منطقه آزاد تجاری، قلمرو معینی است که غالبا در محدوده داخل یک بندر یا در مجاورت آن قرارگرفته و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته شده‌‌‌‌‌است. این تعریف که توسط بانک‌جهانی ارائه شده‌است، تصویر روشنی از دلیل وجودی مناطق آزاد ارائه می‌کند؛ برطرف‌کردن موانع تجارت، اما آیا این هدف در مناطق آزاد ایران محقق شد؟ با تقریب خوبی می‌توان گفت مناطق آزاد ایران نقش قابل‌توجهی در افزایش آزادی تجارت ایران نداشته و به ابزاری برای سهم‌‌‌‌‌خواهی‌‌‌‌‌های منطقه‌ای و تسهیل قاچاق تبدیل شده‌است.

عدم‌توفیق در جذب سرمایه
مناطق آزاد تجاری- صنعتی در ایران، بعد از تکلیف قانون برنامه اول توسعه در سال‌۱۳۶۹، رسما از سال‌۱۳۷۲ با تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی فعالیت خود را آغاز کردند. اهداف متنوعی از ایجاد این مناطق تصویر شده‌است که از میان آن می‌توان به مواردی نظیر تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی اشاره کرد. با بررسی اهداف مناطق آزاد مشخص می‌شود که ایده «مناطق آزاد» به منظور توسعه صادرات از ایران مطرح شده‌است، اما آمارها بیانگر آن است که علاوه‌بر اینکه این هدف تاکنون محقق‌نشده، مناطق آزاد به بستری مناسب برای قاچاق بی‌دردسر کالا به سرزمین اصلی تبدیل شده‌است. براساس اطلاعات موجود که توسط دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه شده‌است، در بخش جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ۷ منطقه آزاد در سال‌۹۲ مجموعا موفق به جذب ۲۷‌میلیون دلار سرمایه شدند. در این سال ‌سرمایه‌‌‌‌‌گذاران خارجی در کیش، قشم و انزلی هیچ سرمایه‌گذاری نداشتند.

در سال‌۹۵، بعد از توافق ایران با ۶ قدرت جهانی، میزان سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ایران افزایش قابل‌توجهی داشت و به رقم ۳۴۹‌میلیون دلار رسید. در سال‌۹۸ و پس از خروج آمریکا از توافق،‌بار دیگر میزان سرمایه‌گذاری در این مناطق کاهش یافت و به رقم ۲۱۱‌میلیون دلار رسید. گرچه ارقام در ظاهر قابل‌توجه به‌نظر می‌رسد ولی با مقایسه آن با میزان جذب سرمایه توسط کشورهای منطقه، می‌توان تصویر واقعی‌‌‌‌‌تری داشت. در سال‌گذشته امارات که از نظر وسعت و جمعیت با ایران قابل مقایسه نیست، بیش از ۲۷‌میلیارد دلار سرمایه از کشورهای خارجی جذب کرده است، بنابراین مناطق آزاد ایران در این حوزه نمره قبولی نگرفته‌‌‌‌‌اند. این مساله در مورد جذب سرمایه داخلی هم صادق است؛ میانگین سرمایه‌گذاری داخلی تحقق یافته در سال‌های ۹۲ تا ۹۸ سالانه معادل ۷/ ۵۰‌هزار ‌میلیارد‌ریال است. کاملا مشخص است که برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده برای مناطق آزاد لازم است میزان بیشتری سرمایه داخلی و خارجی در این مناطق جذب شود.

اثر ناچیز بر صادرات
هدف اصلی از تاسیس مناطق آزاد توسعه صادرات بود. با توجه به رابطه مستقیم میزان سرمایه‌گذاری و حجم صادرات، بدیهی است که در این حوزه نیز با اهداف اولیه فاصله بسیار زیادی وجود دارد. براساس آمار ارائه‌شده ازسوی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، میزان صادرات از مناطق آزاد به خارج از کشور شامل صادرات کالا، صادرات خدمات و صادرات مجدد، به‌صورت میانگین طی سال‌های ۹۲ تا ۹۸ حدود ۷۱۷‌میلیون دلار است؛ این در حالی است که تقریبا ۵۰‌درصد مجموع صادرات مناطق آزاد مربوط به صادرات مجدد بوده و مابقی آن را صادرات کالا و خدمات تشکیل می‌دهد که نشان‌دهنده میزان اندک تولیدات صادراتی در مناطق آزاد است. علاوه‌بر این تولیدات مناطق آزاد عمدتا در کشور مصرف می‌شود که این مساله کاملا برخلاف هدف اصلی تشکیل این مناطق یعنی توسعه صادرات است. بر اساس آمارها، حدود ۵۶‌درصد تولیدات مناطق آزاد در داخل کشور مصرف‌شده و کمتر از ۴۴‌درصد آن به خارج از کشور صادر می‌شود؛ همچنین میانگین تولید سالانه کالا در مناطق آزاد طی سال‌های ۹۲ تا ۹۸ حدودا ۵/ ۱میلیارد دلار و میانگین تولید هر واحد مستقر در مناطق آزاد در سال‌۱۳۹۷، حدود ۲‌میلیون دلار است.
در واقع صادرات ایران از مناطق آزاد به دیگر کشورها، در سال‌های اخیر هیچ‌گاه از ۲‌درصد مجموع صادرات کشور فراتر نرفته است. بر اساس آمارهای سازمان توسعه‌تجارت، در سال‌۹۲، مجموع صادرات کالا و خدمات از مناطق آزاد معادل ۴۳/ ۰‌درصد از کل صادرات بوده‌است. بهترین عملکرد مناطق آزاد در سال‌های اخیر مربوط به سال‌۹۶ است که تقریبا مانعی برای صادرات از این مناطق وجود نداشت. در این سال‌مجموع صادرات کالا و خدمات از این مناطق یک‌میلیارد و ۴۷‌میلیون دلار بوده که معادل ۷۷/ ۱‌درصد از کل صادرات کشور است.

قصه واردات اما متفاوت است. مجموع واردات کالا به محدوده مناطق آزاد ایران طی سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۸ که به منظور مصرف، فروش یا تولید در منطقه صورت‌گرفته ۱۵/ ۱۰میلیارد دلار است که به‌صورت میانگین معادل ۴۵/ ۱‌میلیارد دلار در سال‌است. با توجه به آمار گمرک جمهوری‌اسلامی ایران، میانگین واردات کالا به کشور در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ حدود ۴۷‌میلیارد دلار است که با این حساب، مناطق آزاد حدود ۱/ ۳‌درصد واردات کل کشور را به خود اختصاص می‌دهند. البته تراز تجاری منفی را نمی‌توان لزوما یک نکته منفی تلقی کرد، اما بررسی اقلام وارداتی در این مناطق نشانگر آن است که عمده کالاهای وارداتی به این مناطق را نه کالاهای سرمایه‌ای بلکه کالاهای مصرفی تشکیل می‌دهند. طبق آمار تفکیکی ارائه‌شده از نوع واردات به مناطق آزاد در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، به ترتیب حدود ۳۰ و ۵۰‌درصد اقلام واردشده به محدوده مناطق آزاد مرتبط با واحدهای تولیدی بوده و مابقی اقلام نهایی جهت فروش و مصرف در مناطق است؛ در واقع نیمی از کالاهای واردشده به مناطق آزاد کالاهای مصرفی بوده که بعدتر به طرق مختلف وارد سرزمین اصلی خواهند شد، یعنی مسیری که از آن قاچاقچیان بدون صرف انرژی زیادی می‌توانند به سودهای چند‌ میلیارد‌تومانی دست پیدا کنند.

وضعیت اشتغال در مناطق آزاد
یکی از اهداف فرعی تاسیس مناطق آزاد، اشتغال‌زایی است. بر اساس آمار سازمان توسعه‌تجارت تا پایان سال‌۹۷، کمی بیشتر از ۳۰۰‌هزار نفر نیروی کار رسمی در این مناطق مشغول به‌فعالیت بوده و به‌طور میانگین سالانه کمتر از ۲۰‌هزار فرصت شغلی جدید در این مناطق ایجاد می‌شود. با درنظر گرفتن آمار میانگین سالانه ۵۰۰‌هزار شغل ایجادشده در کشور، شرکت‌های فعال در مناطق آزاد سالانه معادل ۴‌درصد مشاغل کشور را ایجاد می‌کنند؛ آماری که در نگاه اول به‌نظر مطلوب می‌رسد، اما واقعیت آن است که ۵۰‌درصد از نیروی کار فعال در مناطق آزاد، در منطقه آزاد اروند مشغول به‌کار هستند. در واقع این جمعیت قابل‌توجه در پالایشگاه‌هایی کار می‌کنند که دهه‌های متوالی پذیرای نیروی کار از سراسر کشور بوده‌است و در نتیجه تحت‌پوشش قرارگرفتن پالایشگاه‌های منطقه اروند اثری بر اشتغال‌زایی بیشتر نداشته‌است.

علل شکست پروژه
بررسی آمارها در سه بخش جذب سرمایه‌گذاری، میزان واردات و صادرات و اشتغال‌زایی نشان می‌دهد که مناطق آزاد در رسیدن به اهداف خود ناکام بوده‌اند. برای بررسی علل ناکامی، باید دو محور اساسی را مدنظر داشت. مهم‌ترین مساله برای بهبود تجارت خارجی کشور، اجماع تصمیم‌‌‌‌‌سازان بر اهمیت تجارت است. این جمله در ابتدا قدری عجیب به‌نظر می‌رسد زیرا پیش‌فرض افراد خصوصا آن دسته که با مفاهیم اقتصاد آشنایی دارند آن است که سیاستگذاران ایرانی بر این مساله اجماع دارند، اما بررسی عملکرد سال‌های گذشته نشان می‌دهد که حداقل در حوزه اجرا توافقی بر جمله مذکور وجود ندارد. سیاست‌هایی همچون سرکوب قیمتی، به‌خصوص در حوزه ارز و ایجاد موانع بر واردات و صادرات، در سال‌های گذشته توسط تمامی دولت‌ها کم و بیش اجرایی شده‌است، بنابراین نمی‌توان الزامات فلسفی تجارت را نپذیرفت اما توقع داشت در مناطق خاصی از کشور شاهد شکوفایی تجاری باشیم. دلیل این امر آن است که این مناطق قرار است که تسهیلگر فرآیند حرکت ایران به سمت تجارت آزاد باشند، در نتیجه اگر اساسا چنین هدفی وجود ندارد، دلیل وجودی این مناطق و صرف بودجه ‌۲۵‌هزار‌ میلیارد‌ریالی برای بوروکراسی پیچیده آن چیست؟

مساله بعدی آن است که مناطق آزاد عمدتا دنبال یک سیاست صنعتی- تجاری خاص هستند. بررسی مناطق آزاد در دیگر کشورها نشان می‌دهد که هر منطقه آزاد به‌دنبال هدف خاصی هستند. به‌عنوان مثال مناطق آزاد در امارات بر حسب موضوع تشکیل شده‌اند. در حال‌حاضر در امارات حدود یک‌سوم تجارت، از طریق مناطق آزاد این کشور صورت می‌‌‌‌‌پذیرد.

این مناطق با دولت‌های محلی اداره می‌شوند. بیش از ۴۰‌درصد تجارت مناطق آزاد امارات مربوط به فرآیند صادرات مجدد است. اغلب مناطق آزاد امارات دارای حوزه فعالیت تخصصی، وسعت محدود و زیرساخت‌های پیشرفته هستند؛ در واقع مناطق آزاد در امارات با هدف تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تنوع‌بخشیدن به اقتصاد امارات ایجاد شده‌اند. به غیر‌از مناطق معروفی همچون فجیره، جبل‌علی و عجمان، بسیاری از مناطق آزاد امارات دارای کارکرد تخصصی هستند. به‌عنوان نمونه شهر اینترنتی دبی که در سال‌۱۹۹۹ میلادی تاسیس‌شده در حوزه فناوری‌های نوین فعال است و شهر رسانه‌‌‌‌‌ای دبی، مرکزی برای فعالیت بنگاه‌های رسانه‌‌‌‌‌ای بین‌المللی است. از دیگر مناطق آزاد امارات می‌توان به شهر مراقبت‌های بهداشتی دبی، شهر تولید دبی (تولید رسانه‌‌‌‌‌ای و انتشارات)، شهر بین‌المللی بشر دوستانه (برای فعالیت‌های انسان‌دوستانه)، شهر گل دبی، پارک بیوتکنولوژی دبی و شهر پارچه دبی اشاره کرد. نکته‌‌‌‌‌ای که در این مناطق متنوع باید مورد‌توجه قرار گیرد آن است که امارات در سال‌های اخیر توجه خود را به بخش خدمات معطوف کرده و با تغییر رویکرد سنتی از تجارت، فضا را برای ارائه خدمات در این کشور فراهم کرده‌است. این تغییر پارادایم اماراتی‌‌‌‌‌ها را می‌توان در راستای افزایش سهم خدمات در تجارت بررسی کرد؛ در واقع سیاستگذاران حوزه تجارت در این کشور با آینده‌پژوهی به‌دنبال فراهم‌کردن مقدمات لازم برای نقش‌آفرینی در آینده اقتصاد جهانی هستند.

در مورد ترکیه، دیگر همسایه ایران نیز شرایط مشابه است. در ترکیه هم حوزه مناطق آزاد بر اساس نوع فعالیت تفکیک شده‌است. در این کشور منطقه آزاد اژه در حوزه صنعت و فناوری پیشرفته و منطقه ادنا در حوزه صنایع سنگین فعالیت می‌کنند. همچنین ترکیه مناطقی را برای هدف قرار‌دادن بازاری خاص تاسیس کرده‌است. به‌عنوان مثال منطقه آزاد ترابوزان برای ترانزیت کالا بین اروپا و آسیای‌میانه تاسیس شده‌است. منطقه آزاد استانبول در حوزه تولید و تجارت فرآورده‌های چرمی فعالیت می‌کند، منطقه آزاد آنتالیا برای جذب توریسم و بوریسا برای تولید لوازم و قطعات خودرو تخصص پیدا کرده‌‌‌‌‌اند.

می‌‌‌‌‌توان گفت که دولت‌هایی که اقدام به تاسیس مناطق آزاد می‌کنند، یک کلان استراتژی و چند استراتژی خرد را پیگیری می‌کنند و در واقع کشورها مطابق این سیستم اقدام به تاسیس مناطق آزاد می‌کنند؛ این در حالی است که در ایران به‌شدت خلأ این نگاه بلندمدت دیده می‌شود. در واقع محدوده‌‌‌‌‌های جغرافیایی ایران که تحت‌عنوان مناطق آزاد طبقه‌‌‌‌‌بندی شده‌اند، پیوند خاصی با اهداف اولیه تاسیس ندارند و به همین دلیل صرفا به بازار منطقه‌ای قاچاق تبدیل شده‌اند. در نهایت می‌توان گفت در صورتی مناطق آزاد تسهیلگر تجارت خواهند بود که اولا سیاستگذاران کشور به اصول آزادی تجارت معتقد بوده و قوانین و مقررات را مطابق آن تدوین کنند و ثانیا برای هر منطقه اهداف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مشخصی تعیین کنند. به‌عنوان مثال اگر منطقه آزاد کیش قرار است مانند منطقه آزاد آنتالیا هدف جذب توریست را پیگیری کند باید الزامات لازم برای فضای امن برای ورود گردشگران خارجی را فراهم کند. همچنین اگر مناطق ارس، ماکو و انزلی قصد دارند تا روابط تجاری با کشورهای همسایه مرزهای شمال‌غربی و غربی را تقویت کنند، باید روابط سیاسی را بر پایه این هدف شکل داد؛ در غیر‌این‌صورت وجود این مناطق بلاموضوع است.
منبع: دنیای اقتصاد