خبری که رئیس اداره رایزنان بازرگانی سازمان توسعه‌تجارت اعلام کرد و از درنظر گرفتن رایزنانی برای عربستان و نیز کشورهای شرق‌اروپا خبر داد، اما او به موانعی نیز اشاره دارد که در مسیر اعزام یا حتی فعالیت سفرای تجاری ایران قرار گرفته‌است، از این‌رو به‌نظر می‌رسد ماموریت رایزنان بازرگانی دشوار است.

افزایش تعداد رایزن بازرگانی، نماینده‌‌‌‌‌ای از سوی دولت برای هدایت امور بازرگانی، از منظر اقتصادی به ظاهر باید ساده‌‌‌‌‌ترین کار برای دولت باشد. پرداخت حقوق به دیپلماتی که مستقیما درآمدزایی را افزایش می‌دهد منطقی و به‌صرفه است. دولت ایران اکنون رو به افزایش تعداد رایزنان بازرگانی آورده است. همچنین تاسیس دفاتر تجاری که با اذن دولت اما از سوی بخش‌خصوصی انجام می‌گیرد نباید برای دولت خالی از جذابیت باشد.

با این وجود همچنان مشکلاتی در این زمینه وجود دارد. قوانین استخدامی ایران هم محدودیت بودجه‌‌‌‌‌ای دارد و هم نمی‌تواند از ظرفیت بخش خصوصی، باز به دلیل مخالفت با قوانین استخدامی، استفاده کند. در زمینه دفاتر تجاری یکی از روسای این دفاتر، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از مشکلات این بخش سخن می‌گوید و اطلاع می‌دهد که برای نمونه بودجه‌برای استقرار رایزن بازرگانی ایران در مکانی خارج از سفارت در مسکو وجود ندارد و بسیاری از تجار نیز از رفت و آمد به مکان‌های سیاسی و دیپلماتیک ابا دارند. مساله‌ای که می‌توان با مدیریت صحیح و ایجاد راه‌‌‌‌‌های قانونی، بر آن فائق آمد.
افزایش رایزنان و دفاتر
در آخرین تحولات رئیس اداره رایزنان بازرگانی و مراکز تجارت سازمان توسعه‌تجارت ایران با بیان اینکه یکی از برنامه‌های سازمان توسعه‌تجارت، افزایش تعداد رایزنان بازرگانی و مراکز تجارت است، از افزایش تعداد رایزنان بازرگانی به ۳۰ نفر ظرف چند ماه آینده خبر داد. محمد رجب‌‌‌‌‌نژاد، رئیس اداره رایزنان بازرگانی و مراکز تجارت سازمان توسعه‌تجارت ایران با اشاره به هدف‌گذاری سال‌۱۴۰۲ در مورد افزایش تعداد رایزنان بازرگانی به ۳۰ نفر گفت: رایزن ایران در کشور امارات تا هفته دیگر مستقر می‌شود. همچنین ۲ رایزن کشورهای برزیل و ازبکستان نیز در شرف اعزام قرار دارند. رجب‌‌‌‌‌نژاد افزود: در تلاش هستیم طی ماه‌های آینده رایزنان ایران در اندونزی، اقلیم کردستان عراق، شانگهای چین، نیجریه و کشورهای شرق‌اروپا از جمله لهستان و صربستان مستقر شوند. همچنین اعزام رایزن بازرگانی برای کشور عربستان را در دستور کار داریم. او با بیان اینکه تا پایان دولت دوازدهم تعداد رایزنان بازرگانی محدود به دو نفر در کشورهای عراق و افغانستان بود، گفت: از ابتدای دولت سیزدهم و در یک سال‌تعداد رایزنان افزایش یافت و در حال‌حاضر در ۱۷ کشور رایزن مستقر داریم و طبق هدف‌گذاری سال‌۱۴۰۱، این تعداد به‌زودی به ۲۰ نفر خواهد رسید.

رئیس اداره رایزنان بازرگانی و مراکز تجارت سازمان توسعه‌تجارت ایران با اشاره به شرایط تحریم کشور گفت: اعزام رایزنان به برخی کشورهای اروپایی به دلیل تحریم با موانعی همراه است، اما افزایش تعداد رایزنان در کشورهای همسایه و همسو مدنظر است.
رجب‌‌‌‌‌نژاد با اشاره به تعیین تعداد رایزنان بر اساس منابع بودجه‌‌‌‌‌ای گفت: در تلاش هستیم تعداد رایزنان تا پایان سال‌۱۴۰۲ به ۳۰ نفر برسد.

رئیس اداره رایزنان بازرگانی و مراکز تجارت سازمان توسعه‌تجارت ایران با بیان اینکه یکی از استراتژی‌های دولت سیزدهم و تاکید شخص رئیس‌‌‌‌‌جمهوری و هدف‌گذاری وزارت صمت و سازمان توسعه‌تجارت، گسترش مراکز تجاری و توسعه کیفی آنهاست، گفت: در حال‌حاضر مراکز تجاری ایران در خارج از کشور به بیش از ۴۰ مرکز رسیده‌است و به‌زودی ۲ مرکز تجاری دیگر نیز راه‌اندازی می‌شود.

بنا بر اعلام پایگاه اطلاع‌‌‌‌‌رسانی سازمان توسعه‌تجارت ایران، رجب‌‌‌‌‌نژاد با بیان اینکه این مراکز با مجوز سازمان توسعه‌تجارت از سوی بخش‌خصوصی راه‌اندازی شده‌است، ادامه داد: این مراکز بازوی کمکی وزارت صمت و سازمان توسعه‌تجارت در گسترش مراودات تجاری هستند و تلاش شد در کشورهای هدف توسعه‌تجارت ایران، این مراکز تجارت ایجاد و به صادرکنندگان و تجار کمک شود.

رئیس اداره رایزنان بازرگانی و مراکز تجارت سازمان توسعه‌تجارت ایران با بیان اینکه تعداد این مراکز از ۲مرکز در دولت قبل به ۴۰ مرکز رسیده‌است، گفت: در حال‌حاضر در عراق ۵ مرکز، در روسیه ۵ مرکز، در سوریه سه مرکز و در قاره آفریقا، ۸ مرکز تجاری داریم. همچنین این مراکز در کشورهای آسیای‌میانه، ازبکستان، لهستان، امارات و... نیز فعال هستند.

نه‌تنها ممکن نیست، بلکه تخلف است
اما بسیاری از ناظران و فعالان تجاری این تعداد رایزن را نیز در مقابل نیاز ایران و همچنین رقابت با کشورهایی چون ترکیه که بیش از ۲۰۰ رایزن بازرگانی دارد، مناسب برآورد نمی‌کنند. حتی مقام‌‌‌‌‌های متولی این کار در دولت از تعداد رایزنان و دفاتر تجاری راضی نیستند. پیش از این احمدرضا علایی‌طباطبایی، معاون وقت ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه‌تجارت، در گفت‌وگوی مبسوطی با «دنیای‌اقتصاد» این مشکلات را برشمرده بود. جالب این نکته است که دست دولت برای استخدام رایزن بازرگانی چندان باز نیست و علت آن نیز مربوط به بودجه‌است. جالب‌تر آنکه دولت نمی‌تواند رایزن خصوصی نیز بپذیرد تا با تنگنای بودجه‌‌‌‌‌ای مواجه نباشد. طباطبایی در این‌باره گفته بود: این از آرزوهای ما است که رایزن خصوصی داشته باشیم. براساس دستورالعمل کنونی رایزن بازرگانی باید در استخدام رسمی دولت باشد؛ بر کلمه رسمی تاکید می‌کنم چون استخدام پیمانی و قراردادی هم نمی‌تواند بر این اساس به شغل رایزنی مشغول شود، اما حالت مطلوب این است که بتوانیم رایزنان بازرگانی از بخش‌خصوصی هم داشته باشیم، اما بنا به توضیحات این مقام دولتی، این موضوع با چند قانون در تعارض است؛ از جمله با بخشی از قانون خدمات کشوری. همچنین شخصی که رایزن بازرگانی است دارای گذرنامه سیاسی است و اکنون برای افراد فعال در بخش‌خصوصی اخذ گذرنامه سیاسی ممکن نیست. جالب آنکه امروز در خود تهران کشورهایی همچون اتریش، روسیه و کره‌‌‌‌‌جنوبی بخش تجاری غیردولتی دارند؛ این بخش تحت‌نظر سفارت و رئیس آن رایزن بازرگانی است، اما تیمی جداگانه و مختلط از بخش‌خصوصی و دولتی است و ویژگی آن امکان کسب درآمد از محل فعالیت‌‌‌‌‌های تجاری است، اما در ایران به دلیل قوانین استخدامی نه‌تنها این کار ممکن نیست، بلکه اصلا تخلف محسوب می‌شود.

رایزن، دفتر ندارد
اما دفاتر تجاری چه وضعیتی دارند. مصطفی طالب‌‌‌‌‌پور، رئیس مرکز تجاری ایران در روسیه در سن‌‌‌‌‌پترزبورگ در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: متولی اصلی امور تجاری و تسهیل امر تجاری، رایزنان تجاری هستند که به‌عنوان مقام رسمی و دیپلماتیک در کشورهای دیگر حضور دارند، اما دولت‌ها محدودیت دارند و ظرفیت کمی برای فعالیت دارند. او نیز به‌وجود مشکل بودجه‌‌‌‌‌ای اشاره می‌کند و می‌گوید: ما در روسیه برای نمونه امکان خرید مکانی مستقل برای استقرار رایزن بازرگانی خود را نداریم؛ رایزن یک اتاق در سفارت دارد. او در ادامه می‌افزاید: شاید بسیاری از تجار علاقه به حضور در اماکن دیپلماتیک و رسمی را نداشته باشند و این مساله به محدودیت‌های تجارت دولتی می‌افزاید، از همین‌رو به گفته او سازمان توسعه‌تجارت مجوزی را برای بخش‌خصوصی و براساس مصاحبه‌‌‌‌‌های فنی صادر می‌کند و بر اساس ماده‌۵ اساسنامه سازمان توسعه‌تجارت مجوز تاسیس مراکز تجاری را می‌دهد. او حوزه فعالیت این دفاتر را گسترده خواند به‌نحوی‌که می‌توانند به همه بخش‌ها، از جمله خدمات، مطالعه بازار، حوزه نقل و انتقال مالی، حوزه قراردادها به شرکت‌ها پشتیبانی بدهند. او در پاسخ به این سوال که آیا اتاق بازرگانی نمی‌تواند با تاسیس دفاتری مخصوص به خود کمک‌‌‌‌‌حال این روند باشدیا نه، گفت: ورود مستقل اتاق بازرگانی از دیدگاه ما در مراکز تجاری موازی‌‌‌‌‌کاری است و موجب تداخل می‌شود، در صورتی‌که همین کار را می‌توان از همین طریقی که ما طی کرده‌‌‌‌‌ایم، انجام داد و با این رویه به هم‌‌‌‌‌افزایی و تقویت بیشتر تجارت خارجی کمک کرد.
منبع: دنیای اقتصاد