نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد یا به اصطلاح سرمایه‌داری برخاسته از تجارت آزاد است و با گرایش‌های استعماری و امپریالیستی که بنیادشان بر سیاست‌های تجاری انحصاری نهاده شده در تضاد است.
استعمار به شکل قدیمی آن از بعد از جنگ جهانی دوم، پس از استقلال یافتن مستعمرات کشورهای اروپایی، کم و بیش رخت از جهان بربست؛ اما سلطه‌طلبی بین‌المللی یا امپریالیسم به شکل‌ها و با مستمسک‌های متفاوت تداوم یافت. در دنیای پس از جنگ جهانی دوم دو ابرقدرت، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ایالات متحده آمریکا، در سطح جهانی پدید آمدند و عملا جایگزین قدرت‌های سیاسی و اقتصادی پیشین دنیا شدند. با آغاز جنگ سرد و تقسیم عرصه سیاست جهانی میان دو قدرت امپریالیستی، کمونیستی و سرمایه‌داری، قدرت‌های استعماری سابق مانند انگلستان و فرانسه با وجود حفظ مناطق نفوذ سیاسی خود تا دهه‌ها بعد، اهمیت پیشین خود را از دست دادند. با وجود شکل‌گیری جنبش غیرمتعهدها و تاسیس سازمان کشورهای غیرمتعهد، رقابت میان دو قدرت امپریالیستی شرق (بلوک کمونیستی) و غرب (بلوک سرمایه‌داری) صحنه روابط بین‌المللی را رقم می‌زد.

بلوک کمونیستی تحت لوای حمایت از جنبش‌های «رهایی‌بخش» اهداف امپریالیستی خود را پیش می‌برد و بلوک غرب هم با پرچم مبارزه با کمونیسم و دفاع از ارزش‌های دنیای «آزاد»، سلطه‌طلبی خود را گسترش می‌داد. پس از فروپاشی درونی اتحاد جماهیر شوروی در اوایل دهه۱۹۹۰ میلادی، ابر قدرت شرق عملا از میان رفت و ابرقدرت غرب یعنی ایالات متحده آمریکا یکه‌تاز میدان در صحنه سیاست بین‌المللی شد. اما این یکه‌تازی درازمدت نبود. جمهوری فدرال روسیه به‌عنوان میراث‌دار زرادخانه اتمی اتحاد شوروی، به سرعت مدعی بازپس گرفتن قدرت پیشین شد؛ اگرچه چشم‌انداز دست یافتن به لوازم اقتصادی و نفوذ سیاسی سابق دور از دسترس به نظر می‌رسید. در هر صورت نظام تک‌قطبی پس از فروپاشی بلوک شرق چندان نپایید و علاوه بر جمهوری فدرال روسیه، جمهوری خلق چین نیز با پشت سر گذاشتن انزوای سیاسی و دستیابی به قدرت عظیم اقتصادی در سایه اصلاحات دنگ شیائو پینگ، از اوایل هزاره سوم اندک اندک به ابر قدرت اقتصادی و سیاسی در سطح جهانی تبدیل شد. در حال حاضر گرچه دیگر نمی‌توان از نظام تک‌قطبی مشابه سال‌های ۱۹۹۰ میلادی سخن گفت، اما تردیدی نیست که ایالات متحده آمریکا هنوز در سیاست و اقتصاد جهانی دست برتر را دارد؛ به سخن دیگر، بزرگ‌ترین قدرت امپریالیستی در وضعیت کنونی است.

همچنان که پیش از این اشاره شد، سیاست‌های امپریالیستی در تضاد با اصول نظام بازار آزاد یا تجارت آزاد است. تحریم‌های اقتصادی که جامعه مدنی ایران یکی از بزرگ‌ترین قربانیان آن است، آشکارا نقض اصول نخستین آزادی‌خواهی (لیبرالیسم) است که دولت ایالات متحده آمریکا ریاکارانه مدعی دفاع از ارزش‌های مبتنی بر آن است. البته ایران نخستین قربانی تحریم آزادی‌ستیزانه و نا بخردانه نیست، بیش از ۶۰سال است که کشور کوچک کوبا از سوی دولت ایالات متحده آمریکا در تحریم اقتصادی است؛ اما این دولت به هیچ‌کدام از اهداف اعلام‌شده‌اش، از جمله تغییر رژیم سیاسی کوبا یا تغییر رفتار آن، دست نیافته است. به راستی اصرار بر ادامه سیاستی چنین ناکارآمد، شکست‌خورده و در نتیجه نابخردانه و غیر انسانی از چه روی است؟ اگر از رقابت‌های سیاسی داخلی میان حزب دموکرات و حزب جمهوری‌خواه برای کسب رای مهاجران کوبایی در ایالت فلوریدا صرف‌نظر کنیم، توضیح دیگری غیر از الزامات نوعی ایدئولوژی توسعه‌طلبانه (امپریالیستی) حاکم بر ذهنیت دولتمردان آمریکایی نمی‌توان پیدا کرد.
این ذهنیت را دونالد ترامپ که تقیدی به ظرافت‌های دیپلماتیک در بیان مکنونات قلبی‌اش نداشت، با شعار زمختِ پوپولیستی و ساده‌لوحانه «نخست آمریکا» به خوبی به نمایش گذاشت. این ذهنیت همچنان‌که سیاست‌های ترامپ نشان داد آشکارا در تضاد با آزادی تجارت (برداشتن تعرفه‌های تجاری) و برابری همگان در برابر قانون و نهایتا نقض عملی تعهدات سیاسی و بی‌اعتنایی به ضوابط بین‌المللی (خروج یک‌جانبه از برجام) است. در این رویکرد دغدغه «عظمت» آمریکا بر همه ارزش‌های آزادی‌خواهانه اولویت دارد؛ این همان میل برتری‌جویی و امپریالیستی پیشامدرن است. حال پرسش اساسی این است که در برابر این قدرت امپریالیستی که با تکیه بر نفوذ اقتصادی و سیاسی بین‌المللی‌اش دوست و دشمن را به نوعی وادار به همراهی با سیاست‌های خود می‌کند، چه می‌توان کرد؟

یک نکته مسلم است و آن اینکه پنجه در پنجه افکندن مستقیم با قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی امپریالیسم آمریکا اشتباه و از ابتدا محکوم به شکست است. اشاره به دو تجربه مهم بین‌المللی درخصوص مقابله با قدرت امپریالیستی می‌تواند راهگشا باشد. پس از خروج نیروهای استعماری فرانسه از ویتنام، ایالات متحده آمریکا به بهانه حمایت از دولت ویتنام جنوبی (یادگار به جا مانده از استعمار)، مبارزه با کمونیسم و ممانعت از پیشروی نفوذ کمونیسم یا در واقع امپریالیسم شوروی، جنگ به‌شدت نابرابر و ناجوانمردانه‌ای را به ویتنامی‌ها تحمیل کرد. نیروهای ویت‌کنگ با حمایت‌های لجستیکی و نظامی دولت‌های کمونیست چین و شوروی، مقاومت جانانه‌ای در برابر تهاجم نظامی خارجی از خود نشان دادند که هزینه‌های جانی و اقتصادی گسترده‌ای برای دو طرف جنگ داشت. اما نیروهای نظامی آمریکایی زمانی از ویتنام خارج شدند که به‌طور فزاینده‌ای اقشار گسترده‌تری از مردم، از دانشجویان و روشنفکران گرفته تا طبقه متوسط و رسانه‌های آمریکا، آشکارا به مخالفت با جنگ ویتنام برخاستند.
به سخن دیگر، زمانی که جنگ مقبولیت خود را در افکار عمومی در داخل کشور و البته در سطح جهانی از دست داد، دولتمردان آمریکایی ناگزیر شدند به آن پایان دهند. حال این را مقایسه کنیم با مورد کوبا که تحریم اقتصادی یا دقیق‌تر بگوییم محاصره اقتصادی آن بیش از ۶۰سال طول کشیده است و هنوز ادامه دارد. محاصره اقتصادی در حقیقت همان جنگ است با ابزاری دیگر، جنگی همان قدر غیر انسانی و زیان‌بار. به جرات می‌توان گفت اگر تایید یا بی‌تفاوتی افکار عمومی در آمریکا نسبت به تحریم اقتصادی کوبا نبود، سیاست‌پیشگان امپریالیست‌ آمریکایی نمی‌توانستند این سیاست غیر انسانی و بی‌فایده به لحاظ سیاسی و اقتصادی را در این مدت طولانی ادامه دهند. البته کوبا این بدشانسی را داشته که جمعیت بزرگی از مهاجرانش در آمریکا عملا به‌صورت گروه فشاری در مقام اپوزیسیون، تحریم اقتصادی را تایید می‌کنند، کاری که بی‌تردید در شکل‌دهی افکار عمومی آمریکایی در این خصوص بسیار موثر است. ویتنامی‌ها در مبارزه با امپریالیسم پیروز شدند؛ چون افکار عمومی در جامعه آمریکا به هر دلیلی همراه آنها شده بود؛ اما این همراهی به هر دلیلی برای کوبا اتفاق نیفتاد در نتیجه کوبایی‌ها نتوانستند در مبارزه خود توفیقی یابند.

دولت ایالات متحده آمریکا بیش از ۴۰سال است کشور ما را تحریم اقتصادی کرده است و بسته به سیاست‌های خود در زمان‌های مختلف شدت آن را کم و زیاد می‌کند. با وجود جمعیت چشم‌گیر مهاجران ایرانی در آمریکا که اکثریت‌ آنها قشر تحصیل‌کرده و به لحاظ مالی متوسط به بالا هستند، افکار عمومی در این کشور نظر مثبتی نسبت به ایران ندارد. تردیدی نیست که نظر به مسائل سیاسی میان دو کشور، رسانه‌های آمریکایی تصویر خوبی از ملت و دولت ایران برای مردم آمریکا نشان نمی‌دهند؛ اما در عین حال به نظر نمی‌رسد دولت ایران و نخبگان ایرانی در آمریکا هیچ‌گاه تلاش جدی نه صرفا برای تغییر این تصویر بلکه حتی برای نشان دادن نادرستی تحریم‌ها که بیشترین آسیب آن متوجه مردمان عادی ایران است، کرده باشند.
تا زمانی که دیپلماسی ایرانی نتواند با هر تدبیر ممکن افکار عمومی در آمریکا را در جهت مخالفت با تحریم‌ها تحت تاثیر قرار دهد، دولت آمریکا همچنان به تحریم اقتصادی به‌عنوان ابزار سلطه‌گری ادامه خواهد داد. تدابیری نظیر دور زدن تحریم که در کشور ما طرفداران و در کنار آنها البته کاسبان زیادی دارد، ابزار موثر درازمدتی برای مقابله با تحریم اقتصادی نیست. «دور زدن» تحریم نه تنها برای منابع ملی بسیار پرهزینه است، بلکه فراتر از آن موجب گسترش فساد در ارکان اقتصادی و سیاسی کشور می‌شود و امنیت ملی را به خطر می‌اندازد. در دنیای امروز که تقریبا همه شبکه‌های تجاری و مالی قابل رصد کردن است، «دور زدن» روز‌به‌روز سخت‌تر و پرهزینه‌تر می‌شود. تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها کشور ما را از لحاظ تجاری و سیاسی در عرصه بین‌المللی هر چه بیشتر منزوی‌ می‌کند. این انزوا از یکسو نتیجه‌ای جز تضعیف بنیه اقتصاد ملی و از سوی دیگر، تخریب هرچه بیشتر چهره ایران در افکار عمومی جهانیان و به‌ویژه آمریکاییان ندارد. پیروزی در هر جنگی، از نظامی گرفته تا اقتصادی، مستلزم به‌کار گرفتن ابزار، تاکتیک و استراتژی مناسب خود است. در نظر گرفتن بیش از ۴۰سال تجربه تحریم اقتصادی و وضعیتی که امروز در آن قرار داریم، نشان می‌دهد که کشور ما در کل رویکرد مناسبی برای مقابله با آن نداشته است. برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع نیاز به تدبیری نو بیش از هر زمان احساس می‌شود، تدبیری که مبتنی بر واقعیت‌های دنیای امروز باشد و نه شعارهای ایدئولوژیک عامه‌پسند.

دکتر موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان
منبع: دنیای اقتصاد