این مانع جدید موجب نگرانی درباره آینده امنیت غذایی شده است. ارز چند نرخی از مهم‌ترین عوامل ایجاد وضعیت موجود است.
مساله تامین غذای مردم کشور از چنان اهمیتی برخوردار است که مسائلی چون عدم‌رعایت رویه‌‌‌‌‌هایی همچون پیش‌‌‌‌‌آگهی‌دادن به فعالان اقتصادی پیش از اتخاذ تصمیماتی از سوی دولت کوچک به نظر می‌رسد؛ با این حال بنا به محتوای نامه‌‌‌‌‌ای که نسخه‌‌‌‌‌ای از آن در اختیار «دنیای‌اقتصاد» قرار گرفته‌است، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌‌‌‌‌های دامی در ادامه مشکلات سریالی این مدت خود با مانعی جدید مواجه شده‌اند: اعمال محدودیت وارداتی. این نامه که خطاب به رئیس شورای‌عالی امنیت ملی است و رونوشت آن به وزیر اطلاعات و ریاست سازمان اطلاعات سپاه ارسال شده است، از اهمیت آن نه‌تنها از منظر اقتصادی بلکه از منظر امنیتی حکایت دارد.

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌‌‌‌‌های دام و طیور و عضو هیات‌مدیره فدراسیون واردات در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از ایجاد محدودیت ثبت‌سفارش برای واردات این اقلام اساسی خبر می‌دهد و در کمال تعجب نهاد متولی این اقدام را نامعلوم می‌داند و می‌گوید هیچ ابلاغ رسمی از سوی هیچ سازمان یا نهاد دولتی در مورد مکانیزم این تصمیم‌گیری یا نهاد مسوول آن به این اتحادیه انجام نگرفته است.

او همچنین با تاکید بر وضعیت نامناسب ذخایر بندری و همچنین با اشاره به کاهش ۱۹‌درصدی واردات نهاده‌‌‌‌‌های دامی به کشور در سال‌۱۴۰۱ این اقدام را کاملا بی‌‌‌‌‌مناسبت می‌خواند که موجب تشدید نگرانی درباره آینده شده‌است. وزارت جهادکشاورزی در تماس «دنیای‌اقتصاد» سیاست‌های خود را در هماهنگی با بخش‌خصوصی توصیف و برای ارائه اسناد آن به این رسانه اعلام مساعدت کرد. این سومین گزارشی است که در مدت اخیر به این مساله پرداخته است و نظر به اهمیت آن تا روشن‌شدن موضوع و واکنش و توضیح نهاد اصلی متولی تامین ارز نهاده‌‌‌‌‌های تولیدی غذا، بنا به تعهد حرفه‌‌‌‌‌ای رسانه‌‌‌‌‌ای پیگیری خواهد شد.

نامه سوم: کوتاه‌کردن سقف واردات

در این سومین نامه که خطاب به دبیر محترم شورای‌عالی امنیت ملی نوشته شده‌است، می‌‌‌‌‌خوانیم: «همان‌‌‌‌‌طور که استحضار دارید میزان واردات نهاده‌‌‌‌‌های دامی در سال‌۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال‌قبل ۱۹‌درصد کاهش داشته که آثار آن در بازار محصولات پروتئینی کشور مشهود و در مقاطعی نیز منجر به واردات بدون برنامه گوشت قرمز و مرغ (با وجود ظرفیت خالی تولید آن در کشور) شده‌است. از سوی دیگر با وجود ده‌‌‌‌‌ها‌هزار‌میلیارد‌ریال هزینه‌های دولت درخصوص واردات و ذخیره‌‌‌‌‌سازی این اقلام تحت‌عنوان ذخیر استراتژیک از یک‌سو و همچنین جهت‌‌‌‌‌گیری صحیح واگذاری این مسوولیت به بخش‌خصوصی متاسفانه شاهد سیاست‌های متعارض و غیرکارشناسی در زمینه محدودسازی واردات این اقلام با استفاده از ظرفیت‌های بخش‌خصوصی هستیم.»
این نامه با اشاره به اینکه استفاده از ظرفیت بخش‌خصوصی از بار دولت و بخش عمومی خواهد کاست، ادامه می‌دهد: «از جمله محدودیت‌های اخیر اعمال سقف‌های جدید برای ثبت‌سفارش نهاده‌‌‌‌‌های دامی و تاخیرهای بیش از سه‌ماهه در تامین ارز کالاهای اظهارشده بدون‌توجه به شرایط و الزامات کشور در این حوزه (با توجه به مدیریت ارز) است که بیشترین محدودیت را نیز برای شرکت‌های کوچک و متوسط ایجاد‌کرده‌است.» در ادامه این نامه آمده است: «قطعا این قبیل اقدامات نتیجه‌‌‌‌‌ای جز افزایش سهم و هزینه‌های دولت در تامین مواد اولیه تولید و حذف ظرفیت‌های قابل‌توجه بخش‌خصوصی در پی نداشته و علاوه‌بر تعارض با قوانین متعدد برخلاف تاکیدات رهبری پیرامون فعال‌‌‌‌‌سازی بخش‌خصوصی در حوزه اقتصاد است.» این نامه علاوه بر علی شمخانی، به وزیر اطلاعات، سرپرست جهادکشاورزی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه و ریاست سازمان برنامه و بودجه‌ نیز جهت استحضار رونوشت شده‌است.

پرده اول: قلمرو تشخیص کالای اساسی
مشکل واردات نهاده‌‌‌‌‌های دامی کم‌‌‌‌‌کم در حال تبدیل‌شدن به یک‌سریال بلند چند فصلی است و همچنان نیز تکلیف تماشاگر مشخص نشده‌است که آخر قصه به کجا ختم می‌شود. پیش از این دو پرده از این نمایش در «دنیای‌اقتصاد» بررسی شد. اصل مساله این دو قسمت تخصیص ارز و ناهماهنگی میان وزارت جهادکشاورزی و بانک‌مرکزی بود. واردکنندگان با ارسال نامه‌‌‌‌‌های خود به این رسانه خبر دادند که از روزی که نرخ ارز تثبیت شد، هیچ ارزی دریافت نکرده‌‌‌‌‌اند.

در واکنش اولیه به اعتراض واردکنندگان نهاده‌‌‌‌‌های دامی، معاون وزیر جهاد با مسوول دانستن بانک‌مرکزی، از جلسه‌‌‌‌‌ای خبر داد که در آن توافق‌هایی برای تامین ارز واردات کالاهای اساسی انجام گرفته‌است، اما بانک‌مرکزی به آن پایبند نمانده. در همین تاریخ، نامه‌‌‌‌‌ای بدون توضیح از سوی جهادکشاورزی خطاب به بانک‌مرکزی منتشر شد که تشخیص اقلام کالاهای اساسی را در حوزه اختیارات وزارت جهاد می‌دانست، نه بانک‌مرکزی و از این مساله حکایت داشت که بانک‌مرکزی وارد قلمرو تشخیص اقلام اساسی شده‌است. این‌‌‌‌‌جای ماجرا اسفند ماه سال‌۱۴۰۱ است؛ هرچند نامه ارسالی واردکنندگان نهاده‌‌‌‌‌های دامی تاریخ دی ماه را برخود داشت و به رئیس‌‌‌‌‌جمهور و چند مقام دولتی دیگر رونوشت شده‌بود.

در همین زمان مشکل دیگری نیز به میان آمد و مساله‌ای مطرح شد مبنی‌بر اینکه کلیه درخواست‌های تخصیص ارز نیمایی برای واردات نهاده‌‌‌‌‌های دامی توسط بانک‌مرکزی ابطال شده‌است؛ در عوض هنگام مراجعه به بانک عامل اعلام می‌شود برای تامین ارز کالاهای اساسی صرفا از مسیر منابع موجود در دو کشور همسایه می‌توان اقدام کرد. این مساله به تایید معاون توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی نیز رسید ‌و او در نامه‌‌‌‌‌ای خطاب به محمد آرام، معاون ارزی بانک‌مرکزی، نوشت: اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز نیما برای کالاهای اساسی و مواد اولیه سیاست اصولی دولت برای تثبیت قیمت و بازار کالاهای اساسی است و اجبار واردکنندگان کالای اساسی به تامین ارز از محل ارزهای بانک تجارت عراق و یورو از مالک بانک ترکیه که تامین و انتقال ارز از مسیر آنها با مشکلات و هزینه‌های سربار روبه‌‌‌‌‌رو است، در عمل سیاست دولت برای تنظیم‌بازار کالاهای اساسی را با مشکل روبه‌‌‌‌‌رو خواهد کرد. این خلاصه‌‌‌‌‌ای از پرده اول نمایش است که عملا و با بدون پاسخ‌ماندن تماس‌‌‌‌‌های خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» بدون نتیجه تمام شد.

پرده دوم: محدودیت ارزی
اما در پرده دوم بار دیگر واردکنندگان نهاده‌‌‌‌‌های دامی، در مورد کالایی استراتژیک که مستقیما با امنیت غذایی جامعه مرتبط است، پس از به نتیجه نرسیدن پیگیری ارز دریافتی خود به رسانه‌‌‌‌‌ها روی‌آوردند و دو مساله از این طریق ثابت شد. پیگیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های «دنیای‌‌‌‌‌اقتصاد» از بانک‌‌‌‌‌مرکزی و وزارت جهادکشاورزی این‌بار با پاسخ مواجه شد و نشان داد که هم میان این دو نهاد دولتی بر سر این مساله، یعنی تخصیص و تامین ارز اختلاف وجود دارد و هم بنا به تایید وزارت کشاورزی در ۳ ماهه منتهی به اسفند سال‌‌‌‌‌گذشته بانک‌‌‌‌‌مرکزی از تخصیص ارز واردات نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها اجتناب کرده‌است. مسوولان بانک‌‌‌‌‌مرکزی در مقابل این مساله را مربوط به عدم‌‌‌‌‌ارائه درخواست از سوی وزارت جهاد دانستند و گفتند در صورت ثبت درخواست تا حداکثر یک هفته ارز موردنیاز تامین می‌شود.

این ادعا با پاسخ مسوولان وزارت جهاد‌‌‌‌‌کشاورزی مواجه شد.

مسوولان رسمی وزارت جهاد در توضیح این مساله به «دنیای‌‌‌‌‌اقتصاد» خبر دادند که بانک‌‌‌‌‌مرکزی در ۳ ماهه منتهی به اسفند سال‌‌‌‌‌۱۴۰۱ تخصیص ارز این نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را متوقف کرد، در نتیجه به‌عنوان راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حل و با توجه به محدودیت‌های ارزی بانک‌‌‌‌‌مرکزی و به‌‌‌‌‌رغم بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلی وزارت جهادکشاورزی، این وزارتخانه مکلف به اعلام «نظردستگاه» به بانک‌‌‌‌‌مرکزی به منزله تاییدیه نیاز ارز برای هر مورد شد، اما همین‌‌‌‌‌رویه نیز دیری نپایید و از مجموع یک‌‌‌‌‌میلیارد یورو موردنظر دستگاه، ارسال‌‌‌‌‌شده از سوی جهادکشاورزی ۴۰۰‌‌‌‌‌میلیون یورو تخصیص نیافته‌‌‌‌‌ و بار دیگر تخصیص ارز متوقف ‌‌‌‌‌شده‌‌‌‌‌است.

پرده سوم: محدودیت ثبت‌سفارش
اما این‌بار نه‌تنها مشکلات قبلی برقرار است، مانعی جدید نیز بر سر راه تامین نهاده‌‌‌‌‌های دامی ایجاد شده‌است. در همین زمینه محمدمهدی نهاوندی، عضو هیات‌مدیره فدراسیون واردات ایران در پاسخ به این پرسش که واردات یادشده از سوی چه نهادی انجام می‌گیرد، می‌گوید: عمدتا از سوی پشتیبانی امور دام است اما اطلاع دقیقی از عملیات واردات نداریم و مجموع این عوامل باعث می‌شود که ناگهان تعداد زیادی کشتی به بنادر وارد و متوقف شود. این مساله هزینه ایجاد می‌کند، درحالی‌که با یک نظام برنامه‌‌‌‌‌ریزی مشخص و نیز تخصیص بموقع ارز می‌توان از این مشکلات جلوگیری کرد. او در ادامه درباره توانایی بخش‌خصوصی برای کم‌کردن بار مسوولیت دولت می‌افزاید: چنانچه بخش‌خصوصی با این دو مشکل، یعنی تخصیص ارز و فقدان برنامه‌‌‌‌‌ریزی مواجه نباشد، نه‌تنها می‌تواند کل نیاز کشور را برآورده کند، بلکه نیاز ذخایر استراتژیک را نیز با کمترین هزینه پوشش می‌دهد. به گفته نهاوندی مشکل تخصیص ارز همچنان پابرجا است و این اتحادیه ۵/ ۱‌میلیارد دلار کالای عرضه‌شده در بازارگاه دارد که منتظر مراحل مختلف حواله، تخصیص و تامین ارز است.

این فعال بخش‌خصوصی درباره محدودیت‌های جدید ثبت‌سفارش توضیح می‌دهد: در زمانی‌که موجودی بنادر و ورود بار به کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست محدودیت ثبت‌سفارش موجب تشدید نگرانی از آینده و مشکلات آن خواهد شد؛ در این شرایط وضع محدودیت برای واردات اصلا توجیه ندارد. او اضافه می‌کند: عدم‌مناسبت ایجاد محدودیت برای واردات هنگامی بیشتر نمایان می‌شود که توجه کنیم این محدودیت برای نهاده‌‌‌‌‌های تولیدی و اقلام اساسی است، نه کالاهای مصرفی و غیرضروری؛ از طرفی خود دولت تکلیف می‌کند که برای تامین ذخایر استراتژیک اقدام به واردات کند و از طرف دیگر واردات بخش‌خصوصی را محدود می‌کند. او با اشاره به کاهش ۱۹‌درصدی نهاده‌‌‌‌‌های دامی در سال‌گذشته، مجموع این شرایط را موجب نگرانی می‌داند. نهاوندی در پاسخ به این پرسش که این محدودیت از سوی چه نهادی اعمال‌شده‌است، می‌گوید: برای ما مشخص نیست که تصمیم اخیر مبنی‌بر تعیین سقف واردات بر اساس چه مکانیزمی و از سوی چه نهادی اعمال‌شده‌است؛ خود این مساله در تضاد و مغایر با سیاست‌های دولت است که هر نوع تصمیم‌گیری برای فعالان اقتصادی را باید پیش‌‌‌‌‌آگهی و اطلاع‌‌‌‌‌رسانی کنند. این فعال اقتصادی می‌گوید: هنگامی که واردکننده وارد سامانه می‌شود با پیام و محدودیت جدیدی مواجه می‌شود اما تاکنون هیچ مرجع و نهادی به شکل رسمی به ما ابلاغی نکرده‌ که بر چه اساسی برای واردات کالاهای اساسی مانع جدید ایجاد‌کرده‌است؛ این اقدام درنظر ما هیچ مناسبتی با وضعیت کنونی ذخایر ما ندارد و برایمان قابل‌درک نیست.

مقام‌‌‌‌‌های رسمی وزارت جهادکشاورزی در تماس با «دنیای‌اقتصاد» با اعلام بی‌‌‌‌‌اطلاعی از اعمال این محدودیت‌ها، رویه کاری این وزارتخانه را هماهنگ با بخش‌خصوصی دانسته و برای ارائه مستندات به رسانه‌‌‌‌‌ها به شکل حضوری اعلام مساعدت کردند.

این مساله این گمانه را تقویت می‌کند که یکی از نهادهای متولی ارز در حال پیاده‌‌‌‌‌سازی این برنامه است، بااین‌حال بر اساس هر رویه‌‌‌‌‌ و با مسوولیت هر نهادی که مسوول این امر باشد، مساله امنیت غذا به‌ویژه در دوران سخت کنونی باید با دقت و حساسیتی بیش از هر زمان قانون‌گذاری و سیاستی واحد و هماهنگ برای آن اتخاذ شود.

اما فراتر از چالش تامین و تخصیص ارز برای نهاده‌های دامی، معضل سیاستگذار افتادن در تله نرخ دستوری ارز است. کارشناسان بارها نسبت به دامی که ارز ترجیحی برای اقتصاد کشور پهن کرده، اشاره کرده‌اند. این ارز هر روز گریبان یک گروه را می‌گیرد. از جمله تبعاتی که ارز ترجیحی برای اقتصاد دارد، همین مشکلات دنباله‌دار واردکنندگان نهاده‌های دامی است. زمانی‌که دولت قرار است ارزی با نرخ ارزان‌تر از بازار آزاد را به یک گروه واردکننده تخصیص دهد، نسبت به آن گروه کالایی حساسیت بیشتری به خرج می‌دهد. این حساسیت، گاهی چنان آسیب‌زا می‌شود که بحران‌های پی‌درپی را به‌وجود می‌آورد. از سوی دیگر واردات با ارز ارزان قطعا برای گروه‌های مختلف جذاب است و دلالان برای رسیدن به این ارز، ممکن است از هر راهی وارد شوند تا بتوانند از اختلاف بین ارز ترجیحی و ارز بازار آزاد سود ببرند؛ در واقع دولت‌ها با ارز ترجیحی، راه‌های جدیدی برای سوءاستفاده را باز می‌کنند، بنابراین مهم‌ترین راهکار برای خاتمه‌دادن به چالش‌هایی از این دست، حذف ارز ترجیحی است.
منبع: دنیای اقتصاد