🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 شطرنج چین در خاورمیانه
با وجود روابط مثبت سیاسی ایران و چین و انعقاد قرارداد همکاری ۲۵ساله، میزان مشارکت اقتصادی این دو کشور در سال‌های اخیر کاهش یافته است.
درحالی‌که چین و عربستان، به تازگی در جریان یک کنفرانس تجاری، ۳۰قرارداد ۱۰میلیارد دلاری منعقد کردند، بررسی‌ها حاکی از آن است که به دلایل مختلف، سطح سرمایه‌گذاری چین در ایران تقلیل یافته و کشور روسیه مشارکت بیشتری با اقتصاد ایران داشته است. روز گذشته، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسش «دنیای‌اقتصاد» مبنی بر افت سطح مشارکت اقتصادی ایران و چین توضیح داد: «به دلیل طی شدن پروسه بوروکراتیک در چین، پروژه‌های مشارکت با ایران طولانی شده است و در حال حاضر در بحث سرمایه‌گذاری محقق‌شده، روسیه وضعیت بهتری نسبت به چین در ایران دارد.» به نظر می‌رسد در کنار این موضوع، تحریم‌های اقتصادی و ریسک‌های معامله با ایران باعث شده است که فعالان اقتصادی در پکن، تمایل داشته باشند با وجود روابط مساعد سیاسی با ایران، مشارکت اقتصادی خود را با کشورهای همسایه افزایش دهند.
کنفرانس تجاری با هدف تقویت روابط بین چین و جهان عرب روز دوشنبه در عربستان سعودی به پایان رسید و منجر به چندین قرارداد بین نهادهای سعودی و چینی شد. این کنفرانس شتاب جدیدی به حضور چین در خاورمیانه می‌دهد. «آدام لوسنت» در گزارش ۱۲ژوئن در المانیتور نوشت، کنفرانس تجاری اعراب-چین در روزهای یکشنبه و دوشنبه (۲۱ و ۲۲خردادماه) در ریاض برگزار شد. در این کنفرانس پنل‌ها، کارگاه‌ها و جلسات شبکه‌ای در زمینه انرژی، مالی، معدن، داروسازی و غیره برگزار شد. در میان سخنرانان، نمایندگانی از نهادهای مختلف سعودی و چینی و همچنین دولت‌های بحرین و مصر حضور داشتند. این کنفرانس منجر به امضای بیش از ۳۰ قرارداد سرمایه‌گذاری به ارزش بیش از ۱۰میلیارد دلار شد. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، فهرستی از برخی از این توافقات به شرح‌زیر است:

یکم) وزارت سرمایه‌گذاری عربستان سعودی و شرکت چینی خودروهای الکتریکی «هیومن هورایزنز» قراردادی به ارزش ۶/ ۵میلیارد دلار برای تشکیل یک سرمایه‌گذاری مشترک برای توسعه، تولید و فروش خودروها امضا کردند. این شرکت خودروهایی را در چین با نام «هی فی» تولید می‌کند.

دوم) شرکت سعودی AMR ALuwlaa قراردادی به ارزش ۵۳۳میلیون دلار با گروه بین‌المللی «ژونگوان» هنگ‌کنگ برای ساخت کارخانه آهن در این کشور امضا کرد.
سوم) گروه سعودی ASK و «شرکت ملی زمین‌شناسی و معدن چین» قرارداد همکاری ۵۰۰میلیون دلاری در زمینه استخراج مس در عربستان سعودی امضا کردند.

چهارم) وزارت سرمایه‌گذاری عربستان سعودی و «هیبوبی»، توسعه‌دهنده اندروید هنگ‌کنگ، قراردادی ۲۶۶ میلیون دلاری برای توسعه برنامه‌های کاربردی تلفن همراه مرتبط با گردشگری و سایر بخش‌های نامشخص امضا کردند.
پنجم) شرکت ساختمانی سعودی «الصفوه» قراردادی ۲۶۶میلیون دلاری با گروه شرکت‌های مهندسی بین‌المللی چینی « Gezhouba» برای ساخت‌وسازهای ساختمان در عربستان سعودی امضا کرد.

ششم) شرکت صنعت راه آهن عربستان سعودی SABATCO قراردادی ۲۵۰میلیون دلاری با شرکت دولتی «شرکت ساخت راه‌آهن چین» برای ساخت واگن قطار در عربستان سعودی امضا کرد.

هفتم) وزارتخانه‌های سرمایه‌گذاری و صنعت عربستان قراردادی ۱۵۰میلیون دلاری با شرکت چینی ساندا برای تولید کلرید کلسیم، کلر و سایر مواد شیمیایی در این کشور امضا کردند.

چرا این کنفرانس اهمیت دارد؟
این کنفرانس در دوران اوج روابط عربستان و چین برگزار شد. عربستان سعودی یکی از بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان نفت چین است و چین بزرگ‌ترین شریک تجاری این پادشاهی است. دو کشور همچنین در حال ساخت روابط سیاسی و اقتصادی خود هستند.

در ماه مارس، چین میانجی‌گری توافق بین عربستان و ایران را بر عهده داشت که موجب شد روابط دیپلماتیک دو رقیب از سر گرفته شود. در همان ماه، عربستان سعودی شریک گفت‌وگوی سازمان همکاری شانگهای به رهبری چین شد. غول نفتی دولتی عربستان (آرامکو) در ماه مه قراردادی را با شرکت «بائواستیل» چین برای ساخت یک کارخانه فولاد در این کشور امضا کرد. در همین راستا، «شو لجیانگ»، رئیس «بائواستیل» در کنفرانس روز دوشنبه سخنرانی کرد. عربستان سعودی همچنین علاقه‌مند به پیوستن به ائتلاف موسوم به «بریکس» شامل کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای‌جنوبی است.

عربستان سعودی و همچنین ایران و امارات نیز در اوایل ماه جاری در نشست بریکس در آفریقای جنوبی شرکت کردند. «دیلما روسف»، رئیس «بانک توسعه جدید» بریکس، سخنرانی اصلی کنفرانس را روز دوشنبه ایراد کرد. او گفت که «حکمرانی جهانی در حال فروپاشی»، ورشکستگی بانک‌ها، نرخ‌های بهره بالا و تورم و نیز نوسانات در بازارهای ارز و سرمایه، نیاز به «جهانی چندقطبی» را ضروری می‌سازد. روسف گفت: «ما باید به ساخت جهانی چندقطبی ادامه دهیم؛ جایی که در آن نیروهای جهانی در حال تعادل باشند.» رئیس‌جمهور سابق برزیل به‌طور خاص از روابط انرژی عربستان سعودی با چین، از جمله برنامه‌های عربستان برای قیمت‌گذاری فروش نفت به چین به یوآن (در برابر دلار آمریکا) تمجید کرد. روسف گفت که استفاده از ارزهای محلی «به یک چشم‌انداز مالی متعادل‌تر و چندقطبی‌تر کمک می‌کند، آسیب‌پذیری در برابر نوسانات را کاهش می‌دهد و دسترسی به ارزهای محلی را افزایش می‌دهد.»

وی افزود: «چین و عربستان سعودی این پتانسیل را دارند که قوانین بازار جهانی انرژی را بازنویسی کنند.» چین به دنبال استفاده از پول خود در معاملات انرژی منطقه است. در ماه مارس، امارات و چین قرارداد گاز طبیعی را به یوآن منعقد کردند. ایران نیز به دنبال استفاده از ارزهای غیر دلاری در تجارت است.

🔻روزنامه تعادل
📍 ماجرای عجیب هفت میلیارد دلاری در کره جنوبی
«وزارت خارجه و بانک مرکزی برای آزاد شدن ارزهای بلوکه شده مشخصاً مورد کره جنوبی و نظایر آن اقداماتی انجام می‌دهند که پیشرفت خوبی داشته و امیدوار هستیم در هفته‌های آینده شاهد رویت نتایج عملی آن در اقتصاد باشیم و به بازار ارز ثبات‌بخشی کند.»

این بخشی از صحبت‌هایی است که روز گذشته از سوی وزیر اقتصاد به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت اعلام شده است. خبری که در ادامه گمانه زنی‌های روزهای گذشته درباره آزادسازی ارزهای بلوکه شده ایران مطرح می‌شود. در روزهای گذشته نیز ابتدا یک خبرگزاری دولتی از آزادی ۲۴ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران خبر داد و سپس اعلام شد که این فرآیند در حال پیگیری است و در گام نخست حدود ۲.۷ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران آزاد شده که بخشی از آن به نیازهای ارزی حجاج اختصاص یافته است.
حالا نیز وزیر اقتصاد می‌گوید که پیگیری‌ها ادامه دارد و باز هم بحث بر سر پول‌های ایران در کره جنوبی است. پیش از خروج آمریکا از برجام، حدود هفت میلیارد دلار از ارز حاصل از فروش نفت ایران در اختیار کره جنوبی بوده که با بازگشت تحریم‌ها، این کشور پول را در اختیار ایران قرار نداده است. در سال‌های گذشته، بارها از این موضوع صحبت شده که پول‌های ایران در کره به مرحله آزادی رسیده اما هرگز فرآیند نهایی نشده است.

نگاهی به سوابق خبر در خبرگزاری دولتی ایرنا به خوبی این موضوع را نشان می‌دهد. این خبرگزاری در اسفند ۱۳۹۹ نوشته: گزارش‌ها حاکی است کره جنوبی و ایران بر سر طرحی برای پرداخت بخشی از دارایی‌های ۷ میلیارد دلاری بلوکه شده ایران که در حال حاضر در کره جنوبی مسدود شده است، به توافق رسیده‌اند. رییس بانک مرکزی ایران گفته است این رقم با یک میلیارد دلار آغاز می‌شود. با این حال گزارش‌های جدید حاکی از آن است که کره جنوبی و ایران علاوه بر این ۱۶ میلیون دلار، در مورد جزییات انتقال بخش بزرگ‌تری از وجوه بلوکه شده از طریق کانالی به نام «توافق نامه تجارت بشردوستانه سوییس» نیز توافق کرده‌اند.

خبرگزاری دولت در مهر ماه ۱۴۰۱ نیز نوشته: به نظر می‌رسد دولت بایدن در حال آماده شدن برای صدور یک معافیت امنیت ملی است که بر اساس آن اجازه داده می‌شود تا به دولت سئول اجازه دهد تا مبلغ ۷ میلیارد دلار از پول‌های ایران در حساب‌های مستقر در بانک‌های کره جنوبی که بر اساس تحریم‌های تروریسم امریکا مسدود شده‌اند، به ایران منتقل شود.

سرانجام در ۹ خرداد امسال نیز در خبری دیگر آمده: یک رسانه کره جنوبی به نقل از منابع دولتی و دیپلماتیک این کشور نوشت: سئول و واشنگتن به دنبال راهی برای آزادسازی هفت میلیارد دلار پول مسدود شده ایران نزد کره جنوبی هستند.

حالا و با گذشت حدود دو هفته از این خبر، وزیر اقتصاد بار دیگر ابراز امیدواری کرده که در روزهای آینده، راهی برای بازگشت این پول‌ها به ایران فراهم شود، موضوعی که باعث شده دیگر حتی بازار نیز نسبت به این خبرهای امیدوار‌کننده واکنش جدی نداشته باشد و امید به بازگشت این پول‌ها در شرایط فعلی کاهش یافته و تا زمانی که گام نهایی و عملی برداشته نشود، حتی در سطح خبرها نیز تاثیرگذاری این گمانه زنی به حداقل رسیده است.

در کنار تلاش برای آزادسازی منابع، دولت همچنان برنامه‌های داخلی خود برای کاهش تورم و مدیریت نرخ ارز را نیز دنبال می‌کند. احسان خاندوزی - سخنگوی اقتصادی دولت - در ابتدای نشست خبری هفتگی خود با بیان اینکه بسته مهار تورم و رشد تولید با برنامه زمانبندی ابلاغ شده و از اردیبهشت تا امروز هفته‌ای یک جلسه در حضور معاون اول رییس‌جمهوری در این زمینه برگزار می‌شود، اظهار کرد: امیدواریم اتفاقاتی که در هدف‌گذاری تورم صورت می‌گیرد و مشخصا هدف‌گذاری ۲۵ درصدی رشد نقدینگی برای امسال هم اجرایی شود که در دوماه اخیر این میزان ۲.۱ درصد بوده و حدود ۰.۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. وی افزود: تلاش دولت این است که بتواند همزمان بین دو هدفی که رهبری انقلاب اعلام کردند توازن ایجاد کند و هم به مهار تورم و هم رشد تولید کمک کند. کمک می‌کنیم که تنگنای تامین مالی تولیدکنندگان کاهش پیدا کند و همزمان هر دو سیاست را پیش ببرد.

خاندوزی با اشاره به تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، رشد کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال ۱۴۰۱ را ۹.۶ درصد اعلام کرد و گفت: از ۲۴ شاخص بزرگ صنعتی ۲۳ شاخص نشانگر به حرکت درآمدن بخش صنعت است و بیشترین رشد مربوط به تولید وسایل نقلیه موتوری است. همچنین صنایع تولید ماشین آلات و تجهیزات نیز سال قبل به‌طور میانگین ۱۷.۵ درصد رشد داشته است.

سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: صنایع غذایی کشور اگر چه در نیمه اول سال قبل صنایع غذایی در بهار ۷.۴ و در تابستان ۵.۴ درصد کاهش را تجربه کردند ولی در نیمه دوم سال ورق برگشت و در پاییز ۷.۶ و در زمستان ۱۵ درصد رشد مثبت را در صنایع بزرگ غذایی شاهد هستیم. وی ادامه داد: بانک جهانی نیز در گزارش جدید خود رشد اقتصادی ایران در پاییز را ۴.۷ درصد اعلام کرده که موید روند رو به رشد اقتصاد ایران است.خاندوزی اظهار کرد: طبق گزارش بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در پاییز گذشته با نفت ۵.۳ و بدون نفت ۴.۵ درصد بوده است.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه اقتصاد ایران در حال خروج از چاله سرمایه‌گذاری منفی است، گفت: گزارش‌های مراجع رسمی کشور از افزایش سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه نشانگر آن است که بخش واقعی اقتصاد ایران در حال خروج از چاله رکودی سال‌های ۱۳۹۷ به بعد است. وی ادامه داد: امیدواریم با مجموعه سیاست‌هایی که امسال در نظر گرفته شده در کنار همتی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان انجام خواهند داد این خروج با سرعت بهتری ادامه یابد.

خاندوزی با بیان اینکه سال گذشته سهم مردم و نیازهای مصرفی و تسهیلات خرد حدود ۱۵.۴ درصد از کل تسهیلات بود، اظهار کرد: ۸۴.۶ درصد تسهیلات شبکه بانکی نیز به تولیدکنندگان کشور و صاحبان کسب و کارها پرداخت شده و تسهیلات خرد بدون ضامن نیز از بهمن ۱۴۰۰ تا پایان اردیبهشت امسال به ۱ میلیون و ۸۵۰ هزار نفر بدون ضامن پرداخت شده که معادل ۶۷ هزار میلیارد تومان است. سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: بر اساس آمار خزانه‌داری کل کشور، دولت از منابع بانک مرکزی استقراض نکرد اما توانست پرداخت‌های عمرانی را ۹۰ درصد رشد دهد. این در حالی است که بخش عمده پرداخت‌های عمرانی در گذشته به صورت اوراق صورت می‌گرفت ولی اکنون سهم اوراق کاهش یافته و سهم پرداخت‌های نقدی به پیمانکاران افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه رشد نقدینگی در دو ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر شده است، تاکید کرد: در دو ماهه اول سال جاری، نرخ رشد نقدینگی معادل ۲.۱ درصد شد. این رشد در دو ماهه اول سال ۹۸ در ۳.۱ درصد قرار داشت که در دو ماهه اول سال ١٣٩٩ به ۵ درصد رسید و در دو ماهه اول سال ۱۴۰۰ عدد ۳.۶ درصد را تجربه کرد و نهایتاً در دو ماهه اول سال ۱۴۰۱ به ۲.۳ درصد رسید. خاندوزی ادامه داد: با این روند برآورد می‌شود هدف‌گذاری صورت‌گرفته برای کاهش رشد نقدینگی به ۲۵ درصد در پایان امسال محقق شود. همچنین با مجموع اقدامات و سیاست‌های دولت در زمینه تورم تولیدکننده روند کاهشی آن در اردیبهشت امسال ادامه یافت و تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده با کاهش ۸.۳ درصدی به ۳۲.۴ درصد رسید.

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی در مورد آزادسازی اموال بلوکه شده ایران اظهار کرد: وزارت خارجه و بانک مرکزی برای آزاد شدن ارزهای بلوکه شده کشور مشخصاً مورد کره جنوبی و نظایر آن اقداماتی انجام می‌دهند که پیشرفت خوبی داشته و امیدوار هستیم در هفته‌های آینده شاهد رویت نتایج عملی آن در اقتصاد باشیم و به بازار ارز ثبات‌بخشی کند. وی افزود: هیچ وامی از صندوق بین‌المللی پول گرفته نمی‌شود بلکه بحثی که مطرح شد، مربوط به افزایش سرمایه ایران در این صندوق و نحوه استفاده از آن است. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک‌ها، گفت: با وجود ضوابط در این زمینه، این ضوابط اجرایی نمی‌شد. به این بانک‌ها تذکر داده شده و هیات انتظامی بانک مرکزی هم در حال شناسایی متخلفان و تدوین احکام بازدارنده است. در این زمینه برخی بانک‌ها از سوی این هیات سلب اعتبار شدند که برخی از آنها اعتراض کردند و در حال بازنگری در این احکام هستیم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره کنترل ناترازی بانک‌ها و ادغام آنها اظهار کرد: بانک مرکزی درجه‌بندی مختلفی را در این زمینه فراهم کرده و برنامه‌های خود را از بالاترین ناترازی شروع کرده و یک مهلت شش‌ماهه در کنار برنامه ترمیم در اختیار بانک‌ها قرار داده است. اگر در این مدت ترمیم اتفاق نیفتد، بانک مرکزی نسبت به برخورد با این بانک‌ها اقدام می‌کند. خاندوزی یادآور شد: سیاست تجاری و ارزی دولت تنوع بخشیدن به سبد ارزی در مرحله تسویه مبادلات تجاری است و اولویت دولت تمرکز بر روش‌هایی است که کمتر قابل تحریم باشد و اتکای اقتصاد ایران را به دلار کم کند. سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: در برخی از کشورها سیاست کاهش اتکا به دلار رخ داده و ثمره تلاش‌های دولت سیزدهم در این راستا این است که سهم دلار از ۳۰ درصد به کمتر از ۱۰ درصد در معاملات تجاری کشور رسیده است.

وی یادآور شد: تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد سال گذشته رشد خوبی ثبت کرد و افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام از ۱۸۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۲۸۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش یافت که رشد ۵۶ درصدی ثبت کرد. سخنگوی اقتصادی دولت گفت: همچنین با انضباط مالی و استفاده کمتر دولت از ظرفیت بازار بدهی، سهم بخش خصوصی از بازار بدهی افزایش یافت به‌طوری که انتشار اوراق شرکتی در بورس از عدد ۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۱۲۴ هزار میلیارد تومان در سال قبل افزایش یافت که حاکی از رشد ۴ برابری یا ۳۰۰ درصدی است.

خاندوزی با اشاره به آمار پرداخت‌های دولت ادامه داد: بر اساس آمار خزانه‌داری کل کشور، دولت از منابع بانک مرکزی استقراض نکرد اما توانست پرداخت‌های عمرانی را ۹۰ درصد رشد دهد در حالی که بخش عمده پرداخت‌های عمرانی در گذشته به‌صورت اوراق صورت می‌گرفت اما اکنون سهم اوراق کاهش و سهم پرداخت‌های نقدی به پیمانکاران افزایش یافته است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه روند کاهشی تورم تولیدکننده تداوم خواهد داشت، گفت: با مجموع اقدامات و سیاست‌های دولت، روند کاهشی تورم تولیدکننده در اریبهشت امسال ادامه یافت و تورم نقطه به نقطه تولیدکننده با کاهش ۸.۳ درصدی به ۳۲.۴ درصد رسید. پیش‌بینی می‌کنیم این روند کاهشی در خرداد ماه نیز ادامه یابد. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره تشکیل کمیته مشترک سرمایه‌گذاری بین ایران و عمان، گفت: قدم اولیه تشکیل این کمیته در ابتدای سفر سلطان عمان به ایران برداشته شد. چند روز است که هیات ایران در مسقط حضور دارد و گفت‌وگوها انجام می‌شود. نتایج این مذاکرات در پایان آن به اطلاع خواهد رسید.

خاندوزی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره برنامه دولت جهت مواجهه با شرکت‌هایی که درآمد دلاری دارند اما ارز ناشی از صادرات را در سامانه‌های مشخص‌شده عرضه نمی‌کنند؟ اظهار کرد: این مساله بسیار مهمی برای ماست و تاکید دولت را هم به همراه دارد. در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مصوب شده رصد اجرای این قانون و استنکاف از آن به عهده خود بانک مرکزی باشد که شرکت‌هایی که در این زمینه همکاری نمی‌کنند شناسایی و به مراجع ذی‌صلاح معرفی کند. دولت تاکید دارد در صورت لزوم حتی مدیران عامل این شرکت‌ها برکنار شوند.

هرچند بازارها نشان داده‌اند که در صورتی که خبر قطعی از بهبود روابط با کشورهای مختلف جهان منتشر شود به آن واکنش مثبت نشان می‌دهند اما در عین حال تکرار وعده‌هایی که به جایی نمی‌رسند نیز بدبینی‌هایی را به وجود آورده است، موضوعی که باید دید در نهایت آیا تغییری در وضعیت آن به وجود می‌آید یا همچنان پول‌های ایران در کره جنوبی فقط بر روی کاغذ آزاد می‌شوند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 حسرت ملی
«شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، شرکت دولتی یعنی سفر خارج از کشور، شرکت دولتی یعنی حقوق‌های نجومی، شرکت دولتی یعنی مفسده، شرکت دولتی یعنی استخدام هر کسی که لازم دارید…» این گفته‌های علی طیب‌نیا وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی در ۶ سال پیش است. اظهاراتی که او با عصبانیت و هیجان مطرح کرد اما نتیجه‌ای نداد. لااقل امروز که گزارش عملکرد شرکت‌های دولتی بیانگر بدهی ۱۸۹۴ هزار میلیارد تومانی است، هشدارهای طیب‌نیا بیشتر نمود پیدا می‌کند.
یک ماه پیش، وقتی رحیم ممبینی معاون سازمان برنامه و بودجه بدهی شرکت‌های دولتی را ۱۸۹۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد، بزرگی عدد در کنار رقم ۷۹۴ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خیلی‌ها را شوکه کرد که دولت ابراهیم رییسی می‌خواهد با این شرایط چگونه اقتصاد را اداره کند. اکنون بررسی گزارش عملکرد شرکت‌های دولتی که به تازگی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده، نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد این بدهی‌ها متعلق به شرکت‌های نفتی است.
بدهکارترین شرکت ایران
براساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۴۰۰ بدهکارترین شرکت دولتی بوده است. این شرکت با ۱۶۸۳ همت (هزار میلیارد تومان) بدهی در ردیف اول شرکت‌های بدهکار دولت قرار گرفته است.
پس از شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز ایران با ۲۷۳ همت (هزار میلیارد تومان) در ردیف چهارم، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با ۲۰۱ همت (هزار میلیارد تومان) در ردیف هشتم جدول شرکت‌های بدهکار سال ۱۴۰۰
قرار گرفته‌اند.
براساس این گزارش، شرکت ملی نفت در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۴۹۱ همت، شرکت گاز ۲۵۱ همت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ۱۸۸ همت بدهکار بوده‌اند.
بدهی شرکت ملی نفت در سال ۱۳۹۸ به میزان ۷۹۰ همت (هزار میلیارد تومان)‌، شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی ایران ۱۴۴ همت و شرکت گاز ۱۱۲ همت (هزار میلیارد تومان) گزارش شده است.
شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۹۷ به میزان ۴۹۴ همت (‌هزار میلیارد تومان)، شرکت ملی گاز ایران به میزان ۸۴ همت (‌هزار میلیارد تومان) و شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی ۷۸ همت بدهکار بوده‌اند.
این گزارش می‌افزاید، شرکت ملی نفت در سال ۱۳۹۶ یعنی سالی که علی طیب‌نیا به شدت به وضعیت شرکت‌های دولتی انتقاد کرده، شرکت ملی نفت ۲۹۳ همت (هزار میلیارد تومان)، شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی ایران ۷۳ همت (هزار میلیارد تومان) و شرکت ملی گاز ۳۷ همت (هزار میلیارد تومان)
بدهی داشته‌اند.
اگرچه شرکت ملی نفت در سال ۱۴۰۰ پردرآمدترین شرکت با ۱۹۰۰ همت
(هزار میلیارد تومان)، شرکت پخش و پالایش با ۱۲۱۸ همت و شرکت گاز با ۲۲۲ همت، وضعیت نسبتا بهتری در صورت‌های مالی خود داشته‌اند، با این حال بررسی وضعیت شرکت ملی نفت ایران در مقایسه با شرکت‌های رقیب منطقه‌ای مثل آرامکو که در سال بررسی ۵۰ میلیارد دلار بوده، بیانگر وضعیت ناخوشایند این شرکت است.
البته وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از عملکرد شرکت‌های دولتی در دو سال اخیر منتشر نکرده است‌. با این حال اظهارات رحیم ممبینی معاون سازمان برنامه و بودجه درباره بدهی شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد که شرایط شرکت‌های دولتی چندان تفاوتی نسبت به دو سال پیش نکرده است.
این تصویر را اگر در کنار سودسازی آرامکو عربستان که در سال ۲۰۲۰ به ۱۶۱ میلیارد دلار سود دست یافت، قرار بدهیم‌، هشدارهای علی طیب‌نیا بیشتر نمود عینی پیدا می‌کند.
مدیران ضعیف، مدیریت ناکارآمد

محمود خاقانی کارشناس ارشد انرژی و مدیرکل پیشین امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» در تحلیل عملکرد شرکت‌های دولتی با یادآوری هشدارهای علی طیب‌نیا می‌گوید: آنچه برای شرکت ملی نفت اتفاق افتاده است، غم‌انگیز است.
شرکتی که باید هم‌رده و رقیب آرامکو باشد، به جای سودسازی بیش از ۶۰ میلیارد دلار بدهی دارد، این در حالی است که این شرکت حتی در دوران جنگ تحمیلی که فشار اقتصادی زیادی بر کشور بود، سودده بوده است.
او با بیان اینکه در سه دهه گذشته شرکت ملی نفت و شرکت‌های زیرمجموعه از متخصصان نفتی خالی شدند و افراد غیرمتخصص جایگزین شدند، اظهار کرد: حتی تا پایان دولت هشتم، شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابعه به دلیل وجود مدیران متخصص و کاربلند، توانستند ۱۲ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کنند و بسیاری از پروژه‌های نفتی که امروز کشور به آنها مدیون است، ماحصل آن سال‌هاست اما متاسفانه در دولت نهم و دهم شرکت‌های نفت و گاز دچار بحران مدیریتی شدند.
خاقانی خاطرنشان کرد: موج خروج نیروهای متخصص نفتی از دولت نهم و دهم شروع شد؛ بسیاری از مدیران متخصص یا بازنشسته شدند یا به دلیل سختگیری‌هایی که به آنها می‌شد، مجموعه صنعت نفت را ترک کردند.
جایگزین آنها، مدیران خیلی ضعیفی شدند که نه تنها با صنعت نفت بیگانه بودند، بلکه با رانت و لابی به دنبال منافع خود و گروه‌های حامی آنها بودند.
مدیرکل پیشین امور خزر و آسیای میانه گفت: من این موضوع را تجربه کرده‌ام؛ زمانی که در دولت نهم مسوولیت داشتم، مدیر بالادستی من نمی‌فهمید که اصلا صنعت نفت چیست!
او افزود: باند‌بازی و لابی‌های سیاسی، افراد ضعیف و فاقد صلاحیت را تبدیل به مدیران ارشد کرد، حال آنکه صنعت نفت یک صنعت مهم در کشور ماست و باید با نیروهای متخصص و قوی اداره شود.
خاقانی با یادآوری این موضوع که در دولت دهم تصمیم گرفته شد که وزارت نفت منحل شود، گفت: این تحولات در سیاستگذاری کلان مجموعه‌ای که می‌توانست اقتصاد کشور را متحول کند، باعث ناپایداری سیاستگذاری‌ها و در نتیجه اوضاعی شود که امروز می‌بینیم شرکت ملی نفت تبدیل به بدهکارترین شرکت کشور
شده است.
او با بیان اینکه امروز صنعت نفت خالی از نیروهای باتجربه خالی شده است، گفت: وجود بیش از ۲۴۰ هزار نفر پرسنل شرکت نفت این شرکت را در پرداخت حقوق و مزایا با مشکل مواجه کرده بود. متاسفانه کماکان شاهد آن هستیم که گروه‌های غیرمتخصص استخدام شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابعه می‌شوند و این یعنی کار به کندی پیش خواهد رفت.
خاقانی گفت: به عنوان یک کارشناس انرژی که بیش از ۳۵ سال در این صنعت بودم، برای صنعت نفت ایران و آینده آن غصه می‌خورم چون بخش حکمرانی و مدیریت در صنعت نفت ایران فامیلی، سیاسی و باندبازی شده است.
وقتی مدیری کار‌بلد نیست، به خصوص در حوزه‌های بین‌الملل، خارجی‌ها به راحتی از آنها امتیازهای خوب می‌گیرند. بنابراین در آینده متوجه خواهیم شد که با قراردادهایی که امروز بسته شده، نسل بعد چقدر متضرر خواهد شد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 حذف و اضافه در انتخابات اتاق ایران
در آستانه برگزاری انتخابات هیات رییسه اتاق ایران اخبار غیر رسمی در خصوص حذف برخی چهره‌های اقتصادی به گوش می‌رسد. حدود یک ماه پیش بود که اتاق ایران لیست ۴۲ کاندیدای ریاست را برای یکی از نهادهای نظارتی ارسال کرد. گفته می‌شد، نتایج مورد بررسی باید حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری اعلام می‌شد، اما هنوز خبری از تایید لیست جدید نیست. فقط اخبار غیر رسمی از دخالت سیاستگذاران دولتی و ردصلاحیت گروهی از این کاندیداها توسط نهادهای امنیتی شنیده می‌شود. این موضوع آنچنان جدی است که گروه‌ها و طیف‌های مختلف اتاق در حال تهیه لیست دومی هستند که در صورت حذف افراد منتخب اولیه به گروه دوم رای بدهند. ردپای این اتفاق را می‌توان در نشست‌های هیات نمایندگان اتاق‌های مختلف از جمله اتاق تهران دید.

جلسه غیرعلنی در اتاق تهران
روز گذشته دومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران برگزار شد. اعضا در این جلسه به دلیل اینکه کمتر از ۵ روز به انتخابات هیات رییسه اتاق ایران مانده، بخشی از جلسه را به گفت‌وگو پیرامون انتخابات اختصاص دادند. البته این گفت‌وگوها پشت درهای بسته اتفاق افتاد. این در حالی است که پیش از جلسه سخنی از برگزاری جلسه غیرعلنی نبوده است و به یک‌باره هیات رییسه تصمیم گرفتند جلسه را به صورت غیرعلنی برگزار کنند. بر همین اساس هم در بخش دوم خبرنگاران از این جلسه اخراج شدند و اعضا بر سر ائتلاف روی چند نفر مذاکره کردند. شنیده‌ها حاکی از این است که از بین اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، ۸ نفر برای انتخابات هیات رییسه اتاق ایران کاندیدا شده‌اند. یک منبع آگاه به «اعتماد» گفت: مقرر شده از بین ۸ کاندیدای اتاق تهران اعضا بین ۳ نفر به توافق برسند. این سه نفر قرار است با ۳۴ دیگر از کاندیداهای انتخابات رقابت کنند. پیش‌تر اتاق ایران اعلام کرده بود، مجموع کاندیداهای انتخابات این دور هیات نمایندگان اتاق ایران ۴۲ نفر است. با این تفاسیر نظر اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران بر انتخاب حسین سلاح‌ورزی، رییس اتاق لرستان به عنوان رییس آتی اتاق ایران است. شنیده‌ها حاکی از آن است که گزینه بعدی آنها محمدرضا بهرامن است. در این بین گروهی نیز به دنبال انتخاب یونس ژائله به عنوان رییس آتی اتاق ایران هستند.

انتخابات اتاق ایران عقب افتاد؟
۱۷ خرداد ماه بود که حسین میرمحمد صادقی، رییس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران اعلام کرد: انتخابات هیات رییسه اتاق ایران ۲۸ خرداد برگزار خواهد شد. او گفته بود اسامی نامزدهای نهایی انتخابات هیات رییسه اتاق ایران شنبه ۲۰ خرداد یا یکشنبه ۲۱ خرداد، پس از دریافت نظر وزارت اطلاعات از سوی اتاق اعلام خواهد شد. حال که هنوز وزارت اطلاعات نظرات خود را به اتاق اعلام نکرده است، پیش‌بینی می‌شود انتخابات حدود یک هفته عقب بیفتد. این موضوع را پیش‌تر یک منبع آگاه به «اعتماد» گفته بود. البته برخی می‌گویند، انتخابات بین ۲۸ خرداد تا ۸ تیر برگزار خواهد شد. اما تاکنون انجمن نظارت بر انتخابات هیچ اطلاعیه رسمی در این باره منتشر نکرده است.

عدم پاسخ وزیر نیرو به اتاق
روز گذشته محمود نجفی‌عرب، رییس اتاق تهران در آغاز سخنان خود با اشاره به نگاه تعامل‌گرا بین اعضای انتخابی هیات نمایندگان اتاق تهران با نمایندگان دولتی گفت: ما در این دوره به دنبال این هستیم که هیات نمایندگانی شکل بدهیم که منتخبان و منتصبان در یک مسیر و در یک جهت حرکت کنند؛ همه ما یک وظیفه داریم و آن تلاش برای تسهیل حوزه کسب‌وکار کشور است. رییس اتاق تهران در ادامه گفت: بنای ما در دوره جدید و در جلسات هیات نمایندگان بر این است که در هر جلسه روی چند موضوع خاص متمرکز شویم و همه سخنرانی‌های پیش از دستور و صحبت‌های رییس و مهمانی که دعوت ‌می‌کنیم حول همان محور و موضوعات باشد تا بتوانیم در نهایت خروجی مناسبی از جلسات هیات نمایندگان داشته باشیم و پیگیر نتایج مجموع مباحثی که به جمع‌بندی ‌می‌رسد، باشیم. او ادامه داد: در این جلسه با توجه به مشکلاتی که در حوزه تامین برق واحدهای تولیدی و کسب‌وکارها به وجود آمده است از وزیر نیرو دعوت کرده بودیم تا مهمان هیات نمایندگان اتاق تهران باشند، اما به دلیل گرفتاری‌هایی که آقای وزیر داشتند؛ میسر نشد که امروز به جلسه بیایند.نجفی‌عرب گفت: بحث تامین برق و قطع برق صنایع و واحدهای تولیدی و کسب‌وکارها مساله‌ای جدی است. مستحضرید که سرپرست محترم وزارت صمت و وزیر نیرو توافقنامه‌ای را در جهت تنظیم شرایط قطعی برق در حوزه‌های مختلف از جمله واحدهای صنعتی و شهرک‌های صنعتی امضا کرده‌اند که این موضوع با اعتراض صاحبان کسب‌وکار و فعالان بخش خصوصی مواجه شد. ما قصد داشتیم در این جلسه میزبان آقای وزیر باشیم تا این موضوع را بررسی کنیم. این گلایه را داریم که در تنظیم این توافقنامه از حوزه‌های مختلف کسب‌وکار، تشکل‌ها و بخش خصوصی نظرخواهی صورت نگرفته است. ما صنایع مختلفی داریم که هر کدام حساسیت‌های بسیار جدی در ارتباط با تامین برق دارند. مثلا در صنایع دارویی بخش داروهای بایوتک در بیوری اکتورهای‌شان چیزی حدود ۲۵۰۰ لیتر سلول وجود دارد تا بتوانند در فرآیندها پروتئین تولید و ترخیص کنند و در این بین یک شوک برق کافی است که سلول‌ها از بین برود و به خط تولید آسیب بزند. در صنایع دیگر هم حساسیت‌های بالای دیگری وجود دارد که باید در نظر گرفته شود. متاسفانه تا جایی که ‌می‌دانیم با بخش خصوصی مشورتی صورت نگرفته و تصمیم‌گیری از طریق خود وزارتخانه‌ها انجام شده است؛ بنا داشتیم در این جلسه خدمت وزیر محترم نیرو باشیم تا همفکری صورت گیرد و آسیب‌های قطع برق آن هم در سال مهار تورم و رشد تولید به کمترین میزان برسد.او در بخش دیگری از سخنانش به گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس درباره اجرای برنامه‌های توسعه در کشور تهیه کرده است، اشاره کرد و گفت: در جمع‌بندی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، عوامل عدم تحقق برنامه‌های توسعه در کشور به این شکل است؛ حدود ۲۷.۶ درصد عدم تحقق و اجرای برنامه مربوط به تسهیل امور بخش خصوصی ‌می‌شود که شامل حمایت ناکافی از بخش خصوصی، طولانی بودن فرآیند اخذ مجوزها، نبود یا کمبود نیروی متخصص، مشکلات دریافت تسهیلات از بانک‌ها و صندوق توسعه ملی و... است. همچنین سهم دلایل بین‌المللی عدم تحقق برنامه توسعه ۱۴.۶ درصد اعلام شده که شامل ۷.۸ درصد شرایط بین‌المللی و موانع خارجی، ۲.۷ درصد عدم تحقق سرمایه‌گذاری‌های خارجی پیش‌بینی شده و ۴.۱ درصد هم نوسانات شدید نرخ ارز ‌می‌شود. همچنین سهم مشکلات تامین مالی در عدم تحقق برنامه ۲۲.۵ درصد و سهم مشکلات اداری هم حدود ۳۰ درصد از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام شده است. این ۳۰ درصد مشکلات اداری شامل نحوه قانونگذاری، عدم دسترسی به داده‌های استاندارد، عدم تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌های مناسب، عدم تناسب اهداف تعیین شده با حکم مورد نظر قانون و... ‌می‌شود.

🔻روزنامه شرق
📍 قیمت خودرو ۶ برابر بهای جهانی
فایننشال‌تایمز نوشته است که با اعمال تحریم‌های گسترده بهای خودروهای وارداتی قدیمی در ایران به شش برابر قیمت جهانی آخرین مدل‌ها رسیده است.

به گزارش «شرق» این رسانه در گزارشی به وضعیت صنعت خودروسازی ایران پس از تحریم پرداخته و نوشته است که این صنعت که بزرگ‌ترین صنعت غیرانرژی در ایران است، زیر فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، با مشکل مواجه شده است.

این رسانه تأکید کرده است که با وجود اینکه صنعت خودروسازی ایران درگیر تحریم گسترده است، امیدها مبنی بر اینکه واردات از کشورهایی مانند چین تأثیر محدودیت‌های آمریکا را جبران کند، محقق نشده است. ریزش ارزش ریال و کاهش درآمدهای دولتی، کمبود گسترده لوازم و قطعات و افزایش ناگهانی قیمت‌ها را به وجود آورده است که ضربه‌ای به این صنعت وارد کرده و امیدهای شهروندان برای خرید خودرو را از بین برده است.

فایننشال‌تایمز به نقل از محمدرضا، یک کارگر ساختمانی ایرانی، نوشته که او سال‌ها برای خرید پراید، ارزان‌ترین خودروی ایران، پس‌انداز کرده؛ اما خرید آن با وجود افزایش قیمت‌ها اکنون ناممکن به نظر می‌رسد.

بر‌اساس گزارش این روزنامه تحریم‌هایی که در سال ۲۰۱۸ اعمال شد - از زمانی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، آمریکا را از این توافق خارج کرد - با ایجاد مشکلاتی برای اقتصاد ایران و به‌ویژه صنعت خودروسازی این کشور که چهار درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد و سبب اشتغال بیش از ۵۰۰ هزار نفر کارگر می‌شود، به رونق پیشین این صنعت پایان داد.

شرکت‌های فرانسوی که پس از توافق هسته‌ای وارد بازار ایران شده بودند، شروع به خروج کردند. شرکت پژو قراردادهای تولیدی به ارزش ۷۰۰ میلیون یورو را لغو کرد؛ در‌حالی‌که رنو برنامه افزایش تولید به ۳۵۰ هزار خودرو در سال را کنار گذاشت.

صنعت خودروسازی ایران پس از اعمال تحریم‌های ترامپ، در ابتدا به دنبال پرکردن شکاف با تولید داخلی و واردات از چین بود. به گفته یکی از مدیران این صنعت، ایران همچنان به تولید برخی از مدل‌های پژو با نیمی از قطعات از بازار چین ادامه می‌دهد.

با این حال، خودروسازان هنوز نتوانسته‌اند با هزینه‌ای معقول تقاضای داخلی را تأمین کنند. تولید در سال ۲۰۱۷ به ۱.۵ میلیون دستگاه رسید، که یکی از بالاترین سطوح تاکنون بوده است؛ اما از آن زمان این تعداد به زیر یک میلیون در سال کاهش یافت.

در این گزارش تأکید شده است که ارزان‌ترین مدل پژو ۲۰۶ داخلی که در یکی از نمایشگاه‌های تهران در ماه جاری به فروش می‌رسد، ۵.۲ میلیارد ریال (۱۰هزارو ۸۰۰ دلار) قیمت دارد که از نظر ریالی حدود ۱۵ برابر بیشتر از ماه می‌ ۲۰۱۸، زمانی که تحریم‌ها اعمال شد و ۵.۵ برابر بیشتر از میانگین دستمزد سالانه کارگران در ایران است.

تهران در تلاش برای کاهش قیمت‌ها، ممنوعیت واردات خودرو را اصلاح کرده است. به‌تازگی اجازه ورود تعداد محدودی خودروی جدید از چین را داده است و در حال بررسی اجازه واردات خودروهای دست دوم خارجی است.

صنعت دفاعی ایران برای تولید برخی از قطعات مانند ایربگ و واحدهای کنترل الکترونیکی وارد عمل شد و در آخر سال گذشته ایران (۱۴۰۱)، تولید را به ۱.۲ میلیون دستگاه رساند. قیمت‌ها نیز در دو ماه گذشته با افزایش عرضه متعاقبا اندکی کاهش یافته است.

اما کمبودها همچنان در بخش عرضه احساس می‌شود و کسانی که قدرت خرید بالاتری دارند، مجبورند مدل‌های قدیمی‌تر برندهای خودروی محبوب خارجی را با قیمت‌های نجومی و چند برابر قیمت جهانی بخرند.

یکی از نمایشگاه‌های تهران یک مرسدس بنز صفر کیلومتر E ۲۰۰ کلاس ۲۰۱۷ را به قیمت ۱۷۰ میلیارد ریال می‌فروشد که تقریبا شش برابر آخرین مدل این خودروی آلمانی در بازارهای غربی است.

حتی خودروهای خارجی کارکرده نیز قیمت‌های بالاتری دارند. یکی از دیپلمات‌های غربی در تهران می‌گوید: «شاید ایران تنها کشوری در جهان باشد که خودرو می‌خرید، سال‌ها آن را تا صد هزار کیلومتر راه می‌برد و سپس آن را به دو، سه یا حتی چهار برابر قیمت اصلی می‌فروشید».

به گفته تحلیلگران، برخی از ایرانیان خرید خودرویی را که حداقل بتواند ارزش خود را حفظ کند، به‌عنوان راهی برای محافظت از پس‌انداز خود در برابر تورمی می‌دانند که در‌حال‌حاضر ۴۹ درصد است. ریال ایران در سال گذشته بیش از یک‌سوم ارزش خود را از دست داده است.

تحلیلگران پیشنهاد کرده‌اند که بحران در صنایع کلیدی مانند بخش خودرو می‌تواند مقامات را وادار کند که به دنبال یک توافق هسته‌ای با آمریکا باشند تا از فشار اقتصادی کاسته شود.

🔻روزنامه ایران
📍 چشمک ۳۰میلیارد دلاری امریکای لاتین به ایران
سرمایه‌گذاری برون مرزی کشور در حال افزایش است. سیاست‌گذاران به دنبال این امر هستند در صنایعی که کشور در آن به پیشرفت قابل توجهی دست یافته و صنایع اشباع شده در کشور، صادرات و تولید داشته باشد از همین رو چند وقتی است که فرصت برای حضور سرمایه‌گذاران در کشورهای دوست و همسایه تسهیل شده است.
از نیمه دوم سال ۱۴۰۰، صادرات کالا و همکاری مشترک با کشورهای همسایه در دستور کار قرار گرفت. بواسطه همین نگاه از سال ۱۴۰۰ تاکنون در صادرات رکوردهای بسیار خوبی ثبت شد. اما دولت سیزدهم به افزایش همکاری‌های تجاری با کشورهای همسایه بسنده نکرد و پس از آن همکاری مشترک با کشورهای چین و روسیه در دستور کار قرار گرفت. در مقطع فعلی که البته زیرساخت آن از سال گذشته فراهم شده، دولت سیزدهم به سمت افزایش صادرات، تولید مشترک و سرمایه‌گذاری صنعتی در کشورهای امریکای لاتین رفته است. با سفر آیت‌الله ابراهیم رئیسی به سه کشور ونزوئلا، کوبا و نیکاراگوئه، گفت‌و‌گوها برای افزایش همکاری بخش خصوصی و به خصوص سرمایه‌گذاری ایرانیان در این کشورها آغاز شده است. براساس آمار حجم واردات سه کشور ونزوئلا، نیکاراگوئه و کوبا حدود ۳۰ میلیارد دلار است که با افزایش روابط این بازار بزرگ می‌تواند در اختیار تجار ایرانی قرار بگیرد.
کارشناسان عنوان می‌کنند که سرمایه‌گذاری ایران در کشورهای مختلف و به خصوص امریکای لاتین که متشکل از ۲۳ کشور با جمعیت حدود ۷۰۰ میلیون نفر می‌باشد، بسیار حائز اهمیت است.
اگر همکاری‌های مشترک صنعتی در خاک کشورهای امریکای لاتین اتفاق بیفتد، توسعه صنعتی کشور هم با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد و همچنین می‌توان به بازارهای جدید نفوذ کرد. در دولت سیزدهم، بعد از ۸ سال، همکاری‌های خودرویی آغاز شد. ۱۳ مهرماه سال گذشته، ایران خودرو و سایپا در دیدار با وزیر حمل و نقل کشور ونزوئلا تفاهمنامه تولید مشترک خودرو در ونزوئلا امضا کردند که بر اساس آن قرار شد یک هزار دستگاه از خودروهای کوییک و ساینا و ۲ هزار دستگاه تارا و دنا به ونزوئلا صادر شود. در این میان در فاز اول همکاری‌ها بنا شد، خودروها به صورت کامل (CBU) به کشور یاد شده ارسال و در ادامه و با هماهنگی بین دو کشور خط تولید فعال و خودروها به صورت SKD در آنجا مونتاژ شود.
جهش تجاری قابل توجه
آمارهای گمرک نیز حاکی از آن است که حجم تبادلات تجاری میان تهران- کاراکاس از ۶۰۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۳ میلیارد دلار رسیده است. همچنین بر اساس پیش‌بینی و تفاهم‌های صورت گرفته طی روزهای اخیر حجم مبادلات تجاری بین ایران و ونزوئلا در گام اول به ۱۰ میلیارد دلار و در گام دوم به ۲۰ میلیارد دلار برسد.
همچنین همزمان با سفر رئیس جمهور به امریکای لاتین در راستای توسعه همکاری‌های مشترک روز گذشته ۱۹ سند و تفاهمنامه همکاری‌های دوجانبه بین ایران و ونزوئلا امضا شد. همکاری و مشارکت در حوزه‌هایی همچون «ارتباطات و فناوری اطلاعات، انرژی، بیمه، حمل و نقل دریایی، آموزش عالی، کشاورزی، دارویی و پزشکی، تبادلات فرهنگی و همچنین توسعه همکاری‌های معدنی» از جمله اسناد مهم امضا شده میان وزرای امور خارجه، نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بهداشت و درمان و فرهنگ و ارشاد اسلامی با همتایان ونزوئلایی بود.
احیای حمل‌ونقل چند وجهی
در دولت سیزدهم، خط کشتیرانی میان ایران و ونزوئلا فعال شد، این امر می‌تواند به صورت مستقیم بر همکاری با سایر کشورهای امریکای لاتین هم اثر بگذارد. این خط کشتیرانی در شرایطی سال گذشته فعال شد که حدود ۹ سال از طرف ایرانی خواسته شده بود که برای ایجاد خط مستقیم کشتیرانی برنامه‌ریزی کند تا در کنار این امر بتوان همکاری‌های تجاری و صنعتی را دنبال کرد.۹ آذرماه سال ۱۳۸۳، سند همکاری میان ایران و ونزوئلا، برای احداث یک کارخانه تولید تراکتور امضا شد و پس از آن ۱۶ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰، خط تولید جدید تراکتور ایرانی در ونزوئلا به بهره‌برداری رسید. اما این خط تولید فعال نشد و عملاً سرمایه‌گذاری مشترک متوقف شد. حال بعد از ۱۲ سال قرار است تراکتور‌سازی و خودروسازی در یکی از کشورهای مهم امریکای لاتین (ونزوئلا) دنبال شود.
راه‌اندازی خط هوایی مستقیم بین دو کشور و افزایش همکاری‌ها در حوزه‌های گردشگری، کشاورزی و دامپروری و سرمایه‌گذاری ایران در استخراج طلا از دیگر نکاتی است که ونزوئلا خواستار آن شده است.
بخش خصوصی ایران در نیکاراگوئه
احمد فیروزی، مدیر دفتر اروپا و امریکا سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه در سفر رئیس جمهور به کشورهای امریکای لاتین، امضای اسناد موافقت‌نامه‌های تجارت تهاتری، موافقت‌نامه تجارت ترجیحی و نقشه راه توسعه همکاری‌های بازرگانی و تجاری در دستور کار است، گفت: همکاری با کشورهای امریکای لاتین در اولویت سیاست‌خارجی دولت سیزدهم قرار دارد.او ادامه داد: سفر رئیس‌جمهور به امریکای لاتین پیام مهمی به بخش خصوصی و شرکت‌های ایرانی دارد.
در دولت حسن روحانی، هیچ سرمایه‌گذاری جدیدی در کشورهای امریکای لاتین صورت نگرفت و چه بسا تولیدات صنعتی و به خصوص خودروسازی که قبل از دوره ریاست جمهوری او ایجاد شده بود، تعطیل شد. در دولت روحانی تفاهمنامه‌هایی بین ایران با کشورهای ونزوئلا، کوبا و نیکاراگوئه امضا شد اما هیچ‌کدام آنها از کاغذ خارج نشد. به عنوان مثال در سال ۲۰۱۶، رئیس جمهور نیکاراگوئه ابراز تمایل کرد که بخش خصوصی ایران در پروژه جدید کانال نیکاراگوئه مشارکت کند. این پروژه یک آبراه ایجاد می‌کند که به اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام می‌پیوندد و نقش مهمی در تجارت بین‌المللی ایفا می‌کند و به عنوان یک رقیب جدی برای کانال پاناما است. قرار بود ساخت و ساز این پروژه در سال ۲۰۲۰ نهایی شود، اما دولت وقت هیچ اقدامی برای به ثمر رسیدن این پروژه انجام نداد.
سقوط سرمایه‌گذاری در دولت روحانی
منابع خارجی در گزارش‌های رسمی خود که نمودار آن هم در گزارش آمده اعلام کردند که در سال ۲۰۰۵ با فعال شدن کابینه احمدی‌نژاد، دو کشور ایران و ونزوئلا پروژه‌های متعددی را طی سفرهای متعدد افتتاح و بیش از ۲۷۰ قرارداد دوجانبه امضا کردند که روابط اقتصادی و سیاسی را تقویت کرد. در نتیجه، صادرات ایران به امریکای لاتین از میانگین ۲۵،۶ میلیون دلار در سال ۱۹۹۷ به ۱۱۲،۳ میلیون دلار در سال ۲۰۰۶ افزایش یافت. اما در مقابل در دولت روحانی این عدد به سرعت کاهشی شد.بر اساس آمار سازمان بین‌المللی آنکتاد، وابسته به سازمان ملل متحد، که آمار جریان سرمایه‌گذاری در جهان را اعلام می‌کند، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در دولت گذشته به پایین‌ترین سطح دو دهه اخیر سقوط کرده است.گزارش بانک مرکزی نیز بیانگر سقوط سرمایه‌گذاری خارجی در دولت روحانی است. این در حالی است که رکورد سالانه جذب سرمایه‌گذاری خارجی مربوط به دولت دهم است. بدین ترتیب حسن روحانی که با وعده حل مشکلات اقتصادی کشور با مذاکره و جذب سرمایه‌گذاران خارجی روی کار آمده بود، در این زمینه هم ضعیف‌ترین کارنامه را به جای گذاشته است. دولت قبل با شعار اینکه سیاست خارجی باید در خدمت اقتصاد باشد بر سر کار آمد، اما ضعیف‌ترین عملکرد را در جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشت؛ حال آنکه دولت سیزدهم در شش ماه نخست فعالیت خود در جذب سرمایه‌گذاری خارجی بسیار موفق عمل کرده است. دولت سیزدهم برای تحقق و تداوم رشد اقتصادی ۸ درصدی، جذب انواع مختلف سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی را در دستور کار قرار داده و در عمل نیز آمارهای منتشرشده از رشد سرمایه‌گذاری در کشور حکایت دارد.
برگشت به روزهای اوج
در ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۳۴۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده یعنی وارد کشور شده و سرمایه‌گذاری خارجی قطعی در کشور انجام‌ شده است؛ اما از این رقم ۲۷۶ میلیون دلار آن در دولت سیزدهم و فقط ۶۴ میلیون دلار آن در ۴ ماه نخست سال بوده که دولت قبلی عهده‌دار مسئولیت بود. در جمع بندی باید عنوان کرد که روابط ایران با کشورهای امریکای لاتین همواره با فراز و فرودهایی همراه بوده که روزهای اوج آن در دولت‌های نهم و دهم بوده است. میزان مبادلات تجاری ایران و امریکای لاتین در سال ۱۳۷۹ حدود ۹۰۰ میلیون دلار بود و در ماه‌های آخر فعالیت احمدی‌نژاد به نزدیک ۴ میلیارد دلار رسید. در ادامه روابط و همکاری‌های مشترک در دولت یازدهم و دوازدهم عمق بسیار کمتری پیدا کرد و حتی در برخی از مواقع متوقف شد.اما دولت سیزدهم درصدد توسعه مناسبات با کشورهای امریکای لاتین و تحقق عدد تجاری بیش از ۲۰ میلیارد دلار است.

🔻روزنامه رسالت
📍 فراز و فرودهای بهاری تالار شیشه‌ای
روند حرکتی شاخص‌ بازار سرمایه در روز سه‌شنبه‌ مورخ ۲۳ خردادماه ۱۴۰۲ متفاوت‌تر از روزهای گذشته بود و شاخص کل بازار سهام در طول معاملات روز سه‌شنبه و برخلاف روزهای یک‌شنبه و دوشنبه که ریزشی سنگین را تجربه کرده بود، با رشدی ۱۰ هزار واحدی کمی از اصلاح خود را جبران کرد و روندی رو به رشد به خود گرفت. در روز سه‌شنبه شاخص بورس توانست بیش از ۹۰۰۰ واحد افزایش یابد. شاخص کل بورس در تاریخ ۲۳ خردادماه با ۹۷۵۰ واحد افزایش تا رقم دو میلیون و ۱۵۵ هزار واحد صعود کرد. شاخص کل نیز با معیار هم‌وزن نیز با افزایشی ۶۶۶ واحدی در رقم ۷۳۰ هزار و ۴۱۲ واحد ایستاد و ۵۳۲ هزار معامله به ارزش ۶۳ هزار و ۷۹۵ میلیارد ریال انجام شد. آن‌سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس با ۱۰۷ واحد افزایش در رقم ۲۷ هزار و ۶۲۶ واحد ایستاد. شایان‌ذکر است تا بگوییم که در این بازار ۳۲۷ هزار معامله انجام شد که ۵۱ هزار و ۴۰۲ میلیارد ریال ارزش داشت. واقعیت این است که در مقطع کنونی بازار بورس از هر کنش، واکنش می‌‌پذیرد و با محاوره اخبار مختلف دچار فراز و فرود می‌شود. فعالان بازار بورس براین باورند که ریسک سرمایه‌گذاری، وضعیت فضای کسب‌وکار، ناترازی و کسری بودجه، تورم و ناترازی بانک‌ها بیشترین تأثیر را بر بازار بورس اعمال می‌کنند و موجب تغییر روند حرکتی شاخص می‌شوند. باور فعالان و کارشناسان بازار این است که تغییرات نرخ ارز، اثرگذار بر بازار‌ نیست و یک مؤلفه کلان و نهایی تلقی نمی‌گردد. مهم‌ترین نقش کاهش یا افزایش نرخ ارز افزایش واهمه در میان سهامداران است؛ چنان‌که متصور می‌شوند به موجب‌ کاهش نرخ دلار، کاهش ارزش سرمایه برایشان اتفاق خواهد افتاد و بدین سبب نیز نقش فروشنده به خود می‌گیرند. در حقیقت کاهش نرخ دلار عامل تغییرات بورسی نیست بلکه هراس سرمایه‌گذاران، فروش سهام‌ها و درنهایت خروج پول از بورس است که‌ موجب‌ تغییر وضعیت بورس می‌گردد. آگاهان بورسی مهم‌ترین ویژگی بازار سرمایه را حساسیت بالا نسبت به خبرهای مثبت و منفی می‌دانند و مهم‌ترین عامل برای رشد بازار شاخص را سرمایه‌گذاری و چشم‌انداز اقتصادی قلمداد می‌کنند. در بررسی بیشتر این موضوعات به گفت‌وگو با‌ کارشناسان بورسی‌ پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
احسان رضاپور، کارشناس بازار سرمایه:تعداد بازدید : ۱
بورس،اعتماد مجدد سرمایه‌‌گذاران را تقویت خواهد کرد
احسان رضاپور، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» بیان کرد: عرضه‌های‌ پرشتاب در اواسط اردیبهشت‌ماه موجب هراس گروهی از سرمایه‌گذاران برای حضور در بازار بورس شد. براین اساس روندی نزولی به بازار تحمیل‌ شد که نوعی از عقب‌نشینی در سرمایه‌گذاری را رقم زد. پس از اتفاقات اردیبهشت‌ماه، چند خبر منفی دیگر به بازار بورس مخابره شد؛ به طورمثال توقف خطوط گروه خودروسازی ایران‌خودرو موضوع زیا‌ن دهی خودروسازان مطرح شد. به واسطه اینکه گروه‌های خودروسازی در زمره گروه‌های مورداقبال بازار سرمایه بودند، مخابره اخبار منفی‌شان موجب نگرانی سرمایه‌گذاران شد. وی در تشریح عوامل‌ اثرگذار روند نزولی بازار طی‌ روزهای اخیر افزود: طی روزهای اخیر ‌اخبار‌مثبتی از برجام مخابره شد. توأم با‌ این خبر روند نزولی ارز شکل گرفت و شرایط بازار‌بورس‌ را دچار تغییر کرد. گروهی از سرمایه‌گذاران که شاید اثرات ارز بر وضعیت سودآوری شرکت‌ها‌ رابه درستی درک نکرده بودند، از‌ ترس کاهش ارزش دارایی‌های خود فروشنده شدند و روند نزولی مجدد را به بازار سرمایه تحمیل‌ کردند. رضاپور تصریح کر‌د: تحمیل روند نزولی روزهای اخیر موجب شد که شاخص بورس تا محدوده ۲ میلیون و ۱۴۵ هزار‌واحد کاهش پیدا کند. کلیه این عوامل در حالی است که سودآوری شرکت‌ها در مقایسه با زمستان سال گذشته افزایش قابل‌توجهی پیداکرده است. این افزایش قابل‌توجه حداکثر‌ در‌نرخ‌‌های ۴۰ الی ۴۲ هزار‌تومانی قرار‌دارد و با‌قیمت‌های دلار بازار آزاد فاصله بسیار زیادی دارد. کارشناس بازار سرمایه درباره اثرات نرخ ارز بر بازار سرمایه خاطرنشان کرد: ارتباطی میان نرخ سودآوری شرکت‌ها و قیمت دلار بازار آزاد دیده نمی‌‌شود. بنابراین نرخ دلار چه‌بسا ۶۰ هزار‌تومانی نیز بر سودآوری شرکت‌ها اثرگذار نبوده و حال کاهش نرخ دلار به زیر ۵۰ هزار تومان نیز تأثیر چشمگیری نخواهد داشت. او در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر نتایج مثبت گزارشات عملکردی بهار متذکر شد: رسیدن گزارشات عملکردی بهار می‌تواند اثرات قابل‌توجهی بر بازار سرمایه داشته باشد. از طرفی دیگر اطمینان سرمایه‌گذاران نسبت به اینکه‌ نرخ ارز نمی‌تواند از محدوده ۴۲ هزار‌تومانی که در بازار نیمایی و بازار ‌متشکل‌ ارزی مورد دادوستد قرار‌می‌گیرد، پایین‌تر بیاید در تقویت بازار‌ اثرگذار خواهد بود و گرایش مجدد سرمایه‌گذاران‌ در بازار سرمایه را طی روزهای آتی رقم خواهد زد.
امیرعباس کریم زاده، کارشناس بازار سرمایه:تعداد بازدید : ۱
بهبود بورس مستلزم همکاری ارکان‌ اقتصادی است
امیرعباس کریم زاده، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» به تشریح تأثیر عوامل مختلفی همچون ریسک سرمایه‌گذاری، وضعیت فضای کسب‌وکار، ناترازی و کسری بودجه، تورم و ناترازی بانک‌ها در عملکرد بورس پرداخت و دراین‌باره عنوان کرد: بازار سرمایه از ابتدای سال جاری رشد شتابان داشت و در بیشتر سهام‌ دچار پیشرفت شد و از سقف قیمتی سال ۹۹ عبور کرد. در اردیبهشت‌ماه بازار با ریزش مواجه شد به طوری که در ۱۰ دقیقه نخست شروع بازار عرضه صف یک میلیون و ۴۰۰ هزارواحدی شکل گرفت. براین اساس می‌توان عنوان داشت که روند افت و خیز
موج ترسی را در دل سهامداران ایجاد کرد. واقعیت امر این است که در شرایط حال اخبارمختلف بر بازار بورس اثرگذار است؛ به طورمثال صندوق توسعه و تثبیت بازار به سبب منابع مالی که در اختیار دارد، روند رشد بازار را متوقف ساخته است. نکته دیگر، بررسی روند چندروز اخیر بازار بورس است؛ طی چندروز گذشته تحت تأثیر موضوعاتی همچون مطرح‌شدن برجام و توافق موقت قرار گرفت چراکه طرح موضوعی همچون برجام آینده نرخ ارز و دلار ر‌ا کمی‌ مبهم می‌سازد. ۶۵ درصد از بازا‌ربورس کشور کامودیتی محور است و مبنای کالایی دارد. بنابراین نرخ تسعیری که در محاسبات نرخ کالاها در حوزه فروش، صادرات و تنظیم‌ شدن نرخ در بورس کالا دچار تغییر و اثرگذاری خود بر بازار بورس را اعمال‌ می‌کند.
وی با‌اشاره به وضعیت اخیر کامودیتی‌ها افزود: چشم‌انداز مثبتی نسبت به کامودیتی‌های جهانی وجود ندارد. عدم وجود چشم‌انداز مثبت می‌تواند رشد بازار را متوقف کند. بنابراین تغییر بازار و عملکرد بورس درگرو عواملی همچون افزایش فروش خواهد بود تا هزینه‌های سربار را رفع و به حاشیه سود بالاتری دست پیداکند. به‌بیان‌دیگر می‌توان گفت که افزایش تولید و فروش و افزایش حاشیه سود ازجمله عوامل مؤثر بازار طی وضعیت کنونی هستند. با توجه به اینکه در تابستان با قطعی برق و در زمستان با قطعی گاز مواجه هستیم، چشم‌انداز شکل‌گیری‌ مشکل برای برخی صنایع مطرح خواهد بود. افزون براین در آمار‌تولید و فروش نیز مشاهده می‌گردد میزان تولید و فروش در سال ۱۴۰۱ پایین‌تر از سال‌های گذشته بوده است؛ این آمار‌ نشان‌دهنده آن است که ظرفیت افزایش سود تنها از محل تأمین دلار و هدف‌گذاری تورمی قابل شکل‌گیری خواهد بود. بدیهی است که بازار از سیاست‌های تورمی تأثیر می‌پذیرد و هنگامی‌که بازار شرایط و سیاست‌های بانک مرکزی را رصد می‌کند و سیاست‌ها را نامناسب می‌بیند، رشدی را طی نمی‌کند.
کریم زاده با تأکید بر ضرورت اتخاذ سیاست‌های کارآمد تصریح کرد: در شرایط حال حاضر مشاهده می‌گردد که سهم‌های ریالی مسیر خود را از سایر سهام‌ جدا کرده‌اند و در شرایط اصلاحی نیز دچار اصلاح قابل‌توجه نشدند. دو عاملی که موجب ریزش شاخص بورس شد؛ نخست سیاست‌های سازمان بورس بود که از رشد شتابان شاخص هراس داشت. هراس سازمان موجب ریزش شاخص شد درحالی‌که می‌شد از سیاست‌های دیگر بهره گرفت و مولدسازی اقتصاد را رقم زد. به طورحتم سیاست‌های مولدسازی اقتصاد، سیاست کنترل نقدینگی در بازار را رقم می‌زد. افزون براین کاهش دوره‌های افزایش سرمایه خود سیاستی حائز اهمیت بود و موجب بهبود شرایط بازار بورس می‌گشت.
کارشناس بازار سرمایه با اشاره نسبت به خروج پول از‌ بازار سرمایه همچنین خاطرنشان کرد: اقداماتی که فاقد مبنای علمی و اقتصادی است در بورس راهگشا نخواهد بود. باید در نظر داشته باشیم که ابزارهای موجود در بازار بورس عمری ندارند. مادامی که سرمایه‌گذاران با فضای بورسی آشنایی کامل نداشته باشند، فضای بازار ریسک‌پذیر خواهد بود. عدم حضور کارشناسان سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران آشنا به امور بورسی و سرمایه‌گذاری، بازار بورس را دچار التهاب می‌کند و از فضای کارشناسی خارج می‌سازد. طی دو الی سه سال اخیر علیرغم آنکه ارزش معاملات به‌تبع افزایش نقدینگی افزایش پیدا کرد اما خروج پول متوقف نشد و در برخی روزها مشاهده می‌کنیم که روزانه بیش از هزارمیلیارد تومان از بازا‌ر بورس خارج می‌گردد و ارزش معاملات به محدوده
۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد و به یک‌سوم کاهش پیدا می‌کند. اگر‌ بنا این است که سیاست‌های سازمان بورس موجب ترس و ابهام سرمایه‌گذاران شود، ورود پول اتفاق نخواهد افتاد و دیدگاه بورسی، دیدگاه سفته‌بازی خواهد شد.
او با تأکید بر لزوم اتخاذ سیاست‌های بلندمدت متذکر شد: متأسفانه برخی سرمایه‌گذاران دیدگاه کوتاه مدت‌دارند و به سبب محاوره کوچک‌ترین خبر، رفتار احساسی نشان می‌دهند و موجب رفتارهای غیرکارشناسی سایر سرمایه‌گذاران نیز می‌شوند. این امر بیانگر خطرات ورود افراد غیرآگاه‌ با دیدگاه سفته‌بازی به بازار بورس است. اگر سیاست‌های سازمان بورس دیدگاه و رویکرد بلندمدت به سرمایه‌گذاران را تبیین کند، شرایط بهتری برای بازار بورس رقم خواهد خورد. به طورحتم سازمان به‌تنهایی قادر به عنوان چنین رویکردی نخواهد بود و به منظور اعمال دیدگاه بلندمدت نیازمند حفظ ارزش پول است. در حقیقت حفظ ارزش پول نخستین شرط سرمایه‌گذاری و ورود هرگونه سرمایه‌گذار داخلی‌ و خارجی است.
وی در تشریح امنیت سرمایه‌گذاری یادآور شد: امنیت سرمایه‌گذاری مهم‌ترین شرط بازارهای مالی می‌باشد. براین اساس ضرورت دارد تا سرمایه‌گذار‌داخلی و خارجی نسبت به‌ ورود سرمایه خود اطمینان داشته باشند. سازمان بورس می‌بایست حامی‌حقوق‌ سهامداران باشد و ابزارهای حمایتی لازم را تبیین کند. همچنین ضرورت دارد اعتماد را از بازار سلب نکنیم و در شرایط تورمی که شاهد افت ارزش پول ملی هستیم، از رویکرد سفته‌بازی در بازار جلوگیری کنیم.
کریم زاده بابیان اینکه باید از تصمیمات آنی جلوگیری‌ شود، گفت: تصمیمات ناگهانی امنیت سرمایه‌گذاری را به خطر می‌اندازد. براین اساس سرمایه‌گذارانی که قصد ورود به بازا‌ر رادارند با رصد اخبار و تصمیمات یک‌شبه دچار‌ تردید می‌شوند. سازمان بورس می‌بایست از‌تصمیمات ناگهانی جلوگیری‌ کند و قوانینی را باهدف حمایت از سرمایه‌گذاران مطرح کند. همچنین ضرورت دارد در مواقعی که اقدامات خلاف منافع سرمایه‌گذار‌ شکل‌ می‌گیرد، سازمان ورود پیدا کند و حمایت از سرمایه‌گذار‌ را گام و اولویت نخست قرار دهد.
وی بیان کرد: سازمان بورس می‌بایست با سایر ارکان همچون بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت اقتصاد هماهنگ باشد‌ تا نقش حامی سرمایه‌گذار را به درستی ایفا کند. ریسک نرخ ارز در شرایط مطرح است اما‌ نوسان رو به بالای نرخ ارز دیده نمی‌شود. بنابراین کلیت ارز در شرایط فعلی بازار حاکم نیست. متأسفانه ناترازی بانک‌ها و کسری بودجه ازجمله عوامل اثرگذار بر بازار بور‌س است که می‌تواند تأثیر‌خود را در پایان سال به شکلی چشمگیر اعمال کند.
او با تأکید بر‌ عدم قیمت‌گذاری‌ دستوری‌ ادامه داد: بحران‌های مختلف اقتصادی بر بازا‌ربورس‌ اثرگذارند. بنابراین دولت باید سرمایه‌گذاری در حوزه مختلف اقتصادی را‌ جدی بگیرد و کمک‌گر‌ صنایع شود. محدودیت صنایع و کاهش تولید و فروش شرکت‌ها‌ بر اقتصاد و به ویژه بازار بورس‌ اثرمنفی خواهد داشت و شرایط را دشوار‌ خواهد کرد. به نظر‌می‌رسد در شرایط حال‌حاضر‌ اجرای بهینه خصوصی‌سازی گامی روبه‌جلو و حائز اهمیت باشد. اجتناب از نرخ‌گذاری‌های دستوری نیز اهمیت فراوانی دارد و موجب ایجاد فرصت رشد صنایع خواهد شد.
وی‌ افزود: دولت باید چشم‌اندازی‌۱۰ ساله برای صنایع تعریف کند و تسهیل مجوزها را در دستورکار‌قرار‌دهد. رویکرد صدور مجوزها نیز می‌بایست ایجاد فرصت‌های رقابت‌پذیر باشد تا رشد تولید و افزایش رقابت رقم بخورد. تعریف چشم‌انداز مثبت در طرح‌های اقتصادی اهمیت دارد و بر بازارهای مالی اثرگذار خواهد بود. وزارت صمت به کمک سازمان بورس و وزارت اقتصاد باید بکوشند تا شکل همگونی از صدور مجوز داشته باشند و واکاوی بلندمدت نسبت به ظرفیت‌ها داشته باشند تا توان صادراتی کشور بیش از پیش شود. متأسفانه برخی از مجوزها معضلی بر شکل درآمدی شرکت‌ها‌ می‌شوند و نقش منفی ارائه می‌دهند.
کریم زاده در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: کلیه طرح‌های دولت می‌بایست از ابعاد مختلف مورد واکاوی قرار بگیرند و با همکاری وزارت صمت، وزارت اقتصاد و سازمان بورس نهایی شوند. به طورحتم در چنین شرایطی روند بهبود آغاز و استمرار پیدا خواهد کرد.