دشواری درک اهمیت ریسک از آنجا ناشی می‌شود که اساسا ریسک هرچند در هر خدمتی که بانک ارائه می‌کند حضور موثر و تعیین‌‌‌کننده دارد، این حضور در لحظه معامله قابل مشاهده نیست. تنها در طول زمان است که ریسک تاثیر خود را آشکار می‌کند و معادلاتی را که بدون توجه به آن منعقد شده‌اند برهم می‌‌‌زند. آن دستگاه عریض و طویلی که در داخل بانک‌ها برای ارزیابی و مدیریت ریسک تعبیه می‌شود، کارش این است که مانع غفلت از ریسک و تحمیل هزینه‌‌‌ای ناشی از آن بر سود و زیان بانک‌ها شود. اگر در بانک‌ها خلق ارزشی صورت می‌گیرد که شایسته پاداش است، به‌واسطه همین مدیریت ریسک است و چنانچه در یک نظام بانکی دیده می‌شود که بانک‌ها در گرداب زیاندهی گرفتار آمده‌‌‌اند، نباید تردید کرد که در مدیریت ریسک تدبیر و نظارت لازم به کار گرفته نشده است.

این مقدمه را به این دلیل آوردم تا در خوشحالی از اظهارات اخیر وزیر محترم اقتصاد مبنی بر خارج‌شدن بانک‌های دولتی از زیان‌‌‌دهی تا بدانجا پیش نرویم که یکباره فراموش کنیم اساسا این همه زیان هنگفت، از کجا آمده و برای خشکاندن ریشه مشکل چه اقداماتی صورت گرفته است؛ امری که متاسفانه در اظهارات ایشان اشاره‌‌‌ای به آن نشد. آن زمانی که مدیران محترم بانک‌های ما برای یک داماد پرریسک مراسم عروسی برپا می‌کنند و با اعطای تسهیلات هنگفت، گاه حتی تا ۴۰برابر مقدار مجازی که براساس اصول مدیریت ریسک قابل ارائه به یک شخص است، بانک را به عقد وی درمی‌‌‌آورند و مقامات ناظری که باید مانع چنین وصلت نامیمونی شوند تنها نظاره‌گرند، باید انتظار وجود بانک‌های زیان‌ده را داشته باشیم.

وقتی فشارهای سیاسی از طرف آنهاست که چند صباحی بر کرسی قدرت تکیه زده‌اند و محاسبات حرفه‌ای و بلندمدت مبنای تصمیم‌گیری درباره منابع بانک‌ها نیست، نمی‌توان انتظار حل مشکل زیان‌دهی بانک‌ها را داشت. چنانچه وزیر محترم می‌خواهد نظام بانکی را از گردابی که در آن گرفتار آمده است نجات دهد، در ادامه اقدام بسیار ارزشمند و پسندیده‌‌‌ای که در جهت شفافیت بانک‌های دولتی انجام داده‌‌‌اند (اقدامی که واقعا شایسته تقدیر است) باید جدیت خود را در خشکاندن سرچشمه‌‌‌ رودهایی که در نهایت چنان دریای توفانی را تغذیه می‌کنند، نشان دهد. بانکی که بی‌‌‌اعتنا به الزامات مدیریت ریسک، سرمایه‌‌‌اش کمتر از حداقل‌‌‌های نظارتی و حتی منفی است، دیگر بانک نیست و بانکداری که مقاماتش وجود و شکل‌‌‌گیری چنین بانک‌هایی را اجازه دهند، به واقع «بانک‌نداری» است و نه بانکداری.
دولت محترم چنانچه به دنبال ایجاد تحرک و توسعه فعالیت‌‌‌های اقتصادی است و برای این منظور مایل است از نظام بانکی و امکانات آن مایه بگذارد، باید بپذیرد که شرط اولیه برای کمک بانک‌ها به توسعه، وجود و حیات بانک‌های سالم است و برای این منظور باید حداقل‌‌‌های مطرح‌شده در الزامات نظارت بر ریسک بانک‌ها بدون اغماض از طرف همه ذی‌نفعان رعایت شده و جدی گرفته شود. تنها در ورای آن سطح حداقل الزامات و به شرط رعایت آنهاست که مقامات با اتکا به نقش مالکیتی دولت می‌‌‌توانند از بانک‌های دولتی بخواهند که پی‌جویی اهداف غیرتجاری و توسعه‌‌‌ای را در دستور کار خود قرار دهند.

از حق نباید گذشت که طی سال‌های اخیر با فعال شدن کمیته‌‌‌های ریسک و تاکید مقام ناظر بر رعایت اصول حکمرانی شرکتی در داخل بانک‌ها، اقدامات ارزشمندی در جهت اصلاح وضعیت اسف‌بار نظام بانکی صورت گرفته است. اما آنچه از وزیر محترم انتظار می‌رود این است که به همراه بانک‌مرکزی برنامه مشخصی با زمان‌بندی معین برای اصلاح وضعیت سرمایه بانک‌ها تدوین کند و خود در راس همه به آن متعهد بماند. تنها در این صورت است که سامان‌یابی و اصلاح وضعیت نظام بانکی در بلندمدت و به‌طور بنیادی قابل تصور است.

مهرداد سپه‏‏‌وند، کارشناس مالی و بانکی
منبع: دنیای اقتصاد