ورود به این پرونده ارزی بانک مرکزی در زمانه ریاست آقای دکتر ولی‌الله سیف (که نگارنده در مقاطع مختلف منتقد ایشان بودم)، تعجب جامعه حقوقی را برانگیخت. مگر رییس کل بانک مرکزی می‌تواند بدون اجازه قانون و نظارت مقامات امنیتی و اطلاعاتی و مهم‌تر از همه دستورالعمل شورای پول و اعتبار ارز به جامعه تزریق کند. وقتی رای اولیه صادر و خوشبختانه اعاده دادرسی پذیرفته شد و در اعاده به صراحت آمد مستدعیان اعاده دادرسی مجریان سیاست‌های کلان ارزی بوده‌اند، با این وصف مجرمانه تلقی کردن عملکرد آنان و انتساب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی نخواهد داشت. نظر جامعه حقوقی کشور بر این بود که با توجه به شأن نزول تشکیل دادگاه‌های مربوطه به اخلال در نظام اقتصادی کشور و اینکه عالی‌ترین مرجع قضایی یعنی دیوان عالی کشور، اعاده دادرسی محکومین را با استدلال بالا پذیرفته است دادگاه هم‌عرض مرجوع‌الیه دیگر نیاز به ورود به ماهیت عملکرد محکومین ندارد و با این استدلال که اخلالی صورت نگرفته است حکم به برائت محکومین و نقض رای صادره برابر اصول مسلم حقوقی می‌‌داد. هرچند رای دادگاه هم‌عرض تا اواخر رای ۴۲ صفحه‌ای بر همین محور هست و در نهایت اتهام اخلال را نمی‌پذیرد اما در عقبگردی که موجب تعجب شده است بعد از پذیرش عدم اخلال از صلاحیت ذاتی خود خارج شده و مبادرت به صدور حکم محکومیت مسوولان سابق بانک مرکزی کرده که برابر دادنامه‌های مربوطه کلیه عملکرد آنان با هماهنگی مسوولان اطلاعاتی و حفاظتی و نظارتی در فرجه زمانی سه ماهه بوده که اتفاقا از شوک بزرگ ارزی جلوگیری به عمل آورده‌اند. ورود به دیگر عملکرد متهمان به باور نگارنده هرچند بعد از احراز عدم اخلال در نظام پولی و بانکی و در نهایت اقتصاد کشور توجیه منطقی و قانونی ندارد، اما وقتی به متن رای شعبه هم‌عرض توجه می‌شود ملاحظه می‌گردد بعد از پذیرش اعاده و نیز رد اخلال به موردی ورود کرده است که اگر خود را صالح می‌دانست باید توجه می‌کرد که قانون مورد استناد محکومیت باید قانون لاحق و موخرالتصویب و لازم‌الاجرا یعنی قانون مصوب فروردین ماه ۱۴۰۱ باشد که برابر این قانون جریمه مالی متهمان به اندازه مال مورد قاچاق در حکم است، در حالی که دو برابر کردن آن مستند به قانون سابق یعنی قبل از قانون فروردین ماه ۱۴۰۱ است که حاکمیت ندارد.
وقتی در گذشته‌ای نه‌چندان دور یکی از مدیران شهرداری را محاکمه کردند و به صورت علنی محاکمه وی از تلویزیون پخش شد یک نتیجه داشت و آن هم سلب اراده و مدیریت مدیران کلان کشور از تصمیم‌گیری بود، زیرا نتیجه آن برخورد و محکومیت، به زوال مدیریت کلان کشور منجر شد.
رای جدیدالصدور با این مقدمه که از لوایح مستدعیان اعاده دادرسی اتخاذ و مورد تایید مرجع اعاده دادرسی است که برابر نامه شورای‌عالی امنیت ملی خطاب به رییس‌جمهور وقت که به موجب آن پیشنهاد شده مداخله در بازار به صورت مداخله فردایی به نحو پوششی صورت گیرد و نامه دفتر رییس‌جمهوری مبنی بر ابلاغ دستور آقای رییس‌جمهور مبنی بر اقدام لازم برای کنترل قیمت ارز و نامه‌ آقای عبدالناصر همتی رییس وقت بانک مرکزی که مفادا در تایید کارهای انجام شده است و نامه وزیر وقت اطلاعات که صراحتا مداخله در بازار ارز را با اطلاع و هماهنگی و توصیه و دستورات سلسله‌مراتب مقامات ذی‌ربط گزارش نموده و در مورد آقای عراقچی هم آمده ایشان به عنوان مسوول ارزی دولت و کشور مداخله در بازار فردایی ارز را با اطلاع و هماهنگی و بر اساس دستورات مقامات ذی‌ربط انجام داده است.
پرسش این است که عنصر قانونی جرم در این حکم صادره کجاست؟ مگر دولتمردی که سلسله‌مراتب اداری را از شورای‌عالی امنیت ملی تا رییس‌جمهور و وزیر اطلاعات و دیگر نهادها طاق به طاق انجام داده باشد، اگر دادگاه مخل نظام اقتصادی کشور نباشد متخلف است. چگونه می‌تواند با وجود قانون حاکم، جریمه‌ای را که به فرض صحت باید معادل مال مورد حکم باشد، به دو برابر آن مطابق قانون منسوخ محکوم نماید؟ جدای از عنصر قانونی، عنصر معنوی و عنصر مادی جرم را کجا پیدا کنیم؟
قدرت مدیریت را از مدیران کلان کشور نگیرید.