به گزارش اقتصادنامه به نقل از اینسا، محمد آیینی اظهار کرد: سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران با همکاری جهاد دانشگاهی و تمامی دستگاه های مرتبط از جمله سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور تنظیم شده که نهم فروردین ۱۴۰۲ در هیات دولت به تصویب رسید. این سند در واقع نسخه به روز شده سند ملی توانمندسازی مصوب ۱۳۸۲ است تا مرجع تعاریف مشترک برای اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در حوزه بازآفرینی سکونتگاه های عیررسمی باشد.

وی افزود: از جمله دیدگاه‌های نوینی که در سند جدید توانمندسازی سکونتگاه‌ها دیده شده شهرسازی در استطاعت، مسکن در استطاعت و مسکن تدریجی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که هدف اصلی از تنظیم این سند ایجاد هم‌افزایی به منظور بهبود کیفیت حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی است گفت: شهرسازی در استطاعت، دسترسی گروه‌های کم‌درآمد شهری به مسکن و محیط شهری محسوب می‌شود. مسکن در استطاعت نیز به گونه‌هایی از مسکن مناسب گفته می‌شود که دهک‌های متوسط و پایین جامعه توانایی پرداخت هزینه‌های آن را دارند.

به گفته آیینی، مسکن تدریجی هم یکی از شیوه‌های تامین مسکن استطاعت‌پذیر است که بر اساس فرآیندی برنامه‌ریزی شده و با مشارکت اجتماع محلی، مسکن حداقلی شکل گرفته یا به صورت تدریجی و یکپارچه با محیط پیرامون توسعه می‌یابد.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران تصریح کرد: ما با ۱۱۵۳ محله بالغ بر ۵۹هزار هکتار سکونتگاه های غیررسمی مواجهیم که باید از خدمات شهری متناسب استفاده کنند و حقوق آنها به رسمیت شناخته شود. متاسفانه در سال‌های گذشته آن‌چنان که باید به این حقوق توجه نشده و به همین دلیل در مواردی با تشدید پدیده‌هایی مثل گسترش فقر، ایجاد کلونی محرومیت و رانده شدن اقشار محروم از زیست شهری مواجه شدیم.

وی از جمله دلایل گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی را پیوند ضعیف سیاست‌ها و برنامه‌ها دانست و گفت: مطالعات، برنامه‌ریزی توسعه و آمایش، سیاست‌گذاری اجتماعی، مفاهیم تله توسعه و مقولاتی چون نهادسازی از مواردی است که در سند جدید توانمندسازی دیده شده است.

آیینی در پاسخ به این سوال که آیا سند توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی، ساختارهای موجود را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد گفت: این سند، ستادهای بازآفرینی موجود را در سطوح ملی و استانی و شهرستانی به رسمیت می‌شناسد ولی می‌گوید کارگروه‌های تخصصی ملی و استانی متناسب با این سند تقویت شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: در ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار قریب به ۳۰ دستگاه حضور دارند که ریاست آن بر عهده رییس‌جمهور است. هدف ما از تنظیم سند این است که دستگاه‌های مختلف مثل وزارت کشور، ادارات کل راه و شهرسازی و شهرداری‌ها ساختارهای خود را در جهت بازآفرینی تقویت کنند. در واقع قصد داریم ظرفیت‌های موجود را حفظ کنیم، موانع را برداریم و هم‌افزایی به وجود آوریم.

وی با بیان این‌که سند توانمندسازی سکونتگاه‌ها بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تنظیم شده است گفت: از جمله اهداف این سند می‌توان به پیش‌نگری و پیشگیری از شکل‌گیری و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی، کاهش فقر و محرومیت، بهبود شرایط زندگی، گسترش قابلیت‌ها و دارایی‌های ساکنان این سکونتگاه‌ها اشاره کرد.

آیینی تاکید کرد: سند توانمندسازی حاوی نکات مهمی است که به محض ابلاغ، جزئیات آن را منتشر می‌کنیم.