به گزارش اقتصادنامه به نقل از تسنیم، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در اولین همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، که در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برگزار شد ضمن اشاره به نقش پولشویی در تخریب تولید گفت: اگر هدف رشد تولید و یا هدفی همچون افزایش کیفیت حکمرانی اقتصادی (هوشمندی حکمرانی اقتصادی) دنبال می شود، چاره ای جز تقویت کردن نظام مالی مشوق تولید و تخریب نظام مخرب تولید وجود ندارد. متاسفانه سال ها کفه ی بخش نامولد اقتصاد در نظام نفع بری بین بخش مولد و نا مولد، سنگین تر بوده است. لازم به ذکر است تلاشی که در دو سال اخیر صورت گرفته، این بوده که علی رغم داشتن احکام قانونی مبارزه با پولشویی و جرائم مرتبط با آن، یک مرکز و اتاق هماهنگی برای این تدابیر صورت گیرد.

وی ادامه داد: در سنوات گذشته مجموعه خلاءهای نهادی و کوتاهی های مدیریتی دست به دست هم داده بود تا بسترهای پولشویی فراهم باشد. از قاچاق و سفته بازی در بازار ارز گرفته تا سایر موارد، همگی مربوط به ضعف های عملکردی بود که سالها اقتصاد ایران را ازار داده است. بخش هایی که در سایه ی اقتصاد زیرزمینی و پنهان موجب‌می شدند تا جریان مالی کشور به نفع فراریان مالیاتی و فعالیت های غیر مولد شکل بگیرد.

خاندوزی گفت: ما در یکسال و نیم گذشته سند ملی ارزیابی ریسک کشور را که سال ها پیش باید مصوب میشد، اماده کردیم. همچنین برنامه ی اقدام ملی مستند بر این سند را که باید به عنوان دستور کار ابلاغ و نظارت میشد، را به تمام دستگاه های مرتبط ابلاغ کردیم. از طرفی هم افزایی خوبی بین بانک مرکزی، دادگستری، مجموعه قوه قضاییه و وزارت اقتصاد شکل گرفت که این هم افزایی باعث افزایش خروجی ها در خصوص مبارزه با پولشویی شد. سال ها برخی از منتقدان مطرح می کردند، اگر مسئله پولشویی در ایران جدی بود باید در عمل هم دیده میشد، که امروز مفتخریم بگوییم هم افزایی که در طول یکسال و نیم گذشته شکل گرفته باعث تشکیل ۲۶ پرونده و قطعیت یافتن ۳۸ پرونده برای جرم پولشویی تشکیل شده است.

۶ هزار شخص فاقد پرونده ی مالیاتی در تور شناسایی سازمان مالیاتی

وزیر اقتصاد با اشاره به شناسایی چند هزار دانه درشت مالیاتی که فاقد پرونده ی مالیاتی بودند گفت: حدود ۶۰۰۰ شخص فاقد پرونده ی مالیاتی که اصطلاحا دانه درشت به آن ها گفته می شود، شناسایی شده اند که برآوردها نشان می دهد، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت مالیات ستانی از این افراد به وجود خواهد داشت.

وی افزود: در طول این مدت حدود ۳۰۰ واحد مبارزه با پولشویی مستقر، آموزش داده شده و اماده ی خدمت تشکیل شده است. همچنین مسئله خاتمه پیدا کردن تراکنش های بیرون از نظارت بانک مرکزی چه در داخل و چه در خارج از کشور دیگر اقدامی بود که صورت گرفته است. امروز می‌توان این ادعا را کرد که به نقطه ای رسیدیم که هیچ دستگاه پذیرنده ای بیرون از نظارت شبکه بانکی کشور و بدون اتصال به سیستم های نظارتی سازمان مالیاتی وجود ندارد.

خاندوزی ادامه داد: در سال های گذشته با توجه به اینکه امکان کیفیت سنجی گزارشات وجود نداشت، معمولا فرایند های اعلام گزارش های تخلفات مالی زمان بر و بی نتیجه می ماند، اما اکنون با ایجاد مرکز مالی، تمام گزارشات تخلف ابتدا بررسی می شوند و سپس به مقام قضایی ارسال می شوند.

شناسایی و برخورد با ۴۴۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی

وزیر اقتصاد گفت: محدودیت هایی که برای ۴۴۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی بودند، صورت گرفته است نشان از اهتمام و جدیت دولت برای مبارزه با پولشویی است. سعی ما بر این است که هزینه های پولشویی را در کشور بسیار بالا ببریم تا کسی به این سمت نرود. آن چیزی که آقای رئیس جمهور به عنوان دستور کار مطرح کردند این است که در نظام مالی اقتصاد ما کمتر امکان فرصت به ارتکاب جرم و تخلفات مالی به شکل گسترده شکل بگیرد که دستور کار اصلی و شماره یک ما است. این طور می توان گفت که فسادخیز بودن نظام مالی کشور مهمترین هدف ما است.

وی ادامه داد: ما اگر بتوانیم نظام گردش جریان مالی اقتصاد ایران را آنقدر نظام مند و قاعده دار کنیم، تا هزینه ی جرایم اقتصادی آنقدر بالا برود که کسی به سمت آن نرود، هدف مهمی را محقق کرده ایم.