برخلاف تامین مالی از طریق فروش نفت که رابطه‌ای یک‌طرفه است، مالیات‌گیری رابطه‌ای دوطرفه است که بدون توافق طرفین، امکان پیگیری آن اگر نه محال، حداقل بسیار پرهزینه است.
تامین مالی تمامی دولت‌های ایران از طریق فروش نفت انجام شده است. شکاف‌های هزینه‌ای هم در دورانی که درآمد نفت کفاف هزینه‌ها را نداده، از طریق چاپ پول، یعنی از طریق مالیات تورمی، پر شده است. در سال‌های اخیر با کاهش درآمدهای نفتی، توسل به مالیات تورمی بیشتر شده و نرخ تورم را از بازه ۱۵ تا ۲۰‌درصد به بازه ۴۰ تا ۵۰درصد رسانده است. هم در تامین مالی نفتی و هم در تامین مالی تورمی، رابطه بین دولت و مردم یک‌طرفه است. دولت در ایران مالک نفت است و آن را به میزانی که می‌تواند می‌فروشد و در محلی که می‌خواهد هزینه می‌کند. این امر نیازی به تماس با مردم ندارد و نقش مردم در این میان، اگر نه صفر، اندک است. بنابراین دولت نیازی به اقناع مردم نمی‌بیند.

هرچند منابعی که دولت خرج می‌کند، از جمله درآمدهای نفتی، متعلق به مردم است و در نهایت می‌تواند تحت تعریف مالیات به معنای موسع آن قرار بگیرد، مالیات، به معنای اقتصادی آن، در تامین مالی دولت نقش حاشیه‌ای داشته است. بسیاری از اقلام مالیاتی در بودجه در واقع نوعی انتقال منابع از یک‌حساب دولتی یا شبه‌دولتی به حساب دولتی دیگر بوده است. بخشی از آن هم مالیات‌هایی بوده که در گلوگاه‌هایی مانند گمرک‌ها اخذ شده است. به نظر می‌رسد دولت با کاهش درآمدهای نفتی و محدودیتی که برای تامین مالی تورمی حس می‌کند، درصدد است درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد. این امر مستلزم تماس مستقیم با مردم و گرفتن بخشی از درآمد آنهاست و چنین امری مستلزم طراحی سیستم مالیاتی است که نمونه‌های موفق آن در دنیا به‌وفور وجود دارد. این سیستم باید به نوعی باشد که همزمان دو نوع خطای محتمل را به حداقل برساند.
خطای اول فرار مالیاتی است. افراد در همه جوامع، اگر بتوانند، از پرداخت مالیات پرهیز می‌کنند. برای کاهش این خطا، سیستم‌های مالیاتی موجود در دنیا بر این امر استوار شده‌اند که بتوانند اطلاعات کافی برای برآورد درآمد افراد جمع‌آوری کنند. نکته‌ای که اجرای این سیستم را امکان‌پذیر می‌کند این است که تمامی افراد دارای پرونده مالیاتی هستند و اطلاعات افراد توسط خود آنها ارائه و به‌روز می‌شود. لزومی به آزمون درستی تمام جزئیات فعالیت‌های اقتصادی همه افراد نیست، بلکه اطلاعات ارائه‌شده با اطلاعات گردآوری‌شده در دیگر منابع مطابقت می‌شود. به‌علاوه افراد به طور تصادفی برای آزمون صحت اطلاعات برگزیده می‌شوند. در این سیستم‌ها شاخص‌هایی تعریف می‌شود که احتمال خطا در پرونده‌ها را نشان می‌دهد و احتمال انتخاب پرونده‌ها برای آزمون درستی اطلاعات، با این شاخص‌ها مرتبط می‌شود. در بسیاری از جوامع خطای اطلاعات در بخش بسیار بزرگی از افراد آنقدر نیست که نیازی به آزمودن داشته باشد و این امر سبب می‌شود که بتوان مالیات را با هزینه‌های قابل قبول جمع کرد.

چنین ساختاری به نظر بدیهی می‌رسد؛ ولی الزامات آن بسیار گسترده است. تعیین وضعیت مالیاتی برای تمامی افراد به این معنی که افراد دارای پرونده مالیاتی باشند یا در ذیل پرونده مالیاتی دیگری (همسر یا پدر و مادر) قرار بگیرند، تجمیع اطلاعات اقتصادی افراد در یک پرونده، اتصال بانک‌های اطلاعاتی به پرونده‌های مالیاتی، استفاده از روش‌های آماری برای کشف ناسازگاری‌ها و امثال اینها از جمله این الزامات است. چنین سیستمی باید به اندازه کافی ساده باشد تا همه فعالان اقتصادی بتوانند با آن کار کنند، بدون اینکه گریزگاه‌هایی برای افراد پردرآمد فراهم کند و همزمان باید پیچیدگی‌های لازم را داشته باشد تا بتواند گستره بزرگ فعالیت‌های آحاد اقتصادی را پوشش دهد. این ساختار به بسیاری از مباحث مطرح‌شده در رسانه‌ها در مورد مالیات پاسخ می‌دهد. اینکه از پزشکان یا طلافروشان یا هر صنف دیگری مالیات گرفته شود، اینکه اطلاعات مبادلات کارت‌خوان یا کارت به کارت باید مورد استفاده قرار گیرد، اینکه مبادلات انجام‌شده به نام اعضای خانواده باید وارد پرونده شود و سوالاتی از این قبیل در این ساختار پاسخی روشن دارند و نیازی به طرح آنها به‌عنوان مساله‌ای مستقل نیست.
تشکیل چنین ساختاری از بعد فنی در دوران ما که بسیاری از معاملات با واسطه‌های الکترونیکی انجام می‌شود چالشی غیر‌قابل حل نیست. چالش اصلی این است که اگر افراد جامعه باور داشته باشند که در مراحل جمع‌آوری، نگهداری و استفاده از این اطلاعات امکان سوءاستفاده وجود دارد یا معتقد باشند که قوانین مالیاتی بدون مشارکت آنها تدوین می‌شود و به جای رعایت عدالت، منافع افراد و گروه‌های صاحبان قدرت را نمایندگی می‌کند یا به این نتیجه برسند که مالیات‌های گردآوری‌شده به جای افزایش رفاه آنها، صرف رانت‌دهی به افراد و گروه‌های خاص می‌شود، به هر دستاویزی متوسل می‌شوند تا از این ساختار بیرون بمانند. این امر را می‌توان خطای نوع دوم در سیستم مالیات‌گیری نامید.

خطای دوم که کمتر به آن پرداخته می‌شود، مالیات‌گیری ناحق است. ارائه تعریف دقیقی از این خطا مشکل است، ولی به‌اجمال می‌توان گفت که دولت‌ها، به‌خصوص وقتی که نظارت قانونی بر رفتار آنها قوی نباشد، ممکن است بر مبنای انگیزه‌های سیاسی، سیستم مالیاتی را طوری طراحی کنند که در نهایت همه مردم یا گروه‌های بزرگی از مردم آن را تبعیض‌آمیز و ناحق بدانند. نمونه‌هایی از رفتارهایی که مردم را به این نتیجه‌گیری می‌رساند در بالا ذکر شد. گفت‌وگویی ساده با بسیاری از افراد جامعه می‌تواند نمونه‌های بی‌شماری از مالیات‌گیری‌های ناحق ارائه کند.

اینجاست که رابطه دوطرفه بین دولت و مردم در حوزه مالیات‌گیری معنا پیدا می‌کند. به زبان ساده، اگر قرار است بخشی از ماحصل تلاش یک فرد به دولت منتقل شود و دولت -و نه فرد- در مورد نحوه خرج آن تصمیم بگیرد، فرد باید در تمامی مراحل مشارکت داشته باشد؛ در غیر‌این صورت، هر کاری که بتواند می‌کند تا ماحصل تلاشش را از دسترس دولت دور کند. تلاش در جهت جمع‌آوری مالیات بدون توجه به این اصل اساسی برای جامعه هزینه‌های بسیار زیادی خواهد داشت.

اقتصاد ایران تجربه‌های موفق و ناموفق متعددی در اعمال اصلاحات اقتصادی داشته است. اصلاحاتی که بدون در نظر گرفتن زمینه‌های لازم اعمال می‌شوند و شکست می‌خورند، خود به بزرگ‌ترین موانع اصلاحات بعدی تبدیل می‌شوند. اصلاح نظام درآمد و هزینه در ایران و حرکت از سیستم مبتنی بر فروش منابع و چاپ پول به سیستم مبتنی بر مالیات نیازمند اصلاحات بزرگ اقتصادی و سیاسی است. اگر این حرکت بر مبانی استواری بنا نشود، شکست آن حتمی است و تبعات چنین شکستی بزرگ‌تر از آن است که در وصف بیاید.
دکتر حسین عباسی، اقتصاددان
منبع: دنیای اقتصاد