🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نقص فنی «ساخت ایران»
افت کیفیت تبدیل به پاشنه آشیل توسعه صنعتی ایران شده است. در تحلیل بررسی دلایل افت کیفیت تولیدات ساخت ایران، به عواملی برمی‌خوریم که تابعی از فضای بین‌المللی، ملی و بخشی تولید است.
تحریم و موانع واردات تکنولوژی، کمبود نقدینگی، انحصار، سرکوب قیمتی، تورم و افت قدرت خرید مصرف‌کننده، خود تحریمی و سیاست‌های بی‎ثباتی که افق سرمایه‌گذاری در بخش مولد را تیره و تار کرده، در کنار فقدان استراتژی صنعتی، از اصلی‌ترین موانعی است که توان ارتقای کیفیت را از بنگاه‌ها سلب کرده و افول رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری صنعتی را به دنبال داشته است.
افت کیفیت، کاهش حجم و افزایش قیمت، سه‌تجربه‎‌‌‌ای هستند که مصرف‌کننده کالاها و تولیدات داخلی، به‌ویژه طی سال‌های اخیر به‌کرات با آن روبه‌رو بوده است. اگر کاهش حجم و افزایش قیمت را در این گزارش فاکتور بگیریم، افت کیفیت در حال حاضر به پاشنه‌آشیل توسعه صنعتی کشور تبدیل شده است. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد در کیفی‌‌‌سازی ضعیف تولیدات داخلی، چند عامل تاثیرگذار است. فقدان استراتژی صنعتی، تحریم و عدم‌واردات تکنولوژی و فناوری‌‌‌های پیشرفته، سیاست‌‌‌های ممنوعیت واردات، انحصار و نبود بازار رقابتی، فرسودگی ماشین‌‌‌آلات و خطوط تولید، بی‌‌‌ثباتی سیاست‌‌‌های اقتصادی، خودتحریمی و سیاست‌‌‌های نادرست و هدفمند، روند نزولی سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد، کمبود نیروی ماهر و خروج متخصصان از صنعت، وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینه تولید، سیاست سرکوب قیمتی و نهایتا کمبود نقدینگی، ارتقای کیفیت را از اولویت بنگاه‌‌‌های اقتصادی خارج کرده است.

در سوی دیگر ماجرا، رشد تورم مصرف‌کننده و کاهش قدرت خرید، باعث شده تا بازار مصرف نیز کشش افزایش قیمت ناشی از بهبود کیفیت را نداشته باشد. در این شرایط تولیدکننده به‌منظور حفظ بازار، ارتقای کیفیت را که قاعدتا به افزایش قیمت تمام‌شده تولید منجر می‌شود، از اولویت خارج می‌کند. رشد کمی و کیفی صنایع اما تابعی از فضای بین‎‌‌‌المللی، ملی و بخشی تولید و اصلاح سیاست‌‌‌های نادرست و نیازمند سرمایه‌گذاری در راستای بهبود کیفیت و تداوم‌‌‌ این رشد است که ضروری است در اولویت سیاستگذار قرار بگیرد.

افول شاخص رقابت‌‌‌پذیری صنعتی
شاهد افت کیفیت تولیدات ایرانی، افول شاخص رقابت‌‌‌پذیری صنعتی است. براساس پژوهش‌‌‌های اقتصادی، عمده چالش رقابت‌‌‌پذیری صنعتی ایران در سال‎‌‌‌های اخیر به دلیل افت تولید محصولات صنعتی است؛ این افت تولید از اوایل سال ۱۳۹۷با تحولات متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ ارز و تبعات آن آغاز شد. بررسی این شاخص همچنین نشان می‌دهد صنایع ایران در سراشیبی رقابت‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری قرار دارند و سهم صنعت از صادرات کل کشور و ‌‌‌وزن تولیدات با فناوری بالا کاهش یافته است. این موضوع بیانگر این است که تولیدات ایرانی معیارهای لازم کیفی برای رقابت در بازارهای صادراتی را ندارند. یکی از دلایل افت کیفیت تولیدات ساخت ایران عدم‌به‌روزرسانی تکنولوژی است. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۰ میلادی ۱/ ۵۴‌درصد از محصولات صنعتی صادراتی کشور منبع‌محور بودند؛ همچنین ۱۵/ ۳۲‌درصد محصولات از فناوری سطح متوسط، ۹/ ۱۲‌درصد از فناوری پایین و فقط ۵/ ۰‌درصد محصولات از فناوری پیشرفته برخوردار بودند.
فقدان استراتژی توسعه صنعتی
کارشناسان معتقدند یکی از مهم‌ترین دلایل کم‌دستاورد بودن و افول توسعه صنعتی، فقدان استراتژی توسعه صنعتی است. عدم‌تدوین استراتژی توسعه صنعتی موجب شده است سیاست‌‌‌های صنعتی اتخاذشده به صورت جزیره‌‌‌ای و فاقد هماهنگی لازم بوده و دستاورد توسعه‌‌‌ای و کیفی‌‌‌سازی به همراه نداشته باشند. فقدان استراتژی صنعتی همچنین باعث شده است توسعه فناوری و نوآوری در اولویت بنگاه‌‌‌ها قرار نگیرد. در نبود سیاست‌‌‌‌‌‌های صنعتی حمایتی هدفمند، با تشدید تحریم و محدود شدن شرکای تجاری و کشورهای مبدا واردکننده کالاهای واسطه‌‌‌ای و سرمایه‌‌‌ای تولید، کمیت و کیفیت تولید تحت‌‌‌الشعاع قرار گرفته است. براساس بررسی بازوی پژوهشی مجلس، هر استراتژی توسعه صنعتی، مولفه‌های متعددی دارد که شامل اولویت‌‌‌بندی، اقدامات فرابخشی (سطوح کلان) و بخشی (سیاست‌های صنعتی و تجاری، سیاست‌های یادگیری و فناوری و آرایش نهادی و سیاستی مطلوب) می‌شود. در این میان، هدف‌گیری صنعتی (اولویت‌‌‌بندی) برای همگرایی سیاست‌ها یک شرط لازم و اولین اقدام هر استراتژی برای دستیابی به هماهنگی محسوب می‌شود.

کمبود نقدینگی و سهم پایین توسعه در صنایع ایران
کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌‌‌ها نیز کیفی‌‌‌سازی تولیدات صنعتی را تحت‌تاثیر قرار داده است. دشواری تامین مالی تولید و بانک‌محور بودن اقتصاد، در کنار افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‎های تولید، باعث شده تا بنگاه‌‌‌ها در تکاپوی حفظ وضع موجود باشند و ارتقای کیفیت و توسعه را از اولویت خارج کنند. شاهد این ماجرا بررسی‌‌‌ تسهیلات پرداختی به تفکیک بخش‌‌‌های اقتصادی است که نشان می‌دهد طی ۱۱ماه ۱۴۰۱ تنها ۴‌درصد تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن صرف توسعه شده و به طور متوسط حدود ۷۵‌درصد تسهیلات پرداختی با هدف تامین سرمایه در گردش دریافت شده که این رقم در بخش صنعت و معدن بیش از ۷۸‌درصد است و فقط حدود ۲۲‌درصد تسهیلات بابت ایجاد واحد جدید یا توسعه واحد موجود پرداخت شده است. به عبارتی تسهیلات بانکی بیشتر در حفظ وضع موجود موثر بوده و لازم است.
تورم و کاهش قدرت خرید مردم
اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر همواره با تورم‌‌‌های بالای ۴۰ و ۵۰درصدی روبه‌رو بوده است. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد یکی از تاثیرات تورم بر رفتار خانواده‌‌‌ها کاهش مصرف به علت کاهش قدرت خرید و همچنین تمایل به خرید کالاهای ارزان‌‌‌تر است. کاهش توان و قدرت خرید با انتقال به بنگاه‌‌‌ها افزایش موجودی انبار کارخانه‌‌‌ها را به دنبال دارد و با دپوی تولیدات کارخانه‌‌‌ها، سرمایه بنگاه‌‌‌ها برای خرید مواد اولیه تولید برنمی‌‌‌گردد. نهایتا این سیکل معیوب، هرگونه بهبود کیفیت و کیفی‌‌‌سازی را که به افزایش هزینه تولید و قیمت کالا برای مصرف‌کننده نهایی منجر می‌شود، غیرمنطقی می‌کند. در این شرایط حفظ بازار موجود و تولید کالای ارزان بدون ارتقای کیفیت، سیاست اتخاذی بنگاه‌‌‌ها برای از دست ندادن بازار مصرف و عمیق‌‌‌تر نشدن رکود بازار است.

سرکوب قیمتی و چشم‌‌‌انداز مبهم سرمایه‌گذاری
ارتقای کم و کیف تولید اما زیر سایه سنگین اقتصاد دستوری قرار گرفته است. نظرسنجی از فعالان اقتصادی طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد قیمت‌گذاری دستوری اصلی‌‌‌ترین مانع فضای کسب‌وکار و یکی از اصلی‌‌‌ترین مشکلات و موانع رشد بنگاه‌‌‌های اقتصادی بوده است.

در شرایطی که هزینه تولید به دلیل جهش نرخ ارز برای تولیدکننده افزایش یافته و تولیدکننده در تامین مواد اولیه به دلیل کمبود، گرانی و بی‌‌‌ثباتی قیمت‌ها با موانع زیادی روبه‌روست، اعمال سیاست سرکوب قیمتی از سوی سیاستگذاری که در اقتصاد سالم تنها باید نقش تنظیم‌‌‌گری را ایفا کند، هرگونه هزینه‌‌‌کرد برای ارتقای کیفی را از اولویت بنگاه‌‌‌ها خارج کرده و تولیدکننده را به سمت استفاده از قطعات کم‌‌‌کیفیت و ارزان به‌منظور حفظ توان تولیدی سوق داده است.

سیاست سرکوب قیمتی علاوه بر توزیع رانت گسترده به ضرر بخش مولد اقتصاد، با کاهش مولفه‌‌‌های امنیت سرمایه‌گذاری هرگونه ارتقای فناوری و تحقیق و توسعه در بنگاه‌‌‌ها را به حداقل رسانده است. قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران همچنین به افزایش خام‌‌‌فروشی و باقی ماندن اقتصاد در زمره اقتصادهای منبع‌محور منجر شده و به افول جایگاه ایران در شاخص رقابت‌‌‌پذیری صنعتی در دنیا منجر شده است.

خودتحریمی و بی‌‌‌ثباتی سیاست‌‌‌ها
بخش عمده‌‌‌ای از دلیل افت کیفیت تولیدات ساخت داخل به خودتحریمی و بی‌‌‌ثباتی سیاست‌‌‌ها و قوانین برمی‌‌‌گردد. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد تغییرات مکرر سیاست‎‌‌‌ها و قوانین، نااطمینانی و افزایش هزینه‌‌‌های تولید را به دنبال داشته و از این مسیر نیز تحقیق و توسعه و کیفی‌‌‌سازی تهدید شده است. به‌عنوان نمونه بخشنامه‌‌‌های متعدد ارزی، تغییرات چندباره حقوق ورودی ماشین‌‌‌آلات، تجهیزات و مواد واسطه‌‌‌ای در قوانین مختلف ازجمله مصادیق بی‌‌‌ثباتی در بستر قوانین و مقررات است که مستقیما کیفیت تولید را نشانه گرفته است.

انحصار و عدم‌رقابت در بازارها
در حالی که اکثر نظریات اقتصادی بر این موضوع تاکید دارند که رقابت نامحدود در بازارهای تولیدی تضمین‌کننده ارتقای کیفیت کالاهاست، سیاست‌‌‌های ممنوعیت واردات که به‌ویژه از سال ۹۷ در اقتصاد ایران تشدید شد، به شکل‌‌‌گیری بازار انحصاری در برخی رشته فعالیت‌‌‌های صنعتی منجر شد و در این شرایط تولیدکننده داخلی در نبود رقیب قدرتمند خارجی در بازار انگیزه‌‌‌ای برای کیفی‌‌‌سازی نداشت. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد در بازار انحصاری، ارتقای کیفیت مزیت رقابتی محسوب نمی‌شود و ارتقای بهره‌‌‌وری اولویت بنگاه‌‌‌ها نیست.

این در حالی است که جایگزین‌شدن سیاست‌‌‌های ممنوعیت واردات با ابزارهای هوشمند تعرفه‌‌‌ای از سوی سیاستگذار ضمن حمایت از تولید داخلی، با ایجاد فرصت رقابت، کیفی‌‌‌سازی تولیدات را به همراه خواهد داشت.

در مقابل اگر بنگاه‌‌‌های دارای بهره‌‌‌وری کمتر به شکلی ناعادلانه از مزایای خوبی همچون یارانه‌‌‌های دولتی یا معافیت‌‌‌های مالیاتی برخوردار باشند، رقابت با شرکت‌های بهره‌‌‌ور برای آنها اهمیتی ندارد و این موضوع حتی تاثیر منفی بر بنگاه‎هایی دارد که برای افزایش بهره‌‌‌وری و تحقیق و توسعه هزینه کرده‌‌‌اند.

مغفول ماندن بهره‌‌‌وری
بخشی دیگر از دلایل افت کیفیت کالاهای ایرانی و کاهش شاخص رقابت‌‌‌پذیری را باید در مغفول ماندن بهره‌وری در صنایع ایران جست‌وجو کرد. فقدان ‌ثبات در اقتصاد کلان و رعایت نشدن مولفه‌‌‌هایی همچون مقیاس تولید و بهره‌‌‌وری عوامل تولید باعث استمرار تولید با فناوری و کیفیت پایین شده است.

مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد هرچه رقابت در اقتصاد شدیدتر و در عین حال ‌‌‌متوازن‌‌‌تر باشد، نوآوری و ارتقای کیفی صنایع سرعت بیشتری می‌گیرد و به همان میزان بهره‌‌‌وری نیز افزایش می‌‌‌یابد. به عبارتی رقابت است که باعث حرکت در مسیر نوآوری و فناوری می‌شود.

اگر شرایط بازار باعث خروج رقبا شود، از شدت رقابت کاسته شده و در نتیجه رشد بهره‌‌‌وری کند می‌شود. به عبارتی اگر شرایط بازار به نفع رقبای کم‌‌‌بهره‌‌‌تر باشد، نوآوران نمی‌‌‌توانند فعالیت خود را گسترش دهند و در نتیجه رشد بهره‌‌‌وری کند خواهد شد. بهره‌‌‌وری پایین عوامل تولید همچنین باعث شده بخش‌‌‌های اقتصادی کشور در استفاده کارآ از منابع و نهاده‌‌‌های در اختیار خود وضعیت مناسبی نداشته باشند.

موانع نهادی ارتقای کیفی تولید
در نهایت باید گفت ساختار اقتصاد ایران همراستا با تولید نیست. همین موضوع باعث مغفول ماندن ارتقای کیفیت و فناوری تولید شده است. نظریات توسعه صنعتی نشان می‌دهد کشورها در مسیر رشد اقتصادی با سه مرحله تولید منبع‌محور، تولید کارآیی‌محور و تولید دانش‌‌‌بنیان روبه‌رو هستند.

در این چارچوب، ‌گذار از تولیدات منبع‌‍‌‌‌محور به ساخت‌‌‌محور لازمه تداوم رشد تولید است. تولید فرآیندی است که هم از سطح دانش مولد موجود در یک کشور و هم از سطح نهادمند شدن تعاملات اقتصادی و میزان کنترل نااطمینانی‌‌‌ها و مخاطرات تاثیر می‌‌‌پذیرد.

منبع‌محور بودن اقتصاد ایران اما باعث شده است تا شوک‌‌‌ها و مخاطرات داخلی و بین‌المللی فرآیند تولید را بیش از حد تحت‌‌‌الشعاع قرار دهد و رشدهای ایجادشده، رشدهای مقطعی و کم‌توان و کوتاه‌مدتی باشد که در میان‌‌‌مدت و بلندمدت قابلیت استمرار یا افزایش قابلیت‌های تولیدی و کیفی‌‌‌سازی را ندارد.

در مقابل، رشد تولید هنگامی قابل تحقق است که سیاست‌های دولت بتواند ‌گذار اقتصاد از تولیدات منبع‌محور به تولیدات ساخت‌محور را تشویق کند و فراتر از کمیت تولید، کیفیت آن را نیز افزایش دهد. بررسی‌‌‌های بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد برای گذر از اقتصاد منبع‌محور، افزایش سرمایه‌گذاری ضروری است و افزایش سرمایه‌گذاری زمانی تحقق می‌یابد که چشم‌انداز سودآوری تولید در بازارها بهبود یابد. چشم‌‌‌انداز سودآوری بیش از هر چیز تابع سه عنصر است؛ دامنه و گستره بازارهای در دسترس و سهم از آن، اندک بودن نااطمینانی‌ها و مخاطرات فعالیت اقتصادی و رقابتی بودن هزینه‌‌‌های تولید که خود تابعی از میزان در دسترس بودن منابع و عوامل تولید و نیز دسترسی به زیرساخت‌ها و خدمات اساسی است. در این چارچوب می‌‌‌توان رشد تولید را تابعی از فضای بین‌المللی تولید، فضای ملی و فضای بخشی تولید در نظر گرفت. به عبارت دیگر، فرآیند تولید به اقدامات پیشین و پسین، هم در سطح بنگاه و هم در سطوح بخشی، ملی و بین‌المللی نیاز دارد و نگاه جزیره‌‌‌ای و مقطعی به تولید، باید با نگاهی همه‌جانبه جایگزین شود.

🔻روزنامه تعادل
📍 تضاد در وعده‌های دولت سیزدهم
تابلوی معاملات بورس تهران در دو روز گذشته توانست عددهای خوبی ببیند و از روند نزولی سنگین خارج و وارد فاز صعودی و محدوده دو میلیونی شد. البته فاز صعودی به آن معنا نیست که شاخص رشد سنگینی داشته و از زیان خارج شده بلکه بازار تا حدودی سبز شده و به نوعی حال نسبی آن خوب است و ممکن است با کوچک‌ترین ضربه‌ای سقوط کند.
شاخص کل بورس روز سه‌شنبه توانست وارد کانال دو میلیونی شود و پس از این رشد نسبی خود را ادامه داد تا شرایط بازار کمی بهتر شود؛ اما همانطور که می‌دانیم حال بازار تنها با عدم دخالت دولت در بازار و عدم دستکاری بهتر می‌شود.

داستان را از ابتدا شروع کنیم سال‌های ۹۸ و ۹۹ به واسطه تشویق دولت مردم بسیار زیادی با سرمایه‌های سنگین وارد بورس شدند و در آن برخی ازسهام بازار رشد بین ۵۰ تا ۳۰۰ درصدی را تجربه می‌کردند ولی این رشد تا جایی ادامه داشت و در تابستان سال ۹۹ به واسطه دخالت و دستکاری دولت بازار به یک‌باره سقوط کرد و پرتفوی همه سهامداران سرخ پوش شد و این سرخ پوشی تا به امروز که تابستان سال ۱۴۰۲ است ادامه دارد. ریزش بازار سرمایه در آن سال دلایل بسیار زیادی داشت که خود جای بررسی دارد اما مهم‌ترین و اصلی‌ترین دلیل ریزش را می‌توان دخالت و دستکاری دولت وقت دانست که باعث زیان سنگین برای سهامداران بسیار زیادی شد.

به واسطه این زیان اعتماد سهامداران نسبت به بازار کاهش یافت و حدود دو سال و نیم بازار سرمایه روند نزولی داشت و پرتفوی‌هایی که سال ۹۹ تشکیل شده بودند روز به روز با افزایش زیان مواجه می‌شدند. همین عامل موجب شد که در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری ابراهیم رییسی به ساختمان شرکت بورس برود و در گفت‌وگوی صمیمی با سهامداران اعلام کند که وضعیت بهتر خواهد شد و از سوی دیگر معاونین این رییس‌جمهور اعلام کرده باشند که می‌توانند حال بورس را سه روزه خوب کنند؛ اما از آن زمان تا به امروز دولت سیزدهم به جای اینکه به وعده‌های بورسی خود عمل کند با دخالت بیشتر در بازار سرمایه باعث برهم خوردن وضعیت و کاهش اعتماد سهامداران نسبت به کلیت بازار شده است.

دولت سیزدهم از روزی که روی کار آمد تا امروز به هیچ یک از وعده‌های بورسی به صورت صددرصد عمل نکرده است. (اگر هر وعده را ۱۰۰ درصد در نظر بگیریم دولت سیزدهم تنها برای مطرح کردن خود تنها نیم درصد ازآن وعده را عملی کرده است.)

به هر ترتیب این عدم عمل به وعده و دخالت‌های بیش از حد باعث شد که سرمایه‌ها از بورس فراری باشند و برخلاف گذشته شفافیت بازار جای خود را با رانت عوض کرده؛ ساده‌ترین رانت را می‌توان نامه ۱۷ اردیبهشت ماه دانست که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به صورت محرنامه تعیین شده ۵۱ روز تالار شیشه‌ای روند ریزشی داشته و پس از آن مشخص نیست به چه واسطه‌ای اما نامه منتشر شد و پس از گذشته چند روز رییس‌جمهور، وزارت اقتصاد و سازمان بورس واکنش نشان دادند که به گفته کارشناسان این واکنش‌ها نتیجه ندارد و امسال شاهد تعطیلی بسیاری از کارخانجات خواهیم بود.

دولت سیزدهم با دخالت‌های مکرر در روند بازار سرمایه باعث شده که بازار تعادلی نداشته باشد و اعتماد سهامداران نیز به بازار کمتر شود. کاهش اعتماد نسبت به بازار باعث می‌شود که نقدینگی کمتری به سمت آن سرایز شود و هرچه نقدینگی کمتری نیز در بازار وجود داشته باشد رشد بازار کمتر خواهد بود.

دخالت دستوری در روند فعالیت شرکت‌های بزرگ دولتی باعث شده که مدیران آن شرکت‌ها با تعارض منافع مواجه می‌شوند و به نوعی کنترل از دست این مدیران خارج می‌شود؛ یعنی این شرکت‌ها بین سود و زیان مجبور به انتخاب هستند و باید منافع سهامداران و دولت را ببینند که در نتیجه نمی‌توانند در این مورد موفق باشند.

به‌طور کلی دخالت دولت در روند بازار سرمایه و دستکاری نوع سرمایه‌گذاری در بازارها را تغییر می‌دهد و در نهایت سهامداران ترجیح می‌دهند که بازار سرمایه‌گذاری خود را تغییر دهند و در بازاری بدون دخالت و دستکاری سرمایه‌گذاری کنند. در اصل دولت باید دست از دخالت در بازار سرمایه بردارد و اجاره دهد معاملات مسیر خود را برود تا سرمایه‌گذاری در کشور مسیری سودده داشته باشد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پیچ تند استهلاک!
بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، برای پنجمین سال پیاپی نرخ تشکیل سرمایه و رشد موجودی سرمایه، منفی بوده است. این در شرایطی است که خالص میانگین ارتقای سطح بهره‌وری کشور که به مدت بیش از یک دهه به صفر میل می‌کرد، اکنون و در حدود دو سال اخیر، منفی شده است؛ به واقع این کاهش چشمگیر در نرخ بهره‌وری و همچنین کاهش نرخ تشکیل سرمایه ثابت فیزیکی در کنار سقوط نرخ رشد موجودی سرمایه در کشور (این فقره واپسین به دلیل حجم بالای خروج سرمایه در ۵ سال اخیر، از کشور است)، حاصل منفی شدن نرخ رشد سرمایه‌گذاری (خصوصی، دولتی و خارجی) در کشور است.
در شرایطی که در تمامی لوایح برنامه توسعه بر افزایش نرخ رشد سرمایه‌گذاری (به طور میانگین تا ۸ درصد از جی‌دی‌پی کل سالانه در کشور) پیش‌بینی شده و بر سهم بالای بهره‌وری در رشد اقتصادی نیز تاکید شده (دست‌کم به طور میانگین باید چهل درصد از کل رشد اقتصادی کشور از محل ارتقای سطح بهره‌وری باید تضمین می‌شد)، اما هیچ‌یک از این تکالیف، پس از برنامه سوم توسعه تحقق نیافته و صرفا به عنوان احکامی غیرالزام‌آور، از برنامه‌ای به برنامه دیگر منتقل می‌شود و بازهم از تحقق آن خبری نیست!
هم‌آغوشی فقر و استهلاک
در حالی که حد خط فقر در کشور در ابتدای دهه نود خورشیدی، حدود ۱۸ درصد از جمعیت کشور را دربر می‌گرفت، در پایان دهه نود و حسب آمار رسمی دولتی حدود ۳۱ درصد از مردم به زیر خط فقر پرتاب شدند و در سال‌های نخستین سده جدید، این وضعیت بدخیم‌تر شده تا جایی که مطابق با آمار رسمی دولتمردان و مجلسی‌ها، بیش از ۷۱ میلیون نفر از شهروندان، مستحق دریافت کمک‌های حمایتی نقدی دولتی برای تثبیت حد معاش خود هستند. درهم‌تنیدگی آشکار نسبت خط فقر با نسبت نرخ رشد سرمایه ثابت فیزیکی در کشور، باعث می‌شود که این چراغ هشدار خطر، برای مسوولان روشن شود و متوجه شوند که کاهش خط فقر، مستقیما در گرو رشد سرمایه‌گذاری و افزایش موجودی ثابت سرمایه در کشور است.
داشتن اولویت برای سرمایه‌گذاری، به جای تاکید بر برنامه‌های رفاهی (که باید هزینه تامین‌شان از محل سرریز سرمایه‌گذاری‌ها تامین شود)، در پی تسهیل امکان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور باشند تا خط قرمز فقر بیش از این گسترش نیابد و کشور در تله طولانی‌مدت فقر استمراری نیفتد. اکنون سرانه مخارج فردی، به حسب هزینه‌کرد دلاری، به زیر ۱۰ دلار در روز رسیده و این معنای آغاز فرو غلتیدن در آستانه تله فقر استمراری است که برون‌رفت از آن نیاز به هزینه‌کرد رفاهی دو برابر وضع فعلی و جذب بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال دارد تا پس از یک دهه (خوش‌بینانه) الی پانزده سال (متعارف) فقر مطلق در کشور از محدوده خطر خارج شود و به زیر ۱۰ درصد برسد.
چشم‌اندازهای مبهم پولی و سیاستی
این در شرایطی است که به علت فقدان چشم‌اندازی روشن از وضعیت سیاست‌های پولی، مالی و ارزی مختلف در کشور و همچنین تبدیل شدن نهادهای سیاستگذار، به نهادهای ناپاسدار برای سرمایه، حجم تولید عدم قطعیت اقتصادی از تصورات فراتر رفته و با خروج بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور در پنج سال اخیر را در کنار خالص ورودی سرمایه کمتر از ۴ میلیارد دلار، بن‌بست سرمایه‌گذاری را در کشور ایجاد کرده است. به مورد فوق، باید استهلاک زیرساخت‌های عمرانی کشور را افزود. به طور طبیعی در تمام ممالک دنیا، سالانه حدود ۱۰ درصد از بودجه عمرانی را برای ذخیره ثابت هزینه استهلاک در نظر می‌گیرند، زیرا عمر مفید پروژه‌ها را (با توجه به روزآمد شدن تکنولوژی‌ها و همچنین فرسودگی در زیرساخت‌ها احداث شده) معادل ۱۰ سال در نظر می‌گیرند که از ابتدای دهه نود، این مهم در ساختار بودجه‌ریزی سنواتی کشور به دست فراموشی سپرده شد و با عدم تحقق بودجه عمرانی، شتاب استهلاک در کشور بسیار بیشتر از ۱۰ درصد حد استهلاک نرمال جهانی شد.
به عبارت دیگر، افزایش نرخ استهلاک در برابر نرخ سرمایه‌گذاری، به معنای سقوط امکان رشد اقتصادی پایدار است. در این راستا، باید نخست اصلاحات ساختاری با محوریت اصلاح ساختار منابع و مصارف بودجه ایجاد شود. وضعیت نابسامان تشکیل سرمایه در کشور باعث شده که موجودی ثابت سرمایه در کشور، نتواند تکافوی روند استهلاک فعلی در کشور را بدهد و رشد اقتصادی منهای نفت را در میان‌مدت هم منفی نگه خواهد داشت. در عین حال، سرمایه‌گذاری در صنعت نفت به علت مشکلات مشابه در حوزه بهره‌وری و استهلاک (از جمله به پایان رسیدن نیمه عمر چاه‌ها و میادین نفت و گاز و کاهشی شیب امکان اضافه‌برداشت نفتی یا گازی)، تضمین‌کننده رشد نفتی پایدار در ۵ سال آتی نیز نخواهد بود.
سراشیبی ماشینی و سقوط ساختمانی!
روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو بخش ماشین‌آلات و ساختمان نیز قابل‌توجه است. بررسی روند تاریخی تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات نیز نشان‌دهنده این است که این پارامتر در سال ۱۳۹۰ در بالاترین سطح خود بوده است، اما پس از آغاز تحریم‌های جهانی، شاهد کاهش ۴۸ درصدی بوده است. روند این پارامتر تا پیش از آغاز سری جدید تحریم‌ها تا سال ۹۷ عمدتا صعودی بوده است.
افزایش تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات تولید داخل، با وجود کاهش ۱۵ درصدی واردات کالاهای سرمایه‌ای، موجب رشد ۰/۹ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ماشین‌آلات در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل شده است. در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ نیز این بخش شاهد رشد منفی جدی بوده است.
در بخش ساختمان نیز نقطه اوج تشکیل سرمایه سال ۹۰ بوده است. با آغاز تحریم‌ها و تعمیق رکود در بخش بازار مسکن، رشد سهم این بخش به منفی ۱۹ درصد رسید و تا سال ۹۶ روندی عمدتا منفی را طی کرد. در سال ۱۴۰۱ نیز تشکیل سرمایه در بخش ساختمان رشد ۲ درصدی را تجربه کرد. با این حال مراجع آماری درباره تشکیل سرمایه بخش ساختمان در ۶ ماهه اول سال جاری نظر یکسانی ندارند و در حالی که مرکز آمار آن را مثبت اعلام کرده است، بانک مرکزی از کوچک شدن این بخش خبر می‌دهد.
روند منفی سرمایه‌گذاری از منظر اثرگذاری بر رشد بالقوه اقتصاد ایران بسیار نگران‌کننده است. ادامه این روند تحقق رشد اقتصادی بالا و دستیابی به اهداف رفاهی و اشتغال در سال‌های آتی را در‌هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد. از این رو باید تلاش‌ها سمت‌وسویی پیدا کند که سیاست‌های بودجه‌ای، پولی، تجاری و ارزی اصلاح شوند و در کنار آنها اصلاحات ساختاری به منظور ثبات اقتصادی و کاهش نااطمینانی، حمایت از فعالان اقتصادی داخلی و فراهم کردن زمینه‌های مناسب جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دستور کار قرار بگیرد تا جلوی کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش ظرفیت‌های تولیدی آینده کشور گرفته شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 محرومیت‌زدایی از برنامه هفتم «ناپدید» شد
در برنامه هفتم توسعه خبری از «محرومیت‌زدایی» آن هم به شکل واقع‌بینانه‌ای وجود ندارد. جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیرامون تحلیل برنامه هفتم و محرومیت‌زدایی است . کارشناسان این مرکز ۷ نقد را به لایحه برنامه از این منظر وارد دانستند. اما مهم‌ترین نقد به این لایحه دور از واقع‌بینی و بلندپروازانه بودن آن است . از این رو تحلیلگران این مرکز معتقدند این برنامه به اهدافش در حوزه محرومیت‌زدایی نمی‌رسد. نکته قابل تامل‌تر این است که این برنامه نقصان‌هایی اساسی دارد که در حوزه محرومیت‌زدایی حتی از برنامه ششم توسعه که خود از این منظر مورد نقد بوده نیز ضعیف‌تر است . در پایان این گزارش کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس ۳ پیشنهاد را مطرح کردند تا شاید مورد توجه سیاستگذار قرار گیرد.

اولین نقد به برنامه
در نگاهی تطبیقی به قانون برنامه‌های ششم و لایحه برنامه هفتم توسعه می‌توان ۷ نقد به این برنامه کرد. اولین نقد به این برنامه این است که در برنامه هفتم به مساله محرومیت‌زدایی توجه چندانی نشده است. در این لایحه برنامه‌نویس به دنبال نگاه مبتنی بر رشدگرایی اقتصادی که آن هم غیرواقع‌بینانه است، به این موضوع اشاره کرده است. در واقع این سیاست «ناپدید» شده است. این موضوع از منظر مضمون‌شناسی برنامه قابل تامل است. این در حالی است که در برنامه ششم توسعه، بحث توانمندسازی محرومان و فقرا، توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی، تامین نیروی انسانی بخش درمان در مناطق محروم، اشتغال محرومان و نیازمندان بومی و ... در رفع محرومیت مناطق مختلف مورد تاکید قرار گرفته بود. اما در برنامه هفتم به‌رغم مشکلات روزافزون در جامعه که بالطبع محرومان را بیشتر متاثر ساخته، چندان به محرومیت‌زدایی توجه نشده است.

افزایش میزان محرومیت‌ها
اگر برنامه‌ریزی در تعریفی اجمالی، رسیدن از وضع موجود به مطلوب با بهره‌وری بهینه از امکانات و منابع موجود در زمان بهینه است، باید گفت برنامه هفتم بلندپروازانه و غیرواقع‌بینانه است و از منظر محرومیت‌زدایی، همین غیر‌واقع‌بینی سبب خواهد شد نه تنها منجر به محرومیت‌زدایی نشود، بلکه بر میزان محرومیت‌ها بیفزاید. به نظر می‌رسد از آنجا که این برنامه آخرین برنامه از سند ۲۰ ساله توسعه و اولین پس از گام دوم انقلاب است، گویی قرار است عقب‌ماندگی‌ها و ناکامی‌های برنامه‌های پیشین در دستیابی به اهداف را به‌طور کامل جبران کند و بیانیه گام دوم انقلاب نیز همزمان محقق شود.یعنی رشد اقتصادی ۸ درصدی، رشد اشتغال ۳.۵ درصدی، متوسط سالی یک میلیون شغل، صادرات غیرنفتی ۲۳ درصدی و... محقق شود.نکته قابل تامل این است که این همه بدون توجه به شرایط واقعی و تنگناهای داخلی و بین‌المللی مانند تحریم، کمبود منابع آب سطحی و زیرزمینی و... کشور پیش‌بینی شده است. این موضوع از این جهت قابل تامل است که شاخص‌های مطرح شده نزدیک به شاخص‌های اعلامی در برنامه ششم بوده است. در برنامه ششم نیز رشد اقتصادی ۸ درصدی، کاهش نرخ بیکاری ۸.۶ درصدی، صادرات غیرنفتی ۲۱.۷ درصد پیش‌بینی شده بود. اهدافی که صرفا ۳۵ درصد آن در ۷ سال اخیر تصویب شده است. بنابراین مساله غیرواقع‌بینی در مورد برنامه هفتم حتی بیش از برنامه ششم است. این مساله از این جهت مهم است که وقتی برنامه با واقعیت همخوانی نداشته باشد سبب هدررفت منابع کشور می‌شود. زیان‌هایی که در پی غیرواقع‌بینی در برنامه‌های کلان ملی رخ می‌دهند، معمولا بیشترشان از منظر اجتماعی متوجه طبقات محروم و از منظر منطقه‌ای متوجه مناطق محروم‌تر خواهد شد. در نتیجه بیش از آنکه به محرومیت‌زدایی منجر شود، سبب محرومیت‌زایی بیشتر در مناطق و طبقات محروم کنونی و گسترش محرومیت در دیگر مناطق و طبقات خواهد شد، زیرا نقاط و طبقات فرادست همواره با سازوکارهای مختلف بحران‌ها و مسائل را به طبقات محروم‌تر منتقل می‌کنند.

رفع مسوولیت از دولت
تعهدزدایی از دولت در رابطه با محرومیت‌زدایی نقد دیگری است که می‌توان به برنامه هفتم وارد کرد. این رویکرد در حوزه‌های مختلف مانند فقدان تلاش و متعهد‌سازی کارفرمایان دولتی و خصوصی برای رفع قراردادهای موقتی شغلی و ناامن (کمتر از یک‌سال)، افزایش پولی‌سازی آموزش عالی که قبلا راهی حداقلی برای بهبود جایگاه طبقاتی برخی گروه‌ها بود و ... قابل رویت است. در واقع دولت که مهم‌ترین نهاد حامی شهروندان در دوره مدرن است، در این لایحه مسوولیت‌های اجتماعی - حمایتی خود را کاهش داده است.

حذف فقر مطلق
در لایحه برنامه هفتم دولت از «حذف فقر مطلق» که معمولا در رابطه با گروه‌های محروم‌تر مطرح می‌شود، سخن گفته است. این رویکرد در این برنامه با توجه به اینکه موضوع فقر مطلق و رفع آن مستقیم در برنامه ششم نبوده، قابل توجه است. اما طبق اعلام کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، وعده رساندن فقر مطلق به صفر تا پایان برنامه هفتم چندان در دسترس نیست، زیرا تاکنون در برخوردار‌ترین و مرفه‌ترین کشورهای جهان نیز چنین امری محقق نشده است.

رویای زیبای مهاجرت معکوس
توجه مثبت برنامه به افزایش کیفیت زندگی در کانون‌های مهاجرفرست است که معمولا مناطق محروم را شامل می‌شود. در این لایحه آمده است: جلوگیری از توسعه حاشیه‌نشینی با رویکرد تقویت کیفیت زندگی کانون‌های مهاجرفرست (مهاجرت معکوس) و توزیع متناسب فرصت‌ها، فعالیت‌ها، جمعیت و ساماندهی مهاجرت در کشور با رعایت اسناد و مصوبات شورای عالی آمایش سرزمین. اما مساله این است که این موضوع به صورت دستوری نامشخص، کلی و غیرعملیاتی است. ضمن اینکه مهاجرت معکوس در شرایط فعلی که مثلا خدمات و تسهیلات ارایه شده در مناطق شهری حداقل ۱۵ برابر مناطق روستایی است، خواسته‌ای که بلندپروازانه و دست نیافتنی است. این موضوع در قیاس با برنامه ششم از منظر سنجش‌ناپذیر بودن نیز قابل نقد است. در حالی که در برنامه ششم میزان دقیق ۱۰ درصدی برای کاهش سالانه جمعیت حاشیه‌نشین و مهاجرت معکوس به مبادی را نیز ذکر کرده بود. اما لایحه پیشنهادی برنامه هفتم از این منظر گنگ و مبهم است و هیج معیار قابل سنجشی را بیان نمی‌کند.

تکرار مصوبه برنامه ششم
علاقه به بوم‌گردی در کشور رو به گسترش است و در صورت تمهیدات وتسهیلات برای گسترش گردشگران خارجی در ایران می‌تواند به محرومیت‌زدایی از برخی مناطق مستعد گردشگری کمک کند. بر همین اساس در لایحه برنامه آمده است: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مربوط، آیین‌نامه ساماندهی صدور مجور ایجاد پروژه‌های گردشگری با کاربری ترکیبی و امکان فروش و پیش‌فروش تاسیسات و واحدها بر اساس طرح مصوب در محدوده و حریم شهرها و روستا‌ها با اخذ مجوز از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط صرفا در اراضی با کاربری گردشگری مندرج در طرح‌های جامع و تفصیلی شهر یا طرح هادی روستا را ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه، تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند. در برنامه ششم توسعه نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته بود و حفظ این موضع در برنامه هفتم واجد اهمیت است. توجه به ظرفیت خیرین و منابع وقفی نیز نکته‌ای مثبت در زمینه محرومیت‌زدایی است . این ظرفیتی است که در جامعه ایران وجود دارد و در صورت هدایت منابع مردمی در این زمینه و تواما جهت‌دهی به سازمان اوقاف که منابع گسترده‌ای در اختیار دارد از این ظرفیت مناسب در راستای محرومیت‌زدایی بهره جست. این سیاست در برنامه ششم توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته بود.

۳ پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس
اولین پیشنهاد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس به سیاستگذار این است که در برنامه به صورت دقیق و با اعداد و ارقام مشخص شود کدام وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها و به چه میزانی از افق انتظار برنامه را عهده‌دار خواهند بود. در واقع به چه میزان این سیاست با مداخله مستقیم و به چه میزان با جلب مشارکت مردمی کار پیش خواهد رفت. پیشنهاد دوم این است که در راستای محرومیت‌زدایی مهارت‌افزایی تخصصی و شغلی در مورد گروه‌های محروم در برنامه گنجانده شود، به گونه‌ای که بتوانند در فرصت‌های شغلی ایجاد شونده جایگاهی شایسته به دست آورند. آخرین پیشنهاد این است که پایش سالانه در حوزه محرومیت‌زدایی از سوی مجلس رخ دهد. در ضمن بازخورد سالانه آن از طریق بررسی شاخص‌های نیازهای اساسی زندگی و محیطی در ارتباط با مسوولیت وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای مختلف سنجش و از طریق سازوکار مجلس پیگیری شود.

🔻روزنامه شرق
📍 زیاده‌خواهی در میدان گازی
میدان گازی مشترک بین ایران، عربستان و کویت همان ذخایر گازی عظیمی است که خبر اکتشاف آن در سال ۱۹۶۲ منتشر شد؛ اما از همان زمان اختلاف بر سر مرزهای آبی برای تعیین سهم کشورها از این میدان گازی شروع شد. این اختلاف موجب شد که اولین چاه اکتشافی ایران در این منطقه با اعتراض کویتی‌ها مواجه شود. آنها معتقد بودند که تا حدود مرزهای آبی روشن نشده، سه کشور در میدان گازی حفاری نکنند؛ اما عربستان و کویت برخلاف ایران، به‌سرعت عهد شکسته و در این میدان گازی مشغول حفاری شدند و حالا در شرایطی که ایران تقریبا هیچ کاری در این میدان گازی انجام نداده، عربستان و کویت نه‌تنها به‌سرعت طرح توسعه‌ای خود را در این میدان پیش می‌برند؛ بلکه به‌تازگی مدعی شده‌اند ایران در این میدان سهمی ندارد!

اختلاف بر سر مرزهای آبی

در سال ۱۹۶۲ میلادی خبر کشف ذخایر عظیم گازی در خلیج فارس منتشر شد؛ ذخایری که حجم آن تا ۶۰ هزار میلیارد فوت مکعب برآورد شده بود. این میدان مشترک بین ایران، کویت و عربستان بود و سمت ایرانی آن آرش و سمت عربی الدره نام گرفت.

اختلافات درباره مرز آبی این میدان از همان ابتدای کشف آن شروع شد. محمد آمره، کارشناس ژئوپلیتیک منطقه خلیج فارس، به «شرق» می‌گوید که پیش از انقلاب، مرزهای آبی بین ایران و عربستان به طور دقیق ترسیم شد و این مرزبندی دقیق به‌عنوان یکی از نمونه‌های موفق تعیین مرز آبی شناخته می‌شود؛ اما تعیین مرزهای آبی بین ایران، کویت و امارات از همان زمان دچار چالش جدی بود و ادعای امارات بر سر جزایر سه‌گانه ایرانی از همین‌جا نشئت می‌گیرد.

با این حال اکنون علاوه بر کویت، عربستان هم بر سر این مرزهای آبی دبه درآورده است؛ نکته‌ای که آمره آن را به امتیازخواهی تعبیر می‌کند و معتقد است که عربستان نمی‌تواند به لحاظ حقوقی آن مرزهای آبی را نادیده بگیرد.

با تمام این اوصاف ایران اولین چاه اکتشافی در میدان گازی آرش را در دولت اصلاحات حفاری کرد؛ اما با اعتراض شدید کویت مواجه شد. پس از سفر امیر کویت به ایران، محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری وقت، دستور توقف حفاری در میدان گازی آرش را صادر کرد.

کویت در آن سال‌ها با اطلاع از آغاز حفاری‌های اکتشافی، ایران را تهدید به شکایت در مراجع بین‌المللی کرد و خواهان این بود که ایران از هرگونه فعالیت تا زمان حصول نتیجه در تعیین مرز آبی خودداری کند و ایران هم فعالیت‌های اکتشافی و توسعه‌ای خود بر روی میدان آرش را متوقف کرد. خط‌و‌نشان کویت در حالی بود که این کشور از همان سال‌ها یعنی سال ۲۰۰۰ در طرحی مشترک با عربستان، فعالیت‌های اکتشافی و توسعه‌ای را روی میدان گازی آرش شروع کرده بود و اطلاعی به ایران نداده بود.

آغاز حفاری‌های اکتشافی در میدان مشترک از سوی عربستان و کویت در شرایطی رخ داده بود که توافق بر این بود که سه کشور تا زمان تعیین مرزهای آبی دست به اقدامی نزنند؛ اما آنها عهد شکسته و در میدان گازی آرش مشغول حفاری شده بودند. این اتفاق موجب شد که ایران هم اعلام کند که حفاری در میدان گازی آرش را از سر می‌گیرد. محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت، فروردین سال گذشته به تسنیم گفته بود که «هم‌اکنون مطالعات اولیه و لرزه‌نگاری میدان مشترک آرش انجام شده و برنامه توسعه آن نیز در شرکت ملی نفت ایران مصوب شده که به‌زودی اجرائی می‌شود».

با این حال، حرف‌های ایران در حد وعده‌های پشت تریبون‌ها باقی ماند و چندی پیش هدایت‌اله خادمی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن شرکت‌های حفاری نفت و گاز ایران، به ایلنا گفته بود که «عربستان به میدان آرش ورود کرده و ما هم ساکت نشسته‌ایم؛ به طوری که به نظر می‌رسد میادین مشترک را به همسایگان واگذار کرده‌ایم». او توضیح داده بود که ایران میادین مختلفی از‌جمله فرزاد B و A، آرش و فروزان را با عربستان مشترک است؛ اما این کشور به طور جدی این میادین را توسعه داده و برداشت داشته است. این در حالی است که اولین چاه‌های اکتشافی را هم ایران حفر کرده است؛ اما امروز عربستان برداشت بیشتری دارد و ایران کاری نکرده‌ است. مثلا در فرزاد A عربستان برای استخراج برنامه‌ریزی دقیقی دارد و در فرزاد B ایران تنها یک دکل حفاری مستقر کرده بود که اکنون این دکل غیرفعال شده و به پهنه سرزمینی برگشته است؛ آن‌هم در شرایطی که عربستان تعداد بسیار زیادی دکل دریایی در این منطقه مستقر کرده است.

به گفته این مقام صنفی اگر ایران امسال برداشت از میادین آرش و فرزاد A و B را شروع نکند، این میادین دیگر قابل برداشت نیستند؛ چون توجیه اقتصادی خود را به دلیل اضافه‌برداشت عربستان از دست می‌دهند.

ادعای عجیب کویت و عربستان

اما حالا در ادعایی عجیب هم کویت و هم عربستان حق مالکیت ایران در میدان گازی آرش را به چالش کشیده‌اند.

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رسمی کویت، سعد البراک، وزیر نفت کویت، بر مخالفت کامل کشور خود با ادعاها و اقدامات ایران در میدان گازی آرش تأکید کرد. او تأکید کرد که میدان الدره، ثروت طبیعی کویت و عربستان است و هیچ طرف دیگری تا زمانی که ترسیم مرزهای دریایی تعیین تکلیف نشده، در آن حقوقی ندارد.

وزیر نفت کویت افزود که از ادعاها و قصد ایران درباره میدان الدره که با ساده‌ترین قواعد روابط بین‌المللی در تعارض است، غافلگیر شدیم.

البراک تأکید کرد که کویت و عربستان کاملا بر سر اینکه یک طرف مذاکره باشند، توافق دارند.

پیش‌ازاین هم یک مقام مسئول در وزارت خارجه این کشور اعلام کرد که «منطقه دریایی که میدان گازی الدره در آن قرار دارد، در محدوده دریایی کشور کویت است و «منابع طبیعی آن بین کویت و عربستان مشترک است و دارای حقوق انحصاری در آن هستند».

درست به فاصله یک روز پس از ادعای عجیب کویت، یک منبع در وزارت خارجه عربستان هم در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی این کشور (واس) مدعی شد که میدان گازی الدره (آرش) حق مشترک عربستان و کویت است و تنها این دو کشور حق حاکمیت کامل بر آن را دارند. این منبع سعودی گفت که ریاض بار دیگر از ایران دعوت می‌کند که بر‌اساس قوانین بین‌المللی، مذاکرات درباره ترسیم مرزها در آن منطقه را آغاز کند.

این در حالی است که محمد ایرانی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کویت، پیش‌از‌این در اظهاراتی گفته بود که ایران آماده از‌سرگیری مذاکرات با کویت درباره میدان گازی الدره (آرش) است.

او در ادامه تأکید کرد حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران، به‌تازگی در تماسی تلفنی با احمد ناصر المحمد الصباح، همتای کویتی خود، در همین زمینه رایزنی کرده است.

ایرانی همچنین گفت که سخنگوی رسمی وزارت خارجه ایران نیز اعلام کرد که کشورمان آماده ازسرگیری مذاکرات با کویت است.

سفیر ایران در کویت گفت که روابط دوجانبه ایران و کویت در بهترین وضعیت است و این فضای مثبت زمینه را برای بحث و رایزنی درباره میدان گازی الدره و رسیدن به راه‌حل فراهم می‌کند.

وزارت امور خارجه عربستان پیش‌از‌این با انتشار بیانیه‌ای ادعاهای خود درباره میدان مشترک گازی الدره (آرش) را تکرار کرده و خواستار گفت‌وگو با ایران برای تعیین مرز شرقی این منطقه شده بود.

روز دوشنبه هم یک منبع مسئول در وزارت خارجه کویت در اظهاراتی گفت که از ایران می‌خواهیم مذاکرات درباره ترسیم مرزهای دریایی با عربستان و کویت را آغاز کند.

او در ادامه اظهارات خود به مسئله میدان مشترک گازی الدره (آرش) پرداخت و مدعی شد که این میدان گازی در مناطق دریایی کویت قرار دارد. عربستان سعودی و کویت پیش‌ازاین از ایران دعوت کردند برای مشخص‌شدن حد شرقی این منطقه فراساحلی مشترک، مذاکره کند و بر حق خود برای توسعه این میدان گازی تأکید کردند.

پیش‌ازاین وزیر انرژی عربستان سعودی گفت: ما به توسعه این میدان ادامه می‌دهیم. ما بیانیه عمومی مشترکی را صادر و ایران را تشویق کرده‌ایم اگر مدعی سهمی در این میدان است، پای میز مذاکره بیاید و این مسئله، یک ادعا مانده است.

او در ادامه تأکید کرده است که عربستان سعودی و کویت مایل هستند در هر مذاکره‌ای با یکدیگر کار کنند؛ زیرا منافع مشترکی در این منابع دارند.

میدان نفتی و گازی آرش یکی از میادین توسعه‌نیافته استراتژیک ایران است که مشترک با ناحیه بی‌طرف بین کویت و عربستان است. امتداد ساختمان میدان آرش در آب‌های ایران و ناحیه بی‌طرف بین کویت و عربستان، به میدان الدوراء کویت می‌رسد که از سال ١٩٧۵ در حال بهره‌برداری است. طبق این مرز حدود ۴۰ درصد ساختمان نفتی و گازی موجود میدان آرش، در آب‌های ایران قرار دارد. سال‌ها پیش شرکت ملی نفت ایران به منظور تعیین میزان ذخایر درجا اقدام به حفر یک حلقه چاه اکتشافی (چاه شماره یک آرش) کرد که موقعیت این چاه نزدیک به خط مرزی مورد قبول کشورمان است. در ۱۲ سال گذشته کشور کویت با مستمسک قراردادن نتایج لرزه‌نگاری انجام‌شده از طرف شرکت شل برای این کشور، اقدام به تعریف خط مرزی جدید کرده که براساس این مرز کل ساختمان میدان آرش در بخش عربی میدان قرار می‌گیرد؛ اما این مرز هیچ‌گاه مورد پذیرش کشورمان قرار نگرفته است.

🔻روزنامه اسکناس
📍 بی‌اعتمادی پاشنه آشیل بازار سرمایه
بعد از ریزش نیمه دوم سال ۱۳۹۹ بازار بورس بحث بی‌اعتمادی مردم به بازار بورس تبدیل به کلیدواژه اساسی تحلیل‌گران شده به طوری که عدم حضور مردم در بازار و بی‌اعتمادی به سیاست‌های دولت که نمونه اخیر آن را در مصوبه افزایش نرخ خوراک مشاهده کردیم می‌تواند سرمایه را به بازارهای موازی و نامولد هدایت کند.
به گزارش «اسکناس»، از زمان ریزش بازار بورس در مردادماه سال ۱۳۹۹ مردم شدیدا به سیاست‌های دولت بی‌اعتماد شده‌اند. در آن زمان دولت به صورت فراگیر مردم را به حضور در بازار دعوت کرد و از طرف دیگر اختلافات بین وزارت نفت و وزارت اقتصاد بر سر صندوق‌ پالایش موجب بی‌اعتمادی مردم به بازار و تصمیمات شد. بی‌اعتمادی مردم آسیب‌های زیادی به بازار زده و از آن زمان با توجه به عدم استقبال از بازار سرمایه این بازار همچنان روند نزولی خود را طی می‌کند. طی شش ماه اخیر جریان ورود سرمایه به بازار دوباره قوت گرفت تا جایی برخی کارشناسان از بازگشت اعتماد به بازار خبر دادند و شاخص کل بورس مقاومت‌های تاریخی خود در مردادماه سال ۱۳۹۹ را نیز شکست. اما دوباره و به یکباره در تاریخ ۱۷ اردیبهشت مصوبه‌ای در هیئت دولت تصویب شد که منجر به ریزش سنگین ۱۵۰ هزار واحدی شاخص کل بورس شد و طی دو ماه اخیر روند بازار همچنان تحت تأثیر این مصوبه است. در این شرایط باز هم بی‌اعتمادی به دولت در میان سرمایه‌گذاران رخنه کرده و دوباره روند خروج سرمایه از بازار بورس شدت گرفت.
بی‌اعتمادی و رشد بازارهای نامولد
زمانی که اعتماد از بازار سرمایه برود سرمایه افراد از بازار بورس محمد شهسوارزاده، قائم‌مقام معاونت بازار شرکت تامین سرمایه تمدن در همین راستا نوشت: «متولیان امور اجرایی کشور به خوبی می‌دانند که اعتماد آخرین حلقه‌ای است که بین جامعه و دولت‌ها ایجاد می‌شود اما متاسفانه اولین حلقه‌ای است که در صورت بروز خطا و اشتباه از دست خواهد رفت، لذا دقت به سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف به خصوص حوزه‌های مالی و سرمایه‌گذاری از اهمیت ویژه‌ای برخودار می‌باشد». نکته دیگر در باب اعتماد به بازار بحث قوانین و قواعد کلان حاکم بر فضای سرمایه‌گذاری است، این مساله که قوانین و مقررات به اقتضای شرایط روز تغییر کند موضوع بسیار خطرناکی است که به تنهایی می‌تواند سرمایه‌گذاران را دلسرد و برای سال‌ها اعتماد را از بازار سلب نماید. قانونگذاران در دوره‌های اخیر به جای حداکثر اتکا به نظم و انضباط بازار (که این مورد خود به تنهایی می‌تواند کارایی بیشتر و بهتر را به ارمغان بیاورد و ممکن است مزایای بیشتری نسبت به قوانین حاکمیتی بیش از حد اصلاح شده، یا مدیران با مسوولیت‌های جدید داشته باشد) به قانونگذاری گسترده و بیش از حد روی آورده‌اند که خود سبب ایجاد ترس و بی‌اعتمادی در بازار سرمایه شده است. آنچه امروز بیشتر از گذشته احساس می‌شود احیا کردن واقعیت، احتیاط وخوش‌بینی است. به همین دلیل سیاست‌گذاران درراستای افزایش اعتماد حاکمیت شرکتی را بهبود ببخشند و هم راستا با این موضوع درک عمومی از فرهنگ سرمایه‌گذاری را تغییر دهند و این باور را در سرمایه‌گذاران ایجاد نمایند که خودشان مسوول تصمیمات خود هستند؛ مستقل از اینکه این تصمیمات نتایج خوب یا بد به همراه داشته باشد.
اثرات اقتصادی بی‌اعتمادی به بازار بورس
بی‌اعتمادی صرفا موضوعی در سطح خرد نیست بلکه حتی در سطح کلان و نسبت به شاخص‌های کلان اقتصادی وجود دارد، بی‌اعتمادی به ساختارهای تصمیم‌گیری اقتصادی و نتایجی که این تصمیم‌گیری‌ها برای بازدهی اقتصادی سرمایه‌گذاران به همراه می‌آورد. کسری بودجه سنگین دولت منجر به این شده که دولت یکی از راه‌های تأمین مالی و جبران این کسری را در بازار بورس ببیند جایی که با فروش گسترده اوراق و وادار کردن صندوق‌ها به خرید اوراق نقدینگی زیادی را جذب می‌کند و به همین دلیل روند عادی بازار سرمایه را با اختلال مواجه می‌کند. اما مسأله فقط به اینجا محدود نمی‌شود بلکه سیاست‌های تورمی دولت، تحریم‌ها، کسری بودجه، افزایش سالانه بودجه نهادهای غیرمولد و تصمیم‌های خلق الساعه و ناتوانی دولت در کنترل جهش‌های ارزی همه و همه مواردی هستند که در نهایت موجب سلب اعتماد از سرمایه‌گذاری می‌شود. سیاست‌های دولتی اکنون به سمتی پیش رفته که بازارهای نامولد مانند طلا و ارز و مسکن کل نقدینگی موجود در اقتصاد را به خود جذب می‌کنند و در همین راستا بخش واقعی اقتصاد از آنجا که بازدهی مورد انتظار دست کم به اندازه نرخ تورم در کشور ندارد در برابر بازارهای نامولد تسلیم می‌شود. منطق اقتصادی همین است که سرمایه به جایی می‌رود که بیشترین بازدهی را کسب کند و به همین دلیل بازار بورس ایران همیشه در انتهای اولویت‌های سرمایه‌گذاران قرار دارد چرا که با توجه به اینکه بخش عمده بازار را شرکت‌های دولتی تشکیل می‌دهند لذا دست‌اندازی دولت به بازار همیشه موجب ناامنی سرمایه بوده و خود دولت موجبات خروج سرمایه از این بازار را فراهم کرده است. جهش‌ها و نزول‌های یکباره و ناگهانی و البته غیرعقلانی و غیرمنطقی که طی سال‌های اخیر در بازار بورس مشاهده شده نتیجه همین تصمیمات خلق‌الساعه و دست‌درازی دولت به بازار است. دولت اگر می‌خواهد اعتماد مردم به بازار سرمایه را دوباره بازگرداند لازم است که تصمیماتی در سطح اقتصاد کلان بگیرد و مهمترین فاکتور آسیب به بازار یعنی قیمت‌گذاری دستوری را کاملا حذف کند و مکانیسم عرضه و تقاضا را بازگرداند. به عنوان مثال نتیجه مصوبه اخیر دولت درباره صنعت پتروشیمی این بوده که اکنون پتروشیمی کاوه که ۱۵۰۰ پرسنل دارد تعطیل شده و متانول‌سازان و اوره‌سازان در بیانیه‌هایی جداگانه اعلام کرده‌اند در صورتی که مصوبه خوراک اجرایی شود واحدهای تولیدی خود را تعطیل خواهند کرد. تعطیلی واحدهای تولید آن هم در سال رشد تولید و مهار تورم از حکایات جالب این دولت است که عرصه را بر تولید تنگ کرده و با قیمت‌گذاری دستوری و ناکارآمد خود نه تنها موجبات مهار تورم را فراهم نکرده بلکه صنعت و اقتصاد کشور را در مسیر پرچالشی هدایت می‌کند.

🔻روزنامه همشهری
📍 فرش قرمز برای ۵۰ هواپیمای جدید
آمارهای سازمان هواپیمایی کشوری نشان می‌دهد ۵۰فروند هواپیمای جدید به ناوگان هوایی ایران اضافه شده است. از این تعداد تاکنون ۲۰فروند عملیاتی شده و بقیه تا پایان تابستان عملیاتی خواهد شد. با اضافه شدن این هواپیما‌ها ۴۶۰۰صندلی به ظرفیت ناوگان هوایی اضافه خواهد شد.
به گزارش همشهری، برنامه افزایش ظرفیت ناوگان هوایی کشور، با راهبرد خرید هواپیما، ادامه دارد. طبق اطلاعات موجود تعداد کل هواپیماهای در اختیار ناوگان هوایی کشور در حال حاضر ۳۳۷فروند است که از این تعداد ۱۳۹فروند زمینگیر است. در حال حاضر بین ۱۸۰تا ۱۹۸فروند از این تعداد هواپیما، عملیاتی و فعال است. به‌گفته محمد محمدی‌بخش، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری برای پاسخگویی به عرضه و تقاضای صنعت حمل‌ونقل هوایی تجاری ۵۵۰فروند هواپیما نیاز داریم.

اضافه شدن ۴۶۰۰صندلی به ناوگان هوایی
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری نیز روز گذشته درگفت‌وگو با همشهری جزئیات بیشتری از ورود هواپیما‌های جدید به ناوگان هوایی کشور ارائه کرد و گفت: در ۱۸‌ماه گذشته ۱۳هلی‌کوپتر و ۵۰ هواپیما، جمعا ۶۳فروند، وارد ناوگان هوایی کشور شده که از این تعداد ۲۰فروند عملیاتی شده و بقیه آنها تا پایان تابستان وارد ناوگان خواهد شد.
جعفر یازرلو با بیان اینکه با اضافه شدن این هواپیما‌ها ۴۶۰۰صندلی به ناوگان هوایی کشور اضافه خواهد شد، در مورد نوع هواپیماهای وارد شده گفت: هواپیماهایی که وارد ناوگان هوایی ایران شده‌اند انواع مختلفی دارند اما در شرایط فعلی نمی‌توان به‌طور دقیق در مورد آنها اظهارنظر کرد، با این حال می‌توان گفت این هواپیما‌ها متناسب با اقلیم و بسته به نیاز کشور کاربرد‌های مختلفی دارند.به‌گفته او متوسط عمر هواپیما‌های اضافه شده به ناوگان هوایی کشور ۲۲سال است.
او در پاسخ به این پرسش که آیا روند ورود هواپیماهای جدید ادامه خواهد یافت، گفت: بله سازمان هواپیمایی کشوری برای افزایش ظرفیت ناوگان هوایی کشور ۲ سیاست یعنی واردات و همچنین تعمیر و بازسازی هواپیما‌های زمینگیر را در پیش گرفته است.
یازرلو ادامه داد: برنامه اصلی ما این است که به موازات واردات هواپیما‌های جدید هواپیما‌هایی که قابلیت بازآمد دارند را پس از تعمیر و باز‌سازی‌ به ناوگان هوایی کشور اضافه کنیم و در این زمینه اقدامات قابل توجهی از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های هوایی در حال انجام است.‌

زمینگیر شدن ‌ای‌تی‌آرهای برجامی
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در پاسخ به این پرسش که هواپیماهای ‌ای‌تی‌آر که در زمان برجام خریداری شدند در چه شرایطی هستند گفت:خرید این هواپیما‌ها در دولت قبل و توسط هواپیمایی هما انجام شد. در این دوره جمعا ۱۳هواپیمای ‌ای‌تی‌آر خریداری شد که در حال حاضر از این تعداد ۱۰فروند زمینگیر هستند و فقط ۳هواپیما عملیاتی هستند.
او افزود: می‌توان گفت با توجه به شرایط اقلیمی ایران انتخاب هواپیماهای ‌ای‌تی‌آر گزینه مطلوب و هوشمندانه‌ای نبود و می‌توانست گزینه‌های بهتری برای خرید هواپیما‌های جدید انجام شود.
۱۸۰هواپیمای عملیاتی
‌رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در مورد تعداد هواپیما‌های زمینگیر گفت: ما ۱۳۹فروند هواپیمای زمینگیر با سن ۲سال به بالا داریم که باید به مرور به ناوگان کشور برگردد. محمدی‌بخش اضافه کرد: ما تا پایان تابستان ۱۴۰۰تعداد ۳۳۰فروند هواپیما داشتیم که ۱۰۰فروند آن عملیاتی بود، اما امروز به عدد ۱۸۰فروند هواپیمای عملیاتی رسیده‌ا‌یم. او درباره خرید هواپیما از کشور چین گفت: برای رسیدن به عدد ۵۵۰هواپیمای عملیاتی، همه مسیرها را خواهیم رفت، خرید و ساخت هواپیما هم جزو برنامه‌های ماست. او همچنین درباره تعمیر و نگهداری هواپیماها درکشور گفت: امروز هیچ هواپیما و هلی‌کوپتری از داخل کشور برای تعمیر و نگهداری به خارج از کشور فرستاده نمی‌شود و این نشان از توان متخصصان داخلی دارد. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری افزود: امروز بیش از یک‌هزار قطعه هواپیما با مجوز بین‌المللی درکشور طراحی، تولید و نصب می‌شود و ما به بیش از ۶۰نقطه دنیا پرواز داریم و هفته‌‌ای ۵۰۰پرواز بین‌المللی برقرار کرده‌ایم. وی با اشاره به تحریم‌های سنگین صنعت حمل‌ونقل هوایی کشور از ابتدای انقلاب اسلامی، گفت: در تعمیر و نگهداری هواپیماهایی که در قالب برجام خریداری کرده‌ایم، با وجود آنکه با مجوز آمریکا بوده است، شرکت‌های سازنده‌ هیچ خدماتی به ما نمی‌دهند، حتی نشریات، قطعات و نرم‌افزار هم به ما نمی‌دهند‌، پشتیبانی هم نمی‌کنند اما ما امروز روی پای خودمان ایستاده‌ایم و با همین هواپیماها روزانه ۱۸۰۰پرواز انجام می‌دهیم. محمدی‌بخش تأکید کرد: ایمنی خط قرمز سازمان هواپیمایی کشوری است.

🔻روزنامه ایران
📍 تولید خودرو همچنان رکورد می‌زند
تولید خودروهای سواری روز به روز در حال افزایش است و شرکت‌های خودروساز اطمینان دادند که در سال‌جاری بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید خواهند کرد. این در حالی است که نیاز سالانه کشور، یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو است. در حالی که دولت گذشته با کاهش تولید و ۱۷۰ هزار خودروی ناقص، ‌صنعت خودرو را به دولت سیزدهم تحویل داد، این حوزه در ماه‌های متوالی در تولید خودرو سواری رکورد زده است.

بازار به شدت تشنه
از آنجا که از سال ۱۳۹۷، تولید خودرو کاهش (بیش از ۶۰ درصد)‌ پیدا کرد، حجم قابل توجهی از تقاضاهای بازار به سال‌های بعد موکول شد. بر این اساس وقتی دولت سیزدهم فعالیت خود را آغاز کرد، بازار به شدت تشنه خودرو بود. به نحوی که برخی از منابع مطلع اعلام کردند که طی سه سال بیش از ۲.۵ میلیون خودرو کمبود وجود داشت. بدین جهت ضرورت داشت که وزارت صمت، روند تولید و فروش خودرو را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند تا ضمن پوشش ۲.۵ میلیون نفر متقاضی خودرو و تکمیل کاری ۱۷۰ هزار خودرو ناقص، بتواند نیاز سالانه ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو را پوشش دهد.
برای آنکه بازار خودرو دچار نوسان قیمت نشود و فاصله قیمت کارخانه و بازار مانند دولت گذشته روزانه جهش پیدا نکند، برنامه برای افزایش تولید خودرو با جدیت در دستور کار خودروسازان قرار گرفت و وزیر صمت روزانه، وضعیت تولید خودرو را پایش می‌کرد. این امر سبب شد که بعد از ۵ سال تولید خودرو به بیش از یک میلیون دستگاه خودرو برسد.

تداوم روند افزایشی
بر اساس آمارنامه تجمعی خرداد ماه ۱۴۰۲ وزارت صمت، از ابتدای سال‌جاری تا پایان خردادماه در قیاس با مدت مشابه سال گذشته، تولید انواع خودرو ۳۲ درصد افزایش پیدا کرد. طی سه ماهه سال‌جاری، ۲۷۶ هزار و ۸۶۸ دستگاه خودرو سواری تولید شد، این عدد در مدت مشابه سال گذشته ۲۱۵ هزار و ۱۱۶ دستگاه بود. رشد ۲۹ درصدی تولید خودرو سواری نشان می‌دهد که برنامه‌های وزارت صمت و خودروسازان بر اساس هدف‌گذاری صورت گرفته در حال افزایش است.
همچنین در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ تعداد ۶۵ هزار و ۱۵ دستگاه خودرو ناقص تکمیل شده بود که با لحاظ خودروهای تکمیل شده سه ماهه اول سال ۱۴۰۱، مقدار رشد تولید سه ماهه اول سال‌جاری نسبت به تولید و تکمیل سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ حدود ۴.۵ درصد خواهد بود.

مثبت شدن اعداد تولید
یکی از اتفاق‌های مهمی که در مسیر افزایش و احیای صنعت خودرو رخ داد، ‌مثبت شدن اعداد تولید ون و مینی بوس-اتوبوس است. در سال‌جاری حدود ۸۰۰ دستگاه انواع خودرو وَن در کشور تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۱۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد. در سال‌جاری حدود ۵۸۰ دستگاه انواع خودرو مینی بوس-اتوبوس در کشور تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
بخش خصوصی نیز در کنار شرکت‌های ایران خودرو و سایپا رشد تولید را ثبت کرده است. سهم بخش خصوصی در سال‌جاری (ابتدای امسال تا پایان خرداد) نزدیک به ۲۱ درصد از کل تولید خودرو در کشور بوده که این میزان در سال ۹۸ تنها به میزان ۴ درصد بوده است. بدین جهت می‌توان اینگونه عنوان کرد که دولت سیزدهم به بخش خصوصی بیش از گذشته بها داده و شرایطی را فراهم کرده است که عرضه ارز به بخش خصوصی افزایش پیدا کند تا این حوزه با کمبود منابع مالی روبه‌رو نشود.
در سه ماهه ابتدای سال‌جاری، جمع کل انواع خودرو تولیدی و مونتاژ بخش خصوصی که شامل خودروهای سواری، وانت، ون، ‌اتوبوس، مینی بوس و انواع کامیونت است، ‌۶۶ هزار و ۹۷۹ دستگاه بوده و سال گذشته در مدت مشابه این عدد ۳۴ هزار و ۱۴ دستگاه بوده است؛‌ لذا این بخش رشد ۹۶ درصدی را ثبت کرده است. در خودرو سواری نیز میزان رشد ۱۰۴ درصد بوده است به گونه‌ای که در سه ماهه ابتدای سال‌جاری عدد تولید خودرو سواری ۵۲ هزار و ۶۱۸ دستگاه بوده است؛ سال گذشته و در مدت مشابه این عدد ۲۵ هزار و ۸۱۸ دستگاه بوده است.

افز ایش سهم بخش خصوصی
در بهار امسال در هم‌سنجی با سال گذشته، شرکت مدیران‌خودرو ۲۸ هزار و ۹۳۰ دستگاه (رشد ۶۷ درصدی)، گروه بهمن ۱۶ هزار و ۱۵ دستگاه (رشد ۱۵۱ درصدی)، آرین پارس موتور سه هزار و ۶۷ دستگاه (رشد یک‌هزار و ۳۶ درصدی)، خودروسازان فردا یک‌هزار و ۸۰۷ دستگاه (رشد ۱۹ درصدی) و سایر خودروسازان خصوصی پنج‌هزار و ۱۹۵ دستگاه (رشد ۵۷ درصدی) تولید داشتند.
سهم تولید خودروسازان بخش خصوصی در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۹۵ هزار دستگاه بود، حال آنکه در سال ۱۴۰۱ یکی از بیشترین میزان رشد خودروسازان بخش خصوصی محقق شد و با بیش از ۱۰۰ درصد رشد میزان تولیدشان به نزدیک ۲۰۰ هزار خودرو در سال رسید؛ یعنی سهم خودروسازان خصوصی از بازار خودرو کشور از ۷ درصد در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۱ رسید.
رشد داخلی‌سازی خودروسازان
چندی پیش مدیرکل صنایع خودرو وزارت صمت گفت: برای آنکه بخش خصوصی بتواند نقش پررنگ‌تری در صنعت خودرو کشور ایفا کند ضروری است تا بسترهایی طراحی شوند تا منافع بخش خصوصی هم‌راستا با منافع ملی تعریف شوند.
عبدالله توکلی لاهیجانی‌ تصریح‌ کرد: عدم داخلی‌سازی بالا در بسیاری از محصولات خودروسازان بخش خصوصی، عارضه دیگری است که هم ریشه در قواعد و هم در اجرای دستورالعمل‌های مرتبط دارد.
او اظهار داشت: همین عارضه در شکل‌گیری قطعه سازان عملاً مونتاژکار و صوری شدن داخلی‌سازی در سطح قطعه سازان نیز وجود دارد؛ بر این اساس تلاش شد تا با بازنگری در دستورالعمل داخلی‌سازی و دقت در اجرای قواعد حاکم به سوی بهبود وضعیت داخلی‌سازی حرکت کنیم. این راه در اجرا اگرچه آغازی پرچالش داشت اما بی‌شک در سال‌جاری شاهد بالا رفتن میزان داخلی‌سازی خودروسازان بخش خصوصی و کاهش ارزبری ناشی از آن خواهیم بود. در این میان باید عنوان کرد که یکی از اهداف دولت سیزدهم، توسعه محصول برمبنای توان بومی و اتکا به عمق ساخت داخلی‌سازی است که این روند با تغییر ریل دنبال می‌شود و در سال‌جاری صنعت خودرو در مسیر درستی برای رسیدن به اهداف عالیه برای تثبیت جریان تولید و کنترل بازار قرار خواهد گرفت.
به هر ترتیب باید تأکید کرد که سیاست‌های موفق وزارت صمت در افزایش تولید و عرضه خودرو و سیاست‌ بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز سبب شد که قیمت خودرو در مسیر کاهش قرار گیرد.