🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سهامداران در وضعیت ماشه
بازار سهام پس از یک دوره صعود که از ابتدای اسفند سال گذشته آغاز شد و ۶۵درصد رشد کرد، از یکشنبه ۱۷اردیبهشت‌ماه یک روند به‌شدت نزولی را در پیش گرفت و در مدت ۵ روز شاخص کل ۱/ ۱۳درصد افت کرد.
کارشناسان معتقدند تجربه تلخ سال۹۹ در بازار سهام، سهامداران را در وضعیت ماشه قرار داده است؛ به‌طوری‌که به محض احساس خطر، سریعا اقدام به خروج از بازار می‌کنند و به محض رویت علامت مثبت وارد می‌شوند. بنابراین اقدامات سازمان بورس از جمله کاهش حد نصاب خرید سهام صندوق‌های با درآمد ثابت وکاهش ضریب اعتبار بدهی کارگزاران، محرک قوی برای چکاندن ماشه فروش سهام در روزهای اخیر به حساب می‌آید. عقب‌نشینی سازمان با اعلام سه مصوبه در شنبه شب، سیگنال مثبتی به بازار ارائه داد که اثر آن در روز یکشنبه نمایان شد. حقیقی‌ها پس از ۵روز پول به بازار تزریق کردند و شاخص کل با رشد ۲۵/ ۳درصدی به سطح ۲میلیون و ۲۸۶هزار واحد رسید. «دنیای‌اقتصاد» تحولات اخیر بازار سهام و اقدامات سازمان بورس را از نگاه ۱۶تحلیلگر و فعال بازار سرمایه بررسی کرده است.

بورس تهران پس از تحمل پنج روز رکود و رخوت، در روز گذشته بالاخره به مدار تعادل بازگشت. در روز گذشته، شاخص‌کل بورس تهران به‌عنوان نماگر اصلی بازار سهام بعد از تجربه پنج روز معاملاتی منفی که افت ۱/ ۱۳‌درصدی از سقف تاریخی را برای این شاخص رقم زد، با رشد ۲۵/ ۳‌درصدی همراه شد تا بخشی از افت این پنج روز را جبران کرده باشد.

آخرین‌باری که دماسنج اصلی بازار سهام توانسته بود رشدی بیش از این مقدار داشته باشد، رشد ۴۰/ ۳‌درصدی این شاخص در ۲۶ فروردین ماه سال‌جاری بود. از آغازین دقایق معاملات دیروز، چرخش روند در معاملات احساس می‌شد و رفته‌رفته تقاضا در نمادهای مختلف بازار اوج گرفت تا نماگرهای بازار سهام را وارد محدوده سبز کند. بازار سهام بعد از پنج روز متوالی که شاهد قهر از سوی سهامداران حقیقی بود، در روز گذشته با استقبال از سوی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مواجه شد و شاهد تزریق ۹۰۸‌میلیارد‌تومانی پول از سوی سهامداران خرد به گردونه معاملات سهام بودیم تا امیدها در تالار شیشه‌ای به شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری مجدد روند صعودی احیا شود.

شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در آینه آمار
نماگر هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن که شمای کلی بازار سهام را به‌خوبی نشان می‌دهد، با رشد ۸۷/ ۱‌درصدی همراه شد تا به سطح ۷۴۸‌هزار و ۶۰۴‌واحدی بازگردد. بازار فرابورس نیزکه در چند روز اخیر گرفتار کاهش قیمت‌ها شده‌بود، در روز یکشنبه با رشد ۲۳/ ۲‌درصدی در نماگر اصلی خود روبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو شد تا شاهد متعادل‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدن قیمت در بسیاری از نمادهای این بازار نیز باشیم. ارزش معاملات خر د بازار سهام نیز رقم ۱۰‌هزار و ۶۹۸‌میلیارد‌تومان را ثبت کرد. به هر روی برای شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری مجدد روند صعودی در بازار سهام، لازم است که این پارامتر آماری در سطوحی بالاتر از مقدار کنونی تثبیت شود.
در جست‌وجوی روشنایی
تفاوتی که معاملات دیروز بورس تهران با روزهای قبل داشت این بود که هر سه شاخص اصلی بازار سهام در محدوده سبز به‌کار خود پایان دادند. همچنین در روز سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه هفته گذشته با حمایت‌هایی که از سوی سهامداران حقوقی از نمادهای بزرگ و شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساز بازار سهام صورت‌گرفت، شاخص‌کل بخش‌اعظمی افت خود در آن روز را جبران کرد و تا نزدیکی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صفر تابلو بازگشت، اما این موضوع صرفا به مدد خریدهای حقوقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در نمادهای بزرگ بازار برای ازبین بردن وحشت شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرفته در بازار انجام گرفت و بسیاری از نمادهای کوچک و با ارزش بازار پایین قفل در صف‌فروش بودند و این موضوع در افت قابل‌توجه نماگر هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن نیز عیان بود. با توجه به اینکه در روند صعودی اخیر بازار سهام، نمادهای کوچک بازار رشد بیشتری نسبت به سهام شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساز ثبت کرده بودند، در روند نزولی شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرفته نیز شاهد اصلاح عمیق‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر و بیشتر در این گروه از نمادهای بازار سهام بودیم، اما روز گذشته اکثر صفوف فروش شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرفته در کلیت بازار سهام که هر روز در قیمت‌هایی پایین‌تر از روزهای قبلی در کف مجاز قیمتی روزانه نمادها انباشته می‌شد، جمع‌آوری شد و شاهد جولان تقاضا در سفارش‌های معاملاتی بودیم.

حمایت تکنیکالی شاخص
اما چه عواملی باعث شد که روز گذشته بازار سهام مجددا رنگ و رخسار سبز به خود بگیرد؟ همان‌طور که در گزارش روز یکشنبه «دنیای‌اقتصاد» تحت‌عنوان ریزش بازار ادامه دارد؟ اشاره شد: محدوده ۲/ ۲‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌واحدی برای شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌کل از اهمیت خاصی برخوردار است و به گفته تکنیکالیست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در صورت ازدست‌‌‌‌‌‌‌‌‌رفتن این ناحیه، شاهد موج دیگری از فشار فروش در بورس تهران خواهیم بود و امکان افت شاخص تا سطوح پایین‌تر نیز وجود دارد. به هر روی شاخص‌کل در این محدوده با حمایت از سوی معامله‌گران همراه شد تا بازار بار دیگر از سایه از دست‌دادن این کانال دوری گزیند.
نوشداروی سازمان بورس
افزون بر این، در اواخر وقت روز شنبه دو مصوبه از سوی سازمان بورس و اوراق‌بهادار برای حمایت از بازار سهام ارائه شد که به نوبه خود در شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری جو و فضای روانی مثبت در بازار سهام تاثیرگذار بود. اول اینکه ۵۰۰‌میلیارد‌تومان به‌حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه‌برای خرید سهام واریز شد. دوم اینکه زمان اصلاح پورتفوی صندوق‌های با درآمد ثابت از ۳ ماه به ۵ ماه افزایش یافت. طبق مصوبه قبلی سازمان بورس صندوق‌های با درآمد ثابت ۳ ماه مهلت داشتند تا سبد سرمایه‌گذاری خود را اصلاح کنند که طبق مصوبه دو روز قبل مهلت اصلاح دو ماه دیگر افزایش پیدا کرد، اما انتقاداتی در این زمینه نسبت به‌عملکرد سازمان بورس و اوراق‌بهادار مطرح است که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم. طبق ماده‌۲ قانون بازار اوراق‌بهادار، در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران و با هدف سامان‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارآی اوراق‌بهادار و به‌منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون، شورای‌عالی بورس و اوراق‌بهادار و سازمان بورس و اوراق‌بهادار به‌عنوان ارکان اصلی بازار اوراق‌بهادار ایران با ترکیب، وظایف و اختیارات مندرج در قانون بازار اوراق‌بهادار تشکیل شده‌است؛ در واقع شورای‌عالی بورس و سازمان بورس وظیفه دارند در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران و جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران خرد مصوبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی را در راستای بهینه‌کردن رفتار معامله‌گران در بازار اوراق‌بهادار تصویب و اعمال کنند. مصوبات مذکور موجب شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری جو روانی مثبت در روز گذشته در بازار سهام شد، اما اندکی تامل در باب درونمایه و محتوای مصوبات مذکور نکات جالب و شایان‌توجهی را به مخاطب ارائه می‌کند. اول اینکه در یکی از مصوبات ذکر شد که سازمان بورس زمان لازم برای اصلاح پورتفوی صندوق‌های بادرآمد ثابت را از ۳ به ۵ ماه افزایش داده‌است. (کاهش سهام موجود در پورتفوی این صندوق‌ها از ۱۵‌درصد به ۱۰‌درصد)، اما انتقادی که در این زمینه به‌عملکرد سازمان بورس مطرح است اینکه سازمان در مصوبه قبلی پالس منفی را به بازار سهام مخابره کرده‌است و بسیاری از این صندوق‌ها با پیش‌بینی پایان مقطعی روند فعلی صعودی بورس، اقدام به عرضه سهام موجود در پورتفوی خود کرده‌اند که خود این موضوع می‌تواند یکی از دلایل تشدید عرضه‌ها در تالار شیشه‌ای در روزهای اخیر باشد. همچنین سازمان در مصوبه دیگری ۵۰۰‌میلیارد‌تومان پول را برای صندوق تثبیت بازار سرمایه درنظر گرفته‌است تا برای حمایت از بازار سهام اختصاص داده شود. هرچند نمی‌توان از اثر مثبت روانی مصوبه مذکور غافل شد، اما در بازاری که در روزهای اخیر ارزش معاملات آن در محدوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بیش از ۱۰‌هزار‌میلیارد‌تومان قرار داشته، نقدینگی معادل ۵۰۰‌میلیارد‌تومان دردی را دوا نخواهد کرد و به‌نوعی می‌توان گفت که سازمان بورس باید دخالت در مکانیزم‌های بازار سهام را به حداقل برساند و از طرق دیگری مانند توسعه عرضی بازار سهام و افزایش عرضه اولیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها سعی در کنترل قیمت‌های تالار شیشه‌ای داشته باشد تا از این طریق هم تامین مالی بنگاه‌های تولیدی برقرار باشد و هم بازار ثانویه گرفتار حباب نشود.

🔻روزنامه تعادل
📍 چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی
وضعیت صندوق‌های بازنشستگی چگونه است؟ آیا نسل آینده می‌توانند از مزایای بازنشستگی استفاده کنند؟ برای بهبود وضعیت صندوق‌های بازنشستگی چه باید کرد؟ این پرسش و پرسش‌های دیگری از این دست این روزها در فضای اقتصادی کشور مطرح می‌شوند.

از زمانی که پادام یکی از مدیران وزارت کار اعلام کرد در صورتی که اصلاحات لازم در این بخش صورت نگیرد، ناچار به فروش قلمروهای سرزمینی کشور (خوزستان، قشم و...) هستیم تا به امروز بسیاری از تحلیلگران تلاش می‌کنند توجه افکار عمومی و سیاستگذاران را به این موضوع حیاتی جلب کنند که در صورتی که وضعیت این صندوق‌ها اصلاح نشوند باید انتظار یک سونامی گسترده اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی را داشته باشیم.
حمید حاج‌اسماعیلی، فعال حوزه کارگری یکی از چهره‌هایی است که همواره تلاش می‌کند اطلاعات جامعی در خصوص وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و ابعاد مختلف بازار کسب و کار کشور ارایه کند. حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با «تعادل» روایتی از مشکلات صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی، دلایل بروز بحران‌ها و راهکار عبور از مشکلات ارایه می‌کند.

این روزها موضوع صندوق‌های بازنشستگی به عنوان یک معضل جدی مطرح هستند. یکی از مدیران وزارت کار به خاطر تذکاری که در این زمینه داده، از کار برکنار شده است. وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی را چطور ارزیابی می‌کنید؟

صندوق‌های بیمه‌ای و صندوق‌های بازنشستگی در همه کشورهای دنیا در برخی مقاطع زمانی ممکن است، مشکلات، تنگناها و سختی‌هایی را تحمل کنند. در همه جهان، دولت‌ها در یک چنین برهه‌های سختی به کمک صندوق‌ها می‌آیند و پشتیبانی می‌کنند. چرا که نظامات بیمه‌ای و صندوق‌های بازنشستگی در هر کشوری یک نظام ملی است و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای همان طور که می‌تواند به مردم کمک کند، نیازمند حمایت ملی است. صندوق‌های بازنشستگی در ایران هم باید یک چنین روندی را تجربه کنند.

اما به نظر می‌رسد، شرایط صندوق‌های بازنشستگی در ایران با سایر کشورهای جهان متفاوت است. صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی در ایران مشکلات بیشتری متحمل می‌شوند و بحران‌های افزون‌تری را پشت سر می‌گذارند. چرا این طور است؟

صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای، تابلو و نمایی از اقتصاد کلان ایران هستند. اقتصاد ایران در حال حاضر مشکلات زیادی دارد. ما اگر گله می‌کنیم، اعتراض می‌کنیم و هشدار می‌دهیم که ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند منجر به یک بحران ملی شود؛ این بحران‌ها و خطرات در بانک‌ها بدتر است. در بطن اقتصاد ایران به دلیل تورم بالا و کسری بودجه، این بحران‌ها عمیق‌تر است. بنابراین بخشی از مشکلات صندوق‌های بازنشستگی را باید در اقتصاد کلان کشور جست‌وجو کرد. اگر مشکلات اقتصادی کلان کشور در حوزه‌های بانکی، یارانه‌ای، بودجه‌ای و... حل نشود، نظام بازنشستگی و بیمه‌ای هم مشکلات را پشت سر نمی‌گذارند. این ارتباط دو سویه است.

این مشکلاتی که از آن سخن می‌گویید شامل چه مواردی هستند؟ ‌این نسل‌های آینده می‌توانند مطمئن باشند که حقوق بازنشستگی داشته باشند؟

اگر توجه نشود، مشکلاتی در آینده بروز می‌کند که عمومی هستند. بیش از یک دهه است که بحران‌های صندوق‌ها به صورت جدی طرح شده‌اند اما دریغ از یک طرح واقعی، کارشناسی، فنی و عملیاتی که برای این مشکلات ارایه شود. هم مجلس، هم مرکز پژوهش‌ها، هم دولت و هم شورای عالی پژوهش و تحقیقات سازمان تامین اجتماعی در این زمینه کوتاهی کرده‌اند و به وظایف خود عمل نکرده‌اند. چرا که بر اساس قانون باید پایش مستمری برای اصلاحات بطئی و آرام داشته باشند. از همه بیشتر نگران بودجه‌هایی هستم که صرف پروژه‌های تحقیقاتی می‌شود بدون اینکه طرح عملیاتی درستی ارایه شود. موضوعی که می‌خواهم به آن تاکید کنم آن است که تصمیم‌سازان کشور در دولت و مجلس باید بدانند که صندوق‌های بازنشستگی ذیل صندوق‌ها و نظام بیمه‌ای تعریف می‌شوند. در نظام بیمه‌ای، محور اصلی حرکت؛ محاسبات بیمه‌ای بر اساس فرمول و فرآیندهای آماری است که به آن علم بیمه‌ای می‌گویند. غیر از این هر نوع مداخله، تغییر و تحولی در خصوص نظام بیمه‌ای و صندوق‌های بازنشستگی با شکست مواجه می‌شود. آن نقطه عطف اصلی، محاسبات بیمه‌ای است، چرا که اصل ورود و خروج، منابع اعتباری و هزینه‌های تامین اجتماعی با علم بیمه‌ای محاسبه می‌شوند. بقا و فرآیند خدمات فقط با محوریت نظام بیمه‌ای محقق می‌شود. ما در این بخش مشکل داریم.

اما شما توضیح ندادید ریشه مشکلات صندوق‌ها چه مواردی هستند؟

در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی با توجه به جمعیت بالای پوشش داده شده صندوق بزرگ‌تر و مهم‌تری برای کشور است، بنابراین نیازمند حمایت بیشتری است. برخلاف صندوق‌های لشکری و کشوری که در اختیار دولت هستند و دولت هزینه‌های آنها را تامین می‌کند. مدت‌هاست که صندوق‌های لشکری و کشوری ورشکسته شده‌اند، چرا که درآمد مناسب ندارند. حتی شرکت‌هایی که وابسته به این صندوق‌هاست تا ۲۰ درصد هزینه‌های مورد نیاز آنها را نمی‌توانند تامین کنند. باقی را دولت باید تامین کند. اما سازمان تامین اجتماعی به خاطر جمعیت بالا و فراگیر این نگرانی را دارد که دولت با دخالت‌هایش، این صندوق‌ها را هم به سمت ورشکستگی هدایت کند. فراموش نکنید، این صندوق اگر دچار مشکل شود می‌تواند بحران‌های فراگیر اجتماعی و سیاسی ایجاد کند.

اگر با زبان عدد و رقم بخواهیم صحبت کنیم، وضعیت سازمان تامین اجتماعی را چطور می‌توانیم تصویرسازی کنیم؟

بر اساس آمارها، امسال بودجه سازمان تا پایان سال بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است. خود سازمان تامین اجتماعی محاسبه کرده است که نهایتا تا پایان سال حدود ۴۱۰ الی ۴۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع حق واریز بیمه‌ها می‌تواند دریافت کند. از شرکت‌های وابسته به سازمان تامین اجتماعی تحت عنوان شستا هم بین ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد تامین می‌شود. بر اساس برآوردها، بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان امسال کسری وجود دارد. این رقم یعنی یک‌سوم منابع اعتباری لازم برای هزینه‌ها و شاید درست‌تر برای بقای سازمان تامین اجتماعی. وقتی یک‌سوم هزینه‌های سازمانی با اما و اگر همراه باشد، همه باید نگران باشیم. اگر به سرعت اصلاحات صورت نگیرد، بحران به زودی گریبان این سازمان را می‌گیرد. جالب اینجاست که دولت وعده پرداخت ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های قبلی را داده است. اما اگر وعده‌های قبلی دولت برای بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی بررسی شود، مشخص می‌شود که این بدهی‌ها عمدتا نقدی نبوده‌اند. در واقع در قالب سهام و واگذاری شرکت‌ها بدهی‌ها پرداخت شده‌اند. این روند پرداخت بدهی‌ها نمی‌تواند مشکلات سازمان تامین اجتماعی را به لحاظ کسری منابع رفع کند.

آیا این شرکت‌های واگذار شده به سازمان، سودده بوده‌اند؟

خیر؛ بسیاری از این شرکت‌ها زیانده بوده‌اند. یعنی خود این شرکت‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری هستند تا به بهره‌وری و چرخه منطقی برای فعالیت و تولید برسند. امروز هم برآورد می‌شود از این ۱۷۰ هزار میلیارد تومان وعده داده شده، پولی را به سازمان تامین اجتماعی ندهد. باز هم شرکت‌ها و سهامی واگذار می‌شوند. این ایرادات ایرادات اساسی است.

اگر قرار باشد مشکلات صندوق‌های بازنشستگی حل و فصل شوند، چه راهکارهایی باید مورد توجه قرار بگیرند؟

سه راهکار باید مورد توجه قرار بگیرد تا مشکلات صندوق‌های بازنشستگی حل شود. اول اینکه سازمان تامین اجتماعی باید مدیریت هزینه شود. کاری که دولت‌ها تا به امروز آن را انجام نداده‌اند.

آنجا حیاط خلوت نهادهای سیاسی است. هر فردی که در دولت و مجلس و نهادهای خاص فعالیت می‌کند برای اینکه بتواند جای پای مناسبی در بدنه قدرت برای خود دست و پا کند در مدیریت سازمان تامین اجتماعی هم رفت و آمد می‌کند. یا عضو هیات‌مدیره شرکت‌ها می‌شود یا مشاور است یا... از سوی دیگر برای اینکه بتواند درآمد مناسبی برای خود کسب کند راهی این سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته می‌شوند. برای اصلاح ضوعیت صندوق‌های بازنشستگی این افراد باید دور ریخته شوند تا درد درمان شود.

این افراد هم بدنه سازمان را تنبل، بزرگ و فربه کرده‌اند و هم هزینه‌های زیادی را بر دوش این سازمان تلنبار می‌کنند. خود سازمان تامین اجتماعی هم سازمان بزرگی است که باید چابک شود. می‌بایست از فناوری‌های روز هم برای دریافت مطالباتش استفاده کند و هم برای مدیریت این فناوری‌ها لازمند. در مرحله بعد مداخله دولت در سازمان اجتماعی به لحاظ ساختاری باید از میان برود. دست دولت باید از این سازمان کوتاه شود.

در گذشته هم دیده‌ایم که دولت دست‌اندازی کرده و منابع سازمان را هزینه کرده است. این روند در دولت‌های مختلف تجربه شده در این دولت هم به چشم می‌خورد. مساله بعدی آن است که باید نظارت‌ها و مدیریت‌ها با حضور شرکای اجتماعی صورت بگیرد. این روند فعلا وجود ندارد. به همین دلیل تاکید ما این است که شورای عالی تامین اجتماعی دوباره احیا شود. چنین وضعیتی تحت عنوان هیات امنا و هیات‌مدیره کارآمد نبوده است. راهی برای ورود نمایندگان کارفرمایان و بیمه‌شدگان و کارگران در سازمان تامین اجتماعی و دخالت آنها در تصمیم‌سازی‌ها و مدیریت و نظارت وجود ندارد. اگر این روند تداوم داشته باشد، شرایط سخت ادامه پیدا می‌کند.

بخشی از مشکلاتی که اشاره کردید به دخالت‌های دولت بازمی‌گردد؛ دولت چگونه این روند فرسایشی را تسریع می‌بخشد؟

بدهی‌های دولت به سازمان باید تسویه شود. دولت دست از تعهداتی که به سازمان تامین اجتماعی تحمیل می‌کند، بردارد. مشاغلی که به عنوان سخت و زیان‌آور تعریف می‌شوند. بازنشستگی‌های پیش از موعدی که تحمیل می‌شوند، همین ‌طور طرح‌های بیمه‌ای غیرمتعارفی که تعریف می‌شوند باید کارشناسی شوند. همین طرح اخیر درباره بیمه خانواده که زنان خانوار را بیمه می‌کنند، دختران، افراد بی‌سرپرست و... را بیمه می‌کنند و... این روند در نظام بیمه‌ای یک نوع آفت بزرگ است. چون سازمان‌های بیمه‌ای و بازنشستگی بر اساس محاسبات ریاضی و آماری کار بیمه را انجام می‌دهند. اینکه هر فرد و گروهی وارد لیست بیمه‌شدگان شوند نیازمند خدمات و مزایا و... هستند. در اصلاحات ساختاری این مشکلات باید رفع شوند.

نمایندگان مجلس اما به جای این اصلاحات ساختاری نگاه‌های سطحی به موضوع صندوق‌های بازنشستگی دارند و به دنبال تغییر سن و حقوق و... دارند. این نگاه‌ها را چطور می‌بینید؟

اگر این اصلاحات ساختاری به درستی انجام شوند و سرمایه‌گذاری‌ها و حمایت‌های دولتی برنامه‌ریزی شود، بعد به دنبال اصلاحات پارامتری مثل سن و محاسبه حقوق و... باید رفت. متاسفانه دولتی‌ها و مجلسی‌ها نگاه کارشناسی به مسائل سازمان ندارند و تنها اصلاح سن و حقوق و سابقه را مدنظر دارند. در حالی که در یک روند اصلاحی این موارد در زنجیره نهایی هستند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 صندوق ارزی در آرزوی توسعه
از زمان تاسیس صندوق توسعه ملی تاکنون، ۱۵۰ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و گاز در اختیار این صندوق قرار گرفته است. اگرچه تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری و حفظ ثروت جامعه برای نسل‌های آینده ماموریت قانونی صندوق توسعه ملی است، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی این صندوق در طول سالیان گذشته دچار انحراف شده و به مصارف دیگری رسیده است. این موضوعی است که مهدی غضنفری، رییس صندوق توسعه ملی نیز بر آن صحه گذاشته و آمار تکان‌دهنده‌ای در خصوص وضعیت ذخایر ارزی این صندوق ارائه کرده است. وی در اظهاراتش به برداشت ۱۰۰ میلیارد دلاری دولت از منابع صندوق و اعطای ۴۰ میلیارد دلار تسهیلات به متقاضیان دریافت تسهیلات ارزی اشاره کرده و از موجودی ۱۰ میلیارد دلاری آن در شرایط کنونی خبر داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز یکی از الزامات برنامه‌های توسعه اقتصادی برای دولت‌هاست، با این وجود عدم مدیریت درست درآمدهای نفتی از یک سو و برخورد منفعلانه مقامات دولتی با این مساله از سوی دیگر، زمینه‌ساز افزایش برداشت‌ها از ذخایر ارزی کشور و کوچک شدن اندازه صندوق توسعه ملی در طول زمان شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد صندوق توسعه ملی پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌‌های نفتی تاسیس شد. مطابق اساسنامه صندوق توسعه ملی، حساب‌های این صندوق نزد بانک مرکزی نگهداری می‌‌شود و در صورت موافقت هیات عامل صندوق با تامین مالی پروژه‌های اقتصادی، دستور پرداخت به بانک مرکزی ارسال می‌‌شود.
طی چند سال گذشته و مطابق با قوانین بودجه سنواتی اما، بخشی از منابع صندوق صرف تامین هزینه‌های جاری دولت شده است. در حقیقت منابعی که قرار بود برای تامین و تجهیز پروژه‌های زیربنایی و عمرانی مورد استفاده قرار بگیرد، به منبعی قابل اتکا برای جبران نیازهای مالی دولت‌ها تبدیل شده است. از همین‌رو است که در سال‌های گذشته از یک سو شاهد کمرنگ شدن پرداخت‌های این صندوق به بخش خصوصی و از سوی دیگر افزایش سهم دولت از این منابع بوده‌‌ایم. با توجه به ضرورت بازنگری در رویکردهای کنونی برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، چالش‌های پیش روی این صندوق و راهکارهای لازم برای برون‌رفت از شرایط کنونی در همایش «صندوق توسعه ملی، حکمرانی نوین در صندوق توسعه ملی» با حضور مسوولان صندوق توسعه ملی و سایر دستگاه‌‌ها برگزار شد.
جداسازی بودجه نفتی از بودجه عمومی تبدیل به آرزو شده است
رییس صندوق توسعه ملی در سومین همایش «صندوق توسعه ملی، حکمرانی نوین صندوق توسعه ملی» با اشاره به جداسازی بودجه نفتی از بودجه عمومی کشور گفت: این اتفاق، تقریبا تبدیل به آرزو شده است، اما باید به آن برسیم که تمام عواید حاصل از فروش نفت و فرآورده‌ها به صندوق توسعه ملی واریز شود.
مهدی غضنفری ضمن اشاره به عدم سرمایه‌گذاری‌های کلان در سطح کشور گفت: اولین نکته این است که نفت به عنوان سرمایه تلقی شود، نگاه رهبری نیز به نفت، دقیقا همین نگاه دقیق و کارشناسانه است. دقت شود که نفت ثروت نیست بلکه سرمایه کشور است.
وی در خصوص دیدگاه‌های غلط به صندوق عنوان کرد: یک سری معانی در خصوص صندوق توسعه ملی باید تغییر کند، به عنوان مثال باید بدانیم که سرمایه‌گذاری با بنگاهداری قطعا تفاوت دارد، از طرفی وابستگی صندوق به دولت معنی متفاوتی با کمک صندوق به دولت دارد. ما معتقدیم همه عواید فروش نفت و فرآورده‌های نفتی باید به صندوق توسعه ملی واریز شود و سپس صندوق با سرمایه‌گذاری منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی، سود آن را به اقتصاد برگرداند.
حسابرسی صندوق توسعه ملی باید به صورت ارزی باشد
مهدی غضنفری گفت: طبق ماده ۵۲ قانون احکام دائمی بودجه، قرار است ۲ تا ۱۰ درصد از منابع ارزی صندوق به ریال تبدیل شود، وقتی این اتفاق می‌افتد طبیعتا صندوق توسعه ملی به لحاظ ارزی کوچک شده است. در حکمرانی فعلی ما دائما در حال کوچک کردن صندوق هستیم، در حالی که صندوق توسعه ملی به عنوان بازوی پیشرفت کشور دائما باید بزرگ شود.
وی افزود: صندوق به صورت ارزی هر سال کوچک می‌شود و به صورت ریالی هر روز بزرگ‌تر، نکته هم اینجاست که دوستان در حسابداری‌هایشان و اخذ مالیات از صندوق، به رشد ریالی صندوق دائما اشاره می‌کنند در حالی که صندوق توسعه کاملا صندوقی ارزی است. ۱۰۰ درصد درآمد نفت باید به صندوق واریز شود. اگرچه دولت سیزدهم بر سر کار است و دست ما فعلا به ایشان می‌رسد، اما صندوق توسعه ملی از تمام دولت‌ها مطالبات جدی دارد که باید این مطالبات را وصول کند.
وی گفت: بسیاری از میادین مشترک و غیرمشترک مانده‌اند که صندوق توسعه ملی می‌تواند با سرمایه‌گذاری این میادین را زنده کند. ما پولی از دولت برای سرمایه‌گذاری نمی‌خواهیم، بلکه خودمان سرمایه‌گذاری می‌کنیم و اتفاقا سهم دولت را هم خواهیم داد. نکته‌ای که برای ارتقا و رشد صندوق توسعه ملی ضروری است و تقریبا تمام صندوق‌های دنیا به آن سمت حرکت می‌کنند، شفافیت و استاندارد‌های نوین حسابرسی برای چنین صندوق‌هایی است. ما به دنبال صندوق ارزی و مردمی هستیم نه صندوق ریالی و پنهانی که کسی از جزئیات منابع و واریزی آن مطلع نباشد.
طلب ۱۴۰ میلیارد دلاری صندوق توسعه از دولت و بخش خصوصی
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی همچنین اعلام کرد که مطالبات صندوق از دولت ۱۰۰ میلیارد دلار و از بخش خصوصی نیز ۴۰ میلیارد دلار است که سررسید حدود ۷ میلیارد دلار آن فرارسیده است.
وی اظهار کرد: وامی که به تولیدکنندگان داده می‌شود اگر بازگشت داشته باشد در بخش‌های دیگر استفاده می‌شود و در نهایت به توسعه منجر خواهد شد. اما اگر این منابع بازگشتی نداشته باشد یا به بهانه حمایت از تولید با نرخ پایین‌تری برگردد، منجر به توسعه نمی‌شود. بنابراین باید تصمیم بگیریم به دنبال تولید هستیم یا توسعه؟
وی ادامه داد: مفهوم بعدی که تبیین شد، تسهیلات به دولت است که به عنوان کمک بلاعوض در نظر گرفته می‌شود. منابعی که به دولت‌ها از صندوق توسعه ملی پرداخت می‌شود به عنوان تسهیلات در نظر گرفته می‌شود و باید به صندوق ملی توسعه برگردد. به همین دلیل این بخش نیز به عنوان منابع در نظر گرفته می‌شود. وقتی می‌گوییم که ۱۰ میلیارد دلار موجودی داریم، منظور این نیست که دارایی صندوق ۱۰ میلیارد دلار است، پرتقوی صندوق در حال حاضر ۱۵۰ میلیارد دلار است که به صورتی در اختیار گروه‌های مختلف قرار گرفته و به دنبال بازگشت این منابع هستیم.
رسوب منابع صندوق توسعه ملی در برخی دستگاه‌ها
سیداحمدرضا دستغیب رییس کل دیوان محاسبات کشور نیز در این همایش اظهار کرد: اصلاح ساختار بودجه بسیار اهمیت دارد. در واقع باید برای اصلاح ساختارها در جهت حکمرانی نوین به سمت اصلاح ساختار بودجه برویم.
وی بیان کرد: در گزارش‌ها و مطالبی که ارائه می‌شود، وضعیت و مشکلات صندوق ملی توسعه در دهه اخیر مشابهت‌های بسیاری دارد. یکی از مولفه‌های حکمرانی نوین بررسی اهدافی است که در گذشته داشته‌ایم و شرایطی است که در حال حاضر در آن قرار داریم تا بررسی شود چه مقدار به اهداف خود رسیده‌ایم و چه مقدار از آن عقب مانده‌ایم.
دستغیب گفت: گرچه اطلاعات بسیاری از موارد برداشت از صندوق مشخص می‌شود اما باید نظارت دقیقی بر آن باشد تا مشخص شود به طور دقیق در کدام بخش مصرف و به چه دلیل برداشت می‌شود. اصلاح ساختار بودجه بسیار اهمیت دارد. در واقع باید برای اصلاح ساختارها در جهت حکمرانی نوین به سمت اصلاح ساختار بودجه برویم.
رییس کل دیوان محاسبات کشور با تاکید بر اینکه برداشت از صندوق در برخی موارد به‌گونه‌ای است که در حساب دستگاهی که تسهیلات دریافت می‌کند رسوب منابع مشاهده شده است، گفت: انضباط مالی و شفافیت به مدیریت صندوق توسعه ملی کمک می‌کند. اگر کار عملیاتی بناست که انجام شود باید مواردی برای اصلاح مطرح شود و با توجه به شرایط کشور، باید برنامه‌هایی در نظر گرفته شود تا مشکلات اجرایی نیز برطرف شود.
وی در پایان صحبت‌های خود گفت: مشکل فعلی کشور شرکت‌های شبه‌دولتی است. به شرکت‌هایی که سهام آنها در مالکیت عموم و دولت است نمی‌توان خصوصی گفت. باید بررسی شود چه مقدار از منابع به این شرکت‌ها اختصاص داده می‌شود و در این حوزه منابع کنترل شود تا نیازسنجی لازم در برداشت نیز محقق شود.
۸ میلیارد دلار از سرمایه صندوق توسعه ملی آب رفت
ذبیح‌الله خدائیان، رییس سازمان بازرسی در سومین همایش صندوق توسعه ملی گفت: صندوق توسعه ملی ۸ حساب ارزی دارد که ارزش بعضی از این ارزها دائما در مقابل دلار کاسته می‌شود که در همین حین حدود ۸ میلیارد دلار از سرمایه صندوق آب شده است.
وی با بیان اینکه همواره یکی از معضلات کشورهای نفتی، شوک‌ها و نوسانات قیمت نفت است، اظهار کرد: همان‌طور که رهبری فرمودند، یکی از مشکلات کشور ما وابستگی بودجه به نفت است و این در حالی است که قیمت نفت در دست تولید‌کنندگان نیست و ما قیمت آن را تعیین نمی‌کنیم.
رییس سازمان بازرسی کشور افزود: در چنین کشورهایی، شاهد منابع ناپایدار نفتی هستیم و در مقابل مصارف و هزینه‌های پایدار دولتی را داریم. بنابراین به محض افزایش قیمت‌ها، دچار بیمار هلندی می‌شویم و کاهش قیمت نفت سبب کسری بودجه و افزایش استقراض از بانک مرکزی و اخذ مالیات بیشتر و… می‌شود.
وی گفت: در خیلی از کشورهای دنیا، چنین صندوق‌هایی وجود دارند و امری بسیار رایج است. در سال ۷۹ نیز در کشور خودمان صندوقی تاسیس کردیم که در واقع به نوعی صندوق تثبیت ارزی بود که وظیفه آن تعدیل نوسانات قیمت نفت بود. البته سال ۸۹ صندوق توسعه ملی در واقع صندوق تکمیل شده همان صندوقی بود که قرار شد تا بخشی از منابع نفتی و گاز به آن واریز شود.
خدائیان گفت: برخی تصور می‌کنند صندوق توسعه ملی صرفا باید نقش تثبیتی در اقتصاد ایفا کند و صرفا در تنش‌های ارزی با استفاده از منابع آن بازار ارز را مدیریت کرد. این دیدگاه اشتباه است بلکه این صندوق نقش توسعه‌ای دارد و باید با سرمایه‌گذاری مقدمات پیشرفت و رشد اقتصاد را فراهم کند. همچنین نقش صیانتی دارد؛ به این معنا که باید این سرمایه را به نسل‌های بعدی انتقال دهد.
از ۱۵۰ میلیارد دلار منابع صندوق، ۱۰۰ میلیارد دلار را دولت‌ها برداشته‌اند
خدائیان ادامه داد: اولین نکته‌ای که صندوق توسعه ملی را تاکنون صندوق موفقی نشان نداده است، این است که صندوق توسعه ملی شفافیت لازم را ندارد. اگر ما منابعی را به پروژه‌ای اختصاص می‌دهیم باید مردم بدانند، یا به عنوان مثال اگر دولت‌ها برای پوشش کسری‌ها دست به منابع صندوق دراز می‌کنند باید مشخص باشد و همه از آن مطلع باشند. نکته دیگر این است که هدف از صندوق نباید تثبیتی باشد، صندوق توسعه ملی خزانه دوم دولت نیست.
خدائیان افزود: متاسفانه امروز از ۱۵۰ میلیارد دلار منابع صندوق، تاکنون حدود ۱۰۰ میلیارد دلار آن را دولت‌ها برداشته‌اند. نمی‌شود دولت‌ها برای هر موضوعی مثل کرونا و زلزله و… که به مشکل می‌خورند سریع به رهبری نامه می‌زنند که از صندوق توسعه ملی استفاده کنند. مشخصا اگر شخص رهبری نبودند تاکنون یک دلار هم در صندوق نمانده بود.
میانگین میزانی که باید به صندوق طبق قانون اختصاص داده شود، اختصاص داده نمی‌شود. صندوق باید سرمایه‌ای برای آینده باشد، در حالی که تبدیل به تهدیدی برای آینده شده‌ است. همان‌طور که رهبری معتقدند، هر مبلغی که دولت از صندوق برداشت می‌کند باید به صورت تسهیلات باشد، نه مبلغی که دولت آن را بردارد و پرداخت نکند.
رییس سازمان بازرسی ادامه داد: بیش از ۴۰۰ بار از صندوق امهال گرفتند، یا از طرفی دوره‌های بازپرداخت ۸ ساله به ۱۴ سال افزایش پیدا ‌کرده و مشخص است با این شرایط این صندوق هیچ پیشرفتی نمی‌کند.
خدائیان گفت: صندوق توسعه ملی وسیله‌ای برای سرمایه‌گذاری است نباید نقش بانک‌ها را ایفا کند و همه به دنبال اخذ تسهیلات از آن باشند. همچنین دیگر نکته‌ای که باید گفت این است که صندوق توسعه ملی باید مستقل باشد. در شرایط فعلی دبیرخانه صندوق در سازمان برنامه و بودجه است، مشخص است که دغدغه سازمان صرفا تدوین و تنظیم بودجه کشور است و دغدغه‌ای در خصوص منابع صندوق توسعه ندارد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 نوبخت: شفاف باشید و بگویید چرا پول‌ها برنگشته است؟
محمدباقر نوبخت، رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه معتقد است که در روزهای گذشته، اظهارات غیرقابل استناد و مبهمی درباره صندوق توسعه ملی و نحوه هزینه‌کرد آن مطرح شده که بیشتر از آنکه راهگشا باشد به ابهامات موجود دامن می‌زند. نوبخت در گفت‌وگو با خبرنگار اعتماد می‌گوید که «اظهاراتی مبنی بر تاراج و غارت منابع صندوق توسعه ملی، القاکننده شبهه غارت منابع توسط دولت‌هاست. درحالی که برای قضاوت درست درباره آنچه بر منابع صندوق گذشته باید مستند و دقیق صحبت کرد.»

اشاره رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه، به اظهارات تازه مهدی غضنفری، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی است که در سومین همایش صندوق توسعه ملی مطرح کرده و گفته بود: «از ۱۵۰ میلیارد دلار منابع این صندوق، ۱۰۰ میلیارد دلار آن هزینه شده، ۴۰ میلیارد دلار به صورت تسهیلات توزیع شده و فقط ۱۰ میلیارد دلار در آن باقی است.»
نوبخت، با اشاره به این اظهارات معتقد است که «وقتی درباره صندوق توسعه ملی صحبت می‌کنیم، از یک فرآیند بزرگ و تاریخی منابع نفتی و غیرنفتی صحبت می‌کنیم و بنابراین بدون درنظر گرفتن شرایط تاریخی اقتصاد ایران و تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیه کشورمان اعمال شده، چنین آمارهایی درست نیست.»

از انحلال حساب ذخیره ارزی تا تشکیل صندوق توسعه ملی
۱۵ سال پیش دقیقا در چنین روزهایی بود که دولت وقت، هیات امنای حساب ذخیره ارزی را منحل و وظایف آن را به کمیسیون اقتصای دولت واگذار کرد. اتفاقی که از جانب بایزید مردوخی، دبیر وقت هیات امنای این حساب، «پایان کار حساب ذخیره ارزی» توصیف شد. حساب ذخیره ارزی هشت سال پیش از این تاریخ و در دوره اول ریاست‌جمهوری محمد خاتمی برای ایجاد ثبات برای درآمدهای نفتی، حفظ اقتصاد کشور در مقابل کاهش درآمدهای نفتی و گسترش سرمایه‌گذاری ایجاد شده بود.
مسعود نیلی، معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت خاتمی که از وی به عنوان طراح اصلی این حساب نام برده می‌شود، معتقد است که هر دو دولت خاتمی و احمدی‌نژاد در رعایت قانون در برداشت از حساب ذخیره ارزی ضعیف عمل کردند، اما عملکرد دولت احمدی‌نژاد نگران‌کننده بوده است.
دولت احمدی‌نژاد حساب ذخیره ارزی را با مقدار قابل‌توجهی موجودی از دولت محمد خاتمی تحویل گرفت و همزمان سیر صعودی قیمت نفت به نحو بی‌سابقه‌ای ادامه یافت. در همان سال ۱۳۸۷ که هیات امنای حساب ذخیره ارزی با تصویب هیات دولت احمدی‌نژاد «منحل» شد، رییس‌جمهور وقت موجودی حساب ذخیره ارزی را محرمانه اعلام کرد و حاضر نشد اعلام کند که چقدر در این حساب پول وجود دارد؟
در دوره احمدی‌نژاد، اتفاقات عجیب و غریب زیادی برای این حساب ارزی افتاد. به ‌طور مثال، برخی نمایندگان مجلس اعلام کردند که وی برداشت‌های گسترده‌ای از این حساب، بدون مجوز مجلس و برای پرداخت به مردمی که در جریان سفرهای استانی احمدی‌نژاد به او نامه نوشته بودند، داشته است. یا شایعه شده بود که دولت از حساب ذخیره ارزی، جهت واردات میوه شب عید، برداشت کرده است. احمد توکلی، نماینده مجلس در دوره هفتم، چند هفته پس از روی کار آمدن دولت روحانی اعلام کرد که از ۱۷۶ میلیارد دلار حساب ذخیره ارزی، ۱۶۱ میلیارد دلار را دولت استفاده کرده است. توکلی در توصیف وضعیت این صندوق در پایان دولت دهم از توصیف «جارو شدن» حساب ذخیره ارزی صحبت کرد.

بالاخره چقدر در صندوق پول بود؟
پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، براساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، «صندوق توسعه ملی» تشکیل شد و هدف از آن، تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی بود.
۲۲ مهر ماه ۱۳۹۲ و در دولت اول روحانی بود که برای نخستین‌بار، ‌اطلاعاتی مبهم از میزان «موجودی» این صندوق منتشر شد. حسن روحانی رییس‌جمهور وقت در این روز تایید کرد که «صندوق توسعه ملی خالی است.» از آن زمان به بعد، آمارها و اعداد ضد و نقیضی از میزان موجودی این صندوق منتشر شده است.
به‌طور مثال، رییس صندوق توسعه ملی، صفدر حسینی، موجودی آن را ۴۲ میلیارد دلار اعلام کرد. یا ناصر سراج، رییس وقت سازمان بازرسی عدد ۵۴.۵ میلیارد دلار را رسانه‌ای کرد. با این حال، به‌طور روشن هنوز هم مشخص نشده که چقدر در این صندوق پول بود و میزان تسهیلات پرداختی به بخش خصوصی از آن چقدر بود؟ یا دولت چقدر برداشت کرد؟

صندوقی برای روزهای غیرتحریمی
حالا و پس از چندین سال اطلاعات غیرشفاف و مبهم، اظهارات تازه رییس صندوق توسعه ملی، بار دیگر واکنش برخی مدیران پیشین دولتی را برانگیخته است.
محمدباقر نوبخت، رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه (صندوق توسعه ملی در چارت سازمانی این دستگاه قرار می‌گیرد) در گفت‌وگو با «اعتماد» توضیحاتی درباره اثرات راه‌اندازی این صندوق و اظهارات اخیر رییس این صندوق ارایه کرد. او می‌گوید: ‌«اساسنامه صندوق توسعه ملی برمبنای شرایط پیش از تحریم نوشته شد و در آنجا هم گفته شد که ۲۰درصد از منابع نفتی باید به این صندوق واریز شود. بعدها این رقم به ۳۰درصد تغییر کرد و قرار شد که هر سال ۲درصد نیز به این رقم ۳۰درصد اضافه شود. بنابراین تا امروز سهم صندوق از منابع نفتی باید به ۴۰درصد هم می‌رسید.» نوبخت اضافه کرده: «اساسا دولت‌ها برای تامین منابع موردنیاز خود یا باید دست به فروش دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر نفت و گاز بزنند یا باید فروش اوراق داشته باشند، چراکه درآمدهای مالیاتی اصولا کفاف مصارف بالای دولتی را نمی‌دهد. در عین حال، فروش اوراق نیز زیان‌هایی دارد و در سررسید آن، اقتصاد کشور را به مخاطرات جدی می‌اندازد.»
نوبخت اضافه کرد: «مشکل بزرگی که برای صندوق توسعه ملی ایجاد شد، بعد از تشدید تحریم‌ها و سقوط درآمدهای نفتی ایران به چیزی حدود ۵ تا ۶ میلیارد دلار بوده است. بعد از تشدید تحریم‌ها، شرایط اقتصاد کشور به گونه‌ای جلو رفته که دولت‌ها مجبور به استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای جبران کسری بودجه خود بوده‌اند، چراکه استفاده از مکانیزم‌هایی مانند فروش اوراق، برای دولت بدهی هنگفتی ایجاد می‌کرد.»
نوبخت با اشاره به اظهارات اخیر درباره باقی ماندن تنها ۱۰ میلیارد دلار در صندوق توسعه ملی گفت: «اول از همه، مسوولی که چنین حرفی را می‌زند باید با اطلاعات شفاف اعلام کند که چقدر پول در صندوق بوده و چقدر از آن تسهیلات داده شده است. به کدام بخش تسهیلات داده شده و چرا برنگشته است؟ چه کسی باید این را پیگیری کند؟ نکته دوم اینکه همین الان هم دولت روزهای سختی را پشت سر می‌گذارد و چاره‌ای جز استفاده از ظرفیت فروش نفت ندارد.» او می‌افزاید: «خیلی مرسوم شده که ایران در شرایط تحریم‌های ظالمانه را با کشورهایی مانند نروژ یا عربستان و کویت مقایسه می‌کنند و می‌گویند این کشورها در صندوق‌های ثروت خود منابع بالایی را ذخیره کرده‌اند، درحالی که این کشورها اصلا چیزی به نام تحریم ندارند، ضمن اینکه می‌بینیم که همین کشورها هم در مواقع ضروری از منابع صندوق برداشت می‌کنند.»
رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه با اشاره به مکانیزم «اجازه رهبری برای برداشت از منابع صندوق توسعه ملی» در دولت‌های گذشته، افزود: «چیزی که مسوولان فعلی صندوق توسعه ملی می‌گویند مغایر با سیاست‌های کلی نظام است. طبق قانون، ‌برداشت از صندوق یا تسهیلات‌دهی از منابع آن به بخش خصوصی با اذن رهبری صورت گرفته و این‌گونه اظهارنظرها، مشخص نیست با چه رویکردی گفته می‌شود؟»
نوبخت، موضع‌گیری‌های اخیر درباره عملکرد دولت گذشته در موضوع صندوق توسعه ملی را «یک‌طرفه» و پر از «ابهام» دانسته و می‌گوید: «استفاده از کلمه تاراج و غارت و اینها برای کاری که با اذن رهبری انجام شده و در شرایط بحرانی شدیدترین تحریم‌ها انجام گرفته، فقط القای شبهه و یکجانبه‌نگری است. اگر دوستان اسنادی دراختیار دارند به‌طور شفاف اعلام کنند که چقدر از این منابع را دولت برداشت کرده و چقدر به بخش خصوصی داده شده و اصلا چرا برنگشته است؟ چون طبق قانون، بخش خصوصی بعد از دریافت تسهیلات ارزی باید به صورت ارزی این پول را برگرداند. بنده به عنوان رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه مطلع هستم که برخی تسهیلات‌گیرندگان ارزی، وامی که گرفته‌اند را پس نداده‌اند. خوب است مسوولان فعلی صندوق توسعه ملی، به جای یکجانبه‌گرایی، شفاف عمل کرده و نام این شرکت‌ها را اعلام کنند.»

🔻روزنامه ایران
📍 درهای ریاض به روی تجار ایرانی باز شد
زمانی که روابط سیاسی و اقتصادی ایران و عربستان در روزهای اوج بود، حجم مبادلات تجاری دو کشور بین ۸۰۰ تا ۸۵۰ میلیون دلار بود، اما به دلیل برخی اتفاقات، ارتباط سیاسی دو کشور قطع شد و در نهایت بخش خصوصی دو کشور هم مبادلات تجاری را متوقف کردند. حال با رفت و آمدهایی که به عربستان صورت می‌گیرد و با توجه به استقبال و پتانسیل تجاری که بین دو کشور وجود دارد، پیش‌بینی شده در مدتی کوتاه می‌توان روزهای گذشته را جبران کرد و حجم مبادلات تجاری را حداقل به ۲ میلیارد و حداکثر ۳ میلیارد دلار (۲۷۵ درصد) رساند. از سویی سیاست تجاری عربستان هم نشان می‌دهد که این کشور به دنبال متنوع‌سازی روابط تجاری و کاهش وابستگی خود به درآمدهای نفتی است. عربستان در سال ۲۰۲۱ حدود ۱۵۲ میلیارد دلار واردات داشته و بیشترین واردات این کشور از چین، امریکا، امارات و هند بوده است. لذا ایران می‌تواند در کنار این کشورها به عربستان صادرات داشته باشد. طی رفت و آمدهایی که سیاستگذاران به عربستان داشتند و مذاکراتی که صورت گرفته قرار است موضوعات مربوط به بازگشایی سفارتخانه‌ها و سرکنسولگری‌ها، تبادل هیأت‌های تجاری بخش خصوصی، ایجاد کمیته مشترک مالی، اعطای روادید و... دنبال شود.

چشم‌انداز دو میلیارد دلاری
فرزاد پیلتن، مدیرکل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت درباره روابط ایران و عربستان به «ایران» گفت: روابط تجاری ایران و عربستان در مبادلات تجاری ایران با کشورهای عربی بسیار اثرگذار است لذا از موقعیت پیش‌آمده می‌توان در توسعه روابط با کشورهای جهان اسلام بهره برد. او با بیان اینکه یکی از اقداماتی که در توسعه روابط تجاری ایران و عربستان خواهیم داشت، تدوین نقشه راه است تا بر اساس آن اهداف تجاری تعریف و دنبال شود، افزود: در گام اول و با توجه به پتانسیل‌هایی که وجود دارد به دنبال تحقق تجارت یک‌میلیارد دلاری هستیم و در گام دوم تجارت دومیلیارد دلاری دنبال خواهد شد. برای تحقق اعداد یادشده نیازمند زیرساخت‌های تجاری، تسهیل شرایط و نشست‌های تخصصی بخش خصوصی دو کشور هستیم.
مدیرکل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت گفت: سال‌ها روابط تجاری ایران و عربستان کمرنگ شده بود و عملاً تجار و فعالان اقتصادی از بازار یکدیگر بی‌اطلاع شدند، لذا با سیاست‌های جدید ضرورت دارد که بخش خصوصی دو کشور رفت و آمدهایی داشته باشند و از پتانسیل‌های موجود یکدیگر مطلع شوند. بر اساس آمارهای ارائه شده، واردات ۱۵۲ میلیارد دلاری عربستان شامل ۷ میلیارد دلار مواد معدنی، ۷ میلیارد دلار واردات دارو و پزشکی، ۵.۵ میلیارد دلار واردات فلزات، ۳.۸ میلیارد دلار واردات مواد پلاستیکی، ۳.۴ میلیارد دلار واردات غلات، ۳.۳ میلیارد دلار واردات محصولات فلزی، ۲.۶ میلیارد دلار واردات مبلمان و محصولات دکوراسیون، ۲.۶ میلیارد دلار واردات مس و محصولات مرتبط، ۴.۵ میلیارد دلار واردات محصولات شیمیایی و ۲ میلیارد دلار واردات محصولات لبنی بوده است.

ظرفیت‌های بی‌شمار
محمود تولایی، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران درباره روابط ایران و عربستان و رویه‌ای که سیاستگذاران در مذاکره با عربستان در پیش گرفته‌اند به «ایران» گفت: فرصت بسیار خوبی در همکاری اقتصادی ایران و عربستان فراهم شده است. سیاستگذاران دو کشور به دنبال این هستند که با بازسازی و بازیابی روابط، دوباره به دوران طلایی خود بازگردند. طبیعتاً برای برگشت به آن دوران، اعتماد‌سازی نیاز است. ضرورت دارد هر دو کشور در مسیر اعتماد‌سازی گام بردارند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران با تأکید بر اینکه برقراری ارتباط تجاری ایران و عربستان بعد از حدود ۱۰ سال، علاوه بر برنامه‌ریزی و شناخت ظرفیت‌ها، نیازمند اعتمادسازی متأثر از شرایط سیاسی است، تصریح کرد: گفت‌و‌گو و مذاکرات وزیر امور خارجه کشورمان و عربستان، به سمتی است که سوء‌تفاهم‌ها و نگاه‌های منفی که در گذشته وجود داشت، از بین برود و فضا برای همکاری‌های مشترک منطقه‌ای فراهم شود. خوشبختانه در حال حاضر ارتباط خوبی بین دو کشور برقرار شده است. همچنین عربستان ظرفیت پرشماری در تجارت، سرمایه‌گذاری و ری‌اکسپورت دارد، از همین‌رو با مهیا شدن شرایط و تأکید می‌کنم اعتمادسازی، می‌توان همکاری‌های مشترک خوبی را تعریف کرد. اگر اعتماد بین طرفین برقرار شود، بخش خصوصی دو کشور به سمت سرمایه‌گذاری بلندمدت خواهند رفت چرا که اطمینان پیدا می‌کنند آن سرمایه‌گذاری به جهت مسائل سیاسی خدشه‌ای پیدا نمی‌کند.
ضرورت شناخت نسبی
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران با تأکید بر اینکه مذاکرات در جریان، از روابط تنش‌زدایی خواهد کرد، افزود: ارتباط ایران و عربستان طی ۷ سال به صورت کلی قطع بود و دو کشور هیچ تجارتی نداشتند. حال برای احیای روابط، ضرورت دارد که دو کشور به شناخت نسبی از یکدیگر برسند. از همین‌رو بخش خصوصی در صدد آن است که ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری عربستان را احصا کند و به طور قطع طرف مقابل نیز به دنبال آن است که از ظرفیت‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری ایران مطلع شود. زمانی که اطلاعات به‌روز شود، با شرایط بهتری می‌توان مذاکرات تجاری را پیش برد. تولایی با اشاره به اجلاس سالانه بانک توسعه اسلامی که در جده اخیرا برگزارشد و سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان دراین اجلاس شرکت کرده بود، تصریح کرد: این اجلاس با موضوع توانمند‌سازی بخش خصوصی بود اما بخش خصوصی به دلیل نداشتن دفتر نمایندگی ایران در عربستان و بالعکس، امکان حضور در این اجلاس را پیدا نکرد. اگر بخش خصوصی حضور داشت، به طور قطع این امکان فراهم می‌شد که ظرفیت‌های اقتصادی به کشورهای اسلامی معرفی شود.

🔻روزنامه شرق
📍 نگاه اتاق به پنجره
رقابت برای تصدی ریاست اتاق بازرگانی تهران بالا گرفته است و در این میان برخی اعضای سابق و فعلی اتاق بازرگانی می‌گویند قدیمی‌های اتاق حاضر به کناره‌گیری از صندلی‌ها نیستند و با لابی‌های گسترده مانع از عرض اندام چهره‌های جدیدتر و حرف‌های تازه می‌شوند. برخی دیگر هم معتقد هستند مداخله سنگینی از سوی برخی دولتی‌ها برای تأثیرگذاری در هیئت‌رئیسه اتاق تهران و اتاق ایران در جریان است و این مسئله مانع از حضور بخش خصوصی واقعی بر صندلی‌های هیئت‌رئیسه پارلمان بخش خصوصی می‌شود.

اتاق پرحاشیه

دهمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی پرحاشیه و خبرساز بود؛ آن‌هم با وجود آنکه در این دوره انتخابات پرشور نبود و در حالی که مسعود خوانساری، رئیس نهمین دوره اتاق بازرگانی با هزارو ۸۲۷ رأی به پارلمان بخش خصوصی راه یافت، در انتخابات دوره دهم آرای هیچ‌کدام از نامزدها به هزار رأی نرسید و در بخش بازرگانی اتاق تهران، بالاترین رأی به عباس آرگون با ۹۵۳ رأی اختصاص داشت و یحیی آل‌اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی و رئیس اسبق اتاق بازرگانی تهران به عنوان سرلیست یکی از دو ائتلاف اصلی و رقیب، تنها ۴۴۶ رأی به دست آورد.

دهمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی در ۲۰ اسفند گذشته برگزار و اسامی راه‌یافتگان به اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور اعلام شد. هرچند با گذشت حدود یک هفته پس از انتخابات اتاق، خبرها حاکی از شکایت و درخواست ابطال انتخابات برخی اتاق‌ها بود، اما در نهایت حسین میرمحمدصادقی، رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران در ۱۴ اردیبهشت امسال به پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق ایران خبر داد که «از ۳۴ اتاق در سراسر کشور انتخابات ۳۳ اتاق تأیید و یک اتاق ابطال شد و در پنج اتاق هم به دلیل اشکالاتی در ارائه اسناد و مدارک، برخی منتخبان جای خود را به افراد علی‌البدل دادند». حالا اما مطابق با تقویم انتخاباتی پارلمان بخش خصوصی، اعضای جدید هیئت نمایندگان اتاق‌ها در حال شور و مشورت برای انتخاب هیئت‌رئیسه هر اتاق هستند تا به‌زودی رئیس جدید اتاق بازرگانی تهران و سایر اتاق‌های استانی کشور مشخص شوند. پس از این فرایند با تشکیل جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، اعضا برای معرفی رئیس و اعضای هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران تصمیم خواهند گرفت. این در شرایطی است که هنوز دولت فهرست ۲۰نفره خود را اعلام نکرده است و رئیس اتاق بازرگانی تهران هفته گذشته در نامه‌‌های جداگانه‌ای به سرپرست‌های وزارت صمت و کشاورزی خواستار آن شد تا در اسرع وقت ۲۰ نماینده خود را به دولت معرفی کنند.

خوانساری با اشاره به بند ۲ ماده ۳ آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق‌های شهرستان‌ها که به حضور ۲۰ نماینده دولت در ترکیب هیئت نمایندگان اتاق تهران اشاره دارد، خواستار تسریع در معرفی این نمایندگان شده است.

لابی سنگین برای کرسی‌های هیئت‌رئیسه

در این میان حرف و حدیث برای تصدی گزینه ریاست اتاق تهران بالا گرفته است. برخی می‌گویند رقابت برای کرسی‌های هیئت‌رئیسه به حدی داغ است که حتی گزینه‌هایی با رأی بسیار کم، همچنان به صندلی ریاست پارلمان بخش خصوصی چشم دارند و با این استدلال احتمال می‌دهند که افرادی مانند یحیی آل‌اسحاق که در میان بخش خصوصی رأی نیاورده، از میان فهرست دولت برای ریاست اتاق کاندیدا شود. از این گذشته به رقابت سنگین برخی چهره‌های قدیمی و پرنفوذ دوره‌های قبلی هم اشاره و گفته می‌شود تنها عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران که توانسته بار دیگر به پارلمان بخش خصوصی راه پیدا کند، یکی از گزینه‌های اصلی ریاست اتاق تهران است. اشاره آنها به حسین سلاح‌ورزی است که از اتاق بازرگانی خرم‌آباد بار دیگر به اتاق راه یافته است. برخی دیگر هم مدعی هستند که چهره‌های پرنفوذی که این دوره در اتاق حضور ندارند، همچنان از خارج اتاق مهره‌چینی می‌کنند و به مسعود خوانساری اشاره دارند.

این افراد ادعا دارند مسعود خوانساری به عنوان یک چهره کلیدی نهمین اتاق دوره اتاق تهران که توانست تأثیر چشمگیری بر پیروزی فهرست ائتلاف فردا داشته باشد، برای انتخاب ریاست دهمین دوره اتاق تهران هم صاحب نفوذ است و ائتلاف فردا با لابی گسترده به دنبال آن است که یکی از این سه نفر یعنی محمود نجفی‌عرب، محمدرضا بهرامن و حسن فروزان‌فرد را به کرسی ریاست اتاق تهران بنشاند. این رقابت سنگین و پرحاشیه در شرایطی شکل می‌گیرد که برخی اعضای قدیمی و پرسابقه اتاق بازرگانی می‌گویند از شرکت در انتخابات دهمین دوره انصراف داده‌اند تا جای خود را به چهره‌های جدید با حرف‌های نو بسپارند.

غلامحسین شافعی، رئیس فعلی اتاق بازرگانی ایران، یکی از این چهره‌های شاخص است که دیگر در انتخابات اتاق بازرگانی شرکت نکرد. با این حال مشخص نیست با این رقابت سنگین و لابی‌های گسترده، آیا چهره‌های جدید شانسی برای تصدی ریاست اتاق تهران خواهند داشت یا خیر؟ در میان چهره‌های جدیدتر و افرادی که با صنعت ارتباط تنگاتنگی دارند، نام گزینه‌هایی مانند افشین کلاهی و رامین خسروخاور شنیده می‌شود. با این حال برخی اعضای اتاق بازرگانی به «شرق» توضیح می‌دهند که علاوه بر اتاق تهران، تلاش‌های پشت پرده بر آن است که گزینه‌های ریاست اتاق ایران را هم نهایی کنند و در این میان نام حسین سلاح‌ورزی برای تصدی ریاست اتاق ایران هم شنیده می‌شود و احد عظیم‌زاده و یونس ژائله دیگر گزینه‌هایی هستند که درباره آنها گمانه‌زنی می‌شود.

یکی از اعضای سابق اتاق بازرگانی تهران که در این دوره از انتخابات نامزد نشده است، به «شرق» می‌گوید که لابی‌های گسترده برای تصدی ریاست اتاق تهران و اتاق ایران از دو منظر قابل بررسی است. از یک منظر اینکه انجام کار تشکیلاتی و گروهی یکی از ارزش‌های جامعه مدنی است و نمی‌شود کار تشکیلاتی و حزبی را با تغییر به اصطلاحاتی مانند «گعده» یا «باندبازی» تحقیر کرد و مفهوم آن را منفی کرد؛ چراکه اساسا در ایران کار گروهی و تفاهم جمعی معنای چندانی ندارد و اگر در پارلمان بخش خصوصی برای تفاهم بیشتر کار گروهی تمرین شود، اقدامی مثبت و ارزنده است و بالعکس با عناوینی مانند «افراد مستقل یا فراحزبی» نمی‌توان ارزش خرید؛ چراکه افراد باید بتوانند ملزومات یک جامعه مدرن و پیشرو را تمرین کنند و با آن کنار بیایند. او در ادامه تأکید می‌کند «با این حال اتاق بازرگانی و پارلمان بخش خصوصی سالیان سال است که میزبان چهره‌هایی ثابت و تکراری بوده است و چهره‌های جدید کمتر مجالی برای عرض اندام داشته‌اند و به نظر می‌رسد که اگر در این رقابت‌های فشرده اجازه داده شود که چهره‌های جدیدتر هم جایی برای عرضه خود پیدا کنند، اتفاق خوبی است». یکی دیگر از اعضای فعلی اتاق بازرگانی هم با بیان اینکه بهتر است برای تصدی ریاست اتاق به سابقه افراد در تشکل‌ها و کار تشکیلاتی، سطح دانش و توانایی اجرائی توجه شود، می‌گوید که این به نفع بخش خصوصی است که افراد توانمندتر گزینه ریاست پارلمان بخش خصوصی باشند تا صدای بخش خصوصی واقعی و غیررانتی شنیده شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 سقف قیمتی برای حمایت از مستأجران
شورای‌عالی مسکن، سقف مجاز افزایش اجاره‌بهای مسکن را در شهر تهران ۲۵درصد و سایر شهرها ۲۰درصد تعیین کرد
کم‌کاری در طرح ساماندهی بنگاه‌های مشاور املاک و برخورد با متخلفان این صنف، آن ‌هم در آستانه فصل جابه‌جایی مستأجران، به گلایه رئیس‌جمهور و صدور دستور تسریع در اجرای این طرح منجر شده است.
به‌گزارش همشهری، ابراهیم رئیسی، دیروز در نشست شورای‌عالی مسکن ضمن گلایه‌ از کندی اجرای طرح ساماندهی بنگاه‌های مشاوران املاک بر ضرورت تسریع در اجرای این طرح و برخورد با بنگاه‌های متخلف یا فاقد مجوز و همچنین اصلاح قانون ارائه مجوز به بنگاه‌های مشاورین املاک تأکید کرد.
این تأکید رئیس‌جمهور پیرو کم‌کاری‌های طولانی‌مدت در ساماندهی صنف مشاوران املاک به‌عنوان یکی از ارکان اساسی بازار املاک و مستغلات انجام شده و انتظار می‌رود در صورت ورود پرقدرت متولیان امر، ثمرات خوبی برای عموم مردم، به‌ویژه مستأجران داشته باشد.‌

چرا مشاوران املاک؟‌‌
بنگاه‌های مشاور املاک یکی از ارکان اصلی بازار املاک و مستغلات هستند که در سال‌های متوالی، با وجود بروز تنش‌های اساسی در این بازارها، هیچ‌گاه به‌صورت اساسی ساماندهی نشده‌اند و عمده طرح‌های اصلاحی برای آنها نیز از حدود تعیین حق کمیسیون فراتر نرفته است. تاکنون، اساسی‌ترین قانونی که برای تحول صنف مشاوران املاک به تصویب رسیده، قانون کد رهگیری بوده است که این قانون نیز به‌دلیل ضعف نظارت درون‌صنفی و حاکمیتی، هیچ‌گاه به‌صورت جدی اجرا‌ نشده است و نتیجه عدم‌اجرای این قانون نیز امروزه در آشفتگی آمارهای حوزه مالکیت و اقامت مشهود است.‌‌

تبعات‌رهاشدگی‌بنگاه‌های املاک
ضعف نظارت در راسته مشاوران املاک و باز بودن راه‌های اغلب غیرقانونی برای کسب سودهای کلان در این حرفه، زمینه را برای رشد قارچ‌گونه بنگاه‌های املاک غیرحرفه‌ای و حتی غیرمجاز فراهم آورده و این موضوع حتی صنف مشاوران املاک را نیز با دردسرهای جدی مواجه کرده است.
اتحادیه مشاوران املاک به‌عنوان تشکل قانونی این صنف از یک‌سو به‌واسطه قوانین صنفی، قدرت سختگیری‌های قابل‌توجه در اعطای مجوز به متقاضیان بنگاه ملکی را ندارد و از سوی دیگر به‌واسطه گسترش بی‌حدوحصر این بنگاه‌ها، نظارت جامع و پیشگیرانه نیز از توان این اتحادیه خارج شده است.‌

اتهامات بنگاه‌های متخلف
علاوه‌بر دریافت حق کمیسیون مازاد بر قانون و صادر نکردن کد رهگیری که جزو تخلفات معمول مشاوران املاک متخلف محسوب می‌شود، دستکاری بازار و قیمت‌سازی در معاملات برای افزایش حق‌الزحمه مشاور املاک یا بیشینه کردن سود یکی از طرفین معاملات ملکی نیز از دیگر اتهاماتی است که بارها علیه بخشی از واحدهای صنف مشاوران املاک مطرح می‌شود اما اثبات و رسیدگی این موضوع در صلاحیت مراجع قضایی است و احتمالا به‌دنبال دستور اخیر رئیس‌جمهور تکلیف آن مشخص خواهد شد.

ناکارآمدی‌مجازات‌کاغذی ‌‌
اتحادیه مشاوران املاک براساس قوانین صنفی و البته روی کاغذ، مجازات سخت‌گیرانه‌ای برای پلمب و حتی ابطال مجوز بنگاه‌های متخلف دارد و مسائلی نظیر اضافه دریافت حق کمیسیون و صادر نکردن کد رهگیری برای معاملات ملکی را خط‌قرمز خود می‌داند؛ اما در عمل، این قوانین به‌قدری ناکارآمد و غیربازدارنده است که نه‌تنها بخش قابل‌توجهی از قراردادهای ملکی با وجود الزام قانون، بدون کد رهگیری صادر می‌شود، بلکه تخلفات قابل‌توجهی نیز در حوزه دریافت حق کمیسیون انجام می‌گیرد و برخی از مشاوران املاک در همان آگهی منتشر شده برای معرفی ملک، شرط جوش خوردن معامله را دریافت حق کمیسیون چندبرابری یا حتی درصدی از ارزش معامله، اعلام می‌کنند و البته در مورد آگهی و نه در مورد تخلف حین معامله بازخواست نمی‌شوند.‌

ایراد در برخورد با تخلفات
اتحادیه مشاوران املاک مسئولیت رسیدگی به تخلفات احتمالی واحدهای صنفی وابسته به‌خود را دارد؛ اما از یک‌سو به‌واسطه افزایش بی‌رویه تعداد واحدهای مشاور املاک و از سوی دیگر به‌دلیل رواج بی‌توجهی به قوانین صنفی، عملا برخورد با تخلفات بنگاه‌های ملکی به یک فرایند طولانی و وقت‌گیر تبدیل شده که به‌خصوص با ویژگی‌های زندگی‌های امروز در کلانشهرها، اصلا پیگیری آنها صرفه زمانی و اقتصادی ندارد.
در شرایط فعلی، اگر یک بنگاه ملکی مثلا در دریافت حق کمیسیون تخلف کند و یکی از طرفین معامله با حضور در این اتحادیه شکایت خود را به ثبت برساند، باید چندین نوبت به‌صورت حضوری در جلسات کمیسیون نظارت یا شورای حل اختلاف حاضر شود تا درنهایت موفق به احقاق حقوق خود شود.‌

ساماندهی‌مسکن ازمعبربنگاه‌ها
در ۲سال گذشته، یکی از مباحث پررنگ در طرح‌های مسکنی مجلس، ساماندهی بنگاه‌های مشاور املاک و تغییر فرمول محاسبه حق‌الزحمه آنها بوده است؛ اما تاکنون هیچ‌کدام از این مباحث اجرایی نشده است.
در بسته مسکنی وزارت راه‌وشهرسازی در سال گذشته نیز بخشی از سیاست‌های اصلاح ساختار بازارهای مسکن و اجاره به ساماندهی بنگاه‌های ملکی و الزام آنها به دریافت کد رهگیری برای همه معاملات املاک و مستغلات منوط شده بود. این الزام، با راه‌اندازی سامانه معاملات املاک و مستغلات که از ۲روز پیش فعالیت آن به‌صورت ملی آغاز شده و امکان دریافت کد رهگیری رایگان برای همه را فراهم آورده، تسهیل شده است.

مکث
سقف قیمت اجاره تمدید شد
در نشست دیروز شورای‌عالی مسکن، ضمن تأکید رئیس‌جمهور بر تسریع در اجرای طرح‌های ساماندهی بنگاه‌های املاک و ساماندهی بازار اجاره، مقرر شد قانون تعیین سقف افزایش نرخ اجاره‌بها که در ۳سال گذشته با تصویب ستاد مقابله با کرونا اجرایی شده است، مطابق سال گذشته در دستورکار قرار گیرد و سقف مجاز افزایش اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران ۲۵درصد و سایر شهرها ۲۰درصد باشد. البته هنوز آیین‌نامه اجرایی مصوبه دیروز شورای‌عالی مسکن تدوین نشده است؛ اما براساس آیین‌نامه سال قبل که احتمالا با تغییرات جزئی امسال نیز اجرا خواهد شد، همه قراردادهایی که در زمان اجرای این قانون سررسید می‌شوند، در صورت تمایل مستأجر، به‌صورت خودکار برای یک سال دیگر قابل تمدید هستند و سقف افزایش قیمت مجاز برای تمدید این قراردادها نیز در شهر تهران ۲۵درصد و در سایر مناطق شهری ۲۰درصد قیمت سال گذشته است.
براساس آیین‌نامه اجرای قانون تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف قیمت، چنانچه مستأجر به تعهدات خود در قبال موجر عمل نکرده باشد، موجر می‌تواند برای تمدید نشدن قرارداد از مسیر شورای حل اختلاف اقدام کند. همچنین، درصورتی‌که موجر بتواند نیاز شخصی خود به واحد استیجاری را نزد شورای حل اختلاف اثبات کند و واحد استیجاری تنها ملک شخص باشد، در این صورت نیز شورای حل اختلاف نسبت به صدور حکم تخلیه با مهلت ۲ تا ۳‌ماه اقدام خواهد کرد.