🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 «رشد» منهای کارخانه
رشد تولید در سال جاری به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی کشور مطرح شده است، اما برخی از سیاستگذاران بهبود رشد اقتصادی را تنها در گرو احداث یا بازگشایی کارخانه‌ها و همچنین تولید محصولات فیزیکی مطرح می‌کنند. البته برنامه‌ریزی برای بهبود کسب‌وکار در جهت جهش تولید صنعتی، یکی از اولویت‌های اقتصادی است؛ اما می‌توان از راه‌های دیگر نیز کیک اقتصاد را بزرگ کرد. در حال حاضر بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته به دنبال سرمایه‌گذاری در حوزه‌های متنوع‌تر نظیر خدمات گردشگری، اقتصاد دیجیتال، اقتصاد سلامت و سایر خدمات هستند. از سوی دیگر، رشد اقتصادی منهای کارخانه، رفاه بیشتری را برای خانوارها در پی خواهد داشت و اثرات منفی کمتری بر محیط زیست دارد. در حال حاضر نیز نیمی از اقتصاد کشور در بخش خدمات رقم می‌خورد و به نظر می‌رسد که سهم خدمات از اقتصاد کشور در سال‌های آینده نیز بیشتر خواهد شد. بنابراین ریل‌گذاری برای حرکت اقتصاد بخش غیرکارخانه‌ای می‌تواند به‌عنوان موتور جدید «رشد» مورد توجه قرار گیرد.
با توجه به شعار سال جاری یعنی «رشد تولید و مهار تورم» توجه سیاستگذاران به مساله رشد اقتصادی جلب شده است. با‌این‌حال به نظر می‌رسد که تصویر ذهنی سیاستگذاران از رشد اقتصادی، توسعه صنایع، همچنین ساختن یا رفع تعطیلی کارخانجات بزرگ است. هرچند که گسترش صنایع برای هر کشوری از اهمیت زیادی برخوردار است، با‌این‌حال تنها مسیر توسعه اقتصادی یک کشور نیست. می‌توان گفت آزمون و خطا مربوط به ساخت صنایع و کارخانه به دست دولت برای رشد و توسعه اقتصادی در ایران نزدیک به ۱۰۰ سال به درازا کشیده است.

این در حالی است که در سال‌های گذشته بسیاری از کشورها با سرمایه‌گذاری در زمینه گردشگری، اقتصاد دیجیتال و همچنین ارائه خدمات فرامرزی توانسته‌اند سرمایه قابل‌توجهی را به اقتصاد خود تزریق کنند و مسیر توسعه اقتصادی را بپیمایند. یکی دیگر از نکات قابل توجه در مورد کشورهایی که در دهه‌های گذشته در مسیر توسعه اقتصادی قدم ‌گذاشته‌اند، این است که بسیاری از آنها به جای آنکه ۱۰۰درصد یک صنعت را در کشور خود راه بیندازند، به زنجیره ارزش جهانی در صنعت موردنظر خود پیوسته‌اند. این به معنای آن است که اگر نیت ورود به بازار خودرو وجود داشته، با سازندگان بزرگ خودرو قرارداد بسته و ساخت قطعه‌‌ای از یک خودرو را بر عهده گرفته‌اند.
حتی می‌توان گفت شاید این مشارکت در زنجیره تولید، به شکل ارائه خدمات به جای تولید یک قطعه بوده است. بنابراین می‌توان گفت با وجود نیروهای متخصص در کشور، سرمایه‌گذاری در بخش خدمات می‌تواند بر رشد اقتصادی کشور تاثیر قابل‌توجهی داشته باشد. با‌این‌حال تحریم‌های اقتصادی، به‌ویژه تحریم‌های بانکی، در این مسیر نیز مخرب خواهد بود. این تحریم‌ها باعث شده بسیاری از افراد داخل برای دریافت شغل از کشورهای دیگر به شکل دورکاری با چالش روبه‌رو شوند.

یک قرن آزمون و خطا
در سال‌های گذشته که تحریم‌های اقتصادی فروش نفت ایران و به تبع آن درآمد و رشد اقتصادی کشور را تحت‌تاثیر قرار داده، توجه سیاستگذاران به صنایع و رشد مبتنی بر صنعت افزایش یافته است. علاوه بر این مساله، شعار سال جاری یعنی «رشد تولید و مهار تورم» نیز موجب شده توجه به افزایش تولیدات کشور و همچنین رشد اقتصادی بیشتر شود. اما یکی از مشکلاتی که وجود دارد آن است که هرگاه بحث رشد اقتصادی مطرح می‌شود، تصویر صنعت یا به عبارت دیگر کارخانه‌های در حال تولید در ذهن سیاستگذاران نقش می‌بندد. نکته جالب این است که دقیقا ۱۰۰ سال پیش نیز افرادی مانند علی‌ا‌کبر داور معتقد بودند پیشرفت کشور تنها یک راه دارد و آن تاسیس کارخانه‌های بزرگ است. او در روزنامه مرد آزاد مکرر این نکته را یادآوری می‌کرد که برای پیشرفت ایران باید کارخانه‌های بزرگ را به کشور آورد و راه‌آهن ساخت.
در سال‌های میانی دولت مدرن طرح‌های موردنظر او، یعنی ساخت کارخانه‌های بزرگ، به سرانجام رسید اما نتیجه دلخواه سیاستگذاران، یعنی شکوفایی و پویایی اقتصاد، را به دنبال نداشت. در‌واقع آزمون و خطای ساخت صنایع و کارخانه‌ها به دست دولت برای رشد و توسعه اقتصادی در ایران نزدیک به ۱۰۰ سال به درازا کشیده است. با‌این‌حال همچنان دیدگاه‌های این‌چنینی در بدنه سیاستگذاری اقتصادی ایران طرفدار دارد. حتی اگر این مسئله را بپذیریم، نوع نگاه سیاستگذاران کشور به رشد صنایع با توصیه‌های علم اقتصاد مغایرت دارد و احتمالا راه به جایی نخواهد برد. پیش از این «دنیای اقتصاد» در گزارش «چماق و هویج در بنگاه‌داری» که در ۲۱ خردادماه سال جاری منتشر شده، این مساله را مورد بررسی قرار داده است.

ورود سرمایه با صادرات فرهنگی
بررسی مسیر رشد و توسعه برخی از کشورهای در‌حال‌توسعه نشان می‌دهد که بسیاری از آنها متمایل هستند درآمدزایی و توسعه‌شان مبتنی بر خدمات باشد. درآمدزایی از بخش خدمات بسیار متنوع است و می‌تواند از راه‌های مختلفی مانند گردشگری، ارائه خدمات بهداشتی، خدمات مربوط به فناوری و همچنین آموزش میسر شود. برخی از کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی محیط‌زیست، توسعه اقتصادی مبتنی بر خدمات در مقایسه با توسعه صنعتی از آلایندگی کمتری برخوردار است و گزینه بهتری محسوب می‌شود. برای مثال بررسی تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که گردشگری در درآمدزایی این کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹ سهم گردشگری از تولید ناخالص داخلی این کشور حدود ۱۰درصد بوده است. با آغاز سال ۲۰۲۰ و همه‌گیری ویروس کرونا، گردشگری در همه نقاط جهان از رونق افتاد و سهم گردشگری از تولید ناخالص داخلی ترکیه به ۷/ ۳درصد و در سال بعدی به ۳/ ۵درصد رسید.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که در یک دهه گذشته سهم خدمات از تولید ناخالص داخلی ترکیه همواره بالای ۵۰درصد بوده. این در حالی است که سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی این کشور از ۶/ ۲۶ تا ۱/ ۳۱درصد بوده است. در مورد ترکیه می‌توان گفت که این کشور به دلایل مختلفی ظرفیت گردشگری بالایی دارد. اما کشورهایی که از چنین ظرفیتی بهره‌مند نیستند نیز سعی می‌کنند از قافله درآمدزایی از سرگرمی جا نمانند. برای مثال فعالیت گروه‌های مختلف در کره جنوبی که به ساخت فیلم و سریال مشغول هستند، موجب شده درآمد قابل توجهی نصیب این کشور شود. برخی از کارشناسان معتقدند صادرات این‌چنینی، یعنی صادرات فرهنگی، می‌تواند کمک بزرگی به اقتصاد کشور کند. برای مثال در سال ۲۰۱۸ درآمد گروه موسیقی BTS کره جنوبی ۶۵/ ۴میلیارد دلار بوده و این گروه سهم ۳/ ۰درصدی از تولید ناخالص داخلی ترکیه داشته است.

صفر تا صد را خودمان می‌سازیم
یکی دیگر از نکات قابل‌توجه در زمینه توسعه اقتصادی کشورهایی که مسیر رشد و توسعه را پیموده‌اند این است که این کشورها برای تولید محصولات صنعتی موردنظر خود به زنجیره ارزش جهانی پیوسته‌اند. این به معنای آن است که حتی اگر تمایلی به گسترش صنایع در کشور وجود داشته، راه‌حل آن ساخت یک کارخانه برای تولید یک محصول کامل نبوده است. زنجیره ارزش جهانی به مجموعه‌ای از مراحل تولید محصولات یا خدمات با مشارکت اقتصادهای جهانی، به منظور فروش به مصرف‌کنندگان اطلاق می‌شود. این مجموعه یکی از عوامل مهم تجارت در دنیای مدرن است که باعث تفکیک روند تولید در سراسر کشورها می‌شود. در زنجیره بنگاه‌ها در یک فعالیت خاص دارای تخصص هستند و کل محصول را تولید نمی‌کنند. می‌توان گفت موفقیت به‌دست‌آمده در جریان زنجیره افزایش تولید به خاطر تقسیم مراحل تولید در کشورها و رشد ارتباطات بین‌بنگاهی شکل گرفته است.

این در حالی است که سیاستگذاران اقتصادی کشور همواره اصرار بر تولید و مصرف داخل مرزهای سرزمینی داشتند. البته تحریم‌های اقتصادی نیز این نوع نگاه را تشدید کرده است. برای مثال اگر ما نتوانستیم محصول مورد‌نظر خود را به قیمت جهانی تهیه کنیم، به این نتیجه رسیده‌ایم که مشابه آن را داخل کشور تولید کنیم، حتی اگر این کار صرفه اقتصادی نداشته باشد. این در حالی است که بسیاری از کشورها توانسته‌اند از موقعیت‌های مختلفی که برای پیوستن به زنجیره جهانی وجود داشته استفاده کنند و از این دریچه مسیر توسعه اقتصادی را بپیمایند.

🔻روزنامه تعادل
📍 شارژ ساخت وساز با ثبات ارز
بازار ساخت و ساز طی تیرماه سال جاری، برای سومین ماه متوالی، از دیدگاه فعالان ساختمان در محدوده رونق نسبی قرار گرفت. آنگونه که فعالان ساختمانی در خردادماه پیش بینی کرده بودند، فعالیت‌های تولیدی در حوزه ساختمان در تیرماه نیز از رونق نسبی برخوردار شد و انتظار می‌رود، این رونق در مردادماه سال جاری نیز با قدرت بیشتری تداوم یابد. از آنجا که تیراژ ساخت و ساز طی سال‌های اخیر به‌شدت افت کرده و به در فاز رکود قرار گرفته است و به‌طور مشخص، میزان فعالیت‌های ساختمانی طی ماه‌های اخیر در قیاس با دوره مشابه سال گذشته، کمتر است، فعالان ساختمانی از عبارت «رونق نسبی» استفاده می‌کند که نشان می‌دهد، بهبود فعالیت‌های ساختمانی صرفا در قیاس با ماه‌های زمستان سال گذشته است و گرنه همچنان میزان ساخت و سازها اندک است.

به گزارش «تعادل»، تازه‌ترین نتایج نظرسنجی از فعالان و مدیران صنعت ساختمان نشان می‌دهد، در پی ثبات نرخ ارز طی دو ماهه گذشته، قیمت خرید مواد اولیه و همچنین قیمت فروش محصولات کاهش یافته است و به همین دلیل، موجودی انبارها و همچنین فعالیت‌های ساختمانی رونق گرفته‌اند. در این میان، نباید از رشد اندک نوسازی در بافت‌های فرسوده در قالب نهضت ملی مسکن غافل شد، چه آنکه احیای بافت‌های فرسوده طی سه ماهه اخیر ۱۶ درصد رشد داشته است.
بر اساس این گزارش، فعالیت‌های ساختمانی در اردیبهشت ماه سال جاری پس از خروج رکود ناشی از تعطیلات نوروزی در فروردین ماه، دوباره به مدار رونق نسبی ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ نزدیک شد. تولید مسکن و ساختمان طی سال‌های اخیر به دلیل نوسان‌های موجود در اقتصاد کلان به‌شدت آسیب دیده و کاهش یافته است، با این حال، فعالیت‌های ساختمانی در بهار و تابستان هر سال، به دلیل تغییرات فصلی جان دوباره‌ای می‌گیرد و در ماه‌های انتهایی سال نیز زمینه‌های این تنفس دوباره فراهم می‌شود.

از این رو، برای این تکاپو نمی‌توان علت خاصی بیان کرد، چون به هر حال، در حال و هوای رکودی حاکم بر بازار معاملاتی و ساخت و ساز مسکن، حداقل فعالیت‌ها تابع شرایط فصلی هستند تا مقتضیات اقتصادی! در عین حال، اشاره به این نکته ضروری است که میزان تکاپوی صنعت ساختمان طی سه ماهه اخیر به میزان فعالیت این صنعت در سال‌های قبل نبوده است. از همین رو، به باور فعالان این صنعت، بالا بودن نرخ ارز، اصلی‌ترین عامل در کاهش نسبی میزان رشد شاخص کل ساختمان به شمار می‌رود.

اثر کاهش قیمت‌ها بر موجودی انبارها
آنگونه که اتاق تعاون ایران با استناد به مجموع اظهارات فعالان ساختمانی ۹۲ شرکت بزرگ فعال در حوزه ساخت و ساز اعلام کرده است، شاخص کل ساختمان در تیرماه سال جاری با رقم ۵۳.۲۶، طبق پیش بینی ماه گذشته، با افزایش جزئی نسبت به خردادماه با رقم ۵۱.۱۲، نمایانگر وضعیت رونق فعالیت‌های ساختمان و ساخت و ساز در تیرماه است، چه آنکه عدد شاخص کل بالای مرز رونق و رکود یعنی عدد ۵۰ قرار دارد.

این گزارش همچنین حاکی است، افزایش قابل توجه مولفه «موجودی مواد اولیه و لوازم خریداری شده» از عدد ۴۸.۸۸ به ۵۴.۸۹ نتیجه کاهش مولفه «قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم مورد نیاز» از عدد ۷۵.۸۴ به عدد ۶۹.۰۲ در تیرماه است. در همین حال، کاهش قابل توجه مولفه‌های «قیمت محصولات تولید شده و خدمات ارایه شده» از ۶۹.۶۶ به ۶۳.۵۹ و «قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم مورد نیاز» متاثر از ثبات نرخ ارز در دوماه اخیر است. اما همچنان بالا بودن نرخ ارز، اصلی‌ترین مانع در مسیر رونق واقعی ساخت و ساز به شمار می‌رود. کاهش جزئی مولفه «مصرف حامل‌های انرژی» از عدد ۵۸.۴۳ به ۵۸.۱۵ در این دوره که ناشی از محدودیت مصرف برق در فصل تابستان و الزام استفاده از سوخت جایگزین و نیز نبود شبکه تامین انرژی جایگزین مورد نیاز این واحدها است، در ماه‌های آتی می‌تواند بر میزان رشد شاخص کل اثر گذار باشد.

مولفه «انتظارات تولید در ماه آینده» با ثبت رقم ۵۵.۴۳ نیز بیانگر پیش بینی فعالان اقتصادی مبنی بر ادامه‌دار بودن وضعیت رونق فعالیت‌های ساختمانی در مردادماه است. به گزارش «تعادل»، در طرح شامخ، از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به ۱۲ پرسش مطرح شده در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش (بهتر شده، بدتر شده یا تغییری نکرده است) پاسخ دهند. در صورت انتخاب گزینه بیشتر از ماه قبل: عدد ۱، گزینه بدون تغییر: عدد ۰.۵ و گزینه کمتر از ماه قبل: عدد صفر برای آن پرسش ثبت می‌شود.

مجموع حاصل ضرب درصد پاسخگویان به هر یک از گزینه‌های در عدد همان گزینه، مبین عدد شامخ درآن پرسش است. در نهایت، معیار سنجش این شاخص عددی بین صفر و ۱۰۰ است که به ترتیب به معنای آن است که ۱۰۰ درصد پاسخگویان گزینه «بدتر شده است» و «بهتر شده است» را انتخاب کرده‌اند. عدد ۵۰ نشان‌دهنده عدم تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، بالای ۵۰ نشانه بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر ۵۰ به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است.

رشد ۱۶ درصدی نوسازی در سه ماه اخیر
اگر چه فعالان صنعت ساختمان از ثبات نرخ ارز به عنوان موتور محرک رونق نسبی ساخت و ساز طی ماه‌های اخیر یادکرده‌اند، اما از رونق گرفتن احیای بافت فرسوده در چهارچوب طرح ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال را نیز می‌توان به عنوان عاملی یاد کرد که بخشی از رونق نسبی ساخت و ساز را توضیح می‌دهد. طبق آخرین آمارها تاکنون ۱۴۱ هزار واحد نهضت ملی مسکن در بافت‌های فرسوده به مرحله ساخت رسیده و در سه ماه اخیر ۱۶ درصد رشد داشته است. آنگونه که ایسنا گزارش کرده است، روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در بخش نوسازی بافت‌های فرسوده سرعت گرفته است. طبق آخرین آمار تاکنون ۱۴۱ هزار واحد در بافت‌های فرسوده به مرحله ساخت رسیده که در مقایسه با دو هفته قبل رشد ۲.۱ درصد و نسبت به سه ماه قبل رشد ۱۶ درصد داشته است.

به نظر می‌رسد روش نوسازی و بهسازی، آسانترین و بهترین روش برای تسریع در فرآیند اجرای طرح نهضت ملی مسکن است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست تولید مسکن از طریق بافت‌های ناکارآمد دست کم شش مزیت شامل دیدار عرضه و تقاضا، کاهش بار هزینه‌ای برای دولت، وجود زیرساخت‌های شهری، خدمات روبنایی، تسهیل شرایط حمل و نقل و فواید اجتماعی را در پی دارد.

شرکت بازآفرینی شهری ایران از سال گذشته با شناخت از مزیت‌های تولید مسکن در بافت‌های ناکارآمد شهری، بسته تشویقی ۱۹‌بندی نوسازی بافت‌های فرسوده را ارایه کرد که به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی رسید. تسهیل در تامین پارکینگ، تسهیل شرایط توده و نما، اعطای یک یا دو طبقه تشویقی و ایجاد کاربری انتفاعی در طبقه همکف به منظور حمایت از کسب و کارهای خانگی با تامین شرایطی از جمله این مشوق‌ها است که طبق آمار جذابیت سرمایه‌گذاری در بافت‌ها را بالا برده است.

به دنبال ابلاغ بسته تشویقی، صدور پروانه ساختمانی در بافت‌های فرسوده ۴۰ درصد رشد داشته و در بعضی شهرها این رقم تا ۷۵ درصد افزایش رسیده است.

همچنین تسهیلات ودیعه اسکان موقت در بافت‌های فرسوده به ۱۲۰ میلیون تومان در تهران و کلان‌شهرها و ۹۰ میلیون تومان در سایر شهرها افزایش یافت. برای اولین‌بار نیز سرفصل اعتباری ویژه‌ای جهت مقاوم‌سازی و نوسازی بافت‌های فرسوده تاریخی تعریف شده که معادل ۸۰ درصد وام ساخت است.

شرکت بازآفرینی شهری در ماه‌های اخیر اقدام به راه‌اندازی سامانه ستاد ملی بازآفرینی شهری کرده که از ابتدای سال جاری تاکنون نوسازی ۱۹ هزار و ۳۷۷ واحد در این سامانه ثبت شده و انتظار می‌رود تا پایان سال این رقم ۱۵۰ هزار واحد شود. در حال حاضر ۱۶۷ هزار هکتار بافت ناکارآمد در کشور وجود دارد که حدود ۲۰ میلیون نفر جمعیت را در خود جای داده است. دو وزارتخانه راه و شهرسازی و کشور به عنوان دو بال اصلی اجرای برنامه‌های بازآفرینی شهری به ترتیب موضوعات کالبدی و اجتماعی را در این مناطق پیگیری می‌کنند.

محمد آیینی، معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تاکنون ۱۴۱ هزار واحد در بافت‌های فرسوده به مرحله ساخت رسیده ابراز امیدواری کرده این عدد به ۲۰۰ هزار واحد برسد. در صورت تحقق این برنامه یک پنجم برنامه سالانه دولت در تولید مسکن محقق خواهد شد. وی یادآور شد: در بافت فرسوده، تاریخی و عمدتا حاشیه شاهد یک «کلونی محرومیت» هستیم. ۳۵ شهر را بررسی کردیم که متوجه شدیم در بافت‌های ناکارآمد این شهرها به جز سرانه مذهبی و کارگاهی، مابقی سرانه‌ها مثل آموزشی، بهداشتی، درمانی، ورزشی و انتظامی حدود یک سوم متوسط شهر است. طبق چشم‌انداز سند ملی بازآفرینی شهری باید این سرانه‌ها در این محلات در پایان سال ۱۴۰۴ به متوسط همان شهر برسد.

برای اینکه این اتفاق بیفتد در محدوده ۶۰ هزار هکتاری حاشیه‌ای (سکونتگاه‌های غیررسمی) که ۱۱۵۳ محله در آن وجود دارد باید حداقل ۱۳ هزار پروژه محله‌ای اجرا شود که طی یک سال گذشته شاهد افتتاحات زیادی در این عرصه بودیم. به گفته آیینی، نگاه دولت در حوزه بافت‌های فرسوده، تشویق مردم و بخش خصوصی است؛ چرا که این نگاه به روند نوسازی بافت‌های فرسوده شتاب بیشتری می‌دهد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اشتباهی که دامان اقتصاد را می‌گیرد!
عباس علی‌آبادی در حالی از مپنا به وزارت صمت آمد که این وزارتخانه درگیر چالش‌هایی در زمینه خودرو- چه داخلی و چه وارداتی- بود. از سوی دیگر بحث تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی که از قبل مطرح بود نیز در مجلس رای آورد و روزهای پر چالشی را برای مستاجر جدید وزارت صمت رقم زد؛ وزارتی که به‌زعم کارشناسان باید به دنبال مشکلات مهم‌تر و معیشتی مردم باشد، اما این روزها درگیر تفکیک و تشکیل وزارت بازرگانی شده است؛ اقدامی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز مورد انتقاد قرار گرفت و مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران هم این لایحه را دارای ابهامات، کلی‌نگری‌ها و نقایصی عنوان کرد و خواستار اصلاح آن موارد شد.
بحث ادغام و تفکیک وزارتخانه‌های صنایع، معادن، بازرگانی سابقه طولانی در کشور دارد. بسیاری از این تجارب شتاب‌زده و بدون انجام بررسی تبعات و نتایج اقدامات قبلی و ارائه ارزیابی روشن از وضعیت اقدامات گذشته انجام‌شده و بعضا به دلیل روشن نبودن اهداف و استراتژی‌ها، هزینه‌های گزافی بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است. گویا اصل کلیدی مدیریت مبنی بر اینکه تبیین ماموریت و اهداف، مقدم بر ساختار و تشکیلات است، به فراموشی سپرده‌شده!
آنچه مسلم است اینکه با نگاهی به تاریخ می‌توان به راحتی دریافت که کما‌فی‌سابق و طبق روال همیشگی دولت‌ها می‌آیند و می‌روند و قربانیان این تصمیمات خلق‌الساعه، بدون برنامه‌ریزی و غیرکارشناسی، مردم هستند و این اشتباهات دامان اقتصاد را نیز می‌گیرد.
در حالی کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی تصویب شد که موافقان، تشکیل این وزارتخانه را امری مهم و در راستای کنترل و تنظیم‌گری بازار بیان و در مقابل مخالفان، تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی را آدرس غلطی برای مهار تورم عنوان کردند. از طرفی با توجه به اینکه تاکید شعار سال جاری نیز بر رشد تولید است، کارشناسان بر این باورند که تشکیل وزارت بازرگانی مانعی بر سر راه تولید خواهد بود، چراکه بر این باورند که نگاه وزارت بازرگانی، واردات است و به تولید اعتقادی ندارد.
اشتباه پرهزینه
یکی دیگر از دلایل مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی، پُرهزینه بودن تفکیک است که هم وقت و انرژی را از بین می‌برد و هم هزینه‌های سربار را بر اقتصاد سوار می‌کند که در شرایط فعلی کشور، انجام این کار به‌صرفه و صلاح کشور نیست، به‌طوری که پیش از این به گفته علی‌اکبر علیزاده‌برمی از نمایندگان مجلس این برخورد سلیقه‌ای، تنها در ابتدای امر هزینه‌ای حداقل بین ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ میلیارد تومانی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند، البته ناگفته نماند که به گفته منابع آگاه به روزنامه «جهان‌صنعت» این اقدام بسیار پرهزینه‌تر از رقم‌های ذکر شده است و تا ۲۱ همت روی دست دولت هزینه خواهد گذاشت؛ آن هم درست زمانی که وضعیت اقتصادی کشور چندان حال خوشی ندارد و با رکودهای تورمی دست‌به‌گریبان است. درست وقتی که سفره‌های مردم از نان تهی می‌شود و اقلام اساسی چون گوشت و مرغ و لبنیات دیگر جایی در سبد خانوار ندارند.
در این میان، نگاهی به سیاست‌های اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته حاکی از ارتباط تنگاتنگ بخش تولید با بخش بازرگانی است و یکپارچگی و انسجام بین‌بخش‌ها مشاهده می‌شود. بر این اساس، بخش بازرگانی با استقرار واحدهای تحقیقات بازار، مراکز تجاری، اعزام رایزنان بازرگانی و… در بازارهای هدف به شناسایی فرصت‌های تجارت کالایی و خدماتی، شناسایی نیازها و خواسته‌های مصرف‌کنندگان و تجزیه‌وتحلیل رفتار مصرف‌کنندگان و الگوی خرید آنان و… می‌پردازند.
مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس
آنچه در این گزارش مورد سوال است، اینکه چرا در صورتی که مرکز پژوهش‌های مجلس مخالفت خود را درخصوص تفکیک وزارت صمت و ایجاد وزارت بازرگانی اعلام کرد، اما مجلسیان به این لایحه رای دادند؛ کمااینکه این رای هم شکننده بود.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مخالفت با ماده واحده این لایحه آمده است: به منظور بهینه شدن فرآیند تولید و تامین، لازم است کل زنجیره تولید و تامین در هر زمینه در یک ساختار به شکل متمرکز پیگیری شود. مدیریت یکپارچه سبب حداکثر شدن ایجاد ارزش‌افزوده در زنجیره ارزش و پاسخگویی بهتر دستگاه‌ها و عدم‌تزاحم وظایف و اختیارات می‌شود. به عبارت دیگر محول کردن وظایف بازرگانی و تجارت خارجی به وزارتخانه‌های «جهاد کشاورزی» و «صنعت، معدن و تجارت» که در حوزه خود متولی تخصصی تولی هستند، براساس نگاه زنجیره‌ای به تولید انجام شده و در حقیقت اقدامی به منظور مدیریت واحد اجزای زنجیره عرضه است که اتفاقا تاثیر مثبت قابل‌توجهی بر کارآمدی کل زنجیره، در راستای انطباق تولید با نیازهای بازار دارد. اگرچه در ماده واحده، انسجام سیاستی به منظور پیشبرد هدف (تنظیم بازار‌) در حوزه بازرگانی مطرح شده است، اما به دلیل مساله‌شناسی اشتباه و عدم‌آسیب‌شناسی دقیق دلایل آشفتگی بازار، راهکاری (تشکیل وزارت بازرگانی) ارائه شده که مطمئنا برآورده‌کننده هدف مدنظر نخواهد بود و بخش تولید را نیز متضرر خواهد کرد.
مداخله مستقیم دولت در بازار
به باور کارشناسان و فعالان اقتصادی، سیاست‌گذاران به دلیل آنچه موانع تنظیم بازار می‌خوانند، قصد دارند ساختار دولت را بزرگ‌تر کنند، اما مساله اصلی آن است که دولت به جای تنظیم‌گری و رگولاتوری قصد دارد مداخله مستقیم خود در بازار را افزایش دهد. اما نتیجه رویکرد مداخله مستقیم در قیمت‌ها این است که چندین وزارتخانه دیگر با عناوینی چون وزارت مرغ و تخم‌مرغ، وزارت خودرو یا وزارت لوازم خانگی نیز راه‌اندازی شود.
این دخالت‌ها انتها نداشته و چنان باعث سردرگمی‌ می‌شود که نیاز به وزارتخانه‌های بیشتر را ضروری جلوه می‌دهد و البته هدف کنترل قیمت‌ها را نیز محقق نمی‌کند. گفتنی است سازمان توسعه تجارت از یک‌سو به تولید و از سوی دیگر به تجارت مرتبط است و چنانچه این دو بخش از یکدیگر جدا شوند، هماهنگی اتفاق نمی‌افتد و تجارت خارجی با چالش مواجه خواهد شد.
فربه شدن دولت
از طرفی به باور کارشناسان تصمیمی در دولت اتخاذ شده و به تصویب رسیده که در دولت‌های قبل هم درخواست شده بود، اما رای نیاورد به گونه‌ای که در دولت روحانی چهار بار موضوع تفکیک مطرح شد و رای لازم را کسب نکرد، قانون انتزاع بخش کشاورزی از صمت در مجلس نهم تصویب شد، اما روحانی آن را متوقف کرد. اکنون با تفکیک وزارت صمت و باوجود کمبود امکانات زیرساختی چون ساختمان، نیروی اداری و اجرایی و… پنج سال طول می‌کشد تا ادارات صنعت و بازرگانی در شهرستان‌ها ایجاد شود و تمام این‌ها وقت و انرژی و هزینه‌ای است که از جیب مردم می‌رود.
به گفته ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس آن زمان پیش‌بینی کرد که تفکیک صنعت از بازرگانی پنج هزار میلیارد تومان هزینه دارد و تمام‌وقت و انرژی وزیر صمت باید به تفکیک بگذرد در این صورت دیگر وقتی برای تمرکز بر تولید در سال رشد تولید باقی نمی‌ماند.
نگاهی به تجربه سایر کشورهای جهان
نگاهی به تجربه برخی کشورهای جهان جهت اعمال سیاست‌های منسجم و یکپارچه در حوزه صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که تفکیک باعث عدم‌انسجام و یکپارچگی در نهادهای مختلف می‌شود.
بررسی تجربه کشورهای مختلف جهان حاکی از آن است که از میان ۳۰ کشور صنعتی و توسعه‌یافته بررسی‌شده، ۲۴ کشور یعنی ۸۰ درصد آنها دارای وزارت صنعت و تجارت یکپارچه هستند. به‌علاوه در برخی کشورها که رویکرد درون‌گرایانه‌تری داشته‌اند با افزایش نقش تجارت خارجی در توسعه اقتصادی و تعقیب فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت، ساختار مدیریت و سیاستگذاری در بخش صنعت و بازرگانی به‌تدریج با هدف تعامل بیشتر و مؤثرتر با اقتصاد جهانی متمرکزترشده و وزارتخانه‌های صنعت و تجارت با وزارت اقتصاد یا وزارت امور خارجه بوده است؛ به‌نحوی‌که سیاستگذاری و نظارت یکپارچه بر امور سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی)، صنعتی، تجاری و روابط بین‌المللی را امکان‌پذیر کند.
در این راستا از کشورهای نفتی نظیر روسیه، عربستان سعودی، امارات‌متحده عربی و نیجریه گرفته تا کشورهای نوظهوری چون هند و برزیل و ترکیه، ساختارهای اداری در دو حوزه مدیریت صنعتی و تجاری را تا حد زیادی در هم ادغام کرده‌اند که نتایج موفقیت‌آمیزی را نیز به دنبال داشته است.
رویکرد مدیریت واحد دو حوزه بازرگانی و صنعت در کشورهای شمال آفریقا چون مصر و مراکش و بسیاری از کشورهای کوچک چون چک، ویتنام، اردن، بحرین، تانزانیا، زامبیا و… نیز همین نتایج را به دنبال داشته است. کشورهای شرق آسیا نیز از سطح بالایی از یکپارچگی سیاست‌های صنعتی و تجاری برخوردارند و سهم مهمی از توفیقات‌شان نیز به واسطه همین یکپارچگی بوده و عموما ساختار اداری دو حوزه صنعت و تجارت به‌ویژه تجارت خارجی را درهم ادغام کرده‌اند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ابعاد بحران در صندوق‌های بازنشستگی
شاخص «نسبت پشتیبانی» در صندوق‌های بازنشستگی نشان می‌دهد که ۱۵ صندوق به سطح ورشکستگی رسیده‌اند و فقط دو صندوق بازنشستگی در وضعیت بهتری هستند. هرچند که روند ناامیدکننده‌ای را طی می‌کنند و تا خط ورشکستگی فاصله‌ای ندارند. وضعیت ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال در کشور نشان می‌دهد این شاخص در دو صندوق وکلا و روستایی- عشایری که نسبتا جوان هستند، وضعیت بسیار مناسبی دارد؛ در تامین اجتماعی روند بهتری دارد (اما مطلوب نیست) و در سایر صندوق‌ها وضعیت بحرانی است و عملا بدون کمک دولت و نهادهای مالک امکان ادامه حیات صندوق وجود ندارد و باید اعلام ورشکستگی کند. نسبت پشتیبانی به معنای «نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران» است. کمترین نسبت پشتیبانی برای آنکه یک سازمان بیمه‌‌‌ای به مرز ورشکستگی نرسد، عدد ۳ است. حالا این نسبت در صندوق‌های بازنشستگی کشور تا حدی کاهش یافته که می‌توان وضعیت کنونی اغلب صندوق‌ها را «ورشکسته» نامید. با ادامه پیری جمعیت و روند کاهشی نسبت پشتیبانی، در کنار افزایش میزان بازنشستگی‌های پیش از موعد، فشار بر صندوق‌های بازنشستگی نیز بیشتر می‌شود.

در بهار سال جاری تعداد شاغلان ۲۳ میلیون و ۵۷۷ هزار و ۶۳۸ نفر بوده است. بنابراین زندگی نزدیک به ۶۴ میلیون و ۳۴۰ هزار نفر از مردم وابسته به کار و فعالیت افراد شاغلی است که کار می‌کنند. شاخص دیگر، «نسبت تکفل» است که از تقسیم جمعیت بر تعداد شاغلان به دست می‌آید. عددی که در ایران ۳.۷ است. یعنی هر فرد شاغل، جز خودش، باید به‌طور متوسط هزینه‌های زندگی نزدیک به ۴ نفر دیگر را هم تامین کند. ۱۷ صندوق بازنشستگی، زندگی ۲۵ میلیون مستمری‌بگیر و بازنشسته را تامین می‌کنند. با توجه به نسبت تکفل، بحران صندوق‌ها، بیش از دو سوم جمعیت ایران را تهدید می‌کند.

بازنشستگی‌های پیش از موعد

ارزش واقعی دستمزد به دلیل شوک نرخ دلار به پایین‌ترین سطح خود در یک دهه اخیر رسیده است. با اینکه هم‌اکنون حداقل دستمزد تقریبا ۸ میلیون تومان است، اما ارزش واقعی این میزان دستمزد، چیزی کمتر از ۱۷۰ دلار می‌شود. بحران‌های اقتصادی که با رشد تورم تا سطح ۵۰ درصد و افزایش رکود همراه بوده، حالا بسیاری از شاغلان را بر آن داشته تا درخواست «بازنشستگی پیش از موعد» بدهند. به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، نسبت بازنشستگی زودهنگام در سازمان تامین اجتماعی طی یک دهه از حدود ۱۴درصد به بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. در واقع اتفاق عجیبی در این صندوق افتاده و نسبت بازنشستگی زودهنگام به عادی، ‌«نصف- نصف» شده. به این موضوع هم باید توجه داشت که شاخص «امید به زندگی» ایرانی‌ها در ۶۰ سال اخیر رو به بالا بوده اما در کنار آن، میانگین سن بازنشستگی رو به پایین است. این اتفاق فشار زیادی را به صندوق‌های بازنشستگی وارد می‌کند.

فشار روی منابع دولت

در سال‌های اخیر، بخش بزرگی از بودجه‌های سنواتی همواره به «بودجه عمومی» دولت اختصاص یافته است. بسیاری از تحلیل‌ها بر این است که دولت با افزایش سهم خود در اقتصاد، ‌مجبور به پرداخت بیشتر حقوق و مزایا به کارکنان خود شده است. اما باید توجه داشت که بخش عمده‌ای از بودجه عمومی دولت توسط صندوق‌های بازنشستگی «بلعیده» می‌شود. در واقع، «ورشکستگی» این صندوق‌ها موجب شده تا با پول بودجه عمومی دولت «سرپا» بمانند و بتوانند به بازنشستگان حقوق بدهند.

بنا بر اطلاعات ارایه‌شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم صندوق‌های بازنشستگی از بودجه عمومی دولت در سال ۹۳ چیزی حدود ۱۲ درصد بوده اما امسال به ۱۵ درصد رسیده است. دولت برای امسال بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی خود را صرف صندوق‌های بازنشستگی می‌کند. عددی که تقریبا اندکی کمتر از حقوق و مزایایی است که به کارکنان شاغل خود می‌دهد. این عدد از کل اعتبارات بهداشت و درمان ایران ۲۰ درصد هم بالاتر است!

پیشنهادی که عملی نیست

در برنامه هفتم توسعه، دولت به دنبال دو راهکار بوده تا بخشی از بحران موجود را «عقب» بیندازد. راهکار اول، افزایش سن بازنشستگی است که همین الان هم در مجلس، به عنوان نهاد تصویب‌کننده برنامه هفتم مخالفانی دارد و راهکار دوم، «ادغام» ۱۷ صندوق بازنشستگی در یکدیگر و به وجود آوردن یک نهاد «اسمی» است با بحران‌های بی‌شمار. خردادماه امسال که موضوع «ادغام» صندوق‌ها توسط وزیر کار مطرح شد، موجی از انتقادات و واکنش‌ها را به همراه داشت و برخی کارشناسان، این کار را نوعی انفجار بحران ارزیابی کردند. خبرگزاری کار ایران در همان زمان گزارشی از تجربه صندوق بازنشستگی ایران ایر و واگذاری آن ارایه کرد و در این باره نوشت: «این واگذاری، نه تنها شرایط بازنشستگان هما را بهتر نکرد که بر میزان زیان انباشته این شرکت واگذارشده هم افزود. درحالی که اعضای این صندوق اصرار داشتند این شرکت خصوصی می‌تواند بر اساس قانون با در اختیار گرفتن و سپرده شدن بخشی از شرکت‌های شرکت ملی هما چون شرکت‌های کارگو یا هتل‌های تحت اداره، ضمن چابک‌سازی به سوددهی برسد و بدون ادغام در یک شرکت بزرگ‌تر دارای چالش سر پا بماند.»

حیاط خلوت مدیران

برخی کارشناسان نیز معتقدند که صندوق‌های بازنشستگی به نوعی «حیاط خلوت» برای برخی افرادی تبدیل شده که در شرکت‌های زیرمجموعه این صندوق‌ها فعالیت دارند. حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در این باره می‌گوید: «افراد زیادی در هیات‌مدیره شرکت‌های مختلف کار می‌کنند و هیچ‌گونه کارآمدی و تخصصی ندارند؛ فقط آنجا محلی است برای درآمدهای بیشتر. به دلیل اینکه این افراد در جاهایی که حقوق می‌گیرند، به‌طور معمول حقوق‌ها براساس یک مبنا و قوانینی که طی چند سال گذشته تصویب شده، کنترل می‌شود، این افراد به جاهایی می‌روند که از طریق پاداش، حق حضور و در عین حال امکانات مجموعه‌ها، درآمدهای خود را افزایش دهند. این یک توافق نانوشته‌ای است که در حوزه حاکمان و مقامات سیاسی در کشور وجود دارد و این مسیر را برای یکدیگر باز کرده‌اند که بتوانند درآمد داشته باشند.»

🔻روزنامه شرق
📍 آزادگان میان زمین و هوا؟
تاریخ توسعه میدان مشترک آزادگان (مجنون در عراق) را که ورق بزنید، پر است از رفتن‌ها و آمدن‌ها، بودن‌ها و نبودن‌ها، هست‌ها و نیست‌ها و قراردادها و تفاهم‌نامه‌هایی که نتوانست مرهمی بر زخم‌های دهمین میدان نفتی بزرگ جهان و چهارمین میدان بزرگ نفتی ایران پس از میادین اهواز، گچساران و مارون باشد. آخرین آن هم امضای تفاهم‌نامه توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان با شش بانک‌ خصوصی و دولتی و شش شرکت‌ اکتشاف و تولید داخلی که ۱۴ تیرماه ۱۴۰۱ و با سروصدای زیادی با حضور رئیس‌جمهوری امضا شد؛ یعنی بیش از یک سال پیش. براساس این تفاهم‌نامه مقرر شده است شش شرکت‌ اکتشاف و تولید و شش بانک‌ خصوصی و دولتی پس از امضای تفاهم‌نامه نسبت به‌ تشکیل و تأسیس یک شرکت واحد با عنوان شرکت اکتشاف و تولید آزادگان اقدام کنند و ۸۰ درصد آورده از سوی بانک داخلی و ۲۰ درصد هم از سوی شش شرکت اکتشاف و تولید این پروژه تأمین شود. جواد اوجی، وزیر نفت، پس از امضای این تفاهم‌نامه در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «برای نخستین‌بار در تاریخ صنعت نفت ایران، طرح توسعه یکپارچه میدان نفتی مشترک آزادگان با تأمین مالی هفت میلیارد‌دلاری بانک‌های دولتی و خصوصی، هلدینگ‌های اقتصادی و صندوق توسعه ملی و با هدف افزایش تولید این میدان به ۵۷۰ هزار بشکه در روز عملیاتی خواهد شد». او هشتگ «پیشران اقتصاد کشور» را هم ضمیمه این توییت کرد. حالا بیش از یک سال از امضای این تفاهم‌نامه می‌گذرد؛ اما سرانجام کار چه شد؟ «شرق» حدود ۱۳ ماه پس از امضای این تفاهم‌نامه به سراغ برخی از کارشناسان نفتی رفته تا نظرشان را در این زمینه جویا شود.

 ۵ چالش توسعه میدان نفتی آزادگان

کارشناسان پنج چالش را درباره طرح توسعه یکپارچه میدان نفتی مشترک آزادگان مطرح می‌کنند؛ نخست، ماهیت شرکت اکتشاف و تولید آزادگان. این شرکت دولتی است، خصوصی است یا خصولتی؟ آیا شرکت ملی نفت ایران می‌تواند در شرکتی که سهامی در آن ندارد، اعمال حاکمیت کند؟ رابطه شرکت ملی نفت و این شرکت به صورت کارفرما و پیمانکار چگونه است؟ مدل قراردادی آن IPC است یا نیاز به مدل دیگری دارد؟ مجوز‌های لازم از شورای اقتصاد و هیئت وزیران و... با استناد به چه قوانین بالادستی اخذ می‌شود؟ آنها با طرح این پرسش‌ها بیان می‌کنند: همان‌طورکه می‌بینید، از لحاظ شکلی و قانونی در تأسیس این شرکت، ابهامات فراوانی وجود دارد که تاکنون پاسخ روشنی در این زمینه داده نشده است.

دومین چالش از نگاه این کارشناسان تدوین ساختار و سازوکار اداره این شرکت از لحاظ حقوقی و مدیریتی است. آنها می‌گویند: قرارداد فی‌ما‌بین اعضای مشارکت‌کننده در این طرح با چه سازوکاری تنظیم می‌شود؟ رهبری این کنسرسیوم را چه شرکتی بر عهده دارد؟ اعضای هیئت‌مدیره آن را چه هلدینگ‌هایی تشکیل می‌دهند و مدیرعامل آن چگونه انتخاب می‌شود؟ سرمایه ثبتی این شرکت چه مقدار تعیین می‌شود و متولی پیگیری امورات تأسیس و شروع به‌ کار این شرکت با چه نهادی است؟

چالش سومی که به آن اشاره شد، انجام مطالعات فنی- اقتصادی این طرح در قالب طرح جامع توسعه این میدان است؛ چراکه فاز نخست توسعه میدان آزادگان با دو قسمت جنوبی و شمالی آن با پیشرفت‌های حدود ۸۰ درصد و صد درصد در حال بهره‌برداری است، کارشناسان با طرح این پرسش که آیا نماینده شرکت‌های اکتشاف و تولید و بانک‌ها درباره طرح جامع توسعه این میدان تعیین شده است؟ می‌گویند: با توجه به ماهیت فنی - حقوقی و قراردادی این مشارکت، تأخیر در شروع انجام مطالعات فنی- اقتصادی منجر به تهیه‌نشدن پیش‌نویس قراردادی و مراحل بعد برای امضای قرارداد می‌شود.

تأمین مالی این طرح، چالش دیگری است که از نگاه کارشناسان دور نمی‌ماند. آنها معتقدند: همان‌گونه که بدیهی است، شرکت ملی نفت ایران بزرگ‌ترین بدهکار به سیستم بانکی کشور بوده و دیگر قدرت اخذ وام جدید ندارد. نحوه ارتباط مالی این شش بانک با شرکت ملی نفت با توجه به بدهی‌های گذشته این شرکت به سیستم بانکی چطور تعریف می‌شود. از طرفی در سبد شش شرکت اکتشاف و تولید نیز بیش از ظرفیت، طرح و پروژه تعریف شده است و عملا تأمین لجستیک و توان مهندسی این طرح عظیم نیز با مخاطره روبه‌رو است.

و در نهایت چالش آخر را احداث خط لوله انتقال آب از خلیج‌ فارس به میدان نفتی یادشده برای تزریق بیان کرده و با بیان اینکه همه طرح‌های تولیدی ارائه‌شده از سوی مشاوران داخلی و خارجی درباره این میدان براساس تزریق آب برای به حرکت درآوردن نفت و در نتیجه افزایش تولید آن است، این پرسش‌ها را مطرح می‌کنند: آیا تأمین مالی احداث این خط لوله انجام شده است؟ آیا با پیمانکاران مربوطه مذاکره شده و بسته‌های قراردادی آن تهیه شده است؟ آیا به‌طور موازی انجام این طرح در دستور کار معاونت امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران قرار دارد؟

آزادگان ایران، مجنون عراق

میدان مشترک نفتی آزادگان در منطقه دشت آبادان، در حدود ۸۰ کیلومتری غرب و جنوب غرب اهواز و در امتداد مرز ایران و عراق در مساحتی حدود هزارو ۵۰۰ کیلومتر مربع قرار دارد، از این میدان به‌عنوان بزرگ‌ترین میدان مشترک ایران یاد می‌شود که دارای مهم‌ترین مخزن جوان (گرین‌فیلد) کشور است؛ در عراق این میدان «مجنون» ‌خوانده می‌شود. نخستین چاه در آزادگان، در سال ۱۳۵۵ حفر شد؛ اما این میدان که دارای دو بخش شمالی و جنوبی است، با حفر دومین چاه در سال ۱۳۷۸ کشف شد. این میدان حدود ۳۲ میلیارد بشکه نفت درجا دارد که در چهار مخزن سروک، کژدمی، گدوان و فهلیان جای گرفته است.

پس از کشف میدان آزادگان، توسعه آن در دستور کار قرار گرفت، ژاپن نخستین متقاضی توسعه این میدان بود و انحصار مذاکره با ایران را با امضای سند مربوط به توسعه همکاری بین دو کشور در بخش انرژی در سفر محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری وقت ایران در آبان‌ماه ۷۹ (نوامبر ۲۰۰۰ میلادی) با پرداخت وام کم‌بهره سه میلیارد‌دلاری به ایران به دست آورد.

روند مذاکرات با ژاپن برای انعقاد قرارداد میدان نفتی آزادگان تحت تأثیر تحریم به قدری طولانی شد که سرانجام وزارت نفت به این کشور فرصت داد تا موضع رسمی خود را در قبال مذاکرات طرح توسعه میدان نفتی آزادگان، تا ۲۴ آذر ۱۳۸۲ (۱۵ سپتامبر ۲۰۰۳) اعلام کند و در‌صورتی‌که در مهلت تعیین‌شده، تصمیم جدی خود را برای حضور بدون مناقصه در میدان نفتی آزادگان نگیرد، باید همراه با دیگر شرکت‌های رقیب در یک مناقصه بین‌المللی برای توسعه این میدان شرکت کند. این هشدار کارساز شد و سرانجام قرارداد طرح توسعه میدان نفتی آزادگان ۲۹ بهمن‌ ۱۳۸۲ با حضور بیژن زنگنه، وزیر وقت نفت و کازوماسا کوزاکا، رئیس کل وقت آژانس منابع طبیعی و انرژی وزارت اقتصاد، تجارت و صنایع ژاپن، به امضا رسید.

براساس این قرارداد تولید میدان در مرحله اول باید روزانه به ۱۵۰ هزار بشکه و در مرحله دوم به ۲۶۰ هزار بشکه تا سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۱-۱۳۹۲) می‌رسید. کل هزینه‌های سرمایه‌ای هر دو مرحله نیز حدود دو میلیارد دلار اعلام شد.

سهم اینپکس ژاپن در این قرارداد ۷۵ درصد و سهم شرکت نیکو ۲۵ درصد بود.

شرکت ملی نفت ایران با وجود آنکه امیدوار بود اینپکس به قرارداد متعهد باقی بماند و پروژه را اجرا کند؛ اما پیشرفت کار رضایت‌بخش نبود. سرانجام نیز به دلیل اولتیماتوم‌های ایران، اینپکس کنار گذاشته شد و در مهرماه ۱۳۸۵ سهم اینپکس از ۷۵ درصد رقم توافق‌شده در سال ۱۳۸۲ به ۱۰ درصد کاهش یافت و شرکت نیکو سهام دار ۹۰ درصد این پروژه شد.

از آنجا که شرکت ملی نفت ایران مصمم بود تا تولید نفت را از این میدان مشترک هرچه سریع‌تر شروع کند، توسعه فاز اول را به شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب واگذار کرد تا ادامه فعالیت‌های اینپکس را انجام دهد. این شرکت موفق شد در دی‌ماه ۱۳۸۶ تولید زودهنگام ۲۰ هزار بشکه‌ای از میدان آزادگان را محقق کند.

چینی‌ها بعد از ژاپنی‌ها آمدند

سهام‌داری عمده شرکت نیکو در میدان آزادگان جنوبی چندان تداوم نداشت و شرکت ملی نفت ایران در کنار نیکو به دنبال سرمایه‌گذار خارجی برای مشارکت در توسعه این میدان بود.

محمدجواد عاصمی‌پور، مدیرعامل وقت شرکت‌های نیکو جرسی و نیکو سارل در مهرماه ۱۳۸۷ اعلام کرد که این شرکت آمادگی دارد تا ۸۰ درصد سهم آزادگان را واگذار کند: «پیشنهادهای متعددی برای مشارکت در توسعه این میدان دریافت شده است».

او کاهش سهم ۹۰درصدی شرکت نیکو در سرمایه‌گذاری این پروژه را با هدف بهبود وضیعت نقدینگی و تسریع در توسعه میدان نفت آزادگان اعلام کرده بود. ۲۶ اردیبهشت‌ ۱۳۸۸ هم ناجی سعدونی، مدیرعامل وقت شرکت مهندسی و توسعه (متن) بیان کرد: براساس تصمیم شرکت ملی نفت ایران ۷۰ درصد از سهم توسعه میدان نفتی آزادگان به شرکت نفتی بین‌المللی و ترجیحا چینی واگذار می‌شود.

پنج ماه بعد از این اظهارنظر یعنی در مهرماه ۱۳۸۸ قرارداد مشارکت شرکت سی‌ان‌پی‌سی‌آی چین در توسعه میدان آزادگان جنوبی به ارزش ۲.۵ میلیارد دلار و به روش بیع متقابل با انتقال ۷۰ درصد از سهام شرکت نیکو به سی‌ان‌پی‌سی‌آی در لوزان سوئیس به امضای دو طرف رسید.

براساس این قرارداد در فاز نخست طرح، تولید نفت میدان به ۳۲۰ هزار بشکه و در فاز دوم هم به ۶۰۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید. همچنین ٥٢ ماه پس از تصویب طرح جامع تجدیدنظرشده توسعه میدان (RMDP)، فاز نخست طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی با حفر ١٨٥ حلقه چاه به بهره‌برداری خواهد رسید. شهریورماه ۱۳۹۱ عملیات اجرائی طرح شروع شد.

بر اساس طرح‌های جامع توسعه ارائه‌شده به شرکت ملی نفت ایران که مبنای توسعه میدان‌های آزادگان جنوبی و شمالی قرار گرفت، ضریب بازیافت اولیه آزادگان جنوبی در لایه سروک ۵.۱ درصد و ضریب بازیافت اولیه آزادگان شمالی در این لایه ۴.۵ درصد بوده و این درحالی است که حدود ۹۰ درصد نفت آزادگان در لایه سروک قرار دارد و کمتر از ۱۰ درصد نفت در سازندهای فهلیان، گدوان و کژدمی است.

وقت‌کشی چینی‌ها

ایران زمانی قرارداد خود را با شرکت چینی منعقد کرد که در تحریم به سر می‌برد و سی‌ان‌پی‌سی‌آی نیز با علم نسبت به این محدودیت اجرای پروژه را بر عهده گرفت، اگرچه در ابتدای امر به نظر می‌رسید همه کارها براساس برنامه پیش می‌رود اما عقب‌ماندگی آنها از چارچوب اجرای طرح، بعد از ماه ششم آشکار شد، به‌نحوی‌که براساس برنامه تدوین‌شده باید تا پایان سال ۲۰۱۳ شرکت سی‌ان‌پی‌سی‌آی با ۱۵ دکل به حفاری ‌می‌پرداخت که این اتفاق رخ نداد و آنها با همان پنج دکلی که در ابتدای کار در منطقه مستقر کرده بودند، به کار خود ادامه دادند.

عقب‌بودن پروژه از برنامه زمان‌بندی سبب شد کارفرما تذکرهایی درباره عقب‌بودن بدهد و درخواست کند تا سرعت اجرای پروژه بیشتر شود‌ اما هشدارها و تذکرهای کارفرما چندان تأثیری در عملکرد پیمانکار نداشت و هرروز عقب‌افتادگی از برنامه مورد توافق اولیه مشهودتر می‌شد.

تذکرها و هشدارها تا روی‌کارآمدن دولت حسن روحانی ادامه داشت، بهمن‌ماه ۱۳۹۲ عبدالرضا حاجی‌حسین‌نژاد، مدیرعامل وقت شرکت مهندسی و توسعه نفت که از عملکرد شرکت سی‌ان‌پی‌سی‌آی در آزادگان جنوبی ناراضی بود، گفت: «این تأخیر برای ما قابل پذیرش نیست و تذکرهای قراردادی لازم را به پیمانکار داده‌ایم». تا‌جایی‌که شش تذکر کتبی به چینی‌ها در محدوده سال‌های ۹۰ تا ۹۳ داده شد و در همه نامه‌ها نارضایتی از «بی‌برنامه‌بودن» اعلام شد.

در پایان سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱-۱۳۹۰) شرکت متن به پیمانکار اعلام کرد که به‌منظور جبران عقب‌ماندگی تعداد دکل‌های فعال در سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۲-۱۳۹۱) باید به ۱۵ دستگاه برسد اما چینی‌ها در این سال تنها یک دکل اضافه کردند. توجه به این نکته ضروری است که بدانیم قرارداد امضا‌شده با سی‌ان‌پی‌سی‌آی با توجه به محدودیت‌های اعمال‌شده ناشی از تحریم بود و آنها باید طبق برنامه با ۲۵ دکل حفاری در بازه زمانی صد روزه ۱۸۵ حلقه چاه حفاری می‌کردند اما براساس گفته‌های حاجی‌حسین‌نژاد، مدیرعامل وقت شرکت متن، چینی‌ها در فاز نخست هفت حلقه چاه را حفاری کردند و تنها برای اضافه‌کردن «یک دکل حفاری» برنامه‌ریزی کرده بودند.

سی‌ان‌پی‌سی‌آی یکی از دلایل اضافه‌نکردن دکل‌های حفاری را افزایش هزینه پروژه به دلیل تحریم‌ها اعلام کرده بود که این موضوع از سوی کارفرما قبول نشد، کارفرما معتقد بود قرارداد در زمان تحریم منعقد ‌شده و آنها نیز نسبت به این موضوع کاملا آگاهی داشتند. با‌این‌حال پیمانکار علاقه‌ای به افزایش تعداد دکل‌های حفاری نداشت و مناقصه‌های مرتبط با میدان هم براساس برنامه پیش نمی‌رفت، هرچه تأخیر بیشتر می‌شد، نگرانی کارفرما بیشتر می‌شد.

بی‌توجهی به اولتیماتوم ایران

بازهم پای اولتیماتوم به میدان آزادگان جنوبی باز شد. زمستان ۱۳۹۲ شرکت ملی نفت ایران پس از تذکرهای کتبی و شفاهی، سرانجام اخطار کتبی ۹۰ روزه‌ای به سی‌ان‌پی‌سی‌آی داد. رکن‌الدین جوادی، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران بیان کرد که چینی‌ها قول مساعد برای پیشرفت پروژه دادند اما به نظر می‌رسید قول آنها فقط در حد حرف باقی ماند، با اینکه شرکت ملی نفت ایران یک ماه بعد از اتمام مهلت اخطار ۹۰‌روزه، به چینی‌ها فرصت داد تا برنامه خود را برای جبران عقب‌ماندگی اعلام کنند اما پیمانکار اقدام مؤثری انجام نداد.

برای حل این مشکل هیئتی از ایران به چین سفر کرد و مراتب نارضایتی خود را نسبت به عقب‌بودن پروژه اعلام کرد اما چینی‌ها همان برنامه‌ای که در ایران در مقابل اعتراض کارفرما نسبت به عقب‌بودن پروژه ارائه کرده بودند و نتوانسته بودند آنها را قانع کنند که طبق برنامه پیش نمی‌روند، دوباره به هیئت ایرانی ارائه کردند که به گفته مسئولان وقت شرکت ملی نفت این برنامه از نظر آنها قابل‌قبول نبود و نمی‌توانست عقب‌ماندگی سی‌ان‌پی‌سی‌آی را در میدان آزادگان جنوبی جبران کند. به‌این‌ترتیب دستاوردی از این سفر به دست نیامد. حال نوبت ایران بود که جدیت خود را نسبت به اجرای قرارداد نشان دهد. پس از رفت‌و‌آمدهای مسئولان نفت به چین و پیگیری‌های مکرر و براساس شرایط قرارداد، چنانچه پس از اخطار ۹۰‌روزه به چینی‌ها، آنها اقدام خاصی در جهت رفع مشکل انجام ندهند، ایران این حق را دارد که به دلیل نقض در زمان‌بندی پروژه (عقب‌ماندگی) قرارداد را لغو کند. ۹ اردیبهشت‌ ۹۳ حکم خلع ید شرکت چینی سی‌ان‌پی‌سی‌آی پس از طی مراحل قانونی به دلیل «وقت‌کشی در توسعه میدان آزادگان جنوبی» از سوی مدیریت امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران به‌طور رسمی به سی‌ان‌پی‌سی‌آی ابلاغ شد.

پس از خلع ید چینی‌ها، شرکت مهندسی و توسعه نفت، توسعه میدان آزادگان جنوبی را بر عهده گرفت، با افزایش تعداد دکل‌های حفاری در آزادگان جنوبی ظرفیت تولید روزانه نفت آزادگان جنوبی که در سال‌های ۸۸ تا ۹۵ بین ۲۵ تا ۴۵ هزار بشکه در نوسان بود، در سال ۹۶ با بیش از ۲۰۰ درصد رشد نسبت به سال ۹۲ به ۱۰۵ هزار بشکه در روز رسید و در سال ۹۷ به ۱۴۰ هزار بشکه افزایش یافت، تعداد چاه‌های فعال در آزادگان جنوبی هم از ۲۱ حلقه چاه در سال ۹۳ به ۱۰۵ حلقه در سال ۹۷ رسید و قرارداد تکمیل طرح توسعه آزادگان جنوبی و احداث واحد فرآورش مرکزی۳۰ تیرماه ۱۳۹۹ بین شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) و پتروپارس امضا شد تا بر مبنای آن، بیش از ۳۰ درصد باقی‌مانده فاز نخست توسعه این میدان طی ۳۰ ماه از سوی پتروپارس، تکمیل و CTEP نیز در این مدت احداث شود‌ اما در این زمینه هم اتفاقی نیفتاد؛ هم‌اکنون با تمام فراز و فرودها، در فاز اول توسعه این میدان در قسمت جنوبی با توان تولید روزانه ۹۰ هزار بشکه و در قسمت شمالی حدود ۷۰ هزار بشکه از این میدان برداشت می‌شود که از مهم‌ترین مشکلات آن می‌توان به شرایط منطقه و سرعت کم برگزاری مناقصات اشاره کرد.

اما... آنچه بر توسعه میدان آزادگان در عمر دو‌ساله دولت سیزدهم گذشته، دلچسب نیست، شرکت ملی نفت ایران به‌جز امضای تفاهم‌نامه پر‌ابهام و چالش که در سطور نخست به آن اشاره شد، اقدامی برای توسعه این میدان انجام نداده است و میدان آزادگان نیز در صف طرح‌هایی‌ مانند فشارافزایی پارس‌جنوبی، توسعه میادین کیش و پارس شمالی، لایه نفتی پارس جنوبی و ... قرار گرفته که شرکت ملی نفت ایران برنامه‌ای برای آن ندارد؛ به‌راستی تا چه زمانی قرار است دست روی دست بگذارند تا در سایه ناکارآمدی تیم مدیریتی شرکت ملی نفت، منابع و منافع ایران مفت بر باد برود؟

🔻روزنامه ایران
📍 سیاهه تخلفات کانون صرافان
بانک مرکزی که در ماه‌های اخیر اقتدار نظارتی و ثبات در تصمیم‌گیری را برای اجرای سیاست‌های پولی و ارزی خود دنبال کرده است، هفته گذشته در ادامه اقدامات اصلاحی و نظارتی خود بر تخلفات بازار ارز مجوز کانون صرافان ایرانیان را ابطال کرد.
در اطلاعیه بانک مرکزی آمده بود: به‌دلیل تخلفات و انحراف از اهداف، موضوع و وظایف و اختیارات کانون صرافان ایرانیان، موافقتنامه تأسیس این کانون صادره توسط بانک مرکزی، ابطال و انحلال کانون مذکور در دستور کار قرار گرفت. از جمله مهم‌ترین تخلفات صورت گرفته می‌توان به استنکاف از دستورات بانک مرکزی و عدم همکاری با این بانک، انحراف از اهداف، وظایف و موضوع فعالیت کانون، به حدنصاب نرسیدن جلسات شورایعالی طی چندین ماه اخیر، سرمایه‌گذاری و تحصیل سهام برخلاف موضوع فعالیت، وظایف و اختیارات کانون و نظایر آن اشاره کرد.
البته مقاومت برخی صرافان نیز در برابر تمکین به این تصمیم قابل توجه است. افزایش نسبی نرخ دلار در هفته گذشته علی‌رغم اینکه قیمت دلار در ماه‌های اخیر روندی نزولی را طی کرده است این گمانه‌زنی را مطرح کرد که برخی صرافان به‌منظور تحت فشار قرار دادن بانک مرکزی برای تجدیدنظر در این تصمیم در این افزایش قیمت نقش داشته‌اند. همچنین خبرسازی و جعل مصاحبه توسط برخی رسانه‌های منتقد دولت و بازنشر اخبار و مصاحبه جعلی توسط صفحات و کانال‌های مجازی کانون صرفان ایرانیان دیگر اقدام مضحک این کانون در مخالفت و مقاومت در برابر تصمیمات بانک مرکزی در روزهای اخیر بوده است.
به‌عنوان مثال سایت «خبرآنلاین» مصاحبه‌ای از «جعفر قادری» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس منتشر کرد و در آن به نقل از قادری نوشته بود که قرار است رئیس کل بانک مرکزی برای شفاف‌سازی چرایی نابسامانی بازار ارز و تصمیمات مترتب بر آن به مجلس احضار شود.
این در حالی است که قادری در گفت‌وگو با ایبنا، رسانه بانک مرکزی، این موضوع را قویاً تکذیب کرد و گفت چنین صحبت‌هایی مبنی بر نابسامانی بازار ارز و احضار رئیس کل به مجلس را مطرح نکرده است. قادری اظهار داشته است: اتفاقاً بنده بر این موضوع تأکید داشته و دارم که در صورت اخلال در بازار ارز بانک مرکزی باید از اختیارات خود استفاده و با اخلالگران برخورد جدی و قاطع داشته باشد؛ ضمن اینکه این تصمیم جدید بانک مرکزی را هم مثبت می‌دانم. صرافی‌ها باید تحت کنترل بانک مرکزی باشند تا این نهاد پولی و مالی موفق به اتخاذ تصمیمات درست و راهبردی خود در بازار ارز شود. با هر سازمان یا نهاد مرتبط با مسائل ارزی، اگر عملکردی خارج از سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی داشته باشد باید برخورد قاطع و جدی داشت ضمن اینکه به هیچ فرد و نهادی نباید اجازه برهم زدن آرامش بازار ارز داده شود.

تخلفات کانون صرافان چه بود؟
کانون صرافان ایرانیان تخلفات گوناگونی را مرتکب شده که نتیجه آن ابطال مجوز این کانون توسط بانک مرکزی شد استنکاف کانون صرافان ایرانیان از دستورات بانک مرکزی و عدم همکاری کانون صرافان با بانک مرکزی که انحراف از اهداف، وظایف، اختیارات و موضوع فعالیت کانون و اساسنامه ثبتی آن کانون محسوب می‌شود از جمله تخلفات این کانون بوده است. عدم اجرای دستور بانک مرکزی درخصوص برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده به‌منظور تصویب اساسنامه جدید کانون علی رغم مکاتبات متعدد صورت گرفته در بیش از یک‌سال اخیر در این خصوص از سوی بانک مرکزی با کانون صرافان دیگر تخلف این کانون بوده است.
به رسمیت نشناختن و بیان ادعای عدم وجاهت قانونی رکن هیأت عالی نظارت کانون طی مکاتبات واصله از کانون صرافان و عدم ارسال صورتجلسات شورایعالی برای هیأت عالی نظارت جهت تأیید و نظارت توسط هیأت مذکور و عدم همکاری شورایعالی با هیأت عالی نظارت، یکی از مصادیق عدم تمکین کانون به مقررات قانونی بوده است.
سرمایه‌گذاری و تحصیل حدود ١٦ درصد سهام یک شرکت سهامی خاص برخلاف موضوع فعالیت، وظایف، اختیارات و مفاد اساسنامه کانون و ماهیت حقوقی آن مؤسسه غیرتجاری (غیرانتفاعی) و بدون کسب موافقت بانک مرکزی از جمله نمونه‌های انحراف از وظایف اصلی این کانون بوده است.
به حدنصاب نرسیدن جلسات رکن شورایعالی کانون صرافان طی چندین ماه اخیر و عدم وجود شفافیت و عدم ارائه مستندات عملکردی و صورت‌های مالی به تمامی اعضای شورای عالی؛ استعفا و کناره‌گیری برخی از اعضای شورای عالی به دلایل مختلف که موجبات عدم تشکیل جلسات شورایعالی (حداقل یک جلسه در ماه با حضور حداقل ۵ عضو) را در چندین ماه اخیر فراهم کرده است از جمله دیگر تخلفات این کانون است. همچنین انجام مصاحبه‌های نامتعارف و برخلاف سیاست‌های بانک مرکزی در بازار ارز و تقابل با بانک مرکزی و بیان مطالب نادرست پیرامون اقدامات بانک مرکزی در رابطه با صرافی‌ها از دیگر انحرافات این کانون در ماه‌های اخیر بوده است.

 قانون شکنی و تخلفات آشکار کانون صرافان

• استنکاف کانون صرافان ایرانیان از دستورات بانک مرکزی و عدم همکاری با این بانک
• انحراف از اهداف، وظایف و اختیارات و موضوع فعالیت کانون و اساسنامه ثبتی
• عدم اجرای دستور بانک مرکزی در خصوص برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده به‌منظور تصویب اساسنامه جدید کانون
• انحراف از وظایف اصلی کانون با سرمایه‌گذاری و تحصیل سهام یک شرکت برخلاف موضوع فعالیت، وظایف، مفاد اساسنامه کانون، ماهیت حقوقی آن و بدون کسب موافقت بانک مرکزی
• به حدنصاب نرسیدن جلسات شورای عالی کانون صرافان طی چندین ماه اخیر
• انجام مصاحبه‌های نامتعارف و برخلاف سیاست‌های بانک مرکزی در بازار ارز و تقابل با بانک مرکزی
• عدم وجود شفافیت و عدم ارائه مستندات عملکردی و صورت‌های مالی به تمامی اعضای شورایعالی

🔻روزنامه همشهری
📍 خانه‌‌ات را در جزیره بوموسی بساز
استانداری هرمزگان در قالب نهضت ملی مسکن، به‌دنبال تسهیل سکونت در جزیره بوموسی است و برای تخصیص پلاک‌های زمین ۳۰۰متری به متقاضیان خانه‌سازی و اسکان در این جزیره چراغ سبز نشان داده است؛ البته معاون وزیر راه و شهرسازی، اقدامات استانداری هرمزگان را پیشنهادهایی عنوان می‌کند که قرار است به تصویب برسد.
به گزارش همشهری، مناطق جنوبی ایران غالباً از منظر شهرسازی و اسکان شهروندان در مناطق ساحلی دچار کمبودهای اساسی هستند و این وضع در مورد اغلب جزایر ایرانی در آب‌های گرم جنوب نیز مصداق دارد؛ اما در سال‌های اخیر، سیاست توسعه دریا پایه از یک‌سو و توجه جدی به توسعه بنیادین سواحل مکران از سوی دیگر، نگاه‌های توسعه‌ای به سواحل و جزایر جنوب را تغییر داده است.
اظهارات استاندار هرمزگان در اوایل تیرماه مبنی بر واگذاری زمین به ایرانیان علاقه‌مند به اسکان در جزیره بوموسی را نیز می‌توان در همین رویه، دسته‌بندی کرد.

فرم «ج»، یکی از معیارهای اساسی
اوایل تیرماه امسال، مهدی دوستی، استاندار هرمزگان در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در این استان با اشاره به فعالیت‌های عمرانی در خلیج‌فارس، گفت: یکی از کارهای مهم صورت گرفته برای عمرانی‌سازی جزایر ایرانی در خلیج‌فارس، حذف شرط فرم «ج» در طرح ملی مسکن برای جزیره بوموسی است؛ به‌گونه‌ای که با این کار، هر ایرانی می‌تواند یک خانه در بوموسی داشته باشد و به هر فردی که به سکونت در این جزیره تمایل داشته باشد، یک قطعه زمین ۳۰۰ متری به همراه تسهیلات ساخت مسکن تخصیص می‌یابد. به گزارش همشهری، فرم «ج»، یکی از معیارهای اساسی در توزیع امکانات و تسهیلات دولتی در حوزه مسکن است و فقط کسانی که فرم جیم آنها سبز باشد امکان بهره‌مندی از این خدمات را خواهند داشت. فرم جیم سبز؛ یعنی فرد متقاضی از ابتدای انقلاب از هیچ‌یک از امتیازات و تسهیلات دولتی در حوزه مسکن اعم از زمین مسکونی و تسهیلات کم‌بهره‌برای خرید یا ساخت مسکن استفاده نکرده و از سال ۱۳۹۵به بعد نیز مالکیت مسکونی به نام او ثبت نشده باشد. حذف شرط فرم جیم برای دریافت زمین در جزیره بوموسی به این معناست که همه ایرانیان سرپرست خانوار یا خودسرپرست، حتی درصورتی‌که قبل از تسهیلات دولتی برای خانه‌دار شدن استفاده کرده باشند یا مالکیت زمین به نام آنها ثبت رسمی شده باشد، بازهم درصورت تمایل به سکونت در بوموسی می‌توانند نامزد دریافت زمین باشند.

شرط تخصیص زمین در بوموسی
استانداری هرمزگان از حذف شرط فرم جیم و آمادگی برای واگذاری زمین به ایرانیان علاقه‌مند به سکونت در جزیره بوموسی خبر داده است؛ اما ارسلان مالکی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، روایت دیگری از ماجرا دارد و می‌گوید: پیشنهادهایی برای اختصاص زمین به هر ایرانی در جزایر بوموسی داده شده و قرار بر این است که حذف برخی از شرایط ازجمله فرم ج به تصویب برسد و به هر ایرانی که متقاضی زندگی در این جزیره باشد، زمین داده می‌شود. فارغ از اینکه مطرح‌کنندگان این ایده، چقدر جدی باشند و چه سازوکاری برای واگذاری زمین تعیین کنند، توجه به این نکته الزامی است که این زمین‌ها فقط به کسانی واگذار می‌شود که بعد از ساخت مسکن در جزیره بوموسی سکونت کنند و طبیعتاً در زمان واگذاری زمین، شخص متقاضی باید به‌صورت رسمی تعهد سکونت بدهد تا اگر در زمان مشخص اقدام به ساخت مسکن نکرد، زمین واگذار شده به دولت مسترد گردد و درصورت ساکن نشدن در مسکن احداث شده در جزیره نیز طبق قواعد تعیین شده با او رفتار شود. با این حساب، بهتر است افراد به‌جای اندیشیدن در مورد امتیاز دریافت زمین در جزیره، در مورد سکونت خود در این جزیره و شرایط آن به‌خصوص وضعیت آب و هوایی، امکانات، اشتغال و... فکر کنند.

کوتاه از جزیره بوموسی
جزیره بوموسی که محلی‌ها آن را «گپ سبزو» هم می‌خوانند، یکی از جزایر معروف ایرانی در خلیج‌فارس است که در کنار جزایر تنب کوچک و تنب بزرگ، در تنها مسیر تردد نفتکش‌های غول‌پیکر قرار گرفته و وجهه نظامی و استراتژیک آن تاکنون غالب بوده است. این جزیره، از توابع شهرستان بوموسی در استان هرمزگان است که طبق اعلام مرکز مطالعات استراتژیک خلیج‌فارس، مساحت آن حدود ۲۵ کیلومترمربع بوده و در موقعیت جغرافیایی ۲۶ درجه خط عرض شمالی و ۵۵ درجه خط طول شرقی واقع شده است. البته مساحت جزیره در منابع مختلف، بین ۱۲تا ۲۵کیلومترمربع ذکر شده است! این جزیره حدوداً ۲۰۰کیلومتر با بندرعباس، ۷۵کیلومتر با بندرلنگه، ۱۶۰کیلومتر از تنگه هرمز و ۶۰کیلومتر از شهر شارجه امارات فاصله دارد و اندکی بیش از ۵هزار نفر جمعیت دارد.
بوموسی جنوبی‌ترین جزیره ایرانی در خلیج‌فارس و نزدیک‌ترین بخش سرزمین ایران به خط استوا بوده و آب و هوایی بسیار گرم، مرطوب و شرجی و تقریباً یک فصل دارد. البته این جزیره به‌واسطه موقعیت استراتژیک و حضور پررنگ سپاه و ارتش در آن، از امکاناتی نظیر فرودگاه و اسکله برخوردار بوده و ارتباط آن با سرزمین مادری با پروازهای مسافری منظم به بندرعباس و حرکت شناورهای مسافری به بندرلنگه برقرار است. همچنین در منتهی الیه جنوبی این جزیره که البته تحت مالکیت ایران است، اقلیت ساکنان اماراتی جزیره اقامت دارند و پلیس محلی شارجه نیز از زمان امضای این تفاهمنامه پاسگاهی در این جزیره دارد. به گزارش همشهری، مالکیت جزیره بوموسی به همراه جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک در طول تاریخ به ایران اختصاص داشته؛ به جز یک دوره اشغال ۶۸ساله جزیره بوموسی توسط انگلیسی‌ها؛ مالکیت این جزیره در سال ۱۹۷۱ به ایران بازگشت.

ظرفیت جمعیت‌پذیری بوموسی
طبق اعلام مرکز مطالعات استراتژیک خلیج‌فارس، مساحت جزیره بوموسی حدود ۲۵ کیلومترمربع است. با احتساب زیرساخت‌های نظامی، نفتی و حمل‌ونقلی این جزیره و همچنین بخش اماراتی نشین آن، به‌نظر می‌رسد حدود نیمی از مساحت جزیره قابلیت تغییر کاربری به مسکونی را داشته باشد که از همین میزان نیز حدود ۵۰درصد باید به تأمین زیرساخت‌هایی نظیر راه، مدرسه، مسجد، مراکز درمانی، فرهنگی و... اختصاص یابد. با این حساب، اگر در بهترین حالت از مساحت ۲۵کیلومترمربعی جزیره، حدود ۵۰درصد آن قابلیت کاربری مسکونی داشته باشد که البته نیمی از آن صرف تأمین زیرساخت‌ها خواهد شد، می‌توان حدود ۱۵۶میلیون مترمکعب را در قالب قطعات زمین ۳۰۰متری به متقاضیان اختصاص داد که با این حساب و در بهترین حالت حدود ۵۲۰هزار قطعه ۳۰۰متری قابل‌واگذاری خواهد بود. البته این محاسبات هیچ‌گونه مبنای رسمی ندارد و درصورت تأمین زیرساخت و امکانات مانند شهرهای پرجمعیت کشور می‌توان روی تحقق این آرمان‌شهر حساب کرد.