به گزارش اقتصادنامه به نقل از مهر، محمد قاسمی امروز با ارائه گزارش این مرکز در نشست هیئت نمایندگان اظهار داشت: شبکه اقتصاد ایران در ۶۰ سال گذشته با وجود تلاش‌های صورت گرفته پیوندهای ضعیفی با بخش‌های پیشین و پسین خود داشته است. برای ۱۰ سال آینده اقتصاد کشور باید یک هدف داشته باشد که آن نیز تقویت تولید رقابت پذیر است.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: برای بهبود اقتصاد ۱۲۳ پیشنهاد داریم که از این میان ۵۰ مورد در اولویت است که مهم‌ترین های آن شامل گسترش رقابت و فعالیت‌های اقتصادی و مبارزه با انحصار، ثبات بخشی به اقتصاد، ارتقا سرمایه گذاری، کاهش فقر و بهبود نظام توزیع در آمد و بهبود محیط کسب و کار است.

وی افزود: برای تحقق این اولویت‌ها پیشنهادات ما در اتاق آن است که دولت از مداخله در سازکار بازار به ویژه قیمت گذاری خود را کنار بکشد.

قاسمی تصریح کرد: استدلال دولت برای تداوم قیمت گذاری آن است که نهاده‌هایی مانند آب و انرژی را به صورت یارانه‌ای در اختیار تولید کنندگان قرار می‌دهد به همین منظور باید قیمت گذاری نیز داشته باشد.

وی اظهار داشت: دولت می‌تواند ظرف برنامه‌ای ۱۰ ساله قیمت گذاری را بر اساس سند استراتژیک صنعتی خود هدفمند کند.

قاسمی اظهار داشت: سیاست‌های ارزی کشور در ۵۰ سال گذشته در راستای حمایت از واردات و تضعیف صادرات بوده و صنعت زدایی کرده است.

وی گفت: دولت حق دارد ارز حاصل از نفت و گاز را بر اساس تصمیم نمایندگان مردم در مجلس عمل کند اما درباره ارز بخش خصوصی نباید مانند ارزهای نفتی عمل کند.

قاسمی گفت: در شورای رقابت و نهادهای تنظیم گر باید صدای بخش خصوصی شنیده شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با بیان اینکه سیاست‌های پولی کشور کهنه و منسوخ شده است و در هیچ کشور نمونه صنعتی چنین روشی مشاهده نمی‌شود گفت: در هیچ کشور پیشرویی درباره نرخ سود به صورت دستوری عمل نمی‌شود اما در کشورمان ابزاری وجود دارد که در بازار پول مداخله کند؛ نرخ سود باید بر اساس کارایی اقتصادی عمل شود.

وی با اشاره به راهکاری برای ایجاد ثبات در فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از تغییرات زیاد قوانین گفت: در برنامه‌های توسعه توسط دولت تضمین داده شود مقررات فعالان اقتصادی با تغییرات مدام قوانین مواجه نباشد و به مدت ۲۰ ساله تغییری نداشته باشند و مانند ارزیابی‌های اولیه در زمان ارائه طرح باشد.

وی گفت: همچنین دولت در برنامه جدید توسعه اجازه داده صندوق توسعه ملی خودش راسا برای سرمایه گذاری اقدام و شرکت ایجاد کند همچنین این صندوق می‌تواند سهام برای خود سهام خریداری کند که ممکن است به سازمان گسترش دوم تبدیل شود.