هرچند کارشناسان این تفکیک را غیرضروری و مخرب می‌دانند، اما تعیین تکلیف فوری وضعیت این وزارتخانه، امری اجتناب‌ناپذیر است. آخرین خبر اعلامی از سوی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، حاکی از بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در هفته آینده است.
داستان تفکیک و ایجاد وزارت بازرگانی جدید، چند ماهی است که بر سر زبان‌‌‌ها افتاده و بلاتکلیفی دولت و مجلس در زمینه تصویب یا عدم‌تصویب لایحه تفکیک که به‌واسطه ایرادات موجود در لایحه، ادامه‌دار شده، صنعتگران و تجار را نیز به بلاتکلیفی واداشته است. آخرین اخباری که «دنیای‌اقتصاد» از این داستان در اختیار داشت، حاکی از مخالفت ضمنی عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، با این لایحه بود که دلیل آن را می‌‌‌توان در حساب کردن وزیر جدید صمت روی در اختیار داشتن هر سه بازوی صنعت، معدن و تجارت در برنامه‌‌‌هایش جست‌‌‌وجو کرد.

سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در آخرین خبری که از داستان تفکیک به اطلاع عموم رسیده، درباره نتیجه نهایی تفکیک گفته است: «دولت در خصوص وزارت بازرگانی لایحه داد که دوفوریتی بود و در صحن و کمیسیون تصویب شد؛ اما ابهاماتی درباره اختیارات و وظایف داشت که بررسی شد و در نوبت طرح در صحن است که بعد از تعطیلات مجلس و اربعین بررسی خواهد شد.»

این درحالی است که عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره و قائم‌مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و ولی‌‌‌الله افخمی‌راد، رئیس سابق سازمان توسعه تجارت ایران، همگی در گفت‌‌‌وگوهای خود با «دنیای‌اقتصاد» طرح تفکیک را غیر‌کارشناسانه خوانده و نیاز به تفکیک را رد کرده‌‌‌اند. همگی این کارشناسان بر این موضوع تاکید داشتند که بهتر است به جای تفکیک، مشکلات موجود بر سر راه تولید و تجارت برطرف شود، ثبات مدیریتی در وزارت صمت شکل بگیرد و به این وزارتخانه، اختیارات کامل توسعه تجارت و تولید تفویض شود. از سوی دیگر محسن بهرامی ارض اقدس نیز در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» بر لزوم ایجاد وزارتخانه جدید که اختیارات کامل را در دست دارد و سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز زیر نظر این وزارتخانه فعالیت کند و در نهایت این وزارتخانه به برقراری تعادل در تولید و تجارت مبادرت ورزد، تاکید کرد و تفکیک فعلی را بی‌نتیجه خواند. جمیع نظرات کارشناسان نشان‌دهنده این است که دولت می‌‌‌تواند به جای بازی تفکیک وزارت صمت، با تقویت قدرت و اختیارات این وزارتخانه، اهدای ثبات به آن و آزاد گذاشتن مجموعه صمت، فرصت تنفسی تازه را به این وزارتخانه بدهد. حتی اقتصاددانان و اندیشکده‌‌‌های امور اقتصادی نیز طی نامه‌‌‌ای خواستار این موضوع شده بودند که دولت باید تشکیل وزارت بازرگانی را مسکوت نگه دارد؛ موضوعی که با توجه به اصرار دولت، فرضیه‌‌‌ وجود رانت‌‌‌ برای برخی دستگاه‌‌‌ها و مسوولان در صورت تشکیل این وزارتخانه را در ذهن کاشته و با ادامه این اصرار، آن را از یک بذر به نهالی در حال رشد تبدیل می‌کند.

لزوم وجود ثبات به‌‌‌جای تفکیک
عباس آرگون / عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران
عباس آرگون، عضو هیات‌رئیسه اتاق تهران، در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در خصوص احتمال تفکیک وزارت صمت و ایجاد وزارت بازرگانی گفت: تفکیک وزارت صمت در شرایط کنونی کشور به نفع هیچ‌کس نیست. از ابتدا این وزارتخانه‌‌‌ها تفکیک شده بودند و حتما دلایلی بوده که این تجمیع صورت گرفته است. با این تفکیک، راهبری سیاست‌‌‌های تولید و تجارت از دو سو اداره خواهد شد و به این ترتیب یک‌سری از اسناد و قوانین بالادستی نیازمند اصلاح خواهد بود. دوباره باید مدت زیادی را صرف جابه‌جایی حتی ساده‌‌‌ترین مسائل مانند ساختمان‌‌‌ها و سربرگ‌‌‌ها کنیم.

عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: همچنین حداقل برای بازه زمانی یک‌ساله، سردرگمی‌‌‌هایی برای اعضای جدید این وزارتخانه و اعضای وزارت سابق پیش خواهد آمد. از سوی دیگر این موضوع باعث افزایش هزینه‌‌‌های دولت و حجیم‌‌‌تر شدن آن خواهد شد. این برخلاف قوانینی است که تاکید دارند دولت باید کوچک‌تر شود و اکثر کارها را به بخش خصوصی بسپارد. دولت باید روی اصلاح فرآیندهای فعلی متمرکز شود و زمان خود را صرف چنین کاری نکند. ما نیازمند تثبیت مدیریت‌ها هستیم و قریب به ۸نفر در کمتر از ۶سال گذشته وزارت و سرپرستی وزارتخانه صمت را بر عهده گرفته‌اند. راز موفقیت هر مدیریتی ثبات است اما ثبات در صمت در سال‌های اخیر اصلا وجود نداشته است.

آرگون با انتقاد از تغییرات متعدد در صندلی مدیریت این وزارتخانه تاکید کرد: چگونه این وزارتخانه که یکی از راهبران اقتصاد کشور است می‌تواند سیاستگذاری درست داشته باشد، آن هم وقتی که ثباتی در صندلی مدیریتی آن وجود ندارد. ما باید ثبات را جایگزین راهکار تفکیک کنیم. ابتدا باید بلاتکلیفی را کنار گذاشت و با برنامه برای چند سال آینده تصمیم گرفت، نه اینکه بی‌ثبات پیش رفت و تصمیم یک‌شبه گرفت. بخش اعظمی از مشکلات، از بیرون از وزارتخانه سرایت می‌کند. بحث تحریم‌‌‌ها، ممنوعیت‌‌‌های تخصیص ارز در کنار مشکلات منابع روی این وزارتخانه تاثیر می‌‌‌گذارند.

وی در ادامه در پاسخ به اینکه آیا این تصمیم غیر‌کارشناسانه است، تصریح کرد: اگر بخش اقتصادی دولت مخالف است، چرا این لایحه مطرح می‌شود؟ تاکنون دو بار به‌عنوان لایحه وزارت و یک‌بار برای تشکیل سازمان، لایحه تفکیک مطرح شده است. دولت باید از این سردرگمی خارج شود و سپس تصمیم بگیرد. این موضوع باید تعیین‌تکلیف شود. این چرخه ۶سال است که ادامه‌‌‌ دارد و به سرانجام نرسیده است. یکی از عوامل لطمه‌خوردن به این وزارتخانه، همین موضوع است. تفکیک و عدم‌تفکیک مزیت‌‌‌های خاص خودش را دارد. تفکیک هم مزایایی دارد اما برآیند تفکیک نکردن بهتر از تفکیک است و سردرگمی‌‌‌ها را کمتر می‌کند. چه بهتر که راهبری تجارت و تولید در یک وزارتخانه و از یک جهت باشد، نه اینکه تغییرات متعددی در تصمیمات ایجاد شود.

نسخه تکراری درمان صمت
آرمان خالقی / قائم‌مقام خانه صنعت، معدن و تجارت
آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره و قائم‌مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در خصوص داستان تفکیک وزارت صمت به بازرگانی و صنعت و معدن گفت: من نظر موافقی درباره این موضوع ندارم. دلایل زیادی برای تجمیع این وزارتخانه‌‌‌ها وجود داشت و این دلایل کماکان پابرجا هستند. مهم‌ترین موضوع اینکه با تفکیک این دو وزارت، سیاستگذاری‌‌‌ها همسو نبود و دو وزارتخانه به مثابه دو جزیره جدا از هم بودند و برنامه‌‌‌های آنها با هم انطباق نداشت و یکسان پیش نمی‌‌‌رفت. این موضوع به هر دو سو آسیب می‌‌‌زد و هم تجارت و هم تولید تحت فشار بودند. موضوعات تعیین عوارض وارداتی، سیاست‌‌‌های حمایت از واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات اهمیت زیادی دارند و قاعدتا وزارت بازرگانی وقت برای این مسائل یک‌سری برنامه‌‌‌ها داشت.

از سوی دیگر این سیاست‌‌‌ها منطبق با برنامه‌‌‌های تولید نبودند. بنابراین برای همسویی سیاست‌‌‌ها و حمایت از صادرات و کمک به واردات برخی ملزومات تولید، این ادغام انجام شد تا سرعت عمل بالا رفته، ضریب خطا پایین بیاید و سیاست‌‌‌های حوزه بخش خصوصی در تولید و تجارت در یک مسیر حرکت کنند. در کشورهای زیادی از دنیا می‌‌‌بینیم که مانند ما، همه وزارتخانه‌‌‌ها تجمیع شده‌‌‌اند و با نام وزارت تولید و تجارت یا وزارت اقتصاد کار می‌کنند. این کشورها از ما صنعتی‌تر و پرجمعیت‌تر هستند و اقتصادی بزرگ‌تر از ما دارند. وی افزود: در کشور ما تصور می‌شود هرمشکلی که وجود دارد تنها مختص وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بسیاری از این مشکلات مربوط به این وزارتخانه نیست. مشکلات ما در بانک‌مرکزی، وزارت اقتصاد، گمرک جمهوری اسلامی، بانک‌ها و تامین اجتماعی هستند که هیچ‌کدام این سازمان‌ها ذیل وزارت صمت نیستند و به آنها، مشکلات تحریمی هم اضافه می‌شود. موضوعی مانند خودرو به دلیلی همچون تحریم، کمبود ارز و انحصار خودروسازان به دلیل سیاست‌‌‌های تعیین‌شده را به نوعی جلوه می‌‌‌دهیم که گویا مشکلات تنها مربوط به صمت است. در این حالت است که ایده تفکیک به دلیل حل این مشکلات مطرح می‌شود.

اما این مشکلات مربوط به این وزارتخانه نیستند که بخواهیم با تفکیک آنها را جبران کنیم. اگر در چارت سازمانی وزارتخانه وزیر توانمندی داشته باشیم که معاونانش به‌خوبی بتوانند سیاست‌‌‌های صنعت، معدن و تجارت را پیاده کنند و وزیر نقشی تنظیم‌‌‌گر داشته باشد، آن موقع می‌‌‌توانیم بگوییم وزارتخانه موفقی داریم. وقتی وزارتخانه‌‌‌ای را تفکیک کنیم، یک‌سری ساختمان‌‌‌های جدید، مدیرکل‌‌‌های جدید و معاونان جدید را باید اضافه کرد. این موضوع چه فایده‌‌‌ای دارد؟ اگر بحث پاسخگویی است که وزیر توان پاسخگویی دارد. در بحث تامین مرغ و گوشت مردم از وزارت صمت سوال پرسیدند اما اصلا این وزارتخانه متولی این مشکلات نیست. برخی مشکلاتی که وجود دارد اصلا مربوط به این وزارتخانه نیست که بخواهیم با تفکیک، این مشکلات را حل کنیم. چه ‌سازوکاری در حال حاضر وجود ندارد که با تفکیک به وجود می‌‌‌آید؟ وزارت جهاد کشاورزی در دوره‌‌‌ای با واردات بدون بررسی وجود کالا در ایران، باعث شد تا ۳۰۰کارخانه تولید کود ورشکسته و تعطیل شوند. این ناهماهنگی‎‌‌‌های بین دستگاهی، ربطی به یک دستگاه که حتی متولی موضوع مربوطه نیست ندارد.

لزوم کوچک‌تر شدن دولت
ولی‌‌‌الله افخمی‌راد / رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت ایران
ولی‌‌‌الله افخمی‌راد، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت ایران، در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در خصوص تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت و معدن گفت: این مسائل را به قدری گفته‌ایم که خسته شده‌‌‌ایم. بارها از لزوم در مدار تولید بودن تجارت گفته‌ایم و گویا گوش شنوایی وجود ندارد. تجارت، بسیار سخت‌‌‌تر از تولید است. دسترسی به ماشین‌آلات و فناوری‌‌‌ها باعث می‌شود تولید در هر رشته فعالیتی صورت گیرد؛ اما گلوی کار، تجارت است که بتوانیم کالایی را چه در بازار داخلی و چه خارجی عرضه کنیم. اگر قادر به عرضه داخلی یا خارجی نباشیم، تنها به انبار شدن و ورشکستگی تولید منجر خواهد شد. اگر تجارت به‌درستی صورت نگیرد، تولیدات صنعتی به‌درستی انجام نمی‌شود. به همین سبب باید وزارت صنعت و معدن با بازرگانی یکی باشند. تفکیک تنها تفکیک ساختمان‌ها نیست و اگر در طرح توجیهی به ضرروت انتزاع وزارت بازرگانی از وزارت صمت توجه کنیم، تمام تاکید بر نظارت بر قیمت‌هاست و اینکه قصد تفکیک وجود دارد به دلیل بزرگی وزارت صمت است که نمی‌‌‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند. وی افزود: این درحالی است که آدرس اشتباه می‌دهند و افزایش قیمت‌ها به دلیل این نیست که نظام‌‌‌های کنترلی و بازرسی قیمت وجود نداشته است. مگر در ۴۰سال انقلاب و قبل از انقلاب وزارت بازرگانی نداشتیم؟ مگر سازمان حمایت از مصرف‌کننده وجود نداشته است؟ مگر تولیدکننده زیر نظر وزارت بازرگانی و اهرم‌‌‌های قدرتمندش نبود؟ چطور همه این سازمان‌ها و وزارت بازرگانی نتوانستند قیمت‌ها را کنترل کنند.

از این موضوع نتیجه می‌‌‌گیریم که خط‌دهی اشتباهی صورت گرفته است. دولت و مجلس هردو اشتباه می‌کنند که چنین تصمیمی گرفتند. دولت، وزارت بازرگانی را ایجاد خواهد کرد و چند صباح دیگر خود نمایندگان یقه دولتی‌‌‌ها را خواهند گرفت که چرا این وزارتخانه ایجاد شده است؟ کنترل قیمت‌ها به این مربوط نیست که ابزار فعالی در نظام‌‌‌های کنترلی نداریم. تعیین قیمت‌ها به عرضه و تقاضا بازمی‌گردد و اصلا اینطور نیست که بخواهیم به شیوه دیگری قیمت‌ها را کنترل کنیم. افخمی‌راد درباره مقایسه ایران و جهان در زمینه بازرگانی گفت: خارجی‌‌‌ها وزارت صنعت ندارند، بلکه وزارت بازرگانی دارند. در کمتر جایی است که وزارت صنعتی مانند کشور ما با چنین شرح وظایفی وجود داشته باشد. ما قبل از دهه ۵۰ یک وزارت اقتصاد داشتیم که همه وزارت‌‌‌های صنعت، اقتصاد و بازرگانی را در بر می‌‌‌گرفت. آن کشورهایی که وزارت بازرگانی را دارند به امر تسهیل تجارت می‌‌‌پردازند و به قیمت‌گذاری کاری ندارند. توسعه تجارت توسط وزارت بازرگانی در ابعاد خارجی و داخلی، هدف تشکیل این وزارتخانه در کشورهای خارجی است؛ نه اینکه بخواهند قیمت‌گذاری کنند. قیمت‌گذاری در نظام اقتصادی باید متاثر از اصل عرضه و تقاضا باشد. همین می‌شود که ما ۵۰سال است درگیر این مشکلات هستیم. این حرف را می‌توانیم در سطح کالاهایی بزنیم که مشمول قیمت‌گذاری نیستند، هیچ‌‌‌وقت کمبودی ندارند و کیفیت بیشتری هم به دست می‌‌‌آورند. این نشان می‌دهد دولت باید دخالت‌‌‌هایش را کم کند، نه اینکه گستره وزارت‌‌‌هایش را افزایش دهد.

«نه» به تفکیک ؛ لزوم تاسیس
محسن بهرامی / معاون اسبق وزارت بازرگانی
محسن بهرامی ارض اقدس، معاون وزارت بازرگانی در دولت اصلاحات در خصوص تفکیک وزارت بازرگانی به «دنیای‌اقتصاد» گفت: ما نیازمند ایجاد یک‌وزارتخانه بازرگانی جدید هستیم و نه تفکیک. نباید بعد از ۱۰سال بخش مضمحل‌شده وزارت صمت فعلی را به عنوان وزارت بازرگانی تفکیک کنیم. این کار راه به جایی نمی‌‌‌برد و کاری بیهوده است. وقتی دولت سابق در دوره دوم و دولت فعلی هر دو بر این موضوع پافشاری می‌کنند، حتما دلیلی بر لزوم ایجاد وزارت بازرگانی وجود دارد. مجلس نیز باید در این زمینه به تاسیس وزارتخانه‌ای به اسم تجارت و خدمات بازرگانی که مسوول اصناف کشور، تراز تجاری کشور و قانون تجارت کشور در کنار دیگر مسوولیت‌های روی زمین‌مانده با شرایط جدید و روزآمد کشور باشد، رای مثبت دهد.

اگر بخواهیم به تفکیک یا تاسیس وزارتخانه‌ای جدید با کارمندان بازنشسته و از دور کار خارج‌شده رای بدهیم و همان کارمندان بازرگانی فعلی را به سمت وزارت بازرگانی ببریم، نقض غرض است و چه بهتر که صورت نگیرد. وی افزود: ما می‌‌‌گوییم وزارت بازرگانی جدید باید حامی تولیدکننده و مصرف‌کننده باشد. برای این نقش‌آفرینی، وزارت بازرگانی باید در تامین مواد اولیه تولید، ورود دانش فنی و تکنولوژی، ورود ماشین‌آلات و تقویت پیش‌نیازهای صنعت و تولید گام بردارد و هم بر صادرات کالاهایی که دارای مزیت نسبی هستند مبادرت بورزد. تضاد منافع اصلی جایی است که وزارت تولیدکننده، به دنبال استمرار تولید حتی با وجود نبود سودآوری است. این اتفاق اکنون در وزارت جهاد کشاورزی هم رخ داده است و چون این وزارتخانه حامی تولیدکننده است، رو به قیمت‌گذاری دستوری آورده و هیچ‌حامی‌ای برای مصرف‌کننده وجود ندارد که بخواهد جلوی این موضوع را بگیرد. مصرف سرانه گوشت ما از ۴۸کیلو در زمان جنگ به بهانه حمایت از تولیدکننده به ۱۲کیلو رسیده است و روند منفی‌تری را نیز پیش خواهد گرفت. وزارتی که همزمان، هم با تنظیم تعرفه‌ها و تراز تجاری مناسب از تولید حمایت کند و هم پاسدار وظیفه مهم حمایت از مصرف‌کننده باشد، می‌تواند کارآمد باشد.

اکنون می‌‌‌بینیم عموم مردم به عنوان مصرف‌کننده‌ هم از منظر تولید و هم از منظر واردات در حال ضربه خوردن هستند. وقتی تولید کافی نداریم، باید مابه‌‌‌التفاوت نیاز کشور را وارد کنیم اما از واردات ممانعت می‌شود و این مشکل‌‌‌زاست. باید همان‌طور که دارو را وارد می‌‌‌کنیم، دیگر کمبودها را نیز وارد و نیازها را تامین کنیم. این فرافکنی که تشکیل وزارت بازرگانی، مانع تولید خواهد شد، درست نیست و این درحالی است که با تفکیک این وزارتخانه، قرار است برخی از نیازهایی را که در درون کشور امکان تامین آنها وجود ندارد تامین کنیم. وزارت جهاد کشاورزی که اختیار تجارت کشاورزی را برعهده دارد، قوانین غیرکارشناسانه‌‌‌ای را وضع می‌کند که در صورت وجود وزارت بازرگانی، از این اشتباهات غیرکارشناسانه جلوگیری خواهد شد. وزارت بازرگانی جدید باید اختیارات وزارتخانه‌‌‌هایی را که غیرکارشناسانه رو به تجارت آورده‌اند در دست بگیرد و خود دست به کار شود. این وزارتخانه باید بانک و گمرک را در اختیار داشته باشد. حتی در بحث دیپلماسی اقتصادی باید شاهد نقش‌آفرینی این وزارتخانه باشیم. با نام بردن از این وزارتخانه، همه ۱۴، ۱۵سال پیش را تداعی می‌کنند در حالی که باید وزارتخانه جدیدی تاسیس شود.
منبع: دنیای اقتصاد