🔻روزنامه تعادل
📍 اهمیت حمایت از قدرت خرید مردم
✍️ یحیی آل‌اسحاق
یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که در شرایط فعلی تصمیم‌گیران باید برای آن برنامه دقیق داشته باشند، حمایت از مردم در برابر مشکلات اقتصادی است. در واقع اقتصاد ما در شرایط جنگی قرار دارد و باید در چنین شرایطی از مردم حمایتی قاطع داشت. ما باید توجه کنیم که اقتصاد ما در شرایط جنگی است. دولت امریکا برای ضربه زدن به ما برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای انجام می‌دهد.

آیا در چنین شرایطی منطقی است که به بازرگانی به شکل ویژه و تخصصی نگاه نکنیم. برخی از منتقدان می‌گویند تاسیس دوباره این وزارتخانه هزینه‌های خاص خود را خواهد داشت. اما این موضوع درست نیست ما هم تجربه فعالیت در این حوزه را داریم هم اقدامات موفقی داشته‌ایم. اصلی‌ترین مشکل ما در حوزه اقتصاد در نظام تدبیر امور است. متاسفانه با وجود آنکه سال‌هاست شعار داده‌ایم که اقتصاد محور تصمیمات ماست اما در بسیاری از موارد سیاست و اقدامات پوپولیستی نقشی محوری پیدا کرده و اقتصاد فراموش شده است.
اقتصاد یک علم است که براساس معیارهایی چون سرمایه، بهره‌وری، تولید، سود و نظم بازار فعالیت می‌کند کدام تصمیم ما براساس این ویژگی‌های علمی بوده است. ایران خودرو را به دلیل اینکه ۱۰ هزار نیرو دارد سال‌ها به شکل زیان‌ده اداره کردیم. شرکت فولادی را در نقطه‌ای قرار داده‌ایم که اساسا هیچ مزیتی نداشته است. با فشار نمایندگان و مسوولان استانی حکم به فعال کردن واحدهای اقتصادی داده‌ایم که اساسا نباید به وجود می‌آمدند. اینها همه نشانه آن است که ببینیم با وجود شعارها اقتصاد هیچگاه محور تصمیمات نبوده و همواره بازیچه سیاست یا دیگر مسائل شده است.

ما در حمایت از مردم، تجربه موفقی در کالابرگ داشته‌ایم و امروز نیز می‌توان آن را تکرار کرد. ما در اول باید به این موضوع توجه کنیم که اقتصاد را نمی‌توان با امریه و دستور مدیریت کرد اخیرا دوباره بحث‌هایی مطرح شده که مثلا قیمت‌ها به فلان تاریخ بازگردد یا تولید‌کنندگان اجازه افزایش قیمت نداشته باشند اما آیا در عمل چنین موضوعی ممکن است؟ امروز اقتصاد ما با بیماری مزمن تورم مواجه شده است.

کسری بودجه در بسیاری از سال‌ها ثبت شده است، رشد نقدینگی و پایه پولی نگران‌کننده است. با توجه به شرایط خاص اقتصادی و فشار ناشی از مشکلات اقتصادی اجرای طرح کالابرگ یا کوپن الکترونیک بسیار مهم و ضروری است. با توجه به تجریبات خوب دهه‌های قبل، امروز نیز با استفاده از امکانات جدید و یک برنامه‌ریزی دقیق و تامین نیازهای کالایی، می‌توان انتظار داشت که اجرای کالابرگ برای اقتصاد ما نتیجه مثبت داشته و در حمایت از اقشار کم‌درآمد به کمک ما بیاید.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دریای گسترش دخالت‌های اقتصادی
✍️ دکتر نوید رئیسی
یکی از تفاوت‌های موضوعات مرتبط با علوم اجتماعی با سایر دانش‌ها این است که این موضوعات به‌دلیل سروکار داشتن با زندگی فردی و اجتماعی روزمره شهروندان، به‌طور معمول، محل بحث و جدل عمومی قرار می‌گیرند.
اظهارنظر آزادانه شهروندان در مورد حوزه‌های مرتبط با علوم اجتماعی، به‌طور عام و دانش اقتصاد، به‌طور خاص، یک‌حق عمومی است و بیش از آن، می‌تواند از پویایی فکری جامعه حکایت داشته باشد؛ اما مناظره‌های اقتصادی اخیر نشان دادند که درک و ذهنیت بخشی از صاحب‌نظران و فعالان اجتماعی و سیاسی در کشورمان -که دست بر قضا، طنین صدایشان نیز در دولت‌ها غالب بوده است- در مورد انگاره‌هایی مانند فردگرایی/ جمع‌گرایی، اقتصاد آزاد/ اقتصاد دستوری و مداخله‌گرایی/ تنظیم‌گری تا چه اندازه با اعوجاج همراه است.
در واقع، ارائه تعریفی جامع، مانع و نیز مورد اجماع از این ایده‌ها تا حدی دشوار است و اصولا هر پژوهشگر و اندیشور جدی از این موضوع آگاه است که باید در گفتار و نوشتار خود، پیش از هر چیز منظور نظر خود از این انگاره‌ها را روشن کند؛ اما دایره اطلاق اصطلاحات مورد اشاره، به‌ویژه در نزد اهل فن، آنچنان گسترده و دل‌بخواهی نیست که بتوان برای نمونه برای ساختار حاکم بر اقتصاد ایران از عنوان سرمایه‌داری یا برای اشاره به رویکرد دولت‌های اروپایی (حتی در کشورهای حوزه اسکاندیناوی) از عنوان دولت‌های مداخله‌گر استفاده کرد. علاوه بر این، باید توجه کرد که دوگانه‌های مورد اشاره، دوگانه‌هایی از جنس صفر و یک نیستند، بلکه عناوینی هستند که برای اشاره به دو منتهای طیفی از رویکردهای اقتصادی به کار گرفته می‌شوند. در این معنا، حتی در اقتصادهای مبتنی بر بازار آزاد نیز یافتن نمونه‌هایی از سیاست‌‌‌های دستوری چندان دشوار نخواهد بود و اصولا روزنامه‌ها، مجلات و نیز صفحات مجازی در همه کشورها از مباحثه‌های داغ در مورد سیاست‌های اقتصادی و کارآیی/ منصفانه بودن آنها آکنده است.

در نهایت، انتخابات در ساختارهای دموکراتیک، فرآیندی است که برای شهروندان این امکان را فراهم می‌‌‌آورد تا از میان احزابی که نماینده نگرش‌های مختلف اقتصادی هستند، دست به گزینش بزنند و جهت‌گیری کلی اقتصاد کشورهای خود را تعیین کنند. این همه در حالی است که مناظره‌های اخیر، جزو نادر مواردی بوده که یک اقتصاددان ایرانی، فرصت تشریح و دفاع از مبانی لیبرالیسم، آن هم با تابلوی اصلی را یافته است.
به‌طور کلی، پایه و اساس دفاع اقتصاددانان جریان اصلی از آزادی اقتصادی و مخالفت آنها با رویکردهای جمع‌گرایانه، مداخله‌گرایانه و دستوری بر این اساس استوار است که تخصیص منابع کمیاب توسط نیروهای بازارهای غیرمتمرکز و شهروندان آزاد و خودمختار، تخصیصی کارآ و بیشینه‌کننده رفاه اجتماعی است. آیا این امر به آن معناست که اقتصاددانان از جهانی بدون هرگونه قاعده‌مندی دفاع می‌کنند؟ تردیدی نیست که چنین جهانی، آشفته و آکنده از هرج‌ومرج خواهد بود.

در زیرین‌ترین لایه، شکل‌گیری بازار خود وابسته به به‌رسمیت شناخته شدن و اجرای حق مالکیت است و احتمالا، مهم‌ترین دستاورد دانش اقتصاد این بوده است که نشان می‌دهد مبادله داوطلبانه میان افراد با انگیزه‌های خودخواهانه به طور متقابل سودمند خواهد بود («دست نامرئی» آدام اسمیت). به‌رغم این موضوع، در غیاب اجرای حقوق مالکیت، بازی با حاصل‌جمع مثبت مبادله در بهترین شرایط به بازی با حاصل جمع صفر بدل می‌شود (حالت «طبیعی» هابزی). در حقیقت، یک سیستم حقوق مالکیت و رویه‌های اجرای آن، یک کالای عمومی (ساموئلسونی) است که مصرف یک فرد از این کالا، به کاهش مصرف سایر افراد منجر نمی‌شود. به‌طور کلی، وجود انگیزه برای سواری مجانی موجب می‌شود تا بازار در تخصیص کارآی کالاهای عمومی با شکست مواجه شده و بنیانی برای لزوم دولت در جهت نیل به کارآیی اقتصادی فراهم شود.
بنیان لزوم دولت تنها به تامین مالی و عرضه کالاهای عمومی محدود نمی‌شود. انحصارها و اثرات خارجی دو مورد دیگری هستند که به ناکارآیی در تخصیص و شکست بازار منجر می‌شوند. در نهایت، عدم‌تقارن اطلاعاتی عامل دیگری است که می‌تواند به ناکامل بودن بازارها - برای نمونه، بازارهای مالی- منجر شود. به بیان تخصصی، موارد چهارگانه فوق، بنیان دولت به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر اقتصاد را پایه‌گذاری می‌کنند. از این منظر، تنظیم‌گری اقتصادی به قواعدی اشاره دارد که دولت‌ها برای تغییر رفتار بنگاه‌ها و تصحیح شکست‌های بازار به آحاد اقتصادی تحمیل می‌کنند.

شکست بازار در اقتصاد سیاسی به عنوان اولین منشأ دولت شناخته می‌شود؛ اما علاوه بر آن، دولت‌ها در کشورهای مختلف از منظری متفاوت نیز به نقش‌آفرینی در اقتصاد می‌پردازند. مورد اخیر زمانی رخ می‌دهد که پیامدهای بازار نه از منظر کارآیی، بلکه از منظر عدالت اجتماعی با خواست و اهداف عمومی در تضاد باشد. به‌عنوان نمونه، ممکن است شهروندان دسترسی حداقلی همگانی به نیازهای ابتدایی مانند نان، آب، انرژی، خدمات درمانی و نظایر آن را از منظر اجتماعی به عنوان امری مطلوب تلقی کنند. به بیان دیگر، شهروندان می‌توانند مکانیزمی را که در آن تنها افرادی از کالاها و خدمات خاصی بهره‌مند می‌شوند که حاضر و قادر به پرداخت بهای بازاری آنها باشند غیر‌منصفانه ارزیابی کنند. شایان توجه است که آنچه به‌عنوان نمونه‌هایی از مداخله‌های اقتصادی دولت‌های غربی در مناظره‌های اخیر مورد اشاره قرار گرفت، از این سنخ است. در یک تصویر بزرگ‌تر، تامین مالی اهداف اجتماعی نیازمند دریافت مالیات از بنگاه‌ها یا گروه‌های بیشتر برخوردار جامعه است و از همین رو، مورد اخیر بنیان نظری بازتوزیع در اقتصاد سیاسی به عنوان دومین منشأ دولت را فراهم می‌آورد.

ذکر دو نکته در این مورد حائز اهمیت است:

اول؛ در برخی موارد، فراهم‌آوردن کالاها و خدمات می‌تواند علاوه بر استدلال مبتنی بر انصاف، به دلیل اثرات خارجی آن امری اجتماعی و مطلوب تلقی شود؛ اما به‌طور کلی در بازتوزیع، برخلاف تصحیح شکست بازار، هدف مداخله‌های دولتی، نه بازیابی کارآیی اقتصادی -به معنای بیشینه‌سازی رفاه اجتماعی- بلکه دستیابی به عدالت اجتماعی است. از آنجا که عدالت اجتماعی، مفهومی هنجاری است، سطوح بازتوزیع و میزان نقش‌آفرینی دولت‌ها در این زمینه می‌تواند بنابر توزیع درآمد و ثروت، دسترسی/ عدم‌دسترسی به منابع طبیعی و از آن مهم‌تر نگرش‌های فرهنگی در جوامع مختلف، متفاوت باشد. مشاهده طیفی از اقتصادهای آزاد از ساختارهای به‌شدت مبتنی بر سرمایه‌داری تا اقتصادهای رفاه در دنیای واقع دقیقا از همین تفاوت‌ها سرچشمه می‌گیرد.

دوم؛ از منظر اجرایی، بازتوزیع می‌تواند توسط ابزارهای مختلف و متعدد صورت پذیرد. در واقع، حتی فراهم‌آوردن کالاهای عمومی توسط دولت‌ها نیز ذیل خود واجد اثرات بازتوزیعی است. از این منظر، مداخله‌گرایی، در نقطه مقابل تنظیم‌گری، به رویکردی اشاره دارد که در آن هدف اجتماعی تغییر اندازه نسبی برش‌های کیک اقتصادی از کانال دستکاری سطوح قیمت‌های نسبی پی‌گرفته می‌شود و از همین رو، به‌شدت کارآیی اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در حالت بعدی، چنین رویکردی می‌تواند با تخریب کامل اطلاعات موجود در سطوح قیمتی در زمینه کمیابی منابع به کوچک شدن کیک اقتصادی منجر شود (توزیع فقر).

با توجه به آنچه گفته شد، تفاوت میان تنظیم‌گری و مداخله‌گرایی اقتصادی را باید نه به‌عنوان تفاوتی از سنخ ارزش‌های هنجاری، بلکه به عنوان تفاوتی از جنس نگاه به پدیده‌های اجتماعی فهم کرد. در رویکرد اول، اقتصاد بازار، نظمی خودانگیخته و فاقد اهداف از پیش تعیین‌شده است که در آن هماهنگی اهداف بازیگران بی‌شمار صرفا از مسیر مکانیزم قیمت‌ها حاصل می‌شود. در نقطه مقابل، در رویکرد دوم، جامعه به مثابه نوعی سازمان سلسله‌مراتبی مبتنی بر دستور برای نیل به اهداف از پیش تعیین‌شده در نظر گرفته می‌شود. این از سر اتفاق نیست که میان مالکیت خصوصی و آزادی فردی پیوندی نزدیک وجود دارد و قواعد رفتاری در یک نظم خودانگیخته، افراد را آزاد می‌گذارد تا از شناخت خود برای پیشبرد اهداف خویش -که همزمان می‌تواند برای دیگران نیز سودمند باشد- استفاده کنند.

علاوه بر این، قواعد اجتماعی که به‌صورت خودانگیخته تکوین یافته‌اند، در معرض فرآیند انتخاب قرار دارند و از همین رو در طول زمان پالایش می‌شوند و بهبود می‌یابند؛ این در حالی است که در الگوی فکری جامعه به مثابه یک سازمان اجتماعی، قانون به شکل فرمان و دستور حاکمان درمی‌آید؛ امری که نه‌تنها می‌تواند به فاصله‌گیری بیش از پیش اقتصاد از قواعد انصاف منجر شود، بلکه می‌تواند حاکمیت را به ورطه تمامیت‌خواهی اجتماعی و سیاسی نیز سوق دهد.نقل است که سید حسن مدرس خطاب به فرمان‌فرما که از او خواهش کرده بود حضرت آیت‌الله اینقدر پا روی دم او نگذارند، پاسخ داده بود: حدود دم‌ حضرت‌والا باید مشخص شود؛ زیرا من هر کجا پا می‌گذارم دم حضرت‌والاست. داستان مداخله دولت در اقتصاد (و اجتماع) کشورمان نیز روایتی مشابه دارد و باید پرسید حدود دخالت دولت را تا کجا گسترش داده‌اند که در همه جا با حقوق فردی و آزادی‌های اجتماعی-اقتصادی شهروندان در کشاکش قرار دارد.

🔻روزنامه کیهان
📍 حجاب، امر به معروف و بی‌اعتنایی مدنی
✍️ جعفر بلوری
۱- ما تقریبا همه روزه از مسیر خانه تا محل کارمان، از کنار افراد زیادی می‌گذریم و تا حدودی رفتار‌هایشان را رصد می‌کنیم اما زیاد روی این رفتارها عمیق نمی‌شویم چرا که اگر مجبور بودیم به همه این روال‌ها و رفتارهای روزمره آگاهانه بیاندیشیم، زندگی برایمان غیر ممکن می‌شد. اروینگ گافمن، نظریه‌پرداز مشهور کانادایی به این «آگاهانه نیندیشیدن به رفتارها و روال‌ها» می‌گوید «بی‌اعتنایی مدنی» (civil inattention) و آنتونی گیدنز در کتاب «جامعه‌شناسی» خود این اصطلاح مهم جامعه شناختی را این طور تکمیل می‌کند که «بی‌اعتنایی مدنی به معنای نادیده گرفتن طرف مقابل نیست. هرکس نشان می‌دهد که حضور شخص دیگر را درک و تایید می‌کند اما از هرگونه حالت یا اطواری که ممکن است به معنای صمیمیت گرفته شود، پرهیز می‌کند. بی‌اعتنایی مدنی چیزی است که ما تقریبا هر روز به صورت خودکار انجام می‌دهیم و محور زندگی روزمره ماست.» بی‌اعتنایی مدنی تا این‌جای کار مشکلی ایجاد نمی‌کند و لازم هم هست اما این بی‌اعتنایی وقتی با رفتارها و مسائل حاد و جدی رو‌به‌رو می‌شویم، می‌تواند به بروز بحران و فاجعه منجر شود. این‌جاست که جامعه‌شناسان می‌گویند «بی‌اعتنایی مدنی» در مورد مسائل حاد و جدی، می‌تواند به افزایش جرم و جنایت و بزهکاری بینجامد.
یک نمونه حاد این بی‌اعتنایی که به جان باختن یک انسان انجامید، حادثه میدان کاج تهران در سال ۸۹ است که مردم در حال تماشای صحنه یک جنایت بودند و اگر بی‌اعتنا نبودند و به کمک قربانی می‌رفتند، چه بسا آن فاجعه ختم به خیر می‌شد.
۲- یکی از مهم‌ترین مسائل اجتماعی این روزهای جامعه ایران که با مطرح شدن موضوع «حجاب و عفاف» دوباره برای افکار عمومی و مسئولین «مهم و جدی» شده، مسئله «امر به معروف و نهی از منکر» است. امر به معروف و نهی از منکر دقیقا چیزی شبیه به همین مسئله‌ای است که بالا به آن ‌اشاره شد. تعطیلی امر به معروف و نهی از منکر یعنی همان «بی‌اعتنایی مدنی در مسائل مهم و جدی» و تبعات فاجعه بار آن نیز به شکل انواع و اقسام معضلات اجتماعی، بی‌بندوباری و فروپاشی کانون‌های خانواده خود را به نمایش خواهد گذاشت (که بعضا نیز گذاشته است) به عنوان فقط یک نمونه و برای اینکه به اهمیت این امر بهتر واقف شویم، سری به پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و پژوهش‌های علمی و دانشگاهی معتبرترین دانشگاه‌های کشور با موضوع مثلا «بچه‌های طلاق» بزنید. به ویژه آنهایی که به روش کیفی و مصاحبه‌های عمیق انجام شده‌اند. مسئله این روزهای «بی حجابی» صرفا مسئله‌ای سیاسی نیست و معضلات اجتماعی و فرهنگی زیادی از دل آن بیرون خواهد آمد. باید توجه داشت که برخی معضلات، صرفا یک «معضل» نیستند بلکه «مادر معضل‌ها» هستند و معضل بی‌حجابی که برخی در کشور موذیانه با «ساده‌سازی» در حال «عادی‌سازی» آن هستند، از جمله این معضل‌هاست. تبیین و تحلیل دینی مسئله حجاب و امر به معروف و نهی از منکر کار امثال حقیر نیست و مسئولیت آن بر عهده علمای دینی است و ما این‌جا صرفا از دریچه جامعه‌شناسی و سیاست در حال بررسی آن هستیم.
۳- تا این‌جا گفتیم ترک «امر به معروف و نهی از منکر» همان «بی اعتنایی مدنی در امور مهم» است و این نوع بی‌اعتنایی در امور مهمی مثل حجاب و عفاف می‌تواند به فاجعه‌های اجتماعی ختم شود. مطالعه رویکرد طیفی که در حال «ساده ‌سازی» این امر هستند نیز نشان می‌دهد، گسترش بی‌حجابی و بی‌عفتی صرفا گام اول از یک «پروژه» است و آنها رویاهای زیادی در سر دارند و تلاش‌ها برای جا‌انداختن بی‌عفتی در کشور برای این طیف، صرفا یک شروع است. پس از عادی‌سازی این امر، رفته رفته تلاش‌ها گسترش و تبدیل این معضل به «فشارهای هنجاری» آغاز خواهد شد تا تنفس برای محجبه‌ها سخت شود! بله درست شنیدید! فرجام شعار «حجاب اختیاری»، «بی حجابی اجباری» است. نباید فراموش کرد که «الزام» یکی از سه ویژگی اصلی هنجارهاست. برای فهم ساده‌تر این نکته یک مثال می‌زنیم. تصور کنید در یک دانشگاه، ۹۹ درصد خانم‌ها چادری و با حجاب کامل هستند و هنجارِ غالب در این فضا، رعایت کامل حجاب و عفاف است. وضعیت آن یک درصد چگونه خواهد بود؟ به احتمال قریب به یقین، آن یک درصد ملزم به رعایت حجاب خواهند شد و عکس این مسئله نیز صادق است!
البته این الزام وقتی هنوز در اکثریت نیستند، طور دیگری خود را نشان می‌دهد. بروید و تصاویر و خبرهایی را که راجع به حمله به فلان دختر محجبه در رسانه‌های رسمی منتشر شده است را مطالعه کنید. حمله به این طیف یعنی برای کشف حجاب، معنایی غیر از «بی حجابی اجباری» دارد؟
۴- مخاطب بخش پایانی این یادداشت، طیفی است که تمام تلاشش، گرفتن حجاب از سر زنان عفیف ایران با شعار «حجاب اختیاری» است؛ چه با انگیزه‌های سیاسی و چه با انگیزه‌های غیرسیاسی. شاید تصور می‌کنید با این شعارها می‌توانید چند رای بیشتر در انتخابات اسفندماه به جیب بزنید اما فراموش نکنید که توده‌های عظیم مردم مسلمان، این لاابالی‌گری و بی‌اعتنایی شما به احکام صریح اسلامی را به یاد دارند و نتیجه‌ای معکوس با آنچه انتظار دارید به دست خواهید آورد. ضمن آنکه آسیب دیدن
نهاد مهم خانواده به معنای آسیب دیدن خانواده خود شما هم هست! اگر به دلیل روحیات غربگرایانه، غرب را به عنوان یک الگوی موفق در همه امور می‌بینید به این نکته توجه کنید که غرب در حوزه فرهنگ و خانواده، الگو نیست و به معنای واقعی کلمه سقوط کرده است. فیلم‌ها و انیمیشن‌هایی که چند سالی است با همین موضوع با صرف میلیاردها دلار در غرب ساخته می‌شوند را رصد کنید. همین‌طور گزارش‌های تحقیقی معتبرترین رسانه‌های غرب را. صدها اثر و گزارش با عنوان «خانواده» و با هدف «نجات» آن تولید شده و همچنان در حال تولید است. رفتن راهی که غرب یک‌بار رفته و به در بسته خورده، و برای نجات تلاش می‌کند، دیگر یک ‌اشتباه ساده یا بد سلیقگی و انتخاب غلط نیست، حماقت است.
آن طیفی هم که با انگیزه‌های غیر سیاسی دنبال حجاب اختیاری است، قطعا دلایلی برای خود دارد و یا می‌تراشد! احتمالا معضلات و مشکلات اقتصادی، یکی از آن دلایل است. تعجب نکنید! چگونه‌اش را پیش از این در همین ستون و طی یادداشتی تحت عنوان «یک خطای رایج در تحلیل جامعه ایران» نوشتیم. نوشتیم: «روانشناسان اجتماعی می‌گویند، جوامع، تحت تاثیر مشکلات و معضلاتی که درگیرشان کرده، مسائل را تحلیل می‌کنند. به عنوان مثال، در جامعه ایران که درگیر مشکلات اقتصادی است برخی افراد، بسیاری از مسائل دیگر را که چه‌بسا ارتباط مستقیم یا زیادی هم با اقتصاد ندارند، از دریچه اقتصاد تحلیل می‌کنند. (این موضوع در روانشناسی نیز با کمی تفاوت مطرح است. رجوع شود به نظریه شکاف همدلی جورج لونشتاین)...مثلا وقتی درباره چرایی گرایش برخی افراد جامعه به سمت بی‌حجابی یا بدحجابی صحبت به میان می‌آید، یا وقتی از دلایل بروز معضل بزرگی مثل کاهش ازدواج و فرزندآوری و پیری جمعیت بحث و گفت‌وگو می‌شود، جامعه‌ای که مهم‌ترین دغدغه‌اش اقتصاد است، اقتصاد را مهم‌ترین عامل می‌بیند. در حالی که بنا به دلایل متعدد، اقتصاد می‌تواند فقط یکی از دلایل بروز چنین معضلاتی باشد....» ضمن آنکه اکثریت قریب به اتفاق
کشف حجاب‌کنندگان از طیف مرفه جامعه هستند. در ادامه به گزارش مهم روزنامه اقتصادی-تجاری وال استریت ژورنال ‌اشاره کردیم: «آنچه در جامعه آمریکا شاهدش هستیم، عواقب وحشتناک یک جامعه از هم‌ پاشیده است. این قضیه فراتر از یک مسئله سیاسی است و..» تا به این نتیجه برسیم که، یک کشور می‌تواند به تنهایی بزرگ‌ترین ارتش جهان را داشته و یک چهارم اقتصاد دنیا باشد اما جامعه‌ای از هم فروپاشیده داشته باشد!

🔻روزنامه اطلاعات
📍 درک آستانه تحمل
✍️ فتح‌الله آملی
مدتی است درباره بنزین، سهمیه‌ای شدن یا افزایش قیمت آن شایعاتی مطرح است که قرار است فلان و بهمان شود. دولت هم تا به حال به دفعات این شایعات را تکذیب کرده و با گذشت بیش از دو ماه از سال هم معلوم شد که اینها همه شایعه بوده و همچنان وضعیت همان است که بود. نکته مهم، حساسیت جامعه نسبت به شایعه و فراگیری وسیع و تأثیر شگفت آن بر اذهان است. بنزین و گازوئیل چندین سال است که با وجود تورم ۴۰ درصدی این سال‌ها افزایش قیمتی نداشتند؛ همچنان‌که نان. اما چرا باید هر حرف و سخنی درباره انرژی چنین هراسی بیفکند و حتی نظام حکمرانی را وادارد بلافاصله نسبت به آن واکنش نشان بدهد؟ چرا سوخت به قدر نان و قوت لایموت چنین حساسیت برانگیز شده است؟ این دو چه به هم می‌مانند؟ و مگر هیچ دلسوز و کارشناسی در این کشور هست که بر این روند شتاب مصرف انرژی مهر تأیید بزند؟ دلیل را باید در مقوله دیگری به نام آستانه تحمل جستجو کرد که در مورد جاندار و بی‌جان و فرد و جامعه مصداق دارد. فشار بر هر جسمی باید با میزان مقاومت و آستانه تحمل آن متناسب باشد. شوربختانه از آنجا که امکان آن ایجاد نشد تا این آستانه تحمل بالا برود، لذا جامعه در برابر هر فشار تازه‌ای که این آستانه را درنوردد واکنش نشان می‌دهد و مقامات چون این را تا حدی درک کرده‌اند لذا ریسک آن را نمی‌پذیرند و اجازه می‌دهند که همچنان این روند معیوب استمرار یابد. دلیلش این است که پیش زمینه‌های افزایش آستانه تحمل دچار آسیب جدی شده است.
قاعدتاً اگر تقسیم و توزیع ثروت در جامعه چنین ناعادلانه نبود، اگر وضعیت اشتغال مولد سروسامان درستی می‌داشت، اگر این سطح از فاصله‌های طبقاتی باعث رشد عقده‌های فرو خورده فراوان به دلیل مشاهده تبعیض ناروا نمی‌شد و مسلماً اگر دولت و حکومت، خویشی و نزدیکی بهتری با یکدگر می‌داشتند و سرمایه اجتماعی قابل اعتنا‌تری وجود می‌داشت و سبد هزینه خانوارها در اثر تورم هر روز سنگین‌تر و سبد درآمد آنها سبک‌تر نمی‌شد؛ چنین وضعیتی پیش نمی‌آمد که هر نوسان قیمتی لازم و منطقی که رابطه‌ای مستقیم با حفظ منافع ملی داشت مرزهای این آستانه را درهم شکند و ترس از آن، قدرت تصمیم ‌گیری را از نظام حکمرانی بگیرد. اما مسأله این است که چه باید کرد؟ و چه می‌توان کرد؟ آیا می‌توان به همین روند ادامه داد؟ قطعاً عبور بی‌تفاوت از بحران و مسأله به دلیل نگرانی از واکنش اجتماعی یا از سر بی‌حوصلگی چاره کار نیست. باید چاره‌ای اندیشید که نه این روند معیوب استمرار داشته باشد و نه این بی‌عدالتی آشکار که سهم دهک‌های بالای درآمدی از این خوان یغما چندین برابر دهک‌های کم درآمد جامعه است، برقرار بماند و نه فشار مضاعفی به مردمی که همین حال هم آستانه تحمل اکثریت آنان در برابر تورم و گرانی و تأمین معاش به میزان قابل توجهی سقوط کرده است.

یکی از مهم‌ترین اقدامات، کاهش سهم کالاهای مهم و تأثیرگذار در سبد هزینه خانوار از جمله مسکن برای افزایش آستانه تحمل آنان است تا نظام حکمرانی مجال یابد بی‌آنکه این آستانه بشکند، دست به تصمیمات اساسی و از جمله اصلاح روند رشد بی‌رویه شتاب مصرف انرژی در کشور بزند. راستی چرا دولت و مجلس و اصولاً حاکمیت برای ساماندهی به وضعیت آشفته وکمرشکن تحت سیطره مافیای زمین و مسکن و مقابله با فعالیت‌های سفته بازانه و سوداگرانه در این بخش که بیشترین نقش را در افزایش هزینه‌های خانوار دارد، اقدام شایانی صورت نمی‌دهند؟!

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 فریادهای توخالی دولت
✍️ نادر کریمی‌جونی
سنگ بزرگ، همیشه علامت نزدن است؛ سیدابراهیم رییسی پیش از ورود به کاخ ریاست‌جمهوری همیشه از بهبود اوضاع محرومان و کلوخ‌نشینان صحبت می‌کرد و وعده می‌داد که تحولی در اقتصاد و معیشت مردم ایجاد خواهد کرد. او اگرچه از دادن وعده‌های قابل راستی‌آزمایی و قابل شمارش پرهیز کرد، اما در همین چند وعده نه‌چندان بزرگ در حوزه ساماندهی کار و اشتغال، مهار تورم، بهبود وضع مسکن و بهبود روابط خارجی را هم که داده بود چندان دستاوردی نداشت و مثلا در مورد ساماندهی بازار اجاره مسکن با همه کمک‌های مجلس و برگزاری نشست‌های فوری و… هنوز نه از ساخت آن یک میلیون مسکن در سال خبری هست و نه از ساماندهی بازار اجاره. در مورد اشتغال هم اگرچه فشار استانداران و مدیران استانی باعث آغاز به کار مجدد برخی کارگاه‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل شده، اما این آغاز به کار، اشتغال جدید نیافریده و میزان بیکاری با آنچه در سال گذشته بوده چندان تفاوتی نکرده است. از این‌رو احتمالا کارگرانی که در آمارها شاغل محسوب می‌شدند ولی به دلیل تعطیلی کارگاه بر سر کار نمی‌رفتند، به سر کار بازگشته و اوضاع معیشتی‌شان بهبود پیدا کرده است. در موضوع روابط دیپلماتیک، ابتکارهای دیگران در بهبود روابط با کشورهایی نظیر عربستان و روسیه به ابراهیم رییسی نسبت داده می‌شود تا کارنامه وی پربار و مطلوب جلوه داده شود. گمان می‌رود که آنچه در موضوع سیاست خارجی و روابط دیپلماتیک برای کشورمان رخ می‌دهد، در واقع دست‌پخت امیرعبداللهیان و همکارانش نیست و راهبردهای این مناسبات در جایی دیگر تعیین می‌شود هر چند که دستگاه در عملیاتی کردن همین راهبردها هم پرانتقاد عمل کرده تا جایی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای استیضاح وزیر امور خارجه، دست به کار شدند. با این کارنامه غیرقابل دفاع، حالا پرده‌ای دیگر از ادعاهای سیدابراهیم رییسی و دوستانش رخ نمایانده. ممکن است رییسی و همکارانش در نوشتن این برنامه به این ضرب‌المثل سرخ‌پوستی عنایت کرده باشند که اگر می‌خواهی قدرتت بیشتر شود، بلندتر فریاد بزن. برنامه هفتم توسعه آن‌قدر که تاکنون متن آن منتشر شده، فقط از آن دسته فریادهایی است که افراد با هدف افزایش قدرت می‌زنند، اما این فریادها تاثیر چندانی ندارد. جالب است که محمدباقر قالیباف نیز دل به تحقق این برنامه بسته و از هم‌اکنون نتایج آن را به شهروندان ایرانی می‌گوید.
اعدادی که به عنوان اعداد هدف در این برنامه ذکر شده اگر در مقایسه با برنامه‌های گذشته چندان تفاوت خارق‌العاده و یا شگرفی نمی‌کند اما از آنجا که اوضاع کشور به نسبت هنگام نگارش و تصویب برنامه گذشته تفاوت زیادی کرده است، نمی‌توان انکار کرد که امید به تحقق این برنامه، اندک‌تر شده است. مثلا هنگامی که تورم فعلی حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد برآورد می‌شود و برخی اخبار نیمه‌رسمی این نرخ را حدود ۳۴ درصد ارزیابی می‌کنند، در برنامه هفتم نرخ هدف برای تورم ۵/۹ درصد ذکر شده که بلندپروازانه و رویایی است. این در حالی است که در دو سال گذشته دولت رییسی نتوانسته نرخ واقعی تورم را تقلیل دهد و ادعایی که رییس‌جمهور بارها در مورد کاهش نرخ تورم بیان داشته فقط از سوی خود و همکارانش مورد تایید قرار گرفته است و حتی بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه حاضر نشده‌اند این نرخ را به طور رسمی تایید کنند. علاوه بر این در حالی که نرخ رشد سرمایه‌گذاری منفی ۵/۴ درصد است و در برخی آمارهای غیررسمی این نرخ به منفی ۶۰ درصد بالغ می‌شود، برنامه هفتم می‌خواهد نرخ رشد سرمایه‌گذاری را به ۲۲ درصد برساند که به نظر غیرممکن می‌رسد. همچنین با تمام تدابیری که چه در دوره عبدالناصر همتی و چه در دوره محمدرضا فرزین تمهید شد، نرخ رشد نقدینگی در بهترین حالت نتوانست به کمتر از ۲۷ درصد برسد، اما برنامه هفتم توسعه می‌خواهد نرخ رشد نقدینگی را به ۵/۱۳ درصد تقلیل دهد که کارشناسان اقتصادی با توجه به شرایط اقتصادی کشور آن را ناممکن می‌دانند. رشد اقتصادی که با تمام تلاش‌های انجام‌شده به سختی به ۷/۰ درصد می‌رسد براساس این برنامه پنج ساله باید به بیش از ۱۰ برابر یعنی ۸ درصد برسد که عقل سلیم نمی‌تواند حتی در خیال چنین جهشی را بپذیرد. به ویژه آنکه در حال حاضر فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش همکاری‌های بین‌المللی ایران، این ظرفیت اقتصادی را ایجاد نمی‌کنند.
ارقام خیال‌پردازانه دیگری در حوزه صادرات غیرنفتی، تولید ناخالص ملی و رشد آن، حجم اقتصادی جمهوری اسلامی و… نیز در این برنامه بیان و ارائه شده است اما حتی روی کاغذ و با محاسبات خوش‌بینانه هم تحقق این ارقام چندان ممکن به نظر نمی‌رسد. این در حالی است که سیدابراهیم رییسی برنامه هفتم توسعه را سند هویتی دولت خویش معرفی و تصریح کرده که دولتش مصمم به اجرای این برنامه است.
البته سیدابراهیم رییسی پیش از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری هم اهدافی را معرفی و تصریح کرد که آنها را محقق می‌کند، اما اکنون که واقعیت‌های زندگی و مدیریت کشور را لمس می‌کند، رییس‌جمهوری می‌داند که همان چند وعده بیان‌شده هم شانسی برای تحقق ندارند.
برنامه پنج‌ساله هفتم اگرچه در دولت تصویب شده و با اندک تغییراتی در مجلس هم به تصویب خواهد رسید، اما همان‌گونه که برنامه‌های پنج‌ساله گذشته نتوانستند بیش از ۳۰ درصد شانس اجرا داشته باشند، این برنامه نیز اگر بتواند حدود ۳۰ درصد عملیاتی شود، دستاوردی قابل تحسین به حساب می‌آید.

🔻روزنامه اعتماد
📍 آموزش عمومی در اغما
✍️ عباس عبدی
نامزد پیشنهادی برای وزارت آموزش و پرورش از مجلس رای اعتماد گرفت ولی نه رفتن قبلی چندان مهم بود و نه آمدن فرد جدید. این نه به دلیل ویژگی‌های شخصی آنان که مساله چیز دیگری است. نظام آموزش عمومی کشور و در این اواخر آموزش عالی نه تنها پیشرفتی ندارد بلکه در همان وضعیت نامطلوب خود توقف کرده است و این ربطی به این وزیر و آن وزیر نداشته و طی ربع قرن گذشته و شاید پیش از آن هم چنین بوده است. البته وزرا به لحاظ ویژگی‌های فردی می‌توانند گام‌هایی بردارند، ولی در ساختار موجود این مساله اهمیت تعیین‌کننده‌ای ندارد، به ویژه در مورد وزیر قبلی نه معلوم شد که چرا آمد و چرا رفت؟ و معلوم نشد که معرفی‌کنندگان این وزیر نیز آیا براساس همان معیارهای قبلی وزیر فعلی را معرفی کرده‌اند؟ اگر بلی که وضع بدتر می‌شود و نه بهتر و اگر نه؛ تغییر سیاست داده‌اند که باید توضیح کافی دهند. بگذریم. در پاییز سال ۱۴۰۰ گزارشی از سوی مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش منتشر شد که بسیار مهم بود. بخشی از این گزارش به نتایج آزمون تیمز (Timss) پرداخته که در سال ۲۰۱۹ انجام شده است. این آزمونی بین‌المللی است که هر چهار سال یک بار و از حدود ۶۰ کشور انجام می‌شود و پیشرفت تحصیلی را در علوم و ریاضیات می‌سنجد. نمرات ایران در پایه چهارم و هشتم ابتدا کلا ناامیدکننده بود. میانگین نمرات ریاضی و علوم به ترتیب ۴۴۳ و ۴۴۱ بود که رتبه ایران از ۵۸ کشور را در ۵۰ و ۴۸ قرار داده بود. مشکل اصلی این بود که ۳۲درصد دانش‌آموزان نمره زیر ۴۰۰ گرفته بودند که بسیار ضعیف محسوب می‌شود و فقط ۱۱درصد بالای ۵۵۰ گرفته بودند، درحالی که در میانگین در همه کشورها، این درصد سه برابر بوده است. آزمون دیگری نیز در سال ۲۰۲۱ انجام شده که مشابه آزمون تیمز به نام پرلز و برای کیفیت روخوانی است. گزارش آن را آقای رضا امیدی منتشر کرده است. دانش‌آموزان ایرانی از میان ۵۷ کشور شرکت‌کننده رتبه ۵۳ با نمره ۴۱۳ را آورده‌اند که بسیار پایین است. ۴۱درصد آنان زیر نمره ۴۰۰ که حداقل معیار است را آورده‌اند. بقیه آمارها را هم بر همین سیاق حدس بزنید.

مساله این است که آموزش و پرورش الگوی کلی نهادهای حکومتی و جامعه است و به همین علت سنگاپور در این رتبه‌بندی‌ها اول می‌شود. تا زمانی که آموزش و پرورش جایگاه شایسته‌ای پیدا نکند، ممکن نیست که به مراحل اصلی توسعه و پیشرفت گام بگذاریم و به موازاتی که نظام آموزشی عقب‌گرد می‌کند سایر نهادها هم در مسیر پسرفت خواهند بود همچنان که در این مسیر هستیم. تقریبا بخش مهمی از نابسامانی‌ها و ناهنجاری‌ها ریشه در ضعف نظام آموزشی و جامعه‌پذیری کودکان‌مان دارد. مهم‌ترین مشکلات نظام آموزشی آنهایی نیستند که امروز در سطح جامعه مطرح است، البته اینها مسائل مهمی هستند، ولی مهم‌ترین ضعف نظام آموزش عمومی و ابتدایی و متوسطه ایران، فقدان فلسفه آموزش در جهت تربیت نوجوانان و جوانان خلاق، توانمند، منتقد و آزاد است. جوانانی که از طریق این آموزش متکی به نفس بار آیند و امید به آینده در آنان موج بزند. مدرسه در کنارخانه، مأمن اصلی آنان باشد. با این وضعیت آموزشی احتمالا پس از این بدتر هم خواهد شد و تعداد دانش‌آموزان ترک تحصیلکرده بیشتر شده و از کیفیت آموزشی کاسته و در عین حال بر نابرابری آموزشی افزوده خواهد شد. مساله در ایران زیاد داریم، ولی آموزش عمومی و سپس دانشگاهی جزو چند مساله اصلی کشور است که نه به عنوان مساله شناخته می‌شوند و نه از نظر ساختار رسمی ایده ایجابی و مثبتی برای آن وجود دارد.

🔻روزنامه شرق
📍 کجای کار سازمان‌ها می‌لنگد
✍️ حمزه نوذری
در فضای آکادمیک این ایده پذیرفته شده است که تخصص‌گرایی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های توسعه‌یافتگی و مدرن‌شدن است. تخصصی‌شدن فقط بحثی در رشته‌های علمی و دانشگاهی نیست، بلکه گفته می‌شود راه رسیدن به توسعه، تخصصی‌شدن سازمان‌ها و نهادهای کشور است. به این معنا که هر سازمان و بخش، خدمات تخصصی ارائه دهد؛ یعنی هر سازمان و ساختاری وظایف خاص و ویژه‌ای انجام می‌دهد. انفکاک و جدایی تخصصی سازمان‌ها، یکی از مراحل مهم پیش‌روی هر کشوری برای دستیابی به ثبات و نظم اجتماعی در جهان جدید است. در جامعه ایران می‌بینیم این تخصصی‌شدن کم‌و‌بیش انجام شده است، به‌گونه‌ای که سازمان‌ها و نهادها تخصصی شده‌اند و هر بخش، وظایف خاص خود را انجام می‌دهد؛ اما باز مسائل و چالش‌های بسیاری وجود دارد. کجای کار می‌لنگد و چرا با وجود سازمان‌های تخصصی در بخش‌های مختلف پزشکی و سلامت، کشاورزی، صنعت و... چالش‌های سازمانی وجود دارد؟ و چرا سازمان‌های تخصصی قادر به ارائه خدمات مناسب و کارآمد به جامعه نیستند؟ نه‌تنها چالش‌های ارائه خدمات به جامعه وجود دارد، بلکه شهروندان سرگردان در راهروهای این سازمان‌ها هستند. مسئله این است که این ساختارهای تخصصی‌ با هم هماهنگ نیستند. به عبارتی، مسئله اصلی تطبیق و هماهنگ‌سازی فعالیت ساختارها و نهادهای تخصصی برای ارائه خدمات به جامعه است. برای روشن‌شدن یک مثال تجربی می‌زنم. یکی از شهروندان مبتلا به نقص سیستم ایمنی (آتاکسی مخچه) و عوارض ناشی از آن در بیمارستان دولتی بستری می‌شود. دکتر متخصص بعد از آزمایش‌های مختلف و بررسی ام‌آر‌آی از مغز بیمار، داروی خاصی تجویز می‌کند که به جهت هزینه بالای آن لازم است طبق دستورالعمل‌ها، سازمان تخصصی غذا و دارو آن را تأیید کند.

این آغاز سرگردانی همراهان بیمار است. کارشناس سازمان غذا و دارو، مدارک کامل پزشکی مطالبه می‌کند؛ یعنی اینکه به تجویز پزشک متخصص اعتماد کامل ندارد. پس از آن کارشناس نظر می‌دهد که این ام‌آرآی نشان‌دهنده بیماری مد‌نظر نیست. بعد از کلی بحث و گفت‌وگو و معطلی و رفت و برگشت بین دو نهاد تخصصی، سازمان غذا و دارو به همراه بیمار اعلام می‌کند این دارو را باید بیمارستان تهیه کند نه بیمار. از طرفی بیمارستان هم اعلام می‌کند دُز تجویزی را سازمان غذا و دارو به بیمارستان نمی‌دهد و سهمیه بیمارستان کمتر از تجویز دکتر متخصص است؛ بنابراین تهیه داروی خاص بر عهده همراه بیمار قرار می‌گیرد. همراه بیمار ناچار می‌شود از شبکه روابط برای تأیید دارو استفاده کند، در‌حالی‌که بیمار روی تخت بیمارستان چند روز معطل مانده است. در نهایت با استفاده از شبکه روابط و البته با نامه بیمارستان و پزشک، سازمان غذا و دارو نسخه را تأیید می‌کند؛ اما این آغاز داستان است. مرحله بعد، مراجعه به یک سازمان تخصصی دیگر یعنی بیمه تأمین اجتماعی است که اعلام می‌کند این دارو در پروتکل‌های درمانی این بیماری در سیستم‌ آنها ثبت نشده و نمی‌توانند هزینه‌های آن را پرداخت کنند. همراهان بیمار ناچار می‌شوند بخشی از دُز دارو را با هزینه شخصی و به قیمت ۱۳۵ میلیون تهیه کنند؛ هرچند دُز تجویزی در کل استان وجود نداشت. سه سازمان تخصصی که همه زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دارند، هماهنگی کارکردی با هم ندارند؛ یعنی اتصالات دقیقی بین آنها برای ارائه خدمات به جامعه وجود ندارد و از همه عجیب‌تر اینکه هر سازمان تخصصی پروتکل‌های خاص خود را دارد که سازمان تخصصی دیگر که مرتبط با آن فعالیت است، از آن اطلاع ندارد. مسئله‌ای که باعث رنج و سرگردانی شهروندان در گرفتن خدمات شده، چگونگی تطبیق و هماهنگ‌سازی فعالیت نهادهای تخصصی است. تجربه‌ شهروندی که ذکر شد، یکی از هزاران تجربه سرگردانی و رنج از عدم هماهنگی بین سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات است. در یادداشتی که در دی‌ماه ۱۴۰۰ در همین روزنامه منتشر شد، اشاره کردم که مسئله آرایش و همسازی مجدد سازمان‌ها و نهادها چنان گسترده است که گاهی بخش‌های مختلف یک سازمان برای همسویی فعالیت‌های‌شان، تفاهم‌نامه همکاری منعقد می‌کنند و از این تفاهم‌نامه‌ها به‌عنوان موفقیت کاری خود یاد می‌کنند، در‌حالی‌که نشانه شکست همراستایی و همسازی فعالیت‌های بخش‌های تخصصی یک سازمان است. بر‌ اساس آنچه بیان شد، جامعه ایران دچار مسئله آرایش یا همسازی مجدد ساختارهای تخصصی شده است و بخشی از مسائل جامعه ایران را می‌توان بر این اساس فهمید. گاهی مدیران سازمان‌ها از فعالیت‌های تخصصی سازمان خود اطلاع کاملی ندارند، چه رسد به اینکه همسازی و هماهنگی مناسبی بین آنها ایجاد کنند. در کشور ما تصور بر این است که اگر چالشی وجود دارد، برای رفع آن باید ساختار تخصصی شکل گیرد؛ در‌حالی‌که مسئله دیگری ایجاد می‌شود با عنوان چگونگی تطبیق و هماهنگ‌سازی فعالیت سازمان‌های جدید برای ارائه خدمات به شهروندان.

🔻روزنامه مردم‌سالاری
📍 ضعف ساختاری امنیت سایبری ایران
✍️ سجاد عابدی
حمله به زیرساخت‌های سایبری را می‌توان حمله به آرامش روانی جامعه تفسیر کرد که در صورت عدم مدیریت جدی، می‌توانست به هرج‌ومرج بیشتر هم تبدیل شود. اگر به این رویداد با چنین دیدگاهی نگریسته شده و به زبان ساده‌تر، صورت‌مسئله درست تعریف شود؛ می‌توان امیدوار بود که در راستای پیشگیری از وقوع و تکرار چنین رویدادهایی برنامه‌ریزی‌هایی بسیار جدی‌تر و راهبردی‌تر از طرف مسئولان امر صورت گیرد.
همان‌گونه که در ارزیابی چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره مخاطرات چنین حمله‌هایی آمده است؛ زیرساخت‌های سایبری همچون لایه زیرین درگاه‌های خدمات، نیازهای حیاتی جامعه است و با خدشه و اِشکال در این زیرساخت‌ها، در عمل زیرساخت‌های پشتیبانِ نیازهای روزمره شهروندان مانند برق، آب، مخابرات و حتی اینترنت دچار اختلال خواهد شد. درنتیجه ارزیابی امنیت سایبری این زیرساخت‌ها براساس یک نقشه جامع زیرساختی در کشور به‌ویژه متناسب با طرح آمایش سرزمین ضروری است.
فضای سایبری و امنیت چنین فضایی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های حیاتی هر کشور، در جهانی که با شتابی شگرف به‌سوی یک دهکده کوچک اطلاعات در حال حرکت است اهمیت ویژه یافته است.
واقعیت آن است که ایران هم مانند بسیاری از کشورهای دیگر در تلاش است تا به این دهکده هوشمند با فناوری‌های نوین، بپیوندد و مسیر راحتی را برای انجام امور روزمره مردم فراهم کند. پیچیدگی‌های این دنیای نوین اما به‌قدری زیاد است که شناخت هریک از آن‌ها نیازمند تخصص و دانش خاص است. زمانی که کشور و سرزمینی تصمیم به حضور در این دهکده می‌گیرد باید در بالاترین حد ممکن در حراست از زیرساخت‌های خود بکوشد و هرلحظه دانش و تخصص خود را در این زمینه افزایش دهد.
در اهمیت این موضوع، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود تصریح کرده است که هوشمندسازی سیستم‌های کنترل صنعتی که مرکز اصلی کنترل و پایش اطلاعات در بسیاری از زیرساخت‌های حیاتی مانند سدها، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و کارخانجات صنعتی و غیره هستند سبب شده است که امنیت چنین فضایی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت‌ها از یک‌سو و صاحبان این صنایع از سوی دیگر تبدیل شود. این مرکز از دولت‌ها خواسته است سرمایه‌گذاری در حوزه حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی (CIP) را افزایش داده و به این مهم توجه اساسی داشته باشند.
اگر رویدادهای اخیر را به‌عنوان تجربه تلخ کشور از هجوم سایبری تفسیر کنیم؛ می‌توان دیگر ابعاد این اتفاق را هم موردتوجه قرار داد. ابعادی چون نحوه اطلاع‌رسانی درباره حمله سایبری. در پی این حادثه، خبرهای منتشرشده در فضای مجازی و حتی خبرگزاری‌های معتبر چنان آشفته بود که بارها مورد تایید و تکذیب قرار گرفت و بار دیگر نشان داد که نخستین و مهم‌ترین موضوع در حراست از امنیت سایبری و زیرساخت‌ها در کشور، مشخص شدن شخص یا نهاد مسئول این حفاظت است.
در توضیح آشفتگی اطلاع‌رسانی و قبول مسئولیت حادثه حمله سایبری به زیرساخت‌ها در کشور، گزارش مرکز پژوهش‌ها قابل‌تأمل است.
در این گزارش چهار نهاد متولی این حوزه قرارگاه پدافند سایبری سازمان پدافند غیرعامل، مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری (امنیت فضای تبادل اطلاعات)، وزارت ارتباطات و پلیس فَتا معرفی‌شده و آمده است: براساس سند پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی مصوب چهل و چهارمین جلسه شورای عالی فضای مجازی، آن دسته از حوادث فضای مجازی که درحوزه مردم، کسب‌وکارهای خصوصی و مؤسسات غیردولتی و غیر زیرساختی به وقوع می‌پیوندد، توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، آن دسته از حوادث فضای مجازی که در حوزه دستگاه‌های غیر زیرساختی رخ می‌دهد، از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و آن دسته از حوادثی که در حوزه دستگاه‌های زیرساختی اتفاق می‌افتد توسط مرکز مدیریت راهبردی افتا مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. این در حالی است که قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل همچنان به تصویب مجلس نرسیده است.
همچنین ایجاد آمادگی لازم در عالی‌ترین سطح به‌منظور صیانت از زیرساخت‌های حیاتی در برابر حملات اینترنتی و دفاع مناسب در برابر هرگونه حمله در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی به کمیسیون عالی امنیت مرکز ملی فضای مجازی سپرده‌شده و از سوی دیگر، ابلاغیه‌های مرکز مدیریت راهبردی افتا برای کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم الزام‌آور نیست. درنتیجه با یک آشفتگی سازمانی و پراکندگی اداری روبه رو هستیم که موازی‌کاری و تداخل مأموریتی و خنثی‌سازی مأموریتی را به دنبال دارد.
در دهکده پیچیده مورد اشاره و باوجود شتابی غیرقابل‌ تصور در انتقال دانش از یک‌سو و اقدامات خرابکارانه در چنین فضایی از سوی دیگر، بی‌سامانی متولی حوزه و عدم اطلاع‌رسانی درست و مکفی می‌تواند فاجعه‌آفرین باشد و ازآن‌رو باید با اتخاذ یک رویکرد ایجابی و براساس اتکا بر توان داخلی، مبتنی بر مقررات حداقلی و براساس یک نگاه دقیق و فراگیر نسبت به برون‌سپاری برخی اقدامات حفاظتی و سخت‌افزاری موضوع هوشمندسازی و امنیت فضای سایبری موردتوجه نهادهای مسئول قرار گیرد.
پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه می‌تواند راهگشا باشد.
این مرکز تصریح کرده است که باید در فضای استارتاپی پدیدآمده امروز، از توان بالای چهره‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان هم‌راستا با اعتماد به خلاقیت و دانش آنان و البته سطح‌بندی برون‌سپاری استفاده کرد و با نگاه پیش‌دستانه، زمینه‌ شکل‌گیری صنعت امنیت سایبری در بخش خصوصی را فراهم نمود. اگرچه اهمیت الکترونیک‌سازی خدمات و آنلاین‌سازی زیرساخت‌ها نباید ملاحظات حفاظتی و دقت‌های امنیتی را کمرنگ کند و از سویی دیگر، ارائه هرگونه خدمات در حوزه زیرساخت را از بخش خصوصی منع کرد.
به همین دلیل تجربه‌های پیدا و پنهان حمله‌های سایبری در نقاط مختلف جهان باردیگر همه‌گیری و جهانی بودن چنین تهدیداتی را یادآور شد و مرور این تجربه‌ها به‌ویژه در کشورهای مدعی چون آمریکا حکایت از آن دارد که سیاه‌چاله حملات سایبری و هک اطلاعات امنیتی نمی‌تواند در مرزهای سرزمینی خاص محدود بماند.