اولا ساختار بانک مرکزی برای عملیات تجاری طراحی نشده است و ثانیا محول کردن این عملیات بازاری به آن، با توجه به چند نرخی بودن ارز می‌تواند فسادزا باشد.

بانک‌مرکزی نهادی فنی و سیاستگذار و به تبع آن جزیره‌‌‌‌‌ای دور از هیاهوی رسانه‌‌‌‌‌ای و تبلیغات است؛ اما نه در ایران. تصمیم‌های بانک‌مرکزی در دوره جدید ریاست خود نیز مانند دوره‌‌‌‌‌های قبل، تیتر رسانه‌‌‌‌‌ها است و هدف حمله یا موضوع موافقت تحلیلگران، فعالان اقتصادی و روزنامه‌‌‌‌‌نگاران اقتصادی قرار می‌گیرد. جدیدترین تصمیم بانک‌مرکزی یکی از موضوعاتی است که بحث بر سر آن همچنان تکمیل نشده و جامعه اقتصادی کم‌‌‌‌‌کم در حال درک آن برآمده است و شاید بهترین گزینه برای سنجش آثار این سیاست جدید اشخاصی باشند که مستقیما از آن سیاست سود یا زیان می‌‌‌‌‌بینند؛ فعالان اقتصادی غیردولتی. رئیس‌‌‌‌‌کل بانک‌مرکزی در روزهای گذشته گفته است برای کوتاه‌تر‌شدن زمان تامین ارز از این به بعد بانک‌مرکزی با حذف واسطه‌‌‌‌‌ها، خود ارز را به‌طور مستقیم از صادرکننده‌‌‌‌‌ها خریداری کرده و با نرخ مشخص به واردکننده‌‌‌‌‌ها خواهد فروخت.

سیاستی که جز برخی تحلیل‌های پراکنده هنوز واکنشی جدی از سوی ذی‌نفعان ماجرا به آن صورت نگرفته است؛ ذی‌نفعانی که در نهایت می‌توانند همه مردم ایران باشند؛ زیرا برخی ازبین بردن واسطه‌‌‌‌‌هایی نظیر صرافی‌‌‌‌‌ها را ضربه‌‌‌‌‌ای به تجارتی می‌دانند که ناچار است این تحریم‌ها را دور بزند. به گفته آنها تجار با این کار بخشی از توانایی خود را از دست می‌دهند و تبعات آن دامنگیر قیمت تمام‌شده کالا برای همه مردم خواهد شد، اما موضوع مهم‌تر اینکه چنین سیاستی در صورت اجرا، ‌‌‌‌‌بانک‌مرکزی را به بازار تبدیل می‌کند. بازاری که کالای آن ارز است؛ خرید ارز صادراتی و تخصیص ارز به واردات. در این‌صورت نیروی انسانی بانک‌مرکزی نیز متمرکز بر خرید و فروش کالایی می‌شود که اتفاقا در این روزها زمینه فساد را فراهم کرده‌است. این فساد ناشی از ارز چند نرخی است. ارزی که حالا در خوشبینانه‌ترین حالت با سه نرخ در حال مبادله است: آزاد، مبادله‌ای و ترجیحی. فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند که اگر ارز چند نرخی نبود، نیاز نبود دائما سیاست‌های اشتباه در این حوزه اتخاذ شود و کار تجار را قفل کند، ضمن اینکه باید دید بانک‌مرکزی قرار است با چه هدفی چنین اقدامی را انجام دهد. جالب اینکه با توجه به تغییر دو دولت و چهار رئیس‌کل بانک‌مرکزی، همگی بر ادامه سیاست‌های اشتباه گذشتگان اصرار می‌ورزند و این موضوع موجب‌شده تا از سال‌۹۷، تجارت به حالت عادی برنگردد و هر روز با تصمیمی جدید مواجه شود. البته برخی از فعالان اقتصادی منتظر گام‌های بعدی بانک‌مرکزی هستند، چراکه عنوان می‌کنند هنوز به‌طور شفاف اعلام نشده که تخصیص ارز را هم قرار است بانک‌مرکزی بدون واسطه انجام خواهد داد یا خیر؟

بستن راه دورزدن تحریم
جمال رازقی‌جهرمی، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی شیراز در پاسخ به این پرسش که دلیل اقدام بانک‌مرکزی برای خرید مستقیم ارز صادراتی چیست، نخست می‌گوید: بارها گفته‌‌‌‌‌ایم؛ مشکل جای دیگری است و اصلا ممکن نیست با این شیوه هیچ مشکلی حل شود؛ از راه‌اندازی هر روز یک سامانه و با اتخاذ هر ساعت یک تصمیم اگر تاکنون نتیجه‌‌‌‌‌ای حاصل شده‌است از این به بعد نیز خواهد شد. او در توضیح این مطلب می‌افزاید: مشکل انتقال پول و تامین ارز تماما مرتبط با ایجاد رابطه با دنیا است و منطقا حالت دیگری ندارد.
او به تصمیم دیگری که اخیرا در دولت و مجلس در حال پیگیری است، گریزی می‌زند و می‌گوید: به‌جای اینکه فکری برای یافتن یک راه‌‌‌‌‌حل واقعی در مورد صادرات کشور شود، علاوه‌بر دیگر اقدامات بی‌‌‌‌‌فایده، در شرایط کنونی آقایان تصمیم گرفته‌‌‌‌‌اند وزارت بازرگانی را راه‌اندازی کنند، یعنی یک تشکیلات جدید با هزینه بالا و اگر نه مضر ولی بدون فایده. به گفته این فعال اقتصادی هیچ‌کدام از این راهکارها جز برگرداندن اقتصاد به ریل اصلی کار‌ساز نیست و صرفا موجب اتلاف وقت و هزینه می‌شود. رازقی تصریح می‌کند: دوستان اصلا به حرف هیچ‌‌‌‌‌کس هم گوش نمی‌دهند، مرتب مصاحبه می‌کنیم، به مجلس منتقل می‌کنیم، به دولت مشاوره می‌دهیم اما تاثیر چندانی ندارد. این فعال اقتصادی ادامه می‌دهد: دوستان نه‌تنها گوش نمی‌دهند، بلکه کاملا جهت عکس را پیگیری می‌کنند. برای نمونه اکنون ما مدت‌ها است که می‌گوییم سازمان حمایت که عمری ۵۰‌ساله دارد، تاکنون چه فایده‌‌‌‌‌ای داشته است یا چه خدمتی به نظام اقتصادی کشور کرده‌است؟ حالا می‌خواهند یک وزارتخانه هم موازی همان اضافه کنند.

او با بازگشت به موضوع ارز بیان می‌کند: باید پرسید ‌با این اقدام بانک‌مرکزی مشکل کمبود ارز حل می‌شود؟ چون مشکل کمبود ارز است، نه چیز دیگر. اکنون ما سالانه حدود ۲۰‌میلیارد دلار به دلیل تحریم‌ها اضافه هزینه داریم. این اقدام بانک‌مرکزی این مشکل را حل می‌کند؟ رازقی نتیجه‌‌‌‌‌ای می‌گیرد که قابل‌توجه است و می‌گوید: بر فرض بانک‌مرکزی همه واسطه‌‌‌‌‌ها را حذف کرد و همه صرافی‌‌‌‌‌ها را نیز تعطیل کرد؛ این کار یعنی دیگر امکان دورزدن تحریم‌ها از این روش‌ها ازبین می‌رود، تجارت سخت می‌شود و پیامد آن قیمت کالاها افزایش خواهد یافت.
منتظر گام بعدی هستیم
محمود تولایی، عضو هیات‌رئیسه اتاق کاشان نظری متفاوت دارد و می‌گوید: این بحثی که در بانک‌مرکزی مطرح شده‌، بحث تکنیکی و سیاستی است، به این معنی که با پیگیری این سیاست نه ارزی کم می‌شود و نه اضافه می‌شود، بلکه شبکه آن تغییر می‌کند. او قضاوت درباره این مساله را منوط به گام‌های بعدی بانک‌مرکزی می‌داند اما می‌افزاید: ما در این مدت تجربه کردیم که قیمت ارز واقعی نبود و به همین دلیل صراف‌‌‌‌‌ها بعضا زیرمیز‌عددی دیگر می‌‌‌‌‌خواستند؛ تصور کنید بار شما در گمرک باشد یا باید هزینه دموراژ روزانه بپردازید، خب به هر قیمتی به درخواست صرافی‌ها ‌تن می‌دهید تا مشکل حل شود. این‌ها مسائلی است که از بهمن ماه سال‌۱۴۰۱ ما با آن دست‌به‌گریبان بودیم. قطعا در آن دوره نظارت مختل بود و وضع موجود وضع قابل‌دفاع و مطلوبی نبود. این فعال اقتصادی ادامه می‌دهد: یک نکته کاملا واضح است و آن نکته این است که ارزی که برای تامین واردات کالاهای اساسی کشور از جمله نهاده‌‌‌‌‌های تولیدی و امثال آن وارد می‌شود از طریق صادرات محصولات فولاد، پتروشیمی و مس و این دست کالاها به‌دست می‌آید. این مجموعه‌‌‌‌‌ها چنان حجم بالایی دارند که می‌توانند در برخی از برهه‌‌‌‌‌ها نظام قیمت‌گذاری را تغییر دهند.

او در توضیح این مساله می‌افزاید: تصور کنید چند مجموعه از این‌‌‌‌‌ شرکت‌ها برای یک هفته ارز خود را عرضه نکنند؛ قطعا قیمت‌ها تکان می‌خورد. تولایی در این مورد نیز تردید دارد که این سیاست بتواند تغییری در این رویه ایجاد کند. او در مورد گام‌های بعدی این طرح و این مساله که برخی راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تحریم بسته می‌شود، آن را به شکل اجرای آن وابسته می‌داند و ادامه می‌دهد: اگر در گام بعدی تخصیص ارز با بانک‌مرکزی باشد و انتقال آن از طریق صرافی صورت بگیرد چنین مشکلی نیز به‌وجود نخواهد آمد، اما هنوز از گام بعدی اجرای این سیاست چیزی ابلاغ نشده‌است.

انتقال فساد به نهاد حساس
آرش علوی، فعال اقتصادی و عضو هیات‌رئیسه اتاق کرمان، در این زمینه به نکات دیگری اشاره می‌کند. او در ۳مورد این سیاست را به نقد می‌کشد. به گفته او سیاست جدید بانک‌مرکزی قطعا اشتباه و محتوم به شکست است. او دلیل اول را چنین بیان می‌کند: اول باید درنظر داشت دولت توانایی این کار را ندارد چراکه ساختار دولت، یا حداقل شکل کلاسیک برای این کار طراحی نشده‌است؛ از سوی دیگر، بانک‌مرکزی برای خرید و فروش ارز طراحی نشده‌است و محول‌کردن این وظیفه به این نهاد سبب مشکلاتی می‌شود که ممکن است با به‌وجود آوردن یک چرخه معیوب سال‌ها دامنگیر روند مبادلات مالی شود. جز این مساله منابع انسانی و مالی این نهاد باید صرف کاری شود که بالطبع از وظیفه اصلی خود به همین میزان بازمی‌مانند.

علوی دومین محور حرکت اشتباه سیاستی را به سیاستگذاری و امور کلان بازمی‌‌‌‌‌گرداند و می‌گوید: ما تمام کشور را از سال‌۱۳۹۷ تا امروز برای اجرای یک سیاست غلط بسیج کرده‌‌‌‌‌ و سختی می‌دهیم تا یک سیاست به‌وضوح اشتباه را اجرا کنیم. او این سیاست را تعیین و تثبیت قیمت ارز و در نتیجه چند نرخی‌کردن آن می‌داند و می‌‌‌‌‌پرسد: تصور کنید ارز تک‌‌‌‌‌نرخی بود؛ اصولا نیازی به چنین حرکات و سیاست‌هایی وجود داشت؟ در زمان کاری ۲دولت و ۴ رئیس بانک‌مرکزی هیچ تغییری در این سیاست مشاهده نمی‌شود و به شکل عجیبی همگی یکدست بر اجرای آن تعهد نشان می‌دهند. او در توضیحات خود دامنه بحث را گسترده‌‌‌‌‌تر کرده و بیان می‌کند: همه این سیاستگذاری‌‌‌‌‌ها معطل و متوقف بر سیاست اشتباه تعهد ارزی است که کاور و پوششی است برای سرکوب قیمت. تمام حرف‌‌‌‌‌های زیبایی که در زمینه بازگشت ارز به زبان می‌آید و دلیل آن را نیاز به تامین ارز کالاهای اساسی می‌خوانند و همه کشورها دارای سیستم نظارتی عنوان می‌کنند، هیچ معنای دیگری جز کنترل سختگیرانه دولتی ندارد.

این فعال اقتصادی سومین محور را به فساد اختصاص می‌دهد و تاکید می‌کند: سیاستگذار؛ در واقع با این کار دارد یک مکان از قضا بسیار حساس را در معرض فساد قرار می‌دهد. علوی ادامه می‌دهد: قیمت واقعی ارز که دستگاه سیاستگذار برخلاف منطق و واقعیت سعی در ندیده‌گرفتن آن دارد و آن را با عنوان قاچاق می‌‌‌‌‌شناسد، با قیمت تثبیتی فاصله بسیار دارد؛ حالا سیاستگذار با این سیاست کالایی را که در بازار برای هر واحد آن بالای ۵۰‌هزار‌تومان می‌پردازند را با قیمت ۲۸.۵۰۰ تومان در دسترس کارکنان پاکدست بانک‌مرکزی قرار داده و آنها را به وسوسه فساد آلوده می‌کند.
منبع: دنیای اقتصاد