شنبه 3 آذر 1403 شمسی /11/23/2024 11:00:33 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پنج ضلعی احیای بورس
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران معتقد است حرکت قطار بورس روی ریل حاکمیت شرکتی، عاملی است که پیامد آن در ایجاد شفافیت حداکثری برای بنگاه‌های بورسی و افزایش اثربخشی مقررات در حوزه معاملهگری، خود را نمایان خواهد کرد.
عوامل دیگری همچون ارتفاع سطح رتبهبندی ناشران، تحول در بحث افشای اطلاعات از سوی ناشران و افزایش سرمایه از محل صرف سهام می‌تواند پازل احیای بازار را تا حدودی تکمیل کند. نقش صندوق‌ها در حمایت از بازار و انتشار اوراق بدهی نیز تکمیل‌کننده پنج‌ضلعی احیای بورس است.
در تمام بورس‌های دنیا شاخص‌های سهامی عمدتا با فراز و فرود‌‌‌‌‌‌های متعددی همراه هستند، حال آنکه بورس اوراق‌بهادار تهران و فرابورس ایران نیز از چنین قاعده‌‌‌‌‌‌ای مستثنی نخواهند بود، اما اکنون واکاوی نوسان‌های اخیر مورد‌توجه نیست بلکه نکته حائزاهمیت در به‌روز‌رسانی و خلق قوانین و مقرراتی است که می‌تواند میدان را برای ایجاد شفافیت حداکثری بنگاه‌های بورسی، افزایش کارآیی بازار، اثربخشی بیشتر مقررات در حوزه معاملهگری از سوی سیاستگذار باز‌کند (موارد متعدد دیگری در بحث بهبود عملکرد بخش مولد اقتصاد کشور قابل طرح است که در گزارش‌های آتی به آنها خواهیم پرداخت).
در اواخر سال۱۴۰۱ سازمان بورس و اوراق‌بهادار دستورالعمل حاکمیت شرکتی را پس از سال‌ها به تصویب رساند، رعایت صرف و صلاح سهامداران خرد را می‌توان به‌عنوان یکی از محورهای اصلی این مهم درنظر گرفت. منافات دستورالعمل قبلی با قانون تجارت و ایجاد تغییر در مواد آن می‌تواند به‌عنوان عامل اصلی ایجاد فرسایش زمانی در تصویب این مهم درنظر گرفته شود. حال اساس حرکت به سمت حاکمیت شرکتی با از میان برداشتن مشکلات ساختاری و مدیریتی در سمت ناشران توام با نگرشی مبتنی بر صیانت از منافع سهامداران خرد قابل‌تعریف است.
نهاد ناظر در بعد رتبهبندی شرکت‌ها و افزایش اثربخشی گزارش‌های برای جامعه سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران اقدامات جدیدی را در دستور کار قرار داده‌است. آن‌طور که به‌نظر می‌رسد الزامات افزایش شفافیت اطلاعاتی نسبت به گذشته به حدی وسعت پیدا کرده‌است که در ادامه بخش محتوای اطلاعاتی شرکت‌ها را نیز دربر خواهد گرفت. در بحث تدوین دستورالعمل تازه‌افشا نیز مقوله محتوا به‌طور مجدد مورد‌توجه سیاستگذار قرار گرفته‌است. این مهم می‌تواند در کنار ارزیابی دقیق حول گزارش تفسیری و گزارش عملکرد هیات‌مدیره از افزایش تمرکز سازمان بورس در حوزه عملکرد شرکت‌ها حکایت داشته باشد. افزایش سرمایه از محل سلب حق‌تقدم و صرف سهام را می‌توان در زمره ابتکارات جدید سازمان بورس درنظر گرفت که در ادامه طی ابلاغیهای به فعالان بازار سرمایه به‌صورت رسمی اعلام می‌شود. در اینجا نباید فراموش کرد که صندوق‌های ۵۰هزار میلیارد‌تومانی (۲صندوق تثبیت و توسعه بازار سرمایه) در راستای حمایت از شرکت‌ها و روان‌‌‌‌‌‌سازی جریان معاملات نقش بسزایی را ایفا خواهند کرد. اکنون «دنیای‌اقتصاد» در گفتوگو با مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار به چگونگی احیای بورس از دریچه بهبود قانون و مقررات پرداخته است.
پس از تصویب حاکمیت شرکتی چه تحولی در بازار سرمایه رخ خواهد داد؟
یکی از موضوعاتی که سازمان بورس در حوزه ناشران با آن دست‌به‌گریبان است به‌طور مشخص به نحوه رعایت حقوق ذی‌نفعان در شرکت‌ها بازمی‌گردد. در شرکت‌های مختلف گاهی مشاهده می‌شود که یکی از ذی‌نفعان به دلیل برخورداری از نفوذ و قدرتی که دارد، در جریان تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌ها حقوق سایر ذی‌نفعان را رعایت نمی‌کند. منظور این است که دولت، سهامدار عمده، مدیران شرکت، کارکنان شرکت و... ممکن است به حقوق سایر ذی‌نفعان توجهی نکنند. در این میان عمدتا حقوق سهامدار خرد لحاظ نمی‌شود. مورد جدی این مهم را در پرونده سرمایه‌گذاری غدیر شاهد بودیم، حال آنکه ممکن است موارد متعدد دیگری نیز در این زمینه وجود داشته باشد.
سازمان بورس در حاکمیت شرکتی به‌دنبال چیست؟
ایجاد تعادل در شرکت‌ها را می‌توان به‌عنوان یکی از اهداف تصویب حاکمیت شرکتی برشمرد. از طرفی نحوه رعایت حقوق کلیه ذی‌نفعان نیز در دستورالعمل‌های مربوط مورد‌توجه قرار گرفته‌است. موضوعاتی هم در دستورالعمل قبلی حاکمیت شرکتی از قابلیت اجرا برخوردار نبود یا به‌عبارتی با ساختار سهامداری کشور هم قابل‌جمع نبود؛ دقیقا همانند عضو هیات‌مدیره مستقل. یا مواردی لحاظ شده‌بود که با قانون تجارت همخوانی نداشت، بنابراین به‌طور کلی چنین موضوعاتی حذف شدند تا حاکمیت شرکتی قابل‌اجرا شود. در سال۱۴۰۲ مواردی حول آموزش حاکمیت شرکتی برای مدیران به‌خصوص هیات‌مدیره شرکت‌ها در دستور کار قرار گرفته‌است. متاسفانه شاهدیم اغلب اعضایی که سمتی تحت‌عنوان عضو هیات‌مدیره را می‌پذیرند، آشنایی چندانی با مسوولیت خود ندارند. مسوولیت مبنی‌بر اینکه چگونه در شرکت باید رعایت حقوق ذی‌نفعان اعمال شود یا تشکیل جلسات هیات‌مدیره، مجامع به چه صورتی انجام گیرد یا اساسا بهترین راهبرد در مجموع تصمیماتی که درخصوص دارایی‌های شرکت اتخاذ می‌شود، چیست.
راهبرد ناظر بورس در این زمینه چگونه خواهد بود؟
برنامههای آموزشی از سوی بورس اوراق‌بهادار تهران، فرابورس ایران، ارکان آموزشی بازار، نهاد‌‌‌‌‌‌های مالی صورت خواهد گرفت، بنابراین در گام نخست آموزش و در ادامه مواردی پیرامون برخورد با تخلفات به‌صورت جدی را در دستور کار قرار خواهیم داد (نمونه‌‌‌‌‌‌های این مهم در سال۱۴۰۱ نیز تجربه شد).
به اعتقاد بنده موضوعات حاکمیت شرکتی بسیار جدی است؛ در واقع اگر به‌طور دقیق موارد قانونی رعایت شود، حداقل در سمت ناشران مشکل چندانی نخواهیم داشت.
در حوزه رتبهبندی ناشران شرایط چگونه است؟
رتبهبندی ناشران در یک برهه زمانی انجام می‌شد اما در ادامه به‌واسطه اینکه یکسری تغییراتی در نحوه گزارش‌‌‌‌‌‌دهی شرکت‌ها به‌وقوع پیوست در نتیجه فرآیند رتبهبندی ناشران متوقف شد. سازمان بورس و اوراق‌بهادار در سال۱۴۰۲ بحث رتبهبندی ناشران را از ابعاد مختلف و با درنظر گرفتن معیار‌‌‌‌‌‌های متعدد (شفافیت اطلاعاتی، اطلاعرسانی، طرح‌های توسعهای شرکت، محتوا) مورد ارزیابی قرار خواهد داد. معیار‌‌‌‌‌‌های متعدد دیگری نیز درنظر گرفته‌شده اما به دلیل اینکه نهایی نیست، در شرایط کنونی اعلام نمی‌شود. در ادامه اما معیار‌‌‌‌‌‌ها به‌صورت شفاف و رسمی از سوی سازمان اعلام خواهد شد و پس از آن تمام ناشران به‌صورت مستمر بر اساس شاخص‌های درنظر گرفته‌شده مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.
در این زمینه معیار اصلی سازمان بورس چیست؟
یکی از معیار‌‌‌‌‌‌های اصلی؛ در واقع نحوه رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی است که اتفاقا این مهم دارای بند‌‌‌‌‌‌های متعددی خواهد بود.
در حوزه دستورالعمل افشای برنامههای آتی چگونه است؟
اکنون دستورالعمل افشا در مراحل ابتدایی تدوین قرار گرفته‌است.
اساسا تحول در افشا چه چشماندازی را به بازار می‌دهد؟
در حوزه افشا به لحاظ کمیت مشکلی وجود ندارد، خیلی از شرکت‌ها نیز معترضند که تعداد زیادی گزارش را منتشر می‌کنند. در عین‌حال از نظر کیفیت سازمان بورس و اوراق‌بهادار درخصوص محتوا، فهرست مطالب گزارش تفسیری و گزارش عملکرد هیات‌مدیره زمینههای ایجاد بهبود را فراهم کرده‌است تا اطلاعاتی که منتشر می‌شود، روتین نباشد. اطلاعات باید از قابلیت بهره‌‌‌‌‌‌برداری برخوردار باشند.
ایده تازه‌‌‌‌‌‌ای در این زمینه وجود دارد؟
ایده‌‌‌‌‌‌ای که مطرح است اما هنوز روی آن تصمیم‌گیری نشده؛ در واقع این است که سازمان بورس بتواند از خدمات شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری استفاده کند، برای اینکه محتوای اطلاعاتی برای عموم سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران از قابلیت بهره‌‌‌‌‌‌برداری بیشتری برخوردار شود.
درخصوص معاملات بازار سهام، شرایط را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
از نشاطی که در بازار ایجاد شده‌است باید در زمینه رشد و توسعه شرکت‌ها استفاده کرد، این راهکار اصلی است. برای تحقق این مهم مجرا‌‌‌‌‌‌هایی تعریف شده‌است که بخشی از منابع به سمت اوراق‌بدهی حرکت کند.
وضعیت صندوق‌ها (تثبیت و توسعه) چگونه است؟
یکسری منابع در صندوق‌های تثبیت و توسعه بازار سرمایه وجود دارد. این صندوق‌ها در سال۱۳۹۹ تقریبا یک‌هزار‌میلیارد‌تومان منابع داشتند اما اکنون مجموع منابع ۲صندوق تثبیت و توسعه بازار سرمایه بیش از ۵۰هزار‌میلیارد‌تومان برآورد می‌شود، بنابراین می‌توان اذعان کرد که صندوق‌ها هم از منابع نقدی و هم از سهام به‌طور مطلوبی برخوردارند. بخشی از سهامی که از سوی صندوق‌های مذکور عرضه می‌شود در ادامه منابع حاصل از آن به سمت اوراق‌بدهی می‌رود. در حقیقت این اوراق‌بدهی به شرکت‌ها کمک می‌کند و به‌عبارتی اوراق شرکتی می‌شود.
شرایط در صندوق‌های درآمد ثابت چطور؟
در حوزه صندوق‌های درآمد ثابت نیز اصلاح حدنصاب صورت‌گرفت. منابع این بخش هم به سمت فعالیتهای اصلی که با ماهیت صندوق‌ها در یک‌‌‌‌‌‌راستا بوده، (انتشار اوراق) حرکت خواهد کرد، به‌عبارتی این اتفاق می‌تواند پشتوانه انتشار اوراق شود.
عرضه اولیه رونق می‌گیرد؟
بخش دیگر از ورود نقدینگی به بازار سهام طبعا به سمت عرضه‌های اولیه سوق داده می‌شود.
نهاد ناظر در حوزه افزایش سرمایه ابتکار تازه‌‌‌‌‌‌ای دارد؟
ابلاغیهای با محوریت افزایش سرمایه از محل صرف سهام صادر خواهد شد. با درخواست تمام شرکت‌ها مجوز ارائه می‌شود. در ادامه افزایش سرمایه از محل سلب حق‌تقدم و صرف سهام صورت می‌گیرد. به‌این‌ترتیب شرکت‌هایی که نیاز به نقدینگی دارند با بهره‌‌‌‌‌‌بردای از چنین روشی به‌راحتی می‌توانند منابع خود را تامین کنند. در صورتی‌که سازمان بورس در چنین مسیری موفق باشد دیگر دغدغه‌‌‌‌‌‌ای برای رشد بازار وجود ندارد. اساسا صعود شاخص‌های سهامی به دلیل افزایش سطح تولید طبعا نگرانی برای بازار ایجاد نخواهد‌کرد.
🔻روزنامه تعادل
📍 رونمایی از آمار تورم فروردین
با وجود تمام شعارها و وعده‌های بزرگی که در طول ماه‌های گذشته از سوی مقامات مختلف دولت رییسی اعلام شده، آنچه که در عمل رخ داده، فاصله قابل توجه با وعده‌ها دارد. در شرایطی که بسیاری از مقامات دولت بارها تاکید کرده‌اند که اوضاع اقتصادی بهبود پیدا کرده و شرایط به نفع مردم تغییر کرده است اما حالا آمارهایی که نهادها و مقامات دولتی ارایه می‌دهند نیز خود نشان‌دهنده وخیم شدن وضعیت اقتصادی در شاخص‌های کلان است که مشخص نیست چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. مرکز آمار به عنوان اصلی‌ترین مرجع ارایه آمارهای اقتصادی در کشور، از ابتدای امسال برای نزدیک به دو ماه، ارایه آمارهای جدید را متوقف کرد تا مشخص نشود که وضعیت تورم در اقتصاد ایران به کجا رسیده است.
پس از آن نیز یک آمار ناقص ارایه شد که در آن بدون هیچ توضیحی سال پایه تورمی کشور تغییر کرده بود. حالا مرکز آمار در گزارش جدید خود از وضعیت تورم در فروردین از این می‌گوید که تورم نقطه به نقطه بر مبنای سال پایه جدید نیز رکوردی تازه به ثبت رسانده است. مرکز آمار ایران در گزارشی جزییات تورم نقطه‌ای و ماهانه فروردین امسال را به تفکیک دهک‌های درآمدی و استان‌ها اعلام کرد که بر اساس آن تورم ماهانه فروردین ۱۴۰۲ نسبت به اسفند ۱۴۰۱ کاهشی بوده است.
طبق اعلام مرکز آمار ایران، در فروردین ماه ۱۴۰۲ شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۱۸۰,۵ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۳.۷ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ۵۵.۵ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۷.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، تورم ماهانه در فروردین‌ماه سال جاری نسبت به اسفند ۱۴۰۱ که ۴.۷ درصد بوده است، کاهش یک واحد درصدی را نشان می‌دهد. این عدد برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» چهار درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۳.۵ درصد بوده است. گفتنی است؛ دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه فروردین ۱۴۰۲ که در کل کشور عدد ۴۷,۶ بود برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۶ درصد برای دهک دهم تا ۵۳.۴ درصد برای دهک اول است.
بر این اساس، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۷.۴ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۷.۵ واحد درصد) ۰.۱ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین بیشترین نرخ تورم سالانه در فروردین ماه ۱۴۰۲ مربوط به استان لرستان با عدد ۵۶,۹ و کمترین مربوط به استان تهران با عدد ۴۳.۷ است. طبق اعلام مرکز آمار، در فروردین ١٤٠٢ بیشترین تورم ماهانه مربوط به گروه‌های «میوه و خشکبار» با ١٥,٣ درصد، «حمل و نقل» با ٨.٦ درصد و «کالاها و خدمات متفرقه» با هفت درصد بوده است. همچنین در این ماه کمترین تورم ماهانه مربوط به گروه‌های «آموزش» و «شیر، پنیر و تخم مرغ» با ٠.٣ درصد و گروه «روغن‌ها و چربی‌ها» با ٠.٥ درصد بوده است. به این ترتیب تورم نقطه به نقطه به بالاترین قله خود در تمام سال‌های گذشته رسیده و حتی از عدد تورم در اردیبهشت سال گذشته و پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز بالاتر رفته است.
تورم سالانه نیز بالاتر از ۴۷ درصد ایستاده که تفاوتی با رقم بهمن ماه سال گذشته که در آن سال پایه نیز تغییر نکرده بود ندارد. به این ترتیب دولت نه تنها بر خلاف شعار ابتدایی خود نتوانسته تورم را پایین بیاورد که حتی هنوز در حال ثبت رکوردها جدید تورمی است. در کنار تورم، وضعیت کسری بودجه نیز به نقطه حاد رسیده است و در حالی که سال گذشته مسعود میرکاظمی، رییس وقت سازمان برنامه و بودجه گفته بود که کسری بودجه به‌طور کامل متوقف شده است اما به نظر می‌رسد که وضعیت در واقعیت بسیار متفاوت است. در دی ماه سال گذشته، مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات اظهار کرد: طبق اظهارات میرکاظمی، درآمدهای بودجه سال ۱۴۰۱ به‌طور کامل محقق شده است. همچنین بر اساس اظهارات رییس سازمان برنامه و بودجه ما امسال کسری بودجه‌ای نخواهیم داشت و این موضوع نکته بسیار مهمی است، چرا که کسری بودجه آثار اقتصادی زیادی داشته و می‌تواند منجر به تورم و افزایش پایه پولی شود.
عدم کسری بودجه همچنین می‌تواند یک ثباتی را در درآمد و هزینه‌های بودجه‌ای ایجاد کند که نکته مثبتی قلمداد می‌شود. این در حالی بود که پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی داشت و پیش از آن نیز خطر کسری بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان را گوشزد کرده بود. طبق این گزارش، کسری ساختاری بودجه ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد و تاکید شده که این رقم، میزان تامین مالی دولت از منابع غیرپایدار نظیر استقراض و فروش دارایی‌ها است که از محل منابع حاصل از فروش و گاز و میعانات، فروش اموال دولتی، برداشت از صندوق توسعه ملی و اوراق مالی اسلامی پوشش داده شده است. جزییات این گزارش نشان می‌دهد که دولت در سال آینده از مصارف ۱۳۷۲ هزار میلیاردی، حدود ۶۶۸ میلیارد تومان را از محل درآمدها تامین می‌کند و ۷۰۴ هزار میلیارد تومان مانده را از منابع دیگر تامین خواهد کرد؛ به‌طوری که ۳۸۲ هزار میلیارد تومان منابع از نفت، میعانات و خالص صادرات گاز و پتروشیمی، ۹۸ هزار میلیارد تومان از محل اوراق مالی اسلامی، ۷۱ هزار میلیارد تومان واگذاری شرکت‌ها، ۲۶ هزار میلیارد تومان فروش اموال وهمچنین معادل ۱۳۷ هزار میلیارد تومان منابع ریالی است که پیش‌بینی شده از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شود.
روز گذشته و در جریان رونمایی از برنامه هفتم توسعه، یکی از معاونان سازمان برنامه و بودجه خبر از کسری بودجه قابل توجه در ۱۴۰۱ داد. رحیم ممبینی ضمن بررسی روش‌های اصلاح ساختار بودجه و رفع ناترازی‌ها، در همایش معرفی سند برنامه توسعه هفتم، اظهار کرد: در تدوین سند برنامه هفتم توسعه مبتنی بر سیاست‌های کلی، فصول و بخش‌هایی تدوین شده است و سعی شده تا سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در آن منعکس شود. وی افزود: مهم‌ترین سند مالی کشور، بودجه است و هر سال تقدیم مجلس می‌شود و از اسنادی است که شاید بیشترین نقش را در بحث مالیه عمومی و در تحقق سیاست‌های عمومی و سایر سیاست‌ها دارد. اگر این سند مبتنی بر اصول و مبانی که مشخصی تدوین شود، قطعا راهگشا خواهد بود. معاون رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: مهم‌ترین مشکل بودجه، عدم پیش‌بینی همه تعهدات سالانه در این سند است. عدم توجه به آثار و پیامدهای بودجه‌های پیش‌بینی نشده و دستوراتی که در بودجه آمده است در سال‌های آتی گریبانگیر خواهد بود. ممبینی ادامه داد: بزرگ‌ترین کار برای کشور این است تعهداتی که بودجه‌ای برای آن تدارک دیده نشده است، در بودجه وجود نداشته باشد. اعتقاد ما این است که حتی اگر حکمی را تدوین نکنیم و به نگارش در نیاریم و همین سیاست‌های کلی برنامه هفتم در دستور کار قرار گیرد، نیاز به هیچ حکم جدیدی نداریم.
وی با اشاره به بند ۳ و ۴ سیاست‌های کلی برنامه هفتم گفت: در این بند اصلاح ساختار بودجه دولت از طرق، احصا و شفاف سازی بدهی و تعهدات عمومی دولت، واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت، تعیین و تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و شفافسازی و ضابطه‌مند کردن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت آمده است، بند ۴ آن هم مشخصا در خصوص مالیات‌ها است. ممبینی در خصوص کسری‌های سال ۱۴۰۱ گفت: کسری عمومی بودجه حدود ۳۰۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ بود، کسر هدفمندسازی حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان، تعهدات سال ۱۴۰۱ دولت به تامین اجتماعی و بانک‌ها حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است، بنابراین کسری واقعی بودجه در سال گذشته، حدود ۷۹۴ هزار میلیارد تومان بود. وی در خصوص چالش دیگری که هر سال گریبان بودجه را می‌گیرد گفت: ایجاد تعهدات بدون پیش بینی منابع، ایجاد بدهی به تامین اجتماعی و نظام بانکی و همچنین برداشت از صندوق توسعه ملی است. زیان شرکت‌های دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی، در کشور ما زیان است، در دنیا شاهد هستیم که زیان شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی نباید بیش از ۶ درصد و در بعضی کشورها ۳ درصد است. معاون سارمان برنامه و بودجه گفت: مجموع بدهی دولت به نظام بانکی و همچنین سازمان‌ها، حدود ۱۱۴۴ هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی نیز حدود ۱۸۹۴ هزار میلیارد تومان است.
همچنین بدهی دولت حدود ۷۴ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی است. ممبینی گفت: یکی از شاخص‌های مهم در مطلوبیت بودجه، نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی است، برخی می‌گفتند رساندن این نسبت به ۱۳-۱۴ کار راحتی است و این در حالی است که امروز این نسبت کمتر از ۶ و ۷ است. گفتنی است معافیت‌های اشخاص حقوقی حدود ۳۴۵ هزار میلیارد تومان، معوقات مالیاتی حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومان و فرارهای مالیاتی (حدود ۵۰ درصد درآمدهای وصولی است) است طبق بودجه ۱۴۰۲، حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. در بحث مولدسازی دارایی‌ها حدود ۳۳ هرار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که ۹ درصد آن محقق شده است در حالی که در بودجه ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این محل پیش‌بینی شده است که اگر محقق نشود، کسری بالایی برای بودجه در سال ۱۴۰۲ محسوب می‌شود.
این کارشناس سازمان برنامه بودجه ضمن اشاره به جداسازی منابع نفتی از بودجه عمومی دولت گفت: واریز پول نفت به صندوق توسعه ملی یکی دیگر از راهکارهایی است که ناف بودجه را نفت قطع کنیم و منابع نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود که این امر در صورتی محقق می‌شود که صندوق توسعه ملی بتواند طلب‌هایی که از دولت دارد را در وهله اول وصول کند. وی افزود: در برنامه هفتم، اگر ۴-۵ برنامه اصلی دنبال شود و واقعا مقید به اجرای آن باشیم، تمام مشکلات ما حل می‌شود، که یکی از آنها بحث اصلاح نظام اداری کشور است و یکی هم بحث اصلاح ساختار ناتراز بودجه‌ای است. معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در چشم‌انداز پایان سال ۱۴۰۶ باید به ۱۲ درصد برسد که هم‌اکنون این نشبت کمتر از ۶ است. همچنین دیگر شاخصی که پیش‌بینی شده است میزان کاهش سالانه نسبت کسری عملیاتی است که باید به حدود ۲۰ درصد است.
ممبینی ادامه داد: بودجه با هماهنگی دولت و مجلس باید دو مرحله‌ای شود، در مرحله اول منابع و کلان بودجه، در قالب بخشی (مالیات ها- سود شرکت‌ها، واگذاری مالی) و مصارف به صورت امور و فصل ارایه شود. همچنین در مرحله دوم وقتی کلان بودجه تصویب شد و به دولت ابلاغ شد، ما بودجه دستگاه‌های اجرایی را در قالب دستگاه‌های اصلی، تقدیم مجلس شود و مجلس آن را تصویب کند و پس از آن دولت موظف باشد تا بودجه تایید تفضیلی را در قالب دستگاه‌های فرعی و بودجه شرکت‌های دولتی و … را جهت نظارت به مجلس تقدیم کند. به این ترتیب بر خلاف ادعاهای سال گذشته، نه تنها دولت نتوانسته جلوی کسری بودجه را بگیرد که عددی نزدیک به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان کسری نیز به بار آورده و همزمان ۷۴ میلیارد دلار نیز به صندوق توسعه ملی بدهکاری دارد. بدهی بالا، کسری بودجه گسترده و تورمی که قصد توقف ندارد، تنها بخشی از کارنامه حدودا دو ساله اقتصادی دولت رییسی را تشکیل می‌دهد و مشخص نیست که در نیمه دوم دولت چه تجربه‌ای در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تولد برنامه هفتم در دامان کسری بودجه
عدد کسری بودجه سال ۱۴۰۱ رمزگشایی شد. مطابق اظهارات معاون رییس سازمان برنامه و بودجه، رقم واقعی کسری بودجه سال گذشته برابر با ۷۹۴ هزار میلیارد تومان است. از این میزان، کسری بودجه عمومی ۳۰۴ همت، کسری هدفمندسازی یارانه‌ها ۱۹۰ همت و همچنین تعهدات سال ۱۴۰۱ دولت به سازمان تامین اجتماعی و بانک‌ها ۳۰۰ همت اعلام شده است. با لحاظ اعداد یادشده در ارقام نهایی بودجه سال گذشته، رقم واقعی منابع عمومی کشور به ۱۰۹۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این میزان کسری در بودجه عمومی کشور، سهم هر ایرانی از کل بودجه سال ۱۴۰۱ را از رقم اولیه ۴/۱۶ میلیون تومانی به ۸/۱۲ میلیون تومان تقلیل داده است. کسری بودجه دولت ریشه در دو مساله اساسی دارد؛ نخست کاهش توان فروش نفت و کم شدن سهم درآمدهای نفتی از منابع مالی کشور و دوم ناتوانی دولت در کسب منابع مالی پایدار. کارشناسان بزرگ شدن اندازه کسری بودجه را زنگ خطری جدی برای حفظ ثبات و پایداری اقتصاد ایران عنوان می‌کنند. با توجه به آنکه اصلاح ساختار بودجه و واقعی کردن منابع و مصارف دولت به عنوان اهداف کلیدی برنامه هفتم توسعه اقتصادی تعریف شده است، این سوال مطرح می‌شود که آیا برنامه هفتم می‌تواند بودجه دولت را زیر تیغ اصلاح ببرد؟
در سال‌های گذشته مساله کسری بودجه و سنگین شدن وزنه هزینه‌های دولت در مقایسه با درآمدهایش، به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است. محدود شدن مسیرهای رایج برای تامین هزینه‌های دولت از جمله صادرات نفت منجر به بزرگ شدن کسری بودجه در طول زمان شده است. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد در سال‌هایی که دولت کمتر از گذشته توانسته نفت بفروشد چالش‌های دولت برای تامین هزینه‌هایش بیشتر شده است. بر اساس گفته‌های مقامات رسمی کشور، بودجه دولت در سال‌های گذشته همواره کسری داشته است. با وجود تلاش سیاستگذاران برای شناسایی منابع جدید مالی اعم از گسترده کردن چتر مالیاتی، افزایش عوارض گمرکی و انتشار اوراق مالی اما، هیچ‌گاه منابع دولت به اندازه هزینه‌هایش رشد نکرده است. بر این اساس، وزنه هزینه‌های دولت همواره سنگین‌تر از درآمدهایش بوده و بودجه و رقم کسری بودجه در طول زمان بزرگ‌تر از گذشته شده است. طبق گزارش‌های موجود نیز، اعداد کسری بودجه در سالیان گذشته از ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان متغیر بوده است. هرچند کارشناسان کسری بودجه سال گذشته را نیز ارقامی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کردند، اما تازه‌ترین اظهارات معاون رییس سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که رقم کسری بودجه بسیار فراتر از تصورات رفته است.
رحیم ممبینی روز گذشته و در مراسم رونمایی از برنامه هفتم توسعه اعلام کرد که رقم واقعی کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۱ برابر با ۷۹۴ هزار میلیارد تومان است. بزرگی این عدد از آن جهت نگران‌کننده است که می‌تواند زمینه‌ساز استقراض بیشتر دولت از شبکه بانکی کشور شود. طبق اعلام این مقام رسمی، در سال گذشته کسری عمومی بودجه حدود ۳۰۴ هزار میلیارد تومان، کسری هدفمندسازی حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان و همچنین تعهدات سال ۱۴۰۱ دولت به تامین اجتماعی و بانک‌ها حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. بنابراین کسری واقعی بودجه در سال گذشته، حدود ۷۹۴ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. از آنجا که رقم بودجه عمومی دولت در سال گذشته ۱۳۹۴ هزار میلیارد تومان بود، با لحاظ ۳۰۴ هزار میلیارد تومان کسری رقم واقعی بودجه عمومی به ۱۰۹۰ هزار میلیارد تومان تقلیل می‌یابد. بر این اساس اگر سهم هر ایرانی از بودجه عمومی سال گذشته پیش از کسری ۴/۱۶ میلیون تومان باشد، این سهم با لحاظ کسری یادشده به ۸/۱۲ میلیون تومان کاهش می‌یابد. همان‌طور که ارائه شد ناتوانی دولت در فروش نفت و کسب درآمدهای اندک از محل مالیات‌ستانی یا فروش اوراق و حتی واگذاری اموال و دارایی‌هایش، اندازه کسری در طول زمان در حال بزرگ‌تر شدن است. بدیهی است اگر سیاستگذار به دنبال حل ریشه‌ای این مساله نباشد، دولت چاره‌ای جز تداوم شیوه‌های کنونی برای تامین هزینه‌هایش نخواهد داشت و این مساله تهدیدی جدی برای فائق آمدن بر چالش‌های قدیمی کشور اعم از تورم بالا و کاهش تولید و توقف رشد سرمایه‌گذاری خواهد بود. ناگفته نماند که در مراسم رونمایی از برنامه هفتم توسعه که روز گذشته برگزار شد، بر اصلاح ساختار بودجه نیز به عنوان یکی از اصل‌های این سند توسعهای تاکید شده است تا بتوان از مسیر آن دیگر اهداف توسعه اقتصادی کشور را نیز محقق کرد.
مردم پایه بودن اقتصاد و هم‌افزایی قوای سه‌گانه از مهم‌ترین ویژگی‌های سند برنامه هفتم است
محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهوری در مراسم رونمایی از برنامه هفتم توسعه، مردم پایه بودن اقتصاد و هم‌افزایی قوای سه‌گانه را از مهم‌ترین ویژگی‌های سند برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور برشمرد و تاکید کرد: نخبگان و صاحبنظران در صورت مغایرت برنامه هفتم توسعه با هدف‌های مدنظر، ورود پیدا کرده و دولت پذیرای نظرات کارشناسی آنان است.
وی با بیان اینکه در صورت اجرای درست ۶ برنامه قبلی توسعه وضعیت کشور در شرایط بهتری قرار داشت، افزود: یکی دیگر از ویژگی‌های تدوین برنامه هفتم توسعه بررسی و آسیب‌شناسی اشکالات در اجرای برنامههای گذشته است تا مشخص شود به چه دلایلی نتوانستیم به اهداف برنامههای قبل برسیم. مدل‌های برنامه‌ریزی نادرست، تکرار برخی راهبردها، تدوین اهداف اشتباه، مهیا نبودن شرایط اجرای برنامه‌ها، اشکالات در ساختار اجرایی کشور برای اجرای برنامههای توسعه قبلی و عدم تشخیص اولویت‌ها از جمله چالش‌ها و سوالات پیش‌رو در تدوین سند برنامه پنج سال هفتم توسعه بود.
مخبر با اشاره به اینکه در تدوین برنامه هفتم توسعه تشخیص اولویت‌ها و شناسایی درست مسائل به خوبی دیده شده، خاطرنشان کرد: اگر اولویت‌های انتخابی متکی به ظرفیت‌های کشور نباشد قطعا در اجرای این برنامه نیز دچار مشکل می‌شویم که سازمان برنامه و بودجه در این زمینه جلسات و برنامه‌ریزی منظمی داشته است.
معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به سرفصل‌های تدوین برنامه هفتم توسعه ادامه داد: در تدوین این برنامه تحلیل مسائل، هدف‌گیری برای حل مسائل، طراحی مدل‌های اجرایی، تکیه محتوایی برنامه برای پیشرفت توام با عدالت در اقتصاد و نگاه تحولی به همه بخش‌های کشور احصاء و در نظر گرفته شده است. هدف‌گیری برای تک‌رقمی شدن نرخ تورم، بهبود ضریب جینی، چابک‌سازی دولت، استقرار دولت الکترونیک، بازنگری سیاست‌های جمعیتی، توسعه عدالت اقتصادی، تکیه بر ظرفیت‌های کشور در زمینههای اقتصاد دیجیتال، دریا، نفت، معدن و پتروشیمی در این برنامه دیده شده است.
وی با اشاره به مشکل ناترازی‌ها در طول سالیان گذشته در کشور ادامه داد: کنترل تورم و معیشت مردم با حل ناترازی‌ها برطرف می‌شود و از سوی دیگر با توجه به اینکه پیش از این سرمایه‌گذاری مناسب و کافی در میادین مشترک نفت و گاز و انرژی که رتبه اول دنیا را دارا هستیم، انجام نشده بود با دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم به دنبال جلب سرمایه‌گذاری‌ها و تامین مالی در پروژه‌های نفت و گاز هستیم.مخبر با تاکید بر ضرورت جذب نقدینگی‌های ریالی و ارزی مردم برای توسعه کشور تصریح کرد: برای نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار نقدینگی مردم تضمین و انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری ایجاد نشده بود که در برنامه هفتم توسعه برای رسیدن به این مهم و توجه به سرمایه‌گذاری‌های مردم برنامه‌ریزی شده است.
نگاه اصلی برنامه هفتم حل ناترازی‌ها در کشور است
رییس سازمان برنامه و بودجه نیز در این مراسم گفت: لایحه برنامه هفتم توسعه در ۲۲ فصل و بخش تنظیم شده و نگاه اصلی در برنامه، حل ناترازی‌ها در کشور است.داوود منظور با بیان اینکه تلاش شده لایحه برنامه هفتم را در زمانی که با مجلس توافق شده بود، یعنی تا پایان اردیبهشت امسال برای تقدیم به مجلس آماده کنیم، گفت: رویکرد برنامه هفتم متفاوت از برنامههای گذشته است و تلاش شد سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب را به عنوان محورهای اصلی برنامه در نظر بگیریم و تدابیر و اقداماتی را که باید برای تحقق این سیاست‌های ابلاغی توافق و تکلیف شده تا در پنج سال آینده اجرا شود را در قالب لایحه تنظیم کرده‌ایم.
وی تاکید کرد: برنامه هفتم یک برنامه مساله‌محور است و آنچه به عنوان مسائل کشور در سیاست‌های ابلاغی احصا شده، به عنوان سرتیتر تنظیم برنامه هفتم است. برای کوچک‌تر کردن لایحه برنامه هفتم، بخشی از احکام، مجوزها و تکلیف را در قالب مجموعه مقرره‌های مصوب دولت تنظیم شد که برای نخستین‌بار در کشور این اقدام در برنامه پنج ساله کشور انجام می‌شود.وی با بیان اینکه نگاه اصلی در برنامه هفتم توسعه حل ناترازی‌ها در کشور است، گفت: یکی از ناترازی‌های کشور در حوزه بودجه عمومی دولت بوده که مستلزم اصلاح ساختار بودجه است. همچنین ناترازی در بخش پولی و بانکی داریم که نیازمند اصلاح نظام بانکی و افزایش اختیارات بانک مرکزی است.
کسری بودجه ۷۹۴ هزار میلیاردی بودجه ۱۴۰۱
معاون سازمان برنامه و بودجه نیز در این مراسم با اشاره به دلایل ناترازی بودجه به بررسی و واکاوی راهکارهای برنامه توسعه هفتم برای حل این چالش پرداخت.
رحیم ممبینی ضمن بررسی روش‌های اصلاح ساختار بودجه و رفع ناترازی‌ها اظهار کرد: در تدوین سند برنامه هفتم توسعه مبتنی بر سیاست‌های کلی، فصول و بخش‌هایی تدوین شده است و سعی شده تا سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در آن منعکس شود.
وی افزود: مهم‌ترین سند مالی کشور، بودجه است و هر سال تقدیم مجلس می‌شود و از اسنادی است که شاید بیشترین نقش را در بحث مالیه عمومی و در تحقق سیاست‌های عمومی و سایر سیاست‌ها دارد. اگر این سند مبتنی بر اصول و مبانی مشخصی تدوین شود، قطعا راهگشا خواهد بود.
معاون رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: مهم‌ترین مشکل بودجه، عدم‌پیش‌بینی همه تعهدات سالانه در این سند است. عدم توجه به آثار و پیامدهای بودجه‌های پیش‌بینی‌نشده و دستوراتی که در بودجه آمده است، در سال‌های آتی گریبانگیر خواهد بود.
ممبینی ادامه داد: بزرگ‌ترین کار برای کشور این است که تعهداتی که بودجه‌ای برای آن تدارک دیده نشده است، در بودجه وجود نداشته باشد. اعتقاد ما این است که حتی اگر حکمی را تدوین نکنیم و به نگارش در نیاوریم و همین سیاست‌های کلی برنامه هفتم در دستور کار قرار گیرد، نیاز به هیچ حکم جدیدی نداریم.
وی با اشاره به بند ۳ و ۴ سیاست‌های کلی برنامه هفتم گفت: در این بند اصلاح ساختار بودجه دولت از طرق، احصا و شفافسازی بدهی و تعهدات عمومی دولت، واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت، تعیین و تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و شفافسازی و ضابطه‌مند کردن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت آمده است، بند ۴ آن هم مشخصا در خصوص مالیات‌هاست.ممبینی در خصوص کسری‌های سال ۱۴۰۱ گفت: کسری عمومی بودجه حدود ۳۰۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ بود، کسر هدفمندسازی حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان، تعهدات سال ۱۴۰۱ دولت به تامین اجتماعی و بانک‌ها حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین کسری واقعی بودجه در سال گذشته، حدود ۷۹۴ هزار میلیارد تومان بود.
وی در خصوص چالش دیگری که هر سال گریبان بودجه را می‌گیرد، گفت: ایجاد تعهدات بدون پیش‌بینی منابع، ایجاد بدهی به تامین اجتماعی و نظام بانکی و همچنین برداشت از صندوق توسعه ملی است. زیان شرکت‌های دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی، در کشور ما زیان است، در دنیا شاهد هستیم که زیان شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی نباید بیش از ۶ درصد باشد و در بعضی کشورها ۳ درصد است. مجموع بدهی دولت به نظام بانکی و همچنین سازمان‌ها حدود ۱۱۴۴ هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی نیز حدود ۱۸۹۴ هزار میلیارد تومان است. همچنین بدهی دولت حدود ۷۴ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی است.
عدم وصول مالیات و وابستگی به نفت، دلایل اصلی تراز منفی عملیاتی
ممبینی گفت: یکی از شاخص‌های مهم در مطلوبیت بودجه، نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی است، برخی می‌گفتند رساندن این نسبت به ۱۴- ۱۳ کار راحتی است و این در حالی است که امروز این نسبت کمتر از ۶ و ۷ است. گفتنی است معافیت‌های اشخاص حقوقی حدود ۳۴۵ هزار میلیارد تومان، معوقات مالیاتی حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومان و فرارهای مالیاتی (حدود ۵۰ درصد درآمدهای وصولی) است و طبق بودجه ۱۴۰۲، حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. در بحث مولدسازی دارایی‌ها حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که ۹ درصد آن محقق شده است در حالی که در بودجه ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این محل پیش‌بینی شده است که اگر محقق نشود، کسری بالایی برای بودجه در سال ۱۴۰۲ محسوب می‌شود.
این کارشناس سازمان برنامه و بودجه ضمن اشاره به جداسازی منابع نفتی از بودجه عمومی دولت گفت: واریز پول نفت به صندوق توسعه ملی یکی دیگر از راهکارهایی است که ناف بودجه را از نفت قطع کنیم و منابع نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود و این امر در صورتی محقق می‌شود که صندوق توسعه ملی بتواند طلب‌هایی که از دولت دارد را در وهله اول وصول کند.
وی افزود: در برنامه هفتم، اگر ۴، ۵ برنامه اصلی دنبال شود و واقعا مقید به اجرای آن باشیم، تمام مشکلات ما حل می‌شود که یکی از آنها بحث اصلاح نظام اداری کشور و یکی هم بحث اصلاح ساختار ناتراز بودجه‌ای است.
معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در چشم‌انداز پایان سال ۱۴۰۶ باید به ۱۲ درصد برسد که هم‌اکنون این نسبت کمتر از ۶ است. همچنین دیگر شاخصی که پیش‌بینی شده میزان کاهش سالانه نسبت کسری عملیاتی است که باید به حدود ۲۰ درصد برسد.
۱۷ چالش اصلی بودجه‌ای در کشور
مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی نیز در مراسم یادشده با بیان اینکه از دهه ۸۰ به این طرف به جای تاکید بر تولید ثروت به توزیع آن توجه شده است، گفت: ارزش سودآوری شرکت‌های دولتی و عمومی در سال گذشته حداکثر ۸۰ میلیارد دلار یعنی به اندازه یک شرکت بین‌المللی بوده است.
صمد قاسمی گفت: برای حل ناترازی بودجه واقعیت این است که کشور نیازمند تولید ثروت و ارزش‌افزوده است، در حالی که از دهه ۸۰ به بعد به سمت توزیع ثروت و نه تولید آن رفته‌ایم و مرتب منابع از یک جیب به جیب دیگر منتقل شده است. در قانون بودجه ۱۴۰۲ مجموع مالیات بر اشخاص حقوقی دولتی و خصوصی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که اگر با نرخ ۲۰ درصد مالیات آن را ضربدر ۵ کنیم کل درآمد ۲ هزار هزار میلیارد تومان می‌شود و اگر ۵۰ درصد هم به عنوان فرار مالیاتی در نظر بگیریم معادل ۴ هزار هزار میلیارد تومان خواهد شد و با نرخ دلار ۵۰ هزار تومانی کل سود شرکت‌های حقوقی، خصوصی و دولتی ۸۰ میلیارد دلار می‌شود که به اندازه یک شرکت بین‌المللی به شمار می‌رود. مشکل اصلی اقتصاد کشور ما در بخش تولید ثروت است در حالی که فقط به توزیع آن فکر می‌کنیم.
امیر باقری کارشناس مرکز پژوهش‌های برنامه و بودجه نیز در این مراسم گفت: مشکل بودجه در سه مرحله تدوین، تصویب و اجرا است که یکی از مشکلات اجرایی بودجه این است که اگر ۱۰۰ میلیارد تومان پول در خزانه وجود دارد ۲۰۰ میلیارد تومان تخصیص اعتبار داده می‌شود.
وی همچنین گفت: سه سوال اساسی در مورد بودجه مطرح است که آیا بودجه وظیفه اصلی خود در ایجاد رفاه و رشد تولید را برآورده می‌کند، سوال دوم آیا بودجه وظیفه‌اش را به خوبی انجام می‌دهد و آثار مثبت و منفی آن چیست و سوال سوم اینکه آیا می‌شود بودجه را بهتر از این تدوین، تصویب و اجرا کرد.کارشناس مرکز پژوهش‌های برنامه و بودجه گفت: ۱۷ چالش در مورد بودجه وجود دارد و جمع‌بندی ما این است که لازم نیست همه این موارد را در احکام بودجه دنبال کنیم، بخشی را می‌توان در قالب احکام دائمی دنبال کرد و بخشی هم به اصلاح ساختار بودجه مربوط است.باقری ادامه داد: در بسیاری از موارد نیاز به قانون جدید نداریم، به عنوان مثال بودجه مبتنی بر عملکرد، قانون دارد؛ برخی از موارد در بستر لایحه برنامه هفتم توسعه باید دنبال شود و برخی نیز در تعامل بین دولت و مجلس قابل تصویب نیست مانند اصلاح پارامتری که صندوق بازنشستگی که زیرمجموعه تامین اجتماعی است و آثار اجتماعی زیادی دارد باید در جلسه سران قوا در مورد آن تصمیم‌گیری شود.وی همچنین گفت: اثرگذاری مجلس در بودجه چقدر می‌تواند باشد؟ باید نظامات استانی در بودجه لحاظ شود. مساله بعدی مدیریت دارایی‌های دولت است که باید به خوبی انجام شود و جایگاه صندوق توسعه ملی در اقتصاد است و مساله اصلی این است که دولت چقدر تعهدات خود را به این صندوق می‌پردازد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 اصلاحات اقتصادی نباید با شوک قیمت بنزین شروع شود
بهانه گفتوگو با علی مروی، عضو هیات علمی اندیشکده کسب و کار هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی دومین سالنامه کسب و کارها و بازارهای ایران است که چشماندازی از شاخص‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۲ ارایه می‌کند. اما علاوه بر این، گفتوگو با وی بررسی چالش‌های موجود از منظر اقتصاد سیاسی هم هست. اینکه چالش «کسری بودجه» را باید در کجا دید؟ یا اینکه چرا دولت‌ها علاقه‌ای به اصلاح قیمت انرژی ندارند؟ و حتی چه چیزی باعث می‌شود علاقه مردم به رییس‌جمهور قبلی بعد از مدتی بیشتر شود؟ مروی به بررسی ساختار اقتصاد سیاسی ایران می‌پردازد و معتقد است که «دولت‌ها دقیقا از همانجایی ضربه می‌خورند که شروع به وعده دادن می‌کنند.» او معتقد است که هزینه برگزاری انتخابات هر دو سال یک‌بار در ایران، توزیع رانت میان گروه‌های خاصی است که در نهایت منجر به تورم و تحمیل هزینه‌ها به مردم عادی می‌شود. از این نگاه، او معتقد است که اصلاح ساختار اقتصاد ایران به ویژه در بخش پولی، نیاز به نگاه گسترده‌تری دارد که البته از نظر او، بانک مرکزی به تنهایی قدرت عبور از آنها را ندارد. بخش‌هایی از این گفتوگو را در روزنامه اعتماد بخوانید با این توضیح که نسخه کامل و تصویری آن در وب‌سایت اعتمادآنلاین منتشر شده است.
سال ۱۴۰۱ به ویژه در نیمه دوم سال وضعیت اقتصادی ایران شرایط بحرانی‌تری را نسبت به نیمه اول تجربه کرد. البته اگر یک بازه ده ساله را در نظر بگیریم، معمولا این اتفاق در نیمه دوم سال‌های اخیر رخ داده. من برای ورود به بحث، می‌خواهم به نقل قولی در همین سالنامه‌ای که اخیرا با تلاش شما در حوزه پیش‌بینی کسب و کارها و بازارها منتشر شده، اشاره کنم که نوشته‌اید: «آدم‌ها از جایی که مدعی هستند، ضربه می‌خورند.» ما با فضایی روبه‌رو هستیم که یکسری ادعاهایی در زمان انتخابات داده شده و خیلی از این وعده‌ها محقق نشده است. با نگاهی به فضای اقتصادی ایران ما با چه چیزی در سال ۱۴۰۲ قرار است روبه‌رو شویم؟
متاسفانه خیلی از مواقع سیاسیون ما پیش از اینکه به قدرت برسند یکی از انگاره‌های اصلی که در ذهن خود به آن باور دارند، این است که اگر دولت مستقر موفق نیست به این دلیل است که یا قصد بهبود امور مردم را ندارد یا اینکه ما چون می‌خواهیم وضعیت را بهبود دهیم بنابراین ما باید قدرت دست‌مان باشد تا موفق بشویم یا اینکه دولت مستقر توان دستوری و نظارتی کافی ندارد. در ایام انتخابات و مناظرات انتخاباتی این موضوع خیلی بروز پیدا می‌کند و وعده‌های به ظاهر جذابی داده می‌شود که البته دیگر برای مردم هم جذاب نیست، چون دوره‌های متمادی گذشته و این وعده‌ها محقق نشده است. این دولت هم مستثنی نبود و وعده وعیدهای خیلی آرمانی دادند که پا در واقعیت‌ها نداشت. به هر حال هر اصلاح و تحولی که قرار باشد رقم بخورد از واقعیت شروع می‌شود. محدودیت‌های دنیای واقعی خیالی نیستند. اینها فضای عمل شما را محدود می‌کنند. نمی‌توان یک دفعه تورم ۵۰ درصدی را ۶ ماهه به زیر ۱۰ درصد رساند. اقتصاد علت و معلول‌هایی دارد و اصطکاک‌هایی رخ می‌دهد. نمی‌توان یک دفعه اقتصادی که دچار رکود بوده و یک دهه است میانگین نرخ رشد سالانه حدود یک درصد بوده، بلند کنید و به ۸ درصد رساند. معمولا کسانی که حرف کارشناسی می‌زنند، واقع‌نگرتر هستند و اینها نمی‌توانند قول‌های شیرین بدهند و باید واقع‌نگر باشند. این افراد برای سیاسیونی که قرار است به انتخابات وارد شده و وعده بدهند و با این وعده‌ها رای مردم را بگیرند، برای آنها جذاب و محل رجوع نیستند. بعد از اینکه سیاسیون مستقر می‌شوند؛ کارشناسانی که واقع‌نگرتر هستند محدودیت‌های دنیای واقعی را نگاه می‌کنند و سیاسیون را پس می‌زنند. سیاسیون هم دنبال مشاورانی می‌روند که وعده‌های جذاب‌تری می‌دهند. معلوم است که اگر شما هم رییس‌جمهور باشید و به این محدودیت‌ها واقف نباشید شما هم سراغ کارشناسانی می‌روید که مثلا می‌گویند راهکارهای ما قیمت خودرو را یکساله کاهش می‌دهد. سراغ اقتصاددان‌هایی می‌روید که می‌گویند، می‌توانیم یکساله تورم را تک رقمی کنیم و نرخ ارز را کاهش دهیم. وقتی کسی مسلط نباشد با دو دسته افراد مواجه می‌شود: دسته اول آنهایی که می‌گویند چنین وعده‌ای نشدنی است و دسته دوم آنهایی که همراهی می‌کنند. بنابراین معمولا دسته دوم انتخاب می‌شوند. یکی، دو سال طول می‌کشد تا سیاسیون به خودشان بیایند و بفهمند که شدنی نیست. این موضوع تکرار شده ولی آنچه تلخ است اینکه سیاسیون درس نگرفته‌اند.
آیا دولت‌ها از همان نقطه‌های ادعایی ضربه خورده‌اند؟
بله، آسیب‌شناسی دولت‌ها این بوده که طیف مخالف نمی‌خواهد یا نمی‌تواند و ما می‌توانیم. این ما می‌توانیم چون برخاسته از نگرش اشتباه و بدون شناخت واقعیت‌ها و محدودیت‌ها بوده دقیقا در اجرا برای مردم مکشوف شده که دولت جدید نه تنها نمی‌تواند، بلکه بیشتر از دولت‌های قبلی نمی‌تواند. دوره‌های انتخاباتی ما را نگاه کنید. روسای جمهور معمولا در آخر دوره دوم، با کاهش محبوبیت مواجه می‌شوند. ولی وقتی رییس‌جمهور جدیدی مستقر می‌شود پس از مدتی، محبوبیت رییس‌جمهور قبلی احیا می‌شود. چرا؟ چون از همانجایی که ادعا می‌کرد، آسیب خورده، چون آن ادعا اشتباه بوده است.
شما در سالنامه‌ای که تهیه کردید در بحث تورم تاکید زیادی بر کسری بودجه ساختاری در ایران داشته و این کسری بودجه را به دلیل غلبه ملاحظات انتخاباتی دولت یا نمایندگان مجلس طی فرآیند بودجه‌ریزی دانسته‌اید. چه اتفاقی می‌افتد که این نگاه منجر به کسری بودجه می‌شود؟
به واسطه اینکه از قبل انقلاب منابع نفتی خوبی داشتیم، کارکرد دولت و حکومت و در واقع اصلی‌ترین کارکرد آن برای سیاسیون توزیع همین درآمدها بوده است. جمعیت ایران رشد کرده و از ۳۰ میلیون اوایل انقلاب به ۸۵ میلیون رسیدیم. از آن سو، منابع ما در حال ته کشیدن است. میادین نفتی ایران اکثرا در نیمه دوم عمر خود به سر می‌برند و دچار افت تولید شده‌اند. به عبارتی سرانه نفت و گاز ما کمتر و کمتر می‌شود. اما نکته کلیدی این است که ابزار اصلی که سیاستمداران دارند برای اینکه مردم را جذب خود کنند، رانت‌های مختلفی است که بین گروه‌های مختلف رای‌دهندگان می‌توانند، توزیع کنند. دولت‌ها به یک شکل و مجلس‌ها هم به یک شکل می‌توانند این رانت‌ها را توزیع کنند. محل اصلی که این رانت‌ها توزیع می‌شود بودجه‌های سالانه است. تقریبا هر دو سال یک‌بار انتخابات مهم در ایران برگزار می‌شود. انتخابات مجلس برگزار می‌شود و بعد از دو سال انتخابات ریاست‌جمهوری است. قبل از هر انتخاباتی هم تمایلی برای ایجاد و توزیع یکسری رانت‌های جدید وجود دارد. امتیازاتی به یکسری گروه‌ها یا کل مردم داده می‌شود و اینها به صورت کوتاه‌مدت به نفع یکسری افراد است، اما با چه هزینه‌ای؟ با هزینه تحمیل تورم به کل جامعه، چون این امتیازات که داده می‌شود خود را در سرجمع مصارف بودجه نشان می‌دهد. متاسفانه بودجه‌ها در ایران به گونه‌ای بسته می‌شود که مصارف و بعدا درآمدها تعیین می‌شود. درآمدهای مالیاتی معمولا۳۰ درصد بودجه است و بقیه را سعی می‌کنیم پر کنیم. مثلا به صورت غیرواقعی درآمد نفت را در بودجه می‌آوریم. خب مشخص است بسیاری از این درآمدها که محقق نمی‌شود. اما ردیف‌های مصارف اینها را اگر سیاستمدار چه مجلسی چه دولتی مصلحانه و مبتنی بر نفع عمومی بخواهد برخورد کند باید چلانده شود. اما چلاندن مصارف به معنای این است که یکسری امتیازات که به گروه‌های ذی‌نفع داده می‌شود باید قطع شود. رییس‌جمهور یا نماینده مجلس قول‌هایی می‌دهند اما اگر قرار به کم کردن مصارف باشد، باید امتیازاتی که قبلا می‌دادید، گرفته شود یا امتیازات جدید داده نشود. این حرف‌ها به هیچ‌وجه در ایام انتخابات برای سیاسیون جذاب نیست. در راس همه اینها هم انرژی است. نقش اجتماعی دولت در بخش انرژی به گونه‌ای است که دولت قیمت‌گذار این بخش است در صورتی که نباید این‌گونه باشد. انرژی هم یک کالاست و مالک آن مردم هستند پس خود مردم هم باید نقش بازی کنند در حوزه قیمت‌گذاری. اما دولت‌ها درباره قیمت انرژی تصمیم می‌گیرند، نزدیک انتخابات ریاست‌جمهوری، دوست ندارند این افزایش پیدا کند. توجه داشته باشید که شما اقتصادی با تورم دو رقمی دارید. دولت‌ها نزدیک انتخابات ریاست‌جمهوری انگیزه دارند که قیمت انرژی را ثابت نگه دارند، اما قیمت همه کالاها با تورم بالا می‌رود. نزدیک انتخابات مجلس، کاندیداهای این بخش انگیزه دارند که قیمت ثابت بماند. نتیجه این شده که قیمت نسبی انرژی به بقیه کالاها کمتر و کمتر شده . این مابه‌التفاوت از کجا پرداخت می‌شود؟ از انرژی پرداخت می‌شود که متعلق به نسل فعلی و نسل‌های آتی است. این انرژی را می‌شد صادر کرد و درآمد دلاری داشت.
چرا بعد از اینکه دولت‌ها دست به اصلاح قیمتی در حوزه انرژی می‌زنند؛ این همه با واکنش سخت اعتراضی مردم روبه‌رو می‌شوند؟
چون دولت جایگاه اشتباه تعریف کرده است. نفع یارانه انرژی به چه کسانی می‌رسد؟ به کسانی که بیشتر مصرف می‌کنند و در دهک‌های پردرآمد، بخش غیررسمی و قاچاق و شرکت‌هایی هستند که این انرژی ارزان را می‌گیرند و محصول خود را به صورت دلاری صادر می‌کنند. کسانی که کمتر مصرف می‌کنند یا پولی ندارند که مصرف کنند، این یارانه را دریافت نمی‌کنند. اینها چرا اصلاح نمی‌شود؟ دولت‌ها برای‌شان خوشایند نیست که از این بازی بیرون بیایند. قیمت انرژی نباید دست دولت‌ها باشد. مثل هر کالای دیگری این بخش هم باید به بازار سپرده شود، اما مالکیت انرژی دست مردم باشد. این اتفاق نمی‌افتد، چون از یک سو دولت‌ها زیر بار این قضیه نمی‌روند، چون اصل جذابیت بودن در قدرت این است که اختیار این ثروت اصلی دست ما باشد. از سوی دیگر وقتی می‌خواهند قیمت را متناسب با تورم افزایش دهند این کار را نمی‌کنند، چون به همین سیکل‌های انتخاباتی می‌خورند.
بنابراین با شرایط فعلی نیز معتقدید که اصلاح قیمت انرژی کار سختی شده است؟
اگر از من بپرسند، می‌گویم اگر دولت می‌خواهد دست به اصلاحاتی بزند نباید از بنزین شروع کند، چون بنزین الان به لنگر اسمی انتظارات تورمی تبدیل شده است. وقتی به سمت بنزین و اصلاح قیمتی آن باید رفت که لنگر اسمی انتظارات تورمی ریالی ساخته شده و این کار بانک مرکزی است. دولت‌های ما علاقه‌ای به افزایش قیمت ندارند مگر اینکه مجبور شوند. مثال می‌زنم. آخرین باری که قیمت نسبی بنزین تغییر کرد، آبان ۹۸ بود. گوجه‌فرنگی آن موقع ۳ هزار تومان بود، می‌شد یک لیتر بنزین. الان گوجه‌فرنگی شده ۳۰ هزار تومان اما بنزین همان قیمت مانده. من این را البته مثال زدم و در همه کالاها این موضوع دیده می‌شود. دولت‌ها موقعی دست به افزایش قیمت انرژی می‌زنند که چاره دیگری ندارند. مثلا مصرف سوخت آنقدر زیاد می‌شود که دیگر ندارند تا تامین کنند. سال گذشته ۲.۵میلیارد دلار دولت واردات بنزین داشته اگر همین روند ادامه پیدا کند باید دوبرابر شود. در شرایط تورمی باید از کجا این دلارها را بیاورید؟ حتما در بازار ارز اثر خواهد داشت و نرخ ارز را بالا می‌برد. اما همزمانی تورم بالا و افزایش قیمت انرژی در برخی مردم این انگاره را ایجاد می‌کند که عامل افزایش قیمت‌ها همین بنزین است. به همین دلیل بنزین تبدیل به لنگر اسمی انتظارات تورمی شده است.
ما در دهه ۸۰ بخش زیادی از اثرات تورمی الگویی که شما تشریح کردید را با درآمد نفتی جبران می‌کردیم. الان این درآمد نفتی وجود ندارد. شما در سالنامه‌ای که منتشر کردید هم این موضوع را در قالب «مخدر نفت» مطرح کردید. این داروی مخدر در دهه ۸۰ خوب عمل کرده بود و بلافاصله بعد از تشدید تحریم‌ها و بلوکه شدن درآمد نفتی اتفاقات بدی افتاد. فکر می‌کنید حالا که این «مخدر» وجود ندارد، راهکار چیست؟
در دهه ۸۰ میراثی که به دست آقای احمدی‌نژاد رسید، وضعیت خوبی بود. من تاریخچه سریعی در این باره ارایه می‌کنم. در دولت آقای خاتمی به صورت اجباری کشور به بیماری هلندی دچار نشد، چون در دولت اول آقای خاتمی درآمدهای نفتی خیلی کم بود و قیمت نفت فوق‌العاده افت کرد. دولت آقای خاتمی انتخابی نداشت که بخواهد دلار را در بازار بریزد تا نرخ ارز را سرکوب کند. در نتیجه نرخ ارز متناسب با تورم رشد کرد. وقتی این اتفاق می‌افتد یعنی نرخ ارز همواره رشد می‌کند. این دو اثر مهم دارد؛ اثر اول این است که نرخ ارز سرکوب نشده پس واردات هم تشویق نشده است. در عوض کالاهای شما برای خارجی‌ها جذاب‌تر می‌شود. در نتیجه تولید رونق می‌گیرد. بهترین عملکرد اشتغال‌زایی ما در دولت اول و دوم آقای خاتمی بود. اما میزان افزایش نرخ ارز در دولت اول آقای خاتمی از دولت دوم بیشتر بود، چون درآمد نفتی نداشت. این میراث به دولت آقای احمدی‌نژاد رسید و با درآمدهای عجیب و غریب نفتی همزمان شد. ۷۰۰-۶۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی در آن زمان وجود داشت و دولت آقای احمدی‌نژاد عکس این رفتار را داشت. یعنی این دلارها به اقتصاد تزریق شد. اثرات کوتاه‌مدت چنین چیزی سرکوب نرخ ارز و ارزان شدن کالای خارجی برای مردم بود. در آن زمان بهترین برندهای بین‌المللی هم توسط خانوارهای دهک پایین و روستاها هم قابل خریده شدن بود. یعنی در کوتاه‌مدت مردم خوشحال می‌شوند. اما نرخ ارز سرکوب می‌شود. آن‌هم در شرایطی که تورم دورقمی وجود دارد و به تولیدکننده آسیب زیادی می‌زند.
یعنی باید نرخ ارز را رها می‌کردند؟
خیر، من در ادامه توضیح می‌دهم. البته یکسری اقدامات انجام شد که به اتکای همان درآمدهای ارزی بود. یکی از اقدامات تورم‌زایی که دولت وقت انجام داد همین مسکن مهر بود و همین درآمدهای ارزی جلوی تورم آن را گرفت. اما آسیب شدیدی به تولید و صنایع ما زد و بنیه اقتصادی ایران را به شدت تضعیف کرد.
البته تورم ایجاد می‌شود، اما در عوض رونق هم بود و ترجیح خیلی‌ها دومی است.
نه رونق ندارید، چون در نهایت تولید است که آسیب می‌بیند. فقط افزایش رفاه مصرفی ایجاد می‌شود. چنانکه کمترین میزان ایجاد شغل در دولت آقای احمدی‌نژاد بوده است.
معیار رونق از نظر شما چیست؟
اگر رشد درآمدهای نفتی را از دولت آقای احمدی‌نژاد بگیریم، رشد اقتصادی عدد بالایی نبوده است. برای دیدن رونق باید در بخش واقعی آن را دید.
شاید الان برای این سوال دیر باشد، اما به نظر شما دولت وقت با این درآمدها باید چکار می‌کرد؟
جواب روشن است. دولت باید این دلارها را اولا به صورت تدریجی به اقتصاد تزریق کند و صرف کالای مصرفی نکند. باید صرف پروژه‌های زیرساختی و توسعه بین نسلی شود. صرف واردات فناوری‌های پیشرفته شود. با آن چند صد میلیارد دلار بسیاری از کارهای زیرساختی مثل توسعه خطوط پرسرعت انجام دهیم. می‌توانستیم سواحل مکران را توسعه دهیم. سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنیم. اما به دلیل همان ساختار ناقص از مخدر نفت برای واردات کالای مصرفی و سرکوب نرخ ارز استفاده شد.
اما دلارهایی که به دست آمد، به نوعی همان نقش «مخدر» را ایفا کرد. آیا این کار برای توزیع رانت جدیدی بود؟
نرخ ارز را دولت‌ها دوست دارند پایین نگه دارند، چون از نظر مردم اگر یک چیز باشد که سیگنالی از عملکرد و برآیند کلی اقتصاد یک دولت باشد آن متغیر، نرخ دلار است. نرخ دلار یک دماسنج است. اگر درآمد نفتی نداشتیم که دولت‌ها نمی‌توانستند به صورت تصنعی در بازار ارز دخالت کنند، فوق‌العاده شاخص خوبی دست ما بود، چون دولت‌ها برای ثبات نرخ ارز باید عملکرد اقتصاد را بهبود می‌دادند و جلوی تورم را می‌گرفتند و رشد اقتصادی ایجاد می‌کردند. وقتی درآمدهای نفتی و در عین حال رشد اقتصادی پایینی دارید و با دلارهای نفتی نرخ ارز را تصنعی پایین نگه می‌دارید، فنر ارزی فشرده شده و بعد از یک مدت با شوک بالایی باز می‌شود. جز دولت آقای خاتمی در دوره دوم شوک ارزی داشتیم. اما در دولت آقای روحانی در دوره دوم دو شوک ارزی داشتیم. در دولت آقای رییسی در همین دولت اول شوک ارزی داشتیم. این هم دلیل دارد که توضیح می‌دهم. پس در یک جمع‌بندی می‌توان گفت که دولت‌ها دوست دارند در دوره اول‌شان نرخ ارز را پایین نگه دارند، چون مردم براساس نرخ ارز آنها را قضاوت می‌کنند. اما در دولت دوم این فنر فشرده شده و هر سال که می‌گذرد نگهداشتن نرخ ارز سخت‌تر می‌شود.
سوال بعدی من درباره رابطه علت و معلولی میان تورم و نرخ ارز است. خیلی از اقتصاددان‌ها هر یک از این دو را علت آن یکی مطرح می‌کنند. نظر شما چیست؟ به نظر شما کدام یک علت است و کدام یک معلول؟
اکثر اقتصاددان‌های مطرح دنیا این موضوع برای‌شان اثبات شده که ریشه افزایش نرخ ارز در میان‌مدت و بلندمدت، تورم است. در واقع نرخ ارز معلول تورم است. سه عامل است که نرخ ارز را تعیین می‌کند. اولی شکاف تورمی داخل و خارج است. تورم چیست؟ تورم یعنی ارزش پول نسبت به کالا و خدمات کمتر است. وقتی تورم ۵۰ درصد رخ می‌دهد یعنی ارزش پول نسبت به کالا و خدمات نصف شده. به زبان ساده، در امریکا تورم ۵ درصد است یعنی دلار نسبت به کالا و خدمات ۵ درصد کاهش ارزش پیدا کرده. ریال نسبت به کالا و خدمات ۵۰ درصد و دلار ۵ درصد کاهش پیدا کرده است. پس انتظار دارید که نرخ دلار نسبت به ریال افزایش پیدا کند. دومین عامل شکاف بهره‌وری بازار محصول است. وقتی بهره‌وری تولیدکنندگان در ایران کمتر از بهره‌روی تولیدکنندگان در امریکاست یعنی تقاضا برای محصولات بنگاه‌های شما کمتر از تقاضا برای بنگاه‌های خارجی است. در نتیجه تقاضا برای واردات بیشتر از تقاضا برای صادرات است که روی بازار ارز فشار می‌آورد و نرخ ارز را بالا می‌برد. عامل سوم هم شکاف در بازدهی سرمایه است. ذاتا نرخ ارز معلول شکاف تورمی است، اما در برخی کشورها از جمله کشور ما تحت تاثیر انفعال سیاستگذار پولی که بانک مرکزی است، اتفاق دیگری می‌افتد. در ذهن مردم این انگاره شکل گرفته که هر موقع نرخ ارز بالا می‌رود حتما قیمت بقیه کالاها هم بالا می‌رود.
خب بخشی از این دیدگاه درست است.
اصلا من می‌گویم همه‌اش درست است. انتظارات در هر بازاری، «خود محقق شونده» است. مثلا فرض کنید که بخشی از جامعه به اشتباه یا به درست این تحلیل را داشته باشد که قرار است هفته آینده قیمت قند و شکر سه برابر شود. چه اتفاقی می‌افتد؟ حتما قیمت قند و شکر بالا می‌رود، چون بخش قابل توجهی از جامعه تحت تاثیر این تحلیل اشتباه، تقاضا را بالا برده است. نرخ ارز بالا می‌رود و این لنگر اسمی انتظارات شده است، چون انتظارات تورمی مردم را همین نرخ ارز شکل می‌دهد. مردم ولو به اشتباه اگر تحلیل کنند که با افزایش نرخ ارز، تورم هم ایجاد می‌شود، پول خودشان را به بازارهای مختلف می‌برند. در راند اول ممکن است که مردم تحلیل اشتباهی داشته باشند، اما چون این تجربه می‌شود همین تحلیل اشتباه بعدا به تحلیل درست تبدیل می‌شود. در کوتاه‌مدت، نرخ ارز عامل شکل‌دهی به انتظارات تورمی است.
سیاستگذار پولی که مطرح کردید کجای این داستان است؟ منظور از انفعال سیاستگذار پولی چیست؟
بانک مرکزی باید لنگر اسمی انتظارات را از دلار به نرخ ریالی جابه‌جا کند.
منظورتان این است که نرخ بهره باید دستکاری شود؟
فراتر از آن، نیاز به چارچوب کنترل تورم هست. یعنی بانک مرکزی باید عزم داشته باشد که تورم را هدف‌گذاری کند که سال بعد چقدر باشد.
خب همین الان هم این کار را می‌کند و جواب نمی‌دهد.
وقتی یک هدف‌گذاری کاهشی برای تورم انجام می‌شود دولت باید هزینه‌هایش را مهار کند. بانک مرکزی هم باید ترکیب نرخ بهره و عملیات بازار باز را به گونه‌ای انجام دهد که رشد نقدینگی را مهار کند. اینجاست که اگر مردم ببینند با وجود افزایش نرخ ارز، دولت به برنامه مهار تورم خود پایبند مانده و هزینه هم کرده، شرطی بودن ذهن‌شان به نرخ دلار هم از بین می‌رود. تا چند سال قبل، مطالبه لنگر اسمی ریالی برای تورم انجام نمی‌شد. اما این مطالبه شکل گرفته و برای سیاستگذار پولی هم جا افتاده است. اما بانک مرکزی بخشی از بازی است و بازیگر بزرگی هم نیست. دولت باید به هدف‌گذاری تورم متعهد باشد. یعنی عملیات فرابودجه‌ای خود را متوقف کند. جلوی رشد هزینه‌ها را بگیرد. خلق پول نظام بانکی را باید کنترل کند. در اقتصادی که تورم ۵۰درصدی دارید تسهیلات بانکی با ۲۳ درصد سود جواب نمی‌دهد و خود این یارانه، دریافت تسهیلات را جذاب کرده است. بازیگران بزرگ خودشان دست به ایجاد بانک زده‌اند و بانک تبدیل به قلک شده است. برای کنترل خلق پول نظام بانکی باید جلوی بازیگران پرنفوذ را بگیرید.
این امکان وجود دارد؟
بانک مرکزی این قدرت را ندارد. تا زمانی که خود دولت از برنامههای بانک مرکزی پشتیبانی نکند، به تنهایی نمی‌تواند. الان حرف از دلارزدایی می‌زنیم و با یکسری تعابیر سخیفی هم سراغ این موضوع می‌رویم که به اقتصاد کشور آسیب می‌زند و آن را دچار فروپاشی می‌کند. ما به این تعابیر کاری نداریم. برخی‌ها فکر می‌کنند مثلا در بودجه دولت به جای دلار بنویسند، یورو و اگر نرخ ارز را سرکوب کنند همه چیز درست می‌شود. در حالی که این دیدگاه‌ها اشتباه است. سخیف است، چون اقتصاد را به باد فنا می‌دهد. اما اگر تعبیر ما از دلارزدایی این است که لنگر اسمی انتظارات تورمی را عوض کنیم درست است. اگر واقعا حرف کل حاکمیت این است باید پشت این اصلاحات بایستد، چون زور بانک مرکزی به این نخواهد رسید.
به نظر می‌رسد که بانک مرکزی به جای تمرکز روی قدرت پول ملی ایران، روی حضور در بازار ارز فکر می‌کند. چرا این اتفاق افتاده است؟
به اعتقاد من بانک مرکزی یکسری اقداماتی را برای جلوگیری از خلق پول بی‌ضابطه بانک‌ها شروع کرده که خیلی خوب است. رییس کل جدید بانک مرکزی هم تازه مستقر شده است. اما روند خوبی شکل گرفته است. البته در حوزه ارزی رویکرد بانک مرکزی ایراد دارد. برداشت من این است که این ایرادها به دلیل مطالبه‌ای است که مقامات از بانک مرکزی دارند. مطالبه مقامات هم اتفاقا خودش نقض غرض دلارزدایی است. اگر قرار به دلارزدایی است و نرخ‌های تلگرامی را قبول ندارید پس باید یک بازار آزاد مدیریت شده توسط خود بانک مرکزی راه‌اندازی شود تا مردم دسترسی راحتی به بازار داشته باشند. این اتفاق نمی‌افتد و نتیجه این می‌شود که محل رجوع مردم یک بازار غیررسمی است که رها هم شده است. اقدامات پلیسی در این بازار هم به بالا بردن هزینه مبادله در آن منجر می‌شود.
مداخله بانک مرکزی در چنین بازاری باید چگونه باشد؟
در این بازار برخی مواقع بانک مرکزی حس می‌کند که نوسان قیمت از نرخ تعادلی بالاتر است . البته نرخ تعادلی را باید کشف کرد که از خود بازار بیرون می‌آید. ابزار مداخله بانک مرکزی باید مزایده هلندی باشد. هر وقت بانک مرکزی بخواهد ارز را تزریق کند باید به بالاترین قیمت متقاضی بفروشد. در واقع نرخ‌های بالا را از بازار جمع کند. اگر بانک مرکزی بعد از چند روز ببیند که هر قدر در بالاترین نرخ، باز هم قیمت‌ها بالاتر می‌رود؛ شوک جدیدی به نرخ تعادلی می‌دهد تا جایی که عرضه می‌کند و متقاضی نیست و نرخ پایین می‌آید و باید دلار را بخرد. خود بانک مرکزی از کجا نرخ ارز را به دست می‌آورد؟ اول از همه باید ابزار تعیین نرخ ارز شکل بگیرد تا بعد از آن ابزارهای ثانویه تعیین و بازار ارز مدیریت شود. نکته کلیدی دیگر این است که یکسری تقاضای ارز برای حفظ ارزش ریال باید از این بازار جمع‌آوری شود. بسیاری از مردم دلار را به عنوان کالای سرمایه‌ای می‌خرند. کالاهایی در اقتصاد ما تولید می‌شود که نرخ جهانی دارند. مثل نفت و فولاد و مس و کامودیتی‌ها. دولت می‌تواند با انتشار اوراق سلف این کالاها را پیش‌خرید کند. این پول می‌تواند صرف سرمایه‌گذاری در این صنایع شود که تولید ملی را بالا ببرد.
خب مردم با تجربه‌های قبلی که از این موضوع دارند دیگر نمی‌توانند به سادگی اعتماد کنند.
مردم را نباید متهم کنیم. مردم اعتماد ندارند، اما متهم اصلی این بی‌اعتمادی خود دولت‌ها هستند. در سالیان گذشته مردم رفته‌اند سپرده ارزی باز کرده‌اند، بانک‌ها سپرده مردم را به صورت ارزی پس نداده‌اند. ریال داده‌اند. وقتی دولت پتروشیمی‌ها یا فولادی‌ها را مجبور به عرضه محصول با دلار ۲۸۵۰۰ تومان می‌کند چه معنایی دارد؟ چرا مردم باید سهام این شرکت‌ها را بخرند؟ گزینه‌هایی هست که می‌تواند منابع مردمی را جذب کند خود دولت در حال آسیب زدن به این گزینه‌هاست. به اسم شعار دلارزدایی عملا دلار را تقویت می‌کند، چون تقاضای ارز برای حفظ ارزش پول است و به نظر من هم مردم حق دارند، چون با این تورم گزینه دیگری برای مردم نمانده و گزینه‌ها هم توسط دولت سوزانده شده به اسم دلارزدایی. این باید درست شود.
تقریبا هر دو سال یک بار انتخابات مهم در ایران برگزار می شود. انتخابات مجلس برگزار می‌شود و بعد از دو سال انتخابات ریاست جمهوری است. قبل از هر انتخاباتی هم تمایلی برای ایجاد و توزیع یکسری رانت‌های جدید وجود دارد. امتیازاتی به یکسری گروه‌ها یا کل مردم داده می‌شود و اینها به صورت کوتاه مدت به نفع یکسری افراد است اما با چه هزینه‌ای؟ با هزینه تحمیل تورم به کل جامعه.
ابزار اصلی که سیاستمداران دارند برای اینکه مردم را جذب خود کنند، رانت‌های مختلفی است که بین گروه‌های مختلف رای‌دهندگان می‌توانند توزیع کنند. دولت‌ها به یک شکل و مجلس‌ها هم به یک شکل می‌توانند این رانت‌ها را توزیع کنند. محل اصلی که این رانت‌ها توزیع می‌شود بودجه‌های سالانه است.
قیمت انرژی نباید دست دولت‌ها باشد. مثل هر کالای دیگری این بخش هم باید به بازار سپرده شود. اما مالکیت انرژی دست مردم باشد. این اتفاق نمی افتد چون از یک سو دولت‌ها زیر بار این قضیه نمی‌روند چون اصل جذابیت بودن در قدرت این است که اختیار این ثروت اصلی دست ما باشد. از سوی دیگر وقتی می‌خواهند قیمت را متناسب با تورم افزایش دهند این کار را نمی‌کنند چون به همین سیکل‌های انتخاباتی می‌خورند.
🔻روزنامه ایران
📍 جمع آوری بساط دلالی از بازار خودرو
آرامش نسبی بازار خودرو گروهی آرامش نسبی بازار خودرو را در کاهش فعالیت دلالان توصیف کردند و معتقدند، افت قیمت‌ها به جهت آن است که برخی از فعالان بازار از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، اطلاعی ندارند
چند هفته‌ای است که در محافل خودرویی، صحبت از مالیات بر عایدی سرمایه است. فعالان بازار از چند و چون آن اطلاعی ندارند، اما این هراس به جان‌شان افتاده که مبادا از سودهای میلیونی‌شان کم شود. آنگونه که کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرده‌اند با اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه، بساط فعالیتهای دلال‌گونه و سفته‌بازی جمع می‌شود و دیگر خرید و فروش خودرو در بازار سود چندانی نخواهد داشت.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در دولت گذشته سال‌ها در مجلس خاک خورد و سیاستگذاران خبری از آن نمی‌گرفتند، در دولت سیزدهم مورد پیگیری ویژه به‌خصوص از سوی وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد و راه و شهرسازی قرار گرفت و در نهایت ۱۲ اردیبهشت‌ماه سال‌جاری پرونده این طرح در مجلس شورای اسلامی بسته شد و اکنون برای تصویب نهایی در شورای نگهبان است. در طرح یاد شده هر نوع نقل و انتقال املاک، وسایل نقلیه موتوری، طلا، زیورآلات، جواهرات و انواع ارز در کلیه نقاط کشور از جمله مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شده است.
ضربت شفافسازی توسط دولت
حسین رنجبر از فعالان بازار خودرو درباره دلهره دلالان نسبت به طرح مالیات بر عایدی سرمایه به «ایران»، گفت: جزئیات این طرح هنوز رسانه‌ای نشده، اما بخشی که اطلاعرسانی شده بیانگر آن است که خرید و فروش خودرو با شروط جدید خواهد بود و از سویی مالیات‌های سنگینی وضع می‌شود؛ مالیات‌هایی که از سود فروشنده بشدت می‌کاهد. وقتی در خرید و فروش خودرو سود به حداقل برسد، آن بازار جذابیت‌های خود را از دست می‌دهد و در چنین شرایطی قیمت‌ها افت می‌کند.
او با بیان اینکه خیلی از فعالان بازار خودرو و آنهایی که از سال ۹۷ وارد این بازار شده و به ثروت قابل توجهی دست یافته‌اند به دنبال دور زدن قانونی هستند که هنوز برای اجرا ابلاغ نشده است، افزود: اگر سیاستگذار شرایطی را فراهم کند که فروشنده خودرو نتواند طرح مالیات بر عایدی سرمایه را دور بزند، آن زمان می‌توان گفت که طرح یاد شده موفقیت‌آمیز بوده است. اجرای ناقص این قانون باعث می‌شود که دوباره دلالان بازار خودرو قدرتمند شوند.
رنجبر با بیان اینکه قدرتمند شدن فعالان بازار خودرو دو مفهوم به‌هم‌ریختگی قیمت‌ها و کاهش عرضه خودرو در بازار را دارد، اظهار داشت: دلالان گوش به زنگ شدند و به دنبال جزئیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه هستند. برای اینکه بازار خودرو بعد از مدت‌ها به آرامش برسد، ضرورت دارد که سیاستگذار طرح یاد شده را همه‌جانبه ببیند و برای تحقق اهداف آن در یک بستر هماهنگ با وزارت صمت، مرکز شماره‌گذاری خودرو، دفاتر ثبت اسناد و... اقدام کند و تمام راه‌های فرار دلالان را ببندد تا آنها مجبور به پرداخت مالیات شوند. او تأکید کرد: خیلی از دلالان بازار خودرو به دنبال آن هستند که مالیات بر عایدی سرمایه را بر گردن خریدار خودرو بیندازند، لذا امیدواریم که دولت جلوی این اتفاق‌ها را بگیرد و اجازه ندهد این افراد در حق مردم اجحاف کنند. وقتی خودرو در بازار کم باشد، مردم مجبورند برای خرید خودرو، مالیات فروشنده را تقبل کنند.
میزان مالیات خودرو
بر این اساس دو گروه از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شدند؛ یکی اینکه دوره تملک خودرو بیش از سه سال باشد و دیگر اینکه خودروی سواری پلاک شخصی دیگری نداشته باشد؛ بدین جهت در صورتی که «اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» نسبت به خرید خودروی سواری دارای پلاک شخصی جدید اقدام کنند و حداکثر ظرف شش ماه از زمان خرید آن، نسبت به انتقال خودروی سواری دارای پلاک شخصی اقدام کنند، خودروی سواری مذکور مشمول مالیات نمی‌شود. در صورتی که خریدار خودرو در مدت کمتر از یک سال اقدام به فروش خودرو کند در این صورت ۳۰ درصد مشمول مالیات می‌شود. همچنین فروش خودرو بین یک تا دو سال پس از خرید، حدود ۲۰ درصد و فروش بین ۲ تا ۳ سال حدود ۱۰ درصد مشمول مالیات می‌شود. بدین جهت باید تأکید کرد که مالیات بر عایدی سرمایه از مابه‌التفاوت سود خرید و فروش حاصل می‌شود. یعنی شامل مبلغ فروش منهای مبلغ خرید، کسر درصد تورم و محاسبه ضریب می‌شود.
راه‌های گریز بسته شود
کامران ندری کارشناس اقتصادی، طرح مالیات بر عایدی سرمایه را در مهار قیمت خودرو مؤثر دانست و گفت: ثبت معاملات خودرویی بسیار متنوع است و لذا احتمال دارد، فروش خودرو از طریقی صورت گیرد که قانونگذار خیلی به آن توجه نکرده است، از همین رو باید این قانون برای انواع فروش دیده شود.
او افزود: سیاستگذار نباید هیچ راه گریزی را برای سفته‌بازان باز بگذارد، اگر کوچک‌ترین راهی باز باشد، به طور قطع دلالان به سمت آن خواهند رفت و عملاً طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه خودرو موفق نمی‌شود.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: با شروع طرح مالیات بر عایدی سرمایه، افراد عادی از بازار خودرو خارج می‌شوند، چرا که نمی‌توانند قانون را نادیده بگیرند اما افرادی که در این حوزه حرفه‌ای هستند و سال‌ها خرید و فروش خودرو انجام داده‌اند، می‌دانند با چه روشی می‌توانند از پرداخت مالیات فرار کنند.
تب خرید و فروش، فروکش کرد
طی چند هفته اخیر، تب و تاب خرید خودرو در بازار کاهش یافته است. برخی علت این موضوع را دومین مرحله فروش یکپارچه خودرو در کنار واردات خودرو می‌دانند. اما گروهی هم هستند که آرامش نسبی بازار خودرو را در کاهش فعالیت دلالان توصیف کردند و معتقدند، افت قیمت‌ها به جهت آن است که برخی از فعالان بازار از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، اطلاعی ندارند و از ترس اینکه مبادا مجبور به پرداخت مالیات‌های سنگین شوند دست از خرید و فروش کشیده‌اند.
🔻روزنامه شرق
📍 دومینوی اتاق
درست در شرایطی که بسیاری از چهرههای سرشناس اتاق بازرگانی از انتخابات دهمین دوره پارلمان بخش خصوصی کناره گرفته‌اند تا چهرههای جوان‌تر و جدیدتر به عرصه بیایند، رقابت شدیدی بین چهرههای قدیمی و صاحب نفوذ اتاق و دولت شکل گرفته تا هریک نمایندگان خود را به ترکیب هیئت‌رئیسه اتاق تهران و اتاق ایران تزریق کنند.
رقابت سنگین در شرایطی است که فعالان صنایع و بخش‌های مختلف اقتصادی می‌گویند سال‌های طولانی است که هیئت‌رئیسه اتاق تهران و اتاق ایران، بین دولت و پدرخوانده‌های اتاق دست به دست می‌شود و سایر فعالان بخش خصوصی کمتر توانسته‌اند از این دیوار ضخیم لابی و رانت بگذرند.
رقابت سنگین در پارلمان بخش خصوصی
دهمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی در ۲۰ اسفند گذشته برگزار و اسامی راه‌یافتگان به اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور اعلام شد؛ اما این دوره از انتخابات اتاق‌های بازرگانی پرحاشیه و خبرساز بود. انتخاباتی که که با وجود استقبال کم فعالان بخش خصوصی، تا پای ابطال نتایج پیش رفت، ولی در نهایت حسین میرمحمدصادقی، رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران، در ۱۴ اردیبهشت سال جاری به پایگاه اطلاعرسانی اتاق ایران خبر داد «از ۳۴ اتاق در سراسر کشور، انتخابات ۳۳ اتاق تأیید و یک اتاق ابطال شد و در پنج اتاق هم به دلیل اشکالاتی در ارائه اسناد و مدارک، برخی منتخبان جای خود را به افراد علی‌البدل دادند».
اکنون با عبور از این شرایط، پارلمان بخش خصوصی خود را آماده می‌کند تا در دوم خرداد سال جاری هیئت‌رئیسه اتاق‌های استانی و سپس اتاق ایران را اعلام کند و در این میان بر سر ریاست اتاق تهران و اتاق ایران رقابت سنگینی در‌گرفته است و لابی‌های گسترده‌ای میان چهرههای پرنفوذ و صاحبان چندین‌و‌چند‌ساله کرسی‌های اتاق و دولت انجام می‌شود تا امسال هم ترکیب هیئت‌رئیسه پارلمان بخش خصوصی را به چنگ آورند. موضوعی که البته موجب انتقاد شدید برخی چهرههای بخش خصوصی و فعالان صنایع است.
حالا رقابت‌های انتخاباتی در اتاق بازرگانی همچنان در جریان است و لابی‌های گسترده‌ای برای تعیین رؤسای اتاق تهران و اتاق ایران شکل گرفته است.
انتخابات دهمین دوره اتاق بازرگانی در شرایطی انجام شد که میزان استقبال از آن به حدود نصف دوره قبل کاهش یافته بود و بسیاری از چهرههای سرشناس اتاق با این استدلال که فضا را برای چهرههای جدیدتر و جوان‌تر باز کنند، از دهمین دوره رقابت‌های انتخاباتی پارلمان بخش خصوصی کناره گرفتند. غلامحسین شافعی، رئیس فعلی اتاق بازرگانی ایران، یکی از شاخص‌ترین این چهره‌هاست. با‌این‌حال، رقابت برای تصدی صندلی‌های ریاست در پارلمان بخش خصوصی چنان شدید است که به نظر می‌رسد جوان‌ترها، چهره‌ها و حرفه‌ای‌های جدید، شانس چندانی برای دستیابی به این کرسی‌ها نداشته باشند.
دولت فهرست خود را به اتاق ارسال کرد
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست ۱۵نفره خود را به اتاق بازرگانی معرفی کرده است و پیش از این سرپرست وزارت کشاورزی اسامی چهار نفر سهمیه خود را به اتاق تهران اعلام کرده بود.
احمد خانی‌نوذری، عطاالله اشرفی‌اصفهانی، مجید موافق‌قدیری و جعفر فرجی اسامی‌ای است که وزارت کشاورزی به‌عنوان نماینده دولت به اتاق تهران معرفی کرده و جای نفر پنجم فعلا خالی است.
عطاالله اشرفی‌اصفهانی و جعفر فرجی در دوره نهم نیز از سوی همین وزارتخانه به‌عنوان نمایندگان دولت معرفی شده و جزء هیئت نمایندگان اتاق تهران بودند. احمد خانی‌نوذری که در حال حاضر معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، به‌عنوان یک چهره جدید معرفی شده تا این وزارتخانه بزرگ و مهم اقتصادی نیز در اتاق تهران نماینده داشته باشد.
وزارت کشاورزی در بین چهار نماینده معرفی‌شده، نام مجید موافق‌قدیری را نیز قرار داده است که از فعالان بخش خصوصی محسوب می‌شود و رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان است. او همچنین دبیرکل و عضو هیئت‌مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و یونان است.
به‌جز این، به‌تازگی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز فهرست ۱۵نفره خود را به اتاق تهران فرستاده است که در آن اسامی علی نبوی، علیرضا پیمان‌پاک، مهدی ضیغمی، حسین فرهیدزاده، محمد آرام‌بن‌یار، محمد‌مهدی برادران‌خلخالی، رضا محتشمی‌پور، علیرضا شاه‌میرزایی، سید‌محمد موسوی، یونس سلمانی، مهدی صادقی‌نیارکی، محمد رضوانی‌فر، آرمان خالقی و حامد زرگر، گزینه‌های معرفی‌شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، غالبا از معاونان و مشاوران این وزارتخانه هستند.
با ارسال اسامی نمایندگان دولت به اتاق تهران قرار است سه‌شنبه هفته جاری با حضور ۴۰ نماینده بخش خصوصی و ۲۰ نماینده دولت، اولین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برگزار شود.
دهمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور اسفند سال گذشته برگزار شد و حالا نوبت به انتخاب هیئت‌رئیسه اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و در نهایت انتخاب هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران و ایران رسیده است.
در این شرایط، رقابت سنگین برای تصدی صندلی‌های هیئت‌رئیسه ادامه دارد و گفته می‌شود برخی چهرههای قدیمی و پرنفوذ دوره‌های قبل تلاش دارند گزینه‌های مدنظر خود را به کرسی‌های ریاست اتاق برسانند. برای مثال، به نقش مسعود خوانساری، رئیس فعلی اتاق تهران، در چینش پارلمان بخش خصوصی به صورت مکرر اشاره شده و ادعا می‌شود خوانساری که به‌عنوان یک چهره کلیدی نهمین دوره اتاق تهران توانست تأثیر چشمگیری بر پیروزی فهرست ائتلاف فردا داشته باشد، برای انتخاب ریاست دهمین دوره اتاق تهران نیز صاحب نفوذ است و در تلاش است گزینه‌های مدنظر خود را به کرسی ریاست پارلمان بنشاند.
از آن سو، به لابی سنگین دولت برای تحمیل گزینه‌های مدنظر خود به هیئت‌رئیسه اتاق نیز اشاره می‌شود. در این میان، برخی چهرههای صنعتی و جدید هم برای تصدی ریاست اتاق تهران گمانه‌زنی می‌شوند که افشین کلاهی و رامین خسروخاور از آن جمله هستند. با‌این‌حال، بسیاری از اعضای اتاق و فعالان صنعتی می‌گویند سال‌هاست پارلمان بخش خصوصی بین دولت و چهرههای پرنفوذ و پدرخوانده‌های اتاق دست به دست می‌شود و کمتر فرصت عرض اندام به سایر افراد خلاق و موفق صنعت داده شده است تا در بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی نقش‌آفرینی کنند.
🔻روزنامه همشهری
📍 سقوط قیمت خودرو در بازار آزاد
قیمت خودرو در مبادلات روز گذشته با نزول فراگیری مواجه شد و قیمت برخی خودرو‌های مونتاژی حتی تا ۹۰میلیون تومان هم افت کرد
قیمت خودرو در بازار آزاد روز گذشته با یک نزول فراگیر مواجه شد، به‌طوری که بیش از ۹۰درصد از خودرو‌های داخلی و مونتاژی با افت قیمت مواجه شدند و قیمت برخی خودرو‌ها حتی تا ۹۰میلیون تومان در یک روز کاهش یافت. به‌نظر می‌رسد این موضوع ناشی از فروش گسترده خودرو در طرح یکپارچه است.
به گزارش همشهری، به‌دنبال رشد شدید قیمت خودرو در سال گذشته شرکت‌های خودرو‌ساز در اواخر سال گذشته برخی محصولات خود را تا پایان سال و حتی سال گذشته در قالب طرح یکپارچه پیش‌فروش کردند. بخش عمده این خودرو‌ها متعلق به ایران خودرو بود. دراین طرح نوع و موعد تحویل ۹۰۰هزار نفر از متقاضیان مشخص و قرار شد این خودرو‌ها حداکثر تا زمستان سال بعد به متقاضیان تحویل داده شود. از هفته گذشته و در مرحله دوم پیش فروش خودرو بار دیگر شرکت‌های خودروسازی از متقاضیان جدید خودرو ثبت‌نام کردند و بخش عمده این محصولات مربوط به شرکت سایپا بود، اما تازه‌ترین خبر‌ها از اجرای مرحله دوم فروش خودرو در قالب سامانه یکپارچه حاکی از آن است که استقبال کمی از دومین دوره طرح فروش یکپارچه خودرو شده و دیگر خبری از صف‌های میلیونی برای خرید خودرو نیست.
به‌نظر می‌رسد بخش عمده این موضوع ناشی از آن است که سال گذشته به بخش عمده تقاضا‌های واقعی بازار پاسخ داده شده است. طبق گفته مسئولان وزارت صنعت میزان تقاضای واقعی خودرو در ایران سالانه رقمی بین یک تا ۱.۵میلیون دستگاه است و چنانچه این ارقام را مبنای محاسبه قرار دهیم می‌توان گفت بخش زیادی از تقاضای بازار تاکنون از طریق سامانه یکپارچه پاسخ داده و از تعداد متقاضیان واقعی بازار به‌شدت کاسته شده است. با این حال باید درنظر گرفت که مشتریان محصولات شرکت سایپا کمتر از ایران خودرو است. با همه اینها مشخص شدن موعد تحویل ۹۰۰هزار متقاضی در سال‌جاری و آغاز مرحله دوم ثبت‌نام از متقاضیان اثر خود را برجای گذاشته و منجر به افت شدید قیمت خودرو در بازار شد.
افت سنگین قیمت خودرو
آمارها نشان می‌دهد در مبادلات روز گذشته قیمت انواع خودرو‌های داخلی و مونتاژی بین ۲ تا ۴.۵درصد افت کرده و می‌توان گفت قیمت ۹۰درصد خودرو‌های داخلی و مونتاژی با نزول مواجه شده است. طبق این اطلاعات قیمت خودرو‌های مختلف و حتی قیمت خودروی کی‌ام‌سی k۷ کرمان خودرو ظرف چند ساعت ۹۰میلیون تومان افت کرد. در میان محصولات ایران‌خودرو دنا پلاس توربو ۶سرعته با کاهش ۳۰میلیون تومانی، دنا پلاس توربو اتوماتیک با کاهش ۲۳میلیون تومانی و پژو ۲۰۷دنده‌ای (فرمان برقی) با کاهش ۲۵میلیون تومانی مواجه شدند و قیمت تارا دستی ۱۶میلیون تومان کاهش یافت. محصولات گروه سایپا نیز با افت قیمت مواجه شدند و قیمت شاهین ۱۷ و کوئیک آر ۷میلیون تومان افت کرد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
