از سوی دیگر رشد نقدینگی از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه به ۱/ ۸درصد رسیده است. بانک مرکزی در تلاش است که تا پایان سال این عدد از ۲۵درصد فراتر نرود. در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی اعلام شده که نسبت پول به نقدینگی در مردادماه به ۱/ ۲۵درصد رسیده که در مقایسه با سطح ۲۶درصدی فروردین‌ماه، کاهش یافته است. افت نسبت پول به نقدینگی از افت انتظارات تورمی حکایت دارد و نشان می‌دهد همزمان با رکود در بازار دارایی‌ها، سپرده‌های مدت‌دار بانکی در حال بازیابی جذابیت خود برای سرمایه‌گذاران هستند. با این حال کاهش نسبت پول به نقدینگی قابل‌توجه نیست و سیاستگذار باید توجه داشته باشد که در صورت فعال شدن ریسک‌های سیاسی این کاهش به سادگی می‌تواند افزایشی شود و به سطح قبلی بازگردد.
بانک مرکزی با به‌روز کردن آمار رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی اعلام کرد در میانه تابستان این متغیر رشد ۹/ ۲۶درصدی را به ثبت رسانده است. چندی است که بانک مرکزی در راستای کنترل تورم در تلاش است سطح رشد نقدینگی را کنترل کند و از همین رو به سیاست کنترل ترازنامه شبکه بانکی کشور روی آورده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد سطح ۹/ ۲۶درصدی از شهریورماه سال ۹۸ بی‌سابقه محسوب می‌شود و به عبارت دیگر رشد نقدینگی در کف چهارساله خود قرار دارد. به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، سطح نقدینگی در مردادماه نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۱/ ۸درصد رشد کرده است. با توجه به عدد ۶/ ۵درصدی این متغیر در تیرماه، رشد ماهانه مرداد ۳/ ۲درصد به ثبت رسیده است. پیش‌تر «دنیای اقتصاد» در گزارشی اعلام کرد که تحقق هدف‌گذاری تورم ۲۵درصدی برای اسفندماه سال جاری در گروی باقی ماندن رشد ماهانه نقدینگی در محدوده ۱/ ۲درصدی است. از سوی دیگر بانک مرکزی اعلام کرد نسبت پول به نقدینگی در مردادماه به سطح ۱/ ۲۵درصد رسیده است که از کاهش آن نسبت به آغاز سال ۱۴۰۲ حکایت دارد.

رشد نقدینگی کاهش یافت
بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در مردادماه سال جاری به سطح ۹/ ۲۶درصد بازگشته است. بررسی آمارها نشان می‌دهد این عدد از شهریورماه سال ۹۸ بی‌سابقه محسوب شده و به عبارتی رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در کف چهارساله خود قرار دارد. طبق اعلام روابط‌عمومی بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹/ ۱۰واحد درصد کاهش یافته بود. از سال گذشته بانک مرکزی در راستای کنترل نرخ تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد، کنترل مقداری رشد ترازنامه شبکه بانکی کشور را در دستور کار قرار داد. در همین راستا رئیس‌کل بانک مرکزی پیش‌تر با بیان اینکه متغیرهای کلان پولی بانکی کشور طی ۵ سال گذشته آسیب‌های جدی دیده است، اعلام کرد برنامه این بانک دستیابی به نرخ رشد ۲۵درصدی نقدینگی در اسفندماه ۱۴۰۲ است.
ارتفاع نقدینگی از اسفند
یکی دیگر از بخش‌های گزارش بانک مرکزی به رشد نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ می‌پردازد. بر این اساس در مردادماه سال جاری، سطح نقدینگی نسبت به ابتدای سال ۱/ ۸درصد افزایش یافته است که به گفته بانک مرکزی کمتر از مقدار پیش‌بینی‌شده این نهاد است. از سوی دیگر و با توجه به رشد ۶/ ۵درصدی نقدینگی در چهارماهه ابتدایی سال جاری، سطح نقدینگی در طول مردادماه بیش از ۳/ ۲درصد رشد داشته است. «دنیای اقتصاد» پیش‌تر در گزارشی تحلیلی اعلام کرد که تحقق هدف رشد ۲۵درصدی نقدینگی در پایان سال در گروی محدود ماندن رشد ماهانه نقدینگی به محدوده کمتر از ۱/ ۲درصد است. با‌این‌حال افت سطح رشد نقدینگی نسبت به مدت مشابه سال قبل کاملا مشهود است.

افت تب انتظارات
سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها موجب شده از تب انتظارات تورمی کاسته شود. این موضوع در افت قیمت‌ها و رکود در بازار دارایی‌ها خود را نمایان ساخته است. طبق گزارش بانک مرکزی، در مردادماه سهم پول از نقدینگی به ۱/ ۲۵درصد رسیده است. این در حالی است که براساس آمارهای پولی و بانکی، این عدد در فروردین‌ماه ۲۶درصد به ثبت رسیده بود. کاهش این عدد از افت انتظارات تورمی حکایت دارد و نشان می‌دهد تمایل افراد به سپرده‌گذاری مدت‌دار در بانک‌ها بیشتر شده است، چراکه انتظارات از بازدهی سایر دارایی‌ها کمتر از سپرده بانکی است. پیش‌تر «دنیای اقتصاد» در گزارشی تحت عنوان «برنده همیشه بازنده» از اقبال دوباره افراد به سپرده‌گذاری بانکی خبر داده بود. با‌این‌حال باید توجه داشت که عدد ۱/ ۲۵ موقعیت چندان مطمئنی به شمار نمی‌رود و نمی‌توان با قاطعیت گفت که انتظارات در بازار به نفع بانک‌ها و سپرده‌های مدت‌دار آنها سنگینی می‌کند. به عبارت دیگر در صورتی که انتظارات از نظر سیاسی تهییج شود، افزایش سهم پول از نقدینگی و رسیدن به سطوح قبلی دور از انتظار نیست. درواقع سیاستگذار باید به این نکته توجه داشته باشد که مرحله فعلی را حداکثر می‌توان یک مرحله میانی تلقی کرد و تا پایان مسیر، راه درازی باقی مانده است.
اظهارات معاون اقتصادی
در همین راستا، محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی، در گفت‌وگویی تلویزیونی درباره این آمارها توضیحاتی ارائه داد. معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه خلق نقدینگی بدون پشتوانه و نامتناسب با رشد اقتصادی و واقعیت‌های اقتصادی کشور در میان‌مدت و بلندمدت تاثیر جدی بر تورم دارد، اعلام کرد بانک مرکزی با اشراف بر این موضوع در چهارچوب برنامه و سیاست کلان تثبیت اقتصادی، یکی از محور‌های جدی برنامه خود را مدیریت نقدینگی قرار داده است. او با ارائه آمارهای مربوط به افت سطح رشد نقدینگی گفت که این اعداد نوید بهبود تورم در دوره‌های آتی را می‌دهد. معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره رشد نقدینگی در پنج‌ماهه ابتدایی سال جاری تصریح کرد که رشد نقدینگی تجمعی در ۵ماهه نخست امسال معادل ۱/ ۸درصد بوده و نسبت به هدف‌گذاری نرخ رشد نقدینگی در سال جاری بیش از ۲درصد جلوتر هستیم. رشد نقدینگی در مردادماه نسبت به ابتدای دولت ۱۶درصد کاهش پیدا کرده و نقدینگی تورم‌ساز شرایط بهتری را نسبت به ابتدای دوره پیدا کرده است.

تسهیلات چه می‌شود؟
شیریجیان در بخش دیگری از سخنانش به مساله تسهیلات پرداخت. این مقام بانک مرکزی اعلام کرد که مجموعه اقداماتی که برای مدیریت نقدینگی انجام شده است از طریق مجموعه‌ای از سیاست‌های تنظیمی رشد نقدینگی از جمله سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها به اجرا درآمده است. به گفته این مقام مسوول، کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها تاثیر جدی بر جلوگیری از خلق نقدینگی بدون پشتوانه داشته است. شیریجیان تصریح کرد که سیاست تنظیمی دیگری نیز در قالب افزایش سپرده قانونی شبکه بانکی برای مدیریت نقدینگی اجرا شده است. به گفته این مقام مسوول، در کنار مدیریت نقدینگی، شبکه بانکی از تامین مالی بنگاه‌های تولیدی غافل نشده و همزمان با کاهش نرخ رشد نقدینگی، اعطای تسهیلات بانکی نیز رشد داشته است. شیریجیان برای تایید صحبت‌های خود آماری ارائه کرد و گفت در همین دوره ۵ماهه که رشد نقدینگی معادل ۹/ ۲۶درصد بوده، رشد تسهیلات معادل ۳/ ۲۶درصد ثبت شده و مانده تسهیلات شبکه بانکی معادل ۸/ ۳۶درصد رشد کرده است تا تامین مالی بنگاه‌ها نیز به‌موقع انجام شود.
منبع: دنیای اقتصاد