در این گزارش ضمن بررسی تحولات دوساله در صنایع بورسی و اثرات آن بر بازار سرمایه، بازدهی صنایع بورسی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. به‌طور کلی صنایع دلاری به‌واسطه تحولات قیمتی در بازارهای جهانی و رویکردهای غلط داخلی، شرایط ناگواری را تجربه کرده و بازدهی کمتری داشته‌‌‌اند. در این میان، برخی از صنایع ریالی و برجامی رشد خوبی را تجربه کرده‌‌‌اند. اما عملکرد کلی صنایع نشان می‌دهد که با روی کارآمد دولت رئیسی، صنایع بورسی، وضعیت خوبی را تجربه نکرده‌اند و اخیرا مشکلات برخی از این صنایع به سطح غیر‌قابل تحملی رسیده است.

مروری بر تحولات دو ساله صنایع بورسی
عملکرد دوساله شاخص کل بورس نشان می‌دهد که در این مدت نماگر اصلی بازار سهام، بازدهی نزدیک به ۴۲درصدی را به ثبت رسانده است. این در حالی است که با روی کار آمدن دولت سیزدهم، خبرها و تصمیمات مهم دولتی بر بازار تاثیرات بسیاری گذاشته است. تصمیمات و سیاستگذاری‌‌‌های دولتی، درحالی به وقوع پیوست که با شروع به کار دولت رئیسی، اقتصاد جهان با تحولات بسیار جدی روبه‌‌‌رو شد. انتخاب ابراهیم رئیسی موجب شد تا انتظارات تورمی که در سال ۹۹ به اوج خود رسیده بود، اندکی فروکش کند و احتمالات در خصوص احیای برجام بسیار بالا برود؛ به گونه‌‌‌ای که تیم مذاکره‌‌‌کننده هسته‌‌‌ای دولت جدید برای مذاکره با اروپا و غرب، اقدامات جدی انجام دادند. تمام این ماجراها سبب شد تا بازار سرمایه تا آبان ۱۴۰۱ رشدی را تجربه نکند. جدی‌‌‌ترین سیاست دولت در خصوص صنایع که ریالی‌‌‌های بازار سرمایه را تحت‌تاثیر قرار داد و موجب بازدهی خوب صنایع ریالی شد، حذف ارز ترجیحی و تخصیص ارز نیمایی به مواد اولیه صنعت زراعت، غذایی و دارویی بود. این سیاست که با شروع سال ۱۴۰۱ اجرا شد، بازدهی بالایی را نصیب صنایع ریالی کرد. علاوه بر این، شروع جنگ میان روسیه و اوکراین در شرق اروپا، قیمت‌های جهانی را به‌شدت افزایش داد، به طوری که قیمت شمش فولاد به ۸۰۰دلار رسید. سایر کامودیتی‌‌‌ها نیز سطوح قیمتی تعادلی خود را از دست داده و نرخ‌های بسیار بالایی را به ثبت ‌‌‌رساندند. در این میان، شاخص کل بورس نیز طی دو تا سه‌ماه رشد بالای ۳۰درصدی داشت، به طوری که نماگر اصلی بازار، در اردیبهشت ۱۴۰۱ وارد کانال یک‌میلیون و ۶۰۰هزار واحدی شد. با توجه به ثبات نرخ ارز در آن زمان به دلیل کاهش سطح انتظارات تورمی، رشد کامودیتی‌‌‌ها موجب شد تا انتظار رشد در بازار تقویت شود. علاوه بر این، در پایان سال ۱۴۰۰، آن‌‌‌چنان انتظارات در خصوص احیای برجام افزایش یافته بود که بسیاری از تحلیلگران پرتفوی سال جدید را اصطلاحا برجامی چیده بودند و پس از شروع سال دوباره آن انتظارات، فروکش کرده و خبرهای منفی در خصوص مذاکرات، بازار را وارد رکود کرد. با رشد قیمت کامودیتی‌‌‌ها در بهار ۱۴۰۱، انگیزه برای صادرات محصولات به‌خصوص صنایع فولادی افزایش یافت. دولت نیز از افزایش صادرات و کمبود عرضه در بازار داخلی فولاد احساس خطر کرد و با وضع عوارض صادراتی بر محصولات صنعت فولاد، ریسک این صنعت را افزایش داد. وضع عوارض صادراتی نسخه خوبی برای کنترل خروج محصولات فولادی از کشور بود؛ اما تحلیلگران به نرخ این عوارض و نحوه تعیین آن، نقدهایی وارد کردند. پس از بهار ۱۴۰۱، دوباره خصومت دولت با بازار سرمایه شدت گرفت، به طوری که افزایش تنش‌‌‌ها در سیاست خارجی و افت شدید قیمت‌های جهانی همزمان با ثبات نرخ ارز، شرایط جدیدی را برای بازار سرمایه رقم زد. تحولات بازار سرمایه سبب شد تا از پایان اردیبهشت‌ماه تا اواسط آبان‌ماه بازار افت حدود ۲۲درصدی را تجربه کند و به کانال قیمتی یک‌میلیون و ۲۰۰هزار واحدی بازگردد. بازار در این شرایط آنقدر ارزان بود که به نظر تحلیلگران بنیادی، بورس یکی از ارزنده‌‌‌ترین بازارهای داخلی به شمار می‌‌‌رفت.

خبرهایی در خصوص عرضه خودرو در بورس‌کالا نیز به بازار کمک کرد تا انتظارات خود را در خصوص رشد سودآوری این صنعت تقویت کند. در این میان، شرکت‌های خودروساز و به تبع آن صنایع بالادستی و قطعه‌سازان، رشد درآمد و سودآوری بسیار چشمگیری را به ثبت ‌‌‌رساندند. امیدها در خصوص سودآوری صنعت خودرو آنقدر افزایش یافته بود که ایران‌خودرو در گزارش پاییز ۱۴۰۱، سود اندکی را شناسایی کرد. هرچند بعدها به دلیل دخالت شورای رقابت دوباره بازار خودرو به بازار دلالان تبدیل شد.

علاوه بر این، تغییر رئیس بانک‌مرکزی و شروع به کار فرزین نیز حواشی بسیاری به همراه داشت. فرزین، با شروع به کار خود قیمت دلار نیمایی را روی ۲۸هزار و ۵۰۰تومان تثبیت کرد. این سیاست که انتقاد بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و بورسی را به همراه داشت، سبب شد بازار در خصوص سودآوری صنایع، به‌خصوص صنایع صادراتی و دلاری به نتیجه خوبی نرسد. بورس تهران نیز از رویکرد سکاندار جدید بانک‌مرکزی تاثیر گرفت. این سیاست بازار را با التهاب همراه کرد؛ اما دولت و رئیس بانک‌مرکزی خیلی سریع و به فاصله کمتر از دوماه از این سیاست عقب‌نشینی کرده و نیمای ثانویه با نرخ حدود ۳۸هزار تومان را تشکیل دادند. این درحالی بود که دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی نقش همان ارز ترجیحی سابق را با نرخی بالاتر بازی کرد. با تشکیل سامانه مرکز مبادله ارزی یا همان نیمای ثانویه، بازار به این نتیجه رسید که احتمالا دولت بر تثبیت غیر‌منطقی نرخ ارز، پافشاری نکند و نماگر اصلی بازار سهام رشد حدود ۶۵درصدی را تا اواخر بهمن‌ماه تجربه کرد، به طوری که این نماگر از سقف قبلی نیز عبور کرده و رکوردزنی‌‌‌های جدیدی را به ثبت ‌‌‌رساند. شاید بتوان از این مقطع به‌عنوان تنها دوره‌‌‌ای در دولت رئیسی یاد کرد که سطح انتظارات تورمی به‌شدت بالا بود.
دولت ابراهیم رئیسی که همچنان تکلیف خود را با بازار سرمایه روشن نکرده است، حدود سه‌ماه پیش با تصویب نرخ ۷هزار تومانی برای خوراک پتروشیمی‌‌‌ها ریسک جدیدی را بر بازار تحمیل کرد. این درحالی بود که خبر تصویب نرخ خوراک حدود ۵۰روز بعد عمومی شد و بازار در این ۵۰روز در بهت دلیل ریزش بازار از سقف ۲میلیون و ۵۰۰هزار واحدی مانده بود. ریسک تحمیل‌شده از طرف دولت، ریسک صنایع دلاری را به‌شدت افزایش داده و بازار سرمایه را به بازاری ترسناک برای سرمایه‌گذارانی تبدیل کرده است که در ابتدای سال، به بهبود شرایط امیدوار بودند.

بازدهی دو ساله صنایع بورسی
روی کار آمدن ابراهیم رئیسی با خبرهای ضد و نقیض در خصوص احیای احتمالی برجام و اثرات آن بر اقتصاد و بازار سرمایه همراه شد، به‌طوری که صنایع دلاری در این میان با ریسک بسیار زیادی همراه بودند. اما ریالی‌‌‌ها به‌واسطه خبرهای برجامی، ثبات نسبی نرخ ارز در اوایل دولت سیزدهم و در زمان تخصیص دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی و همچنین کاهش نسبی سطح تنش‌‌‌ها و اثرات تحریم، روزهای خوبی را تجربه کردند، به طوری که نگاهی به بازدهی صنایع در اواسط مردادماه سال ۱۴۰۱ تاکنون، به مدت دوسال نشان می‌دهد که عمدتا صنایع ریالی و برجامی در صدر بازدهی دوساله صنایع قرار گرفته‌‌‌اند.

صنایع دلاری در این میان، به دلیل دخالت‌‌‌های دولت و اجرای تصمیمات نادرست، از بازار عقب مانده و رشد خوبی را تجربه نکردند، به طوری که برخی از آنها از تورم دوسال اخیر نیز جامانده‌‌‌اند.

طی دوسال اخیر، صنعت محصولات کاغذی با ثبت بازدهی ۲۲۰درصدی در صدر بازدهی صنایع قرار داشته است. پس از آن صنعت خرده‌فروشی، پالایشی و فرآورده‌‌‌های نفتی، سیمان و آهک و لوازم خانگی با ثبت بازدهی بالای ۱۰۰درصدی در کانون توجه قرار گرفته‌‌‌اند. از سوی دیگر پیمانکاری صنعتی و شیرینی‌‌‌جات در قعر جدول بازدهی دوسالانه صنایع قرار داشته و بازدهی منفی را به ثبت رسانده‌‌‌اند.

حکایت بی‌سرانجام دلاری‌‌‌ها
صنایع دلاری با روی کارآمدن دولت رئیسی و فروکش کردن انتظارات تورمی و کاهش نسبی نرخ‌های جهانی پس از بهار سال گذشته، با فشار دوسویه‌‌‌ای، هم از سوی داخل و هم از طرف اقتصاد جهانی روبه‌رو شدند، به طوری که دولت با نرخ‌‌‌گذاری نادرست برای انرژی و خوراک این صنایع، تورم بیش از ۵۰ درصدی را بر آنها تحمیل ‌‌‌کرد. این در حالی بود که رشد درآمدی صنایع دلاری، به دلیل افت قیمت‌های جهانی و ثبات نرخ دلار با اختلالاتی همراه بود و همین امر سبب شد تا رشد سودآوری این صنایع در سال گذشته متوقف شده و حتی روند کاهشی به خود بگیرد. یکی از دلایلی که باعث شده است دولت دست از سر این صنایع بزرگ بازار برندارد، ثبت سود‌‌‌های حسابداری بالاست و اگر بحث تجدید ارزیابی جدی‌‌‌تر شده و اقدام مثبتی در این خصوص صورت گیرد، احتمالا دولت نیز از رویکردهای غلط خود عقب‌نشینی خواهد کرد. اکنون نیز با توجه به سیاست دولت در خصوص نرخ خوراک، نرخ گاز سوخت و نرخ تسعیر ارز صنایع دلاری، سرانجام این صنایع همچنان مشخص نیست.

ریالی‌‌‌ها همچنان بالا می‌‌‌مانند؟
داستان بورس با ریالی‌‌‌ها و برجامی‌‌‌ها فرق دارد. این صنایع که از دخالت‌‌‌های دولت و تحمیل ریسک‌‌‌های گوناگون جان سالم به در برده‌‌‌اند، موفق شدند بازدهی بالایی را نیز تجربه کنند. یکی از صنایعی که در سال گذشته نیز در صدر بازدهی صنایع قرار داشت، صنعت سیمان بود. این صنعت که به واسطه عرضه در بورس‌کالا رونق خوبی را تجربه کرده است، همچنان محصولات سیمانی با رقابت بالایی مورد معامله قرار گرفته و رکوردهای قیمتی خوبی را به ثبت می‌‌‌رسانند. صنعت وسایل خانگی نیز به دلیل حمایت‌‌‌های دولت سیزدهم با بازدهی بالایی همراه بوده است. دارو، کاشی و سرامیک و لاستیک و پلاستیک نیز جزو صنایعی هستند که پتانسیل بالایی برای رشد دارند و احتمالا ریالی‌‌‌ها جزو صنایع پیشرو در سال‌جاری خواهند بود.
منبع: دنیای اقتصاد