به گزارش اقتصادنامه به نقل از ایرنا، اتاق اصناف ایران اعلام کرد: براساس بخشنامه بانک مرکزی، از ۴ تیر ماه ۱۴۰۲، تمامی دارندگان دستگاه‌های کارتخوان به استثنای نانوایی‌ها و سوپرمارکت‌ها و درگاه‌های پرداخت اینترنتی، ملزم به پرداخت کارمزد از هر تراکنش شده‌اند. این موضوع بار هزینه ای اصناف را در این شرایط دشوار افزایش داده است.

از سوی دیگر، اخذ مالیات از واحدهای صنفی بر اساس تراکنش‌های دستگاهای کارتخوان و تجمیع واریزی ها به حساب کسبه اعمال می‌شود، از طرفی تمامی تراکنش‌های انجام شده در بستر دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی، لزوما به معنای فروش نبوده است و از نظر کارشناسان مالیاتی اصناف، این بستر مبنای درستی برای محاسبه میزان سود کسب و کارها از فروش و تعیین مالیات بر درآمد آنها نخواهد بود. واضح هست که مبنای مالیات ستانی بایستی براساس میزان سود باشد نه براساس میزان فروش. این دو، دلایلی برای کسب و کارها است که استفاده از کارتخوان‌ها را که به بخشی از فرهنگ فرایند خرید تبدیل شده بوده را غیر قابل توجیه می کند.

«مهدی امیدوار» عضو هیات رئیسه و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران در این باره گفت: موضوع دریافت کارمزد از تراکنش‌های دستگاه‌های کارتخوان را باید از دو زاویه مورد بررسی قرار داد: نگاه بانک‌ها به این کارمزدها، درآمدها و نگاه کسب و کارها به آن.

امیدوار ادامه داد: کشورهای الگو، برای اینکه بتوانند ناترازی‌های هزینه‌ای خدمات پذیرنده‌ها را جبران کنند، بخش بزرگی از هزینه‌های پایداری پذیرنده‌ها را از طریق کارمزدهای دریافتی جبران می‌کنند. از این دیدگاه این توجیه‌پذیر است اما موضوع این است که نسبت کارمزد و خدمات باید در نزد سیاست‌گذاران همخوانی داشته باشد. در واقع انتقاد اصناف هم در این مسیر است، نمی‌شود مالیات‌ستانی و گرفتن کارمزد را از کشورهای پیشرو الگو گرفت ولی سمت خدمات‌دهی مثل آنها را نادیده گرفت و همپای آن خدمات‌دهی را برای اصناف و کسبه گسترده نکرد.

کسب و کارها به میزان هزینه‌ای که پرداخت می‌کنند، انتظار خدمات مناسبی دارند

وی افزود: وقتی این کارمزدها دریافت می‌شود باید نگاه پذیرندگان و افرادی که از دستگاه کارتخوان استفاده می‌کنند نیز بررسی شود. طبیعی است که این کسب و کارها به میزان هزینه‌ای که پرداخت می‌کنند، انتظار خدمات مناسبی داشته باشند.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان خراسان شمالی تصریح کرد: امروز دستگاه‌های کارتخوان در کشور ما صرفا انتقال‌دهنده پول هستند و تنها چند خدمات جزئی دیگر دارند. این در حالی است که کشورهای همسایه ما برای هر عملیات بانکی و هر عملیات و خدمتی که ارائه می‌دهند، کارمزدی دریافت می‌کنند ولی در مقابل خدمات ویژه و سریعی را ارائه می‌دهند. به عنوان نمونه به محض اینکه حسابی افتتاح می‌شود بدون چرخش حساب، کارت اعتباری ارائه می‌کنند؛ تسهیلات ویژه‌ای را برای کسب و کارها در نظر می‌گیرند؛ فروش اقساطی را تسهیل می‌کنند و … اما در مجموعه بانک‌های کشور چنین خدمات ویژه‌ای را برای پذیرندگان عملیاتی نمی کنند.

وی ادامه داد: از طرفی هدایت جریان خرید به سمت فرایند الکترونیکی و دستگاههای کارتخوان، نتیجه سالها فرهنگسازی سازمان‌ها اقتصادی کشور بوده است چرا که ثمره و مزایای بسیاری از جمله شفافیت، نظارت و کنترل بهتر به جریان انتقال پول، کاستن از هزینه‌های چاپ پول کاغذی، صرفه‌جویی در وقت بانک‌ها و افزایش بهره‌وری آنها، رضایت مردم و مزایای دیگری را به همراه داشته است و انتظار این است که اجرائی کردن اخذ کارمزد از دستگاه‌های کارتخوان در راستا و همپوشانی شده با سایر سیاستگذاری‌ها باشد.

امیدوار تصریح کرد: با این وجود، در گرفتن کارمزد از دستگاه‌های کارتخوان حتی به این بعد هم توجهی نشده است چرا که اگر مایل به شفافیت جریان پولی اصناف هستیم، باید سیاستگذاری‌ها را به سمتی هدایت کنیم که اصناف و کسبه تشویق به استفاده از دستگاه‌های کارتخوان باشند. حال اینکه، گرفتن کارمزد از دستگاه‌های پوز نه تنها در این راستا نیست بلکه اساسا در جهت عکس سیاست قبلی است و نتیجه آن می‌تواند به کاهش شفافیت مالی و ترویج دوباره استفاده از پول نقدی و کاغذی در فرایند خرید و فروش شود.

مردم، واحد صنفی و شبکه بانکی، اضلاع مثلث ذی‌نفعان استفاده از کارتخوان‌ هستند

عضو هیات رئیسه و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران گفت: افزایش استفاده از خدمات الکترونیک نیاز به فرهنگسازی، اصلاح و تقویت زیرساخت‌های الکترونیک دارد. اگر قرار است مردم به عنوان خرید کننده، واحد صنفی به عنوان پذیرنده دستگاه کارتخوان و شبکه بانکی به عنوان ارائه دهنده خدمات از این ابزار الکترونیک منتفع شوند، هر سه ضلع این مثلث باید هزینه و کارمزد هر تراکنش را بپردازند و کارمزد تراکنش دستگاه‌های کارتخوان باید بین سه ضلع مثلت مردم، اصناف و بانک تقسیم شود.

وی اظهار کرد: هزینه هر تراکنش در نگاه اول، مبلغی جزئی به نظر می‌رسد اما در مقایس کشوری قطعا مبالغ زیادی را شامل می شود. با توجه به اینکه پرداخت در بستر دستگاه‌های کارتخوان به صورت آنی نیست و واریز آن با تاخیر زمانی همراه است خود این عاملی شده است تا جریان تامین نقدیندگی به جهت تامین کالاها برای اصناف دشوارتر شود. از طرفی با توجه به مزایایی که پیش‌تر گفتیم اساسا نگاه بانک‌ها به موضوع کارمزد به جهت پایداری خدمات‌دهی آن گرچه توجیه‌پذیر است اما این نگاه به نظر بنده، نگاهی ناقص است چراکه این هزینه‌ها برای سیستم بانکی در قبال مزایای متعددی که به آن اشاره کردیم، و در راستای نهادینه کردن فرهنگ الکترونیکی و شفافیتی که عرض شد، خود نه تنها برای سیستم بانکی هزینه نیست بلکه در درازمدت به جهت افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی زمانی نسبت به رواج پول کاغذی، برای آنها پرفایده هم هست.

به گفته امیدوار، در دنیای مدرن امروز، ارائه دهندگان دستگاه‌های کارتخوان نگاهی درآمدی به آن ندارند. بلکه آنرا بستری برای کسب رضایتمندی و آرامش مردم در فرایند خرید می‌دانند. می‌دانیم که اگر قرار است، زیرساخت‌های خدمات الکترونیک بانک‌ها در این زمینه تقویت شده و خدمات خوبی ارائه شود، باید برای این منظور یک منبع درآمدزا برای بانک‌ها در نظر گرفت و کسی منکر این موضوع نیست اما این درآمدزایی نباید تنها هدف بانک مرکزی باشد.

دستگاه‌های کارتخوان صرفا نباید عاملی برای انتقال پول باشند

عضو هیات رئیسه و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران همچنین تاکید کرد: با تمام این توضیحات اگر سیاستگذاری بانک مرکزی برای گرفتن کارمزدها همچنان قرار است جاری شود، مطالبه اصناف این است که باید نگاه و رویکرد بانک‌های عامل در این زمینه اصلاح شود. دستگاه‌های کارتخوان صرفا نباید عاملی برای انتقال پول باشند، بانک‌ها بایستی با نگاه ساختارگرایانه آنرا بستری برای توسعه فرایند الکترونیکی و فرهنگ الکترونیکی خرید تلقی کرده و همراه با خدمات مشابهی که در سایر کشورها انجام می شود و نمونه های از آن در بالا گفته شد برای عملیاتی کردن آن در سطح اصناف برنامه های اجرائی موثری داشته باشند تا اگر قرار هست اصناف کارمزد تراکنش بپردازند در قبال آن خدمات‌دهی مناسبی هم دریافت کنند.

به گفته عضو هیات رئیسه و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران، کسبه نسبت به دریافت این کارمزدها اعتراض دارند و اتاق اصناف ایران نیز به عنوان بالاترین مرجع پیگیری امور صنفی و رابط بین اصناف و دستگاه‌های ذی‌ربط، نسبت به این نوع دریافت کارمزد معترض است؛ لذا حتما باید این روش مورد بازنگری قرار گیرد.