به گزارش اقتصادنامه، وضعیت رو به رشد اقتصادی ایران دقیقا یک سال قبل از روی کار آمدن جمهوری‌خواهان در ایالات‌متحده را به یاد دارم، رفت و آمد تعداد زیاد هیات‎های تجاری به کشور، توافقات صورت گرفته برای سرمایه‎گذاری خارجی، ثبات نرخ ارز، روند کاهشی نرخ بهره و... همه نشانگر این بود که کشور نه‎تنها از سراشیبی نجات یافته، بلکه در مسیر توسعه نیز قرار گرفته است. اما به محض اینکه اوضاع داخلی مقداری بهبود یافت و دولت از زیر فشار سیاسی خارج شد، قبل از فشارهای خارجی، سیاسی‎کاری‎ها و بعضا مداخلات بی‌دلیل دولت و گروه‎های سیاسی در فضای اقتصادی آغاز شد. در آن زمان هم پیش‎بینی می‎شد که بعید نیست، دولت بعدی ایالات‌متحده، مسیر توسعه ایران را با اختلال روبه‌رو کند، بنابراین فرصت زیادی برای بهبود شرایط اقتصادی و ایجاد زیرساخت‎ها نداریم. بالاخره شرایط بار دیگر برای ما تکرار شد و این بار اولی نیست که کشور درگیر تحریم می‎شود، البته مشخص است که فشار تحریم‎ها مشکلات اقتصادی را بیشتر خواهد کرد. اما ما باید دنبال راهکار باشیم. هنوز هم دیر نشده است و بی‎شک با اندکی درایت بیشتر می‎توان بسیاری از مشکلات را حل کرد. تمام مشکلات قابل حل‌وفصل است و راهکار دارد، اگر تنها بپذیریم که اندکی بیندیشیم و مشورت کنیم.

مهم‌ترین مساله درحال‌حاضر انسجام و انضباط اجتماعی و اقتصادی است، انسجامی که از روی تعصب و صرفا سیاسی نیست. بخش‎های مختلف کشور اعم از مردم، مسوولان دولتی و فعالان اقتصادی در وضعیت فعلی کشور مسوولیت‎هایی دارند و باید وظیفه خود را به درستی انجام دهند. در شرایطی که جمهوری‌خواهان آمریکایی وحدت و افزایش نارضایتی اجتماعی در ایران را هدف گرفته‎اند و سعی در ایجاد انشقاق در میان مردم دارند، شاید در شرایط کوتاه‌مدت چند ماهه اصلی‎ترین وظیفه به دوش مردم است. یعنی ابتدا بر هرچیز به‌‎رغم جو روانی در بازار، مردم باید از سفته بازی دست بردارند.

دولت نیز باید در بخش خارجی با تکیه بر پتانسیل دیپلمات‎های وزارت امور خارجه در مذاکره با کشورهای اروپایی بیش از پیش تلاش کند و با هدف کمک به تقویت اقتصاد، توجه کشورهای اروپایی را به ایران افزایش دهد. ایجاد ارتباطات جدید با کشورهای اروپایی یکی از مهم‌ترین نکاتی است که بخش‌خصوصی نیز می‎تواند در این زمینه مشارکت خوبی داشته باشد.  همچنین دولت و سایر قوا به‌عنوان سیاست‎گذارانی که همواره در کانون توجه هستند، باید با دوری از هیجانات، دچار تصمیمات مقطعی و خلق‎الساعه مغایر با برنامه‎های بلندمدت و منافع بخش‌خصوصی نشوند و هرچه سریع‌تر اختلافات دیدگاهی خود را کنار گذاشته و تمام همت خویش را به‌کار گیرند تا با حکمرانی صحیح، مداخله‎ خود را در اقتصاد به حداقل رسانده و بیش از پیش به بخش‌خصوصی اعتماد کنند. ساده‌سازی، کاهش و حذف مقررات و قوانین و دستورالعمل‌ها و رویه‌های زائد و مانع کسب‌وکار شاید کلیدی‎ترین اقدام دولت در مقابله با فشارهای اقتصادی است.  اما فارغ از تمامی مسائل یادشده، تصمیم حیاتی و کلیدی دولت و سایر قوا در سپردن امور اقتصادی به بخش‌خصوصی است، بهترین و البته سخت‎ترین تصمیمی که تاکنون عدم اجرای آن لطمات زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده است. اما به‌نظر می‎رسد دولت بیش از این نباید به مدیریت و ساماندهی اقتصاد اصرار کند. اگر امروز نیز در این تصمیم تاخیر کند، شاید دیگر راهی برای ماندن در مسیر توسعه پیش‎روی کشور نباشد. مدیران، سیاست‎گذاران و تمام مسوولان قوای سه‎گانه باید بیش از هر دوره‌ای جامعه اقتصادی را در جریان تصمیمات خود قرار دهند و از مشورت بخش‌خصوصی و در راس آن اتاق‎های بازرگانی و تشکل‎ها استفاده کنند تا بتوانند دوباره میان بخش‌خصوصی اعتمادسازی کنند، اعتمادی که در سال‎های اخیر بنابر دلایل متعدد خدشه‌دار شده است.

تجربه نشان داده است نه‎تنها در ایران، بلکه در بسیاری از کشورها، بخش‌خصوصی می‎تواند فارغ از جهت‎گیری‎های سیاسی و حداقل در سطح خرد به تجارت و سرمایه‎گذاری بپردازد. دستگاه دیپلماسی کشور نیز باید بتواند از این پتانسیل بزرگ استفاده کند و در تمامی کشورها و سفارتخانه‎ها از فعالان اقتصادی دعوت کند تا پیام همکاری اقتصادی را به سایر کشورها ارائه کنند. اتاق‎های بازرگانی و تشکل‎های اقتصادی با ارتباطات کاری خود با سایر کشورها می‎توانند پیام صلح و دوستی و همکاری‎های اقتصادی ایران را به کشورهای دیگر برسانند و مانع تزریق هرگونه تفکر سیاسی به فضای کسب‎وکار شوند. بی‎شک اگر مردم در گام‎ اول بتوانند با کنترل اوضاع و به‎دور از هیجانات آرامش جامعه را حفظ کنند؛ دولت نیز با همکاری با سایر قوا به تقویت زیرساخت فضای کسب‎وکار و کاهش مداخله‎گری در اقتصاد بپردازد، بخش‌خصوصی و اتاق‎های بازرگانی و تشکل‎ها می‎توانند در اندک زمانی به‌عنوان اصلی‎ترین تنظیم‎کننده اقتصاد به کمک دستگاه دیپلماسی دولت به بهبود شرایط اقتصادی کمک کنند.

هومن حاجی‌پور، معاون کسب‌وکار اتاق تهران

منبع: دنیای اقتصاد