به گزارش اقتصادنامه به نقل از ایرنا، پس از تصویب افزایش سقف تسهیلات فردی به مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان توسط شورای پول و اعتبار، ابلاغ آن به شبکه بانکی توسط بانک مرکزی و سوال بانک‌ها در این خصوص که این افزایش سقف فردی مشمول چه پروژه‌هایی می‌شود، با پیگیری وزارت راه و شهرسازی به موجب بند ۵ مصوبه‌های نهمین جلسه شورای‌عالی مسکن به ریاست رئیس‌جمهور مقرر شد؛ افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن به مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان برای هر واحد مسکونی مشمول همه پروژه‌ها اعم از اراضی دولتی و پروژه‌های خودمالک می‌شود.

بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، بانک‌های عامل مکلف هستند با تایید وزارتخانه فارغ از هزینه باقی‌مانده، نسبت به انعقاد قرارداد متمم افزایش تسهیلات به ۵۵۰ میلیون تومان برای این پروژه‌ها اقدام کنند.

بنابراین تکلیف بانک‌ها مشخص است و باید بر اساس مصوبه مذکور که با امضای رئیس جمهور ابلاغ شده، به تکلیف خود عمل کنند.