نیروی دوم که به مراتب اهمیت بیشتری دارد، نوع نگاه در میان سیاستگذاران کشور است که توسعه تجارت و تلاش برای ایفای نقش موثر اقتصاد ایران در زنجیره تولید جهانی را دست‌کم گرفته‌اند. به نظر می‌رسد عامل دوم ریشه در نگاه سیاستگذاران نسبت به از دست رفتن جایگاه خود دارد. این در حالی است که بررسی‌ بازارهای نوظهور و کشورهای مطرح در حال توسعه، مانند چین و ترکیه نشان می‌دهد بازکردن درهای اقتصاد نه تنها به تزلزل جایگاه طبقه حاکم نمی‌انجامد، بلکه علاوه بر بهبود وضع عمومی جامعه، عمده منافع را متوجه اداره کنندگان جامعه می‌کند. چالش‌های اقتصاد ایران مانند خروج سرمایه، استهلاک بالا و مهاجرت نیروی ‌کار متخصص و محدود شدن رشد اقتصادی نشان می‌دهد بازکردن درهای اقتصاد و بازتعریف نقش ایران در زنجیره تولید بین‌المللی به عنوان راه اصلی شکوفایی اقتصاد، نه یک گزینه بلکه یک ضرورت است که باید به آن توجه ویژه شود.
رابطه میان دولتمردان و آزادی یکی از مناقشه‌برانگیزترین مباحث اقتصادی در سده اخیر به شمار می‌رود؛ رابطه‌ای که در دهه‌های اخیر و با ثبت تجارب جدید‌تر وضعیت روشن‌تری یافته و می‌توان با اطمینان بیشتری درباره آن اظهارنظر کرد. بدون شک معجزات بدیعی که در نیم قرن گذشته زندگی برخی جوامع را به‌شدت بهبود داده و رفاه بیشتری را برای آنها رقم زده است، کمابیش در چند نکته اشتراک دارند؛ حرکت به سمت اقتصاد بازارمحور، افزایش آزادی‌های اقتصادی، سیاست ‌خارجی جهانی‌گرا و تلاش برای یافتن جایگاه کشور در زنجیره‌ تولید بین‌المللی از جمله مواردی است که در تمام موارد موفق چند دهه اخیر به چشم می‌خورند.

اما یکی از چالش‌های مهم طبقه حاکم با این سیاست‌ها به خطر افتادن جایگاه فعلی‌شان است. اما سوال اینجاست که این واهمه چقدر با واقعیت منطبق است؟ به عبارت دیگر سیاست‌های یادشده و بهبود اوضاع شاخص‌های رفاه بیش از همه به نفع کیست؟ شواهد حاکی از آن است که این سیاست‌ها نه‌تنها اوضاع عموم افراد جامعه را بهبود می‌دهد، بلکه با شتاب بیشتری به بهبود وضعیت طبقه حاکم می‌انجامد و آنها برندگان اصلی رهایی اقتصاد به شمار می‌روند. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد واهمه از باز کردن درهای کشور بیشتر از آنکه بر تجربه و واقعیت استوار باشد، بر باورهای نادرست اتکا دارد.

سرانجام جنگ بر سر آزادی و رفاه
قرن بیستم را می‌توان صحنه زدوخورد میان ایدئولوژی‌های سیاسی رقیب دانست؛ ایدئولوژی‌هایی که هر یک در تلاش بودند تا با ارائه الگوی خود برای شکوفایی کشورها، جا پای خود را محکم کنند. پس از دوران جنگ جهانی دوم و درگرفتن جنگ سرد، دو بلوک غرب و شرق هر یک تلاش کردند تا با ارائه سیاست‌هایی مجزا، سایر ملل جهان را به سوی شکوفایی رهنمون سازند و به بلوک خود ملحق کنند. با گذر زمان و نزدیک‌تر شدن به پایان قرن بیستم، به نظر می‌رسید که اندک اندک نتیجه رقابت در این عرصه بر همگان روشن می‌شد. به نظر می‌رسید آزادی بر کنترل، رقابت بر دستور، تجارت بر خودکفایی و در‌های باز بر درهای بسته در حال فایق آمدن است. این وضعیت با چرخش چین به سمت سیاست درهای باز و اتحاد دو آلمان در دهه هشتاد میلادی و فروپاشی شوروی در دهه نود به اوج خود رسید. شاید امروزه شبه‌جزیره کره تنها نقطه از کره خاکی باشد که از آن دوران به یادگار مانده باشد و نتیجه این رقابت ایدئولوژیک را به‌وضوح نشان می‌دهد. قیاس بخش شمالی کره با بخش جنوبی این منطقه کارنامه روشن دو اندیشه را نمایندگی می‌کند؛ به نظر می‌رسد راه رشد و توسعه هرچه باشد سنخیتی با منش همسایه شمالی ندارد.
جواب سرراست معمای سخت
با‌این‌حال اگر همه‌چیز به روشنی آنچه توصیف شد بوده است، معمای تازه‌ای سر برمی‌آورد. با کمابیش متمایز شدن راه شکوفایی اقتصادی از سایر راه‌ها، چرا همچنان دولتمردان برخی از کشورها از پذیرش این مسیر سر باز می‌زنند و در برابر آن مقاومت نشان می‌دهند؟ پاسخ‌های متعددی می‌توان به این سوال داد، اما به نظر می‌رسد واهمه از به خطر افتادن جایگاه فعلی، اصلی‌ترین مانعی است که در برابر پذیرش این رویکرد از سوی نخبگان حاکم قرار دارد. به‌عبارت دیگر گویی آنها از این واهمه دارند که بازکردن درها قبل از هر چیز موجب ورود توفانی شود که قبل از هرچیز جایگاه آنها را به خطر می‌اندازد. اگر این پاسخ را معیار قرار دهیم، شکسته شدن مقاومت نخبگان حاکم در برابر پذیرش ایده‌هایی که شکوفایی اقتصادی را به بار می‌آورند، راه‌حل عبور از بن‌بست اقتصادی خواهد بود. بدون شک شکسته شدن این مقاومت در گروی ایجاد این درک است که سیاست‌هایی که به رشد و توسعه اقتصادی می‌انجامد، بیش از آنکه موقعیت حاکمان را تهدید کند به تثبیت قدرت و جایگاه آنها منتهی می‌شود.

زلزله‌ای که نمی‌آید
واهمه سیاستمداران کشورهای در‌حال‌توسعه از پذیرش برخی از سیاست‌های شناخته‌شده به ترس از زلزله شباهت دارد؛ گویی باز شدن پای آنها قرار است موجب بر هم خوردن جایگاهشان شود. با‌این‌حال اندکی دقت در سرنوشت سیاستمداران کشورهایی که آگاهانه سراغ این سیاست‌ها رفته‌اند، نشان می‌دهد چنین برداشت‌هایی با واقعیت فاصله زیادی دارند و همه این ترس‌ها از زلزله‌ای است که نمی‌آید. در واقع سیاستمدارانی که با چشم باز پای در مسیر توسعه اقتصادی گذاشته‌اند و با باز کردن مرز‌ها راه را برای سرمایه و تجارت باز کرده‌اند، بیش از سایر همتایان خود موفق شده‌اند جایگاهشان را نزد افکار عمومی استحکام ببخشند. علاوه بر این، رشد اقتصادی، جایگاه دولتمردان را از نظر امکانات و ثروت بیش از هر قشر دیگری تحت‌تاثیر قرار داده است.
درواقع اگرچه سیاست‌های مذکور می‌تواند سطح رفاه عمومی را افزایش دهد و استانداردهای زندگی را ارتقا ببخشد اما رشد و ترقی بیشتری را نصیب همان دولتمردان می‌کند. در واقع به‌وضوح می‌توان دید که سرعت رشد سیاستگذارانی که با اقتصاد جهانی همراه شده‌اند به مراتب بیشتر از میانگین جامعه خود بوده و با تحکیم جایگاه آنها همراه بوده است. در واقع سیاستمداران به جای آنکه از باز کردن مرزها و پذیرش استانداردهای جهانی واهمه داشته باشند باید با آغوش باز به استقبال آن روند، چرا که نه‌تنها به تحکیم جایگاه سیاسی آنها نزد افکار عمومی منجر می‌شود، بلکه منافع مادی گسترده‌ای را برایشان به ارمغان می‌آورد.

تجربه‌هایی که می‌توانند الگو باشند
اگر نگاهی به دور و بر خود بیندازیم، می‌توان دو نمونه مهم را مشاهده کرد که در آنها نخبگان حاکم با بازکردن درها، همراهی با اقتصاد جهانی و جای‌یابی کشور خود در زنجیره خلق ارزش جهانی، جایگاه سیاسی و اقتصادی خود را تثبیت کرده‌اند. نمونه نخست به حزب کمونیست چین باز می‌گردد. عقب‌نشینی این حزب از سیاست‌های مائو و تن ‌دادن به برخی استانداردهای جهانی موجب شده این کشور رشد خیره‌کننده‌ای را تجربه کند. بررسی‌ها حاکی از آن است که موهبت اقتصادی این رشد بیش از هر کس حاکمان این کشور را منتفع ساخته است؛ شکوفایی اقتصاد چین نه‌تنها به تثبیت جایگاه حاکمان منتهی شده، بلکه رشد قابل‌توجهی را در ثروت این افراد به ارمغان آورده است. مثال دیگر این وضعیت کشور ترکیه است. اصلاحات اقتصادی حزب عدالت و توسعه در دو دهه گذشته موجب شده نه‌تنها اقتصاد ترکیه با رشد قابل‌توجهی مواجه شود، بلکه جایگاه حزب حاکم بر این کشور نزد افکار عمومی تثبیت شود.
بن‌بست اقتصاد بسته
بیایید ایرانی را تصور کنیم که قرار نیست فرمان سیاستگذاری در آن تغییری کند. آنچه قابل‌حدس است کشوری با تورمی بین ۳۰ تا ۴۰درصد است که در سال حداکثر ۲ تا ۳درصد رشد اقتصادی را تجربه خواهد کرد. این کارنامه هر چه باشد با نیازها و چالش‌های عمیق امروز اقتصاد ایران همخوانی ندارد و به نظر نمی‌رسد بتواند به ارتقای جایگاه دولتمردان نزد افکار عمومی کمکی کند. اقتصاد ایران در سال‌های پیش ‌رو با چالش خروج گسترده سرمایه، مهاجرت نیروی ‌کار و عدم سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌ها مواجه است. می‌توان انتظار داشت در صورتی که تلاش برای قراردادن اقتصاد ایران در مدار اقتصاد جهانی با موفقیت همراه نشود، مشکلات و چالش‌های یادشده هر یک بتواند آتیه کشور را با خطر مواجه سازد. خروج و استهلاک سرمایه می‌تواند راه را برای رشد اقتصادی سد کند و از سوی دیگر، تخلیه ظرفیت‌های انسانی و مهاجرت نیروی کار متخصص این مسیر دشوار را بیش از پیش سخت می‌سازد.

با توجه به این موارد می‌توان ادعا کرد که بازکردن درهای اقتصاد کشور نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت برای تضمین آینده کشور است، زیرا با زیرساخت‌هایی فرسوده، نیروی کار فاقد مهارت و موج خروج سرمایه نمی‌توان به اقتصادی رو‌به‌رشد یا حتی کشوری باثبات امیدوار بود. به نظر می‌رسد قاعده‌ای که در این گزارش مورد تاکید قرار گرفت، بیش از هرجای دیگری درباره ایران امروز صادق است. باز کردن درها به سوی اقتصاد جهانی و منتفع ساختن ایرانیان از مواهب رشد می‌تواند بیش از هرکس دیگری به نفع دولتمردان کشور باشد؛ دولتمردانی که با این کار کارنامه قابل‌قبولی را نزد افکار عمومی بر جای می‌گذارند و از طرفی بیش از سایرین از مواهب این درهای باز منتفع خواهند شد. به نظر می‌رسد ایجاد این درک در تصمیم‌سازان کشور یکی از اولویت‌های اساسی ایران به شمار رود.
منبع: دنیای اقتصاد