اظهارنظر آزادانه شهروندان در مورد حوزه‌های مرتبط با علوم اجتماعی، به‌طور عام و دانش اقتصاد، به‌طور خاص، یک‌حق عمومی است و بیش از آن، می‌تواند از پویایی فکری جامعه حکایت داشته باشد؛ اما مناظره‌های اقتصادی اخیر نشان دادند که درک و ذهنیت بخشی از صاحب‌نظران و فعالان اجتماعی و سیاسی در کشورمان -که دست بر قضا، طنین صدایشان نیز در دولت‌ها غالب بوده است- در مورد انگاره‌هایی مانند فردگرایی/ جمع‌گرایی، اقتصاد آزاد/ اقتصاد دستوری و مداخله‌گرایی/ تنظیم‌گری تا چه اندازه با اعوجاج همراه است.
در واقع، ارائه تعریفی جامع، مانع و نیز مورد اجماع از این ایده‌ها تا حدی دشوار است و اصولا هر پژوهشگر و اندیشور جدی از این موضوع آگاه است که باید در گفتار و نوشتار خود، پیش از هر چیز منظور نظر خود از این انگاره‌ها را روشن کند؛ اما دایره اطلاق اصطلاحات مورد اشاره، به‌ویژه در نزد اهل فن، آنچنان گسترده و دل‌بخواهی نیست که بتوان برای نمونه برای ساختار حاکم بر اقتصاد ایران از عنوان سرمایه‌داری یا برای اشاره به رویکرد دولت‌های اروپایی (حتی در کشورهای حوزه اسکاندیناوی) از عنوان دولت‌های مداخله‌گر استفاده کرد. علاوه بر این، باید توجه کرد که دوگانه‌های مورد اشاره، دوگانه‌هایی از جنس صفر و یک نیستند، بلکه عناوینی هستند که برای اشاره به دو منتهای طیفی از رویکردهای اقتصادی به کار گرفته می‌شوند. در این معنا، حتی در اقتصادهای مبتنی بر بازار آزاد نیز یافتن نمونه‌هایی از سیاست‌‌‌های دستوری چندان دشوار نخواهد بود و اصولا روزنامه‌ها، مجلات و نیز صفحات مجازی در همه کشورها از مباحثه‌های داغ در مورد سیاست‌های اقتصادی و کارآیی/ منصفانه بودن آنها آکنده است.

در نهایت، انتخابات در ساختارهای دموکراتیک، فرآیندی است که برای شهروندان این امکان را فراهم می‌‌‌آورد تا از میان احزابی که نماینده نگرش‌های مختلف اقتصادی هستند، دست به گزینش بزنند و جهت‌گیری کلی اقتصاد کشورهای خود را تعیین کنند. این همه در حالی است که مناظره‌های اخیر، جزو نادر مواردی بوده که یک اقتصاددان ایرانی، فرصت تشریح و دفاع از مبانی لیبرالیسم، آن هم با تابلوی اصلی را یافته است.
به‌طور کلی، پایه و اساس دفاع اقتصاددانان جریان اصلی از آزادی اقتصادی و مخالفت آنها با رویکردهای جمع‌گرایانه، مداخله‌گرایانه و دستوری بر این اساس استوار است که تخصیص منابع کمیاب توسط نیروهای بازارهای غیرمتمرکز و شهروندان آزاد و خودمختار، تخصیصی کارآ و بیشینه‌کننده رفاه اجتماعی است. آیا این امر به آن معناست که اقتصاددانان از جهانی بدون هرگونه قاعده‌مندی دفاع می‌کنند؟ تردیدی نیست که چنین جهانی، آشفته و آکنده از هرج‌ومرج خواهد بود.

در زیرین‌ترین لایه، شکل‌گیری بازار خود وابسته به به‌رسمیت شناخته شدن و اجرای حق مالکیت است و احتمالا، مهم‌ترین دستاورد دانش اقتصاد این بوده است که نشان می‌دهد مبادله داوطلبانه میان افراد با انگیزه‌های خودخواهانه به طور متقابل سودمند خواهد بود («دست نامرئی» آدام اسمیت). به‌رغم این موضوع، در غیاب اجرای حقوق مالکیت، بازی با حاصل‌جمع مثبت مبادله در بهترین شرایط به بازی با حاصل جمع صفر بدل می‌شود (حالت «طبیعی» هابزی). در حقیقت، یک سیستم حقوق مالکیت و رویه‌های اجرای آن، یک کالای عمومی (ساموئلسونی) است که مصرف یک فرد از این کالا، به کاهش مصرف سایر افراد منجر نمی‌شود. به‌طور کلی، وجود انگیزه برای سواری مجانی موجب می‌شود تا بازار در تخصیص کارآی کالاهای عمومی با شکست مواجه شده و بنیانی برای لزوم دولت در جهت نیل به کارآیی اقتصادی فراهم شود.
بنیان لزوم دولت تنها به تامین مالی و عرضه کالاهای عمومی محدود نمی‌شود. انحصارها و اثرات خارجی دو مورد دیگری هستند که به ناکارآیی در تخصیص و شکست بازار منجر می‌شوند. در نهایت، عدم‌تقارن اطلاعاتی عامل دیگری است که می‌تواند به ناکامل بودن بازارها - برای نمونه، بازارهای مالی- منجر شود. به بیان تخصصی، موارد چهارگانه فوق، بنیان دولت به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر اقتصاد را پایه‌گذاری می‌کنند. از این منظر، تنظیم‌گری اقتصادی به قواعدی اشاره دارد که دولت‌ها برای تغییر رفتار بنگاه‌ها و تصحیح شکست‌های بازار به آحاد اقتصادی تحمیل می‌کنند.

شکست بازار در اقتصاد سیاسی به عنوان اولین منشأ دولت شناخته می‌شود؛ اما علاوه بر آن، دولت‌ها در کشورهای مختلف از منظری متفاوت نیز به نقش‌آفرینی در اقتصاد می‌پردازند. مورد اخیر زمانی رخ می‌دهد که پیامدهای بازار نه از منظر کارآیی، بلکه از منظر عدالت اجتماعی با خواست و اهداف عمومی در تضاد باشد. به‌عنوان نمونه، ممکن است شهروندان دسترسی حداقلی همگانی به نیازهای ابتدایی مانند نان، آب، انرژی، خدمات درمانی و نظایر آن را از منظر اجتماعی به عنوان امری مطلوب تلقی کنند. به بیان دیگر، شهروندان می‌توانند مکانیزمی را که در آن تنها افرادی از کالاها و خدمات خاصی بهره‌مند می‌شوند که حاضر و قادر به پرداخت بهای بازاری آنها باشند غیر‌منصفانه ارزیابی کنند. شایان توجه است که آنچه به‌عنوان نمونه‌هایی از مداخله‌های اقتصادی دولت‌های غربی در مناظره‌های اخیر مورد اشاره قرار گرفت، از این سنخ است. در یک تصویر بزرگ‌تر، تامین مالی اهداف اجتماعی نیازمند دریافت مالیات از بنگاه‌ها یا گروه‌های بیشتر برخوردار جامعه است و از همین رو، مورد اخیر بنیان نظری بازتوزیع در اقتصاد سیاسی به عنوان دومین منشأ دولت را فراهم می‌آورد.

ذکر دو نکته در این مورد حائز اهمیت است:

اول؛ در برخی موارد، فراهم‌آوردن کالاها و خدمات می‌تواند علاوه بر استدلال مبتنی بر انصاف، به دلیل اثرات خارجی آن امری اجتماعی و مطلوب تلقی شود؛ اما به‌طور کلی در بازتوزیع، برخلاف تصحیح شکست بازار، هدف مداخله‌های دولتی، نه بازیابی کارآیی اقتصادی -به معنای بیشینه‌سازی رفاه اجتماعی- بلکه دستیابی به عدالت اجتماعی است. از آنجا که عدالت اجتماعی، مفهومی هنجاری است، سطوح بازتوزیع و میزان نقش‌آفرینی دولت‌ها در این زمینه می‌تواند بنابر توزیع درآمد و ثروت، دسترسی/ عدم‌دسترسی به منابع طبیعی و از آن مهم‌تر نگرش‌های فرهنگی در جوامع مختلف، متفاوت باشد. مشاهده طیفی از اقتصادهای آزاد از ساختارهای به‌شدت مبتنی بر سرمایه‌داری تا اقتصادهای رفاه در دنیای واقع دقیقا از همین تفاوت‌ها سرچشمه می‌گیرد.

دوم؛ از منظر اجرایی، بازتوزیع می‌تواند توسط ابزارهای مختلف و متعدد صورت پذیرد. در واقع، حتی فراهم‌آوردن کالاهای عمومی توسط دولت‌ها نیز ذیل خود واجد اثرات بازتوزیعی است. از این منظر، مداخله‌گرایی، در نقطه مقابل تنظیم‌گری، به رویکردی اشاره دارد که در آن هدف اجتماعی تغییر اندازه نسبی برش‌های کیک اقتصادی از کانال دستکاری سطوح قیمت‌های نسبی پی‌گرفته می‌شود و از همین رو، به‌شدت کارآیی اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در حالت بعدی، چنین رویکردی می‌تواند با تخریب کامل اطلاعات موجود در سطوح قیمتی در زمینه کمیابی منابع به کوچک شدن کیک اقتصادی منجر شود (توزیع فقر).

با توجه به آنچه گفته شد، تفاوت میان تنظیم‌گری و مداخله‌گرایی اقتصادی را باید نه به‌عنوان تفاوتی از سنخ ارزش‌های هنجاری، بلکه به عنوان تفاوتی از جنس نگاه به پدیده‌های اجتماعی فهم کرد. در رویکرد اول، اقتصاد بازار، نظمی خودانگیخته و فاقد اهداف از پیش تعیین‌شده است که در آن هماهنگی اهداف بازیگران بی‌شمار صرفا از مسیر مکانیزم قیمت‌ها حاصل می‌شود. در نقطه مقابل، در رویکرد دوم، جامعه به مثابه نوعی سازمان سلسله‌مراتبی مبتنی بر دستور برای نیل به اهداف از پیش تعیین‌شده در نظر گرفته می‌شود. این از سر اتفاق نیست که میان مالکیت خصوصی و آزادی فردی پیوندی نزدیک وجود دارد و قواعد رفتاری در یک نظم خودانگیخته، افراد را آزاد می‌گذارد تا از شناخت خود برای پیشبرد اهداف خویش -که همزمان می‌تواند برای دیگران نیز سودمند باشد- استفاده کنند.

علاوه بر این، قواعد اجتماعی که به‌صورت خودانگیخته تکوین یافته‌اند، در معرض فرآیند انتخاب قرار دارند و از همین رو در طول زمان پالایش می‌شوند و بهبود می‌یابند؛ این در حالی است که در الگوی فکری جامعه به مثابه یک سازمان اجتماعی، قانون به شکل فرمان و دستور حاکمان درمی‌آید؛ امری که نه‌تنها می‌تواند به فاصله‌گیری بیش از پیش اقتصاد از قواعد انصاف منجر شود، بلکه می‌تواند حاکمیت را به ورطه تمامیت‌خواهی اجتماعی و سیاسی نیز سوق دهد.نقل است که سید حسن مدرس خطاب به فرمان‌فرما که از او خواهش کرده بود حضرت آیت‌الله اینقدر پا روی دم او نگذارند، پاسخ داده بود: حدود دم‌ حضرت‌والا باید مشخص شود؛ زیرا من هر کجا پا می‌گذارم دم حضرت‌والاست. داستان مداخله دولت در اقتصاد (و اجتماع) کشورمان نیز روایتی مشابه دارد و باید پرسید حدود دخالت دولت را تا کجا گسترش داده‌اند که در همه جا با حقوق فردی و آزادی‌های اجتماعی-اقتصادی شهروندان در کشاکش قرار دارد.
منبع: دنیای اقتصاد