بر این اساس نتیجه‌گیری شده است که ساختار صنعت در ایران در وضعیت فعلی عملکرد اشتغال‌زایی پایینی دارد و از منظر تولید و سرمایه‌گذاری با هدف اشتغال‌زایی تناسب ندارد. صرف‌‌‌نظر از دقت گزارش در برآورد اعداد یادشده، می‌‌‌توان به نتیجه پایین بودن توان اشتغال‌زایی صنعت در ایران صحه گذاشت. سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا توان اشتغال‌زایی بخش صنعت ایران کمتر است؟ آیا می‌‌‌توان با حمایت از بخش صنعت، میزان اشتغال‌زایی این بخش را افزایش داد؟ در این نوشتار تلاش می‌شود به این سوالات پاسخ داده شود.
صنعت و اشتغال‌زایی : بخش صنعت در کنار بخش‌‌‌های کشاورزی و خدمات از جمله بخش‌‌‌های کلیدی برای اشتغال‌زایی در هر کشوری به شمار می‌‌‌آید. این بخش در ایران در برگیرنده معادن (استخراج نفت و گاز و سایر معادن)، صنعت، تامین آب، برق و گاز و ساختمان است. براساس آخرین آمار موجود، بخش صنعت طبق تعریف یادشده، ۶/ ۳۳‌درصد از کل اشتغال کشور را در سال ۱۴۰۱ به‌‌‌خود اختصاص داده است. بر این اساس، از جمعیت شاغل ۵/ ۲۳میلیون نفری کشور حدود ۸/ ۷میلیون نفر در بخش صنعت شاغل هستند. بررسی سهم بخش صنعت از میزان اشتغال‌زایی در کشورهای منتخب مانند برزیل، چین، آلمان، ژاپن و کره‌جنوبی نشان می‌دهد که سهم این بخش در کشورهای یادشده به ترتیب ۶/ ۲۰، ۲/ ۲۸، ۶/ ۲۷، ۷/ ۲۳ و ۶/ ۲۴‌درصد است. مقایسه سهم بخش صنعت از اشتغال‌زایی کشور با کشورهای منتخب، نشان می‌دهد که این بخش سهم زیادی در مقایسه با کشورهای یادشده دارد.

سهم بخش خدمات در ایران حدود ۵/ ۴۹‌درصد است، این در حالی است که سهم اشتغال بخش خدمات در کشورهایی مانند برزیل، چین، آلمان، ژاپن و کره‌جنوبی به ترتیب ۷/ ۶۹، ۴/ ۴۷، ۱/ ۷۱، ۱/ ۷۳ و ۷۰‌درصد بوده است. مقایسه سهم اشتغال بخش خدمات ایران با کشورهای منتخب نشان می‌دهد که تنها سهم اشتغال‌زایی بخش خدمات در چین در مقایسه با ایران اندک بوده و سهم زیادی از اشتغال‌‌‌ سایر کشورها، از بخش خدمات تامین شده است. بر این اساس مشاهده می‌شود، بخش خدمات نقش کلیدی در اشتغال‌زایی کشورها برخلاف بخش صنعت دارد. مقایسه اشتغال‌زایی بخش صنعت و خدمات ایران با کشورهای منتخب نشان می‌دهد که الگوی تجربه‌شده در بیشتر کشورهای دنیا در ایران نیز تجربه می‌شود؛ با این تفاوت که با توجه به ساختار بخش صنعت در ایران، سهم این بخش در اشتغال‌زایی کشور بیشتر از حتی کشورهای صنعتی مانند آلمان، ژاپن و کره‌جنوبی است. بررسی روند سهم بخش صنعت از اشتغال‌زایی کشور نشان می‌دهد که این سهم همواره در محدوده ۳۲ تا ۳۴‌درصد در حال نوسان بوده است. بر این اساس مشاهده می‌شود، بخش صنعت توان افزایش اشتغال بیش از محدوده یادشده را ندارد.
دلیل اینکه بخش صنعت کشور نمی‌‌‌تواند سهم اشتغال‌زایی بیشتری را به‌‌‌خود اختصاص دهد، به ماهیت بخش صنعت در اقتصاد کشور برمی‌‌‌گردد. بخش قابل‌توجهی از ارزش‌افزوده بخش صنعت کشور به زیربخش استخراج نفت و گاز و سایر معادن وابسته است و بخش صنعت به معنای واقعی صنایع غیرنفتی، سهم اندکی از ارزش‌افزوده بخش صنعت (در حدود ۱۸درصد) را به خود اختصاص داده است. صنایع غیرنفتی در مقایسه با صنایع نفتی، توان رقابتی بسیار اندکی دارند و از این‌‌‌رو، توسعه این بخش‌‌‌ها با دو محدودیت جدی مواجه است.
از یکسو، با فرض حمایت از تولیدات صنعتی غیرنفتی و افزایش میزان تولید و متعاقب آن میزان اشتغال، محصولات آنها بازار کافی ندارد و عملا مازاد بر نیاز بازار داخلی خواهد بود. از سوی دیگر، تغییرات تکنولوژیکی در بخش صنعت روزبه‌روز به سمت سرمایه‌‌‌بر شدن در حال حرکت بوده و عملا توسعه صنایع حتی کاربر مانند منسوجات نیز هزینه تولید زیادی داشته و عملا توجیه اقتصادی نخواهد داشت. ازاین‌‌‌رو، عملا بخش صنعت در شرایط فعلی کشور، توان اشتغال‌زایی بالا را ندارد و حمایت‌‌‌ها از توسعه این بخش تنها برای حفظ اشتغال و تغییرات اندک در اشتغال‌زایی خواهد بود.

جمع‌بندی و توصیه‌‌‌های سیاستی:بررسی انجام‌شده در این نوشتار نشان می‌دهد که بخش صنعت کشور بنا به دو دلیل اصلی شامل عدم‌حضور در بازارهای خارجی و ماهیت سرمایه‌‌‌بربودن، عملا توان اشتغال‌زایی قابل‌توجه را ندارد و آمار و اطلاعات موجود نیز این ادعا را تایید می‌کند. حال سوال این است که برای اینکه این بخش بتواند اشتغال‌زایی بالایی در اقتصاد کشور داشته باشد، چه سیاست‌‌‌هایی باید مورد توجه قرار گیرد؟ با توجه به تجارب جهانی و شرایط بخش صنعت کشور، می‌‌‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- حمایت از توسعه صنایع غیرنفتی صادرات‌محور: صنایع صادرات‌محور محصولات تولیدی خود را در بازارهای جهانی عرضه می‌کنند و این امر موجب می‌شود محدودیت میزان تولید برای این صنایع با توجه به بازارهای خارجی قابل دسترس‌شان، جدی نباشد. تولید برای بازارهای جهانی توسط صنایع صادرات‌محور نه‌‌‌تنها می‌‌‌تواند به طور مستقیم اشتغال ایجاد کند، بلکه عرضه محصولات به بازارهای جهانی نیازمند صنایع و خدمات پشتیبانی از جمله صنعت حمل‌ونقل، خدمات بیمه‌‌‌ای و بانکی بوده و این زنجیره، می‌‌‌تواند اشتغال‌زایی سایر بخش‌‌‌ها را نیز تقویت کند.

- حمایت از جریان ورود تکنولوژی به کشور: در نتیجه محدودیت‌‌‌های ناشی از تحریم‌‌‌ها، بیشتر صنایع کشور به‌رغم تولید با هزینه‌‌‌های بالا و قیمت‌های بالای محصولات در عرصه داخلی فعال بوده و توانسته‌‌‌اند بخشی از نیروی کار فعال کشور را به خود اختصاص دهند. اگر در آینده تعاملات جهانی اقتصاد کشور افزایش یابد، عملا بیشتر این صنایع حتی توان تولید برای بازار داخلی را از دست داده و‌ درصد بالایی از شاغلان این صنایع، شغل خود را از دست خواهند داد و عملا سهم بخش صنعت از اشتغال کشور کاهش خواهد یافت. برای آمادگی به‌منظور مواجهه با شرایط یادشده، ضروری است حمایت از جریان ورود تکنولوژی به کشور با محوریت بخش خصوصی و حمایت از تولید فناوری برای صنایع مدنظر قرار گیرد.

- حمایت از صنایع و بخش‌‌‌های پشتیبان: بخش صنعت زمانی می‌‌‌تواند در عرصه جهانی حضور داشته و محصولاتی برای بازارهای جهانی تولید کند که صنایع و بخش‌‌‌های پشتیبان نیز تقویت شوند. در واقع با توجه به تغییر ماهیت بخش صنعت در دنیا، بخش صنعت نمی‌‌‌تواند به‌تنهایی زمینه‌‌‌های اشتغال را فراهم کند. زمانی این بخش می‌‌‌تواند چنین نقشی در اقتصاد کشور ایفا کند که بخش‌‌‌های مکمل از جمله زیربخش‌‌‌های خدمات بتوانند پشتیبانی لازم را از این بخش به عمل آورند. تجارب جهانی نیز نشان می‌دهد که سهم اشتغال بالای ۷۰‌درصد بخش خدمات در کشورهای صنعتی مانند کره‌جنوبی، در نتیجه توسعه بخش صنعت این کشور از یکسو و پشتیبانی سایر بخش‌‌‌ها از سوی دیگر حاصل شده است.

دکتر سجاد برخورداری، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

منبع: دنیای اقتصاد