🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 برندگان رهایی اقتصاد
اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر از سوی دو نیروی مهم از حرکت بازایستاده است. نیروی نخست تحریم‌های بین‌المللی است که با منزوی ساختن اقتصاد ایران و کاهش مراودات مالی و تجاری کشور به تضعیف اقتصاد دامن زده است.
نیروی دوم که به مراتب اهمیت بیشتری دارد، نوع نگاه در میان سیاستگذاران کشور است که توسعه تجارت و تلاش برای ایفای نقش موثر اقتصاد ایران در زنجیره تولید جهانی را دست‌کم گرفته‌اند. به نظر می‌رسد عامل دوم ریشه در نگاه سیاستگذاران نسبت به از دست رفتن جایگاه خود دارد. این در حالی است که بررسی‌ بازارهای نوظهور و کشورهای مطرح در حال توسعه، مانند چین و ترکیه نشان می‌دهد بازکردن درهای اقتصاد نه تنها به تزلزل جایگاه طبقه حاکم نمی‌انجامد، بلکه علاوه بر بهبود وضع عمومی جامعه، عمده منافع را متوجه اداره کنندگان جامعه می‌کند. چالش‌های اقتصاد ایران مانند خروج سرمایه، استهلاک بالا و مهاجرت نیروی ‌کار متخصص و محدود شدن رشد اقتصادی نشان می‌دهد بازکردن درهای اقتصاد و بازتعریف نقش ایران در زنجیره تولید بین‌المللی به عنوان راه اصلی شکوفایی اقتصاد، نه یک گزینه بلکه یک ضرورت است که باید به آن توجه ویژه شود.
رابطه میان دولتمردان و آزادی یکی از مناقشه‌برانگیزترین مباحث اقتصادی در سده اخیر به شمار می‌رود؛ رابطه‌ای که در دهه‌های اخیر و با ثبت تجارب جدید‌تر وضعیت روشن‌تری یافته و می‌توان با اطمینان بیشتری درباره آن اظهارنظر کرد. بدون شک معجزات بدیعی که در نیم قرن گذشته زندگی برخی جوامع را به‌شدت بهبود داده و رفاه بیشتری را برای آنها رقم زده است، کمابیش در چند نکته اشتراک دارند؛ حرکت به سمت اقتصاد بازارمحور، افزایش آزادی‌های اقتصادی، سیاست ‌خارجی جهانی‌گرا و تلاش برای یافتن جایگاه کشور در زنجیره‌ تولید بین‌المللی از جمله مواردی است که در تمام موارد موفق چند دهه اخیر به چشم می‌خورند.

اما یکی از چالش‌های مهم طبقه حاکم با این سیاست‌ها به خطر افتادن جایگاه فعلی‌شان است. اما سوال اینجاست که این واهمه چقدر با واقعیت منطبق است؟ به عبارت دیگر سیاست‌های یادشده و بهبود اوضاع شاخص‌های رفاه بیش از همه به نفع کیست؟ شواهد حاکی از آن است که این سیاست‌ها نه‌تنها اوضاع عموم افراد جامعه را بهبود می‌دهد، بلکه با شتاب بیشتری به بهبود وضعیت طبقه حاکم می‌انجامد و آنها برندگان اصلی رهایی اقتصاد به شمار می‌روند. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد واهمه از باز کردن درهای کشور بیشتر از آنکه بر تجربه و واقعیت استوار باشد، بر باورهای نادرست اتکا دارد.

سرانجام جنگ بر سر آزادی و رفاه
قرن بیستم را می‌توان صحنه زدوخورد میان ایدئولوژی‌های سیاسی رقیب دانست؛ ایدئولوژی‌هایی که هر یک در تلاش بودند تا با ارائه الگوی خود برای شکوفایی کشورها، جا پای خود را محکم کنند. پس از دوران جنگ جهانی دوم و درگرفتن جنگ سرد، دو بلوک غرب و شرق هر یک تلاش کردند تا با ارائه سیاست‌هایی مجزا، سایر ملل جهان را به سوی شکوفایی رهنمون سازند و به بلوک خود ملحق کنند. با گذر زمان و نزدیک‌تر شدن به پایان قرن بیستم، به نظر می‌رسید که اندک اندک نتیجه رقابت در این عرصه بر همگان روشن می‌شد. به نظر می‌رسید آزادی بر کنترل، رقابت بر دستور، تجارت بر خودکفایی و در‌های باز بر درهای بسته در حال فایق آمدن است. این وضعیت با چرخش چین به سمت سیاست درهای باز و اتحاد دو آلمان در دهه هشتاد میلادی و فروپاشی شوروی در دهه نود به اوج خود رسید. شاید امروزه شبه‌جزیره کره تنها نقطه از کره خاکی باشد که از آن دوران به یادگار مانده باشد و نتیجه این رقابت ایدئولوژیک را به‌وضوح نشان می‌دهد. قیاس بخش شمالی کره با بخش جنوبی این منطقه کارنامه روشن دو اندیشه را نمایندگی می‌کند؛ به نظر می‌رسد راه رشد و توسعه هرچه باشد سنخیتی با منش همسایه شمالی ندارد.
جواب سرراست معمای سخت
با‌این‌حال اگر همه‌چیز به روشنی آنچه توصیف شد بوده است، معمای تازه‌ای سر برمی‌آورد. با کمابیش متمایز شدن راه شکوفایی اقتصادی از سایر راه‌ها، چرا همچنان دولتمردان برخی از کشورها از پذیرش این مسیر سر باز می‌زنند و در برابر آن مقاومت نشان می‌دهند؟ پاسخ‌های متعددی می‌توان به این سوال داد، اما به نظر می‌رسد واهمه از به خطر افتادن جایگاه فعلی، اصلی‌ترین مانعی است که در برابر پذیرش این رویکرد از سوی نخبگان حاکم قرار دارد. به‌عبارت دیگر گویی آنها از این واهمه دارند که بازکردن درها قبل از هر چیز موجب ورود توفانی شود که قبل از هرچیز جایگاه آنها را به خطر می‌اندازد. اگر این پاسخ را معیار قرار دهیم، شکسته شدن مقاومت نخبگان حاکم در برابر پذیرش ایده‌هایی که شکوفایی اقتصادی را به بار می‌آورند، راه‌حل عبور از بن‌بست اقتصادی خواهد بود. بدون شک شکسته شدن این مقاومت در گروی ایجاد این درک است که سیاست‌هایی که به رشد و توسعه اقتصادی می‌انجامد، بیش از آنکه موقعیت حاکمان را تهدید کند به تثبیت قدرت و جایگاه آنها منتهی می‌شود.

زلزله‌ای که نمی‌آید
واهمه سیاستمداران کشورهای در‌حال‌توسعه از پذیرش برخی از سیاست‌های شناخته‌شده به ترس از زلزله شباهت دارد؛ گویی باز شدن پای آنها قرار است موجب بر هم خوردن جایگاهشان شود. با‌این‌حال اندکی دقت در سرنوشت سیاستمداران کشورهایی که آگاهانه سراغ این سیاست‌ها رفته‌اند، نشان می‌دهد چنین برداشت‌هایی با واقعیت فاصله زیادی دارند و همه این ترس‌ها از زلزله‌ای است که نمی‌آید. در واقع سیاستمدارانی که با چشم باز پای در مسیر توسعه اقتصادی گذاشته‌اند و با باز کردن مرز‌ها راه را برای سرمایه و تجارت باز کرده‌اند، بیش از سایر همتایان خود موفق شده‌اند جایگاهشان را نزد افکار عمومی استحکام ببخشند. علاوه بر این، رشد اقتصادی، جایگاه دولتمردان را از نظر امکانات و ثروت بیش از هر قشر دیگری تحت‌تاثیر قرار داده است.
درواقع اگرچه سیاست‌های مذکور می‌تواند سطح رفاه عمومی را افزایش دهد و استانداردهای زندگی را ارتقا ببخشد اما رشد و ترقی بیشتری را نصیب همان دولتمردان می‌کند. در واقع به‌وضوح می‌توان دید که سرعت رشد سیاستگذارانی که با اقتصاد جهانی همراه شده‌اند به مراتب بیشتر از میانگین جامعه خود بوده و با تحکیم جایگاه آنها همراه بوده است. در واقع سیاستمداران به جای آنکه از باز کردن مرزها و پذیرش استانداردهای جهانی واهمه داشته باشند باید با آغوش باز به استقبال آن روند، چرا که نه‌تنها به تحکیم جایگاه سیاسی آنها نزد افکار عمومی منجر می‌شود، بلکه منافع مادی گسترده‌ای را برایشان به ارمغان می‌آورد.

تجربه‌هایی که می‌توانند الگو باشند
اگر نگاهی به دور و بر خود بیندازیم، می‌توان دو نمونه مهم را مشاهده کرد که در آنها نخبگان حاکم با بازکردن درها، همراهی با اقتصاد جهانی و جای‌یابی کشور خود در زنجیره خلق ارزش جهانی، جایگاه سیاسی و اقتصادی خود را تثبیت کرده‌اند. نمونه نخست به حزب کمونیست چین باز می‌گردد. عقب‌نشینی این حزب از سیاست‌های مائو و تن ‌دادن به برخی استانداردهای جهانی موجب شده این کشور رشد خیره‌کننده‌ای را تجربه کند. بررسی‌ها حاکی از آن است که موهبت اقتصادی این رشد بیش از هر کس حاکمان این کشور را منتفع ساخته است؛ شکوفایی اقتصاد چین نه‌تنها به تثبیت جایگاه حاکمان منتهی شده، بلکه رشد قابل‌توجهی را در ثروت این افراد به ارمغان آورده است. مثال دیگر این وضعیت کشور ترکیه است. اصلاحات اقتصادی حزب عدالت و توسعه در دو دهه گذشته موجب شده نه‌تنها اقتصاد ترکیه با رشد قابل‌توجهی مواجه شود، بلکه جایگاه حزب حاکم بر این کشور نزد افکار عمومی تثبیت شود.
بن‌بست اقتصاد بسته
بیایید ایرانی را تصور کنیم که قرار نیست فرمان سیاستگذاری در آن تغییری کند. آنچه قابل‌حدس است کشوری با تورمی بین ۳۰ تا ۴۰درصد است که در سال حداکثر ۲ تا ۳درصد رشد اقتصادی را تجربه خواهد کرد. این کارنامه هر چه باشد با نیازها و چالش‌های عمیق امروز اقتصاد ایران همخوانی ندارد و به نظر نمی‌رسد بتواند به ارتقای جایگاه دولتمردان نزد افکار عمومی کمکی کند. اقتصاد ایران در سال‌های پیش ‌رو با چالش خروج گسترده سرمایه، مهاجرت نیروی ‌کار و عدم سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌ها مواجه است. می‌توان انتظار داشت در صورتی که تلاش برای قراردادن اقتصاد ایران در مدار اقتصاد جهانی با موفقیت همراه نشود، مشکلات و چالش‌های یادشده هر یک بتواند آتیه کشور را با خطر مواجه سازد. خروج و استهلاک سرمایه می‌تواند راه را برای رشد اقتصادی سد کند و از سوی دیگر، تخلیه ظرفیت‌های انسانی و مهاجرت نیروی کار متخصص این مسیر دشوار را بیش از پیش سخت می‌سازد.

با توجه به این موارد می‌توان ادعا کرد که بازکردن درهای اقتصاد کشور نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت برای تضمین آینده کشور است، زیرا با زیرساخت‌هایی فرسوده، نیروی کار فاقد مهارت و موج خروج سرمایه نمی‌توان به اقتصادی رو‌به‌رشد یا حتی کشوری باثبات امیدوار بود. به نظر می‌رسد قاعده‌ای که در این گزارش مورد تاکید قرار گرفت، بیش از هرجای دیگری درباره ایران امروز صادق است. باز کردن درها به سوی اقتصاد جهانی و منتفع ساختن ایرانیان از مواهب رشد می‌تواند بیش از هرکس دیگری به نفع دولتمردان کشور باشد؛ دولتمردانی که با این کار کارنامه قابل‌قبولی را نزد افکار عمومی بر جای می‌گذارند و از طرفی بیش از سایرین از مواهب این درهای باز منتفع خواهند شد. به نظر می‌رسد ایجاد این درک در تصمیم‌سازان کشور یکی از اولویت‌های اساسی ایران به شمار رود.

🔻روزنامه تعادل
📍 تغییر رنگ بورس در میانه صعود
پس از ۱۰ روز سبزپوشی روز گذشته شاخص کل بورس حدود یک درصد منفی شد و بازدهی شاخص در اولین روز کاری هفته منفی ۰.۹۹ درصد بود. شاخص در بازه زمانی کوتاه‌مدتی توانست از محدوده ۱.۹ میلیونی به تراز ۲.۱ و ۲.۲ میلیونی برسد و با توجه به بازه زمانی کوتاه، شاخص نیاز به استراحت کوتاه‌مدت داشت. البته برخی از کارشناسان نسبت به این قرمزپوشی خوش‌بین نیستند و عقیده دارند باید معاملات روزهای آتی را دید تا شرایط را درست ارزیابی کرد. به گفته کارشناسان با توجه به دخالت و دستکاری‌ها پیش‌بینی بازار دشوار است و ممکن است اتفاقات گذشته یعنی تعیین پنهانی نرخ خوراک به نحوی دیگر دوباره تکرار شود.

تقریبا ۱۰ روزی بود که بورس سبزپوش بود و در این بین روز گذشته نوسان منفی را تجربه کرد و سرخ‌پوش شد. در شرایطی که برآیند شاخص‌های سهامی مثبت بود تنها یک روز معاملاتی در هفته گذشته جریان نقد حقیقی وارد معاملات شد و در سایر روزها جریان خرید و فروش سهام به گونه‌ای دنبال شد که معامله‌گران شاهد خروج نقدینگی از سوی سرمایه‌گذاران خرد بودند.
در هفته گذشته رقمی بالغ بر ۳۵۲ میلیارد تومان پول حقیقی از معاملاتی که به صورت مستقیم رقم خورد، تصمیم به خروج گرفت. این اتفاق نشان می‌دهد که برخی سرمایه‌گذاران به دلایل مختلفی که عمده آن می‌تواند به استراتژی نوسان‌گیری یا نگرانی بابت تکرار روندهای نزولی مربوط باشد، اقدام به شناسایی سود پس از کسب بازدهی‌های کوتاه‌مدت کرده‌اند.

به گفته کارشناسان فرموله شدن نرخ خوراک و تغییر ارز پایه محصولات پتروشیمی‌ها، افزایش قیمت دلار در بازار آزاد، صعود مقطعی قیمت نفت برنت به بالای ۹۰ دلار، برخی خبرهای مثبت برای گروه خودرویی و بسیاری موارد دیگر باعث شده که بورس تهران شرایط به مراتب بهتری را نسبت به هفته‌های گذشته داشته باشد اما همچنان برخی عنوان می‌کنند که وجود برخی ابهامات، رکود حاکم بر بازارها و تلاش‌های سیاستگذار برای کنترل تورم و تداوم سیاست‌های انقباضی، منجر به روندی کم‌رمق در بازار سهام خواهد شد.

محرک‌های بازار سرمایه
با وجود نگرانی‌ها در شهریور ماه دو عامل می‌تواند موتور محرک بازار شود یکی تسعیر و دیگری جریان بازار خودرو است هرچند عدم اطمینان و عدم قطعیت به واسطه تصمیمات اخیر مانند یک سرعت گیر برای شاخص کل بورس عمل می‌کند.در واقع دولت هنوز به‌طور مشخص اعلام نکرده چه محصولاتی مشمول نرخ‌های جدید تسعیر ارز و تالار دوم مرکز طلا و ارز برای توافقات بورس کالا هستند.

نرخ تسعیر ارز اثر بلندمدت‌تری دارد که به مرور خود را در صورت‌های مالی و به تبع آن قیمت سهم‌ها نشان خواهد داد و می‌تواند آثار مثبت برجا گذاشته بر p به‌‌ e بازار را اصلاح کند.
به گفته فردین آقابزرگی پس از انتشار گزارشات ماهانه شهریورماه می‌توان انتظار داشت که مسیر صنایع مختلف از یکدیگر جدا شده و بازار وزن بیشتری برای عملکرد شرکت‌ها قائل شود فردین آقابزرگی با اشاره به اینکه پس از انتشار گزارشات ماهانه شهریورماه می‌توان انتظار داشت که مسیر صنایع مختلف از یکدیگر جدا شده و بازار وزن بیشتری برای عملکرد شرکت‌ها قائل شود، به بازار گفت: به عنوان مثال با توجه به بهبود روند کرک اسپردها در تابستان، می‌توان انتظار گزارشات بهتری از پالایشی‌ها داشت، هرچند باتوجه به قطعی برق و رکود حاکم بر بازارهای جهانی، نمی‌توان انتظار گزارشات جذابی از صنایع معدنی و فلزی داشت. او با بیان اینکه در شرایط فعلی بازار همچنان انگیزه‌های لازم برای رشد را دارد، افزود: بعد از یک پروسه دست به دست شدن و حجم خوردن دوباره شاخص کل بورس در مسیر بهتر قرار خواهد گرفت. بسیاری معتقدند بهانه جدید این رشد چیزی جز موضوع تسعیر ارز و افزایش نرخ‌های جدید نیست.

این کارشناس افزود: با این دو خبر بازار وارد تحول جدیدی می‌شود. هرچند احتمال دارد دوباره حجم‌ها کم شود و افت قیمت را تجربه کنیم که البته این احتمال زیاد نیست و ممکن است در این فضا دو روز منفی و دو روز مثبت خواهد بود و در نهایت بازار با افزایش حجم‌ها روبرو می‌شود.

دو مرحله خاص پیش روی بازار وجود دارد مرحله اول حرکت دوباره روی مدار همین سهم‌های بزرگ و به اصطلاح شاخص ساز هستند که از هفته‌های گذشته آغاز شده و در دو هفته آتی ادامه پیدا کند و مرحله بعد چرخش سهم‌های بزرگ به سمت کوچک‌ترها و به نوعی هم وزن است که احتمالاً حرکت آنها در بازار بعد از دو مرحله رالی رشد سهم‌های بزرگ بهتر خواهد شدسناریو بدبینانه‌ای هم وجود دارد و برخی معتقدند مثبت اخیر بازار موقت بوده خیلی زود دوباره بازار در جو منفی قرار می‌گیرد اما با توجه به ساختار اتفاقاتی که رخ داده و فضایی که داریم خبر منفی که بخواهد بازار را با قدرت به پایین هل دهد وجود ندارد از همین رو سناریوی مثبت محتمل‌تر است.

دو مرحله خاص پیش روی بازار وجود دارد مرحله اول حرکت دوباره روی مدار همین سهم‌های بزرگ و به اصطلاح شاخص ساز هستند که از هفته‌های گذشته آغاز شده و در دو هفته آتی ادامه پیدا کند و مرحله بعد چرخش سهم‌های بزرگ به سمت کوچک‌ترها و به نوعی هم وزن است که احتمالاً حرکت آنها در بازار بعد از دو مرحله رالی رشد سهم‌های بزرگ بهتر خواهد شد.کسری بودجه و ناترازی‌‌های دولت یکی از مهم‌ترین دلایل تورم‌‌های مزمن کشور است و ارز ترجیحی و دستوری دقیقاً همان چیزی است که موجب ایجاد کسری‌های بودجه و ترازهای منفی شده و شاید این چرخش هرچند دیر ولی گام بزرگی در جهت این رویداد خواهد بود.
آمارهای جدید بانکی
بانک مرکزی در ادامه روند انتشار با تاخیر آمارهای بخش پولی و بانکی، داده‌های مربوط به مانده برخی از متغیرهای عمده پولی و اعتباری در پایان فروردین ماه ۱۴۰۲ منتشر شد. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی، پایه پولی که در پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۱ معادل ۶۱۱ هزار میلیارد تومان بود، در طول ۱۲ ماه با افزایش ۴۵ درصدی مواجه شده و به ۸۸۷ هزار میلیارد تومان رسیده است و این، بیشترین رشد نقطه به نقطه پایه پولی در تاریخ کشور است.

از سوی دیگر، پایه پولی تنها در فروردین ماه سال جاری، بیش از ۳.۱ درصد افزایش یافته است. به علاوه، بررسی‌ها نشان می‌دهند که رشد نقطه به نقطه و ماهانه پایه پولی در فروردین سال ۱۴۰۱ به ترتیب، ۳۱.۵ درصد و ۱.۳ درصد بوده که اختلاف چشمگیری با داده‌های سال جاری دارند. طبق داده‌های بانک مرکزی، ضریب فزاینده نقدینگی در فروردین ماه بار دیگر کاهش یافته و ۷.۲ واحد رسیده است؛ یعنی هر واحد افزایش در پایه پولی، باعث افزایش هفت واحدی در نقدینگی می‌شود.

این ضریب در مقایسه با فروردین ماه سال گذشته ۸.۲ درصد و در مقایسه با ابتدای سال جاری، ۱.۸ درصد کاهش پیدا کرده است.مطابق گزارش بانک مرکزی، نقدینگی نیز که در ماه‌های سرعت رشد آن کاهش یافته بود، سال ۱۴۰۲ را با رشد قدرتمندی آغاز کرده و به ۶ هزار و ۴۱۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. به نحوی که نقدینگی در فروردین ماه امسال ۱.۳ درصد بوده و این در حالی است که این متغیر در فرودین سال گذشته ۰.۲ دصد کاهش یافته بود. نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی در اسفند ماه سال گذشته معادل ۳۱.۱ درصد بوده که این رقم در فروردین ماه به ۳۳.۱ درصد افزایش پیدا کرده است. البته لازم به ذکر است رشد نقطه به نقطه نقدینگی در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ معادل ۳۸.۲ درصد بوده است.

بازار از دریچه معاملات
در معاملات اولین روز کاری هفته یعنی شنبه شاخص کل بورس تهران ۲۱ هزار و ۲۷۱ واحد نسبت به روز کاری گذشته پایین‌تر ایستاد و به سطح ۲ میلیون و ۱۲۹ هزار و ۷۰۵ واحد رسید. بدین‌ترتیب شاخص کل پس از ۱۰ روز معاملاتی ریزش کرد.شاخص کل هم وزن بورس نیز با ریزش ۹ هزار و ۵۹۸ واحد در رقم ۷۱۶ هزار و ۸۶۱ واحدی ایستاد.شاخص کل فرابورس نیز با افت ۲۹۶ واحدی به رقم ۲۶ هزار و ۴۸۰ واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با کاهش ۲ هزار و ۶۸۹ واحدی به سطح ۱۲۷ هزار و ۸۲۸ واحد رسید.
روز شنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار سهام منفی شد و ۹۴۶ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد که نسبت به روز سه‌شنبه ۸ برابر معادل ۷۰۰ درصد بیشتر شده است.نماد وتجارت بیشترین خروج را داشت که ارزش آن ۷۴ میلیارد تومان بود. پس از بانک تجارت، نمادهای شستا، شپنا، خودرو و شتران بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای سصفها، پسهند و وسپهر اختصاص داشت. نمادهای نوری، فولاد، فارس و فملی نمادهای قرمزپوش بورس بودند که بیشترین اثر را در افت شاخص کل بورس داشتند. در مقابل شپدیس، سصفها و کرماشا از نمادهای سبز بودند که اثر مثبت بر شاخص داشتند.

در فرابورس نیز نمادهای آریا، زاگرس و شگویا بیشترین اثر کاهشی را بر شاخص داشتند و نمادهای وسپهر، پارتا و ددانا بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص کل فرابورس داشتند.در بین نمادهای پرتراکنش بورس این روز نماد تکاردان بیشترین تراکنش را داشت و خگستر و شستا در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز بمولد، دی و فن افزار بیشترین تراکنش را داشتند. در اولین روز کاری هفته ارزش معاملات کل بازار سهام به ۱۱ هزار و ۲۴۲ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۶۰۸ میلیارد تومان بود که ۵ درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز شامل می‌شود.ارزش معاملات خرد نیز با کاهش ۲۱ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۵ هزار و ۴۵۹ میلیارد تومان رسید. در معاملات این روز نماد تکاردان بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن ۱۴۴ میلیارد تومان بود.پس از تکاردان، خگستر بیشترین ارزش معاملات را داشت و خودرو رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد وتجارت و سصفها در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.

در حجم معاملات نیز سهام شستا با تعداد ۶۱۵ میلیون و ۸۷۹ هزار و ۶۵ سهم در صدر قرار گرفته است. دی در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به وتجارت تعلق داشت. دو نماد خودرو و کرمان نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند. در معاملات شنبه، ۴۶ نماد صف خرید داشتند و ۱۳۹ نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با افت ۵۳ درصدی نسبت به روز کاری قبل به ۱۰۲ میلیارد تومان کاهش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با افزایش ۸۴ درصدی به ۵۲۹ میلیارد تومان رسید.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تنش‌زدایی محدود
توافق نانوشته میان تهران و واشنگتن و تفاهم روزها و هفته‌های گذشته جمهوری اسلامی و ایالات‌متحده بر سر تبادل زندانیان و آزادسازی اموال بلوکه‌شده ایران، در روزهای گذشته با کلیدواژه «مدیریت تنش»، بار دیگر امید به رفع تحریم‌ها و خروج از بن‌بست مذاکرات هسته‌ای را زنده کرد. با این همه کماکان شاهدیم هر‌از‌گاهی موضع‌گیری برخی مقام‌های ایرانی و آمریکایی، موجب نگرانی در این رابطه می‌شود. چنانکه انتشار ادعای تازه معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درخصوص بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، به چنین نگرانی‌هایی دامن زد. برخی منابع خبری به نقل از ودانت پاتل از ادعای این دیپلمات آمریکایی پرده برداشتند و اهداف برنامه هسته‌ای ایران را «غیرصلح‌آمیز» توصیف کردند. ودانت پاتل که در یک نشست خبری به پرسشی درباره گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حول ذخایر اورانیوم غنی‌شده تا خلوص ۶۰ درصد در ایران پاسخ می‌گفت، در بخشی از سخنانش مدعی شد: «آن گزارش‌های مطبوعاتی را در مورد میزان انباشت اورانیوم ۶۰ درصد غنی‌شده ایران دیده‌ایم، اما قرار نیست درباره گزارش آژانس که هنوز علنی نشده اظهارنظر کنیم.» او در ادامه گفت: «همان‌طور که قبلا به صراحت گفته‌ایم، تولید اورانیوم غنی‌شده تا خلوص ۶۰ درصد در ایران، هیچ هدف صلح‌آمیز معتبری ندارد. هیچ کشور دیگری در جهان امروز از اورانیوم با غنای ۶۰ درصد برای اهداف مسالمت‌آمیز استفاده نمی‌کند.»
این تنها خبر نگران‌کننده در این راستا نبود، چراکه دیروز همزمان با انتشار سخنان معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا برخی منابع خبری اعلام کردند که آمریکا رسما توقیف محموله نفت خام چند میلیون دلاری ایران را تایید کرده است. آن‌طور که الجزیره در گزارشی در این رابطه آورده، «ایالات‌متحده اذعان کرده که محموله‌ای حاوی نزدیک به یک میلیون بشکه نفت ایران را در اوایل سال جاری توقیف کرده است؛ اقدامی که به تنش‌ها در خلیج فارس دامن زده است». همزمان وزارت دادگستری آمریکا نیز در بیانیه‌ای بی‌اساس مدعی شد‌: «این اولین قطعنامه جنایی در تاریخ است که شرکتی با تسهیل فروش و حمل و نقل غیرقانونی نفت ایران آن را نقض کرده و با توقیف موفقیت‌آمیز بیش از ۹۸۰ هزار بشکه نفت خام قاچاق همراه شده است.»
همزمان با انتشار این اخبار، ان‌بی‌سی نیوز در گزارشی به برخی نکات مثبت در راستای تفاهم اخیر پرداخت و با اشاره به تحولاتی از آتش‌بس موقت تهران و واشنگتن در سوریه و عراق تا کاهش سرعت ایران در غنی‌سازی اورانیوم ۶۰ درصدی، از «تنش‌زدایی میان ایران و آمریکا» گزارش داد، هرچند بنابر گزارش این شبکه خبری آمریکایی نیز این «تنش‌زدایی»، «محدود» و «شکننده» ارزیابی شده است. ان‌بی‌سی نیوز در گزارشی در این باره نوشت: «نشانه‌های بسیاری وجود دارد مبنی بر اینکه هم ایران و هم ایالات‌متحده در هفته‌ها و ماه‌های اخیر گام‌هایی برای کاهش تنش‌ برداشته‌اند، اگرچه این پروسه را می‌توان آزمایشی خواند و شاکله توافق برای این تنش‌زدایی می‌تواند به راحتی فرو بریزد.» بنابر این گزارش، «مقامات غربی و تحلیلگران منطقه‌ای به کاهش اندک سرعت ایران در غنی‌سازی اورانیوم ۶۰ درصد، کاهش حملات گروه‌های مورد حمایت ایران به نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه، افزایش صادرات نفت ایران و توافق مبادله زندانیان که به نظر می‌رسد نزدیک به اتمام است، اشاره می‌کنند‌«. این در حالی است که اریک بروئر مقام سابق اطلاعاتی ایالات‌متحده که در زمینه منع اشاعه هسته‌ای کار می‌کند در این باره می‌گوید: «به نظر می‌رسد تنش‌زدایی محدود و آزمایشی میان دو کشور در جریان است، اما دلایل و محرک‌های بسیاری وجود دارد که می‌تواند این روند را تخریب کند و ناتمام بگذارد. آینده این پروسه مشخص نیست.» دو منبع آگاه به این موضوع به شرط محفوظ ماندن اسامی به ان‌بی‌سی نیوز گفته‌اند: «گرم شدن نسبی روابط هرچند محدود و شکننده است، نتیجه تفاهم بین دو دولت برای اجتناب از بحران در ماه‌های آینده طراحی شده است، در حالی که درها را برای مذاکرات احتمالی بر سر برنامه هسته‌ای ایران باز نگه می‌دارد.»
این رسانه آمریکایی همچنین با طرح این پرسش که «فایده این سیاست موقت برای ایالات‌متحده چیست؟!» توضیح داده که «برای کاخ سفید، چنین ترتیباتی زمان می‌خرد و از رویارویی احتمالی تهران و واشنگتن در طول مبارزات انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ جلوگیری می‌کند. برای تهران این توافق موقت، فرصتی برای تنفس موقت از تحریم‌های گسترده‌تر آمریکا و تمرکز بر مشکلات داخلی خود فراهم می‌کند.» بنابر این گزارش، «مقامات ایالات‌متحده بارها تاکید کرده‌اند که هیچ «معامله»‌ای بین تهران و واشنگتن وجود ندارد. هرگونه توافق رسمی منجر به الزام اجرای قانون ایالات‌متحده می‌شود که کنگره را ملزم به تصویب هرگونه توافق جدید با ایران می‌کند.» این در حالی است که بنابر گزارش اخیر ان‌بی‌سی نیوز، یکی از نشانه‌های کاهش تنش بین ایران و ایالات‌متحده، «کاهش تبادل آتش میان نیروهای آمریکایی و نیروهای مورد حمایت ایران در عراق و سوریه» است که در گذشته دولت بایدن را به انجام حملات هوایی واداشت. همزمان این شبکه خبری نوشت: «در مورد برنامه هسته‌ای ایران، تهران تصمیم گرفته که کار غنی‌سازی ۶۰ درصد خود را اندکی کم کند، اگرچه ذخایر مواد شکاف‌پذیر هسته‌ای آن همچنان در حال افزایش است. به گفته دو منبع آگاه با گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران سرعت غنی‌سازی اورانیوم خود را تا خلوص ۶۰ درصد تنها یک قدم با عیار ۹۰ درصدی مورد نیاز برای ساخت سلاح هسته‌ای فاصله دارد، کاهش داده است. کارشناسان معتقدند این اقدام به عنوان یک سیگنال سیاسی عمل می‌کند، اما نشان‌دهنده هیچ پیشرفتی در جهت محدود کردن پتانسیل ایران برای ساخت بمب اتمی نیست. ایران اکنون اورانیوم با درجه نزدیک به تسلیحات کافی برای ساخت حداقل سه سلاح هسته‌ای و یک انبار اورانیوم غنی‌شده با ۲۰ درصد برای توسعه بیشتر توانمندی خود دارد.»
هنری روم، از موسسه واشنگتن نیز در این رابطه می‌گوید: «تحول رخ داده در غنی‌سازی ایران از حیث خطر هسته‌ای چیز زیادی را تغییر نمی‌دهد. ایران در یک حوزه از سرعت کار کاسته، اما می‌تواند این کاهش را در حوزه‌های دیگر جبران کند و این نکته را باید در نظر داشت که هنوز تغییری در برنامه کلی فعالیت‌های هسته‌ای ایران صورت نگرفته است.» این در حالی است که به گفته کارشناسان، تبادل زندانیان و تنش‌زدایی آشکار بین دو کشور می‌تواند امکان تجدید مذاکرات هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی را احتمالا در ماه جاری یا در اکتبر فراهم کند. به گفته کارشناسان نه تهران و نه واشنگتن آمادگی ندارند با انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در نوامبر ۲۰۲۴ وارد مذاکرات اساسی شوند، اما دو‌طرف ممکن است بتوانند در مورد خطوط بالقوه یک توافق در آینده بحث کنند. تلاش‌ها برای احیای توافق هسته‌ای ۲۰۱۵، معروف به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، سال گذشته پس از ماه‌ها مذاکره با شکست مواجه شد. کندی اخیر ایران در کار غنی‌سازی گام نسبتا مثبتی است، اما دولت جو بایدن باید در مذاکرات آینده با ایران برای نظارت و بازرسی‌های بیشتر توسط آژانس انرژی اتمی سازمان ملل متحد بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران فشار بیاورد تا مطمئن شود جامعه بین‌المللی تصویر روشنی از فعالیت‌های هسته‌ای تهران دارد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 نشانه‌های رکود سنگین در اقتصاد ایران
شاخص ترکیبی مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران برای چهارمین ماه پیاپی در روند کاهشی قرار داشته و به ۴۹.۹۷ رسیده که در مقایسه با تیرماه (۵۰.۶۳) اندکی کمتر است. این رقم، کمترین مقدار هفت ماه اخیر شامخ (‌غیر از فروردین) محسوب می‌شود. طبق اطلاعات این گزارش، در مردادماه شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در مردادماه به کمترین مقدار هفت‌ماهه اخیر (‌غیر از فروردین‌ماه) رسیده، شاخص موجودی مواد اولیه برای سومین ماه پیاپی کاهشی بوده و شاخص میزان فروش کالا و خدمات نیز برای دومین ماه پیاپی مقدار کمتر از ۵۰ را نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات شامخ کل اقتصاد در مرداد ۱۴۰۲، می‌توان گفت که در شرایط فعلی، مشکل تامین مواد اولیه و رشد فزاینده قیمت مواد اولیه طی ماه‌های گذشته، مساله مهم بخش تولید بوده و تداوم این شرایط می‌تواند در ماه‌های آینده روند افزایشی شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) را تشدید کند.

 شامخ چیست؟

یکی از ابزارهای پرکاربرد که کارشناسان اقتصادی برای درک و تحلیل وضعیت حاکم بر اقتصاد از آن استفاده می‌کنند، شاخص مدیران خرید نام دارد. شاخص مدیران خرید که بیشتر با نام شامخ یا PMI شناخته می‌شود، مورد پذیرش اکثر کشورهای توسعه‌یافته است و نقش تعیین‌کننده‌ای در تخمین وضعیت اقتصادی کشورهای جهان دارد. برای به دست آوردن این شاخص، از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به ۱۲پرسش پاسخ دهند. مقدار تولید محصولات، میزان سفارشات جدید، سرعت انجام و تحویل سفارش، موجودی مواد اولیه، میزان استخدام و به‌ کارگیری نیروی انسانی، قیمت خرید مواد اولیه، موجودی محصول نهایی در انبار، میزان صادرات کالا، قیمت محصولات تولید شده، مصرف حامل‌های انرژی، میزان فروش محصولات و همچنین انتظارات تولید در ماه آینده محورهای سوالات ۱۲گانه است. هر سوال در این نظرسنجی جواب سه‌ گزینه‌ای بسیار ساده‌ای دارد: نسبت به ماه قبل «بهتر شده است» یعنی عدد ۱۰۰؛ نسبت به ماه قبل «تغییر نکرده است» عدد ۵۰؛ نسبت به ماه قبل «کاهش یافته است» عدد صفر. بنابراین، شامخ بالای ۵۰ یا زیر آن می‌گوید که به‌طور متوسط اوضاع بهتر یا بدتر شده است، اما اینکه چقدر بهتر یا بدتر شده را نمی‌توان فهمید. به عبارت دیگر، عدد شامخ «میزان بهبود» را نشان نمی‌دهد و فقط و فقط روند بهبود یا تضعیف را نشان می‌دهد.

 کالاها روی دست تولیدکنندگان ماند

شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکارها در مردادماه با ثبت مقدار ۵۴.۶۰ در مقایسه با ماه قبل (۵۰.۹۷) افزایش داشته است. این در حالی است که شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۴۴.۸۴) کمترین مقدار هفت ‌ماهه اخیر (‌غیر از فروردین‌ماه) را به ثبت رسانده است. در نتیجه با توجه به پیشی گرفتن میزان فعالیت‌های کسب‌وکار از میزان سفارشات، عدم تعادل به وجود آمده در عرضه و تقاضا به ‌صورت افزایش در موجودی انبار به‌ویژه در بخش صنعت گزارش شده است، به‌طوری‌ که شاخص موجودی محصول در انبار یا کارهای معوق با عدد ۵۱.۰۱، دومین بیشترین مقدار خود را در ۱۰ ماه اخیر از آبان ۱۴۰۱ به ثبت رسانده است.

 کاهش تقاضا در بخش صنعت و خدمات

در میان بخش‌های اقتصادی، تقاضای مشتریان در بخش‌های صنعت و خدمات کاهش داشته و در بخش تقاضای خارجی نیز شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات با مقدار ۴۸.۸۹، برای دومین ماه پیاپی کاهشی بوده اگرچه شیب کاهش در مقایسه با ماه گذشته اندکی ملایم‌تر بوده است. بر همین اساس به دلیل کاهش در تقاضای داخلی و خارجی، شاخص میزان فروش با مقدار ۴۹.۱۳، برای دومین ماه پیاپی کاهش داشته اما شدت کاهش در مقایسه با ماه گذشته کمتر است.

 مشکلات تامین مواد اولیه و تجهیزات

در مردادماه شرکت‌ها همچنان در تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود با مشکل روبه‌رو بوده‌اند به‌طوری‌ که شاخص موجودی مواد اولیه و لوازم مورد نیاز (۴۷.۸۸) برای سومین ماه پیاپی کاهشی است، اگرچه شدت کاهش آن در مقایسه با تیرماه (۴۴.۵۶) کمتر بوده است. در همین حال، شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم مورد نیاز و تورم قیمت نهاده‌ها با شتاب کمتری افزایش داشته و به کمترین میزان ۱۱ ماه اخیر از مهرماه ۱۴۰۱ رسیده است، اما مشکلات مربوط به کمبود نقدینگی و عدم تخصیص ارز و تسهیلات از سوی بانک‌ها به همراه محدودیت‌های مربوط به واردات مواد اولیه و ترخیص کالا از گمرک، باعث شده تا به‌رغم کاهش سرعت افزایش قیمت، شاخص موجودی مواد اولیه و لوازم مورد نیاز همچنان کاهشی باشد.

ایجاد شرایط رکودی

بر اساس داده‌های به دست‌ آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در مردادماه با ثبت عدد ۴۷.۷۲ برای چهارمین ماه پیاپی و با شدت بیشتری در مقایسه با ماه گذشته کاهش یافته و کمترین میزان هفت ‌ماهه اخیر را از دی‌ماه (غیر از فروردین‌ماه) به ثبت رسانده است. در این ماه، مولفه‌های اصلی جز میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی و سرعت انجام و تحویل سفارش، کمتر از ۵۰ گزارش شده‌اند. کاهش در شاخص صنعت و ایجاد شرایط رکودی عمدتا به دلیل کاهش رشد میزان سفارشات است.

افزایش قیمت خرید مواد اولیه طی ماه‌های گذشته و کمبود نقدینگی در بازار، کاهش شدید در تقاضای مشتریان و در پی آن رکود را به همراه داشته به‌طوری‌ که شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان ۴۳.۶۵ برای چهارمین ماه پیاپی کاهش داشته و پایین‌ترین مقدار خود را طی ۱۲ ماه گذشته از مردادماه سال ۱۴۰۱ (‌جز فروردین‌ماه) ثبت کرده است. در بخش تقاضای خارجی نیز، شاخص میزان صادرات (۴۶.۲۱) برای چهارمین ماه پیاپی کاهش داشته و ‌غیر از فروردین‌ماه، کمترین مقدار ۷ ماهه خود را ثبت کرده است. بر اساس نظرات فعالان اقتصادی در برخی موارد بسته بودن مرز ایران و عراق در آستانه اربعین بر کاهش صادرات اثرگذار بوده است و از سوی دیگر نحوه رفع تعهدات ارزی باعث شده تا در مواردی که صادرات به کشورهای همسایه به‌ صورت ریالی انجام می‌شود، صرفه اقتصادی نداشته باشد.

 شاخص تولید در پایین‌ترین سطح هفت ماهه

شاخص مقدار تولید ۴۳.۸۷ برای چهارمین ماه پیاپی کاهش داشته و در مردادماه کمترین مقدار خود را طی هفت ‌ماهه اخیر (‌جز فروردین) ثبت کرده است. علاوه بر کاهش شدید تقاضای مشتریان که بر افت تولید اثرگذار بوده است، قطعی مکرر برق، تعطیلات تابستانی کارخانه‌ها و کمبود مواد اولیه، کاهش تولید مردادماه را تشدید کرده‌اند. در عین‌ حال بسیاری از شرکت‌ها با تاخیر در دریافت مطالبات از سوی مشتریان روبه‌رو هستند که با توجه به مشکلات عدم تامین مالی از سوی بانک‌ها، نقدینگی و سرمایه در گردش به‌ شدت کاهش یافته است. تامین مواد اولیه به دلیل شدت گرفتن مشکلات ناشی از عدم تخصیص ارز و عدم تامین مالی از سوی بانک‌ها در شرایطی که شرکت‌ها با کمبود نقدینگی شدید روبه‌رو هستند و اعمال سلیقه‌ای قوانین غیر کارشناسانه گمرک در رابطه با واردات تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز شرکت‌ها، به ‌شدت با مشکل روبه‌رو شده است، شاخص موجودی مواد اولیه ۴۷.۷۰ برای دومین ماه پیاپی کمبود مواد اولیه را نشان می‌دهد. شاخص میزان فروش محصولات (۳۹.۱۶) با شتاب بیشتری نسبت به ماه گذشته و برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی است و کمترین مقدار ۷ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است. این میزان کاهش در فروش به دلیل کاهش شدید تقاضای داخل و کاهش در صادرات است. همچنین ادامه تضعیف تقاضا طی مردادماه نیز باعث شده است تا با وجود عواملی مانند تعطیلی تابستانی کارخانه‌ها، قطعی مکرر برق و کمبود مواد اولیه، شاخص موجودی محصول نهایی در انبار (۵۳.۷۵) برای چهارمین ماه پیاپی افزایشی باشد هر چند نسبت به ماه گذشته (۵۴.۹۸) کاهش داشته است.

 شرکت‌ها خوش‌بین هستند

با نگاهی به آینده، انتظارات شرکت‌ها نسبت به فعالیت‌های آتی در شهریورماه مثبت گزارش شده و میزان خوش‌بینی نسبت به ماه گذشته افزایشی است. با داشتن چشم‌انداز بهتر برای ماه آینده و با توجه به کمبود نیروی کار ماهر طی ماه‌های اخیر که در گزارشات قبلی به آن اشاره شده بود، برخی شرکت‌ها برای جبران این کمبود و همچنین امید بهبود در تولید شهریورماه، تعداد کارکنان خود را افزایش داده‌اند.

 مشکلات اصلی در مردادماه ۱۴۰۲

شرکت‌ها با چه مشکلاتی مواجه بوده‌اند؟ این فهرستی است که گزارش «شامخ» ارایه کرده:

- نقدینگی و گردش پول بسیار محدود شده است و بانک‌ها ارزی تخصیص نمی‌دهند و عدم تخصیص ارز جهت واردات مواد اولیه طی چند ماه گذشته بسیاری از شرکت‌ها را با کمبود مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز روبه‌رو کرده است.

- قطعی مکرر برق باعث به تعویق افتادن فعالیت‌ها شده است.

- امکان ترخیص مواد اولیه از گمرک وجود ندارد.

-شرکت‌هایی که صادرات‌شان دلاری انجام نمی‌شود، به دلیل مشکلات نحوه رفع تعهد ارزی در آستانه تعطیل شدن قرار دارند.

-صادرات صنایع شیمیایی به دلیل بسته شدن مرزهای عراق در ایام اربعین، افت کرده است.

- شرکت‌ها در استخدام نیروی کار ماهر به دلیل پایین بودن حقوق و دستمزد با مشکل روبه‌رو هستند.

🔻روزنامه رسالت
📍 خودکفایی در گرو استمرار سیاست‌های حمایتی
مدیریت ذخایر راهبردی کالاهای اساسی امری اساسی است و بارها در کمیسیون‌های مختلف مجلس همچون کمیسیون اصل نود، کمیسیون اقتصادی و کمیسیون کشاورزی موردبررسی قرارگرفته است. در جریان بررسی وضعیت مدیریت ذخایر راهبردی کالاهای اساسی کوشش شده است تا وضعیت رصدخانه کشاورزی مبرهن شود و برای مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی تصمیم‌گیری شود. به‌منظور واکاوی دقیق این موضوع، نشست کمیسیون اصل نود مورخ یکم شهریورماه ۱۴۰۲ با حضور ‌با وزیر جهاد کشاورزی و تعدادی از معاونان این وزارتخانه و رئیس شرکت پشتیبانی امور دام برگزار شد و موضوعاتی همچون اطلاعات دقیق از میزان تولید، واردات و عرضه محصولات کشاورزی شامل نهاده‌های دامی، تولیدات باغی و زراعی و کالاهای دامی نظیر گوشت سفید و قرمز در فصول مختلف سال و در مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت محصولات موردتوجه قرار گرفت. در این نشست خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس بیان داشت: مقرر شد وزیر جهاد کشاورزی طی سه ماه آینده با بهره‌گیری از توان‌بخش‌های مختلف کشور و تجربیات مشابه در کشور و سایر کشورهای دنیا و استفاده از ظرفیت‌های دانش نوین برنامه خود را برای فعال شدن رصدخانه کشاورزی به کمیسیون اعلام کند. توأم با روند بررسی کمیسیون اصل نود، کمیسیون‌های اقتصادی و کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز درصدد واکاوی و مدیریت ذخایر راهبردی کالاهای اساسی و استراتژیک می‌باشند. براین اساس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری نحوه تخصیص و تأمین ارز ترجیحی به کالاهای اساسی را با حضور وزیر جهاد کشاورزی بررسی خواهد کرد. به باور کارشناسان و فعالان عرصه کشاورزی، تکمیل ذخایر راهبردی کالاهای اساسی و استراتژیک همچون تقویت تولید ضروری است و می‌بایست بیش‌ازپیش موردتوجه قرار گیرد اگرچه در شرایط حال حاضر و براساس موجودی انبارها ذخایر کشور به‌اندازه میزان موردنیاز می‌‌باشد و هیچ‌گونه کمبودی در خصوص ذخایر راهبردی کشور وجود ندارد. به گفته نمایندگان مجلس و مسئولان حوزه کشاورزی در شرایطی که هیچ‌گونه کمبودی در حوزه ذخایر راهبردی وجود ندارد، می‌توان مدیریت هرچه‌تمام‌تر از میزان تولیدات داخلی کشور را به‌منظور خودکفایی و خوداتکایی رقم زد و این امر محقق نخواهد شد مگر با استمرار سیاست‌های حمایتی و تشویقی دولت که طی دو سال گذشته بی‌سابقه بوده و شرایط قابل‌توجه و رو به رشدی را رقم‌زده است. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با قاسم پیشه‌ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی و حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی:
مقابله با نوسان قیمتی از مسیر رفع دغدغه کشاورزان می گذرد
حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی در تشریح لزوم مدیریت ذخایر راهبردی کالاهای اساسی و استراتژیک کشور به خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: یکی از مشکلات جدی دولت گذشته، کاهش سطح ذخایر استراتژیک بود. متأسفانه در پایان دولت گذشته مبرهن گشت که ذخایر استراتژیک کشور به کمترین میزان خود رسیده است و برنامه‌ای برای تقویت ذخایر نیز وجود ندارد.
وی بابیان اینکه ذخایر راهبردی کالاهای اساسی و استراتژیک در دولت سیزدهم به‌خوبی مدیریت‌شده است، افزود: خوشبختانه با آغاز به کار دولت سیزدهم، برنامه مدون برای تقویت ذخایر محصولات اساسی و استراتژیک در دستورکار قرار گرفت. براین اساس کلیه محصولات اعم از کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و ... به‌خوبی مدیریت شدند و به سبب تقویت و حمایت از تولید، ذخایرشان نیز به حد معمول رسید. به‌گونه‌ای که دیگر تأمین امنیت غذایی درخطر نبود و محقق گشته بود.
حجت‌الاسلام نقدعلی تصریح کرد: با توجه به فرازوفرودهایی که در حوزه تأمین ذخایر محصولات اساسی و استراتژیک به‌ویژه در حوزه ترخیص اتفاق می‌افتاد، ممکن است بازار در برخی موارد دچار نوسان و تغییر گردد. این تغییرات در حوزه دام‌های سنگین و گوشت‌های سبک همچون مرغ بیش‌تر مشهود خواهد بود.
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه میزان نیاز در حوزه نهاده‌ها به‌صورت کامل مبرهن است، همچنین خاطرنشان کرد: حدود ۲۲ میلیون تن نهاده ذرت، جو و سویا نیاز است. دراین میان ۵ میلیون تن تولید داخل است و مابقی از مسیر واردات تأمین می‌گردد. در حوزه گندم و برنج نیز شرایط بدین شکل است و میزان موردنیاز بر مبنای اطلاعات دقیق موجود می‌باشد. بنابراین مدیریت ذخایر و روند برنامه‌ریزی دشوار نیست و به سهولت می‌توان برای تولید، واردات و میزان ارز تخصیصی تصمیم‌گیری کرد.
او با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی بلندمدت در حوزه تولید محصولات کشاورزی متذکر شد: کشاورزان کشور در حوزه‌های مختلف نباید دغدغه تأمین نیازهای ابتدایی تولید خود را داشته باشند. بنابراین باید در حوزه ذخایر راهبردی کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و کشاورزی برنامه‌ریزی جامع داشته باشیم و نگرانی کشاورزان را به حداقل برسانیم. بی‌شک با آسودگی خاطر کشاورزان دیگر تکانه‌های سختی بر بازار‌ محصولات کشاورزی وارد نخواهد شد و قیمت محصولاتی همچون مرغ به‌یک‌باره و طی یک روز دچار نوسان شدید نخواهد شد.
وی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر ضرورت اتخاذ سیاست‌های حمایتی یادآور شد: فراموش نکنیم که تکانه‌های سخت و نوسان‌های قیمتی برای بازار کشور آسیب‌زا خواهند بود و نیاز است تا با اتخاذ سیاست و برنامه‌ریزی درست مانع از این امر شویم.

قاسم پیشه‌ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی:
زمینه تولید مقرون‌به‌صرفه را برای کشاورزان رقم بزنیم
قاسم پیشه‌ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی و عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درتشریح ضرورت مدیریت ذخایر راهبردی کالاهای اساسی به خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: به طورحتم مدیریت ذخایر راهبردی کالاهای اساسی با خوداتکایی و خودکفایی محصولات کشاورزی ممکن خواهد بود.
وی با تأکید بر لزوم اتخاذ سیاست‌های تشویقی و حمایتی افزود: به‌منظور حمایت از تولید داخل ضرورت دارد تا درصدد حمایت از کشاورزان داخلی باشیم و بکوشیم تا استمرار تولید برای کشاورزان توأم باانگیزه و صرفه اقتصادی باشد. در برنامه پنجم و ششم توسعه بر تولید داخل و مدیریت ذخایر راهبردی کالاهای اساسی و استراتژیک تأکید شد و حال در برنامه هفتم نیز این مهم مطرح‌شده است. به‌منظور تبیین و عملیاتی شدن این مؤلفه می‌بایست برنامه‌ریزی جامع و بلندمدت را در دستورکار قراردهیم و سیاست‌های مناسب را اعمال سازیم.
پیشه‌ور بابیان اینکه ظرفیت خودکفایی محصولات کشاورزی در کشور وجود دارد، تصریح کرد: بر مبنای الگوی کشت و میزان تولید سال‌های گذشته مبرهن شده است که ظرفیت کشور برای خودکفایی در حوزه برخی از محصولات کشاورزی ممکن و قابل‌اجرا خواهد بود. بدیهی است که در تمامی حوزه‌های کشاورزی به‌یک‌باره قادر به خودکفایی نخواهیم بود اما ظرفیت‌ خودکفایی در حوزه برخی از محصولات تولید داخل فراهم است و می‌بایست دولت با اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تشویقی، این ظرفیت را تقویت کند و زمینه خوداتکایی را رقم بزند.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی با تأکید بر ضرورت کاهش واردات محصولات کشاورزی همچنین خاطرنشان کرد: مادامی‌که از کشاورز حمایت شود، تولید برای او صرفه اقتصادی پیدا خواهد کرد و قادر به گسترش تولید خواهد بود. فراموش نکنیم که واردات محصولات راهبردی و اساسی صرف‌نظر از هزینه واردات و ارزبری، سطح اشتغال‌زایی کشور را نیز کاهش خواهد داد.
او با تأکید بر تلاش برای حفظ و بقای زندگی روستایی متذکر شد: مادامی‌که تولید داخل حمایت شود، کشاورزان پا به عرصه تولید خواهند گذاشت و بدین ترتیب روستا در جای خود باقی خواهد ماند و اشتغال‌زایی نیز ایجاد خواهد شد. شایان‌ذکر است تا بگوییم که استمرار زندگی روستایی وزندگی کشاورزان در روستا مانع از شکل‌گیری مشکلات اجتماعی خواهد شد.
وی با اشاره نسبت به لزوم قیمت‌گذاری مناسب محصولات کشاورزی یادآور شد: به‌منظور مدیریت ذخایر کالاهای اساسی و استراتژیک می‌بایست قیمت‌گذاری مناسب را در دستورکار قرار دهیم. تولید باید برای کشاورز مقرون‌به‌صرفه باشد و بهبود معیشت را برای او رقم بزند.
عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با تأکید بر اختصاص وام به کشاورزان و افزایش زمان بازپرداخت وام گفت: اختصاص وام با حداقل سود به کشاورزان می‌تواند امری کمک‌کننده باشد. افزون براین می‌توان ابزارهای موردنیاز همچون کمباین، تراکتور و خدمات پشتیبانی را با شرایطی مناسب در اختیار کشاورزان قرار داد و دوره بازپرداخت را نیز افزایش داد.
وی در پایان این گفت‌وگو با اشاره به‌ضرورت مدیریت ذخایر راهبردی محصولات اساسی و استراتژیک بیان داشت: اجرای دقیق کشت قراردادی امری راهگشا خواهد بود چراکه دولت در فرآیند کشت قراردادی قادر به تبیین سیاست‌های اثرگذار خواهد بود. گفتنی است که سیاست‌های حمایتی یارانه‌ای و تشویقی نیز گامی روبه‌جلو و مؤثر در بهبود معیشت کشاورز و مدیریت ذخایر راهبردی محصولات اساسی خواهد بود.

🔻روزنامه ایران
📍 غفلت ۸۱ درصدی بانک‌ها در تأمین مالی مسکن
در دو سال اجرای نهضت‌ ملی مسکن، بانک‌ها از ۸۱۸‌هزار‌میلیارد تومان تعهد پرداخت تسهیلات، ۱۵۸هزارمیلیارد تومان را به این طرح اختصاص داده‌اند
نهضت ملی مسکن تا کمتر از دو هفته دیگر وارد سومین سال اجرا می‌شود. این برنامه که درحال حاضر اصلی‌ترین طرح دولت در بخش مسکن است ساخت ۴میلیون واحد مسکونی را تا ۱۴۰۴ در برنامه دارد.
دولت متعهد شده در این برنامه ۲عامل مهم ساخت مسکن یعنی زمین و بخشی از منابع مالی را به‌صورت تسهیلات تأمین کند.
زمین نهضت ملی مسکن در بسیاری از استان‌ها و براساس تعداد متقاضیان مسکن نهضت ملی از سوی دولت و به‌صورت رایگان آماده شده است. اما به‌دلیل کم کاری بانک‌ها در انجام تعهدات، تأمین مالی پروژه‌ها مشکلات جدی‌ای دارد و متولیان بخش مسکن مهم‌ترین علت کندی پیشرفت نهضت ملی مسکن را به عملکرد بانک‌ها نسبت می‌دهند.
در جدیدترین آماری که وزارت راه و شهرسازی از پرداخت تسهیلات بانکی به نهضت ملی مسکن ارائه کرده است مشخص می‌شود که از ۲۷ بانک مشمول طرح تسهیلات نهضت ملی مسکن، ۲۶ بانک در دو سال اجرای برنامه حتی میزان تعهد سال اول خود را نیز محقق نکرده‌اند.

جزئیات پرداخت بانک ها
قانون جهش تولید و عرضه مسکن، بانک‌ها و مؤسسات مالی غیربانکی را مکلف کرده سالانه ۲۰درصد از تسهیلات پرداختی سیستم بانکی را برای بخش مسکن (نهضت ملی مسکن) پرداخت کنند.
براین اساس بانک‌ها در سال اول این قانون یعنی از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱ باید رقم ۳۶۰هزار میلیارد تومان و در سال دوم اجرای قانون یعنی از شهریور ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ باید ۴۵۸هزار میلیارد تومان از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. سهم بانک‌ها در پرداخت تسهیلات یکسان نیست، بیشترین سهم به بانک تخصصی بخش مسکن (بانک مسکن) تعلق گرفته است که در سال اول معادل ۶۳‌هزارمیلیارد تومان است. سهم بانک‌ها در سال دوم برنامه اعلام نشده است اما بررسی تسهیلات پرداختی نشان می‌دهد به‌جز بانک مسکن، بانک‌های دیگر در دو سال اجرای نهضت ملی مسکن، در مجموع سهم سال اول خود را نیز پرداخت نکرده‌اند.
این در حالی است است که سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور بارها بر انجام تعهدات تسهیلاتی توسط بانک‌ها تأکید کرده و در نشست‌های مختلف شورای‌عالی مسکن این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. به گفته رئیس‌جمهور گزارش‌هایی مبنی‌بر تخصیص منابع بانکی به ساخت و ساز مال‌ها و یا واحدهای مسکونی و تجاری تعلق گرفته و سرمایه بانکی در این ساختمان‌ها فریز شده است.
بنا بر این گزارش از مجموع ۸۱۸هزار میلیارد تومانی که بانک‌ها از شهریور ۱۴۰۰تا شهریور ۱۴۰۲ باید برای ساخت نهضت ملی مسکن، وام می‌دادند حدود ۱۵۸هزار میلیارد تومان برابر ۱۹درصد تعهدات، پرداخت شده است.
بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن تاکنون، بانک مسکن ۹۹هزار میلیارد تومان، بانک سپه ۱۶هزار میلیارد تومان، بانک ملت ۱۳هزار میلیارد تومان، بانک تجارت ۸هزار میلیارد تومان، بانک ملی ۷هزار میلیارد تومان، بانک صادرات ۷ هزار میلیارد تومان، بانک رفاه ۲هزار میلیارد تومان و سایر بانک‌ها ۶هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت مسکن پرداخت کرده‌اند.

اخذ رتبه اول
مدیرعامل بانک مسکن روند پرداخت تسهیلات آن بانک برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن را این گونه تشریح کرده که از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون یک میلیون و ۶۷هزار و ۱۰۸ نفر در بانک مسکن به‌عنوان متقاضی مسکن افتتاح حساب کردند. تعداد واحدهایی که قراردادهای تسهیلاتی آنها منعقد شده معادل ۲۷۸هزار و ۷۷۳ واحد به میزان ۹۶ هزار و ۱۱۲ میلیاردتومان است.
عباس حسینی با اعلام اینکه واریزی به حساب سازندگان از محل آورده و تسهیلات در مجموع ۸۴ هزار و ۹۷۹ میلیارد تومان است، توضیح داد: تاکنون ۴۸ هزار و ۱۷۶ میلیاردتومان از محل تسهیلات و ۳۶ هزار و ۸۰۳ میلیاردتومان از محل آورده به حساب سازندگان نهضت ملی مسکن پرداخت شده است.
در قانون جهش تولید مسکن برای بانک‌هایی که به تکالیف خود در خصوص اعطای تسهیلات به طرح نهضت ملی مسکن عمل نکنند جریمه مالیاتی در نظر گرفته شده است.
بانک‌هایی که به تکلیف قانونی در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن عمل نکنند، باید معادل ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را به‌عنوان جریمه پرداخت کنند. با توجه به اینکه بانک‌ها در این دو سال ۱۵۸ هزار میلیارد تومان از مجموع ۸۱۸ هزار میلیارد تومان تعهد خود را به نهضت ملی مسکن تسهیلات داده‌اند و ۶۶۰ هزار میلیارد تومان تعهد باقی‌مانده دارند، بنابراین مجموع جریمه مالیاتی دو سال، حدود ۱۳۲ هزار میلیارد تومان است.
به گفته مسئولان سازمان امور مالیاتی حدود ۱۳۱ هزار میلیارد تومان جریمه مالیاتی به بانک‌ها اعلام شده است اما تا کنون هیچ رقمی از این جریمه مالیاتی از سوی بانک‌ها پرداخت نشده است. میزان تسهیلات در نظر گرفته شده برای ساخت هر واحد نهضت ملی ۵۵۰ میلیون تومان است.
بنابر اعلام وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر حدود ۱.۵ میلیون مسکن نهضت ملی در مراحل مختلف اجرا قرار دارد. با توجه به پرداخت ۱۵۸ هزار میلیارد تومان وام بانکی، به هر واحد حدود ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات تعلق گرفته است درحالی‌که وام ساخت هر واحد ۵۵۰ میلیون تومان است. اینجا مشخص می‌شود به‌خاطر کمبود منابع مالی، ساخت واحدها به کندی پیش می رود. با توجه به اینکه ساخت واحدها توسط بخش خصوصی انجام می‌گیرد این بخش تأمین مالی پروژه‌ها را مشکل اصلی اجرای نهضت ملی مسکن عنوان می‌کند. تعلل بانک‌ها در پرداخت وام نهضت ملی مسکن در حالی است که باتوجه به ثبات قیمتی در بازار مسکن ساخت و تحویل بموقع واحدها، آرامش حاکم بر بازار مسکن را پایدار می‌کند.

تداوم روند نزولی
دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران دراین‌خصوص گفت: بازار مسکن طبق بررسی‌های انجام‌شده تبدیل به یک بازار آرام در تمامی بخش‌ها از جمله بازار اجاره و خرید و فروش مسکن شده است و همین امر باعث شده که قیمت‌ها در این بازار شکسته شود.
به گفته ایرج رهبر درحال حاضر رکود در بازار مسکن حاکم است و قیمت‌ها در این بازار روند نزولی دارد به‌طوری که قیمت‌های اجاره و خرید و فروش مسکن در مقایسه با یکی دو ماه گذشته کاهشی بوده است. طبق بررسی‌های صورت‌گرفته به‌طور میانگین قیمت مسکن به‌صورت متوسط بین ۱۰ تا ۱۵درصد کاهش داشته است.
رهبر بیان کرد: درصورتی که تولید و عرضه مسکن در کشور افزایش و تداوم داشته باشد و طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته واحد‌های مسکونی اعلام شده به بهره‌برداری برسد این روند تثبیت و کاهش قیمت ادامه خواهد داشت.

🔻روزنامه همشهری
📍 وعده حذف دلار از سفر خارجی
امسال از نظر بانک مرکزی عرضه دینار به زائران اربعین یک تجربه موفق در مسیر حذف دلار از مبادلات غیرتجاری و سیاحتی بوده است، به‌طوری که حالا محمدرضا فرزین می‌گوید: الگوی به‌کارگرفته شده را که مورد رضایت زوار اربعین و مقامات مختلف نیز قرار گرفت، می‌توان برای تخصیص ارز مسافران به سایر کشور‌های منطقه نیز به‌کار برد. به‌گزارش همشهری، به‌نظر می‌رسد اگر این تجربه موفق در سایر سفرهای خارجی ایرانیان اجرایی شود، از این پس به‌طور مثال به مسافرانی که قصد سفر به ترکیه داشته باشند، لیر پرداخت می‌شود و دیگر خبری از دلار و حتی یورو نخواهد بود و هر مسافری قبل از سفر به هر کشوری برای گرفتن ارز مسافرتی باید روی ارز کشور مقصد حساب باز کند. اما آیا این اقدام شدنی است؟ رئیس‌کل بانک مرکزی توضیح می‌دهد: در حال حاضر معاملات کالایی ایران با سایر کشور‌ها عموماً با ارزهای یورو، درهم، یوان، روبل، روپیه و دینار صورت می‌پذیرد، ولی درخصوص معاملات سیاحتی و غیرتجاری، همچنان ارز‌های غالب یورو و دلار است. به‌گفته او، تجربه عملی «حذف دلار از مبادلات غیرتجاری و سیاحتی» در ایام اربعین امسال برای نخستین بار اتفاق افتاد. فرزین می‌افزاید: تعمیم تجربه رضایت‌بخش استفاده از ارز محلی در اربعین حسینی امسال به سایر کشور‌های منطقه، موضوعی است که در حال بررسی کارشناسی و برنامه‌ریزی عملیاتی است و به‌زودی شاهد اجرای آن خواهیم بود.

چالش‌های فنی حذف دلار از سفر خارجی
یکی از تفاوت‌های اختصاص ارز اربعین به دینار عراق را می‌توان در بازه زمانی اجرای این طرح جست‌وجو کرد چرا که ۶بانک دولتی و شبه‌دولتی در ۱۷۹۰شعبه شهری و روستایی مشارکت داشتند و با این حساب اگر قرار بر سرایت این الگو به سفرهای خارجی ایرانیان به کشورهای منطقه باشد، شرط نخست آن، آمادگی شبکه بانکی و گستره شعب آن در سراسر کشور خواهد بود. چالش بعدی بانک مرکزی اما این است که باید منابع ارز مورد نیاز سفرهای خارجی تامین شود و متناسب با نیاز مسافران، اسکناس ارز کشور مقصد را در اختیار داشته باشد چنان‌که رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید: از ماه‌ها قبل، منابع دیناری عرضه ارز اربعین زائران ایرانی فراهم و برای نخستین بار نیز به جای ارز‌های دلار و یورو، از ارز کشور مقصد استفاده شد. این اظهارنظر فرزین این فرضیه را تقویت می‌کند که منابع ارزی مورد نیاز به‌صورت دینار از محل مطالبات ایران از عراق وارد شده و در اختیار شعب منتخب بانک‌ها قرار گرفته است. حال اگر بانک مرکزی بخواهد چنین تجربه‌ای را درخصوص ارزهای دیگر کشورها اجرایی کند، ابتدا باید به فکر فراهم کردن ارزهای یادشده و توزیع آن در شعب یا صرافی‌های منتخب باشد. از سوی دیگر چنانچه اختصاص ارز پس از گیت خروجی فرودگاه‌های بین‌المللی صورت گیرد، بانک‌های دارای شعب یا دستگاه‌های خودپرداز باید از قبل نسبت به تامین منابع ارزی خود به ارز کشورهای مقصد مسافران اقدام کنند.

چالش نوسان قیمت
دردسر دیگر پیش روی بانک مرکزی چگونگی مدیریت نوسان ارزش ارزهای نگهداری شده است زیرا ممکن است برخی ارزها که جهان‌روا نیست، در یک بازه زمانی مشخص، دچار نوسان شود. به‌گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، مسئولان این بانک از ماه‌ها قبل، برآورد دقیقی از منابع دیناری مورد نیاز تا پایان سفر اربعین حسینی را پیش‌بینی کرده بودند و با برنامه‌ریزی دقیق، خدمات ارز اربعین با نرخ یکسان در تمام شعب و در طول روز‌های هفته ارائه شد و در طول ایام اربعین نیز همگان شاهد بودند که این اقدام باعث کاهش نرخ دینار در بازار غیر‌رسمی شد.
راهی که باید طی کرد
جایگزین کردن ارز کشورهای مقصد به جای دلار در فرایند تامین ارز خدماتی و استفاده از تجربه ارز اربعین به توافق با کشورهای مدنظر بستگی دارد و از این منظر بانک مرکزی باید در مسیر مذاکرات با بانک‌های مرکزی کشورهای هدف گام بردارد. در چندسال اخیر کشورهای مختلف در تلاش برای حذف دلار از مبادلات تجاری برآمده‌اند و آمادگی خود را برای تجارت با ارز محلی نشان داده‌اند و حتی پیمان‌های دوجانبه پولی هم امضا کرده‌اند با این حال باید دید مذاکرات بانک مرکزی با کشورهای دیگر چه نتیجه‌ای دارد؟