اما به نظر می‌رسد حس افراد از شرایط اقتصادی به شرایط بازار سهام بیشتر شبیه است. شاخص‌های بورس در اغلب کشورها آینه تمام‌نمای شرایط اقتصاد کلان کشورها است، اما به دلایلی مانند سیاست‌های دستوری و تصمیمات ناگهانی در بازارهای مالی، شاخص‌های بازار سهام کشور همسو با متغیرهای کلان اقتصادی نیست.
نماگرهای بازار سهام در اکثر کشورها، آینه تمام‌نمای وضعیت اقتصاد کلان کشورها هستند و با نگاهی به شاخص‌های بازار سهام کشورها می‌توان آنچه را که در بطن و متن اقتصاد کشورها در حال رخ دادن است، به‌طور کامل تجزیه و تحلیل کرد. مانند اکثر پارامترهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که هیچ مشابهتی با ملل خارجی نداریم، در زمینه موضوع فوق‌الذکر نیز ایران ما هیچ شباهت و همگونی با دیگر کشورها ندارد. به دلیل شرایط خاصی که بر اقتصاد کشور حاکم است، در ایران شاخص‌های بازار سهام، بیانگر وضعیت کلی و عمومی اقتصاد کشور نیست و نمی‌توان با رشد یا افت در شاخص کل بورس تهران یا دیگر شاخص‌ها، حکم قطعی به حال و روز آرمانی اقتصاد یا اوضاع آشفته و بغرنج و اسفناک در آن داد. دلیل این موضوع نیز به مسائل مختلف مانند تورم، اقتصاد‌دستوری و تصمیمات آنی سیاستگذار باز می‌گردد.

ایرانیان نیز در جست‌وجوی پناهگاهی که بتوانند ارزش اندک سرمایه خرد خود را از گزند تورم حفظ کنند و از کم‌شدن مستمر و تدریجی ارزش پول خود ممانعت به عمل آورند، راهی بازارهای سرمایه‌گذاری و دارایی می‌شوند و بازار سهام نیز در سال‌های اخیر به عنوان یکی از مقاصد حفظ ارزش سرمایه خانوار، نقش بی‌بدیلی در این زمینه ایفا کرده و عمده رشد بورس اوراق بهادار تهران از گذرگاه تورمی حادث شده است، نه از محل رشد بخش واقعی اقتصاد. در واقع قیمت‌ها در تالار شیشه‌ای به دلایلی مانند افزایش سودآوری شرکت‌ها از محل افزایش نرخ دلار، رشد بهای دارایی‌های ثابت ترازنامه‌ای شرکت‌ها و اقبال عمومی به بازار سهام برای حفظ ارزش پول رشد می‌کند و نه به دلایلی مانند چشم‌انداز روشنی که فراروی شرکت‌ها قرار گرفته است.

در واقع اگر اقتصاد ایران مطابق با استانداردهای بین‌المللی بود، باید نمود افزایش یا کاهش در تولید ناخالص داخلی کشور (GDP) به وضوح در نماگرهای تالار شیشه‌ای مشخص می‌شد که در کشور ما سناریوی مذکور قابلیت اتکا ندارد. چون رشد بازار سهام ما به دلایلی که گفته شد، رشد تورمی است نه رشد واقعی و علت این موضوع نیز به ساختار و چارچوب معیوب اقتصاد کشور باز می‌گردد. موضوعی که در آمارهای منتشره از مراجع آماری کشور وجود دارد این است که این آمارها یا با شک و شبهه‌های گوناگون و به صورت ناقص و با تناقضات گوناگون منتشر می‌شوند یا اینکه در مواقعی بنا به دلایل واهی انتشار این آمار متوقف می‌شود تا معامله‌گران بازارها و سرمایه‌گذاران از همین چراغ‌های آماری نصفه و نیمه نیز محروم بمانند. مساله‌ای که اخیرا در داده‌های کلان اقتصادی و همین آمارهای مبهم به چشم می‌خورد، این نکته را به مخاطب یادآور می‌شود که شرایط اقتصاد کلان کشور دچار نوعی دگرگونی در متغیرها شده است. اما همان‌طور که گفته شد شاخص‌های سهامی کمترین توجهی به این نماگرها ندارند. دلیل این موضوع نیز این است که تفکر جمعی در بازار سرمایه ما در سال‌های اخیر به سمت و سویی روانه شده که فقط شعله انتظارات تورمی قیمت‌ها را در این بازار به حرکت در می‌آورد و مسائلی مانند تزریق بی‌اعتمادی در بین سهامداران از گذرگاه‌های مختلف بازار را در باتلاق معاملاتی فرو می‌برد. در روز گذشته شاخص کل بورس تهران با کاهش ۴۰/ ۱ درصدی همراه شد تا به کمترین مقدار خود از زمان ریزش قیمت‌ها در نیمه‌های اردیبهشت سال جاری برسد.
رشد اقتصادی
بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ را به ترتیب ۴ و ۵/ ۴ درصد اعلام کردند. با این وجود مردم از اقتصاد ایران حال خوبی دریافت نمی‌کنند و احساس عمومی نسبت به آینده مثبت نیست. در واقع بسیاری از ‌مردم به این موضوع اعتقاد دارند که اگرچه اقتصاد کشور در آمارهای این‌چنینی به مخاطب رشد را نشان می‌دهد، اما در واقعیت هیچ تغییر اساسی در رفاه و سبد معیشت خانوار رخ نداده است. بررسی تولید ناخالص داخلی سرانه نشان می‌دهد که سقف این شاخص قبل از اعمال تحریم‌های نفتی ابتدای دهه ۹۰ بوده است و پس از آن هیچ‌گاه به این سطح نرسیدیم و رشدهای نموداری پرکننده شکاف رفاه از دست رفته ایران در دهه ۹۰ نیست.

کاهش شتاب رشد نقدینگی
اخیرا از سوی بانک مرکزی رشد نقدینگی تا پایان خردادماه ۲۹ درصد اعلام شد. این در حالی است که جزئیات اطلاعات مربوط به متغیرهای پولی از سوی بانک مرکزی منتشر نمی‌شود. رشد نقدینگی در مقاطعی از سال ۱۴۰۰ به بیش از ۴۰ درصد رسیده بود، اما در ماه‌های اخیر همواره شاهد کاهش شتاب رشد نقدینگی بوده‌ایم تا اینکه در آخرین ماه اعلامی از سوی بانک مرکزی نرخ رشد سالانه نقدینگی به کمترین مقدار خود در ماه‌های اخیر رسیده است. آمارهای اعلامی بانک مرکزی شامل جزئیات پایه پولی و متغیرهای تشکیل‌دهنده و اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی بود که مخاطب با بررسی آنها می‌توانست یک نقشه راهنمای آماری برای پیش‌بینی آتی تورم داشته باشد.
با این حال بانک مرکزی صرفا به انتشار آمار رشد نقدینگی بسنده کرده و جزئیات دیگری در رابطه با متغیرهایی مانند پایه پولی منتشر نکرده است.

مقایسه آمارهای مربوط به رشد نقدینگی و تورم در بلندمدت بیانگر این است که تورم در بلندمدت با شیب رشد نقدینگی همبستگی دارد، اما نکته‌ای که در این میان مغفول مانده، این است که به نقش بی‌بدیل پایه پولی در خلق تورم در اقتصاد ایران کمتر اشاره شده است. یعنی دوره‌هایی در تاریخ اقتصاد ایران وجود داشته که با وجود کاهش شتاب رشد نقدینگی (مثل دوره کنونی)، رشد پایه پولی در مقادیر بالایی قرار داشته و از همین کانال تورم فزاینده در اقتصاد کشور شکل گرفته است، در شرایط فعلی نیز بانک مرکزی با منتشر نکردن آمار پایه پولی به نوعی آمار ناقص را به مخاطب تحویل می‌دهد.

در مقام جمع‌بندی برای این بخش می‌توان این‌چنین استنباط کرد که کاهش رشد شتاب نقدینگی اقدام قابل ستایشی است، اما اینکه آمارهای مربوط به پایه پولی منتشر نمی‌شود، می‌توان از مرجعیت بانک مرکزی در فضای اعتماد عمومی اقتصادی‌ها به این نهاد بکاهد و این اقدام سلیقه‌ای بانک مرکزی را این‌چنین تفسیر کرد که پایه پولی در ماه پایانی سال گذشته و اوایل سال جدید، مقادیر افسارگسیخته‌ای را به خود دیده است.

کاهش نرخ بیکاری؛ واقعیت یا سراب؟
اخیرا گزارشی از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد که اطلاعات موجود در آن درباره نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر نشان می‌داد که ۲/ ۸ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) در بهار امسال بیکار بوده‌اند.

با بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری در می‌یابیم که این شاخص، نسبت به بهار ۱۴۰۱، با کاهش یک واحد درصدی همراه شده است. در بهار ۱۴۰۲ به‌ میزان ۲/ ۴۱ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل ۳/ ۰ واحد درصد افزایش یافته است. همچنین جمعیت شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر در این فصل ٢٤ میلیون و ۳۰۶ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٢٨ هزار نفر افزایش داشته است.

کاهش یک واحد درصدی نرخ بیکاری در نگاه اول، شاید این برداشت را برای بسیاری از مخاطبان به وجود بیاورد که وضعیت در زمینه بیکاری ایده‌آل است، اما به عقیده برخی از اقتصاددانان، نرخ بیکاری یک عدد گمراه‌کننده است و برای مسوولان و مدیران نباید این گمراهی را ایجاد کند که وضعیت ایده‌آل و آرمانی است، چون نرخ مشارکت در اقتصاد هنوز پایین است.

به هر روی با توجه به موارد یادشده می‌توان این‌چنین استنباط کرد که با وجود بهبود نسبی در پارامترها و داده‌های کلان اقتصادی که برخی از این آمار مبهم و نصف‌ونیمه نیز هست، فعالان بازار سهام وضعیت آتی را به خوبی پیش‌بینی کرده و می‌توان گفت که افق پیش‌رو چندان هم خوشایند و روشن نیست.
منبع: دنیای اقتصاد