رضا جدیدی؛ با اشاره به تفاوت ساختارهای حاکمیتی با بنگاه‌های توسعه‌ای و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: در حوزه حاکمیت، هدف شناخت توان سرزمینی، اکتشاف جامع چندلایه‌ای و بدون قضاوت اقتصادی است که در تمامی کشورهای توسعه‌یافته و همچنین طبق قانون در کشور ما بر عهده سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور است.
وی ادامه داد: با این حال طی سالیان اخیر با نبود نگاه مناسب در حوزه سیاستگذاری و تامین منابع مالی و انسانی برای این ساختار دولتی مواجه بوده‌ایم که ادامه این روند تبعات خوبی برای وضعیت تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع معدنی نخواهد داشت.
به گفته مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فن‌آوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور؛ هدف بنگاه توسعه‌ای و بخش خصوصی نیز منفعت اقتصادی و اکتشاف موضوعی است که نیازمند وجود اطلاعات پایه مناسب و ریسک معقول است که در این ساختارها نیز طی سالیان اخیر، اتلاف منابع و دوباره‌کاری در حوزه اکتشافات مقدماتی و تولید اطلاعات شاهد بودیم.
جدیدی با اشاره به سرمایه‌گذاری محدود دولتی در حوزه تولید اطلاعلات پایه زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی طی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گفت: میزان اعتبارات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در حوزه مصارف حقوق دولتی معادن که منجر به انجام طرح‌ها و پروژه‌های این سازمان می‌شود رقمی در حدود ۶۵۰ میلیارد تومان طی شش سال از سال ۹۶ تا کنون بوده که تناسبی با ظرفیت‌های کشور در حوزه منابع معدنی و نیازهای اطلاعاتی آن ندارد و در مقایسه با کشورهای دارای ظرفیت معدنی سرمایه‌گذاری ناچیزی به حساب می‌آید.
وی ابراز امیدواری کرد با شناخت و بهره‌گیری مناسب از ساختارهای قانونی اکتشاف و توجه مناسب به ظرفیت‌های هریک از آنها کشور بتواند به رشد مناسبی در حوزه معدنکاری و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال آن نایل آید.