🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 انرژی فرانفتی اوپکی‌ها
کشورهای عضو اوپک در منطقه غرب آسیا با توجه به قرابت‌های اقتصادی همچنین تنش‌زدایی گسترده و بازارهای نوظهور آنها از این امکان برخوردار هستند که فراتر از هماهنگی‌های نفتی، به یک اتحادیه اقتصادی تبدیل شوند.
مزیت‌ها و جذابیت‌هایی که در ابتدای تجمیع کشورها در بسیاری از اتحادیه‌های اقتصادی همچون آسه‌آن، اتحادیه اوراسیا یا اتحادیه اروپا خودنمایی کرده است، می‌تواند تجربه مشابهی را برای کشورهای منطقه رقم بزند. قرابت‌های فرهنگی، دینی و اقتصاد قائم به منابع انرژی، همچنین بازارهای رو به رشد در کنار صنایع متکثر با رشد بالا به علاوه تقاضای فزاینده و رشد جمعیت مواردی هستند که این امکان را فراهم می‌کنند و توسعه می‌دهند. لازمه ایجاد این اتحادیه اقتصادی اما عزم واقعی سیاستگذاران در این کشورهاست که می‌تواند آینده جذابی را همراه با توسعه چند وجهی و همه‌جانبه برای کشورهای عضو به فراخور مزیت‌های نسبی آنها فراهم کند. اما شرط اصلی آن گذار از مداخلات مخرب کشورهای فرامنطقه‌ای در ایجاد اتحادیه اقتصادی کشورهای نفت‌خیز خواهد بود.
در نگاه کلان و به‌عنوان یک اصل پذیرفته‌‌‌‌‌‌شده، سازمان کشورهای صادرکننده نفت موسوم به اوپک یا هر سازمان و ائتلاف مشابه دیگری با اهداف مشترک اقتصادی و حتی سیاسی و نظامی، می‌تواند با خردورزی و تکیه بر منافع جمعی از راه تشریک مساعی و تفاهم مشترک، به اهداف مطلوب خود رسیده و یک «اتحادیه اقتصادی» را شکل دهد. مراسم ورود به هفتمین دهه‌از آغاز تاسیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت موسوم به اوپک، درنیمه دوم ژوئن و با حضور جمعی از مقامات عالی‌رتبه و روسای هیات‌‌‌‌‌‌های پنج عضو موسس این سازمان در عراق برگزار شد. سنگ‌‌‌‌‌‌بنای سازمان کشورهای صادرکننده نفت، در سپتامبر ۱۹۶۰ میلادی در عراق و در جریان اولین نشست اوپک که آن را به‌عنوان «نشست بغداد» نیز می‌‌‌‌‌‌شناسند و با حضور نمایندگانی از بنیان‌گذاران این سازمان که عبارت بودند از: عراق، کویت، ایران، عربستان‌سعودی و ونزوئلا، گذاشته شد.

اجماع حداکثری نفتی
ممکن است در نگاه اول به‌نظر برسد که تشکیل سازمانی در ابعاد اوپک و در آن مقطع زمانی امری اجتناب‌ناپذیر بوده‌است، درحالی‌که در ابتدا هریک از ایده‌‌‌‌‌‌پردازان و بنیان‌گذاران اوپک با اهداف و اولویت‌های متفاوتی پا به نشست بغداد گذاشته بودند، اما در پایان به این اجماع رسیدند که تعامل متقابل در سایه تامین منافع جمعی حداکثری، دستاوردهای جمعی و انفرادی بسیاری به ارمغان خواهد آورد. تاسیس این سازمان حاصل تعامل، درک متقابل و سازش اعضا در بدو امر بوده‌است؛ موضوعی که در شکل‌‌‌‌‌‌گیری رویکرد اجماعی این سازمان و تمامی دستاوردهای خرد و کلان آن در طول ده‌‌‌‌‌‌ها فعالیت، نقشی برجسته داشته‌است. خوب است بدانید در بدو امر، «نظارت بر تولید و قیمت‌گذاری نفت» دلیل اصلی تاسیس این سازمان عنوان شد.

محرک‌های اصلی تشکیل اوپک
در آن مقطع زمانی، کاهش ناگهانی و شدید قیمت نفت توسط شرکت‌های نفتی چندملیتی و واکنش پنج کشور بزرگ صادرکننده طلای‌سیاه برای اعمال نظارت‌عالیه بر تولید و روند قیمت‌گذاری نفت، محرک محوری تاسیس اوپک شناخته می‌شد. همزمان با سال‌۱۹۵۹ میلادی، شرکت‌های نفتی چندملیتی در اقدامی از پیش هماهنگ‌شده، قیمت‌‌‌‌‌‌ جهانی نفت را کاهش دادند که متعاقب این تصمیم، درآمد کشورهای صادرکننده نفت که بودجه‌سالانه خود را با تکیه بر منابع حاصل از فروش این کالای استراتژیک می‌‌‌‌‌‌بستند، به طرز چشمگیری کاهش یافت. در اوت ۱۹۶۰ میلادی بازار شاهد ریزش مجدد قیمت‌‌‌‌‌‌ جهانی نفت بود. امری که بلادرنگ عزم کشورهای صادرکننده نفت برای ایجاد بستر مناسب تعامل مشترک و تاسیس سازمانی واحد با هدف کسب عایدات منصفانه‌‌‌‌‌‌تر از محل فروش نفت را جزم کرد. یک ماه پس از این ریزش مجدد قیمت یعنی در سپتامبر همان سال، سازمان کشورهای صادرکننده نفت ازسوی پنج کشور عراق، کویت، ایران، عربستان و ونزوئلا در جریان نشست بغداد تاسیس شد.
نقش استعمار و شرکت‌های چندملیتی
تاسیس اوپک را می‌توان به منزله اقدام گروهی و هماهنگ کشورهای صادرکننده نفت که همزمان به سمت توسعه حرکت می‌کردند، در جهت دستیابی به حق حاکمیت بر منابع خدادادی و طبیعی خود و حذف تدریجی سیطره چندساله استعمار بر منابع ملی آنها دانست. گزاف نیست اگر ادعا کنیم افت معنادار قیمت‌‌‌‌‌‌ جهانی نفت با هدایت شرکت‌های نفتی چندملیتی، رشد‌عددی کشورهای درحال‌توسعه و در نهایت تصمیم مجمع‌عمومی سازمان ملل‌متحد در جهت به رسمیت شناختن استقلال اقتصادی این دسته از کشورها، از شاخصه‌های محوری تاسیس اوپک به‌ حساب می‌آیند.

۱۵ سال‌ از اعلام رسمی پایان جنگ‌جهانی دوم می‌‌‌‌‌‌گذشت که اوپک بنیان گذاشته شد. در این مدت تعداد قابل‌ملاحظه‌ای از کشورهایی که غالبا تا پیش از این مستعمره کشورهای غربی بودند با دگردیسی ساختاری، به استقلال نسبی سیاسی رسیدند و در نتیجه عدد اعضای فعال سازمان ملل‌متحد افزایش معناداری پیدا کرد. به‌عنوان نمونه، در دهه‌۵۰ میلادی بیش از ۴۰ کشور که غالب آنها از کشورهای تازه‌‌‌‌‌‌ استقلال‌‌‌‌‌‌یافته آسیایی و آفریقایی بودند، به عضویت سازمان ملل‌متحد درآمدند.
حق حاکمیت بر منابع طبیعی
کشورهای تازه‌‌‌‌‌‌ استقلال‌‌‌‌‌‌یافته به‌‌‌‌‌‌زودی دریافتند سلطه اقتصادی استعمارگران به‌رغم استقلال نسبی سیاسی، به قوت خود باقی است، بنابراین پویشی در سازمان ملل‌متحد در جهت نیل به حق حاکمیت بر منابع طبیعی از سوی این کشورها آغاز شد. سرانجام مجمع‌عمومی سازمان ملل‌متحد در دسامبر ۱۹۵۸ کمیسیونی با محوریت حق حاکمیت دائم کشورها بر منابع طبیعی خود، ایجاد کرد.

با فاصله تقریبی دو سال‌از تاریخ تشکیل کمیسیون یادشده، اوپک تاسیس شد. از اهم مصوبات و اقدامات کمیسیون می‌توان از ملی‌کردن منابع طبیعی کشورها یادکرد؛ موضوعی که پیش از این نیز در دستورکارکشورهای درحال‌توسعه بود. ایران در سال‌۱۹۵۱ میلادی صنعت نفت خود و مصر در سال‌۱۹۵۶ میلادی کانال استراتژیک‌سوئز را ملی اعلام کردند. با این همه، با نگاهی سطحی به تاریخ معاصر پنج عضو موسس اوپک در‌می‌‌‌‌‌‌یابیم که متاسفانه روابط بین این کشورها با تنش‌های قابل‌ملاحظه‌ای روبه‌رو بوده‌است.

آغاز تنش‌ها و اختلافات درون‌سازمانی
در دوران فرمانروایی خاندان پهلوی در ایران که با دو دهه‌نخست تاسیس این سازمان مصادف بود، روابط دو کشور همسایه ایران و عراق مالامال از تنگ‌‌‌‌‌‌نظری، رقابت منفی و سوءتفاهم‌ها بود که به باور بسیاری از صاحب‌نظران عرصه سیاست بین‌‌‌‌‌‌الملل، دلیل اصلی این امر ادعاهای ارضی عراق بوده‌است.

هرچند با انعقاد پیمان الجزایر در سال‌۱۹۷۵ میلادی، مناقشات ارضی ایران و عراق در ظاهر پایان یافت، اما با گذشت تنها دو سال‌از پیروزی انقلاب اسلامی، تجاوز عراق تحت امر صدام حسین به ایران نقطه آغاز جنگی هشت‌ساله به بهای ویرانی تاسیسات نفت و دیگر زیرساخت‌ها و افت محسوس درآمدهای نفتی دو کشور بود. اوپک نیز تحت‌تاثیر تبعات منفی جنگ یادشده قرار گرفت چراکه دودستگی و رقابت‌‌‌‌‌‌ ناسالم به درون این سازمان تسری پیدا کرد. سال‌های ابتدایی دهه‌۹۰ میلادی بود که عراق این‌بار و در عملیات نظامی دیگر، به کویت حمله کرد. در نتیجه تهاجم یادشده‌ جنگ خانمان‌‌‌‌‌‌سوز دیگری آغاز شد که در طول آن عراق، کویت و عربستان‌سعودی، متحمل هزینه‌های مادی و معنوی سنگینی شدند و قسمت اعظمی از چاه‌‌‌‌‌‌های نفت کویت به آتش کشیده شد. حدود ۱۰ سال‌بعد، ایالات‌متحده با حمایت پیدا و پنهان بعضی از اعضای اوپک و به بهانه داشتن سلاح‌‌‌‌‌‌های کشتار دسته‌‌‌‌‌‌جمعی، به عراق حمله و تمامی زیرساخت‌های اقتصادی و سیاسی این کشور را برای سالیان متمادی دستخوش ناامنی و بی‌‌‌‌‌‌ثباتی کرد.

واقعیت دیگر آنکه سال‌هاست برخی از کشورهای عضو این ائتلاف نفتی، با این توجیه که خود را به تامین نفت مورد‌نیاز جامعه جهانی متعهد می‌دانند و‌ در واقع امر، هم‌‌‌‌‌‌راستا با راهبرد آمریکا در رابطه با تحریم و به انزوا کشاندن نفت ایران در عرصه بین‌المللی، با واشنگتن همکاری می‌کنند. امری که در انتهای مسیر، افزایش نسبی قیمت جهانی نفت و سودآوری تولید آن را در ایالات‌متحده رقم زده است. این در حالی است که دبیرکل اوپک اخیرا اعلام کرد تمرکز این سازمان همچنان متوجه ایجاد ثبات و تعادل پایدار در بازار جهانی نفت است، لذا اوپک برقراری تعامل سازنده در بین تمامی دست‌‌‌‌‌‌اندرکاران صنعت سوخت‌های فسیلی را به‌‌‌‌‌‌ویژه از طریق انعقاد تفاهم‌نامه و قرارداد، در دستور کار دارد. حمایت‌های نسنجیده بعضی از اعضای اوپک در مقاطع زمانی گوناگون از قیمت‌های بالای نفت بود که استخراج و تولید نفت بیشتر را برای ایالات‌متحده مقرون‌‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌‌صرفه کرد و به این کشور امکان داد طی تنها طی هشت سال، مجموع تولید نفت خود را تا ۶‌میلیون بشکه در روز افزایش داده و در نتیجه نفت ایران و کشوری مانند ونزوئلا را از بازار جهانی این کالای استراتژیک، تا اندازه‌‌‌‌‌‌ای خارج کند.

معرفی شورای همکاری خلیج‌فارس
از تصمیماتی که موجب افتراق بیشتر بین اعضای اوپک شد می‌توان به تشکیل شورای همکاری خلیج‌فارس با نام کوتاه شورای تعاونی خلیج‌فارس (جی‌‌‌‌‌‌سی‌‌‌‌‌‌سی)، در سال‌۱۳۵۹ اشاره کرد. روز ۲۵ مه ۱۹۸۱ شورای همکاری خلیج‌فارس با گردهمایی کشورهای بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان‌سعودی و امارات‌متحده‌عربی به‌طور رسمی تشکیل شد. این شورا در حالی تاسیس شد که همه کشورهای حوزه خلیج‌فارس در آن حضور نداشتند. شورای همکاری خلیج‌فارس یک سال‌پس از تجاوز رژیم بعث به خاک کشورمان در ریاض و با رویکردی ضد‌ایرانی آغاز به‌کار کرد. کارکرد اولیه شورا، ایجاد اتحاد بین کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس و همچنین حمایت همه‌‌‌‌‌‌جانبه از رژیم صدام حسین بود. شورای کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس که با نام شورای همکاری دولت‌های عرب خلیج‌فارس شناخته شده‌ است به دلیل برخورداری از جایگاه استراتژیک در خاورمیانه و ثروت‌‌‌‌‌‌های عظیم طبیعی، جبهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای مهم و با نفوذ در جهان عرب محسوب می‌شود که تصمیماتش می‌تواند بر روند جریانات مختلف در خاورمیانه تاثیر‌‌‌‌‌‌گذار باشد.

شش کشور عضو این شورا هستند، این ۶ کشور حوزه خلیج‌فارس دارای بیش از ۳‌هزار کیلومتر مرز دریایی هستند. ۶ کشور شورای همکاری خلیج‌فارس در مجموع ۴۰‌درصد منابع نفتی و یک‌چهارم منابع گازی سراسر جهان را به خود اختصاص داده‌اند. سران کشورهای عضو شورا بیش از هر چیز دیگر بر اهمیت مسائل نظامی و امنیتی تاکید دارند. از نگرانی‌های همیشگی حکام کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس، می‌توان از ضعف نظامی نام برد، لذا پس از تشکیل شورای همکاری خلیج‌فارس، کمیته‌ای متشکل از روسای ارتش ۶کشور، در هر سال ‌دو‌مرتبه جهت تصمیم‌گیری در امور همکاری دفاعی مشترک تشکیل جلسه می‌دهند. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس در حوزه سیاسی، رقابت‌های بسیاری با یکدیگر دارند.

اختلافات سیاسی همواره بر این شورا سایه انداخته و علاوه‌بر اختلافات ارضی میان طرفین، شاهد اختلافات در تعامل با همسایگان و همچنین موضوعات منطقه‌ای هستیم. دولت‌های عضو شورا در مورد بسیاری از ابعاد سیاسی و اقتصادی سیاست خارجی، حاکمیت خود را حفظ می‌کنند و هرگونه محدودیت بر حاکمیت با مقاومت دولت‌های عضو مواجه‌شده و نتیجه آن، عدم‌شکل‌‌‌‌‌‌گیری اجماع در اتخاذ یک استراتژی هماهنگ در برخورد با موضوعات گوناگون است. عدم‌دستیابی به اجماع‌نظر درخصوص نفت و گاز و تجارت بین‌المللی این دو کالای استراتژیک نیز از دیگر موضوعات مورد مناقشه اعضای این شورا بوده و هست.

🔻روزنامه تعادل
📍 جدال بورس با نرخ‌ها
نرخ بهره تاثیر مهمی روی بازار سرمایه دارد و می‌تواند روند معاملات را تا حدود زیادی تغییر دهد، سال گذشته وعده داده شود که نرخ بهره نوسانی نخواهد بود و به تعادل می‌رسد این نرخ اما این روزها شاهد نوسان نرخ بهره در بازار هستیم. بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی پس از آنکه در هفته آخر خرداد ماه در جا زد، در هفته‌ای که گذشت با کاهش نسبی همراه شد. از سوی دیگر نیز حداقل نرخ توافق بازخرید یا همان نرخ ریپو، همچنان تغییری نکرده و از ۱۵ هفته پیش تاکنون در سطح ۲۳ درصدی ثابت مانده است.

گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ بهره بین بانکی در هفته گذشته با کاهش ۰.۰۷ واحد درصدی مواجه شده است. به این ترتیب، میانگین موزون نرخ مذکور در هفته‌ای که گذشت رقم ۲۳.۴۱ درصد را به ثبت رساند. این در حالی است که نرخ بهره این بازار در هفته پایانی اردیبهشت ماه به سقف تاریخی خود در ۲۳.۷۵ درصد رسیده بود و پس از آن روندی نزولی را آغاز کرد. با این وجود این روند تنها سه هفته به طول انجامید و نرخ مذکور در هفته منتهی به ۲۴ خرداد ماه با افزایش ۰.۰۴ واحد درصدی مواجه شد و هفته گذشته نیز در این سطح باقی ماند.
نرخ بهره در بازار
نرخ بهره بین بانکی یکی از ابزارهای مهم برای کنترل تورم است و افزایش آن می‌تواند اثر مثبتی در کاهش نرخ تورم داشته باشد. باید توجه داشت که نرخ بهره بین بانکی مستقیم بر بازار سرمایه اثرگذار نیست و به صورت غیرمستقیم و روانی میتواند روند بازار سرمایه را تا حدود زیادی تغییر دهد. نرخ بهره بین بانکی، یک نرخ شبانه‌ای است که بانک‌ها به یکدیگر قرض می‌دهد و به نوعی نرخ استقراض بین بانکی است که تسویه می‌شود. نرخ بهره و سود سپرده‌هایی که ما می‌شناسیم و تاثیر مستقیم بر بازار سرمایه دارد با این نرخ فرق دارد.

اما این نرخ بی‌معنی نیست و افزایش این نرخ نشان می‌دهد بانک‌ها در جذب نقدینگی موفق نبوده‌اند و در بازار سرمایه نیز حجم معاملات نشان می‌دهد که این نقدینگی جذب بازار نشده است. با وجود این مسائل می‌توانیم انتظار رشد در بازارهای موازی داشته باشیم. افزایش حجم معاملات نیز این موضوع را نشان می‌دهد. حتی ممکن است به سهامداران این سیگنال داده شود که افزایش نرخ بهر بین بانکی و بی توجهی دولتمردان و مسوولان بانک مرکزی نشان‌دهنده سیاست‌های انقباضی در آینده خواهد بود.

به گفته کارشناسان کسب و کارها به‌طور مستقیم تحت تأثیر نرخ بهره بین بانکی هستند، زیرا آن نرخ‌ها بر میزان توانایی یک شرکت در قرض‌گیری اثرگذارند. وقتی نرخ بهره افزایش می‌یابد، برای شرکت‌ها استقراض سرمایه و تأمین سرمایه گرانتر تمام می‌شود و لذا طرح‌های رشد و توسعه‌ای آنها کاهش پیدا می‌کند و این اثر منفی بر عایدات و سود آنها می‌گذارد. وقتی نرخ بهره کاهش می‌یابد، استقراض سرمایه برای شرکت‌ها با هدف دستیابی به رشد و توسعه شرکت ارزان‌تر می‌شود و این امر می‌تواند مشوقی برای بالا رفتن قیمت‌های سهام باشد.

از سوی دیگر کسب و کارها به‌طور غیر مستقیم نیز تحت تأثیر تغییرات نرخ بهره قرار می‌گیرند، زیرا نرخ بهره بالاتر در سطح وسیعی میانگین درآمد قابل تصرف (درآمد بعد از کسورات از جمله مالیات) کاهش می‌دهد. با کاهش درآمد ناشی از عوامل تولید مثل کار و سرمایه و غیره بدان معنی است که از مخارج صرف شده برای خرید و تهیه کالا و خدمات کاسته می‌شود و این دوباره بر درآمدها و سود شرکتها اثر منفی دارد و موجب کاهش قیمت سهام می‌شود. برعکس، وقتی نرخ بهره پایین‌تر می‌آید مردم بیشتر خرج می‌کنند و این برای کسب و کارها خوب بوده و کمک می‌کند قیمت سهام شرکت‌ها بالا روند و شرکت‌ها از طریق بورس‌ها رشد قوی‌تری را تجربه کنند.

نکته مهمی که در تغییرات نرخ بانکی وجود دارد
آن است که تغییرات مزبور موجب «نوسانات» بازار سهام می‌شود که اغلب موجب فرصت برای معامله حول و حوش تغییرات قیمت سهام می‌شود. به فرض اگر نرخ بهره بالاتر رود و قیمت‌های سهام کاهش یابند، این امر برای معامله گران بورس فرصتی فراهم می‌آورد که انتظار داشته باشند قیمت‌ها در نهایت در طول زمان دوباره روند صعودی به خود می‌گیرند.

به‌طور کلی باید به این نکته توجه داشت که نرخ بهره می‌تواند به صورت روانی وضعیت بازار را تا حدود زیادی تغییر دهد. بازار به صورت روانی از اخبار زیادی تاثیر می‌گیرد و این موضوع نرخ بهره میتواند در میان مدت وضعیت بازار را برهم بزند.

شاخص وارد کانال جدید شد
با تمامی شرایط بازار سرمایه امروز شرایط خوبی را تجربه کرد و شاخص وارد کانال جدید شد و در معاملات روز گذشته شاخص بورس تهران ۱۸ هزار و ۶۹۴ واحد نسبت به روز کاری گذشته رشد کرد و تا سطح ۲ میلیون و ۲۰۲ هزار و ۱۰۰ واحد بالا آمد.شاخص در حالی توانست پس از ۱۶ روز معاملاتی به کانال ۲.۲ میلیونی برگردد که تحلیلگران تکنیکی مرز ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد را سطح مقاومت شاخص قلمداد می‌کردند.

شاخص کل هم وزن بورس نیز با افزایش ۹ هزار و ۹۵۰ واحدی در رقم ۷۷۳ هزار و ۲۹۸ واحدی ایستاد. شاخص کل فرابورس نیز با افزایش ۱۴۸ واحدی به رقم ۲۸ هزار و ۴۱۳ واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با افزایش هزار و ۸۸۶ واحد به سطح ۱۴۲ هزار و ۹۶۷ واحد رسید. در این روز ارزش معاملات کل بازار سهام به ۱۲ هزار و ۴۸۴ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه هزار و ۱۳۹ میلیارد تومان بود که ۹ درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز شامل می‌شود. ارزش معاملات خرد نیز با افزایش ۸ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۷ هزار و ۷۲۵ میلیارد تومان رسید.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ضرر خودروسازان، نارضایتی خریداران
با اینکه حدود ۴ ماه از سال رشد تولید و مهار تورم سپری شده، اما همچنان تولیدکنندگان کشور در شرایط سختی به سر می‌برند و علاوه بر دست و پنجه نرم کردن با تبعات تحریم‌ها، تحت فشار ارگان‌ها و سازمان‌های داخلی در کشور قرار دارند. شواهد حاکی از آن است که یکی از خودروسازان بنام کشور که در این شرایط سخت اقتصادی توانسته با تامین سرمایه در گردش مناسب و همچنین تهیه مواد اولیه تولید، عملکرد مناسبی در حوزه تولید وانت و نیسان ارائه دهد و در جهت رشد تولید و توسعه صنعت گام بردارد، با اقدامی از سوی سازمان استاندارد روبه‌رو شده که چندان هم‌جهت با سیاست‌های حمایت از تولید نیست. هرچند سیاست‌های سازمان استاندارد برای حمایت از جان و مال مصرف‌کنندگان و حفظ ایمنی آنها قابل تقدیر است و تولیدکنندگان نیز همگام با این سیاست‌ها، به امر تولید می‌پردازند، اما گاهی با سیاست‌ها و اقداماتی از سوی این سازمان روبه‌رو هستیم که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را به صورت همزمان تحت فشار قرار می‌دهد.
نمونه بارز این موضوع، نارضایتی۱۲ هزار خریدار وانت زامیاد است. زمزمه‌ها حاکی از آن است که سازمان استاندارد جلوی شماره‌گذاری ۱۲ هزار دستگاه وانت استانداردشده شرکت زامیاد را گرفته و مالکان این خودروها و شرکت تولید‌کننده را سرگردان یک تصمیم خلق‌الساعه کرده است. این در حالی است که به گفته مدیران شرکت زامیاد، همه موارد موردنظر سازمان استاندارد ارائه شده و طبق مدارک موجود، کلیه اسناد لازم جهت شماره‌گذاری از سوی شرکت زامیاد در موعد مقرر به سازمان استاندارد ارسال شده است .
تشدید ضرر خودروسازان
البته این اولین بار نیست که خودروسازان به دلیل سیاست‌های سازمان استاندارد، دچار بلاتکلیفی و ضرر و زیان می‌شوند. در سال گذشته نیز در مقطعی شاهد گلایه خودروسازان از تاییدیه‌های یک‌ماهه استاندارد بودیم؛ اقدامی که به عقیده خودروسازان، اخلال در تولید، تاخیر در تحویل خودرو، نارضایتی مشتریان و تشدید ضرر خودروسازان را به دنبال داشت. در این باره احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان اعلام کرده بود: در گذشته تمدید مجوز شماره‌گذاری یک‌ساله بود و در طول این یک سال اگر شرکتی موفق به دریافت تاییدیه لازم از شرکت بازرسی‌کننده نمی‌شد، شماره‌گذاری آن خودرو متوقف می‌شد، اما متاسفانه سازمان استاندارد مهلت‌های یک‌ساله را به یک‌ماهه تقلیل داده و با توجه به بوروکراسی کشور هر ماه حداقل یک هفته شماره‌گذاری خودروها متوقف شده و باعث زیان به شرکت‌ها به خاطر جریمه عدم تحویل به‌موقع به مردم و نارضایتی مصرف‌کنندگان می‌شود. وی در همان زمان به چالش‌های عدم شماره‌گذاری به‌موقع خودرو اشاره کرد و گفت: این موضوع باعث می‌شود تا تاخیر در تخصیص خودرو و دپوی آن در پارکینگ و ایجاد شائبه برای تعزیرات به وجود آید. علاوه بر این آسیب‌دیدگی خودرو در پارکینگ نیز ایجاد می‌شود. همچنین دوباره‌کاری فرآیند کنترل و نظارت بر خودرو تا فرآیند شماره‌گذاری و خروج محصول، مشکلاتی را به وجود می‌آورد. همچنین افزایش هزینه سرویس، نگهداری و پارکینگ‌داری، افزایش ناشی از تاخیر در تحویل خودرو به مشتریان مطابق قرارداد منعقده، از دست دادن فرصت بارگیری محصول به واسطه محدود بودن تعداد ناوگان حمل خودرو در کشور به همراه ایجاد التهاب در بازار خودرو ناشی از کاهش یا عدم عرضه به‌موقع خودرو در بازار و در نهایت افزایش ایجاد نارضایتی در مشتریان به دلیل عدم‌تحویل به‌موقع محصولات، از دیگر تبعاتی است که چنین تصمیماتی به دنبال دارد. البته آنچه دبیر انجمن خودروسازان در سال گذشته به آن اشاره کرده بود، مشکل امروز خودروسازانی مانند زامیاد نیست، اما تبعات برخی اقدامات سازمان استاندارد برای خودروسازان، مشابه یکدیگر است، به طوری که واکنش فعلی سازمان استاندارد در قبال تولیدات زامیاد، ضرر قابل‌توجهی را به این شرکت وارد کرده است.
سرمایه ۷ هزار میلیارد تومانی بلوکه شد
به گفته صدها نفر از خریداران وانت‌نیسان، موسسه استاندارد از یک ماه و نیم پیش تاکنون از شماره‌گذاری این خودرو به بهانه عدم رعایت استانداردها خودداری کرده است. این در حالی است که شرکت زامیاد همه موارد مورد نظر موسسه استاندارد را ارائه کرده و طبق مدارک موجود، کلیه اسناد لازم جهت شماره‌گذاری از سوی شرکت زامیاد در زمان مقرر به سازمان استاندارد ارسال شده است. این یعنی خودروهای مورد نظر، طبق ضوابط ابلاغیه سازمان استاندارد، هیچ‌گونه مشکلی برای شماره‌گذاری ندارند و همچنین به تمام امکانات ضروری برای رعایت استانداردهای لازم مجهز هستند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد خودروهایی که برای شماره‌گذاری معطل مانده‌اند و دپو شده‌اند مجموعا ۲۵ درصد از کل تولید سال گذشته زامیاد را شامل می‌شوند، همچنین با پلاک نکردن این خودروها، سرمایه‌ای در حدود ۷ هزار میلیارد تومان بلوکه‌شده و خیل عظیمی از خریداران را بلاتکلیف گذاشته و نارضایتی بزرگی را به دنبال داشته است.
یکی دیگر از عواقب عدم شماره‌گذاری ۱۲ هزار دستگاه وانت‌نیسان، هزینه‌های نگهداری این خودروها در پارکینگ‌های زامیاد است که ماهانه میلیاردها تومان خواهد بود و مشکلات بزرگی را برای زامیاد به همراه دارد. علاوه بر این، اقدام عجیب سازمان استاندارد نه‌تنها حجم نارضایتی بزرگی را از سوی خریداران وانت نیسان به دنبال خواهد داشت بلکه با گذر زمان خودروها با مشکلاتی مثل پوسیدگی مواجه خواهند شد. این در حالی است که ۱۲ هزار دستگاه وانت مذکور پیش از اعلام شرایط جدید استاندارد به فروش رسیده و عدم شماره‌گذاری آنها به بهانه عدم استاندارد کاملا غیرمنطقی است. شرکت زامیاد باید ماهانه مبلغ سه میلیارد و هفتصد میلیون تومان جریمه تاخیر به مشتریان خود بپردازد. نکته قابل تامل اینکه هزینه‌های جانبی نگهداری ۱۲ هزار دستگاه وانت هم ماهانه میلیاردها تومان تمام می‌شود.
چالش واگذاری وسیله کار و امرارمعاش خریداران
موضوعی که تصمیمات سازمان ملی استاندارد را غیرعقلانی جلوه می‌دهد، واقعیت‌های اوضاع کنونی کشور در شرایطی است که با انواع و اقسام تحریم‌ها و محدودیت‌های جهانی مواجه هستیم، اما سازمان استاندارد همچنان در این شرایط در پی کمال‌گرایی در حوزه استاندارد است. سازمان استاندارد در شرایطی بر تصمیمات اشتباه خود پافشاری کرده که گویا در کشوری بدون تحریم سیر می‌کند. این در حالی است که به عنوان مثال، روسیه به عنوان یکی از کشورهایی که از استانداردهای بالایی برخوردار بود، بعد از جنگ اوکراین و اعمال تحریم، فورا دست به تغییرات گسترده در سطوح استانداردی خود زد و الزام وجود برخی تجهیزات را از خودروهای خود حذف کرد تا بتواند پاسخگوی نیاز بازار باشد.
در سالی که عنوان آن «رشد تولید و مهار تورم» نام‌گذاری شده، این‌گونه اقدامات از سوی سازمان استاندارد که بدون ارائه هیچ‌گونه دلیل منطقی از شماره‌گذاری تعداد زیادی خودرو که وسیله کار و امرارمعاش خریداران است امتناع می‌کند واقعا عجیب به نظر می‌رسد. از این رو شایسته است این سازمان شماره‌گذاری وانت‌نیسان را از سر گیرد و ۱۲ هزار خریداری که منتظر تحویل خودروی خود هستند را از بلاتکلیفی نجات دهد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ۵ ضربه سالخوردگی به اقتصاد ایران
بازوی پژوهشی مجلس نسبت به شکل‌گیری بحران نیروی انسانی در ۳۰ سال آینده هشدار داد؛ بحرانی که اقتصاد ایران را به‌شدت تضعیف خواهد کرد. تحلیلگران مرکز پژوهش‌های مجلس این رویداد را ناشی از شکل‌گیری پدیده سالمندی جمعیت در دهه‌های آتی می‌دانند. براساس داده‌های موجود در سال ۱۴۳۰، بیش از یک‌سوم جمعیت کشور را سالمندان تشکیل خواهند داد. رویدادی که هزینه اقتصاد سلامت را به‌شدت افزایش می‌دهد. در مقطع مورد بررسی کشور شاهد افزایش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی- درمانی و نیاز بیشتر به زیرساخت‌های مراقبت از سالمندان خواهد بود. شرایطی که ناپایداری در نظام رفاهی را رقم می‌زند. در این فضا عدم انطباق سالمندان با فناوری‌های نوین و افزایش وابستگی سالمندان هم مشهود خواهد بود. اما مهم‌تر از همه این رویدادها کشور با کاهش رشد اقتصادی مواجه خواهد شد.

مرور یک سده

براســاس یافته‌های مرکز آمار ایران در سال ۱۳۵۵، حدود ۵ درصد از جمعیت کشور که برابر با یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر است را سالمندان به خود اختصاص داده‌اند. این رقم پس از گذشت ۴۳ سال بعد از آن تاریخ یعنی در سال ۱۳۹۵، جمعیت کل کشور بیش از دو برابر و جمعیت سالمندی بیش از ۴ برابر شد. براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته، جمعیت سالمندی ایران از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۲۱، از ۱۰ به ۲۰ درصد خواهد رسید. این درحالی است که روند تغییرات شاخص در کشورهای توسعه یافته در ۷۰ تا ۱۲۰ سال رخ می‌دهد. نکته قابل توجه این است که از سال ۱۴۲۱ تعداد افراد سالمند و نسبت سالمندان به کل جمعیت به تدریج افزایش یافته و مطابق با پیش‌بینی‌های انجام شده در دهه ۱۴۳۵ تا ۱۴۴۵ بیش از ۳۲ درصد جمعیت کشور را سالمندان به خود اختصاص خواهند داد. براساس طبقه‌بندی جوامع بر مبنای نسبت سالخوردگی می‌توان گفت ایران تا سال ۱۴۴۵ در دسته‌بندی جامعه فوق سالخورده قرار خواهد گرفت. مساله سالمندی جامعه هشداری برای نظام حکمرانی در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی است. زیرا عاملی موثر در رشد هزینه‌های رفاهی و همچنین هزینه‌های پزشکی، بهداشتی و درمانی محسوب می‌شود.

افزایش هزینه‌های مراقبت‌های

بهداشتی- درمانی

براساس تحلیل انجام شده، یکی از چالش‌های سالخوردگی جمعیت، افزایش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی- درمانی است. در دهه‌های گذشته، فعالیت‌های بخش سلامت به پیشگیری، درمان و بازتوانی عوارض ناشی بیماری‌های واگیردار و عفونی بر می‌گشت برهمین اساس این بخش بیشترین بار را به اقتصاد سلامت تحمیل می‌کرد. در دهه‌های پیش رو با بروز پدیده گزار اپیدمیولوژیک بار اقتصادی بیماری‌های واگیر بر بیماری‌های غیرواگیر و مزمن منتقل شده است. اما موج سومی که در راه است به بار اقتصادی بیماری‌ها بر سالمندی جمعیت ایران و عوارض ناشی از آن برمی‌گردد. پیش‌بینی وضعیت آینده از منظر منابع مورد نیاز، شرط لازم برنامه‌ریزی و مهار موج افزایش جمعیت سالمند است که سلامت جامعه را به مخاطره می‌اندازد.

کمبود زیرساخت‌های مراقبت از سالمندان

کمبود زیرساخت‌های مراقبت از سالمندان چالش بعدی پدیده سالخوردگی جمعیت در ایران است. براساس آمارهای موجود، در حال حاضر ۱۴ هزار و ۵۰۰ تخت سالمندی در مراکز هیات امنایی و خصوصی سالمندی وجود دارد که با در نظر داشتن تعداد ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت سالمند در کشور، باید اذعان داشت که در حال حاضر به ازای هر ۷۰۰ سالمند یک تخت مراقبت از سالمند وجود دارد. این در حالی است که این شاخص در کشورهای توسعه یافته معادل یک تخت به ازای هر ۱۸ سالمند است.

ناپایداری نظام رفاهی

موضوع ناپایداری نظام رفاهی سومین چالش ناشی از سالخوردگی جمعیت است. در نظام سیاست‌های اجتماعی رفاه دو مقوله «چتر حمایتی» و «تور ایمنی اجتماعی» از اهمیت بسزایی برخوردار است. چتر حمایتی به معنای ارایه خدمات اجتماعی و شهروندی مشابه و یکسان به همه آحاد جامعه، اعم از فقیر و غنی است. اما تور ایمنی اجتماعی، گروه‌های هدفی را مورد توجه قرار می‌دهد که در آسیب‌پذیرترین و بحرانی‌ترین وضعیت ممکن به سر می‌برند. در حال حاضر نظام حکمرانی رفاهی کشور نه تنها چتر حمایتی فراگیری را دارا نیست، بلکه فاقد تور ایمنی کارآمد در راستای بهینه‌سازی ضریب اصابت حمایت‌ها به جامعه هدف است. این امر به ناپایداری، عدم تداوم و مقطعی بودن حمایت‌های اجتماعی منجر شده است. به‌طوری که میزان پوشش مستمری بازنشستگی سالمندان ۶۰ ساله و بالاتر در ایران ۴۵.۴ درصد است. در واقع کمتر از نیمی از سالمندان ایرانی از پوشش مستمری بازنشستگی برخوردارند. همچنین ۳۰ درصد سالمندان ایرانی تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند. در واقع ۸.۲ درصد تحت پوشش سازمان بهزیستی و ۲۲ درصد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی هستند. موضوع حائز اهمیت دیگر در مساله سالمندی، آثار آن بر صندوق‌های بازنشستگی است. براساس آمارهای موجود متولدین سال ۱۳۵۸ که سال آغاز دوره بیش‌زایی جمعیتی ایران به حساب می‌آید، در سال ۱۴۱۰ با متوسط سن ۵۲ سالگی به سن بازنشستگی رسیده و درنتیجه صندوق‌های بازنشستگی با بحران مضاعفی مواجه خواهند شد. به عبارت دیگر، در سال ۱۳۵۸، شاغلان با متوسط حدود ۲۷ سال خدمت، بازنشسته می‌شدند و با توجه به میزان امید به زندگی در همان سال (۱۳۵۸)، به‌طور متوسط، حدود ۱۱ سال حقوق بازنشستگی دریافت می‌کردند. این در حالی است که در حال حاضر، متوسط سن بازنشستگی در ایران برای مردان حدود ۵۲ سال و برای زنان حدود ۵۰ سال است. با سن امید به زندگی ۷۲ سال برای مردان و ۷۶ سال برای زنان، به‌طور متوسط مردان حدود ۲۰ سال و زنان حدود ۲۶ سال مستمری دریافت می‌کنند.

کاهش رشد اقتصادی جامعه

چهارمین چالش سالخوردگی جمعیت، کاهش رشد اقتصادی است. سالمندی جمعیت از یکسو به کاهش نیروی کار منجر می‌شود و ازسوی دیگر با کاهش نوآوری و خلاقیت در کار، موجب کاهش بهره‌وری و رشد اقتصادی نیز می‌شود. این موضوع می‌تواند آینده ایران را در بعد رقابت اقتصادی با سایر کشورهای دنیا با چالش‌های اساسی روبه رو سازد.

افزایش وابستگی سالمندان

موضوع افزایش وابستگی سالمندان چالش بعدی است. کاهش نرخ باروری کل و افزایش امید به زندگی منجر به کاهش نسبت حمایت سالمندان می‌شود. درضمن این امر باعث افزایش مالیات و بار اقتصادی بر جمعیت در سن اشتغال خواهد شد. ازسوی دیگر، جامعه با بار هزینه‌ای بزرگ‌تری در زمینه مراقبت از سالمندان، با توجه به کاهش بعد خانوار، مواجه خواهد شد.

گیلان صدرنشین در سالمندی

کدام استان‌ها کمترین و بیشترین تعداد سالمند را دارند؟ طبق داده‌های منتشر شده، ۱۳.۲ درصد از جمعیت استان گیلان و ۴.۹ درصد از جمعیت استان سیستان و بلوچستان را سالمندان تشکیل می‌دهند. به این ترتیب استان گیلان بیشترین تعداد سالمند و استان سیستان و بلوچستان کمترین تعداد سالمند را دارد. سهم سالمندان ایران، از رشد منفی ۱۷ درصدی در سال ۱۳۵۵ به رشد ۲۸ درصدی در سال ۱۳۹۵ رسیده است.

دلایل رشد سالمندی جمعیت

کاهش خانوارهای گسترده و متمرکز در یک محله، کاهش بعد خانوار، افزایش آمار تجرد قطعی و زنانه شدن سالمندی ازجمله عوامل موثر در تشدید مساله سالمندی است. افزایش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی درمانی، نیاز به زیرساخت‌های مراقبت از سالمندان، ناپایداری نظام رفاهی و افزایش وابستگی سالمندان، ازجمله چالش‌های سالمندی جمعیت است.

🔻روزنامه شرق
📍 شست پاستور روی اتاق
ماجراسازی انتخابات اتاق ایران ادامه دارد و برخی جریان‌های رسانه‌ای نزدیک به دولت تلاش می‌کنند نتیجه انتخابات پارلمان بخش خصوصی را ابطال کنند. این جریان‌سازی رسانه‌ها در شرایطی ادامه دارد که دستگاه‌های متولی نسبت به مسئله سکوت کرده‌اند و دولت که پیش از این مدعی شده بود دخالتی در انتخابات پارلمان بخش خصوصی نداشته و ندارد، به صورت رسمی موضعی در این زمینه نداشته است. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، دیروز در پاسخ به پرسشی در این زمینه گفته است که موضع او موضع دستگاه‌های نظارتی است و انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های سراسر کشور اعلام کرده که در فرایند انتخابات اتاق ایران هیچ‌گونه تخلفی رخ نداده است. در عین حال حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق ایران هم که با آرای بالا و با فاصله زیاد از رقبای خود توانسته برنده دهمین دوره انتخابات پارلمان بخش خصوصی شود، این روزها سفت و سخت بر مواضع خود ایستاده و با وجود فشار رسانه‌های نزدیک به دولت، تأکید می‌کند که استعفا نخواهد داد. البته ۷۰ نماینده مجلس هم به حمایت از نتیجه انتخابات بخش خصوصی برخاسته و در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته‌اند که اجازه ندهد در شرایط حساس اقتصاد کشور، این حواشی آرامش بخش خصوصی را برهم بزند و مانع از دخالت‌ها در پارلمان بخش خصوصی شود.

اصرار عجیب برای ابطال انتخابات اتاق

تلاش رسانه‌های نزدیک به دولت برای ابطال انتخابات اتاق ایران ادامه دارد و دیروز انتشار اخبار عجیب درباره حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق ایران، به آنجا رسید که ایسنا با انتشار نامه‌ای بدون تاریخ و سربرگ متن استعفایی را به رئیس اتاق ایران منتسب کرده و مدعی شد که او استعفای خود را به هیئت نمایندگان اتاق ایران اعلام کرده است؛ اما دقایقی بعد سلاح‌ورزی با انتشار توییتی در صفحه شخصی خود این اخبار را رد کرد.

پس از آن پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق ایران هم با انتشار اطلاعیه‌ای این موضوع را تکذیب کرد و از قول رئیس اتاق ایران نوشت: «اینجانب حسین سلاح‌ورزی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خبر و متن منتشرشده مبنی بر کناره‌گیری از سمت ریاست اتاق ایران را به‌شدت تکذیب کرده و برگه بدون تاریخ و شماره منتشرشده در خبرگزاری‌ها را فاقد اعتبار و آثار حقوقی مترتب بر آن می‌دانم».

او در ادامه تأکید کرد: «کماکان در مسئولیت محول‌شده از سوی قاطبه هیئت نمایندگان اتاق ایران مشغول به خدمت و فعالیت هستم و در صورت لزوم در جلسه روز یکشنبه حقایق و مطالب مرتبط با موضوعات اخیر را بیان خواهم کرد. قطعا مسئولیت هرگونه نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی ناشی از انتشار خبر کذب مذکور، متوجه بانیان و نشرکنندگان این ادعای واهی خواهد بود و حق پیگیری حقوقی و قضائی برای اتاق ایران محفوظ خواهد بود».

حمایت ۷۰ نماینده مجلس از نتیجه انتخابات اتاق

این حواشی رسانه‌ای برای پارلمان بخش خصوصی با واکنش نمایندگان مجلس مواجه شد و اکوایران، وب‌سایت خبری وابسته به مجموعه رسانه‌ای دنیای اقتصاد، گزارش داد که ۷۰ نماینده مجلس به حواشی ایجادشده برای اتاق ایران واکنش نشان داده و چند ساعت پس از اعلام خبر دسترسی به متن استعفای حسین سلاح‌ورزی از سوی خبرگزاری حامی دولت و رد این ادعا، این نمایندگان در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار حمایت از هیئت‌رئیسه جدید شدند.

بر اساس این گزارش، نمایندگان مجلس به وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرده‌اند: «طبق قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و آیین‌نامه اصلاح‌شده انتخابات این اتاق که در بهمن‌ماه سال گذشته به امضا و تأیید شورای عالی نظارت به ریاست وزیر محترم وقت رسید، انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق ایران در روز یکشنبه مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ با مشارکت بالای فعالان اقتصادی بخش خصوصی و با نظارت جامع و کامل انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران و شورای عالی نظارت برگزار شده و اسناد صحت برگزاری این انتخابات نیز از سوی انجمن نظارت به شورای عالی ارسال شد».

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این نامه نوشته‌اند: «با توجه به بند «د» ماده ۹۱ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، اتاق ایران به عنوان مشاور سه قوه بوده و پارلمان بزرگ بخش خصوصی می‌تواند پیشران اقتصاد کشور باشد و خصوصا در شرایط فعلی که مقام معظم رهبری سال ۱۴۰۲ را سال رشد تولید و مهار تورم نام‌گذاری کرده‌اند، تقویت جایگاه اتاق ایران با تمکین به نتیجه انتخابات و آرای هیئت نمایندگان این اتاق، ضروری است و انتظار این است که با درایت و حمایت حضرتعالی از بخش خصوصی در آغاز دوره جدید هیئت‌رئیسه اتاق ایران با توان مضاعف گامی بلند در راستای تولید و اشتغال برداشته شود و از هر‌گونه حاشیه‌سازی و مداخله غیرقانونی که نتیجه‌ای جز ضربه به تولید و اشتغال نخواهد داشت، جلوگیری به عمل آید و امید است حسب تأکیدات مقام معظم رهبری در جهت حل مشکلات اقتصادی و تولیدی جامعه اسلامی‌مان از توانمندی‌های بخش خصوصی بیش از پیش استفاده شود و با ایفای نقش نظارتی خود اتاق ایران را در انجام این مسئولیت خطیر یاری فرمایید».

تخلفی در انتخابات رخ نداده است

در این میان احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز درباره حواشی پیش‌آمده برای اتاق ایران موضعی مبهم گرفته و دیروز در کنفرانس خبری خود و در پاسخ به پرسش ایرنا گفت: «تقویت رابطه و تعامل مثبت میان دولت و اتاق‌های سه‌گانه بازرگانی، اصناف و تعاون جزء موارد قطعی در راهبرد اقتصادی دولت بوده است که تا امروز هم پیگیری می‌شده و همچنان تا پایان دولت در دستور کار خواهد بود. مشخصا در مورد انتخابات اخیر، نظر دولت همان نظر دستگاه‌های نظارتی است». دو روز پیش از این حسین میرمحمدصادقی، رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های سراسر کشور در نامه‌ای به عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشته که «هیچ تخلفی در انتخاب هیئت‌رئیسه اتاق ایران رخ نداده است».

او در بخشی از این نامه، در پاسخ به ادعای رعایت‌نشدن مقررات در صدور اعتبارنامه‌ها توضیح داده است: «انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های سراسر کشور، همه اعتبارنامه‌های منتخبان را بر اساس مواد قانون پیش‌بینی‌شده، پس از اعلام نظر شورای عالی نظارت صادر کرده و در مورد انتخابات اتاق‌هایی که در مورد آنها اعتراضی واصل نشد، پس از انقضای مهلت اعتراض، اعتبارنامه منتخبان صادر شده است».

میرمحمدصادقی در این نامه با تشریح فرایند برگزاری این انتخابات، افزوده است که این انجمن به دلیل سکوت مرجع رسمی رد صلاحیت کاندیداها در موعد مقرر، نمی‌توانسته مانع شرکت هیچ فردی در انتخابات هیئت‌رئیسه شود.

بر اساس نامه رئیس انجمن نظارت، نامه حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اینکه در موعد مقرر ارسال نشده، از نظر قانونی نمی‌توانسته مبنای عمل این شورا قرار گیرد. در این نامه همچنین توضیح داده شده است: «با توجه به اینکه در این نامه قید شده بود که رد صلاحیت یکی از کاندیداها، نظر وزارت اطلاعات است، این شورا بر اساس وظیفه قانونی خود، با ارسال این نامه از سه مرجع درخواست نظر کرده است: نخست مرکز احراز و تأیید صلاحیت‌های وزارت اطلاعات با قید آنی‌–‌آنی با هدف تأیید نظر حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت، دوم شورای عالی نظارت بر اتاق ایران به‌عنوان مرجع تفسیر و تصمیم‌گیری و سوم امور حقوقی اتاق ایران به‌عنوان مرجع رفع ابهام آیین‌نامه و مجموعه این فرایندها یک روز قبل از انتخابات به اطلاع رئیس و دبیر شورا (آقایان علی‌آبادی و پیمان پاک) رسیده است، اما به‌جز امور حقوقی، نه وزارت اطلاعات و نه شورای عالی پاسخی به این نامه نداده و جلسه شورای عالی نظارت نیز که در ساعت ۹ شب قبل از انتخابات برگزار شده، دراین‌باره مصوبه‌ای نداشته است».

به گفته دبیر هیئت نظارت بر انتخابات «با توجه به اینکه انجمن از یک سو بر اساس آیین‌نامه، موجبی برای ممانعت از نامزدی افراد ندید و از سوی دیگر ممانعت از نامزدی افراد، به‌منزله ممانعت از حق و در مغایرت با اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تلقی می‌شود، به همه کاندیداها اجازه شرکت در این انتخابات داده شد و این انجمن علاوه بر طی تمام این فرایندها، در جلسه برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه، تمام این جزئیات را برای رأی‌دهندگان تبیین کرد و تصمیم‌گیری را بر عهده آنان گذاشت و در نتیجه هیئت نمایندگان اتاق ایران با اطلاع کامل از این رخدادها، هیئت‌رئیسه خود را برگزیده است».

البته جوسازی‌های رسانه‌ای علیه انتخابات اتاق ایران مورد انتقاد بخش خصوصی هم قرار گرفته است و آنها در مصاحبه‌های متعددی که با رسانه‌ها داشته‌اند، خواستار احترام دولت به نتیجه انتخابات بخش خصوصی شده‌اند. در همین زمینه احمد آتش‌هوش، رئیس سابق کمیسیون حقوقی اتاق ایران معتقد است «اینکه ادعا کنیم برای رد انتخابات اتاق ایران ده‌ها دلیل وجود دارد، موجب رد و ابطال آن نمی‌شود؛ این ادعا باید توسط مراجعی که قانون آنها را ذی‌صلاح می‌شناسد، بررسی و مورد قضاوت قرار گیرد».

او در گفت‌وگو با ایلنا تأکید کرده است که این جوسازی رسانه‌ای بر کیان اتاق ایران که طبق قانون، نماینده بخش خصوصی کشور است و به عنوان تشکل تشکل‌ها شناخته می‌شود، تأثیر منفی دارد. آتش‌هوش می‌گوید از منظر حقوقی، آنچه ملاک عمل است، متن قانون بوده که با استناد به آن، انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق ایران برگزار شده است و از جنبه حقوقی فارغ از اینکه قانون نواقصی دارد یا نه، تا زمان رفع اشکالات، ملاک عمل قرار می‌گیرد. انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق ایران نیز ۲۸ خرداد بر اساس قانون انجام شد و اعضای انجمن نظارت هم در زمان برگزاری حضور داشتند و آن را تأیید کردند.

این فعال اقتصادی بر این باور است «چنانچه قرار باشد ایرادی به این انتخابات گرفته و تغییری در آن ایجاد شود باید در چارچوب قانون باشد. با جوسازی و فضاسازی و طرح ادعاهای پراکنده و اثبات‌نشده، نمی‌توان قانون را نقض کرد و برای اعمال هرگونه تغییر در نتیجه انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق ایران باید مراجع دارای حق بر اساس قانون، موضوع را بررسی کرده و نظر دهند؛ چراکه ممکن است هر فردی ادعا کند این انتخابات به ده‌ها دلیل اشتباه است؛ برای اثبات ادعای خود باید از مسیر قانونی جلو برود نه اینکه در رسانه‌ها جوسازی کند. تداوم این روند، بی‌نظمی در کشور به وجود می‌آورد و حتی آسیب این بی‌نظمی گریبان فردی را که مدعی این اشتباهات شده نیز می‌گیرد و به تک‌تک اعضای اتاق ایران آسیب می‌زند. ضمن اینکه این تنش‌ها، بلاتکلیفی و بیان حرف‌های بی‌اعتبار، به پایه و اساس اتاق ایران ضربه می‌زند».

تلاش رسانه‌های نزدیک به دولت برای ابطال انتخابات اتاق ایران در حالی ادامه دارد که مراجع رسمی در این زمینه سکوت کرده‌اند، اما این رسانه‌ها که پیش از این مدعی بودند دلیل مخالفتشان با ریاست اتاق ایران اتهامات اقتصادی واردشده به اوست، اکنون پای برخی نوشته‌های سلاح‌ورزی را در صفحات شخصی‌اش به میان کشیده و با تفاسیر خود مدعی هستند او در جریان اعتراضات، حامی براندازان بوده است!

🔻روزنامه ایران
📍 شکست پروژه انزوای ایران
همزمان با برگزاری بیست و سومین نشست سران سازمان همکاری شانگهای که روز گذشته به صورت مجازی و با ریاست هند برگزار شد، عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در این سازمان به صورت رسمی جامه عمل پوشید. جمهوری اسلامی ایران از این پس در همه تصمیم‌گیری‌های سازمان شانگهای حضور خواهد داشت، همچنین هر عضو جدید اعم از عضو دائم،‌ ناظر و شریک گفت‌وگو برای پیوستن به این سازمان باید موافقت همه اعضا را به دست بیاورد.
ظرفیت برجسته و اخذ تأیید جهانی
نارندرا مودی نخست وزیر هند در سخنرانی افتتاحیه این نشست از ایران به عنوان عضو جدید سازمان شانگهای یاد کرد و گفت : ایران از این پس به عنوان عضو رسمی سازمان شانگهای فعالیت خواهد داشت. ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه هم طی سخنانی بیان داشت: پیوستن رسمی ایران به سازمان شانگهای می‌تواند ظرفیت جدیدی به آن بیفزاید. امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان هم در این نشست عضویت دائم ایران در این سازمان را فرصتی مناسب برای افزایش رونق این مجموعه دانست. ژانگ مینگ دبیرکل سازمان همکاری شانگهای روز جمعه نهم تیر ماه در گفت‌وگوی تلفنی با حسین امیرعبداللهیان اعلام کرد از تاریخ چهارم جولای (۱۳ تیرماه) جمهوری اسلامی ایران از همه حقوق مربوط به کشورهای عضو سازمان شانگهای برخوردار خواهد بود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه فدراسیون روسیه نیز روز جمعه نهم تیرماه طی سخنانی در مرکز دیپلماسی مردمی سازمان همکاری شانگهای در مسکو گفت که در نشست آتی سازمان همکاری شانگهای در تاریخ چهارم جولای، ایران و بلاروس رسماً عضو دائمی این سازمان می‌شوند. حسن بختیار سفیر ایران در پکن نیز دهم تیر ماه در توئیتر نوشت: دیروز در اولین ملاقات رسمی و در آستانه برگزاری اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای و اعلام رسمی عضویت کامل ایران، با آقای ژانگ مینگ دبیر کل سازمان ملاقات کردم. در این دیدار مشارکت فعال ایران در سازمان و تقویت همکاری‌های اقتصادی با هشت کشور عضو از جمله چین مورد تبادل نظر قرار گرفت. ژانگ مینگ نیز نقش ایران در پیشبرد اهداف سازمان همکاری شانگهای را مهم خواند و اظهار داشت: این باعث افتخار من است که فرایند عضویت دائم ایران، در زمان مدیرکلی اینجانب بر این سازمان صورت پذیرفت .
پیشتازی برجسته دولت سیزدهم
جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۰۵ و چهار سال بعد از تشکیل رسمی سازمان شانگهای به همراه هند و پاکستان عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای شد و یک سال بعد ( ۲۰۰۶ میلادی) درخواست عضویت دائم در این سازمان را مطرح کرد. هند و پاکستان در تابستان سال ۲۰۱۶ میلادی به عضویت دائم این سازمان درآمدند و در حال حاضر این سازمان دارای هشت عضو اصلی است و ایران و بلاروس هم توانستند در نشست چهارم جولای سال جاری ( ۱۳ تیرماه ۱۴۰۲ ) این سازمان به عضویت این سازمان درآیند. عضویت دائم ایران در بیست و یکمین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ با حضور آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در دوشنبه پایتخت تاجیکستان مورد پذیرش اعضای این سازمان قرار گرفت و یادداشت تعهدات عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای هم ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ توسط حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در نشست سران شانگهای در سمرقند امضا شد. همچنین امیرعبداللهیان، ۱۱ خرداد ماه سال جاری خاطرنشان کرد: ما در ائتلاف‌های منطقه‌ای از جمله شانگهای، بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا عضویت خود را پیگیری کردیم و عضویت ما در شانگهای، تیرماه امسال نهایی می‌شود.
همراهی مطلوب مراجع قانونی
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱ طی نامه‌ای به رئیس جمهور، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای را ابلاغ کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ششم آذر با کلیات و جزئیات طرح الحاق ایران به سازمان شانگهای موافقت کردند. هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان نیز هشتم بهمن از تأیید اصلاحات طرح فوق توسط شورای نگهبان خبر داد.

🔻روزنامه همشهری
📍 نشانه‌های بهبود وضع اقتصاد ایران
وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی از آشکارشدن نشانه‌های کنترل نرخ تورم و ثبات در بازار ارز خبر دادند.
آمارهای رسمی به روایت وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی نشان از بهبود وضع اقتصادی ایران دارد و ‌ به کنترل و نزولی شدن نرخ تورم در خردادماه و همچنین ثبات نسبی در بازار ارز اشاره می‌کند.ازجمله احسان خاندوزی می‌گوید: برای نخستین‌بار تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده در خرداد‌ماه امسال ۱۲ درصد در مقایسه با‌ماه قبل کاهش داشته که این ناشی از خروج از دوره افزایش قیمت پس از اصلاح ارز ترجیحی و افزایش قیمت مواد غذایی و تورم ناشی از جنگ اوکراین است. البته او می‌افزاید: این به‌معنای تأیید وضعیت تورمی از سوی دولت و همچنین به‌معنای کاهش فشارهای تورمی نیست؛ زیرا مسئله مهار تورم با دستور رئیس‌جمهور، به‌عنوان دستور شماره یک اقتصاد کلان دولت مطرح است و این حاکی از روند کنترل تورم است و بخشی از این روند کاهش مستمر به‌عنوان کنترل موتورهای خلق تورم ازجمله مسائل پولی و نقدینگی است. محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی هم می‌گوید: نرخ ارز به ثبات رسیده و این ثبات باید تداوم داشته باشد و ادامه آن می‌تواند منجر به تغییرات اساسی در انتظارات و اعتماد فعالان اقتصادی کشور شود. اگر بتوانیم در ماه‌های آتی جریان تثبیت را ادامه ‌دهیم قطعا اعتماد مردم و فعالان نیز افزایش پیدا می‌کند، چراکه بخشی از مشکلات ما در عرصه اقتصادی ناشی از انتظارات و امید فعالان است؛ علاوه بر این بخش زیادی نیز به عملکرد مدیران وابسته است و اگر ما عملکرد مناسبی داشته باشیم اعتماد مردم هم افزایش خواهد یافت.
آغاز عملیات اجرایی مسکن ملی
در مجموع یک‌میلیون و‌۳۲۱هزار و ۷۴۹واحد مسکونی تا نیمه خرداد امسال در فرایند ساخت قرار گرفته است و برای کاهش قیمت تمام‌شده مسکن ملی، تفاهمنامه‌ای بین وزارت راه و شهرسازی و صمت به امضا رسیده و قرار است فولاد و سیمان به‌عنوان ۲ مورد از مهم‌ترین مصالح ساختمانی به‌صورت انبوه و با قیمت مناسب در اختیار سازندگان مسکن ملی قرار بگیرد تا قیمت غیرواقعی مصالح عاملی برای افزایش بیشتر قیمت مسکن ملی نباشد.