به گزارش اقتصادنامه به نقل از تسنیم، محمدرضا فرزین در همایش بانکداری اسلامی که هم‌اکنون با حضور وزیر اقتصاد و مدیران بانکی در حال برگزاری است، به بیان توضیحاتی درباره نظام بانکی پرداخت و اظهار داشت: بانکداری اسلامی در چنددهه اخیر رشد و توسعه بسیار گسترده‌ای داشته است و نه‌تنها کشورهای اسلامی بلکه کشورهای غیراسلامی نیز از ابزارهای بانکداری اسلامی در حال استفاده هستند.
وی با یادآوری اینکه "بانکداری اسلامی هم‌اکنون در بسیاری از کشورها سهمی از بانکداری را به خود اختصاص داده است"، تصریح کرد: در حوزه بانکداری اسلامی چند مسئله و مشکل جدی داریم؛ البته در تدوین قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری به توافقی رسیدیم و فکر می‌کنم آنچه تحت عنوان قانون بانکداری در مجمع است، خیلی کمک به ما خواهد کرد.

* انتقاد رئیس‌کل از ضعف نظارت در سیستم بانکی/ نظارت در بانک مرکزی هم ضعیف است

فرزین افزود: ولی مشکلاتی را که در قانون بانکداری اسلامی داریم، باید مورد اهمیت قرار دهیم، اولین مسئله نظارت است؛ من زمانی که کارآفرین بودم فکر کردم این بانک در نظارت قوی نیست ولی وقتی به بانک ملی رفتم دیدم بزرگترین بانک کشور هم در حوزه نظارت قوی نیست، بانک‌های خارجی را هم دیدم، این‌طور نیست که تسهیلاتی داده شود ولی بعد از آن نظارتی صورت نگیرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی با ابراز اینکه "یکی از مشکلات اصلی ما در حوزه بانکداری، نظارت بر مصرف است"، تأکید کرد: باید بتوانیم نظارت لازم را تا چند مرحله بعد از پرداخت تسهیلات داشته باشیم، همین مشکل را در خود بانک مرکزی هم داریم، در این بانک هم با ضعف نظارت بر بانکها روبه‌رو هستیم، البته برنامه‌هایی را برای تقویت نظارت بر بانکها تدوین کردیم.

فرزین یکی از مشکلات عدم پیاده‌سازی کامل بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور را، عدم تخصصی بودن بانکها دانست و گفت: قوانین بانکهای کشور اصلاً تخصصی و مناسب با کارکرد آن بانک نیست، بانک تجاری و تخصصی با یک قانون باید کار کنند، بانک‌های ما دسته‌بندی تخصصی ندارند و همه عقود را می‌خواهیم همه بانکها اجرا کنند که این اصلاً امکان‌پذیر نیست، البته این موضوع درحال اصلاح است و در آینده برای هر بانکی متناسب با تخصصش قاعده و قانون اعمال خواهد شد.

وی در ادامه به اعتبارسنجی اشاره و خاطرنشان کرد: ضعف قوانین در این حوزه اجازه نمی‌دهد که در برخی مواقع بانک نسبت به وضعیت تسهیلات پرداختی و بازگشت آن به بانک تصمیم‌گیری کند.

بر اساس قواعد بانکداری اسلامی که همه نظام بانکی کشور بر آن نهاده شده است، اگر کسی تسهیلاتی دریافت کرد و اقساط آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نپرداخت، باید نظارت شود که آیا مُعسر است و توان پرداخت ندارد و یا اینکه مخصوصاً نمی‌خواهد آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بپردازد و برای مُعسر باید مهلت تعیین شود اما کسی که به‌صورت اختیاری تسهیلات را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نمی‌پردازد، باید جریمه هم از آن گرفته شود.

فرزین قرض‌الحسنه را برکت صنعت بانکداری دانست و گفت: اما قرض‌الحسنه باید متناسب با تأمین اعتبار صورت گیرد؛ باید منابع قرض‌الحسنه باشد و مصارف نیز قرض‌الحسنه، نباید صوری‌سازی صورت گیرد؛ امروز بسیاری از نهادهای موازی بانک‌ها را داریم که قرض‌الحسنه را پیاده‌سازی می‌کنند ولی باید کاری کنیم که این افراد و نهادها از طریق بانک‌ها به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه بپردازند، در شورای پول و اعتبار البته تمهیداتی در این خصوص اندیشیده شده است.

* بانکداران هم از وضعیت بانکداری اسلامی راضی نیستند

رئیس‌کل بانک مرکزی راجع به تسهیلات تکلیفی هم تصریح کرد: تمام منابع قرض‌الحسنه امروزه در قالب تسهیلات تکلیفی در بانکها پرداخت می‌شود. بانکداری شرعی و غیرشرعی در اکثر کشورهاست ولی در کشور ما بانکداری اسلامی مبنای اصلی بانکداری است، نهادسازی‌های خوبی در این حوزه صورت گرفته است ولی هنوز رضایت‌بخش نیست نه بانکداران نه نهادهای شرعی و علما از وضعیت فعلی بانکداری اسلامی در کشور راضی نیستند.

او در ادامه درباره ناترازی بانک‌ها گفت: بالای ۸۸ درصد تأمین مالی در کشور ما هم‌اکنون توسط بانک‌ها انجام می‌شود، حتی بخش زیادی از تأمین مالی دولت نیز بر دوش بانک‌هاست؛ طبیعی است که این موارد ناترازی بانک‌ها را افزایش می‌دهد؛ دولت یکی از مهمترین عامل ناترازی بانک‌هاست، ناترازی دولت به بانک‌ها منتقل می‌شود، چه بانکهای دولتی چه بانک های خصوصی! به همین دلیل در برنامه هفتم تلاش کردیم بخشی از این مسایل را حل کنیم، ولی یادمان باشد بخش عمده‌ای از ناترازی‌هایی که در بانک‌ها وجود دارد ناشی از مطالبات‌شان از دولت است.

فرزین با تأکید بر اینکه کفایت سرمایه موضوع دیگر دخیل در ناترازی بانک‌هاست، گفت: این هم به ناترازی در بانکها تبدیل شده است، کسی که بانک زده است، باید سرمایه آن را هم بیاورد، کدامشان آورده‌اند؟ جز سه چهارتا بانک؟ باید افزایش سرمایه بدهند و اگر این کار را نکنند ناترازی‌شان افزایش می‌یابد.

وی دلیل سوم در ناترازی بانکها را اضافه‌برداشت بانکها از بانک مرکزی دانست و ادامه داد: برخی قوانین ابلاغی باعث شده است در دهه ۹۰ اضافه‌برداشت‌ها به خط اعتباری تبدیل شود ولی ما چنین کاری را هرگز نکردیم، به همین دلیل نرخ رشد ۴۰درصدی پول به ۲۷ درصد کاهش یافته است. خط اعتباری بانکها را کنترل کردیم؛ بانکها تحت فشار قرار گرفتند، خیلی راحت می‌توانیم اضافه‌برداشت را به خط اعتباری تبدیل کنیم و همه این مشکلات حل شود ولی اجازه نمی‌دهیم چون سیاست ما این نیست، این سخت‌گیری‌هایی است که ما کردیم چون تورم الآن ۲۰ درصد بالاتر از حد متوسط دهه ۸۰ است و اگر اجازه خلق پول و رشد نقدینگی را بدهیم قطعاً نمی‌توانیم در بلندمدت تورم را کنترل کنیم.

* مطالبه رئیس‌کل بانک مرکزی؛ نقشه صنعتی کشور تدوین شود

رئیس‌کل بانک مرکزی هدایت اعتبار را با تسهیلات تکلیفی متفاوت دانست و گفت: هدایت اعتبار در کشوری انجام می‌شود که برنامه صنعتی دارد؛ من زمانی که رئیس صندوق توسعه ملی بودم گفتم پول این صندوق برای توسعه ملی است، من باید بدانم به چه صنایعی تسهیلات بدهم، اگر در سیستان یکی برای برنجکاری از من تسهیلات خواست به او بدهم؟ کسی در مازندران بخواهد فولادسازی بزند من باید به او تسهیلات بدهم؟ باید برنامه صنعتی برای کشور نوشته شود تا اولویت‌های صنعتی کشور در ۵ـ۶ سال آینده تدوین شود. اگر این برنامه نوشته شود منابع بانکی نیز به استان‌ها و صنعت‌های مشخص پرداخت می‌شود، هدایت اعتبار نیازمند نقشه صنعتی است.

وی به تأمین مالی زنجیره‌ای در زمینه هدایت اعتباری اشاره کرد و ادامه داد: اقدامات خوبی در این حوزه انجام شده است؛ در خصوص اوراق گام و برات و... کارهای خوبی داشتیم، تا ۱۵۰ همت امسال خواهیم توانست از اوراق گام استفاده کنیم اگر برخی مشکلات حل شود، اوراق مسکن و اوراق بانک‌ها را نیز امسال در دستور داریم.

فرزین با تأکید به اینکه تا زمانی که زیرساختها در کشور مهیا نشود هدایت اعتباری نمی‌تواند محقق شود، اظهار داشت: اگرچه اقدامات خوبی برای تقویت هدایت اعتباری در کشور انجام شده است ولی هنوز به نقطه مطلوب نرسیدیم.

رئیس‌کل بانک مرکزی در خاتمه ضمن تأکید بر اینکه "باید کمک کنیم تا بانکداری اسلامی در تمام جنبه‌ها در کشور محقق شود"؛ تصریح کرد: باوجود شورای فقهی بانک مرکزی امیدواریم بتوانیم بانکداری اسلامی را به‌نحو احسن در کشور پیاده و اجرایی کنیم.