به گزارش اقتصادنامه به نقل از ایرنا، یکی از اقدامات قانون‌گذار به منظور جلوگیری از تسلط یک شخص حقیقی یا حقوقی بر منابع بانکی، اعمال سقف ۱۰ درصدی بر سهام شخص واحد استِ؛ یعنی یک فرد واحد نمی‌تواند بیش از ۱۰ درصد سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد.

در همین راستا، شورای پول و اعتبار در شهریور ۱۴۰۰ با صدور مصوبه‌ای، ۶۰.۳ درصد سهام بانک آینده را فراتر از حدود تعیین شده تشخیص داد.

پیروی این مصوبه، «حق رای» ناشی از این سهام مازاد در مجمع بانک، به وزارت اقتصاد واگذار شد. لازم به ذکر است که انتقال حق رای به معنای انتقال مالکیت سهام نیست‌.

سهام‌دار بانک، در دی‌ماه همان سال با شکایت به دیوان عدالت اداری، جلوی این مصوبه را گرفت‌؛ البته پس از رسانه‌ای شدن این حکم، دیوان رای خود را در اردیبهشت ۱۴۰۱ پس گرفت‌.

این کشمکش بین سهامدار بانک و بانک مرکزی ۲ مرتبه دیگر ادامه پیدا کرد؛ اخیراً نیز دیوان عدالت اداری مجدد حکم نهایی خود را نقض کرده و حق رای سهام مازاد را به سهامداران عمده بانک بازگرداند، اما در تاریخ ۲ مردادماه ۱۴۰۲ دیوان عدالت اداری مجدد با تایید مستندات و مصوبه بانک مرکزی، حق رای سهام مازاد بانک آینده را به وزارت اقتصاد تفویض کرد.

به گزارش ایرنا، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد عصر امروز در حاشیه نشست مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، درباره حکم دیوان عدالت اداری و واگذاری بانک آینده گفت: حق رای مجموع عمومی متناظر با سهام به وزارت اقتصاد سپرده شده است، یعنی هنگامی که مجمع عمومی تشکیل شود وزارت اقتصاد می‌تواند نماینده به این مجمع بفرستد.

وی افزود: وزارت اقتصاد سهام هیچ بانک خصوصی را به غیر از بانک‌های ملت، تجارت و صادرات ندارد.

خاندوزی درباره وظیفه وزارت اقتصاد در مجمع عمومی بانک آینده توضیح داد: بر اساس توافقنامه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در مورد اصلاح عملکرد این بانک، این توافقنامه به عنوان مصوبه توسط وزارت اقتصاد اعلام می‌شود.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: صورت مالی بانک آینده باید به تصویب حسابرس برسد چون صورت مالی این بانک در سال ۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز در مجمع نیامد و تاخیر داشت. وزارت اقتصاد تلاش کرد سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس بانک آینده عمل کند.