جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه به «دنیای‌اقتصاد» خبر داد که وزارت صمت، مخالف تشکیل وزارت بازرگانی است و حتی یکی از وزرای کابینه اعلام کرده که رئیس‌جمهور هم با این لایحه مخالف است. روز جمعه نیز ۳۰نماینده در نامه‌ای خواهان مسکوت ماندن این لایحه شدند. به گفته نمایندگان امضاکننده این درخواست این لایحه باید برای ۲سال مسکوت بماند.
لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی ۲۵ تیرماه در صحن علنی به تصویب رسید و در جریان بررسی جزئیات به کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع داده شد تا وظایف این وزارتخانه به صورت شفاف مشخص شود. اما حالا ۳۰نماینده به دنبال مسکوت ماندن این لایحه هستند. این در شرایطی است که در رای به لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، شک و شبهه بسیاری از سوی نمایندگان مخالف این لایحه مطرح شد.

مخالفان معتقدند لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل آنکه مغایر با ماده ۲۸ قانون برنامه ششم بود، به دو سوم آرای نمایندگان نیاز داشت. از سوی دیگر آن‌طور که در راهروهای مجلس شنیده می‌شد حتی تا دقایقی پیش از رای به این لایحه بحث اخذ دو سوم رای مطرح بود، اما رئیس مجلس اعلام کرد که لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به دو سوم رای نیاز ندارد و این لایحه با ۵۴ درصد آرای نمایندگان به تصویب رسید. حالا اما تردید دولت برای تفکیک وزارت صمت موجب شد تا موافقان این لایحه نیز در لیست درخواست‌کنندگان مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی قرار بگیرند. آن‌طور که جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه به «دنیای اقتصاد» گفت وزارت صمت، مخالف تشکیل وزارت بازرگانی است و حتی یکی از وزرای کابینه اعلام کرده که رئیس‌جمهور هم با این لایحه مخالف است.

اختلاف‌نظر در دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با اشاره به درخواست ۳۰ نماینده برای مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: پیشنهاد مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را امضا کردم؛ چون تردیدهایی در خصوص تشکیل این وزارتخانه در دولت وجود دارد. جعفر قادری تاکید کرد: با توجه به دوگانگی و اختلاف‌نظرهایی که در تشکیل وزارت بازرگانی وجود دارد، به نظر می‌رسد این لایحه به خوبی اجرایی نخواهد شد. وزارت صمت هم مخالف این تفکیک است و معتقدند که در این شرایط اگر وقتشان را برای تشکیل وزارت بازرگانی بگذارند، از کارهای اصلی‌شان باز می‌مانند. به همین دلیل طرح مسکوت ماندن این مصوبه برای حداقل ۲ سال را مطرح کردیم.
این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس ادامه داد: بعد از گذشت ۲ سال یعنی در ابتدای دولت چهاردهم، اگر جمع‌بندی دولت بعدی این بود که باید وزارت بازرگانی تشکیل شود، این اقدام را ادامه می‌دهند و اگر نظری خلاف این موضوع داشتند هم اعلام می‌کنند. قادری تصریح کرد: وزارت صمت مخالف تشکیل وزارت بازرگانی است و شنیدم که می‌گفتند نظر رئیس‌جمهور هم در خصوص تشکیل این وزارتخانه مساعد نیست. درصورتی‌که برخی دوستان در مجلس اعلام کردند رئیس‌جمهور سخت پیگیر این لایحه است. اما ظاهرا اختلاف‌نظرهایی در دولت در این خصوص وجود دارد. او اظهار کرد: بنابراین چون دولت به جمع‌بندی کامل نرسیده و اجماع و اتفاق‌نظری در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد؛ بهتر است که این لایحه به تعویق بیفتد تا اجماعی ایجاد شود.

رئیس‌جمهور هم تردید دارد
این نماینده مجلس در خصوص اینکه چه کسانی در دولت موافق تشکیل وزارت بازرگانی هستند، گفت: اطلاعی ندارم، اما صحبتی که آقای دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در روز رای به کلیات وزارت بازرگانی مطرح کردند این ذهنیت را ایجاد کرد که کلیت دولت با تشکیل وزارت بازرگانی موافق است و رئیس‌جمهور نیز پیگیر است. اما روز گذشته از یکی از وزرا شنیدم که رئیس‌جمهور با تشکیل وزارت بازرگانی مخالف است. قادری در خصوص اظهارنظر برخی نمایندگان مبنی‌براینکه بعد از تصویب کلیات لایحه، مسکوت ماندن خلاف آیین‌نامه است، تاکید کرد: در هر مرحله‌ای تصویب یک طرح یا لایحه امکان مسکوت ماندن آن وجود دارد و اگر مجلس به جمع‌بندی برسد و مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را به تصویب برساند، این لایحه مسکوت می‌ماند.
امکان ظهور اختلاف صمت و بازرگانی
همچنین محمد‌حسن آصفری، نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس برای مسکوت ماندن طرح تشکیل وزارت بازرگانی امضا جمع کردند چون اعتقاد دارند تفکیک وزارت صمت نمی‌تواند گره‌گشای حوزه بازرگانی و تجارت باشد. امروز نیاز به توسعه صادرات داریم. ایجاد وزارت بازرگانی با مواردی که دوستان پیشنهاد داده‌اند بیشتر موجب تسهیل در واردات می‌شود تا توسعه صادرات. او ادامه داد: امروز مشکل ما در حوزه گرانی کالا و کمبود کالا به دلیل نبود وزارت بازرگانی نیست؛ بلکه مشکل سامان‌دهی بازار و مدیریت بازار است که باید نسبت به این موضوع توجه شود. در گذشته وزارت بازرگانی وجود داشت، اما اتفاق خاصی در این حوزه‌ها نیفتاد. بنابراین غیر از اینکه تشکیل وزارت بازرگانی بار مالی دارد و اختلافاتی را در حوزه وزارت صمت و بازرگانی به وجود می‌آورد؛ خروجی نخواهد داشت.

آصفری تاکید کرد: از سوی دیگر وزیر صمت برنامه خود برای حوزه بازرگانی را هم نوشته است و برخی از برنامه‌های حوزه بازرگانی را با حوزه صنایع و معادن ارتباط داده است. بنابراین جدا کردن وزارت بازرگانی از صمت، بهانه‌ای برای وزارت صمت می‌شود که بگوید چون من با آن اختیارات آمدم در این حوزه موفق نبودم. وی خاطرنشان کرد: بر اساس آیین‌نامه مجلس هر طرح و لایحه که درمجلس مطرح باشد اگر ۲۵ نفر از نمایندگان مجلس درخواست مسکوت ماندن داشته باشند و این درخواست رای بیاورد، لازم‌الاجرا است. مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی ارتباطی به نظر دولت ندارد. او در خصوص نظر دولت در خصوص مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: به نظر می‌رسد برخی در دولت مخالف تفکیک وزارت صمت هستند و برخی موافق. اگر به واقع دولت اصرار به تشکیل وزارت بازرگانی داشته باشد چون مجلس علاقه‌مند به کمک به دولت است با این لایحه موافقت می‌کند. اما نشانه‌هایی که از دولت می‌آید نشان‌دهنده اختلاف‌نظر در دولت برای تفکیک وزارت صمت است.

دیگر وقت مسکوت ماندن نیست
ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز به «دنیای‌اقتصاد» گفت: آیین‌نامه داخلی مجلس اجازه مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را نمی‌دهد. بر اساس آیین‌نامه زمانی مسکوت ماندن لایحه می‌تواند مطرح شود که کلیات آن مصوب نشود یا دولت موافق مسکوت ماندن باشد. او ادامه داد: اما درحال حاضر دولت با مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافق نیست و کلیات آن هم تصویب شده است. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: اگر نمایندگانی که به دنبال مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی هستند، دولت را با نظر خود همراه کنند می‌توانند این لایحه را مسکوت بگذارند، اما من با دولت صحبت کردم و آنها اعلام کردند که به‌شدت به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی هستیم و پای این لایحه ایستاده‌ایم.

اسماعیلی در خصوص اقدامات انجام شده از سوی کمیسیون اجتماعی برای رفع ابهامات پیرامون وظایف وزارت بازرگانی تاکید کرد: ابهامی که آقای قالیباف در خصوص شرح وظایف وزارت بازرگانی گرفتند، در حال بررسی در کمیته تخصصی کمیسیون اجتماعی است. در همین راستا هفته گذشته جلسه‌ای را برای رفع ابهامات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در کمیسیون اجتماعی داشتیم. بر این اساس کارگروه ویژه‌ای با حضور نماینده سازمان اداری و استخدامی، معاونت برنامه‌وبودجه، معاونت قوانین مجلس، مرکز پژوهش‌ها و بنده تشکیل شد تا شرح وظایف وزارت بازرگانی را بنویسیم و تحویل صحن علنی مجلس دهیم. او ادامه داد: برای مشخص شدن وظایف وزارت بازرگانی گزارشی را از وزارت جهاد کشاورزی و صمت خواسته‌ایم تا وظایف وزارت بازرگانی را مشخص کنیم تا هفته آینده وظایف وزارت بازرگانی را مشخص و به صحن می‌فرستیم.
منبع: دنیای اقتصاد