🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چشم‌انداز بورس و مسکن
صعود چشمگیر بورس تهران طی هفته‌های گذشته از سال جاری - صرف‏نظر از ریزش دیروز «شاخص»- توجه فعالان و ناظران بازار مسکن را به بازار سهام جلب کرده است.
این گروه - فعالان بازار ملک- با تجربه‏ای که از سال‌های عصر جهش قیمت‏ها دارند، به دنبال رابطه احتمالی بین رونق بورس با نبض معاملات مسکن و قیمت ملک هستند. بررسی‏های «دنیای‌اقتصاد» در این‌باره نشان می‏دهد، رشد بازار سهام در قالب دو سناریو می‏تواند بر رفتار بازیگران بازار مسکن و همین‌طور، متغیرهای درونی این بازار تاثیر بگذارد. این سناریوها با لحاظ واقعیت‏هایی همچون «تفاوت در میانگین بازدهی سالانه بورس و مسکن» و «حجم‏های متفاوت حداقل سرمایه مورد نیاز برای ورود به این دو بازار» مطرح است. تجربه سال‌های صعود تند بورس مشخص می‏کند، در کوتاه‏مدت حرکت سرمایه‌ها به بازار سهام می‌تواند اثر کاهنده بر حجم تقاضای سرمایه‏گذاری در بازار مسکن داشته باشد. با این حال، ادامه انتظارات تورمی و رشد شدید نقدینگی، در میان‏مدت و بلندمدت، به هم‌مسیر شدن تورم ملک با نرخ بازدهی بازارهای پیشرو منجر خواهد شد. در این میان، سطح نامتعارف قیمت مسکن در شرایط کنونی، یک پارامتر کلیدی در انتخاب بازار سرمایه‏گذاری از سوی سرمایه‌گذاران است. در این شرایط باید نگاهی نیز به روند بازار سهام داشت. در روز گذشته ترمز قیمت‏ها در تالار شیشه‏ای کشیده شد و شاخص‏های سهامی پس از مدت‌ها سرخ‌پوش شدند. در روزی که گذشت، نماگر اصلی بازار سهام با افت ۹۵هزار واحدی که معادل ۷۵/ ۳درصد بود، ابرکانال ۲میلیون و ۵۰۰هزار واحدی را ترک کرد. روند صعودی بورس تهران در ماه‌های اخیر که با تزریق پول از سوی حقیقی‏ها به گردونه معاملات سهام ادامه داشت، در روز گذشته با خروج گسترده ۲هزار و ۵۸۵میلیارد تومانی پول از سوی حقیقی‏ها متوقف شد. حال پرسش این است که منفی‏شدن قیمت‏ها در روز گذشته شروع یک روند ریزشی در بورس تهران است یا می‏توان آن را یک مکانیزم طبیعی بازار(اصلاح) دانست؟
پاسخ به یک سوال مهم درباره اثر صعود بازدهی بازار سرمایه بر بازار ملک، به طرح دو سناریوی بورسی از مسکن، منجر می‌شود. در شرایطی که این روزها، یک سوال مهم در میان فعالان و ناظران دو بازار مسکن و بورس در ارتباط با اثر رشد اخیر شاخص کل در بازار معاملات سهام بر رفتار سرمایه‌گذاران و تغییرات احتمالی قیمت مسکن، مطرح است، بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» برای یافتن پاسخ این سوال به طرح دو سناریوی مهم با توجه به ۴ واقعیت موجود، منجر شد. شاخص کل در بازار معاملات سهام بعد از حدود دو و نیم سال رکود در این بازار، از ابتدای سال تا روزهای اخیر، حول و حوش ۵/ ۲۸‌درصد رشد داشته است. در همین بازه زمانی بازدهی دلار ۴۱/ ۱۳درصد و بازدهی سکه ۳/ ۹‌درصد بوده است. این در حالی است که به دلیل عدم‌انتشار آمار رسمی درباره تحولات بازار مسکن از سوی مراجع آماری در سال‌جاری، اطلاعات رسمی در ارتباط با میزان رشد قیمت مسکن از ابتدای سال تاکنون در دسترس نیست؛ اما بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد از ابتدای سال تاکنون بازار معاملات سهام پربازده‌‌‌ترین بازار در میان سایر بازارها بوده است.«دنیای‌اقتصاد» در تحلیل اثر صعود بازدهی در بازار معاملات سهام بر رفتارهای سرمایه‌‌‌ای و پیامدهای قیمتی آن در بازار مسکن، با توجه به تجارب سال‌های قبل، روایت واسطه‌‌‌های ملکی و دیدگاه‌‌‌های کارشناسان و صاحبنظران حوزه مسکن و بازار سرمایه، به دو سناریوی بورسی از مسکن رسیده است.

سناریوی اول، «تبدیل بازدهی بالای بورس به سپر تورمی مسکن در کوتاه‌‌‌مدت» و سناریوی دوم، «سرایت اثر رشد بالای بورس به بازار مسکن در میان‌مدت و بلندمدت» است.

چهار واقعیت «بورس» و «مسکن»
در شرایطی که پیش‌بینی‌‌‌ها از احتمال قوی برای تداوم رشد بازدهی بورسی دست‌‌‌کم تا پایان شهریور ماه امسال دارد، گروهی از کارشناسان بازار سرمایه معتقدند اگرچه نمی‌توان برای کل سال پیش‌بینی داد اما می‌توان برآورد کرد دست‌‌‌کم تا شهریور ماه امسال، صعود بورس و رشد شاخص ادامه داشته باشد، همچنین، انتظار ریزش سهام مشابه شرایطی که در سال ۹۹ رخ داد و منجر به زیان‌‌‌های گسترده برای عده‌‌‌ای از سرمایه‌گذاران شد در سال‌جاری وجود ندارد. سال ۹۹ همزمان با شروع ریزش‌‌‌های بورسی، بخشی از سرمایه‌گذاران این بازار که سرمایه‌‌‌های کلان در این بازار داشتند، با خروج سرمایه از بورس، اقدام به ورود به بازار مسکن، و افزایش حجم تقاضا و خریدهای سرمایه‌‌‌ای از این بازار کردند. این خریدهای سرمایه‌‌‌ای در نهایت یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش قیمت مسکن در آن زمان شناخته شد. ضمن آنکه رکود بورسی در دو و نیم سال اخیر، منجر به جذب بخشی از سرمایه‌‌‌ها به بازار مسکن شد که در صورت جذاب بودن بازار معاملات سهام، می‌توانست از سوی این بازار جذب شود.
با توجه به تجربه‌‌‌های قبلی مربوط به صعود بازارها به‌خصوص اثرگذاری سطوح بالای بازدهی بورسی بر افزایش تقاضای سرمایه‌‌‌ای در بازار مسکن در سال ۹۹، که یکی از دلایل اصلی رشد قابل‌توجه قیمت واحدهای مسکونی در این سال شد، یک سوال مهم هم‌‌‌اکنون در میان فعالان هر دو بازار سرمایه و مسکن مطرح است؛ مبنی بر اینکه آیا رشد بازدهی اخیر در بازار معاملات سهام بر بازار مسکن نیز اثرگذار خواهد بود؟ آیا جذاب شدن بازار سرمایه به دنبال بازدهی محسوس این بازار از ابتدای سال تاکنون می‌تواند دست‌‌‌کم در کوتاه‌مدت در حکم سپری مقابل تورم شدید در بازار مسکن عمل کند؟

بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد برای پاسخ به این سوال، توجه به چهار واقعیت مهم ضروری است. واقعیت اول مربوط به «تفاوت جنس دو بازار سرمایه و بازار مسکن» است. بازار سرمایه بازاری پرریسک با بازدهی بلندمدت بالاتر از مسکن است اما بازار مسکن بازاری با ریسک‌‌‌حداقلی یا در بسیاری از موارد با ریسک صفر اما با بازدهی کمتر نسبت به بازار سرمایه (بورس) در بلندمدت است. با این حال، بازدهی یا نرخ رشد در هر دوی این بازارها در بلندمدت از تورم عمومی بیشتر بوده است.
واقعیت دوم مربوط به «نرخ بازدهی» در این دو بازار است. بازار مسکن در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به لحاظ بازدهی از بورس عقب ماند. بازدهی بورس در آن زمان سه رقمی اما بازدهی مسکن دو رقمی شد. اما در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تحت‌تاثیر ادامه رشد قیمت مسکن و رکود در بازار معاملات سهام، این وضعیت برعکس شد و بازدهی مسکن از بورس سبقت گرفت. اما نکته مهم مربوط به بازدهی این دو بازار در یک بازه زمانی طولانی‌‌‌تر است. شاخص کل در بازار معاملات سهام از ابتدای سال ۹۷ تاکنون، ۲۰ برابر شده است؛ در حالی که متوسط قیمت مسکن در این فاصله حدود ۱۵ تا ۱۶ برابر رشد داشته است. بنابراین بازدهی بورس در عصر جهش بیشتر از بازدهی مسکن بوده است.

واقعیت سوم به رویدادهای سال‌های اخیر مربوط می‌شود. در فاصله سال‌های ۹۷ و ۹۸ بازیگردان اصلی بازار مسکن یا کارگردان اصلی تورم مسکن، جهش ارزی بود اما جهش‌‌‌های بورسی در اواخر ۹۸ تا نیمه ۹۹، بازیگردان اصلی بازار ملک شد. چهارمین واقعیت به رفتارهای سرمایه‌گذاران ملکی در سال ۹۹ برمی‌‌‌گردد. در سال ۹۹ همزمان با شروع ریزش‌‌‌های بورسی، بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاران برخوردار از پول درشت، از این بازار خارج شده و به بازار مسکن وارد شدند.

همچنین در یکی دو سال اخیر همزمان با رکود در بازار معاملات سهام، بازار مسکن شاهد ورود پول‌‌‌های بورسی به این بازار، از سوی سرمایه‌‌‌داران کلان با پول درشت بود. برخی از این افراد، سرمایه‌گذارانی بودند که در دوره جهش بورسی، سرمایه خود را در بازار سرمایه چند برابر کرده بودند.

دو سناریو در سه مقطع
با توجه به این واقعیت‌‌‌ها دو سناریو از اثر صعود اخیر بورسی بر بازار مسکن و رفتار سرمایه‌گذاران در این بازار مطرح است.

سناریوی اول آن است که پیش‌بینی می‌شود در کوتاه‌مدت و دست‌‌‌کم تا زمانی که جذابیت بورس برای سرمایه‌گذاران در همین سطوح فعلی بازدهی باقی مانده و این بازدهی استمرار داشته باشد، بازار سرمایه، بتواند در نقش سپر تورمی مسکن وارد عمل شده و سرعت ورود سرمایه به بازار ملک را کاهش دهد. هر چند این موضوع به معنای توقف کامل سرمایه‌گذاری در بازار مسکن نیست بلکه جذابیت بورس می‌تواند جریان ورود سرمایه و همچنین تقاضای سرمایه‌‌‌ای در بازار ملک را کاهش دهد. در صورتی که اگر این جذابیت در بازار سرمایه وجود نداشت چه بسا حجم خریدهای سرمایه‌‌‌ای از بازار مسکن افزایش یافته و این موضوع شرایط تورمی در این بازار را تشدید می‌‌‌کرد.

سناریوی دوم مطرح در این زمینه به اثر میان‌مدت و بلندمدت صعود بورسی بر بازار مسکن مربوط می‌شود. با توجه به اینکه همواره نوعی رابطه نسبی بین قیمت‌ها و رشدها در بازارهای مختلف وجود دارد و بازارها معمولا با یک فاصله زمانی عقب‌‌‌ماندگی خود به لحاظ رشد و میزان بازدهی با سایر بازارها را در سطوح متفاوتی جبران می‌کنند، افزایش بازدهی بورسی می‌تواند بر بازدهی مسکن نیز اثر بگذارد. برخی پیش‌بینی‌‌‌ها نیز حاکی است رشد بورس تا سطوحی ادامه یافته و دوباره رکود تجربه شده در این بازار، تکرار می‌شود. این شرایط می‌تواند دوباره بخشی از سرمایه‌‌‌های بورسی را به بازار مسکن وارد کند و بر حجم تقاضای سرمایه‌‌‌ای از یکسو و تورم مسکن از سوی دیگر اثرگذار شود. با این حال و در کنار این دو سناریو، آنچه کارشناسان بر آن تاکید دارند آن است که موتور محرک این رشدها وبازدهی‌‌‌ها حجم و رشد نقدینگی و همچنین انتظارات تورمی است؛ در واقع این رشدها معلول انتظارات تورمی و رشد نقدینگی هستند. این در حالی است که اگر سیاستگذار به دنبال مهار هیجان و تورم در بازارهاست باید، نسبت به تعیین‌تکلیف رشد بالای نقدینگی از یکسو و همچنین مهار تورم و انتظارات تورمی از سوی دیگر اقدام کند.

اثر انتظارات تورمی و قدرت خرید
علیرضا توکلی کاشی، تحلیلگر بازارهای مالی در این باره به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: اصولا موضوع جریان سرمایه را نباید از این منظر نگاه کرد که هر زمان با نوسانی در اقتصاد مواجه می‌‌‌شویم، این نوسان بلافاصله به کدام بازار می‌رود؟ چرا که واقعیت آن است که در هر بخشی که انتظارات تورمی تولید شده و تشدید شود و همزمان در آن بازار قدرت خرید وجود داشته باشد، به طور خودکار سرمایه نیز به سمت آن بازار خواهد رفت.

به گفته وی بازار سهام به دلیل بازدهی بلندمدت همواره جذابیت‌‌‌های خاص خود را برای سرمایه‌گذاری داشته است اما چون در دوره‌‌‌هایی با ثبات طولانی در این بازار روبه‌رو بوده‌‌‌ایم، شاید نگاه به بازار سرمایه چندان در میان افراد و صاحبان سرمایه فراگیر نبوده است.

توکلی کاشی همچنین در ارتباط با اثر صعود بورسی بر بازار مسکن گفت: با توجه به اینکه هنوز از سال ۹۹ و تجربه ریزش قابل‌توجه بازار معاملات سهام فاصله چندانی نگرفته و هنوز زیان بخش زیادی از سرمایه‌گذاران این بازار جبران نشده است، چندان علائمی از علاقه این افراد برای جابه‌‌‌جایی سرمایه از بازار سرمایه به سایر بازارها از جمله بازار مسکن دیده نمی‌شود. افرادی هم‌‌‌اکنون در بازار سرمایه حضور دارند که هنوز به نیمی از سرمایه‌‌‌ای که در ابتدای سال ۹۹ به این بازار وارد کردند نرسیده‌‌‌اند. بنابراین این افراد به لحاظ رفتاری نیز تمایلی به خروج سرمایه تا زمان رسیدن به بازدهی مطلوب یا بازگشت اصل پول خود ندارد. در ارتباط با بازار مسکن نیز آنچه بیش از اثر نوسانات سایر بازارها از اهمیت برخوردار است مربوط به انتظارات تورمی و همچنین قدرت خرید است. هم‌‌‌اکنون قدرت خرید در این بازار به شدت کاهش یافته است و بخش زیادی از خریدها به خریدهای تبدیلی (ملک به ملک) تغییر کرده است. بنابراین اینکه رویدادهای اخیر بورسی اثری فاحش بر بازار مسکن داشته باشد، چندان قابل انتظار نیست.

آینده مبهم برای بورس
میثم رادپور، تحلیلگر ارشد اقتصادی نیز، با اشاره به آینده مبهم بورس به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: واقعیت آن است که چندان به آینده بورس خوش‌بین نیستم و تصور می‌‌‌کنم با توجه به شرایط تولید و وضعیت اقتصاد کشور، این رشدها و بازدهی‌‌‌ها دوامی نخواهد داشت. در دوره‌های مختلف نیز این موضوع تجربه شده است و بعد از مدتی بازار سرمایه رکود را تجربه کرده است.

وی افزود: هر چند بازدهی محسوس بورس در هفته‌‌‌های اخیر خبر خوبی برای سرمایه‌گذاران این بازار است اما سوال و موضوع مهم آن است که وقتی تولید در وضعیت رکود است و شرایط خوبی ندارد، عملا بورس، جزو سرمایه‌گذاری‌‌‌های با ریسک مطلوب نخواهد بود. به نظر می‌رسد که این رشد‌‌‌ها بیش از آنکه بازدهی واقعی باشند رشدهای تورمی هستند و یک واقعیت آن است که اگر انتظار رشد واقعی در یک سرمایه‌گذاری مطرح نباشد، آیا نگهداری و سرمایه‌گذاری در بازارها و دارایی‌‌‌های مالی ریسک بالا نخواهد داشت؟

او درباره ارتباط بازدهی اخیر بورس و اثر آن بر بازار مسکن گفت: به نظر می‌رسد بخشی از این سرمایه‌‌‌ها در نهایت از بورس خارج شده و به سمت بازارهای کم‌‌‌ریسک‌‌‌تری مانند بازار مسکن می‌رود. اما در کوتاه‌مدت تصوری برای اثر این صعودهای بورسی بر بازار مسکن ندارم.

مقصد پول‌‌‌های «خرد» و «درشت»
محمد خبری‌‌‌زاد، تحلیلگر اقتصادی، در خصوص وضعیت بورس و چشم‌‌‌انداز پیش‌‌‌روی بازار سرمایه به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: با توجه به جاماندگی بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ از تورم و همچنین بازارهای موازی مانند بازار طلا، دلار و مسکن، به تبع این بازار به مرکز اصلی ورود سرمایه تبدیل شده است. از سوی دیگر دورنمای تورمی و دورنمای اقتصادی کشور همچنان آلارم‌‌‌های خوبی را به سرمایه‌گذاران و سرمایه‌‌‌های جاری در کشور نمی‌‌‌دهد و همچنان ما انتظار تورم را داریم، می‌توان گفت روند رشد بازارها و در کنار آن بازار سرمایه ادامه پیدا خواهد کرد. به‌نظر می‌رسد شاخص کل بورس تا پایان سال نسبت به شرایط فعلی احتمالا رشد بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصدی نسبت به شرایط فعلی، تجربه کند و شرایط برای این رشد هم مهیاست. وی افزود: تنها نکته‌‌‌ای که ممکن است این رشد را متوقف کند، رویدادها و اتفاقات سیاسی است که منجر به کاهش شدید قیمت دلار شود. اگر این رویدادهای سیاسی و کاهش قیمت دلار نباشد، این انتظار وجود دارد که همچنان تورم و انتظارات تورمی منجر به رشد بازارها از جمله بازار سرمایه می‌شود. به نظر من حداقل رشد ۵۰درصدی نسبت به وضعیت فعلی برای شاخص کل تا پایان سال دیده می‌شود.

خبری‌‌‌زاد همچنین در خصوص اثر صعود اخیر بورس بر بازدهی مسکن، گفت: می‌توان گفت یک علت و یک معلول در این زمینه وجود دارد. علت همه این رشدها موضوع رشد نقدینگی، سیاست‌‌‌هایی که باعث شده درآمد ارزی کشور نسبت به هزینه‌‌‌های آن بسیار کمتر شود، حجم نقدینگی در کشور به شدت افزایش یابد و به دنبال آن انتظارات تورمی بالا رفته و باعث رشد بازارهای مختلف شود، است. حال در سال ۹۹ ابتدا بورس رشد پیدا کرد، اما بعد از آن ما شاهد رشد بازارهای دیگر از جمله بازار ارز و بازار مسکن بودیم؛ این دو سال اخیر اما روند برعکس شده یعنی بازار مسکن رشد کرد؛ بازار طلا و ارز رشد کرد اما بازار سرمایه رشد پیدا نکرد و الان در حال رشد کردن است. وی افزود: معتقدم در ادامه، بازار سرمایه باعث رشد بازار مسکن نخواهد شد اما موتور محرکی که بازار سرمایه را به سمت بالا هل می‌دهد احتمالا سراغ سایر بازارها هم خواهد رفت و شاید هم رفته باشد.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: در یک جمع‌‌‌بندی می‌توان گفت علتی که سوخت حرکت دهنده بازار سرمایه است در بازار مسکن هم وجود دارد. با این شرایط و با این دورنمای تورمی به نظرم بازار مسکن هم رشد خواهد کرد؛ واقعیت آن است که این دو موضوع هر دو رشد خود را از یک سرمنشأ می‌‌‌گیرند که همان انتظارات تورمی است که هم در پس آن دلایل سیاسی مانند تحریم‌‌‌ها وجود دارد و هم دلایل اقتصادی و نوع مدیریتی که در چرخه اقتصاد ما هست. وی تاکید کرد: به نظر من سایر بازارها هم روند صعودی خواهند داشت اما موضوعی که در این زمینه وجود دارد این است که بازار مسکن به پول درشت‌‌‌تری برای رشد نیاز دارد که این پول‌‌‌ها هنوز هم در بازار مسکن حضور دارد. برخی می‌‌‌گویند این پول‌‌‌های درشت به سمت بازار سرمایه آمده و مجدد وارد بازار مسکن می‌شود. اما من معتقدم سرمایه‌گذاری که اهل بازار مسکن و سرمایه‌گذاری در این بازار باشد، به سمت بازار سرمایه نمی‌‌‌آید؛ پول‌‌‌های خرد افراد است که در بازارها چرخش پیدا می‌کند اما آن پولی که همیشه در بازار مسکن بوده است باز هم در این بازار باقی خواهد ماند و این انتظارات تورمی است که باعث می‌شود در بازار مسکن هم شاهد رشد باشیم.

اثر پیشران‌‌‌ها بر دو بازار
کامل ابراهیمیان، از دیگر تحلیلگران اقتصادی نیز با بیان اینکه وضعیت آتی و پیش‌‌‌ روی بازار سرمایه مانند بسیاری دیگر از بازارها، بستگی به یکسری پیشران‌‌‌های مهم این بازار از جمله تغییرات نرخ ارز، وضعیت تورم عمومی، شرایط بازارهای جهانی به‌ویژه کامودیتی‌‌‌ها و همچنین نرخ بهره در اقتصاد کشور دارد، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: مهم‌تر از همه این‌‌‌ها موضوع قیمت‌گذاری‌‌‌ها و فشار دولت روی قیمت‌‌‌گذاری‌‌‌های دستوری به‌ویژه کنترل قیمت در بورس‌کالا از سوی سیاستگذار است که در آینده بازار سرمایه نقش مهمی دارد.

وی افزود: با توجه به وضعیت فعلی و شرایط این پیشران‌‌‌ها می‌توان گفت در اقتصاد، ما کماکان تورم را داریم، نقدینگی و رشد آن کماکان وجود دارد و امسال هم پیش‌بینی می‌شود رشد آن در محدوده ۳۵ درصدی رقم بخورد؛ این افزایش نقدینگی منجر به بروز اثر تورمی شده و همین تورم طبیعتا روی نرخ ارز تاثیرگذار خواهد بود. به دنبال آن قیمت محصولات، کالاها وخدمات هم با افزایش همراه می‌شود. به دنبال این آثار تورمی و این افزایش‌‌‌ها، پیش‌بینی می‌شود سود اسمی شرکت‌ها افزایش یابد و نسبت به سال گذشته روند رشد داشته باشد. افزایش سود اسمی شرکت‌ها هم بالطبع بر بازار سرمایه اثر می گذارد و روند رو به رشد بازار سرمایه که از پاییز ۱۴۰۱ آغاز شد، ادامه خواهد یافت.

وی همچنین در ارتباط با اثر احتمالی بورس بر رفتار‌‌‌های سرمایه‌گذاری در بازار مسکن خاطرنشان کرد: بازار سرمایه در شرایط فعلی، مزایایی نسبت به سرمایه‌گذاری در بازار مسکن دارد که مهم‌ترین آن، امکان سرمایه‌گذاری با سرمایه‌‌‌های خردنسبت به نیاز به سرمایه‌‌‌های کلان برای خرید مسکن یا ورود به بازار املاک است. از سوی دیگر افزایش‌‌‌های حباب‌‌‌گونه بازار مسکن جذابیت سرمایه‌گذاری در این بازار را کاهش داده است و به زعم من یکی از دلایل افزایش ورود سرمایه‌‌‌ به بورس، همین کاهش محسوس جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار مسکن در مقطع زمانی فعلی است. به‌خصوص اینکه بازار مسکن طی یک ونیم سال یا یک سال گذشته، با رشدی بیشتر از ارزش واقعی یا واقعیت‌‌‌ها همراه شده است؛ بنابراین ورود به بازار مسکن در مقطع زمانی فعلی بیش از هر زمان دیگری نیاز به سرمایه کلان دارد. از سوی دیگر، بازار سرمایه از نظر نسبت Pبه E یا همان نسبت قیمت به سود در وضعیت جذاب‌‌‌تری نسبت به بازار مسکن قرار دارد.

این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: اگر چه به صورت سنتی چسبندگی به بازار املاک زیاد است و سرمایه‌گذاری در بازار مسکن در ایران معمولا جزو بخش‌‌‌های اصلی تصمیم‌‌‌های اقتصادی خانوارهاست، اما هم‌‌‌اکنون جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس با منطق اقتصادی از سرمایه‌گذاری مسکن بیشتر است. همچنین، علاوه بر امکان سرمایه‌گذاری خرد در بازار سرمایه، هم‌‌‌اکنون نسبت PبهR یا نسبت قیمت به اجاره‌‌‌بها، بسیار افزایش یافته است؛ درحال حاضر عدد حاصل از این نسبت بیش از چهار برابر نسبت PبهE یا همان قیمت به سود در بازار سرمایه است. معنای این موضوع آن است که هم‌‌‌اکنون عایدی ملاکی از ناحیه سودآوری ناشی از اجاره‌‌‌داری بسیار غیرجذاب است؛ در مقابل اما، نسبت قیمت به سود در بازار سرمایه عددی جذاب برای سرمایه‌گذارها محسوب می‌شود. وی گفت: نتیجه آنکه پیش‌بینی‌‌‌ای از بابت اثرگذاری صعود بورس بر سطح قیمت‌ها وایجاد عطش سرمایه‌گذاری در بازار مسکن در مقطع زمانی فعلی، قابل انتظار نیست. چرا که مسکن در یک ونیم سال گذشته بیش از واقعیت‌‌‌های اقتصادی رشد داشته است؛ جذابیت آن برای سرمایه‌گذاری کاهش یافته است و قدرت خرید مردم نیز نسبت به سال ۹۹ به شدت افت کرده و سرمایه‌‌‌های کلان‌‌‌تری برای ورود به این بازار موردنیاز است.

🔻روزنامه تعادل
📍 تورم بهمن آب رفت!
مرکز آمار پس از حدود دو ماه تاخیر سرانجام تورم اسفند سال گذشته را اعلام کرد، نرخی که هرچند نشان از افزایش تورم نسبت به بهمن سال قبل دارد اما این افزایش در حالی رخ داده که در گزارش قبلی مرکز آمار تورم بهمن ماه ۴۷.۷ درصد اعلام شده بود اما در گزارش فعلی تغییر کرده است.

مرکز آمار در حالی گزارش تورم را اعلام کرده که نسبت به دوره‌های پیش تغییرات گسترده‌ای در اعلام گزارش وجود دارد و عملا بخش مهمی از گزارش تورم ارایه نشده است. تورم نقطه به نقطه نیز به عنوان شاخصی مهم در این گزارش دیده نمی‌شود.
درگزارش یک خطی منتشر شده آمده: نرخ تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور بر اساس سال پایه ١٤٠٠ در اسفندماه سال ١٤٠١ به عدد ٤٥,٨ درصدرسید.

در این گزارش هیچ مقایسه‌ای با ماه قبل صورت نگرفته اما در جدول ارایه شده، نرخ تورم بهمن سال قبل تغییر کرده است. در گزارش بهمن ماه مرکز آمار آمده بود: نرخ تورم سالانه بهمن ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٤٧,٧ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١,٤ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد.

در جدول فعلی منتشر شده اما نرخ تورم بهمن سال قبل ۴۴.۱ درصد اعلام شده است که حدود سه درصد پایین‌تر از نرخ گذشته است. موضوعی که در واقع به ضرر دولت تمام می‌شود. زیرا اگر مبنا گزارش قبلی بود، نرخ تورم نسبت به ۴۷.۷ درصد کاهشی حدودا دو درصدی داشت و به ۴۵.۸ درصد رسیده بود اما حالا با تغییر صورت گرفته، نرخ تورم حدودا ۱.۷ درصد افزایش یافته است.

در گزارش ماهانه نیز عدد دقیقی وجود ندارد و تنها چند گروه کالایی محاسبه شده‌اند. در گزارش جدید آمده: درفروردین ١٤٠٢ بیشترین تورم ماهانه مربوط به گروه‌‌های «میوه و خشکبار» با ١٥,٣ درصد، «حمل و نقل»با ٨.٦ درصد و «کالاها و خدمات متفرقه» با ٧.٠ درصد بوده است. همچنین در این ماه کمترین تورم ماهانه مربوط به گروه‌‌های «آموزش» و «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» با ٠.٣ درصد و گروه «روغن‌ها و چربی‌‌ها» با ٠.٥ درصدبوده است.

به این ترتیب مشخص نیست که آیا دولت تغییری در مبنای محاسبه تورم داده یا صرفا گزارشی کلی را برای کاهش فشارها منتشر کرده است. در این گزارش خبری از تورم ماهانه در اقتصاد ایران و تورم نقطه به نقطه نیست و تورم سالانه نیز تغییری عجیب کرده است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مصائب دولت عیال‌وار
داستان مایوس‌کننده تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار، تشکیل وزارت بازرگانی و… که طی سال‌ها، ماه‌ها و هفته‌های اخیر همچنان تکرار شده، می‌تواند نمادی از ناکارآمدی مدیریتی در کشور باشد. گویی دولتمردان از شرایط اقتصادی کشور کاملا بی‌خبر هستند. شاید نمی‌دانند بی‌ثباتی در سیاست‌های کلان کشور، دلیلی آشکار برای دلسرد شدن سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان به حساب می‌آید. شاید حتی فکر می‌کنند هنوز با درآمدهای هنگفت و بی‌حساب نفتی می‌توانند هر چه خواستند بر تشکیلات کم‌خاصیت و پرهزینه دولتی اضافه کنند. شاید خبر ندارند که در کشورهای پیشرفته و صنعتی دنیا کارها به مردم واگذار می‌شود تا کشور با دستان توانمند بخش خصوصی اداره شود. و حتی شاید سخنان مقام معظم رهبری در حرم مقدس رضوی را نشنیده‌اند که فرمودند: «دولت تصدی‌گری را باید کم کند، نظارت را باید زیاد کند؛ دخالت را کم کند… یکی از عیوب بزرگ اقتصاد ما، شاید بزرگ‌ترین عیب اقتصاد ما این است؛ این را به هر کدام از دولت‌های متعدد که سر کار آمدند سفارش شده که واگذار کنید… امروز هم یکی از کارهای اساسی‌ که دولت محترم باید انجام بدهد، این است که با دقت، با مراقبت، با نظارت لازم مدیریت‌های اقتصادی را به خود مردم بسپارد». گویی از قوانین و اسناد بالادستی هم خبر ندارند. ایجاد وزارت بازرگانی با برخی اسناد و قوانین بالادستی از جمله اصل ۳ و ۷۵ قانون اساسی، ماده ۱۳۷ قانون برنامه چهارم، مواد ۴، ۲۸، ۳۱ و ۳۲ قانون برنامه ششم و بندهای ۱۰ و ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت داشته یا اجرای آنها را با اختلال مواجه می‌کند. موضوع تاسف‌بار اینکه موضوع تفکیک در سال‌های اخیر بیش از آن که نشأت گرفته از مباحث کارشناسی باشد، متاثر از مباحث مرتبط با استیضاح وزرای صمت بوده است.
مؤید این ادعا تعویق دوماهه استیضاح قبلی وزیر وقت صمت در سال گذشته و مکاتبه غیر‌متعارف رییس محترم مجلس با رییس محترم جمهور یک هفته قبل از استیضاح همان وزیر با موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی با وجود مخالفت مجلس با تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار است. تصویب این لایحه در مجلس می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری را بر بخش حقیقی اقتصاد و تولید کشور وارد کند. بدیهی است از آنجا که موضوع تفکیک در برنامه هفت هزار صفحه‌ای رییس‌جمهور محترم و سند تحول دولت مردمی یا حتی لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نشده بود، می‌توان به این نتیجه رسید که دولت محترم نیز در این خصوص دارای یک اجماع کارشناسی و مطالعه‌شده نبوده تا تعدد و تغییر رویکردها و سناریو‌ها در این خصوص، صدمات و خسارات جدی به فضای کسب‌و‌کار کشور وارد کند. هر چند این اولین بار نیست که بحث تفکیک وزارت صمت مطرح می‌شود و طی سالیان گذشته بارها این موضوع در دستور کار قرار داشته، اما شایسته است برای یک‌بار تیمی کارشناسی و مورد وثوق از دولت و مجلس و اتاق بازرگانی در فضایی شفاف در کنار رسانه‌های تخصصی مزایا و معایب این تصمیم را مورد بررسی و اطلاع‌رسانی قرار دهند.
بررسی تجربه کشورهای جهان بر لزوم کوچک‌سازی دولت و ادغام وزارتخانه‌ها با هدف افزایش اثربخشی دولت‌ها تاکید می‌کند که این مهم در برنامه‌های توسعه پنج‌ساله نیز مورد تاکید قرار گرفته است. ضمن اینکه ایجاد ساختاری واحد برای سیاستگذاری تجاری و صنعتی، به ویژه در مقطع فعلی که کشور عزیزمان ایران نیازمند توسعه همکاری‌های تجاری دوجانبه و چندجانبه منطقه‌ای بین‌المللی است، بسیار حائز اهمیت است.
مطالعات موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی مشورتی قانونگذار در اواسط دهه ۹۰ نشان‌دهنده موارد مهمی است، از جمله اینکه از میان سی کشور صنعتی و توسعه‌یافته بررسی‌شده، ۲۴ کشور یعنی ۸۰ درصد آنها دارای وزارت صنعت و تجارت یکپارچه بوده‌اند. به‌علاوه در برخی از کشورها که رویکرد درون‌گرایانه‌تری داشته‌اند با افزایش نقش تجارت خارجی در توسعه اقتصادی و تعقیب فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت، ساختار مدیریت و سیاستگذاری در بخش صنعت و بازرگانی به‌تدریج با هدف تعامل بیشتر و موثرتر با اقتصاد جهانی متمرکزتر شده و حتی وزارتخانه‌های صنعت و تجارت با وزارت اقتصاد یا وزارت امور خارجه نیز در یک ساختار بوده است، به‌نحوی‌که سیاستگذاری و نظارت یکپارچه بر امور سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی)، صنعتی، تجاری و روابط بین‌المللی را امکان‌پذیر کند. در این راستا از کشورهای نفتی نظیر روسیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و نیجریه گرفته تا کشورهای نوظهوری چون هند، برزیل و ترکیه ساختارهای اداری دو حوزه مدیریت صنعتی و تجاری را تا حد زیادی در هم ادغام کرده‌اند. رویکرد مدیریت واحد دو حوزه بازرگانی و صنعت در کشورهای شمال آفریقا چون مصر و مراکش و بسیاری از کشورهای کوچک چون چک، ویتنام، اردن، بحرین، تانزانیا، زامبیا و… نیز دنبال می‌شود. کشورهای شرق آسیا نیز از سطح بالایی از یکپارچگی سیاست‌های صنعتی و تجاری برخوردارند و سهم مهمی از توفیقاتشان نیز به واسطه همین یکپارچگی بوده و عموما ساختار اداری دو حوزه صنعت و تجارت (به‌ویژه تجارت خارجی) را در هم ادغام کرده‌اند.
وب‌سایت worldpopulationreview در سال ۲۰۲۰ طی گزارشی کشورهای آلمان، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، روسیه، اسپانیا، هلند، سوئیس، ترکیه و لهستان را به ترتیب و بر مبنای تولید ناخالص داخلی، به عنوان ۱۰ کشور ثروتمند اروپایی معرفی کرده است. دقت در ساختار دولتی این کشورها نشان می‌دهد اکثر کشورهای ثروتمند اروپایی در سال ۲۰۲۰، موافق سیاست‌های ادغام حوزه صنعت و تجارت هستند.
البته انفعال وزرا بعد از ادغام در اوایل دهه ۹۰ در تضعیف جایگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت بی‌تاثیر نبوده است. به نحوی که علاوه بر اینکه لایحه وظایف و اختیارات وزارت جدید‌التاسیس صنعت، معدن و تجارت که قرار بود ظرف ۶ ماه به مجلس ارائه شود به سرانجام نرسید، تصویب چارت و ساختار نهایی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان دولت دهم به طول انجامید و ادغام واقعی در فرآیندهای تصمیم‌سازی که تمرکز تصمیمات در تولید و تجارت و رشد سرمایه‌گذاری و اشتغال را به ارمغان آورد نیز در سطح وزارت مشاهده نشد و همین نقطه ضعف باعث ایرادات جدی به عملکرد و در نتیجه ایجاد تردید موثر نبودن ادغام وزارتخانه‌ها شده است.
برخی از موافقان تفکیک، لزوم توجه به مکانیسم‌های تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها را به عنوان دلیل اصلی مطرح می‌کنند، در حالی که با نگاه دقیق‌تری به این موضوعات مشخص می‌شود این عوارض خود معلول سیاست‌های غلط تجاری و تولیدی، فرآیندهای فسادزای واردات، تصمیمات پولی و نهایتا تضعیف تولید و سرمایه‌گذاری طی این سال‌ها بوده است که تشکیل وزارت یا سازمان بازرگانی با این هدف قطعا باعث تشدید این بحران و واگرایی تصمیمات تجاری از سیاست‌های صنعتی کشور خواهد بود که نتیجه آن تقابل تولید داخل و واردات در سنوات آتی و در نتیجه تعطیلی کارخانجات، افزایش بیکاری و توسعه فقر است. یکی دیگر از نگرانی‌های جدی تمرکز اصلی وزارت بازرگانی روی مباحث تنظیم بازار و کنترلی است که در عمل با سرکوب قیمتی و رویکرد منسوخ دستوری باعث ضربه جدی به تولید و بخش صنعت خواهد شد که این اتفاق بدون توجه به رویکرد توسعه صادرات باعث از دست رفتن بیشتر فرصت‌های صادراتی کشور است. نکته مهم دیگر از عوارض تفکیک احتمالی ایجاد بی‌نظمی در تصمیمات مرتبط با تعیین تعرفه‌ها و مکانیسم‌های این فرآیند است که قطعا در صورت تفکیک مجدد شاهد تقابل نمایندگان دو دستگاه در کمیته‌های مرتبط و حتی در سطح هیات محترم وزیران خواهیم بود. تفکیک در این شرایط زمانی علاوه بر تضعیف قطعی ساختار تولید و تجارت کشور، باعث می‌شود هر دو ساختار جدید تا ماه‌ها درگیر حواشی انتخاب و انتصاب ده‌ها معاون وزیر و مدیران کل ستادی به علاوه ۳۲ رییس سازمان‌های استانی قرار گیرند که این موضوع بخش عمده فرصت سال مهار تورم و رشد تولید را از بین خواهد برد. رجوع به حقایق اقتصاد معاصر نیز می‌تواند راهنمای خوبی در فرآیند تصمیم‌سازی نمایندگان محترم ملت در این تصمیم مهم باشد. دوران طلایی اقتصاد معاصر ایران در دهه ۴۰ و زمان وزارت آقای عالیخانی دارای مشخصه‌هایی نظیر تجمیع و تمرکز فعالیت‌های مرتبط با بنگاه‌های اقتصادی در یک ساختار بود، معاونان کاربلد و خبره ایشان هر یک به نوعی به عنوان وزیری مجرب در حوزه معاونت خود ایفای نقش کرده و هماهنگی و راهبری این سمفونی تاریخی برعهده جناب آقای عالیخانی بود. دکتر رکن‌الدین سادات‌تهرانی معاون بازرگانی، دکتر محمد یگانه معاون اقتصادی، دکتر کیان‌پور معاون گمرکی و زنده‌یاد رضا نیازمند هم که سابقه راه‌اندازی کارخانجات تراکتورسازی تبریز، ماشین‌سازی اراک، ماشین‌سازی تبریز و آلومینیوم اراک را داشت معاونت امور صنایع و معادن (که قبلا وزارتخانه مستقلی بود) عهده‌دار بودند. به این ترتیب تمرکز تصمیم‌گیری با تیمی از معاونان فن‌سالار باعث ایجاد تحولات ارزشمندی در روند تولید و تجارت ایران در دهه ۴۰ شمسی شد که متاسفانه در اوایل دهه ۵۰ با افزایش دخالت‌های دربار، تضعیف این روند آغاز شد. امید است مجلس محترم با هوشیاری و دقت لازم نسبت به بررسی و توجه کامل به ابعاد وسیع این موضوع، اهتمام داشته باشند تا با تصمیمی انقلابی و اثربخش فضای تقویت تولید و تجارت کشور فراهم شده و خدای ناکرده با تفکیک و یا ایجاد وزارت بازرگانی، شاهد تضعیف بیشتر پیکره اقتصادی و تولید نیمه‌جان کشور و همچنین تغییر عنوان سال از سال «مهار تورم، رشد تولید» به سال «مهار تولید، رشد تورم» نباشیم که علی‌التولید السلام!

🔻روزنامه اعتماد
📍 سد جدید در مقابل تجارت
«چرا باید لایحه وزارت بازرگانی مورد بازبینی قرار گیرد؟» پاسخ این پرسش را می‌توان در جدیدترین تحلیل بازوی پژوهشی اتاق ایران از لایحه دولت در مورد تشکیل وزارت بازرگانی دید. لایحه‌ای که از نگاه تحلیلگران این مرکز ۱۲ ایراد مهم دارد. اولین ایراد این است که لایحه از جامعیت لازم برخوردار نیست. عملا وجود ابهامات متعدد در لایحه حاضر، جامع‌ و مانع بودن آن را به میزان قابل ‌توجهی زیر سوال برده است. این لایحه بر اساس نگاه سیاستگذار به دنبال نظارت نیست، بلکه در پی افزایش فشار بر بازار است . نکته قابل تامل دیگر تداخل وظایف وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی آتی و تعارض این لایحه با قانون بهره‌وری کشاورزی است. بی‌توجهی سیاستگذار به تجارت خارجی در این لایحه نیز مشهود است. ایرادات آشکار دیگری در این لایحه وجود دارد که منجر به سردرگمی بیش از پیش فعالان اقتصادی خواهد شد. حال یک سوال مهم مطرح است؛ چرا دولت این لایحه را با ایرادات و ابهامات مشهود به مجلس روانه کرده است؟ لایحه‌ای که دو فوریت آن ۵ روز پیش از سوی مجلسیان تصویب شد. از طرفی مجلس‌نشینان قصد دارند؛ فردا ۱۹ اردیبهشت این لایحه دوفوریتی را بررسی کنند. لایحه‌ای که مخالفان جدی آن در پارلمان اعضای کمیسیون‌های صنایع و معادن و کشاورزی هستند.

افزایش فشار بر بازار
از نگاه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس لایحه دولت برای وزارت بازرگانی، گذشته از اینکه جامعیت ندارد، به دنبال حاکمیت قیمت‌گذاری است. در ماده ‌واحده لایحه آمده که «هدف از تشکیل وزارت بازرگانی، تمرکز سیاستگذار، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار است.» در حالی که سابقه این نگرش خبر از کنترل قیمت‌ها می‌دهد. افزایش سطح قیمت‌ها در کشور از دو بخش شامل «متوسط سطح عمومی قیمت‌ها» که ناشی از افزایش هزینه‌های تولید و توزیع کالا به ‌صورت متعارف است و «افزایش قیمت‌ها مازاد بر تورم» که می‌تواند ناشی از شکل‌گیری رفتار سوداگرانه در واحدهای عمده‌فروشی و خرده‌فروشی‌ها تشکیل ‌شود. به تعبیر دیگر واحدهای عمده‌فروشی می‌توانند با احتکار کالا یا امتناع از عرضه کالا در بازار موجب بالا رفتن قیمت‌ها شوند و خرده‌فروشی‌ها که سهم بسیار اندکی دارند، اصطلاحا با گران‌فروشی در این چرخه موثر هستند.
بنابراین بخش اول یعنی تورم که سهم عمده‌ای از افزایش قیمت‌ها را شامل می‌شود به اقتصاد دولت برمی‌گردد و کنترل تورم از طریق بهبود اصلاحات مالی و بهبود کسری بودجه، اصلاح نظام بانکی، بهبود روابط بین‌الملل (که می‌تواند انتظارات تورمی را کنترل کند) و... امکان‌پذیر است. این بخش از وظایف و ماموریت‌های وزارت بازرگانی خارج است و این وزارت نمی‌تواند در کنترل تورم نقشی داشته باشد. اما بخش دوم یعنی گران‌فروشی که سهم بسیار اندکی در افزایش قیمت‌ها دارد؛ عمدتا به رفتار سوداگرانه واحدهای عمده‌فروشی و تولیدکنندگان برمی‌گردد و در حیطه ماموریت‌های وزارت بازرگانی قرار دارد. در بهترین حالت اگر این وزارت از طریق بازرسی و نظارت بتواند گران‌فروشی را به حداقل رساند، صرفا جزو کوچکی از افزایش قیمت‌ها کنترل شده و بخش عمده آن یعنی ریشه‌های تورم همچنان باقی است و مشکل اصلی همچنان پابرجاست. سوابق تاریخی متعدد نشان می‌دهد که دولت‌ها نتوانسته‌اند با اقدامات و سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری (بازرسی و نظارت و تعیین سقف قیمت) افزایش قیمت‌ها را کنترل کنند.

ابهام در مدیریت واردات تا ممنوعیت آن
یکی از ویژگی‌های ساختار تولید در اقتصادها در حال حاضر (به ‌ویژه اقتصاد ایران) مربوط به «سطح بالای وابستگی تولید به نهاده‌های وارداتی» است. بدین‌ ترتیب نوسانات نرخ ارز و فشارهای تحریم به سرعت قیمت تمام ‌شده را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این ویژگی فی‌نفسه نامطلوب نیست، زیرا در زنجیره‌های ارزش، هر کشور متناسب با راهبرد توسعه صنعتی و همچنین مزیت‌های نسبی خود، ساختار اقتصاد را شکل می‌دهد و قرار نیست همه کالاهای مورد نیاز خود و همه اجزای کالاها را در داخل تولید کند. اما درباره برخی نیازهای اساسی در قالب برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت می‌توان زنجیره‌های تولید در داخل را تکمیل‌تر کرد. نوسانات ارزی در طول ده سال گذشته بی‌سابقه بوده است و همچنان ادامه دارد و با تشکیل وزارت بازرگانی این پدیده را نمی‌توان کنترل کرد. برعکس انتظار می‌رفت که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بتواند با پیوند تولید و تجارت برخی مشکلات زنجیره‌های تولید را با برنامه‌ریزی حل کند.

تداخل وظایف جهاد کشاورزی و صمت
انتزاع وظایف حاکمیتی حوزه تنظیم بازار از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالبی که در لایحه آمده است، مشکلات جدی‌تری را پیش خواهد آورد، زیرا بخشی از زنجیره تامین محصولات مشمول تنظیم بازار در حیطه این وزارتخانه‌ها خواهد بود و تصمیم‌گیری را درگیر بروکراسی اداری خواهد کرد. به عنوان ‌مثال سیاست تامین نهاده‌های دامی و علوفه در اختیار وزارت جهاد خواهد بود (شرکت پشتیبانی امور دام همچنان در وزارت جهاد کشاورزی باقی می‌ماند) و سیاست تنظیم بازار گوشت قرمز و سفید در اختیار وزارت بازرگانی خواهد بود. چنانچه قرار باشد، سیاست تامین نهاده‌ها یا واردات محصول نهایی یا مجوز صادرات کالاهای مشمول تنظیم بازار با این وزارتخانه باشد، انجام ماموریت و وظایف محوله به وزارت بازرگانی صرفا با انتقال سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران تحقق نخواهد یافت و نیازمند تفکیک بخش‌های دیگر از وزارتخانه‌های فوق است که در حوزه سیاست تجاری و صادرات فعال هستند.

ابهام در مدیریت صادرات و واردات
در لایحه دولت وزارت بازرگانی، وزارتخانه‌ای محدود و با شرح وظایف صرفا بازرگانی داخلی بوده و قادر نخواهد بود که تغییر چندانی در ساختارها ایجاد کند. در مقدمه لایحه، ضرورت تمرکز سیاستگذاری در امور مرتبط با بازرگانی داخلی، به عنوان دلیل تشکیل وزارت بازرگانی مطرح شده است. با این وصف، موضوعات تجارت خارجی یعنی صادرات و واردات از حیطه فعالیت وزارت بازرگانی خارج است. در این صورت، جایگاه شرکت بازرگانی دولتی که بیشتر در حوزه واردات محصولات کشاورزی فعالیت می‌کند، در وزارت جدید نامشخص است.
درواقع باوجود تعدد دستگاه‌ها در حوزه تجارت خارجی یعنی صادرات و واردات و لزوم تجمیع آنها در مجموعه‌ای واحد، ارتباط بازرگانی داخلی و خارجی نامشخص‌تر خواهد شد، زیرا برای محصولات تحت شمول، دو نهاد مستقل (وزارت صمت و وزارت بازرگانی) باید تصمیم‌گیری کنند. همچنین با توجه به ضریب بالای وابستگی وارداتی در بازار کالاهای اساسی، به ‌ناچار بخشی از حوزه وظایف این وزارتخانه در تنظیم بازار، متاثر از عملکرد بخش بازرگانی خارجی و تولید است که قطعا با سیاست‌های تجاری در وزارت صمت تداخل دارد. نتیجه این وضعیت، افزایش نااطمینانی برای تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی است.

وزارتخانه سردرگم
از لایحه پیشرو این‌گونه استنباط می‌شود که بخش بازرگانی داخلی محصولات کشاورزی و همچنین شرکت بازرگانی دولتی ایران از وزارت جهاد کشاورزی جدا می‌شوند و به همراه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (منتزع از وزارت صمت) به وزارت بازرگانی ملحق می‌شوند. بنابراین به‌طور دقیق مشخص نیست که وزارت بازرگانی از چه بخش‌هایی تشکیل می‌شود تا این مجموعه‌ها به آنها ملحق شوند. این در حالی است که در وهله اول باید ساختار مشخصی برای این وزارتخانه طراحی و سپس در خصوص الحاق بخش‌های مختلف به آن تصمیم‌گیری می‌شد. در حال حاضر از لایحه موجود این‌گونه استنباط می‌شود که قرار نیست، ساختار جدیدی به ساختارها اضافه یا ساختاری کم شود. همچنین در خصوص تعدیل در نیروها و تعیین شرح وظایف هم اطلاعات دقیق و شفافی مشخص نیست.

به ‌هم ریختگی زنجیره تولید تا مصرف
انتزاع وظایف حاکمیتی حوزه تنظیم بازار از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی، حوزه سیاستگذاری صنایع پایین‌دست محصولات مرتبط با دامنه کالاها و خدمات مشمول تنظیم بازار را توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت دچار مشکل می‌کند، زیرا در طول زنجیره تامین، بخشی از سیاستگذاری در اختیار وزارت بازرگانی و بخش دیگر توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت باید انجام شود. از این‌رو یکپارچگی مدیریت زنجیره تولید تا مصرف دچار اختلال خواهد شد.

تعارض با قانون بهره‌وری کشاورزی
تشکیل این وزارتخانه می‌تواند با قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ در تعارض قرار گیرد. بر اساس قانون افزایش بهره‌وری محصولات کشاورزی، بهبود بهره‌وری بخش کشاورزی و تکمیل زنجیره تولید، نیازمند مدیریت یکپارچه بر تامین مواد اولیه تا تجارت خارجی محصولات نهایی است.

سردرگمی فعالان اقتصادی
در ماده ‌واحده تنها به انتزاع سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران از وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و الحاق به وزارت بازرگانی اشاره شده و سایر ابعاد نهادی برای تجمیع یا ادغام به‌طور کامل مدنظر قرار نگرفته است. از این‌رو عدم انتقال نهادها و سازمان‌هایی نظیر شرکت پشتیبانی امور دام، سازمان توسعه تجارت، معاونت تجارت و خدمات (وزارت صمت)، تشکیلات مربوط به مرکز اصناف و مواردی از این قبیل (که فلسفه وجودی آنها در حیطه تجارت و بازرگانی است) به تشکیلات پیشنهادی وزارت بازرگانی، باعث پراکندگی در نظام تصمیم‌گیری در حوزه بازرگانی و تنظیم بازار می‌شود و عملا اهداف مورد نظر برای ایجاد وزارتخانه جدید را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

دولت فربه
در شرایط کسری بودجه و مشکلات هزینه‌ای دولت‌ها، لازم است که ضمن کوچک و چابک کردن بدنه دولت چه از حیث ساختاری و چه از حیث نیروی پرسنلی، شرایطی فراهم شود که تصمیم‌گیری‌ها در هر نهادی با مبانی کارشناسی و اصول صحیح حکمرانی اقتصادی همراه باشد. اگر هدف از تشکیل این وزارتخانه در کنار حمایت از حقوق مردم در ارتباط با بازرگانی داخلی، تاکید بر رویکرد تجمیع، ادغام و کاهش تشکیلات و ساختار دستگاه‌های اجرایی است، با ساختار مذکور، نه‌تنها از حجم دولت کاسته نمی‌شود، بلکه صرفا بخشی از وظایف دستگاه‌های دیگر به این وزارتخانه منتقل شده و مجموعه‌های قبلی هم به انجام وظایف خود ادامه خواهند داد. در میان ابهامات مطرح شده، کارشناسان اعلام کردند تعدد وظایف و مسوولیت‌های نهاد ریاست‌جمهوری به‌گونه‌ای است که اضافه کردن بخشی جدید و با وظایف متعدد و گسترده، منجر به تضعیف و کمرنگ شدن حوزه جدید خواهد شد.

جای خالی یک چرخ دنده همگرا
در صورت اصرار بر تشکیل وزارت بازرگانی باید توجه داشت که شرط موفقیت و کارایی این وزارتخانه و تحقق اهداف مترتب بر تشکیلات جدید، انسجام و همگرا بودن با زنجیره‌های تامین و تولید است که البته تشکیلات جدید باید بستر و زیرساخت‌های بازرگانی مورد نیاز را برای تامین و تولید فراهم سازد. به معنای دیگر نقش وزارت بازرگانی، فقط به حلقه‌های بعد از تولید محدود نیست، بلکه نقش این وزارتخانه در پشتیبانی از فرآیندهای مترتب بر زنجیره تامین و تولید، قبل از تولید تا عرضه کالا و خدمات در بازارهای داخلی و خارجی تداوم داشته و به ‌صورت یک چرخه مدیریتی باید عمل کند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 قد کشیدن قیمت برنج در سایه نبود واردات
افزایش قیمت برنج در ماه‌های اخیر در حالی صورت گرفته که وزیر سابق جهاد کشاورزی به منظور حمایت از مصرف کنندگان و رقابتی کردن بازار، واردات برنج به هر میزان که لازم است را آزاد اعلام کرده بود اما کارشناسان معتقدند کمبود ارز مجدداً بازار را به ناچار به سمت تنظیم بازار برنج ایرانی بدون واردات سوق داده است این در حالی است که برخی از تولیدکنندگان و مسئولان در این صنعت بر این باور هستند که تعیین تعرفه بر برنج‌های وارداتی علاوه بر اینکه می‌تواند بازار رقابتی را به نفع مصرف کننده ایجاد کند بلکه می‌تواند شرایط به روزرسانی تجهیزات کشت و برداشت برنج ایرانی را به منظور رقابت با محصولات وارداتی فراهم کند.
دلیل نوسانات قیمت برنج
جمیل علیزاده شایق، دبیر انجمن برنج درباره روند افزایشی قیمت برنج به «آرمان ملی» گفت: قیمت برنج مانند بسیاری از محصولات دیگر از روند افزایشی قیمت پیروی می‌کند علاوه بر اینکه قیمت این محصول همزمان با فصل برداشت و ورود یکباره برنج به بازار و افزایش عرضه، کاهش نسبی پیدا می‌کند اما مجدداً در دوره‌هایی خاص، مصادف با ایام مناسبتی مانند محرم، رمضان و عید شوک قیمتی به بازار برنج وارد می‌شود و معمولاً در تیر و مردادماه با کاهش نسبی قیمت مواجه می‌شویم. او افزود: مدیریت قیمت برنج ایرانی را می‌توان با مدیریت واردات برنج و همچنین تعیین تعرفه مطلوب برای آن به خوبی کنترل کرد این درحالی است که در بسیاری از مواقع با حذف تعرفه واردات باعث تخریب برنج ایرانی با کیفیت و درجه‌بندی‌های مختلف می‌شود و این اتفاقی است که در حال حاضر رخ داده است و وزیر جهاد سابق با حذف گمرکی واردات برنج علاوه بر امکان رقابت برنج ایرانی با کیفیت با برنج‌های هندی با کیفیت نامعلوم را از بین برده است.
تعرفه واردات برنج را حذف نکنید
شایق ادامه داد: دولت با تعیین تعرفه واردات برای برنج‌های خارجی می‌تواند اعتبارات مالی دریافتی را در حوزه‌های ارتقای سطح تجهیزات کشت و برداشت برنج داخلی هزینه کند تا با افزایش سطح کیفی برنج‌های داخلی امکان رقابت در بازار داخلی و همچنین شرایط حضور در بازارهای خارجی را پیدا کند و از سوی دیگر حمایت از محصولات داخلی را از مرحله شعار به عمل تبدیل کند. این مقام مسئول در بازار برنج توضیح داد: بهترین راهکار برای تعدیل بازار برنج به نفع مصرف کننده و تولیدکننده این است که مانند بسیاری از کشورهای دیگر چون ژاپن که با خرید برنج‌های با کیفیت از تولیدکنندگان داخلی و در نظر گرفتن یارانه تشویقی به دست مصرف کننده داخلی برساند و از سویی دیگر با تعیین تعرفه‌های عادلانه برای واردات برنج بازار برنج را نجات دهد و به این ترتیب هم مصرف کننده محصول ایرانی با کیفیت را استفاده می‌کند و هم دیگر تولیدکنندگان بی‌توجه به استانداردهای موجود در تولید برنج سعی در ارتقای کیفی برنج تولیدشده خود خواهند داشت و از سوی دیگر واردات نیز با شرایط عادلانه به منظور رقابتی کردن بازار با تعیین تعرفه‌های معقول ادامه می‌یابد.
کسری برنج بازار داخلی
شایق اضافه کرد: سال گذشته حدود یک میلیون تن کسری برنج داخلی داشتیم ولی در حال حاضر امکان هیچ پیش‌بینی برای سال جاری نداریم و باید در انتظار میزان بارش تا خرداد ماه سال جاری باشیم تا تصمیم‌گیری نهایی در خصوص میزان مورد احتیاج واردات برنج را نیز برآورد کنیم هرچند در مازندران و گیلان مشکلی نداریم اما در گلستان بارش بیشتری نیاز داریم، چراکه یک‌مقدار از شالیزارهای گلستان با آب چاه آبیاری می‌شوند بنابراین اگر شرایط بارش اردیبهشت و خرداد مناسب باشد، مشکلی در تولید نخواهیم داشت اما پیش‌بینی می‌شود با عرضه برنج نو در شهریور ماه قیمت برنج کاهش پیدا می‌کند.
تامین بازار داخلی با برنج ایرانی باکیفیت و قیمت مناسب
کریم اخوان، رئیس انجمن برنج دراین خصوص معتقد است: در صورت کاهش حجم واردات بیم آن می‌رود که بازار برنج با نوسانی منفی مواجه گردد. وی معتقد است حرف و حدیث‌ها درباره کاهش میزان واردات برنج در سال جاری با مسأله مضیقه ارزی مرتبط است که دلیل اصلی کمبود ارز است اما با توضیح دقیق‌تر ابعاد موضوع روشن می‌شود. او افزود: همکاران ما از سال گذشته تاکنون اقدام به واردات برنج کرده‌اند و برنج حتی در بازار مصرف عرضه شده اما واردکننده همچنان ارز خود را تحویل نگرفته است و همین مساله سبب شده با افزایش قیمت برنج خارجی در بازار روبه‌رو شویم و نکته اینجاست که اخلال در تخصیص ارز، سبب می‌شود امکان واردات برنج و انعقاد قرارداد جدید برای واردات فراهم نشود. از سوی دیگر منتقدان واردات برنج به کشور معتقدند حجم واردات برنج باید کاهش یابد تا امکان فروش برنج داخلی فراهم شود. به عبارت دیگر این دسته با استناد به ضرورت حمایت از تولید داخلی، خواستار کاهش واردات برنج هستند.
ضرورت واردات برنج؟
اخوان بیان کرد: انجمن برنج ایران باید نسبت به تامین کسری میان تولید و مصرف اقدام کند همچنین نزدیک به ۸۰ درصد از واردات برنج توسط اعضای انجمن برنج ایران صورت می‌گیرد و کشور به واردات برنج نیاز دارد و اعضای انجمن نیز در همین راستا فعالیت می‌کنند. او خاطرنشان کرد: اشاره‌ای به شرایط تولید و مصرف برنج در ایران می‌کنم تا روشن شود چرا واردات ضرورت دارد، چراکه میزان تولید برنج در فصل پر آبی ایران چیزی در حدود دو میلیون تن است اما این کالای استراتژیک سفره خانوار ایرانی مصرفی بسیار بیشتر از این رقم را دارد و نزدیک به سه و نیم میلیون تن برنج در ایران مصرف می‌شود بنابراین طبیعی است که واردات برنج تهدیدی برای تولیدکننده برنج ایرانی نیست و ما تنها با هدف حفظ بازار و تامین سفره خانوار، فاصله میان تولید و مصرف را پر می‌کنیم. اخوان گفت: انجمن برنج همواره در کنار وزارت جهادکشاورزی و دولت، درصدد تنظیم بازار، تامین کسری برنج و کمک به امنیت غذایی کشور بوده و پیشنهادهای خود را ارائه کرده است و هدف اصلی و وظیفه ذاتی انجمن کمک به تنظیم بازار و ایجاد آرامش در بازار دومین کالای پرمصرف خانوار ایرانی است و امیدواریم مسئولان هشدارهای ما را بشنوند و درهای اتاق‌‌شان به روی ما باز باشد و نگذارند بازار این کالا با نوسان روبه‌رو شود، چراکه کاهش واردات برنج در این وضعیت خطر بزرگی برای بازار و سفره خانوار است به طوری که بارها در سال‌های قبل درباره عواقب افزایش قیمت برنج هشدار دادیم اما شنیده نشد و در نتیجه با شوک قیمتی در سال ۱۴۰۰ روبه‌رو شدیم و سال بعد نیز که سال پر آبی بود، میزان تولید به حدود دو میلیون تن رسید درحالیکه باز هم به‌رغم این سال پرآب هنوز هم میزان تولید چنین فاصله زیادی با مصرف دارد به همین جهت واردات برنج هیچ تهدیدی برای تولید داخلی نیست بلکه به تنظیم بازار و تامین کسری برنج و کمک به امنیت غذایی کشور کمک می‌کند. این مقام مسئول اظهار داشت: بخشی از برنج تولیدی در سال گذشته در انبارها مانده و فروش نرفته است و از این رو این امیدواری برای برخی وجود دارد که کاهش واردات برنج منجر به فروش رفتن برنج ایرانی دپو شده گردد و علت دپو شدن این برنج‌ها و فروش نرفتن آنها، افزایش واردات نیست بلکه افزایش قیمت برنج ایرانی است و در حقیقت برنج ایرانی آنقدر گران شد که بسیاری از مردم دیگر قادر به خرید آن نیستند به همین دلیل این برنج‌ها به دلیل نبود مشتری فروش نرفته است و حتی اگر میزان واردات کاهش یابد نیز امکان فروش آنها فراهم نمی‌شود.
چند دهک ایرانی مصرف‌کننده برنج خارجی هستند؟
او در باره نرخ مصرف کنندگان برنج خارجی گفت: تا قبل از افزایش یکباره و شدید قیمت برنج ایرانی در سال ۱۴۰۰، شش دهک ایرانی مصرف‌کننده برنج خارجی بودند و بعد از آنکه قیمت برنج ایرانی افزایش یافت، بسیاری قدرت خریدشان از دست رفت اما در عین حال با شرایط ویژه‌ای در سال گذشته روبه‌رو شدیم و افزایش شدید قیمت مواد غذایی و رشد تورم و گرانی سبب شد تعداد مصرف‌کنندگان برنج خارجی به شدت افزایش یافت و زمانی که قیمت برنج ایرانی به سه برابر قیمت برنج خارجی رسید، مصرف برنج ایرانی دستخوش کاهش شدید شد و کسانی که برنج ایرانی مصرف می‌کردند اقدام به جایگزینی آن کردند. اخوان اضافه کرد: مساله اصلی برای کاهش واردات برنج، به مضیقه ارزی برمی‌گردد و اگر بازار برنج وارداتی را رصد کنید تا متوجه خواهید شد چه اتفاقی افتاده است و همواره تحت عنوان حمایت از تولید داخلی، واردات برنج چهار ماهی در فصل برداشت، ممنوع می‌شود و ثبت سفارشی در این دوره صورت نمی‌گیرد. او بیان کرد: در سال گذشته بدون هماهنگی و اعلام قبلی ثبت سفارش در آبان ماه بسته شد و این وضعیت تا اسفندماه ادامه یافت و همان زمان ما به وزارت جهادکشاورزی توصیه کردیم برای حفظ امنیت غذایی به مساله واردات توجه کنید و باآنکه فصل برداشت برنج در پاکستان و هند است همکاران ما دراین صنف قیمت‌های مناسب اول فصل را از دست دادند و چند ماه بعد مجبور شدند به قیمت‌های بالاتر از بازار هند و پاکستان برنج را خریداری کنند. نتیجه این خرید گران‌تر در بازار نیز قابل رصد است از سوی دیگر ارز برنج را به موقع تخصیص ندادند و مشکل دومی ایجاد شد و همه این بحث‌ها برای کاهش واردات برنج نیز به کمبود ارز برمی‌گردد، چراکه روشن است که مصرف‌کننده برنج خارجی قدرت خرید برنج ایرانی گران را ندارد و شرایط آبی و خاکی کشور هم به گونه‌ای است که کشش کاشت بیشتر برنج در کشور وجود ندارد پس باید بخشی از نیازمان را از طریق واردات تامین کنیم. اخوان معتقد است: زمین‌های کشاورزی یکپارچه‌سازی نشده و با توجه به تقسیم زمین‌ها، قطعات کوچک می‌شود و در نتیجه راندمان تولید کاهش می‌یابد، بنابراین لازم است زمین‌های کشاورزی یکپارچه‌سازی شود و اگر اتفاقی برای بزرگ خانواده رخ داد، فرزندان با فروش سهامشان سهم‌الارث بگیرند نه با فروش زمین. از سوی دیگر با ویلاسازی و کاهش شدید زمین‌های کشاورزی هم روبه‌رو هستیم و هر تصمیمی برای کاهش میزان واردات می‌تواند این بازار را دوباره با نوسان روبه‌رو ‌کند که باید توجه داشته باشید که اگر هر نوسانی در بازار ایجاد شود، با انبار خانگی برنج روبه‌رو می‌شویم که تبعاتش از دپوی برنج در انبارهای رسمی کشور بیشتر است.

🔻روزنامه شرق
📍 ۴ فرمول شکست‌خورده بازار اجاره
قیمت مسکن در یک دهه گذشته ۱۳.۳ برابر و دستمزد تنها ۸.۵ برابر شده است. شکاف وسیع بین قیمت مسکن و دستمزد، قدرت خرید بسیاری از شهروندان ایرانی را نه تنها در بازار خرید و فروش مسکن که حالا در بازار اجاره کاهش داده است و همین سبب شده دولت و مجلس چهار فرمول را برای کنترل بازار اجاره در دستور کار خود قرار دهند. چهار فرمولی که البته پیش از این امتحان شده و شکست خورده است.

اختفای آمار مسکن

نزدیک به چهار ماه است که بانک مرکزی انتشار گزارش آماری از تحولات بازار مسکن را متوقف کرده است.

آخرین آمار مربوط به دی سال گذشته است که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن تهران حدود ۵۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام شد و پس از آن انتشار تغییرات قیمت در ماه‌های بعدی متوقف شد.

از سال ۹۲ تا دی سال گذشته میانگین قیمت مسکن بیشتر از ۱۳.۳ برابر رشد کرده است. مطابق با گزارش‌های بانک مرکزی میانگین قیمت هر مترمربع مسکن تهران در سال ۹۲ حدود سه میلیون و ۹۵۰ هزار تومان بود که این شاخص در دی سال ۱۴۰۱ به حدود ۵۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است.

به عبارت دیگر در نزدیک به یک دهه بهای هر مترمربع مسکن در پایتخت بیشتر از ۱۳.۳ برابر رشد کرده است.

حداقل دستمزد در سال ۹۲ تقریبا ۴۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان بوده است. حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱ حدود چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان اعلام شد. به این ترتیب در یک دهه گذشته بهای مسکن بیشتر از ۱۳.۳ برابر رشد کرده اما دستمزد تنها ۸.۵ برابر شده و قدرت خرید در بازار مسکن را تضعیف کرده است.

به جز این تورم اجاره‌بها گاهی از ۵۰ درصد گذشته است و فشار سنگین بر مستأجران دولت و مجلس را بر آن داشته است که چهار فرمول شامل شناسایی خانه‌های خالی و تزریق این خانه‌ها به بازار اجاره، پرداخت وام اجاره، تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بها و الزام به ارائه کد رهگیری را برای کنترل این بازار در دستور کار قرار دهند.

چهار طرحی که البته قبلا امتحان شده و شکست خورده‌اند.

شکست طرح سقف اجاره‌بها

جزئیات طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی که کلیات آن بهار سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، سرانجام نهایی شد و انتظار می‌رود در هفته‌های آینده در دستور کار صحن مجلس قرار گیرد. در ۲۸ اردیبهشت سال گذشته، مجلس به دوفوریت طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی رأی داد. این طرح پس از تصویب کلیات در نشست علنی اول تیر سال ۱۴۰۱، برای کسب نظرات دستگاه‌های اجرائی و به پیشنهاد دولت و تصمیم هیئت رئیسه مجلس بار دیگر به کمیسیون عمران ارجاع شد و در نهایت جزئیات آن با اعمال تغییراتی نسبت به پیش‌نویس اولیه به تصویب کمیسیون عمران رسید.

جزئیات این طرح در اسفند سال ۱۴۰۱ به هیئت رئیسه مجلس ارجاع شد و حالا نمایندگان می‌گویند که این طرح در اولویت رسیدگی به طرح‌های دوفوریتی مصوب مجلس قرار دارد.

بر اساس این طرح دولت برای اجاره املاک سقف قیمت تعیین می‌کند. بر این اساس که کشف قیمت املاک یکی از ویژگی‌های این طرح است و بر اساس ماده ۸ آن وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با بهره‌گیری از ظرفیت سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور با اولویت استفاده از فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی و درنظرگرفتن ملاک‌هایی اقدام به کشف قیمت هر پلاک ثبتی با کاربری مسکونی کند و این اطلاعات باید به صورت برخط و رایگان در اختیار عموم مردم قرار بگیرد.

به جز این مشوق‌های مالیاتی برای صاحبخانه‌هایی در نظر گرفته شده است که املاک خود را به صورت دو یا سه ساله اجاره می‌دهند و اجاره املاک به شکل استاندارد مبایعه‌نامه در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شود تا کد رهگیری گرفته شود.

حالا مجلس در شرایطی از کشف قیمت اجاره املاک و سقف بهای اجاره می‌گوید که در دولت حسن روحانی، طرح تعیین سقف اجاره‌بها شکست خورد و هرگز به مرحله اجرا درنیامد.

در دولت گذشته، ستاد ملی مقابله با کرونا طرحی مصوب کرد که بر اساس آن سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلان‌شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین و به تصویب رسید.

در همان روزهای اول تصویب این طرح انتقاداتی به آن صورت گرفت و بسیاری معتقد بودند که این موضوع نمی‌تواند اجرائی شود، چراکه این مسئله گره حقوقی دارد و دولت نمی‌تواند برای مالکان خصوصی قیمت تعیین کند. بنابراین قانون در هنگام اجرا دچار مشکل می‌شود.

همان‌طورکه پیش‌بینی می‌شد رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بهای مسکن به جایی نرسید و بر اساس آمارهای بانک مرکزی ایران از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، تورم نقطه‌ای اجاره‌بهای مسکن در مناطق شهری کشور از ۳۱ درصد در بهار و تابستان سال ۱۳۹۹ به ۵۵ درصد تا آبان‌ماه ۱۴۰۰ و به ۵۰ درصد در فروردین ۱۴۰۱ رسید و به این ترتیب تورم اجاره‌بها به حدود دو برابر سقف تعیین‌شده رسید.

مالیات خانه‌های خالی به سرانجام نرسید

دریافت مالیات از خانه‌های خالی دیگر طرحی است که دولت و مجلس می‌گویند برای کنترل بازار اجاره در دستور کار خود قرار داده‌اند. دولت در این زمینه پا را فراتر از شناسایی خانه‌های خالی با سامانه‌های احراز هویت گذاشته و در شرایطی که قصد دارد از ۱۵ شهریور مالیات خانه‌های خالی را اجرا کند، وزارت راه و شهرسازی از تشکیل گشت‌هایی برای شناسایی خانه‌های خالی استان تهران خبر داده است!

قانون مالیات بر خانه‌های خالی از آذرماه ۱۳۹۹ به تصویب رسید. با این حال مشکلاتی که در مکانیسم شناسایی این خانه‌ها وجود داشت، روند اجرای قانون را دچار مشکلاتی کرد.

پیش از آن در بهمن ۱۳۹۸ وضعیت سکونتی واحدهای مسکونی در کشور سامانه املاک و اسکان توسط وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی شد. از روش شناسایی واحدهای خالی از سکنه در این سامانه، استفاده از تقاطع اطلاعاتی بود. به این صورت که از طریق دستگاه‌های مرتبط با بخش مسکن، وضعیت سکونت خانه‌ها دریافت می‌شد.

پس از گذشت بیش از سه سال از آغاز به کار سامانه املاک و اسکان، قانون مالیات خانه‌های خالی روال مناسبی پیدا نکرد؛ به طوری که در ۹ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ تنها یک میلیارد و ۵۲۵ میلیون تومان از این محل به دست آمد. قرار است دولت در سال جاری دو هزار میلیارد تومان از محل مالیات خانه‌های خالی به دست آورد.

ملاک دریافت مالیات از خانه‌های خالی الزام افراد به ثبت اطلاعات هویتی در سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی بود، اما نه تنها مالکان از ثبت‌نام در این سامانه استقبال نکردند که بحث هک این سامانه هم مطرح شد.

در تیر ماه سال ۱۴۰۱ وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که با وجود آنکه بیشتر از یک سال از شروع ثبت‌نام اجباری در سامانه املاک و اسکان گذشته اما از حدود ۲۵ میلیون خانوار تنها دو میلیون نفر در آن ثبت‌نام کردند؛ چراکه اطلاعات سه میلیون خانوار قبلی به دلیل هک‌شدن سایت، پاک شده است!

این اتفاق در حالی رخ داد که دولت اعلام کرده بود کسانی که در این سایت ثبت‌نام نکرده‌اند از بسیاری خدمات دولتی مثل یارانه، دسته‌چک و خدمات بانکی محروم می‌شوند اما عملا نه گوش مردم به ثبت‌نام در این سامانه بدهکار بود و نه اصولا سامانه بستر امنی برای نگهداری داده‌های خصوصی مالکان به شمار می‌آمد.

به همین دلیل در پاییز سال گذشته بود که بسیاری از رسانه‌ها از شکست طرح مالیات بر خانه‌های خالی نوشتند و حتی داوود منظور، رئیس وقت سازمان امور مالیاتی، با پذیرش تلویحی این شکست اعلام کرد که «ما در ناموفق‌بودن اجرای طرح مالیات خانه‌های خالی مقصر نیستیم چراکه از تمام ظرفیت موجود استفاده کردیم اما مبنای اطلاعات خانه‌های خالی اشتباه بوده‌ است و با خوداظهاری نمی‌توان مالیات از خانه‌های خالی گرفت».

پرداخت وام اجاره هم سیاست دیگری بود که در دولت گذشته مطرح شد و در نهایت به سرانجامی نرسید.

در حالی که دولت پیش‌بینی می‌کرد تسهیلات ودیعه مسکن را به ۷۰۰ هزار نفر و تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کند اما خبرگزاری مهر در تیر ماه سال گذشته و به نقل از یک منبع آگاه در وزارت راه و شهرسازی نوشت که تا تاریخ گفته‌شده فقط به سه هزار نفر وام ودیعه پرداخت شده است و بانک‌ها از پرداخت این تسهیلات تکلیفی طفره می‌روند.

اتفاقی که البته برای تسهیلات ساخت مسکن حمایتی هم رخ داده و طرح ساخت چهار میلیون مسکن دولت رئیسی را به بن‌بست کشانده است.

🔻روزنامه همشهری
📍 قیمت آیفون‌های تعمیری به ۱۲۰میلیون تومان رسید
رجیستر نشدن آیفون۱۴ و سازوکار تامین ارز واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰دلار، واردات آیفون۱۳ دست دوم را افزایش داده است
پیامدهای تصمیم نهادهای سیاستگذار مبنی بر رجیستر نشدن آیفون۱۴، هر روز بیش از روز قبل تبعات خود را در بازار موبایل نشان می‌دهد.جدیدترین پیامد این سیاست، فراوانی گوشی‌های دست دوم آیفون۱۳ در بازار است. به گزارش همشهری، دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه اخیرا از ورود برخی تجار و شرکت‌های صادراتی به حوزه واردات موبایل خبر داد و اعلام کرد بیشتر واردات این شرکت‌ها کالاهای دست دوم است. مهدی عبقری این مشکل را ناشی از سازوکار تامین ارز واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰دلاری دانست و گفت: در حوزه تلفن همراه، شاهد این هستیم که خیلی از شرکت‌های صادرکننده با ارز حاصل از صادرات خود، واردات انجام می‌دهند و همین مسئله باعث شده به‌دلیل تخصص نداشتن این افراد، شاهد ورود کالاهای بی‌کیفیت در بازار باشیم، به‌عنوان مثال درخصوص گوشی‌های برند اپل، امروز شاهد وفور گوشی‌های ری‌پک و رفرش شده هستیم که صادرکننده‌های غیرتخصصی وارد کرده‌اند. یکی از اعضای هیأت مدیره انجمن واردکنندگان تلفن همراه نیز روز گذشته از واردات گوشی‌هایی خبر داد که با قیمت اورجینال در بازار به فروش می‌رسند. حسین روزبه گفت: با توجه به ممنوعیت واردات آیفون۱۴ و توقف تولید آیفون۱۳، صادرکنندگان داخلی موبایل‌های دست دوم امارات و کشورهای دیگر را جمع و همین آیفون۱۳ را به قیمت حدود ۱۲۰میلیون تومان عرضه می‌کنند.

آنچه گذشت
سازوکار واردات آیفون و دیگر گوشی‌های ۶۰۰دلار به بالا در ماه‌های گذشته یکی از مشکلات بزرگ واردکنندگان عنوان شده است. از تابستان سال گذشته براساس تصمیم بانک مرکزی، واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰دلار فقط با ارز حاصل از صادرات خود امکان‌پذیر است و به‌گفته دبیر انجمن واردکنندگان موبایل از آنجایی که بیشتر شرکت‌های واردکننده تجربه‌ای در زمینه صادرات ندارند برای تامین ارز با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند.
اسفند سال گذشته انجمن واردکنندگان از بانک مرکزی خواست ارز واردات موبایل تک‌نرخی شود و تمام گوشی‌ها با ارز تالار دوم وارد شوند اما با وجود اعلام موافقت بانک مرکزی با این درخواست، به‌نظر می‌رسد سازوکار تامین ارز برای گوشی‌های بالای ۶۰۰دلار هنوز تغییری نکرده است و برخی از صادرکنندگان با استفاده از این باگ، بازار موبایل را با چالش جدیدی روبه‌رو کرده‌اند. این در حالی است که به‌گفته واردکنندگان، ارز واردات دیگر‌گوشی‌ها نیز از بهمن سال قبل تامین نشده، در نتیجه از ابتدای امسال میزان واردات کاهش زیادی داشته که این امر به کاهش موجودی بازار نیز منجر شده است؛ امری که به عقیده فعالان صنفی، می‌تواند با تحریک فروشندگان به احتکار موجودی، به افزایش قیمت در بازار دامن بزند.

افزایش شکایت از آیفون‌های تعمیری
بازرس رسمی اتحادیه فروشندگان موبایل کرج در پاسخ به این پرسش که مشکل آیفون‌های دست دوم چقدر مبتلابه بازار موبایل است؟ به همشهری گفت: در بخش بررسی شکایت‌های اتحادیه، از هر ۱۰شکایت ثبت شده ۷شکایت مربوط به آیفون‌های استوک موجود در بازار است. میثم غنی‌زاده در توضیح دلایل این امر، اضافه کرد: رجیستر نشدن آیفون۱۴، گوشی‌های آیفون‌۱۳ را به طلا تبدیل کرده و از آنجایی که گوشی اصل در بازار بسیار کم و به‌شدت گران است، بعضی از مصرف‌کنندگان به خرید گوشی‌های استوک مدل‌های قبل از ۱۴ روی آورده‌اند.
به‌گفته این فعال صنفی، بازار تلفن همراه در حال حاضر پر شده از گوشی‌های آیفون۱۳ استوک و رفرش، که همه آنها ری‌پک و اکثرا تعمیری هستند و گوشی کارکرده سالم در بازار بسیار کمیاب است. او گوشی‌های استوک را گوشی‌های کارکرده و دست دومی معرفی کرد که قبلا باز و تعمیر نشده‌اند و تا حدودی مورد اعتمادترند اما گوشی‌های رفرش‌ آنهایی هستند که در ایران یا کشوری دیگر باز شده‌اند و تعمیراتی روی آنها انجام شده است. به‌گفته بازرس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه، اگر مغازه‌دار از ابتدا اعلام کرده باشد که این گوشی رفرش و تعمیری است و در فاکتور نیز قید کرده باشد مشکلی نیست اما بعضی از فروشندگان، این گوشی‌ها را به‌عنوان پلمب، باز نشده و به شرط می‌فروشند که در بررسی‌ها خلاف این ادعا ثابت می‌شود، به‌طوری که در بیشتر موارد باتری یا دوربین این گوشی‌ها عوض شده است. آمار شکایات این چنینی به ده‌ها مورد در هفته می‌‌رسد که در چنین مواردی فروشنده باید مبلغ را بازگرداند یا گوشی را تعویض کند.