتر) مهیا می‌کنند. این طرف کشوری با تورم نقطه به نقطه بالای ۶۰درصد و نزدیک به ۵دهه ناکامی در مهار تورم، افت رشد تولید ناشی از سیاست انقباضی برای کاهش تورم را برنمی‌تابد و مدعی است از طریق برنامه‌ریزی برای افزایش رشد تولید می‌تواند تورم را مهار کند!

ممکن است در نظر عامه مردم، نگاه سیاستگذار ایرانی نگاه به ظاهر معقول‌تری به نظر آید. برای بسیاری این گزاره که «تنها راه کنترل تورم رشد تولید است»، به سادگی باورپذیر است و در مقابل، قبول این گزاره که «کنترل و مهار تورم هزینه دارد و هزینه آن افت رشد تولید است» تاحدودی دشوار و تامل‌برانگیز است.

ریشه این تناقض درتفکر و رفتار سیاستگذار ایرانی با تجربه جهانی برای مهار تورم چیست؟ چرا در کشورهای پیشرفته مهار تورم غالبا با کاهش رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت همراه است؟ به بیان دیگر، چرا در کشورهای پیشرفته کسی این شعار را مطرح نمی‌کند که مسیر کنترل قیمت‌ها و مهار تورم از افزایش رشد تولید می‌گذرد؟ پاسخ این سوال به درک سیاستگذار از تفاوت میان «رشد اقتصادی» و «شکاف تولید» رابطه تورم با این مفاهیم و نقش «انتظارات تورمی» و «اینرسی تورمی» در ایجاد و پایداری تورم ارتباط دارد.

«رشد اقتصادی» یعنی افزایش ظرفیت تولید در طول زمان. در نظریات رشد اقتصادی، ظرفیت تولید در طول زمان به محدودیت‌هایی مثل نرخ رشد نیروی کار، بهره‌وری عوامل تولید، کیفیت سرمایه انسانی و بالاتر از همه، زیرساخت‌های اجتماعی (کیفیت نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی) بستگی دارد. ضعف نهادی (شامل نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی) مهم‌ترین مانع رشد اقتصادی است. تورم مزمن نیز محصول ساختارهای ضعیف حکمرانی است. ساختار مالی ناکارآمد و بنیان‌های سست پولی و بانکی یا به تعبیر دیگر، نبود حکمرانی مناسب مالی، پولی و بانکی عامل اصلی تورم است و هزینه تورم، کاهش سطح سرمایه‌گذاری و رشد تولید در اقتصاد است. بنابراین اگرچه تورم با رشد اقتصادی همبستگی منفی دارد، علت تورم کاهش رشد تولید نیست، بلکه علت وجودی هر دوپدیده (تورم بالا و رشد اقتصادی پایین) در بلندمدت بی‌مایگی یا کم‌مایگی نهادی و زوال ساختاری است. بهبود کیفیت نهادهای مالی و پولی و بانکی می‌تواند از طریق کاهش متوسط نرخ تورم در بلندمدت و مدیریت بهتر تورم در کوتاه‌مدت، به افزایش سرمایه‌گذاری و رشد ظرفیت تولید در اقتصاد کمک کند. با این همه، ضعف نهادی امری نیست که به سادگی اصلاح شود و سیر تحولات نهادی در برخی از کشورها نه تنها اصلاحی نیست که قهقرایی و رو به عقب است.

«شکاف تولید» تفاوت میان تقاضای کل با ظرفیت بالقوه تولید در اقتصاد است. شکاف مثبت تولید، تورم را افزایش و شکاف منفی، تورم را کاهش می‌دهد. در واقع، برخلاف رشد اقتصادی که در بلندمدت و از طریق اصلاحات نهادی و تغییر در پارامترهای رفتاری ایجاد می‌شود، سیاستگذار در کوتاه‌مدت تنها می‌تواند از طریق مدیریت تقاضا روی شکاف تولید اثر بگذارد. بنابراین، مهار تورم در کوتاه‌مدت عمدتا از طریق سیاست انقباضی و ایجاد شکاف منفی در تولید میسر می‌شود.

مشکل تورم این است که وقتی ایجاد شد، میل به ماندگاری دارد و از طریق تعدیل هزینه‌های تولید و فشار هزینه‌ای ناشی از آن به دوره‌های بعد منتقل می‌شود. اینرسی تورمی، تنها در صورتی کاهش می‌یابد که سیاستگذار با اعمال سیاست انقباضی سطح تقاضای کل را کاهش دهد و شکاف تولید را منفی کند. به همین خاطر اقدام سیاستی دولت برای کاهش تورم غالبا با رکود ناشی از سیاست‌های انقباضی همراه است. اگر تورم اینرسی و میل به ماندگاری نداشت و فقط تابعی از انتظارات آتی بود، سیاستگذار می‌توانست با ایجاد انتظارات منفی، تورم را مهار کند؛ اما مطالعات تجربی مبتنی بر شواهد آماری اولا وجود اینرسی تورمی را تایید می‌کند. ثانیا نشان می‌دهد بدون اعمال سیاست‌های انقباضی موثر نمی‌توان انتظارات تورمی را کاهش داد. به همین دلیل، معمولا در کوتاه‌مدت سیاست‌های ضد تورمی با رکود و کاهش رشد تولید همراه است. البته میزان رکود به تصمیم بانک مرکزی درباره میزان انقباضی بودن سیاست پولی (و واکنش تولیدکنندگان در تعیین قیمت نسبت به رکود) بستگی دارد.

در جمع‌بندی، توصیه سیاستی به تصمیم‌گیرندگان اقتصادی این است که اولا گفتمان «کاهش تورم از طریق افزایش رشد اقتصادی» را به گفتمان «حرکت به سمت افزایش رشد اقتصادی از طریق کاهش پایدار تورم» تغییر دهند و بپذیرند که در کوتاه‌مدت مهار تورم احتمالا هزینه دارد و هزینه آن افت رشد تولید است. ثانیا، توجه داشته باشند که انتظارات تورمی بالا و اینرسی تورمی دو مانع مهم مدیریت تورم هستند. غلبه بر اینرسی تورمی وقتی انتظارات تورمی کاهشی است، آسان‌تر است و سیاستگذار با انقباض و هزینه (کاهش) تولید کمتری می‌تواند تورم را مدیریت کند. وقتی انتظارات تورمی بالا است، مشکل سیاستگذار مضاعف است. غلبه همزمان بر انتظارات تورمی بالا و اینرسی تورمی انقباض بیشتری را می‌طلبد و هزینه (کاهش) تولید را افزایش می‌دهد. نکته سوم و کلیدی آخر اینکه سیاست پولی انقباضی تنها می‌تواند تورم را در سطح میانگین تاریخی آن تثبیت کند. کاهش پایدار تورم بدون قبول اصلاحات اساسی در حکمرانی مالی و پولی و بانکی امکان‌پذیر نیست.

کلام پایانی اینکه تا این لحظه (شاید به‌دلیل غلبه تفکر مهار تورم از طریق افزایش نرخ رشد اقتصادی) به نظر نمی‌آید که سیاستگذار قصد اعمال سیاست انقباضی فعال داشته باشد. همچون روال گذشته، برنامه سیاستگذار بر مدار مدیریت نرخ ارز به‌عنوان لنگر انتظارات تورمی می‌چرخد و البته، مطابق با پیش‌بینی‌ها، توفیق چندانی هم نداشته است.

🔻روزنامه کیهان
📍 رونمایی از مکتب مقاومت در سفر رئیسی
✍️ سعدالله زارعی
سفر آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی به سوریه و امضای سند جامع همکاری‌های چندجانبه و بلندمدت توسط وی و دکتر بشاراسد طی روزهای اخیر به مرکز تحلیل‌ها و اظهارنظرهای منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل گردید. روابط راهبردی ایران و سوریه طی بیش از چهار دهه اخیر استمرار داشته و تحولات سهمگین سیاسی و امنیتی این دوران نتوانسته تأثیر کاهنده‌ای بر آن بگذارد. نحوه مواجهه دولت و مردم سوریه با این سفر هم بر «بسیار ویژه» بودن روابط دو کشور تأکید می‌کند. سوریه به خصوص طی یک سال اخیر هیئت‌های دیپلماتیک زیادی را به خود دیده است. اکثر دشمنان دیروز سوریه که طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ برای از میان برداشتن دولت آن و بخش‌بخش کردن این سرزمین همداستان شده بودند، یکی یکی راه دمشق را پی گرفتند. هیئت‌های سعودی، اردنی، اماراتی، بحرینی، کویتی، تونسی، مراکشی و اتحادیه عرب در یک سال اخیر با دولت بشاراسد دیدار داشته‌اند. مصر البته پیش از این‌ها و چندی پس از سقوط دولت اخوانی «محمد مرسی»، روابط نظامی و سیاسی با دمشق را از سرگرفت و ترکیه در هفته‌های اخیر در قالب مذاکرات چهارجانبه عملاً روابط سیاسی - امنیتی با دولت سوریه را برقرار کرده است اما با این وجود و علی‌رغم اهمیتی که بازگشایی روابط میان این کشورها با دمشق داشت، هیچ‌کدام به‌اندازه سفر رئیس‌جمهور ایران بازتاب پیدا نکرد و محل تحلیل‌های مختلف واقع نگردید. این موضوع در نگاه اول خیلی عجیب به نظر می‌رسد؛ چرا که در مقایسه سفر رئیس‌کشوری که هیچ‌گاه رابطه راهبردی آن با سوریه قطع نشده با بازگشایی روابط کشورهایی که تا چندی قبل به بقاء دولت و تمامیت ارضی سوریه رضایت نمی‌دادند، علی‌الظاهر باید دومی اهمیتی فراتر داشته باشد اما برعکس شد! چرا؟
واقعیت این است که سفر مقامات کشورهایی که طی حدود ده سال اخیر در موضع خصومت با سوریه بودند، در چارچوب مراودات رایج صورت گرفت و البته به معنای تسلیم شدن به واقعیت عدم امکان اسقاط دولت دمشق و عدم امکان تجزیه سوریه است. اگرچه سوریه از این باز تعریف روابط بیش از کشورهای دیدارکننده، نفع می‌برد، اما مقامات آن را چندان هیجان‌زده نکرد و دکتر بشاراسد مانند کسی که هیچ نیازی به آنان ندارد، با این هیئت‌ها مواجه گردید. این نوع برخورد در جای خود، حکایت‌گر آن است که سوریه هنوز به این کشورها اعتماد ندارد و نیز چندان تأثیری برای بازگشایی روابط سیاسی با این کشورها نمی‌بیند. در همین هفته‌های اخیر، دولت ترکیه برای بازگشایی روابط با دمشق ابراز علاقه کرد، اما رئیس‌جمهور سوریه با صراحت این دعوت را تا پیش از خارج شدن نیروهای نظامی ترکیه از شمال سوریه، رد کرد و گفت‌وگو با همسایه شمالی خود را در چارچوب کمیته چهارجانبه محدود نمود.
دیدار مقامات ارشد ایران و سوریه در دمشق در چارچوب
یک مکتب سیاسی صورت گرفت و معنای آن بسیار فراتر از روابط سیاسی و یا حتی روابط راهبردی و تنظیم چند سند همکاری‌های راهبردی بود. این دیدار در چارچوب «مکتب مقاومت» انجام شد کما اینکه این موضوع هم در مصاحبه آیت‌الله رئیسی با شبکه عرب‌زبان المیادین در دمشق و هم در سخنان دکتر بشاراسد برجسته بود. دیدار آیت‌الله رئیسی با مقامات ارشد سازمان‌های فلسطینی در دمشق هم ماهیت اصلی این روابط را آشکار کرد. کما اینکه اگر بگوییم آنچه در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته در دمشق شاهد بودیم، جلوه‌هایی از «مکتب شهید سلیمانی» بود، گزافه نگفته‌ایم.
دکتر بشاراسد در مصاحبه خود گفت «همان‌طور که ما در جریان جنگ
۸ ساله‌ای که بر ایران تحمیل گردید، در حمایت بی‌درنگ و پیوسته از ایران تردید نداشتیم، ایران هم در جریان جنگ بزرگی که طی سال‌های اخیر به سوریه تحمیل گردید، تردید و درنگ نداشت» و اضافه کرد «ایران با خون از ما حمایت کرد.» تا آنجا که این قلم به یاد دارد، این سطح از روابط در عرصه بین‌الملل بی‌سابقه است. البته در مواردی وقتی یک کشور درگیر جنگ می‌شود، کشورهای دوست آن، علاوه‌بر حمایت سیاسی و تسلیحاتی و آموزشی، از طریق اعزام نفرات نظامی نیز از آن حمایت می‌کنند، اما هرگز این حمایت را علنی نکرده و به گردن نمی‌گیرند. همین روزها حدود ۱۰۰ سند «سری» و
«خیلی محرمانه» امنیت ملی آمریکا افشا شد که حدود نیمی از آنها به کمک‌های آمریکا به دولت اوکراین در جنگ کنونی مربوط می‌شود. علنی شدن حضور نیروهای آمریکایی در جنگ اوکراین به ولوله‌ای در آمریکا تبدیل شده است و مقامات آن از وقوع یک «رسوایی ویرانگر» خبر می‌دهند. کما اینکه در جریان جنگ ۸ ساله علیه ایران، ۲۳ کشور از عراق در مقابل ایران حمایت تسلیحاتی، مالی و سرزمینی می‌کردند و از میان آنان، دست‌کم پنج کشور، نیروی نظامی هم به عراق گسیل کرده بودند که اردن، مصر و یمن (تحت سیطره علی عبدالله صالح) از جمله آنها بودند. اما دولت‌های این کشورها هیچ‌گاه چنین کمکی را اعلام نکردند و به گردن نگرفتند.
بنابراین نوع روابط نظامی ایران و سوریه از این حیث یک استثناء است و این استثناء تأثیر عظیمی بر محیط بین‌المللی برجای گذاشته است. کمک نظامی سوریه به ایران در جریان جنگ تحمیلی غربی- عربی علیه ایران در شرایطی صورت گرفت که در این جنگ، کشورهای عربی موضع نسبتاً یکپارچه‌ای علیه ایران داشتند و صدام حسین پس از پایان جنگ و پیش از حمله به کویت اعلام نمود، براساس یک طرح عربی وارد جنگ با ایران شده است. در آن شرایط حمایت دولت عربی سوریه از ایران به مثابه یک خنجر در پشت جبهه عربی بود و بر این اساس دولت‌های عربی کینه حکومت سوریه را به دل گرفته و همواره مترصد ضربه زدن به آن بودند و تا پای متلاشی کردن این کشور پیش رفتند.
وقتی سوریه درگیر فتنه بزرگ بین‌المللی شد که بعضی به غلط از آن به «جنگ داخلی سوریه» تعبیر می‌کنند، ایران بلافاصله به کمک سوریه شتافت. در زمانی که ایران عزم خود را برای حفظ تمامیت ارضی و دولت سوریه جزم کرد، جبهه بزرگی با ترکیب ۱۲۰ کشور غربی، عربی و اسلامی با محوریت آمریکا و با استفاده از ظرفیت‌های سازمان ملل در مقابل سوریه قرار گرفته بود و پیشروی نیروهای تروریستی - تکفیری به گونه‌ای بود که حفظ تمامیت ارضی و نیز بقاء دولت این کشور در مرز غیرممکن قرار داشت. در آن زمان - به خصوص در اوایل بحران سوریه - قدرت‌های آسیایی هم با توجه به عضویت آنان در شورای امنیت سازمان ملل، در قالب این سازمان در مقابل سوریه قرار گرفته بودند. کما اینکه «کنفرانس ژنو ۱» ترکیبی از همه اعضای شورای امنیت با محوریت آمریکا بود. اما عده و عده مقابل سوریه، ایران را در حمایت قاطع و مستمر به تردید نینداخت و حال آنکه یک احتمال جدی از نتیجه ورود ایران به بحران سوریه، شکست بود. کما اینکه وقتی دولت سوریه، جبهه عربی را شکافت و به سمت ایران آمد، یک سر ورود آن شکست بود و مرحوم حافظ اسد با درک دقیق هزینه‌هایی که باید در حمایت از ایران بپردازد، وارد معرکه شد. این نوع از ورود در واقع یک منطق و مکتب جدیدی را بر مسایل بین‌المللی به ثبت رساند که ما از آن به «مکتب مقاومت» تعبیر می‌کنیم.
در جریان نظام دوقطبی که کشورهای دنیا به سلطه‌گر و سلطه‌پذیر تقسیم شده بودند، وقتی انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید و نظام جمهوری اسلامی تأسیس گردید، ایران نظام دوقطبی را به رسمیت نشناخت و در مراودات بین‌المللی خود آن را در نظر نگرفت. ایران با شعار نه شرقی، نه غربی از ابتدا در جایگاه «قطب سوم» قرار گرفت و بر این اساس به تولید ادبیات پرداخت. بعد که با اضمحلال شوروی، نظام دوقطبی از میان رفت، ایران زیر بار نظام تک‌قطبی که به شدت از سوی آمریکا و غرب دنبال می‌شد، نرفت و خود را «قطب دوم» دانست و امروز هم که آمریکا رو به ضعف نهاده و جایگاه غرب به عنوان قطب اول به شدت متزلزل گردیده است، جمهوری اسلامی خود را در جایگاه ویژه در نظام‌ آینده جهانی می‌داند.
سفر آیت‌الله رئیسی به دمشق درست در وسط یک کشاکش پرشدت جهانی قرار گرفته است؛ جنگ اوکراین که از یک نظر جنگ آمریکا و روسیه و از نظر دیگر، جنگ اروپا با اروپاست، چارچوب‌های سابق جهانی را دستخوش تغییر کرده است؛ پیروزی ایران در مواجهه سنگین دهه‌های اخیر با غرب، سازوکارهای کنترل غرب را فشل نموده است؛ سر برآوردن کشور سوریه از یک جنگ ۸ ساله جهانی، ژئوپلیتیک مناسبات نظامی را تا حد زیادی دگرگون ساخته است؛ ناتوانی غرب در مهار به‌موقع کرونا و عقب افتادن نسخه‌های مدیریت بهداشتی - درمانی آن در مقابل کشورهایی نظیر ایران که در چارچوب مناسبات سابق قدرت بین‌المللی قرار نداشته‌اند؛ تنش روزافزون میان آمریکا و چین و فروپاشی درونی و اضمحلال نزدیک رژیم اسرائیل که برای مهار آسیا در سواحل مدیترانه جا‌سازی شده بود، تغییر معادلات جهانی را نشان می‌دهند.
سفر رئیس‌‌جمهور ایران به دمشق، در واقع بلند کردن پرچم پیروزی «مکتب مقاومت» در مهم‌ترین سوژه‌های جهانی است. ایران از ابتدا، جنگ اوکراین را یک جنگ آمریکایی دانست؛ جبهه مقاومت در منازعه سنگین غرب علیه ایران پیروز شده است؛ سوریه در یک جنگ جهانی به پیروزی رسیده است؛ ایران توانسته زودتر از غرب، بیماری فراگیر کرونا را چاره کند و مناسبات ایران با قدرت‌ها و سازمان‌های بزرگ آسیایی در قالب راهبردی و توأم با امضای قراردادهای بلندمدت تنظیم گردیده است. سفر آقای رئیسی در واقع رونمایی از «مکتب مقاومت» در موضوعاتی است که هر کدام در حکم یک سنگ بنا در ساخت «نظام آینده» جهان است.
در کنار این موضوع، توافقات راهبردی متنوع سفر هیئت جمهوری اسلامی هم جایگاه خود را دارد. بعضی از ناظران داخلی ایران گمان کرده‌اند، سوریه بسیار فقیر است و یا آسیب‌های وارده به آن، آن‌قدر زیاد است که این توافقات اقتصادی جز هزینه برای ایران ندارد؛ در حالی که این تصور فاقد پشتوانه کارشناسی است. سوریه کشور فقیری نیست، منابع و معادن این سرزمین به خصوص در حوزه پتروشیمی بسیار زیاد است. سوریه با سواحل طولانی مدیترانه، می‌تواند بهترین اتصال‌دهنده ایران با اروپا و شمال آفریقا باشد. زمین‌های مستعد کشاورزی سوریه می‌تواند بخش قابل توجهی از نیازهای ایران به غلات را برآورده کند و حدود چهار و نیم میلیون نفر جمعیت علویان و شیعیان جعفری سوریه می‌تواند توریسم مذهبی ایران را شکوفا نماید.
اما از حیث زمان لازم برای برخاستن سوریه از ویرانی‌های ناشی از جنگ اخیر باید گفت، سوریه زمان بیشتری از زمانی که ایران برای عبور از فضای ویرانی‌های جنگ هشت ساله و ورود فعال به حوزه اقتصادی نیاز داشت، نیاز ندارد. به‌طور قطع سطح خرابی‌های سوریه در جنگ سنگین سال‌های اخیر از سطح خرابی‌های ایران از جنگ هشت ساله کمتر است و در عین حال ایران توانست ظرف دو سه سال برخیزد و توانست کشور را به کارگاه تولیدات صنعتی و کشاورزی تبدیل کند. سوریه نیز برای رسیدن به این نقطه، بیش از دو سه سال زمان نمی‌خواهد. پس تجار و صنعتگران ایرانی می‌توانند با اطمینان خاطر از به دست آوردن سود مناسب، به نیازها و ظرفیت‌های اقتصادی سوریه ورود نمایند. خوشبختانه در سفر آقای رئیسی به سوریه، سند همکاری‌های جامع درازمدت و همه‌جانبه دوکشور به امضا رسیده و تضمین‌های لازم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دو کشور در نظر گرفته شده است.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 درس‌هایی از سوریه
✍️ جمیله کدیور
بیش از ۱۲سال از شروع اعتراضات سوریه که در پی خیزش‌های عربی آغاز شد، می‌گذرد و امروز تحولات به گونه‌ای کاملا متفاوت از گذشته در این کشور در جریان است. سوریه منزوی آن سال‌ها اکنون مرکز توجه و طرف گفتگوی کشورهایی است که قبلا توسط آنها طرد شده بود.
کشورهای حامی اپوزیسیون مسلح سوریه که پرچمدار مبارزه با دولت مستقر سوریه بودند و سقوط بشار اسد را حتمی و قریب‌الوقوع می‌دیدند، یا همچون محمد مرسی در مصر با کودتا سرنگون‌شدند، یا مانند امارات متحده عربی زودتر از بقیه چند سال است با سوریه تجدید رابطه کرده‌اند، یا مثل رئیس‌جمهوری ترکیه، جایگاه محکمی ندارند، یا همچون عربستان سعودی درصدد جبران مافات برآمدند و با احساس اطمینان نسبت به موقعیت فعلی اسد، می‌خواهند پس از نزدیک به ۱۲ سال به انزوای سوریه پایان دهند و در صدد دعوت او به اتحادیه عرب و مناسبات جدید هستند، یا مثل قطر و کویت و مراکش به تبع آمریکا و برخی کشورهای اروپایی همچنان مقاومت می‌کنند.

آنچه از سال ۲۰۱۱ بر سر سوریه آمده، از جهات متعددی عبرت‌آموز است. هم برای آنها که در مصدر قدرت هستند، هم برای گروه‌های اپوزیسیون، هم برای کشورهای حامی اپوزیسیون‌های رنگ و وارنگ و هم برای ارباب رسانه. ماحصل میلیاردها دلار هزینه برای حمایت از اپوزیسیون مسلح توسط طیفی از کشورهای عربی و ترکیه و حمایت از اپوزیسیون به اصطلاح معتدل که متصل به تروریست‌های طیف اول بود، توسط طیفی دیگر از کشورهای غربی جز جنگ و ویرانی، میلیون‌ها آواره و پناهنده، صدها هزار کشته و زخمی و نیاز به ده‌ها میلیارد دلار برای بازسازی کشور جنگ‌زده سوریه دستاوردی نداشته‌است.

اگرچه نمی‌توان دقیقا مشخص کرد که چه زمانی اعتراضات اولیه مردم در برخی شهرهای سوریه که در ابتدا برای دعوت به اصلاحات و نشان‌دادن همبستگی با معترضان تونس، مصر و لیبی بود و سپس تظاهرات ضد دولتی در درعا و سایر نقاط کشور، از خیزش‌های عمدتاً مسالمت‌آمیز به شورش‌های خشونت‌آمیز و نظامی تبدیل شد؛ ولی اخبار و فیلم‌های ویدیویی کوتاه آن دوران حاکی از آن است که درگیری‌های مسلحانه با گذشت چند ماه پس از اعتراضات ماه مارس ۲۰۱۱ درعا، به طور فزاینده‌ای رواج و گسترش یافت و شبه نظامیان سازمان‌یافته شورشی مرتباً با نیروهای دولتی در شهرهای سوریه در حال درگیری بودند و به‌تدریج در فضا و بستری فرقه‌گرایانه، اعتراضات به سمت جنگ داخلی پیش رفت. جنگی که فقط زمین نبرد آن سوریه بود ولی در آن سربازانی از ده‌ها کشور خارجی با حمایت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی حضور داشتند.

در ماه می ۲۰۱۱، اتحادیه اروپا تحریم تسلیحاتی علیه سوریه و محدودیت‌های سفر و مسدودشدن دارایی‌ها برای ۱۳ مقام ارشد سوری را اعمال کرد. تحریم‌ها اگر چه در ابتدا شامل شخص بشار اسد نبود، ولی پس از دو هفته در مصوبه‌ای جدید، اسد را هم شامل شد. آمریکا هم تحریم‌های جدیدی را علیه مقامات سوریه از جمله مسدودکردن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر برای آنها وضع کرد. این محدودیت‌ها نیز شامل شخص اسد می‌شد.

به منظور انزوای دیپلماتیک دولت سوریه، کشورهای کویت، بحرین و عربستان سعودی سفیران خود را در۸ اوت ۲۰۱۱ از سوریه فراخواندند و ده روز بعد در ۱۸ اوت ۲۰۱۱ باراک اوباما رئیس‌جمهوری آمریکا، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، نیکلا سارکوزی رئیس‌جمهوری فرانسه و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا، بیانیه‌هایی صادر کردند و خواستار کناره‌گیری اسد از سمت ریاست‌جمهوری سوریه شدند.

در ادامه تلاش‌ها برای اعمال فشار بیشتر بر سوریه، دوم سپتامبر ۲۰۱۱ در راستای تقویت تحریم‌ها اتحادیه اروپا با ممنوعیت واردات نفت سوریه موافقت کرد. دوازدهم نوامبر ۲۰۱۱ اتحادیه عرب به تعلیق عضویت سوریه رأی داد و با مصوبه ۲۷ نوامبر ۲۰۱۱ اتحادیه عرب و اعمال تحریم‌های متنوعی علیه سوریه، از جمله ممنوعیت سفر مقامات ارشد سوری به دیگر کشورهای عربی، مسدودکردن دارایی‌های مرتبط با دولت سوریه و ممنوعیت پروازهای تجاری بین سوریه و سایر کشورهای عربی، مجال تنفس برای دولت سوریه تنگ‌تر شد. متعاقب این مصوبه، ترکیه هم اعلام کرد که تحریم‌های مشابه اتحادیه عرب در قبال سوریه اتخاذ خواهد کرد.

به موازات حمایت از شورشیان، دولت‌های چند کشور غربی از جمله آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان، دیپلمات‌های سوری را اخراج کردند. ایالات متحده، اتحادیه اروپا، کشورهای اتحادیه عرب و ترکیه تحریم‌های اقتصادی گسترده‌ای علیه دولت سوریه اعمال کردند و روابط سیاسی و اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم با گروه‌های شورشی مختلف سوری برقرار کردند. به عنوان مثال، تصمیم اتحادیه اروپا برای اجازه صادرات نفت توسط مخالفان، باعث افزایش اعتراضات خشونت‌آمیز شد؛ زیرا شورشیان انگیزه رقابت در کنترل منابع نفتی پیدا کردند. به‌علاوه، این مجوزها برای شورشیان سرمایه مالی قابل توجهی در راستای ادامه جنگ با دولتی که تحت تحریم بود، فراهم کرد.

همانگونه که اشاره شد، اعتراضات سوریه از همان ماه‌های ابتدایی با حمایت دولت‌های مختلف غربی، عربی و ترکیه از معترضانی که خیلی زود تشخیص آنها از شورشیان مسلح دشوار شد و علیه دولت مستقر این کشور، همراه شد. بلوک منطقه‌ای ضد اسد متشکل از قطر، ترکیه و عربستان که در نیمه دوم ۲۰۱۱ تشکیل شد، به تدریج با تسلیح و حمایت از شبه نظامیان مسلح در صحنه، آتش‌بیار معرکه شدند. این سه کشور از جمله مهم‌ترین کشورهای تأمین‌کننده مالی و تسلیحاتی شورشیان سوریه بودند و برای سرنگونی اسد، سنگ تمام گذاشتند. عبدالباری عطوان، روزنامه‌نگار شهیر جهان عرب معتقد است آنها برای سرنگون‌کردن اسد ده‌ها هزار داوطلب را از طریق ترکیه، اعزام و میلیاردها دلار به سوریه صرفا به‌خاطر انتقام‌گیری شخصی از اسد و برای سرنگون‌کردن او واریز کردند. فارس شهابی، نماینده وقت مجلس سوریه در سال ۲۰۱۸ گفت: «فقط در سوریه، حدود ۳۰۰۰۰ جنگجوی خارجی حضور داشت که حداقل از ۱۰۳ کشور آمده بودند.»

به دلیل جایگاه ژئواستراتژیک سوریه در منطقه، سرنگونی اسد و تغییر نظام حاکم بر سوریه با ورود کشورهای خارجی می‌توانست معادلات منطقه را به شکل قابل توجهی به نفع کشورهای فوق متحول کند. از جمله، می‌توانست جایگاه جدید منطقه‌ای برای ترکیه رقم زند و با به قدرت رسیدن اخوانی‌ها در سوریه، کمربند اخوانی متشکل از ترکیه، مصر، قطر و سوریه در منطقه محقق و ایران و محور مقاومت مهار شود. اردوغان که به دنبال کسب هژمونی منطقه‌ای و تحقق دوباره رؤیای امپراطوری از دست‌رفته عثمانی بود، با حمایت لجستیکی و نظامی کامل مخالفان سوری، میزبان گروه‌های اصلی مخالف اسد از جمله نیروهای دولت اسلامی عراق که بعدا به نیروهای دولت اسلامی عراق و شام یا داعش تغییر نام داد، بود و با تشکیل بزرگراه جهادی، امکان ورود جنگجویان خارجی را به راحتی از مرز ترکیه به سوریه فراهم کرد و برای سرنگونی اسد از هیچ تلاشی کوتاهی نکرد. اردوغان در همان ماه‌های نخست گفت به زودی با برادران انقلابی خود در مسجد اموی دمشق نماز می‌خوانیم!

بیش از صد کشور جهان در سال ۲۰۱۲ به ائتلاف ضد اسد موسوم به «دوستان سوریه» پیوستند. این ائتلاف به عنوان اهرم کشورهای مخالف اسد طراحی شده بود تا تلاش‌های خود را در حمایت از مخالفان و مشروعیت‌بخشیدن به شورای ملی سوریه هماهنگ کنند؛ شورایی که بعدا در ائتلاف ملی سوریه با حضور ده‌ها گروه مخالف سوری و تحت رهبری معاذ الخطیب، ادغام و به عنوان تنها دولت رسمی سوریه توسط تعدادی از کشورهای جهان به رسمیت شناخته شد.

اپوزیسیون مسلح سوریه در سال‌های بعد، پشتگرم به حمایت نظامی تعدادی از این کشورها – عمدتاً ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا، عربستان، اردن، قطر و ترکیه- بود. دولت‌های منطقه‌ای به رهبری قطر و عربستان، مشابه آنچه در لیبی انجام شد، برای مداخله نظامی و مسلح‌کردن شورشیان و مداخله نیروهای عربی فشار می‌آوردند، تا آنکه با کمک‌های کشورهای دوست، معادلات به نفع دولت سوریه برگشت.

این مقدمه طولانی را از آن جهت گفتم تا به اهمیت آنچه امروز در منطقه پیرامون موضوع سوریه در جریان است، بیشتر واقف شویم:

نخست، سوریه بعد از اینکه یک سوم سرزمین خود را در دوران جنگ داخلی و خلافت سرزمینی داعش از دست داد، امروز به جز بخشی از استان ادلب و قلمرو کردها در شمال، کنترل بخش اعظم کشور را از معارضان مورد حمایت کشور‌های منطقه پس گرفته است. به گفته احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب، بشار اسد رئیس‌جمهوری سوریه، همان زمان که برتری نظامی پیدا کرد و مخالفان موفق به اشغال دمشق نشدند، جنگ را بُرد. این اظهارات به معنی شکست بیش از صد کشور حامی شورشیان مسلح سوریه طی این سال‌هاست.

دوم، کشور‌های عربستان و ترکیه که در رأس حمایت از اپوزیسیون مسلح سوریه بودند، اکنون به دنبال گفتگو و تجدید رابطه با سوریه هستند. نشست چهارجانبه روسیه، ایران، ترکیه و سوریه برای بهبود روابط ترکیه و سوریه و سفر وزیر خارجه عربستان به سوریه و وزیر خارجه سوریه به عربستان برای فراهم کردن فضا برای بازگشت سوریه به محیط عربی و به دنبال موافقت برای ازسرگیری روابط دو کشور، در همین راستا در روزهای اخیر انجام شد.

سوم، سوریه که با تعلیق از اتحادیه عرب منزوی شده بود، اکنون به جز سه کشور قطر، کویت و مراکش، بقیه کشورهای عربی خواهان حضور دوباره‌اش در اتحادیه عرب هستند. نشست پنج‌جانبه امان با حضور عربستان سعودی، مصر، عراق، اردن و سوریه که در ادامه نشست مشورتی جده و با هدف یافتن راهی برای حضور سوریه شکل گرفت، مؤید آن است که پایان انزوای منطقه‌ای ۱۲ساله سوریه و بازگشت این کشور به اتحادیه عرب و معادلات منطقه‌ای و جهانی حتمی و قطعی است.

چهارم، در حالی‌که سال‌ها ترکیه عامل بی‌ثباتی و جنگ در سوریه بود، امروز سوریه و تجدید رابطه با آن تبدیل به عاملی مهم و تعیین‌کننده در انتخابات آینده ترکیه و رقابت‌های انتخاباتی این کشور شده است.

پنجم، سفر مقامات کشورهای مختلف به سوریه، از جمله رئیس‌جمهوری ایران نشانه عبور سوریه از بحران چندلایه تحمیل‌شده به این کشور و برگشت ثبات و آغاز عصر جدیدی در مناسبات سیاسی، اقتصادی و امنیتی منطقه و این کشور است. ایران به‌عنوان کشوری که طی سال‌های قبل همواره از سوریه حمایت و هزینه کرده، نتوانسته از مناسبات تجاری بهره ببرد؛ که امید است با عملیاتی‌شدن تفاهمنامه‌های جدید محقق شود. براساس آمارهای موجود، حجم کل صادرات ایران به سوریه در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۴۳ میلیون دلار و صادرات ترکیه (کشور حامی شورشیان مسلح و ضد دولت اسد) به سوریه ۱۰ برابر صادرات ایران به سوریه و معادل ۲ میلیارد و ۲۳۴ میلیون دلار بوده است. بیشترین حجم صادرات ایران به سوریه طی دهه گذشته،۳۲۶ میلیون دلار در سال ۲۰۱۷ بوده که در این سال حجم صادرات ترکیه به سوریه، بیش از یک میلیارد و ۷۷۶ میلیون دلار بوده است. چرایی این موضوع تأمل‌برانگیز، مستلزم نوشتاری دیگر است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 قدرت مدیریت را از مدیران کلان کشور نگیرید
✍️ نعمت احمدی
وقتی دادگاه مربوط به رسیدگی به جرائم اقتصادی با روشی که ریاست اسبق قوه قضاییه آملی‌لاریجانی طی استیجازه‌ای تشکیل آن را اعلام نمود جامعه حقوقی با محاکم تازه روبه‌رو شد و توقع این بود که به جهت آنکه برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری و مجلس شورای اسلامی آن هم با اجازه مقام معظم رهبری تشکیل شده بود، صرفا در جرائم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی ورود کند. ورود به این پرونده ارزی بانک مرکزی در زمانه ریاست آقای دکتر ولی‌الله سیف (که نگارنده در مقاطع مختلف منتقد ایشان بودم)، تعجب جامعه حقوقی را برانگیخت. مگر رییس کل بانک مرکزی می‌تواند بدون اجازه قانون و نظارت مقامات امنیتی و اطلاعاتی و مهم‌تر از همه دستورالعمل شورای پول و اعتبار ارز به جامعه تزریق کند. وقتی رای اولیه صادر و خوشبختانه اعاده دادرسی پذیرفته شد و در اعاده به صراحت آمد مستدعیان اعاده دادرسی مجریان سیاست‌های کلان ارزی بوده‌اند، با این وصف مجرمانه تلقی کردن عملکرد آنان و انتساب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی نخواهد داشت. نظر جامعه حقوقی کشور بر این بود که با توجه به شأن نزول تشکیل دادگاه‌های مربوطه به اخلال در نظام اقتصادی کشور و اینکه عالی‌ترین مرجع قضایی یعنی دیوان عالی کشور، اعاده دادرسی محکومین را با استدلال بالا پذیرفته است دادگاه هم‌عرض مرجوع‌الیه دیگر نیاز به ورود به ماهیت عملکرد محکومین ندارد و با این استدلال که اخلالی صورت نگرفته است حکم به برائت محکومین و نقض رای صادره برابر اصول مسلم حقوقی می‌‌داد. هرچند رای دادگاه هم‌عرض تا اواخر رای ۴۲ صفحه‌ای بر همین محور هست و در نهایت اتهام اخلال را نمی‌پذیرد اما در عقبگردی که موجب تعجب شده است بعد از پذیرش عدم اخلال از صلاحیت ذاتی خود خارج شده و مبادرت به صدور حکم محکومیت مسوولان سابق بانک مرکزی کرده که برابر دادنامه‌های مربوطه کلیه عملکرد آنان با هماهنگی مسوولان اطلاعاتی و حفاظتی و نظارتی در فرجه زمانی سه ماهه بوده که اتفاقا از شوک بزرگ ارزی جلوگیری به عمل آورده‌اند. ورود به دیگر عملکرد متهمان به باور نگارنده هرچند بعد از احراز عدم اخلال در نظام پولی و بانکی و در نهایت اقتصاد کشور توجیه منطقی و قانونی ندارد، اما وقتی به متن رای شعبه هم‌عرض توجه می‌شود ملاحظه می‌گردد بعد از پذیرش اعاده و نیز رد اخلال به موردی ورود کرده است که اگر خود را صالح می‌دانست باید توجه می‌کرد که قانون مورد استناد محکومیت باید قانون لاحق و موخرالتصویب و لازم‌الاجرا یعنی قانون مصوب فروردین ماه ۱۴۰۱ باشد که برابر این قانون جریمه مالی متهمان به اندازه مال مورد قاچاق در حکم است، در حالی که دو برابر کردن آن مستند به قانون سابق یعنی قبل از قانون فروردین ماه ۱۴۰۱ است که حاکمیت ندارد.
وقتی در گذشته‌ای نه‌چندان دور یکی از مدیران شهرداری را محاکمه کردند و به صورت علنی محاکمه وی از تلویزیون پخش شد یک نتیجه داشت و آن هم سلب اراده و مدیریت مدیران کلان کشور از تصمیم‌گیری بود، زیرا نتیجه آن برخورد و محکومیت، به زوال مدیریت کلان کشور منجر شد.
رای جدیدالصدور با این مقدمه که از لوایح مستدعیان اعاده دادرسی اتخاذ و مورد تایید مرجع اعاده دادرسی است که برابر نامه شورای‌عالی امنیت ملی خطاب به رییس‌جمهور وقت که به موجب آن پیشنهاد شده مداخله در بازار به صورت مداخله فردایی به نحو پوششی صورت گیرد و نامه دفتر رییس‌جمهوری مبنی بر ابلاغ دستور آقای رییس‌جمهور مبنی بر اقدام لازم برای کنترل قیمت ارز و نامه‌ آقای عبدالناصر همتی رییس وقت بانک مرکزی که مفادا در تایید کارهای انجام شده است و نامه وزیر وقت اطلاعات که صراحتا مداخله در بازار ارز را با اطلاع و هماهنگی و توصیه و دستورات سلسله‌مراتب مقامات ذی‌ربط گزارش نموده و در مورد آقای عراقچی هم آمده ایشان به عنوان مسوول ارزی دولت و کشور مداخله در بازار فردایی ارز را با اطلاع و هماهنگی و بر اساس دستورات مقامات ذی‌ربط انجام داده است.
پرسش این است که عنصر قانونی جرم در این حکم صادره کجاست؟ مگر دولتمردی که سلسله‌مراتب اداری را از شورای‌عالی امنیت ملی تا رییس‌جمهور و وزیر اطلاعات و دیگر نهادها طاق به طاق انجام داده باشد، اگر دادگاه مخل نظام اقتصادی کشور نباشد متخلف است. چگونه می‌تواند با وجود قانون حاکم، جریمه‌ای را که به فرض صحت باید معادل مال مورد حکم باشد، به دو برابر آن مطابق قانون منسوخ محکوم نماید؟ جدای از عنصر قانونی، عنصر معنوی و عنصر مادی جرم را کجا پیدا کنیم؟
قدرت مدیریت را از مدیران کلان کشور نگیرید.

🔻روزنامه اعتماد
📍 بی‌‌طرفی دادرسی
✍️ عباس عبدی
دخالت در ارز فردایی از طرف سیف و معاونش رخ داده یا پیش و پس از آنها هم وجود داشته است؟
حکم جدید آقای سیف رییس کل اسبق بانک مرکزی و معاونش آقای عراقچی صادر شد. براساس این حکم آنان از اتهامات قبلی تبرئه و در عوض به اتهام جدید به جریمه سنگین مالی محکوم شدند. جریمه‌ای که ناظر به دخالت بانک مرکزی در ارز فردایی است و دادگاه این اقدام را از اختیارات بانک مرکزی تشخیص نداده است. از این رو به‌رغم آنکه هیچ پولی به سود شخصی این دو نفر جابه‌جا نشده است و دادگاه نیز به وجود عنصر معنوی یعنی «قصد مجرمانه» برای اخلال در بازار ارز نرسیده است و هدف را «مدیریت بازار ارز» دانسته؛ با این حال سیاست دخالت در ارز فردایی را مصداق قاچاق ارز دانسته و مبلغ کلانی جریمه کرده است. هدف این یادداشت طرح نکته‌ای مهم در خصوص عدالت قضایی و نفی تبعیض است. ابتدا تاکید کنم که شخصا این نوع اقدامات را از قبیل فروش ارز فردایی یا فروش رانتی و دو و چند قیمتی ارز و کالا و خودرو را نادرست می‌دانم و معتقدم مدیران نباید زیر بار چنین کارهایی بروند، حتی اگر اختیارش را داشته باشند. از این رو با بخشی از استدلال‌های حکم که در نقد اینگونه رفتار است می‌توان همدلی داشت. همچنین نمی‌دانم که دخالت در بازار ارز فردایی جزو اختیارات بانک مرکزی بوده یا خیر. اگر جزو اختیارات آنان بوده، طبعا حکم صادره باید نقض شود. ولی فرض می‌کنیم که این تصمیم در صلاحیت مقامات بانک نبوده است و مرتکب تخلف یا جرم شده باشند. در این صورت این پرسش مهم مطرح می‌شود که آیا این اقدام فقط از طرف آقای سیف و معاونش رخ داده یا پیش و پس از آنها هم وجود داشته است؟ آقای سیف اعلام کرده است که میزان مداخله بانک مرکزی در بازار ارز در دوران او نسبت به روسای کل پیش از او در بانک مرکزی، در سطح پایین‌تری قرار دارد. به‌طور مثال، این عدد در دوره احمدی‌نژاد به‌طور متوسط ۳۲ میلیارد دلار بوده است؛ ضمن اینکه ارزان‌فروشی ارز توسط بانک مرکزی هم در سال‌های ۸۹ تا ۹۱ به اوج خود رسیده بود، ولی در دوره خودش ارزان‌فروشی هم نداشته است.

دادگاه نمی‌تواند در برابر این ادعاها بی‌تفاوت باشد باید از ضابطین خود استعلام کند که آیا چنین چیزی بوده یا خیر؟ اگر بوده چرا علیه آنان اقدام به تشکیل پرونده نکرده‌اند؟ تا آنجا که همه می‌دانیم، سال پیش دخالت اینچنینی در بازار ارز در قالب ارز فردایی رخ داده و همچنان انجام می‌شود، اگر این کار در صلاحیت بانک مرکزی نبوده، اقدامات قبلی‌ها و بعدی‌های آقای سیف نیز خلاف است و باید جریمه شوند. البته دادگاه می‌تواند بگوید که من درباره این پرونده حکم می‌دهم و اطلاعی از پرونده‌های دیگر ندارم که ظاهرا حرف نادرستی نیست. ولی این استدلال از دستگاه نظارتی قضایی و پلیس و اطلاعات و... پذیرفتنی نیست زیرا آنان وظیفه دارند برای هر اقدام مشابه پرونده تشکیل و آنها را به دادگاه ارجاع دهند. به ویژه از این نظر اهمیت دارد که اگر اقدامی در گذشته انجام شده و مورد سوال هیچ نهاد نظارتی قرار نگرفته است، این امر به معنای آن است که مدیران بعدی نیز آن را مطابق اختیارات دانسته و به عنوان یک رویه به آن استناد می‌کنند. هنگامی ماجرا جالب‌تر می‌شود که مدیران بعدی چنین احتیاطی را نمی‌کنند و به‌رغم آنکه می‌بینند مدیر قبلی متهم و حتی محکوم شده است، ولی باز هم مرتکب آن شده‌اند؟ شاید مقررات عوض شده یا آنان خود را برخوردار از نوعی مصونیت دیده‌اند و این تبعیض و بی‌عدالتی مهم‌تر از هر مساله دیگری است. اگر از مساله بانک مرکزی عبور کنیم، به‌طور قطع رویکرد دادگاه در مجازات مدیرانی که خارج از صلاحیت‌های قانونی تصمیم می‌گیرند، قابل قبول است و باید تایید شود. البته درباره این مورد خاص باید حقوق‌دانان و دادگاه دلایل خود را منتشر کنند، ولی می‌دانیم در بسیاری از موارد مدیرانی هستند که خارج از صلاحیت‌های قانونی خود تصمیماتی می‌گیرند و به هیچ‌کس هم پاسخگو نیستند و ماجرا به هیچ دادگاهی هم ارجاع نمی‌شود و در این میان حقوق مردم و جامعه نادیده گرفته می‌شود. برای نمونه همان گشت ارشادی که کلی مشکل ایجاد کرد و کثیری از حقوقدانان معتقدند که خلاف قانون و اختیارات بود، ولی هیچگاه مدیران مربوط، کارشان به دادگاه نکشید یا نقض آن دستورات اعلام نشد. همین الان هم مساله پلمب‌ها چنین است. از این نوع فعل یا ترک فعل‌های فراتر از قانون و اختیارات می‌توان شمرد که در دادگاه رسیدگی نمی‌شوند. این وضعیت اعتبار شمول و بی‌طرفی رسیدگی‌ها را زایل می‌کند، در واقع حتی اگر حکم یک پرونده مشخص قابل فهم باشد، ولی در کلیت رسیدگی‌ها با فقدان بی‌طرفی مواجه می‌شویم که اعتبار عدالت را مخدوش می‌کند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 بازگشت روحانی به قدرت
✍️ حسین کنعانی مقدم
حسن روحانی، رئیس جمهور سابق ایران مدتی است که رخت بازگشت به صحنه سیاست را برتن کرده است. فارغ از اینکه وی چه نیتی در بازگشت به عرصه سیاسی دارد اما حاشیه‌هایی علیه وی ایجاد شده است. برخی از این حاشیه‌ها در زمانی که روحانی رئیس جمهور بود وجود داشت و دائما مخالفان وی اعلام می‌کردند که مدارک تحصیلی حسن روحانی دارای ایراد است و یا اینکه روحانی مرتکب جرایم امنیتی است. فارغ از صحت و سقم این ادعاها این مساله باید یک بار برای همیشه در تارک سیاست در ایران معلوم شود. به طوری که اگر فردی به جرمی که انجام داده محاکمه شود و اگر به او تهمت زده می‌شود از وی اعاده حیثیت گردد. در شرایط کنونی که رئیس جمهور قبلی ایران نیت‌هایی برای بازگشت به عرصه قدرت دارد به نظر باید تحرکات وی را رصد کرد. همچنین تهمت‌هایی که به او از سوی برخی وارد می‌شود باید توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور مورد بررسی قرار گیرد. غیر از این گفته‌ها و شنیده‌ها آن هم توسط برخی افراد در شبکه‌های مجازی اعتباری ندارد. افرادی در این زمینه در کشور مسئولیت دارند باید در این زمینه اظهار نظر رسمی کنند. نیم خیز حسن روحانی برای ایفای نقش در انتخابات آینده به منظور ایجاد سازمان رای در انتخابات مجلس موجب شده افرادی احساس خطر کنند و کنار قرار نگیرند و علیه وی بحث‌هایی راه بیندازند و در این مسیر از هر ابزاری که در دست دارند ولو اینکه استفاده از آن علیه یک فرد درست یا نادرست باشد، استفاده کنند تا بتوانند در رقابت‌های آینده زمینه‌های شکست رقیب را فراهم کنند. از این رو شاهد یک جنگ تبلیغاتی زودرس هستیم که قبل از انتخابات شکل گرفته و آقای روحانی هم به جهت اینکه وارد عرصه زورآزمایی شده با چنین مواردی روبه‌رو شده و در آینده هم بیشتر خواهد شد. البته آزموده را آزمودن خطاست و ۸ سال آقای روحانی مورد آزمون قرار گرفته و اگر وی خطایی کرده باشد باید در یک دادگاه به اتهاماتی که به وارد می‌شود و نقدهایی که به وی وجود دارد و کم کاری‌هایی که به وی منسوب می‌شود، پاسخ دهد و افکار عمومی را نسبت به عملکرد ۸ ساله خود قانع کند. قطعا مقایسه بین عملکرد روحانی و رئیسی می‌تواند ملاکی برای قضاوت افکار عمومی برای کارآمدی دولت‌ها باشد.

🔻روزنامه شرق
📍 تئوری خرافات سیاسی(۳)
✍️ کیومرث اشتریان
هدف از این نوشتارها این است که نشان دهم خرافات سیاسی یک روش تحلیلی است. یک «مدل فکری» است که شما را به گونه‌ای خاص با جهان سیاست مواجه می‌کند. خرافات سیاسی تنها یک باور موهومِ شخصی نیست؛ بلکه یک دستگاه فکری و یک روش تحلیلی است که می‌تواند شماری از مردم را اعم از باسواد و بی‌سواد، تحصیل‌کرده و عامی، جوان و پیر ‌در بر گیرد. هدف دیگرم این است که نشان دهم ‌این تئوری می‌تواند دستگاه سیاست‌گذاری ما را تحت تأثیر قرار دهد و به خسران و نابودی دولت و ملت منجر شود. در این راه لازم است تا مفروضات بنیانی و مؤلفه‌های اصلی چنین رویکردی را بازشناسی کنیم. تئوری‌ها گاهی در عمل وجود دارند، بدون اینکه خود به آن واقف باشیم. بدون آنکه آن را نوشته باشیم. مهم این است که یک دستگاه تحلیلی وجود دارد و به‌ صورت خودآگاه یا ناخودآگاه به آن عمل می‌شود. گفتیم که تئوری خرافات سیاسی مفروضات و عوامل و مؤلفه‌ها و تئوری‌پردازانی دارد. ترس و جهل و تنبلی فکری از عوامل مهم پیدایی خرافات سیاسی هستند. ویژگی‌ها، مفروضات و مؤلفه‌های دیگر از این قرار هستند.

۱- تخیل ایدئولوژیک

تخیل ایدئولوژیک یکی دیگر از ویژگی‌های این دستگاه تحلیلی است. همه چیز ابتدا به یک دستگاه ایدئولوژیک برده می‌شود و خوبی و بدی آن تعیین تکلیف می‌شود. سپس یک نظرگاه متناسب با آن بافته شده و شناخت سیاسی بر همین اساس شکل می‌گیرد. البته همان ایدئولوژی را هم به شکل ناقصی به ارزش‌ها متصل کرده و درک عالمانه‌ای هم از آن ندارند؛ یعنی همان ایدئولوژی هم بافته خیال شماست. وقتی درک چیزی برای ما دشوار باشد، به‌ناچار از قوه تخیل استفاده می‌کنیم. در نظر آورید یک متن زبان خارجی را. وقتی تسلطی به آن زبان نداشته باشیم، از میان برخی از واژگان آن متن یک ترجمه تخیلی از آن به دست می‌دهیم. بارِ تخیل ما بیش از بار محتوایی آن متن خارجی است. آن‌گاه که شما از آگاهی‌های لازم ‌روابط بین‌الملل برخوردار نباشید، به‌ناچار آن را به درون جهان‌بینی از پیش تعیین‌شده خود می‌برید و بر‌اساس همان جهان‌بینی روابط بین‌الملل را برای خود و دیگران روایت می‌کنید. مثلا برخی دیگر توجهی به بیش از ۳۰ قرارداد در زمینه انرژی سبز، لجستیک، مسکن و پردازش ابری بین چین و عربستان ندارند که معادلات تجاری منطقه‌ای را برای مدت‌زمانی طولانی تحت تأثیر قرار داده و در نتیجه روابط منطقه‌ای را تغییر می‌دهد و تحول پارادایمی منطقه‌ای را اساسا درک نمی‌کنند. در چنین حالتی‌ است که آن را به تخیل ایدئولوژیک می‌سپارند و مثلا آن را ناشی از قدرت داخلی!‌ عجز عربستان یا دوستی چین با ما تلقی می‌کنند. این همان دستگاه فکری خرافاتی است. چرا خرافات؟ چون موهوم و از سر تخیل ایدئولوژیک است که برای ارضای روان خود ساخته و پرداخته‌اند. اینها ماهیت تجاری روابط بین‌الملل را نمی‌شناسند و به این بسنده می‌کنند که اختلافات را با رویکردی «ذات‌گرایانه» به ذات اهریمنی رقبای خود تأویل کنند. اغلب تأویل‌ها و تحلیل‌های «ذات‌گرایانه» موهوم‌اند؛ بنابراین خرافی‌اند. این تحلیل‌های ذات‌گرایانه، عقیدتی هم نیستند که اگر بودند، چین و روسیه در صدر اهریمنان می‌بودند. مهم است که بدانیم خرافات سیاسی اساسا عقیدتی نیست؛ بلکه یک فلسفه خیالی و ذهنیت شبه‌ماورایی است که یک مدل سلسله‌مراتب شناختی را پدید می‌آورد تا به نوبه خود بنیانی برای یک سلسله مراتب قدرت فراهم کند. «تئوری خرافات سیاسی» یک سلسله‌مراتب فرمان‌برداری فکری ایجاد می‌کند و خود را بر دستگاه سیاست‌گذاری تحمیل می‌کند؛ از‌این‌رو با «تئوری توطئه» متفاوت است.

۲- گسست

تاریخ بشری به هم پیوسته است. به‌ویژه تاریخ علم از جریانی نظام‌مند برخوردار است. در دنیای علم شما با درگیر‌شدن در آرا و اندیشه‌ها و در تعامل با صاحبان افکار راه خود را می‌گشایید. گاه رد می‌کنید و گاه قبول. مهم این است که وارد بازی گفت‌وگوی علمی می‌شوید. تئوری خرافات خود را از این جریان فکری جهانی کنار می‌کشد و مستقلا راهی را در بیابان در پیش می‌گیرد تا از مقایسه و مواجهه بگریزد. در مَثَل شما می‌توانید برای خود تیم فوتبالی تشکیل دهید و در محله خود بازی کنید؛ اما اگر بخواهید وارد رقابت شوید، طبعا باید سازوکارهای نظام مسابقات فوتبال را بپذیرید؛ یعنی به‌تدریج در دسته سوم، دسته دوم و دسته اول خود را بیازمایید. در جهان فوتبال هم چنین است که شما ناچار از بازی‌های منطقه‌ای، مقدماتی و جهانی هستید تا ادعای برتری شما آزموده شود. در جهان علم هم بدین‌گونه است. شما به جریان جهانی تولید علم پیوسته هستید. در سازمان جهانی تولید دانش شرکت می‌کنید. می‌توانید آن را طبق قواعدی رد یا تأیید کنید؛ اما صاحبان خرافات سیاسی، به کلی از جهان اطراف خود گسسته‌اند، گویی فقط در محلات خود بازی می‌کنند. در کوچه خلوت دلیری می‌کنند، هل مِن مبارز می‌طلبند و اهالی کوچه را به خود سرگرم می‌کنند. اغلب شفاهی‌اند. و اندیشه خود را به رقابت رودررو با سازمان علم بشری روانه نمی‌کنند.

روابط بین‌الملل، اقتصاد بین‌الملل، جامعه مدنی، سازوکارهای اجتماعی و... را مغفول می‌دارند. گاهی به‌ کلی دستاوردهای دانش جامعه‌شناسی، دانش پزشکی و... را رد می‌کنند و یک‌جانبه به تولید شبه‌دانشی در این علوم اقدام می‌کنند که اساسا ابطال‌ناپذیر است. باورهای‌شان یک‌جانبه‌اند و ارتباط معناداری با جریان‌های فکری موجود ندارد. گویی در خارج از جاده (off-road) رانندگی می‌کنند و نه در خیابان (on-road). اگر شما در خیابان‌های یک شهر رانندگی کنید، رانندگی شما در ارتباط با دیگران محک می‌خورد. مجبورید قواعد راهنمایی و رانندگی را رعایت کنید. ادعاهای علمی معمولا خارج از جاده هستند. اشتباه نشود! در ساختار جهانی علم شما می‌توانید حرف‌‌های کاملا جدیدی بزنید و حتی ساختارهای علمی و «پارادایم»های آن را به چالش بکشید؛ اما شرط آن این است که به مواجهه و محاجه علمی با دیگران بپردازید. شما باید قبلا دیگران را خوانده باشید و دیده باشید و با نقد آنان دستاورد خود را به نمایش بگذارید، نه اینکه نخوانده و ندیده و نچشیده به انکار همگان بپردازید. فراموش نمی‌کنم که در سمیناری دعوت شده بودم. گفتند سخنران اصلی دستاوردهای اندیشه‌ای ویژه‌‌ای در دانش حقوق اساسی دارد و به‌عنوان سخنران اصلی دعوت شده بود. آمد و گفت و رفت. همان مباحثی را که در درس حقوق اساسی دوره لیسانس در دانشگاه‌ها مطرح می‌شود، ارائه داد. بی‌خبر بود از اینکه در دانشگاه در رشته حقوق چنین مباحثی در مقدمات مطرح می‌شود؛ که اساسا دانشگاه ندیده بود. در میانه مراسم آمد، افاضه فرمود و در حلقه محافظان و اطرافیان جلسه را ترک کرد؛ گویی به منبر خطابه آمده بود و نه به یک همایش علمی.

باور و ایمان کورکورانه برای خرافه‌گرایانِ سیاسی نقش اصلی را ایفا می‌کند؛ یعنی از ابتدا باید باورشان داشته باشید و سپس دنباله‌روی کنید؛ همین. این همان روش رمالان است که خرافات می‌بافند. شما باید ساده‌لوح، نیازمند و مستأصل باشید که به سراغ رمال بروید. می‌خواهید قواعد هستی را دور بزنید و یک‌شبه ره صد‌ساله ثروت و سلامت و قدرت و محبوبیت را بپیمایید. به حشیش رمالان متوسل می‌شوید که شما را از غرق‌شدن نجات دهد و آرزوهای شما را به‌سرعت برآورده کند؛ حتی در خیال و خرافات. آن سخنرانِ طالبان را به یاد آورید که از سر خرافات سیاسی می‌گفت «روزی خواهد رسید که آمریکا دست جلوی افغانستان دراز خواهد کرد و خواهد گفت آیا این ۱۰ آمریکایی را به کارگری می‌گیرید؟». درواقع کارکرد سخنرانانی که در کشورمان هم تولید می‌شوند و در مراکز عمومی «گردانده» می‌شوند، از همین قرار است. برداشت‌هایی ذهنی از غرب یا از شرق دارند که به‌ کلی موهوم و خیالی است. بعضی از چنین رجالی حتی یک بار هم در عمرشان غرب یا شرق را ندیده‌اند، درگیر تجارت و تولید داخلی و خارجی نبوده‌اند، با اقشار و طبقات مردم رابطه‌ای تفهمی نداشته‌اند؛ اما درباره همه‌ چیز حکم صادر می‌کنند، نه اینکه فقط نظر دهند؛ بلکه نظریه‌پردازی می‌کنند. برخی از رجال اقتصادیِ تئوری‌پردازِ خرافات به مدد رانت یا حقوق دولتی زندگی خود را می‌گذرانند و اگر منبع درآمد دولتی‌شان قطع شود، حتی نمی‌توانند به اندازه یک هفته از بازار و کسب‌وکار و تجارت درآمد داشته باشند؛ اما برای اقتصاد یک کشور ۸۵‌میلیونی نسخه می‌پیچند. فقر گفتمانی آنان را از جامعه جدا کرده است؛ اما ادعاهای گزاف در مقیاس جهانی می‌کنند. از جهان گسسته‌اند و به هپروتی پیوسته‌اند که همه‌ چیز در آن خرافاتی و مبهم است.