علی‌‌‌اکبر ایرانشاهی، رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس، نوژن یونسیان مشاور بومی‌‌‌سازی هیات‌عامل ایمیدرو، امین میرزایی مدیر اقتصادی شرکت تهیه و تولید معادن ایران، سعید عسگرزاده دبیر انجمن سنگ‌‌‌آهن ایران، فرید دهقانی مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌‌‌های معدنی و ابراهیم عنایت رئیس هیات‌مدیره شرکت زرین معدن آسیا شرکت‌کنندگان این میزگرد بودند.

محمدحسین‌‌‌ بابالو هم به‌‌‌عنوان دبیر میزگرد به بررسی میزان سرمایه موردنیاز برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی در کشور، پتانسیل‌‌‌های فعلی کشور در تامین مالی و روش‌های جدید تامین با تکیه بر بازار سرمایه پرداخت. برآورد فعالان بخش دولتی و خصوصی نشان می‌دهد که تامین مالی بخش معدن و صنایع معدنی، از زیرساخت تا محصول نهایی، به سرمایه زیادی نیاز دارد؛ اما لزوما لازم نیست این تامین سرمایه از طریق تزریق نقدینگی انجام شود. در شرایط کنونی که اقتصاد ایران با دو چالش تحریم و تامین نقدینگی روبه‌روست، می‌‌‌توان بخشی از سرمایه موردنیاز برای توسعه این حوزه را از طریق قراردادهای مشارکت تامین ماشین‌‌‌آلات، توانمندی و تجهیزات جذب کرد و در عین حال از بستر بازار سرمایه با ارائه ابزارهای جدید برای تامین نقدینگی موردنیاز این بخش استفاده کرد.

توسعه معادن در گرو تامین مالی
محمدحسین ‌‌‌بابالو، دبیر میزگرد روش‌های تامین مالی پروژه‌‌‌های بخش معدن و صنایع معدنی کشور، در شروع بحث، خواستار آن شد که شرکت‌کنندگان در این میزگرد میزان تقریبی سرمایه موردنیاز برای اجرای طرح‌‌‌های حوزه معدن و صنایع معدنی کشور را اعلام کنند.

نوژن یونسیان، مشاور بومی‌‌‌سازی هیات‌عامل ایمیدرو، اعلام نرخ دقیق برای تامین سرمایه موردنیاز به‌منظور اجرای پروژه‌‌‌های معدنی کشور را دشوار خواند؛ اما گفت: براساس طرح‌‌‌های پیشرانی که شرکت ایمیدرو در سال گذشته آغاز کرد می‌‌‌توان میزان سرمایه موردنیاز را نرخی در محدوده ۱۵میلیارد دلار اعلام کرد.

امین میرزایی، مدیر اقتصادی شرکت تهیه و تولید معادن ایران نیز در پاسخ به این سوال گفت: بسته به نوع هر پروژه، میزان سرمایه موردنیاز برای اجرای آن متفاوت است. به‌‌‌عنوان مثال، میزان سرمایه موردنیاز برای استخراج از یک‌معدن، بسته به نوع محصول و نیاز یا عدم‌نیاز برای ایجاد واحد فرآوری در کنار آن می‌‌‌تواند متفاوت باشد. در عین حال ظرف سال‌های گذشته، شرکت‌های دولتی همچون ایمیدرو و تهیه و تولید نسبت به آغاز پروژه‌‌‌های معدنی در مناطق مختلف کشور اقدام کرده‌ و در بسیاری از معادن علاوه بر راه‌‌‌اندازی فعالیت استخراج، واحدهای فرآوری نیز احداث شده‌اند. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری که چنین طرحی به وی واگذار می‌شود، نسبت به سرمایه‌گذاری که یک منطقه معدنی که تنها گواهی اکتشاف برای آن صادر شده است، به او واگذار شده، به سرمایه اولیه به‌مراتب کمتری نیاز دارد. البته درصورتی که دولت بخشی از سرمایه اولیه طرح را اجرایی کرده باشد، بسته به میزان سرمایه بر سهم دولت از پروژه افزوده می‌شود.

وی ادامه داد: میزان سرمایه موردنیاز برای آغاز یک طرح معدنی، بسته به نوع خواسته و انتظار از سرمایه‌گذار متفاوت است؛ اما به طور کلی می‌‌‌توان میزان سرمایه موردنیاز برای اجرای یک‌طرح در حوزه معدن را رقمی در حدود ۱۰۰ تا ۲هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

سعید عسگرزاده، دبیر انجمن سنگ‌‌‌آهن ایران نیز در مورد میزان سرمایه موردنیاز برای اجرای طرح‌‌‌های معدنی کوچک و متوسط گفت: اعلام نرخ ریالی یا دلاری برای تامین مالی یک‌پروژه معدنی به شکل دقیق چندان امکان‌‌‌پذیر نیست؛ چرا که از سویی میزان سرمایه موردنیاز برای استخراج از یک‌معدن، بسته به ویژگی‌‌‌های آن منطقه و عیار معدن متفاوت است و از سوی دیگر تمام نیاز مالی برای تامین مالی یک‌پروژه معدنی لزوما به شکل نقدی انجام نمی‌شود. به‌‌‌عنوان نمونه، در بسیاری موارد پیشنهادهایی برای مشارکت در تامین سرمایه یک فعالیت معدنی مطرح می‌شود که به جای تامین ریالی بر تامین تجهیزات استوار است. در شرایط کنونی کشور و با توجه به شرایط تحریم، گاهی شرکت‌های خارجی پیشنهاد می‌دهند که ماشین‌‌‌آلات موردنیاز معادن کشور را تامین و در ادامه و پس از استخراج یا فرآوری، بخشی از محصول تولیدی را دریافت کنند. چنین پیشنهادهایی به‌خصوص در شرایط کنونی که تحریم‌‌‌، تامین مالی از منابع خارجی را دشوار کرده است، اهمیت فراوانی دارند.

وی اضافه کرد: در عین حال در هیچ نقطه‌‌‌ای از دنیا برای یک فعالیت پرریسک، سرمایه‌گذار از آورده مالی هزینه نمی‌‌‌کند. درواقع میان تامین مالی و تامین سرمایه تفاوت‌‌‌های ظریفی وجود دارد. اما ذکر این نکته ضروری است که امروزه روش‌های گسترده و متنوعی برای تامین مالی در دنیا مطرح شده است که بسیاری از آنها قابلیت اجرا در ایران را دارند. با بهره‌‌‌گیری از این روش‌ها، نیاز به نقدینگی در تامین مالی یک پروژه معدنی به مراتب کاهش پیدا می‌کند و به این ترتیب در شرایطی که دولت به‌‌‌عنوان تامین‌‌‌کننده اصلی بسیاری از پروژه‌‌‌های بزرگ معدنی در کشور با چالش تامین منابع روبه‌روست، منابع مالی پروژه‌‌‌های معدنی نیز تامین می‌شود. راه‌‌‌های جذب سرمایه برای بخش معدن امروز باید متفاوت از گذشته باشد.

ابراهیم عنایت، رئیس هیات‌مدیره شرکت زرین معدن آسیا هم در خصوص میزان سرمایه موردنیاز برای اجرای طرح‌‌‌های معدنی در کشور بیان کرد: در سال ۱۳۸۶ مطابق بررسی‌‌‌های انجام‌شده، میزان سرمایه موردنیاز برای اجرا و توسعه طرح‌‌‌‌‌‌های بخش معدن و صنایع معدنی در کشور برابر ۶۸۵‌هزار میلیارد ریال برآورد شد. در این سال میزان سرمایه واردشده به این حوزه به ۴‌هزار میلیارد ریال رسید.

وی اضافه کرد: بازدهی بخش معدن بسیار بالاتر از سایر بخش‌‌‌های اقتصادی است. در حالی که بازدهی کلی اقتصاد ایران برابر ۳/ ۲‌درصد است، بازدهی بخش معدن ۴/ ۳‌درصد بوده است. بخش معدن در تمامی مناطق دنیا بازدهی زیادی دارد و یکی از دلایل اصلی شکل‌‌‌گیری و توسعه بورس‌‌‌های دنیا نیز فعالیت همین حوزه بوده است. در شرایط کنونی تامین مالی بسیاری از شرکت‌های معدنی از طریق بازار سرمایه انجام می‌شود؛ اما تامین سرمایه شرکت‌های معدنی کشور از طریق بازار سرمایه ایران بسیار محدود است. عمده فعالیت شرکت‌های معدنی در بازار سرمایه کشور منوط به معامله سهام آنها در بازار ثانویه است. این در حالی است که بازار سرمایه پتانسیل زیادی برای تامین مالی سه‌حوزه اصلی فعالیت‌‌‌های معدنی یعنی اکتشاف، استخراج و فرآوری دارد.

عنایت گفت: بخش اکتشاف پرریسک‌‌‌ترین فعالیت در زنجیره معدن‌کاری است. عمده فعالیت اکتشاف در کشور در شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت انجام می‌شود، میزان سرمایه واردشده از سوی بخش خصوصی به حوزه اکتشاف معمولا محدود بوده و همین موضوع باعث می‌شود فعالیت اکتشافی انجام‌شده در بخش خصوصی سطحی باشد و نتایج مطلوبی از آن به دست نیاید. این در حالی است که بازار سرمایه با استفاده از ابزارهای متنوعی نظیر تامین مالی جمعی می‌‌‌تواند سرمایه موردنیاز این بخش را فراهم کند. در ادامه نیز شرکت‌های دارای مجوز استخراج می‌‌‌توانند از طریق بازار سرمایه و با جذب سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی و مشارکت با آنها، نسبت به استخراج اقدام کنند. استفاده از پتانسیل بازار سرمایه برای لیزینگ ماشین‌‌‌آلات معدنی از دیگر ابزارهای در اختیار بورس است که می‌‌‌تواند تامین سرمایه شرکت‌های استخراجی را در شرایطی که هم‌‌‌اکنون کشور با چالش جدی در تامین این ماشین‌‌‌آلات روبه‌روست، رفع کند.

رئیس هیات‌مدیره شرکت زرین معدن آسیا تصریح کرد: بخش فرآوری، مرحله بعدی هر فعالیت معدنی است که عمدتا به فناوری پیشرفته‌‌‌تری نیاز دارد. این حوزه خوشبختانه میان فعالان بازار سرمایه شناخته‌‌‌شده‌‌‌تر است؛ بنابراین ابزارهای موجود بازار سرمایه راه‌‌‌های متعددی را برای تامین سرمایه این بخش در اختیار فعالان بخش معدن قرار داده است.

محمدحسین بابالو با اشاره به ارقام ذکرشده از سوی شرکت‌کنندگان در این میزدگرد، میزان سرمایه موردنیاز برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی در کشور را قابل‌توجه خواند و گفت: درصورتی که این میزان سرمایه محقق نشود، بخش قابل‌توجهی از پتامسیل این حوزه، بدون کارکرد و نتیجه باقی می‌‌‌ماند.

فرید دهقانی، مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌‌‌های معدنی در ادامه این نشست به بیان سرمایه واردشده از سوی این صندوق برای تامین مالی پروژه‌‌‌های معدنی در سال گذشته پرداخت و گفت: ظرف سال ۱۴۰۱، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌‌‌های معدنی در سه‌بخش اکتشاف، استخراج و فرآوری بالغ بر ۴۱۷۰میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط ارائه کرد. البته بخش محدودی از این تسهیلات مربوط به متقاضیان بخش اکتشاف بود.

وی افزود: برای سال‌جاری یعنی سال ۱۴۰۲ تا به حال بالغ بر ۵۷۰۰میلیارد تومان تقاضا برای دریافت تسهیلات از صندوق ثبت شده و به تایید رسیده است. در عین حال پیش‌بینی می‌‌‌کنیم که میزان تقاضای واجد شرایط برای دریافت تسهیلات از صندوق تا پایان امسال از مرز ۱۳‌هزار میلیارد تومان عبور کند. پتانسیل صندوق برای تامین مالی این نیاز به نقدینگی تزریق‌شده به آن و همچنین روش‌های جدید تامین مالی بستگی دارد. صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌‌‌های معدنی در سال گذشته، اقداماتی را برای جذب نقدینگی از بازار سرمایه کشور انجام داد که متاسفانه به دلیل بروز ایرادات اداری بی‌‌‌نتیجه ماند. به این ترتیب می‌‌‌توان اذعان کرد که میزان سرمایه تامین‌شده از سوی صندوق بیمه سرمایه‌‌‌گذاری معدنی در سال گذشته قابل‌توجه بود؛ اما این توانایی در برابر پتانسیل و نیاز این حوزه محدود است.

علی‌‌‌اکبر ایرانشاهی، رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس، در ادامه این میزگرد در خصوص پتانسیل صندوق‌های جسورانه بازار سرمایه‌‌‌ برای تامین سرمایه موردنیاز فعالیت‌های پرریسکی مانند اکتشاف و پتانسیل سایر ابزارهای بازار سرمایه در تامین مالی سایر حوزه‌‌‌ها در فعالیت معدن‌کاری گفت: صندوق‌های جسورانه تا به حال برای بالغ بر ‌هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری مجوز فعالیت دریافت کرده‌‌‌اند. بنابراین می‌‌‌توان گفت این صندوق‌ها پتانسیل بالقوه تامین مالی ‌هزار میلیارد تومانی را دارند. در عین حال صندوق‌های خصوصی دیگری نیز در بازار سرمایه فعالیت دارند که این صندوق‌ها نیز در مجموع توان تامین مالی تا ۱۵۰۰میلیارد تومان را دارند.

وی افزود: در حال حاضر بالغ بر ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان اوراق شرکتی و دولتی منتشر شده است که این رقم بخشی دیگر از توان بازار سرمایه برای تامین مالی است. به این ترتیب باید اذعان کرد که بازار سرمایه توان خوبی در تامین سرمایه موردنیاز پروژه‌‌‌های معدنی دارد؛ اما رقم دقیقی در این زمینه نمی‌‌‌توان ارئه داد، چرا که میزان آن با عوامل مختلفی از جمله پتانسیل این حوزه برای جذب سرمایه‌گذاران مرتبط است.

ابزارهای جدید؛ میان‌‌‌بر تامین سرمایه
نوژن یونسیان، مشاور بومی‌‌‌سازی هیات عامل ایمیدرو، در ادامه میزگرد در مورد کمبود منابع مالی در تامین مالی پروژه‌‌‌های معدنی کشور گفت: معادن بزرگ کشور که عمدتا در اختیار دولت و شبه‌‌‌دولت قرار دارند، در تامین ارز و خرید ماشین‌‌‌آلات با چالش روبه‌رو هستند؛ اما حتی در شرایط کنونی نیز در تامین مالی ریالی چالش جدی ندارند. معادن بزرگ دولتی به سیاق گذشته برای تامین مالی به سراغ نهادهای دولتی می‌‌‌روند. در این شرایط تامین مالی برای شرکت‌های کوچک و متوسط چالش‌‌‌برانگیزتر است. ایمیدرو حتی در تامین مالی این شرکت‌ها نیز کمک کرده است. وارد کردن این شرکت‌ها به بازار سرمایه و تامین مالی از‌ این مسیر از جمله اقدامات ایمیدرو در این زمینه بود که از سال گذشته شروع شد و در سال‌جاری سرعت بیشتری به خود گرفت. در حال حاضر ایمیدرو پیگیر اجرای تامین مالی چند پروژه به ارزش ۱۰‌هزار میلیارد تومان است که بخشی از آن از طریق بازار سرمایه خواهد بود.

یونسیان گفت: روش‌های تامین مالی متعددی در کشور وجود دارد که بخشی از آن بر جذب سرمایه از بازار سرمایه تمرکز دارد؛ اما اگر قرار باشد تمامی پتانسیل‌‌‌های معدنی کشور وارد بخش عملیاتی شود، لازم است به سراغ روش‌های جدید برویم. البته استفاده از روش‌های جدید تامین مالی در بخش معدن و صنایع معدنی به‌سرعت و به‌سادگی امکان‌‌‌پذیر نیست. طبیعتا چالش‌‌‌های قانونی و اجرایی در این مسیر وجود دارد که حل آنها به همکاری و موافقت سه‌قوه نیاز دارد.

میرزایی از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، در ادامه این میزگرد، به تلاش شرکت تهیه و تولید و ایمیدرو برای کاهش ریسک‌‌‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی اشاره کرد و گفت: در عین حال ظرف سال‌های اخیر در حال فاصله‌گرفتن از مدل‌‌‌های قبلی واگذاری و تشکیل شرکت‌های خصولتی هستیم و به جای آن بهره‌‌‌برداری از معادن در بازه‌‌‌های بلندمدت به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

وی افزود: در عین حال دولت تلاش کرده است فعالیت اکتشاف را که ریسک بالاتری دارد بپذیرد. به این ترتیب با انجام فعالیت اکتشافی گسترده، طرح جامع زغال، سرب، روی و طلا در حال پیگیری است. در عین حال سعی شده است به انحای مختلف، ریسک سرمایه‌گذاران بخش خصوصی کاهش یابد.

میرزایی در ادامه بیان کرد: البته باید توجه کرد که تامین مالی شرکت‌های معدنی با تامین مالی سایر شرکت‌ها متفاوت است. درواقع تامین مالی شرکت‌های معدنی امری تخصصی است و سرمایه‌گذاری که وارد این حوزه می‌شود، باید از آن شناخت داشته باشد. در چنین شرایطی یک پیشنهاد عملی برای جذب مالی از بازار سرمایه، ایجاد شرکت‌های چندبخشی است؛ شرکتی که در حوزه معدن، تامین مالی، فناوری و... دارای تخصص چندگانه باشد. واگذاری معادن علاوه بر صلاحیت مالی به اهلیت یعنی تخصص فنی نیز نیاز دارد. در این شرایط اگر سازمان بورس راهکاری عملی برای واگذاری به بخش خصوصی دارای صلاحیت فعالیت معدنی داشته باشد، از آن استقبال می‌‌‌کنیم.

علی‌‌‌اکبر ایرانشاهی، رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس، هم در ادامه به پتانسیل فعلی صندوق‌های پروژه در جذب سرمایه‌گذاران مناسب برای بخش معدن اشاره کرد و گفت: ارکان صندوق‌های پروژه به نحوی تنظیم شده است که دارای رکن فنی، مدیر اجرایی، متخصص فاینانس، ناظر فنی و ناظر مالی باشد. به این ترتیب این صندوق‌ها پتانسیل جذب سرمایه‌گذار برای بخش معدن را دارند.

وی در ادامه به موضوع نرخ سود در تامین مالی پروژه‌‌‌های معدنی از بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: میزان سود مدنظر سرمایه‌گذاران در بستر بازار و براساس تورم کسب می‌شود. اما در شرایط فعلی تورمی کشور طبیعتا نباید منتظر تامین مالی با نرخ ۲۰‌درصد از بازار سرمایه باشیم. انتظارات تورمی، نرخ تامین مالی از بازار سرمایه را تعیین می‌کند.

منبع: دنیای اقتصاد