به گزارش اقتصادنامه به نقل از تسنیم، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت صبح امروز در جمع خبرنگاران طی سخنانی ضمن تسلیت فرارسیدن ماه محرم، بیان کرد: شرکت‌های صنعتی در خرداد امسال به نسبت مدت مشابه گذشته ۲.۱ رشد تولیدات صنایع بزرگ را داشتیم و از ۱۳ صنعت منتخب ۱۲ صنعت به نسبت خرداد گذشته رشد مثبت داشتند. این متغیرها حاکی از بهبود فضای تولید است و نرخ بیکاری فصل بهار به ۸.۲ درصد کاهش یافت و نسبت به سال گذشته ۷۲۸ هزار نفر به جمعیت شاغلین کشور اضافه شده است.
وی افزود: از سال ۱۴۰۰ تا بهار ۱۴۰۲ کاهش نرخ بیکاری همزمان با افزایش نرخ شاغلان رقم خورده است. در حوزه فارغ‌التحصیلان نیز ۱.۱ درصد کاهش بیکاری را داشتیم. هم‌چنین اشتغال ناقص نسبت به بهتر سال گذشته ۱.۴ درصد کاهش داشته است. نرخ بیکاری در ۲۵ استان کشور کاهشی بوده است.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره تجارت خارجی کشور عنوان کرد: در جریان سفر رییس‌جمهور به سه کشور آفریقایی بازار‌های جدیدی برای فعالان اقتصادی گشوده شد و شاید بتوان گفت آفریقا سرزمین فرصت‌های جدید است و دولت سیزدهم می‌کوشد این فرصت‌ها را به ظرفیت‌های بالفعل تبدیل کند و غفلت ۱۱ ساله از این بازارها را خاتمه دهد. بازار آفریقا بیش از ۱۲۰۰ میلیارد دلار دارد که سهم تجارت ایران در پایان دولت قبل ۶۰۰ میلیون دلار بوده است و این عدد در دولت سیزدهم به ۱.۲ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد و امیدواریم این عدد به سقف بسیار بالاتری برسیم.

خاندوزی هم‌چنین اظهار داشت: هفته گذشته کمیسیون مشترک ایران و چین برگزار شد و توافقات مشخصی بر روی پروژه‌ها انجام شد و توافقات بین روسای جمهور دو کشور وارد مرحله جدیدی شد و در ماه‌های وارد مرحله عملیاتی خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به وقایع و تعاملات بین‌المللی و کنترل تورم از طریق سقف نقدینگی، درباره اکثر بازارهای اصلی کشور یه عنوان مشخص در دارایی‌های کشور، ارز و خودرو در تیرماه شاهد ثبات قیمتی بهتری خواهیم بود که به محض نهایی شدن آمارها، توضیحات لازمه را خواهیم داد.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره اقدامات دولت برای اخذ مالیات بر خانه‌های خالی گفت: بیش از ۶۳ هزار برگه مطالبه خانه خالی صادر شده و حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان ارزشِ این میزان مالیات است و تمرکز بر کسانی بوده که دو واحد خالی به بالا دارند تلاش کردیم اخذ مالیات را شروع کنیم.

خاندوزی درباره اعطای سهام به متولدین سال ۱۴۰۱ بیان کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۱ اعطای سهام به متولدین این سال در نظر گرفته شده بود که بیش از نیمی از آن تخصیص یافته است؛ وزارت اقتصاد فرایند اجرایی را انجام می‌دهد و بعد از فراخوان سه‌ماهه‌ی اول و دوم سال ۱۴۰۱، ماه‌های بعدی انجام خواهد گرفت. نکته اینکه در بودجه سال ۱۴۰۲ چنین پیش‌بینی انجام نشده اما با سازمان برنامه و بودجه مذاکراتی داشتیم تا منابعی اختصاص یابد. ان‌شاءالله بعد از این تخصیص، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی درباره برنامه دولت درخصوص گرفتن مالیات از برخی افراد مشهور در فضای مجازی خاطر نشان کرد: تمرکز دولت تاکنون بیشتر بر شناسایی بوده و ۵۵۰ چهره با درآمد بالا شناسایی شدند که ۱۲۳ نفر از آنان ۲۳۰۰ میلیارد تومان واریز درآمد داشتند. این درآمد برای دولت با درآمد بقیه مردم تفاوتی ندارد و احکام قانونی مجلس برای همه گروه‌ها باید اجرا شود.

سخنگوی اقتصادی درباره برنامه دولت درخصوص کاهش نرخ تورم در برنامه هفتم تصریح کرد: مجموعه‌ای از اقدامات را در قالب بسته مهار تورم و رونق تولید در نظر گرفته‌ایم‌. در عوامل کوتاه‌مدت موفقیت بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز مهم خواهد بود و در دیگر عوامل کنترل رشد نقدینگی در دستورکار است. پنج برنامه ذیل عنوان مهار تورم در دستورکار ستاد اقتصادی دولت است؛ بازمهندسی نظام تامین مالی دولت، تسویه بدهی‌های دولت، کاهش ناتراضی شبکه بانکی کشور، کاهش ناتراضی‌های حوزه انرژی و هم‌چنین اتخاذ سیاست پولی فعال است. امیدواریم اولین گزارش عملکرد این بسته را در نشست بعدی سخنگوی اقتصادی ارائه کنیم.

خاندوزی درباره عملکرد دولت سابق در حوزه اقتصادی کشور عنوان کرد: مسأله اساس دولت قبل نیست؛ سال‌های زیادی سیاست‌گذاران اقتصادی اصلاحات ساختاری اقتصاد را به تعویق انداختند و این موجب انباشت مکرر مشکلاتی بود که می‌توانست تبدیل به چالش نشود. تلاش دولت سیزدهم بر خاتمه دادن به تصمیمات سال‌های گذشته است. اگر جامعه ما در حوزه برق در تابستان با ناتراضی مواجه است و برخی صنایع در تأمین برق با ناتراصی مواجه هستند و یا در زمستان برخی درباره گاز مشکل دارند، آیا چیزی غیر از این است که ما میراث‌دار گذشتگان هستیم؟ امسال ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه دولت برای رفع مشکلات صندوق‌های بازنشستگی بکار گرفته می‌شود؛ این عدد به اندازه کل بودجه عمرانی است.

وی گفت: ضعف نظارتی که در بانک‌ها و این ناتراضی‌ها چیزی جز مشکلاتی است که از گذشته ایجاد شده است؟ مشکل مردم در دسترسی به مسکن ارزان‌قیمت میراث کوتاهی‌های گذشته است و ما باید آن را جبران کنیم. اگر مردم درباره بسیاری از اقلام کالاهای اساسی به‌حق اعتراض دارند، و اینکه کشور وابسته به نهاده‌های دامی بود، به علت تصمیمات گذشتگان است. بخش مهمی از مشکلات امروز ناشی از بی‌تصمیمی‌ها و عدم اصلاح ساختارهاست. درخواست ما از مجلس این است که کمک کنند تا برنامه هفتم اصلاحات ساختاری و ناتراضی‌های سال‌های گذشته باشد. مردم بیش از اینکه منتظر صرفاً بیان علل این اتفاقات باشند، منتظر اقدام و عمل و حل مشکلات از سوی مسئولان هستند.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره حواشی حکم رئیس اتاق بازرگانی گفت: با توجه به اینکه وزیر صمت مسئولیت ریاست شورای نظارت بر اتاق بازرگانی را دارند، اجازه دهید ایشان اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

خاندوزی در ادامه سخنان خود در پاسخ به سوالی درخصوص برنامه دولت پیرامون تسهیلات اشتغالزایی اظهار داشت: برای اولین‌بار به‌منظور بهره‌مندی استان‌ها از تسهیلات اشتغال‌زایی در تبصره ۱۸ قانون بودجه، حساب ویژه پیشرفت و عدالت برای همه استان‌ها افتتاح شد که امسال ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل بودجه به منظور اشتغال حمایتی تخصیص پیدا خواهد کرد. دستورالعمل ایجاد این حساب‌ها کمی زمان‌بر بود ولی ۲۶ تیرماه ابلاغ شد.

وی اضافه کرد: علاوه بر این بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغالزایی عادی بنگاه‌ها اختصاص خواهد یافت و دولت امسال برای ارائه تسهیلات اشتغالزایی، به سوی تمرکززدایی از پایتخت و ارائه اختیارات به استان‌ها حرکت کرده است. تمرکز دولت رصد بر تسهیلات پرداختی از طریق سامانه است تا مانند گذشته پول‌پاشی انجام نشود و وام‌گیرندگان به تعهدات اشتغالزایی‌شان به‌صورت دقیق عمل کنند.

سخنگوی اقتصادی دولت هم‌چنین در ادامه‌ی این نشست خبری در پاسخ به سوالی درخصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مبنی بر اینکه آیا مصوبه کمیسیون برنامه مجلس شامل اقشار کارگری هم هست؟ بیان کرد: متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی از جمله بازنشستگان در دو مرحله انجام شد که رضایت این قشر را به‌دنبال داشت اما درخصوص کمیسیون برنامه و بودجه، فعلا در لایحه برنامه هفتم توسعه چنین حکمی وجود ندارد. اگر در کمیسیون تلفیق و صحن‌ مجلس مصوبه‌ای باشد، دولت آن را اجرا خواهد کرد.

خاندوزی درباره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اظهار داشت: وزارت اقتصاد با نرخ‌گذاری ثابت مخالف است و اعتقاد دارد باید مبنای نرخ‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها بر اساس فرمول باشد؛ مبنا بودن فرمول می‌تواند عاملی برای پیش‌بینی‌پذیر شدن بازارها برای فعالان اقتصادی باشد. پیشنهاد وزارت اقتصاد بر این مبناست که فرمول مبنایی برای ۳ سال و یا حتی تا پایان برنامه هفتم توسعه باشد تا سرمایه‌گذاران بتوانند بر مبنای آن فعالیت‌های خود را سامان دهند. فردا در این‌باره جلسه‌ای اضطراری در کمیسیون اقتصادی دولت برگزار خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره برنامه دولت در حمایت از دانش‌بنیان‌ها اظهار داشت: بر اساس قانون بودجه سهم دانش‌بنیان‌ها به چند بخش اعتبارات معاونت علمی، پارک‌های وزارت علوم، پارک‌های جهاد دانشگاهی و هم‌چنین حمایت از طرح‌های نوآورانه تقسیم می‌شود. در مجموع این اعتبارات قریب به ۱۱ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان در سال جاری اعتبارات بودجه‌ای دارند. در ماه‌های اول به این دلیل که تحقق درآمدها با کندی مواجه است، بخش مصارف نیز کمتر از بقیه ماه‌های سال است و تاکنون قریب به ۷۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات دانش بنیان‌ها اختصاص پیدا کرده است.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: دولت بخشی از منابع تسهیلات تبصره ۱۸ را به‌منظور افزایش سرمایه صندوق‌ها استفاده می‌کند که این صندوق‌ها نیز نقش مهمی در تامین اعتبارات لازم دانش‌بنیان‌ها خواهد داشت.

خاندوزی در پاسخ به سوالی درخصوص برگزاری مجامع بانک‌های خصوصی بیان کرد: براساس تبصره ۲ ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بانک‌ها باید سقف سهامداری مجاز را مراعات کنند و اگر این نسبت رعایت نشد، حق رأی سهام مازاد در اختیار وزارت اقتصاد قرار می‌گیرد؛ بنابراین وزارت اقتصاد سهامدار نمی‌شود.اکنون به غیر از سه بانک ملت، تجارت و صادرات که از گذشته دولتی بودند، وزارت اقتصاد سهامدار هیچ بانک خصوصی دیگری نیست اما حق رأی سهام مازاد ۴ بانک را در اختیار دارد. حق رأی ناشی از ۶۱ درصد سهام موسسه ملل، حق رأی ناشی از ۶۶ درصد سهام بانک رفاه، حق رأی ناشی از ۶۰ درصد سهام بانک آینده و حق رأی ناشی از ۶۶ درصد سهام بانک ایران زمین در اختیار وزارت اقتصاد است.

وی ادامه داد: درخصوص دو بانک رفاه و موسسه ملل نیز هیچ مسئله‌ای وجود نداشته و همه مجامع برگزار و صورت‌های مالی تصویب شده و به محض اینکه صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ نهایی شود، مجمع برگزار خواهد شد و مشکلی از این بابت وجود ندارد. ضمنا بانک ایران زمین به جهت اینکه مشمول ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی شده، اختیار حق رأی به بانک مرکزی منتقل شده است. درخصوص بانک آینده به‌خاطر اینکه برخی سهامداران شکایتی به دیوان عدالت اداری کرده بودند، باوجود اینکه دیوان مصوبه بانک مرکزی را تأیید کرده بود، اخیراً این نهاد مجدداً دستور توقف اجرای مصوبه را داده است.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در همین راستا فعلا اقداماتی انجام داده‌ایم؛ از جمله اینکه حسابرس معتمد را معرفی کردیم و درخواست برگزاری مجمع عمومی را داده‌ایم اما تمامی این موارد منوط به تعیین تکلیف این موضوع در دیوان عدالت اداری است.