چه رویه قبل که منجر به فساد کالاها می‌شد و چه رویه کنونی که فعالان اقتصادی با اطمینان از دریافت ارز خود با تاخیر از آن استقبال می‌کنند، حاکی از وجود مشکلی است که کارشناسان آن را ناشی از سیاست‌های نادرست ارزی و تجاری می‌دانند.
براساس دستورالعمل جدید گمرک درخصوص کالاهای سریع الفساد بخش غیر‌دولتی، صاحبان‌کالا امکان آزاد‌سازی ۱۰‌درصد باقی‌مانده کالاهای موجود در گمرکات را خواهند داشت تا از رسوب و بعضا فساد کالاهای اساسی جلوگیری شود. نحوه ابلاغ این خبر کوتاه به‌گونه‌ای بود که سوالات بسیاری برای رسانه‌‌‌‌‌‌‌ها به‌وجود آورد؛ سوالاتی که در این گزارش کارشناسان و منابع درون گمرک تاحدی آن را روشن می‌کنند. نخست اینکه ترخیص ۱۰۰‌درصدی کالا بر اساس قانون کنونی، بدون تخصیص ارز انجام می‌گیرد و تخصیص ارز پس از آن صورت می‌گیرد. مساله‌ای که به گفته کارشناسان، استقبال عمده فعالان از آن، نشان‌دهنده رویه‌‌‌‌‌‌‌ معیوب و طولانی‌‌‌‌‌‌‌مدت قبلی است که در برخی موارد موجب می‌شد قیمت تمام‌شده واردات به‌جای ارز نیمایی به قیمت ارز آزاد تمام شود.

کارشناسان این مشکل را تنها یکی از بسیار مشکلاتی توصیف می‌کنند که با تصمیم بانک‌مرکزی برای نظارت بر تمامی نقل و انتقالات ارزی در سال‌۱۳۹۷ گریبان‌گیر صدور و ورود کالاها شده‌است؛ درنهایت ارز چند نرخی و رفع تعهد ارزی، هم در اصل آن و هم در شیوه اجرای آن مهم‌ترین مشکلی است که بارها فعالان نسبت به آن تذکر داده‌اند و ریشه اصلی این مشکل نیز محسوب می‌شود.

به چه ضمانتی؟ با مسوولیت چه کسی؟
نحوه اعلام خبر ترخیص صددرصدی با ارائه حداقل مدارک به‌گونه‌ای بود که این پرسش را برای برخی رسانه‌‌‌‌‌‌‌ها ایجاد کرد که در این حالت چه ضمانتی برای ارائه اسناد از جمله کد ساتا وجود دارد؟ همچنین در همین رسانه‌‌‌‌‌‌‌ها سوال شده بود که با ترخیص ۱۰۰‌درصدی این محموله‌ها از گمرکات اجرایی دیگر چه تضمینی وجود دارد که صاحبان‌کالای بخش غیردولتی به مسوولیت خود عمل کنند و در صورتی‌که این اتفاق رخ نداد چه کسی مسوولیت آن را بر عهده خواهد گرفت؟ علاوه‌بر این اعلام خبر به‌گونه‌ای انجام شد که رسانه‌‌‌‌‌‌‌ها این برداشت را داشته باشند که عملا قرار است کالاهای سریع‌الفساد بدون تخصیص ارز وارد کشور شوند. همچنین نوشته بودند مشخص نیست که خروج صد‌درصدی کالاهای سریع‌الفساد بخش غیر‌دولتی از گمرکات کشور، آن‌هم با حداقل اسناد، تنها مربوط به ۱۰‌درصد محموله‌‌‌‌‌‌‌های باقی‌مانده در گمرکات است یا اینکه محموله‌‌‌‌‌‌‌های جدید که وارد گمرکات می‌شوند را نیز شامل می‌شود؟ پاسخ تمامی این سوالات را یکی از منابع گمرک ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» روشن کرد، اما نخست شرح آنچه گذشت.
آغاز گروکشی؛ سال‌۱۳۹۷
داستان نظارت بر ارز همزمان با تشدید تحریم‌ها علیه کشور آغاز و از سال‌۱۳۹۷، نظارت بر ارز صادراتی و وارداتی به بانک‌مرکزی واگذار شد. رویه‌‌‌‌‌‌‌ای که به عقیده بسیاری از فعالان و نیز بنا به تجربه در روند انجام فرآیند صدور و ورود کالا، چه برای دولت و چه برای فعال اقتصادی باعث ایجاد مشکلاتی شد. یکی از این رویه‌‌‌‌‌‌‌های دردسرساز، گرو نگه‌داشتن و ممنوعیت ترخیص ۱۰‌درصدی کالاهایی بود که برای نمونه، واردکننده غیر‌دولتی برای آن ارز نیمایی دریافت کرده بود. این کالاها، عموما کالاهای اساسی گروه یک و ۲ بودند، از جمله اقلام خوراکی و دیگر اقلام فاسدشدنی که با باقی‌ماندن ۱۰‌درصد آنها در گمرک، جز فاسد‌شدن، موجب افزایش هزینه‌‌‌‌‌‌‌ها و کاهش ظرفیت انبار‌‌‌‌‌‌‌داری گمرک نیز می‌شد. بر این اساس شاهد اعلام لیستی از چند‌هزار ردیف کالا در کشور بودیم که براساس آن امکان ترخیص ۹۰‌درصدی کالاهای سریع‌‌‌‌‌‌‌الفساد، مواد اولیه، واسطه‌‌‌‌‌‌‌ای، اجزا و قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات خط‌تولید و قطعات یدکی به کشور با ارائه حداقل اسناد فراهم می‌شد و ۱۰‌درصد آن باقی می‌ماند.

برای حل این مشکل اخیرا گمرک ایران طی مکاتبه‌‌‌‌‌‌‌ای اعلام کرده است که صاحبان غیردولتی کالاهای سریع‌‌‌‌‌‌‌الفساد می‌توانند بدون ارائه اسناد، یعنی کد رهگیری بانک‌مرکزی، ۱۰‌درصد باقی‌مانده کالاهای خود در گمرکات را نیز ترخیص کنند. به این ترتیب این احتمال وجود دارد تا ۱۰‌درصد باقی‌مانده این کالاها بدون دریافت کد رهگیری بانک‌مرکزی از گمرکات خارج شوند.
تاکنون و به‌منظور جلوگیری از فساد این دسته از کالاها به دلیل رسوب در گمرکات و احتمال تاخیر در دریافت کد ساتا بانک‌مرکزی، امکان ورود ۹۰‌درصد محموله کالاهای سریع‌‌‌‌‌‌‌الفساد بخش غیردولتی با حداقل اسناد به کشور وجود داشت و مکاتبه جدید تنها مربوط به ۱۰‌درصد باقی‌مانده این محموله‌‌‌‌‌‌‌ها بوده‌است.

پایان گروکشی
براساس مکاتبه مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران، پیرو بند‌یک بخشنامه مورخ ۵/ ۹/ ۱۴۰۱ و بند‌(۵) بخشنامه مورخ ۲۴/ ۹/ ۱۴۰۱ موضوع امکان ترخیص صد‌درصدی کالاهای متعلق به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی دارای گروه یک و ۲ کالایی موجود در اماکن گمرکی با توجه به بند‌یک نامه شماره مورخ ۲۶/ ۴/ ۱۴۰۲ معاون محترم اقتصاد و فناوری شورای‌عالی امنیت ملی گمرک درخصوص کالاهای سریع‌الفساد بخش غیر‌دولتی موضوع بند‌۵ مصوبه ۴۶/ ۱۸ ستاد مقابله با تحریم همانند بخش دولتی نسبت به آزاد‌سازی ۱۰‌درصد باقی‌مانده کالاهای موجود در اماکن گمرکی اقدام کند. از همین‌رو در نامه خواسته شده‌است: دستور فرمایید به قید فوریت ضمن اطلاع‌رسانی به صاحبان‌کالا و ارائه خدمات فوق‌العاده موضوع ماده‌(۴) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی نسبت به ترخیص فوری کالاهای موردنظر طبق فهرست اعلامی وزارت جهادکشاورزی و با رعایت سایر مقررات اقدام کنند.

پاسخ به نگرانی‌ها
اما سوالاتی را که رسانه‌‌‌‌‌‌‌ها پرسیدند یکی از منابع گمرکی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» پاسخ داد. نخست اینکه این مصوبه مربوط به کالاهای اساسی است که از این به بعد از سوی بخش غیردولتی وارد می‌شود. دوم اینکه این کارشناس حدس رسانه‌‌‌‌‌‌‌ها را تایید می‌کند و می‌گوید: ترخیص صددرصدی این‌‌‌‌‌‌‌ کالاها بدون تخصیص ارز انجام می‌گیرد. از آنجا که تاکنون واردکننده غیردولتی در نوبت تخصیص ارز قرار می‌گرفت و کالای او در انبار یا روی کشتی می‌ماند و هزینه‌های کالاهای اساسی را بالا می‌‌‌‌‌‌‌برد؛ اکنون این راهی است که با آن واردکنندگان می‌توانند کالای خود را کشتی به کشتی و به شکل رو-رو وارد کنند، اما بدون تخصیص ارز. او در پاسخ به این پرسش که آیا با این روش واردکننده نگران تخصیص ارز خود نخواهد بود، می‌گوید: خیر، چنین مساله‌ای نیست، چون این کالاها، کالاهای اساسی هستند، هرچند ممکن است تخصیص آن میزانی تاخیر نیز داشته باشد. او آخرین پرسش رسانه‌‌‌‌‌‌‌ها را نیز پاسخ داد و گفت: اکنون در حال حل مشکل ۱۰‌درصدهای مانده از گذشته نیز هستیم، چه این مشکل تعهدات گمرکی باشد و چه مشکل تامین ارز.

اصل مطلب
اما برای دیدن کلیت تصویر نقل و انتقالات ارزی، یکی از کارشناسان گمرک در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به ریشه مشکل اشاره می‌کند و می‌گوید: اینکه چرا چنین مشکلی وجود دارد که بخواهند به حل آن بیندیشند، اساسا به این دلیل است که از سال‌۱۳۹۷ قرار شد بانک‌مرکزی باید ناظر بر روند انتقال ارز باشد و چند حالت برای نقل و انتقال ارز مشخص شد. او ادامه می‌دهد: یکی از این راه‌‌‌‌‌‌‌ها برای کالاهای اساسی بود که وزارت صمت و بانک‌مرکزی موظف کرده‌اند که حتما برای واردات این کالاها باید تخصیص ارز صورت گیرد؛ این تصمیم از جنبه‌‌‌‌‌‌‌هایی منجر به سختی کار شد، چراکه بسیاری منابع ارزی خارج از کشور داشتند و هزینه فروشنده خارجی را می‌توانستند مستقیما از این راه تامین کنند. این مساله اصلا مدنظر قرار نگرفت چون باید ارز را وارد کشور می‌کردند و جز دوباره‌‌‌‌‌‌‌کاری، معطلی بسیاری داشت. او درباره این تصمیم جدید می‌گوید: شاید بسیاری از همین مساله نیز استقبال کنند و آن را راه فراری برای وضعیت پرمعطلی کنونی بدانند، یعنی حاضرند رویه پردردسر و زمانبر تخصیص ارز و انجام فرآیند آن در شعب ارزی بانک‌ها و صرافی را تحمل کنند اما به رویه پیشین عمل نکنند؛ به گفته او در رویه قبلی در مسیر کار آنقدر تحمیل هزینه‌‌‌‌‌‌‌ها زیاد و زمانبر بود که گاهی فعالان سرحساب می‌شدند و می‌دیدند که ارزی که قرار بوده به قیمت نیمایی استفاده کنند عملا به قیمت ارز آزاد تمام شده‌است.

او در نهایت تاکید می‌کند: برای چندمین‌بار باید گفت که کل این رویه مشکل‌‌‌‌‌‌‌ساز است و این تنها بخشی از این فرآیندی است که بر نقل و انتقال ارز کشور حاکم است. برای نمونه صادرکننده‌‌‌‌‌‌‌ای می‌خواهد ارز حاصل از صادرات خود را عرضه کند و می‌خواهد آن را در مقابل ارز واردات غیر‌عرضه کند. کار به سرانجام می‌رسد و دست آخر می‌‌‌‌‌‌‌بینند که تعرفه‌‌‌‌‌‌‌ای که می‌خواهند وارد کنند شامل رویه ارز واردات در‌برابر صادرات نیست و این تنها یکی از نمونه‌‌‌‌‌‌‌های این مشکلات است.
منبع: دنیای اقتصاد