يکشنبه 4 آذر 1403 شمسی /11/24/2024 2:16:49 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نجات پتروشیمی از تله قیمت
برچیده شدن قیمت تثبیتی محصولات پتروشیمی بر مبنای دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی برای اکثر محصولات در زنجیره ارزش، تصمیمی بود که اگرچه دیر اخذ شد، اما باز هم منافع بزرگی را برای اقتصاد کشور به همراه داشته و سنگ بزرگ پیش‌پای اقتصاد ایران را برداشته است.
تغییر نرخ مبنای ارز از دلار تثبیتی به نرخ مبادلهای موجب شده تا چهره‌ای دیگر از این بازار در زنجیره ارزش محصولات پتروشیمیایی خودنمایی کند که به‌صورت مستقیم بر بازار سرمایه و شرایط تولید اثرگذار است. قیمت‌گذاری دستوری با نرخ ارز تثبیتی نزدیک به ۶ماه میهمان بازار محصولات و صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی بود و ادامه آن هر روز اثرات مستقیم و غیرمستقیم بسیاری بر وضعیت این بازارها برجای می‌گذاشت. تصمیم جدید دولت اگرچه دیرهنگام صورت گرفته است، اما باز هم برای حمایت از تولید واقعی و فاصله‌گرفتن از هرگونه رانت بسیار موثر خواهد بود. واقعیت آن است که در قیمت‌گذاری با دلار تثبیتی با نرخ موهومی، بازار بسیاری از اقلام مهم و پرتقاضا هیچگاه از قیمت‌های دستوری منتفع نشده و رقابت برای خرید مواد اولیه، نرخ‌های بالاتری را به قیمت تمام‌شده تولیدات تحمیل کرده است. در این شرایط تنها بخشهای محدودی از زنجیره تولید از این قیمت‌ها منتفع‌می‌شود و سود اقتصادی تولیدکننده در کل زنجیره، توزیع نمی‌شود. مهم‌ترین ویژگی مثبت این تصمیم اگرچه فاصله گرفتن از هرگونه رانت و افزایش شفافیت محسوب می‌شود، ولی در کنار آن عزم تصمیم‌سازان اقتصادی بر عملکرد درست، توجه به منافع عموم مردم و فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری دستوری با وجود مقاومت‌های پیدا و پنهان بسیار را نشان می‌دهد. هماکنون که قیمت‌گذاری دستوری برچیده شده، ضمن نیاز به حمایت از این تصمیم، بررسی اثرات و تبعات آن و شرایط جدید از اهمیت بسیاری برخوردار است. نکته مهم آنکه در این تغییر در نرخ ارز مبنای قیمت‌گذاری، بسیاری از صنایع برای اینکه خود را با شرایط موجود وفق دهند به زمان نیاز دارند که در این خصوص نقش دولت به‌عنوان یک بازیگر مهم در عملکرد اقتصادی واحدهای صنعتی و تولیدکنندگان اهمیت بسیاری پیدا می‌کند.
اگر بپذیریم که یکی از ارکان توسعه، شفافیت و هرگونه توزیع رانت یا نرخگذاری دستوری به معنی محدود کردن منافع عامه و تخصیص آن به گروهی خاص است، بنابراین باید به‌صراحت از تصمیم اخیر بدنه تصمیم‌‌‌سازی دولت در تغییر فرمول قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی بر نرخ موهومی ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی دفاع کرد؛ تصمیمی که اگرچه هنوز به چکش‌‌‌کاری بیشتری نیاز دارد، ولی منافع آن برای کل جامعه قطعا بیشتر از زیان‌‌‌های آن خواهد بود، زیرا قیمت‌گذاری دستوری سود را در یک‌بخش از زنجیره تولید محبوس کرده و این روند ذات جذابیت سرمایه‌گذاری در کل زنجیره تولید را به حاشیه می‌‌‌راند.
تجربه نشان داده است در هر بازاری که شاهد قیمت‌گذاری دستوری هستیم توزیع رانت نیز در کنار آن امکان رهگیری دارد. در هر حال باید به این نکته اشاره کرد که هرگونه تغییر در مکانیزم‌‌‌های قیمتی هرچقدر هم که درست باشد، باز هم تبعات خود را دارد؛ آن‌‌‌هم در وضعیتی که برخی صنایع به دلیل تصمیمات پیشین بدنه تصمیم‌‌‌سازی دولتی با شرایط دستوری عجین شده و این تغییرات میتواند برای آنها تبعات مهمی داشته باشد که نمیتوان از کنار آن به‌سادگی عبور کرد. ضمن حمایت از این تصمیم درست، در گفتوگو با کارشناسان به بررسی شرایطی پرداختیم که میتواند بیش از همه وضعیت برد-برد را برای صنایع مختلف در زنجیره ارزش و بخشهای دولتی و تصمیم‌‌‌سازی به همراه داشته باشد.
به‌منظور به حداقل رساندن تبعات تصمیمات و همچنین حمایت جدی و جدید از تمامی بخشهای تولید، کارشناسان به این موارد اشاره داشتند: رگولاتوری در صنعت پتروشیمی، الزام عرضه‌‌‌های منظم و کافی مواد اولیه، حمایت‌‌‌های اعتباری، تعدیل قراردادهای دولتی با نرخ‌های جدید، تزریق بودجه‌‌‌های عمرانی و پرداخت بدهیهای دولت، تسهیل واردات مواد اولیه و حمایت واقعی از صادرات به‌خصوص در فاز بازگشت ارز. در صورت توجه به این موارد میتوان انتظار روزهای بهتری را برای تولیدکنندگان در زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی داشت.
تغییر نرخ تسعیر ارز در فرمول قیمت‌گذاری در زنجیره ارزش محصولات پتروشیمیایی در روزهای گذشته شاید مهم‌ترین خبر این حوزه در ماههای پیش بود؛ اگرچه این رخداد برای اغلب اهالی بازار قابل پیشبینی بوده است. تثبیت نرخ ارز بر یک‌رقم ثابت، اما و اگرهای قانونی دارد و تجربه سال‌های گذشته با استمرار این مکانیزم قیمت‌گذاری نیز تاکنون محکوم به شکست بوده است؛ تا جایی که میتوان گفت تاریخ مصرف این رفتارها حداقل در بازار محصولات پتروشیمی چیزی بیشتر از ۶ماه نبوده است. در سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۷ و ۱۴۰۲ این رویکرد تعقیب شده و در همه این بازه‌‌‌های زمانی شاهد تغییر این مکانیزم بوده‌‌‌ایم. این در حالی است که بازارهای مختلف محصولات پتروشیمی ادبیات متفاوتی دارند که شاید تحمل قیمت‌هایی نزدیکتر به ارز آزاد برای آنها دشوارتر بوده که این مطلب نیز باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
ذات آزادشدن قیمت‌ها یا به‌طور دقیق‌‌‌تر، قیمت‌گذاری بر مبنای نرخ بازار مبادله که با نرخ آزاد ارز قرابت بیشتری دارد، تصمیم درستی است که موجب می‌شود رانت قیمتی برای برخی کالاها از میان برود و از همه مهم‌تر تولید برای تولیدکننده واقعی در صنایع تکمیلی با در دسترس قرار گرفتن بیشتر مواد اولیه تسهیل شود. این در حالی است که صنایع بزرگ بالادستی نیز فضای بهتری برای تولید پیدا خواهند کرد و با مدیریت تقاضا در بازار داخلی در مکانیزم بازار، فضای جدیدی برای صادرات مازاد بر نیاز داخلی نیز در اختیار قرار می‌گیرد.
غروب رانت و رونق تولید؛ ماحصل مصوبه جدید ارزی
مصوبه جدید ارزی بانک‌مرکزی و تغییر مبنای قیمت محصولات پتروشیمیایی از ارز ترجیحی ۲۸هزار و ۵۰۰تومان به نرخ مرکز مبادله ارزی، موضوع مهم این روزهای اقتصاد کشور است که به‌منظور بررسی اثرات این مصوبه بر معاملات بورس‌کالای ایران با سید جواد جهرمی، مدیرعامل این بورس به گفتوگو پرداخته‌ایم. در ابتدای این گفتوگو، مدیرعامل بورس‌کالای ایران، به بررسی گروههای کالایی مختلف پلیمری پرداخت که تا قبل از فرمول قیمتی اخیر با دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی معامله می‌‌‌شدند. به گفته جهرمی، گروههای کالایی پلیپروپیلنها، پلیاتیلن ترفتالات‌‌‌ها و سپس PVC از جمله کالاهایی بودند که بیشترین تاثیر را بر سبد مصرف مردم و معیشت خانوار می‌‌‌گذارند؛ اگرچه در لایه بعدی باید به برخی مصالح ساختمانی نیز اشاره کرد.
سید جواد جهرمی در این خصوص عنوان کرد: پلیپروپیلنها و پلیاتیلن ترفتالات‌‌‌ها که اغلب در مصارف عمومی کاربرد دارند در هفته‌‌‌ها و ماههای اخیر از بیشترین رقابت در بین پلیمری‌ها برخوردار بودند تا جایی که قیمت‌های کشف‌شده برای آنها اغلب بیش از ۳۵درصد رقابت داشت. این مطلب به معنی آن است که قیمت تمام‌شده این گروههای کالایی مدت‌‌‌ها با دلار بالاتر از ۳۷هزار و ۵۰۰تومان کشف میشد. بنابراین ذات تغییر فرمول قیمتی تاثیری بر قیمت تمام‌شده آنها در بورس‌کالا ندارد. مدیرعامل بورس‌کالای ایران ادامه داد: این در حالی است که با افزایش قیمت‌های پایه و نزدیکتر شدن به قیمت‌های رسمی ارز در بازار مبادلهای امکان تنوع‌بخشی به منابع عرضه وجود دارد.
تعدیل انتظارات تورمی
در ادامه این گفتوگو، مدیرعامل بورس‌کالای ایران به جو روانی حاکم بر بازار اشاره کرد و گفت: با تغییر نرخ ارز در فرمول قیمتی، ذات جذابیت خرید مواد اولیه در فاز روانی آن برای بسیاری از کالاها کاهش می‌‌‌یابد؛ زیرا انتظار اهالی بازار این است که توجیه عرضه مواد اولیه افزایش یافته و جذابیت تقاضا با واقعی شدن قیمت‌ها کاهش یابد.
این مطلب میتواند درصد رقابت برای خرید را به‌نسبت قیمت‌های بالای فعلی کاهش دهد که از هماکنون باید منتظر آرامش بیشتر در بسیاری از کالاها در بازار محصولات پتروشیمیایی به شرط ثبات سایر شرایط بود. جهرمی به یک نکته الزام‌‌‌آور برای آرامش بازار اشاره کرد و افزود: آرامش بازار با کاهش رقابت برای خرید در شرایطی محقق می‌شود که شاهد تعدیل برتری تقاضا بر عرضه‌‌‌ها باشیم و به عبارت بهتر، نیاز بازار به مواد اولیه تامین شود. در این خصوص ذات عرضه‌‌‌های منظم مواد اولیه از سوی پتروشیمیها نکته الزام‌‌‌آوری است که در این زمینه شاهد همراهی مطلوب انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و تاکید این انجمن در راستای نظم و استمرار عرضه پتروشیمیها هستیم.
وی در ادامه عنوان کرد: افزایش نرخ تسعیر ارز در فرمول قیمتی به این معنی است که نرخ‌های واقعی‌تری آن هم تنها برای برخی کالاها در زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی ایفای نقش کند که این نکته میتواند اثرات مهمی در فاز عرضه داشته باشد. به صورت دقیق‌‌‌تر، شرکت‌های تولیدکننده بالادستی که مواد اولیه خود را بعضا با نرخ‌های متنوع در حوزه خوراک مایع حتی اولفین‌‌‌ها تامین میکردند، فضای رقابتی بالاتری برای خرید خوراک به‌‌‌دست خواهند آورند که این موضوع، پتانسیل افزایش حجم تولید را در بر دارد. مدیرعامل بورس‌کالای ایران در ادامه صحبت‌‌‌های خود گفت: با توجه به شرایط موجود و روند کاهشی تورم و انتظار افزایش درآمدهای دولتی حتی کاهش هزینههای دولت در برخی بخش‌‌‌ها را می‌‌‌توانیم متصور باشیم.
پیشبینی و انتظار آرامش در بازار و رونق تولید
جهرمی در بخش پایانی این گفتوگو در پاسخ به پرسش «دنیای‌اقتصاد» در خصوص پیشبینی دورنمای بازار با توجه به شرایط فعلی به ذکر یک مثال پرداخت و گفت: در سال ۹۳ که با تغییر فرمول قیمتی و افزایش نرخ پایه روبهرو بودیم، شرایط مشابهی با وضعیت فعلی حکمفرما شد اما در کنار آن گشایش‌‌‌های سیاسی جدیدی رخ داد که دو فاکتور مهم برای بازار محسوب میشد. او افزود: در آن زمان با کاهش انتظارات تورمی شاهد آرامش عمیقی در بازار بودیم و حتی حجم معاملات با عقب‌‌‌گرد تقاضای هیجانی تعدیل شد. این در حالی بود که فاصله قیمتی آزاد و نیمایی ارز، کاهش یافت و عقب‌‌‌گرد تقاضای هیجانی خودنمایی کرد.
بنابراین از هماکنون میتوان انتظار داشت که تجربه پیشین باز هم محقق شود. اگرچه در سال‌های ۹۳ و مخصوصا ۹۴ و متعاقب رخدادهای ذکرشده، رکود در بازار مشاهده شد. پس در یک تحلیل ابتدایی میتوان نسبت به آرامش بازار به تبع افت تقاضا اظهارنظر کرد. مدیرعامل بورس‌کالای ایران عنوان کرد: اما در آن بازه زمانی رخداد دیگری نیز به ثبت رسید و آن رکود بازارهای کالایی جهانی با کف قیمتی سال ۲۰۱۶ بود که چنین روندی در شرایط فعلی بازارهای بین‌المللی وجود ندارد. به صورت دقیق‌‌‌تر نفت بالای ۹۰دلار خود محرکی برای رونق اقتصادی نسبی در بازارهای کالایی در جهان است که سرریز این اتفاقات میتواند محرک مهمی برای توجیه صادرات در صنایع تکمیلی باشد. به صورت دقیق‌‌‌تر این‌‌‌بار نگرانی‌ها از رکود کم‌‌‌رنگ‌‌‌تر از سال‌های گذشته است و واحدهای تولیدی قدرتمندی که از صادرات برخوردار هستند میتوانند به‌سادگی از نگرانی‌های فعلی گذر کنند.
او گفت: نکته دیگر آنکه اگر شاهد ثبات نرخ آزاد ارز باشیم و روند تعدیل انتظارات تورمی ادامه داشته باشد، فضا برای افزایش مصرف محصولات تولیدی صنایع تکمیلی پتروشیمیایی مهیا خواهد بود و در کنار آن عزم دولت برای احداث مسکن نیز مزید بر علت است. با توجه به این موارد باید به حجم عرضه داخلی محصولات پتروشیمیایی توجه جدی داشت تا نیاز بازار را به صورت کامل تامین کنند.
اهمیت رگولاتوری در صنعت پتروشیمی
دکتر سعید ترکمان، رئیس هیات‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، هم در پاسخ به «دنیای‌اقتصاد» در خصوص تغییر شرایط قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی گفت: در تثبیت قیمت‌ها بر دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی در فروردین‌‌‌ماه امسال نظر بخش خصوصی و تشکل‌های این حوره اخذ نشد. همچنین در تغییر نرخ به دلار ۳۷هزار و ۵۰۰تومان شاهد مشارکت بخش خصوصی واقعی و تشکل‌های آن در تصمیم‌‌‌سازی‌‌‌ها نبودیم. اینکه برخی گروههای کالایی از این شیوه قیمت‌گذاری کنار رفتند و برخی دیگر که شاید نیاز به توجه بیشتری بودند نادیده گرفته شدند نیز بدون اخذ نظر در جلسات تصمیم‌‌‌سازی با حضور فعالان و تشکل‌های بخش خصوصی بوده است. در هر حال این قبیل تصمیمات خلق‌‌‌الساعه، چه بر تثبیت نرخ و چه بر تغییر آن، اگر با مشارکت واقعی بخش خصوصی باشد از پختگی بیشتری برخوردار خواهد شد.
وی در ادامه افزود: با توجه به تغییر نرخ ارز در فرمول قیمت‌گذاری، برخی از کالاها که کمتر از قیمت‌های فعلی کشف نرخ می‌‌‌شدند، با افزایش قیمت‌ها روبهرو هستند. بنابراین باید برای حمایت از این صنایع فکری کرد. در ابتدا باید به فکر رگولاتوری در فاز تولید بود؛ زیرا تجربه نشان داده هرگونه وقفه در تولید و عرضه مواد اولیه با رشد شتابان قیمت‌ها همراه شده، بنابراین ریسک مضاعفی به واحدهای صنعتی تزریق خواهد شد.
رگولاتوری دقیق در فاز تولید در صنایع بالادستی باید به‌عنوان رکن اصلی در مدیریت بازار قلمداد شود تا از هرگونه تنش قیمتی جدید جلوگیری شود. اما در کنار آن باید حمایت‌‌‌های اعتباری را بیش از گذشته در دستور کار قرار داد تا بخشی از هزینه این رشد قیمت‌ها تعدیل شود. این ویژگی را باید در کنار رگولاتوری به‌عنوان رکن دوم مدیریت بازار قلمداد کرد تا حجم تولید در صنایع تکمیلی کاهش نداشته باشد. نکته سوم، پذیرش افزایش قیمت محصولات نهایی تولیدشده به تبع رشد بهای مواد اولیه است. بازار داخلی و خریداران در نهایت رشد قیمت‌ها را پذیرفته و بازار خود را با واقعیت‌‌‌های جدید تطبیق می‌دهد چون راه دیگری ندارد. ولی این مطلب به معنی پاک‌‌‌کردن صورت‌‌‌مساله نیست. خریداران دولتی نیز باید بپذیرند که قیمت‌ها در بسیاری از کالاها از لوله‌‌‌های انتقال آب و گاز گرفته تا مصالح ساختمانی افزایش یافته و دولت نیز باید پای تبعات تصمیم خود بایستد. از سوی دیگر انتظار بر این است که با افزایش تزریق بودجه‌‌‌های عمرانی و حمایت واقعی مالی از واحدهای در حال ساخت، کاهش احتمالی تقاضا جبران شود.
رئیس هیات‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در پایان صحبت‌‌‌های خود عنوان کرد: اگر می‌‌‌خواهیم حجم تولید در صنایع تکمیلی تغییر محسوسی نداشته باشد و حتی شاهد ادامه روند افزایشی حجم تولید متعاقب سال‌های گذشته باشیم، باید به چند الزام بسیار مهم توجه شود. اول آنکه شاهد استمرار و امنیت عرضه‌‌‌ها باشیم؛ زیرا هرگونه وقفه در عرضه مواد اولیه در بورس‌کالا در گروههای کالایی مختلف میتواند تبعات قیمتی جبران‌ناپذیری داشته باشد. تجربه استایرن‌منومر در خصوص توقف عرضه یا تجربه بازار پلیپروپیلنها برای عدم‌تغذیه کافی بازار پیش‌‌‌چشم ما قرار دارد که هر دو با جهش قیمتی روبهرو شدند. در این موارد باید اهمیت امنیت عرضه مواد اولیه و استمرار آن را بسیار جدی گرفت.
نکته دیگری که باید به آن تاکید شود، عرضه‌‌‌های اعتباری و سپس پذیرش رشد قیمت‌ها توسط بخش دولتی و تزریق بودجه‌‌‌های عمرانی و پرداخت بدهیهای دولت و کاهش زمان بازپرداخت این بدهی‌‌‌هاست. اما در کنار آن تسهیل در بازگشت ارز حاصل از صادرات را باید جدی گرفت. اینکه بسیاری از واحدها با سقف تعهدات ارزی روبهرو شدهاند یا سخت‌‌‌گیری جدی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات را مشاهده می‌‌‌کنیم، به محدودیت در واردات مواد اولیه و ماشین‌‌‌آلات یا سخت‌‌‌تر شدن شرایط صادرات و افت جذابیت آن منتهی می‌شود. از این پس باید حمایت از صادرات محصولات مختلف در صنایع تکمیلی پتروشیمی را به‌عنوان یک اولویت برای دولت در نظر گرفت که میتواند محرک جدیدی برای حمایت از تولید داخلی قلمداد شود.
گشایش‌‌‌های سیاسی ایجادشده با کشورهای عربی منطقه را باید مهم ارزیابی کرد؛ زیرا تقاضای روبهرشد بزرگی را در بر دارد که در صورت ایجاد فضای تعاملی سیاسی با محوریت ورود کالاهای ایرانی به کشورهای منطقه حتی با تعرفه پایینتر از قبل، اتفاق مهمی در صنایع تکمیلی داخلی رخ می‌دهد. بسیاری از کالاهای ایرانی از کیفیت بالایی برخوردارند که به‌سادگی با رقبای منطقهای و حتی چینی‌‌‌ها امکان رقابت دارند و اگر بتوان از فرصتهای موجودی استفاده کرد، فضا برای رونق جدید در صنایع تکمیلی ایجاد خواهد شد.
🔻روزنامه تعادل
📍 «میکرو آپارتمان» در پرتورم‌ترین بازار پایتخت
«ریزمتراژ»، «خانه ژاپنی»، «خانه کپسولی» و «میکرو آپارتمان» نام‌هایی است که مسوولان دولتی، شهری، و فعالان بخش تعاونی طی سال‌های اخیر به واحدهای ۲۵ تا ۳۵ مترمربعی نسبت داده‌اند. اگر چه هیچگاه این طرح‌های رنگارنگ برای ساخت خانه‌های به اصطلاح اقتصادی، عملیاتی و اجرا نشده‌اند، اما هر از گاه یک موج کوتاه یا بلند خبری را ایجاد کرده‌اند.
در تازه‌ترین رویداد، دیروز این مساله با نام «میکرو آپارتمان» از سوی مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران مطرح شد اما بلافاصله از سوی مسوولان شهرداری تهران تکذیب شد. دیروز خشایار باقرپور از برنامه ساخت واحدهای ۲۵ متری با موافقت شهرداری منطقه ۱۹ تهران خبر داد، اما شهرداری این منطقه از پایتخت در اطلاعیه‌ای این مساله را تکذیب کرد.
به گزارش «تعادل»، طی ماههای اخیر، اسم و آوازه منطقه ۱۹ به واسطه رخدادهای متعدد اقتصادی و عمرانی بر سر زبان‌ها افتاده است. مهم‌ترین ویژگی این منطقه از تهران، طی دستکم یک سال اخیر، تورم بسیار بالای مسکن در آن است. به‌طور مثال، در یکی از آخرین ماه‌هایی که گزارش‌های رسمی تحولات بازار مسکن تهران از سوی بانک مرکزی (دقیقا در مهر سال ۱۴۰۱) منتشر شد، تورم مسکن در منطقه ۱۹ به ۲۶ درصد رسید و این در حالی بود که رشد قیمت در سایر مناطق تهران کمتر از ۶ درصد بود.
براساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی در منطقه ۱۹ در شهریور ماه ۱۴۰۱، ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که در مهر ماه ۱۴۰۱ با ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش (۲۶ درصد رشد) به بیش از ۲۷ میلیون تومان رسید. بر اساس این گزارش، همچنین در پاییز سال گذشته بود که خبر ضرب و شتم شهردار یک ناحیه در منطقه ۱۹ از سوی اراذل و اوباش اجیر شده از سوی سازندگان غیرمجاز منتشر شد. پس از آن نیز خبر ساخت‌‌و‌سازهای غیرمجاز در این منطقه از سوی اعضای شورای شهر تهران رسانه‌ای شد و طی تیرماه سال جاری نیز تخریب غیراصولی یک ساختمان در این منطقه که منجر به کشته شدن ۵ مامور پلیس و شهرداری شد، در سرخط اخبار رسانه‌ها قرار گرفت.
در این حال، در ۱۷ تیرماه سال جاری، حمید رضا صارمی، معاون شهردار تهران با اشاره به شکاف طبقاتی بین شمال و جنوب شهر تهران اعلام کرد: امروز یک متر مربع آپارتمان مسکونی در منطقه ۱۹ پایتخت بین ۴۰ تا ۷۰ میلیون تومان است. این در حالی است که در مناطق برخوردار این قیمت به متری ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است که این فاصله طبقاتی پذیرفته نیست.
از خانه ژاپنی تا میکروآپارتمان
به گزارش «تعادل»، اواخر آذرماه سال ۱۴۰۰، علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود، در ساخت مسکن برای مجردان میتوان از کشوری مانند ژاپن الگوبرداری کرد. آقامحمدی که به عنوان «قائم‌مقام وزیر کشور درامور ۲۰۲۰ محله کم‌برخوردار کشور» در جلسه «ستاد توسعه و تحول اجتماع محور ۲۰۲۰ محله» سخن می‌گفت، با اشاره به ساخت مسکن برای مجردان و سرپناه برای معتادان متجاهر اظهار کرده بود: حدود ۶۰ هزار معتاد متجاهر وجود دارد که باید برای اسکان آنها فکری کرد. میتوان روی ساخت شهرک‌های سلامت فکر کرد، اعتبار آن هم قابل تامین است و خیرین بسیاری نیز حاضرند در این راه به دولت کمک کنند.
در خصوص ساخت مسکن برای مجردان نیز میتوان از کشوری مانند ژاپن الگوبرداری کرد. مطالعات موجود در کشور نشان می‌دهد که مراد از این الگو، ساخت خانه‌های «کپسولی» است. اینگونه از خانه‌های نقلی و کپسولی به غیر از سرزمین آفتاب تابان، در برخی از نقاط پرجمعیت و پرتقاضای جهان همچون هنگ‌کنگ نیز رایج هستند، اما ژاپن را میتوان جزو اولین کشورهای دارای خانه‌های کپسولی معرفی کرد. برج کپسولی۱۴ طبقه «ناکاجین» در سال ۱۹۷۲ در منطقه «گینزا» نزدیک به مرکز توکیو برای کارمندانی که ساعات طولانی در طول هفته مشغول به کار بودند، ساخته شد.
ژاپنی‌های ساکن توکیو در حالی زندگی در این واحدهای کوچک را انتخاب کرده‌اند که دنیا خانه‌های ژاپنی را با سقف‌های سفالی، پیکره چوبی و درهای کشویی (فوسوما) می‌شناسد. به گزارش «تعادل»، شهریور ماه سال ۱۳۹۸، شهردار تهران براساس پیشنهادی که سازندگان مسکن برای ساخت واحدهای مسکونی کوچک متراژ (۳۰متری) به مدیران شهری ارایه داده بودند، طرحی را تقدیم هیات دولت کرد که براساس آن شهرداری‌های کلان‌شهرها اقدام به ساخت واحدهای کوچک برای تأمین مسکن کم‌درآمدها کنند.
پس از ارایه پیشنهاد شهردار تهران، تدوین آیین‌نامه‌ای هم در وزارت کشور با همکاری شهرداری تهران در دستور کار قرار گرفت تا این پیشنهاد به صورت جدی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. موضوعی که نشان داد دولت از ساخت واحدهای کوچک متراژ در کلان‌شهرها استقبال می‌کند. این درحالی است که براساس طرح جامع مسکن الگوی مصرف برای خانوار با بعد جمعیتی متوسط در کلان‌شهرها ۷۵ مترمربع و طبق نظر شورای عالی شهرسازی و معماری، این الگو ۹۰ مترمربع است، ضمن اینکه براساس طرح تفصیلی تهران، ساخت واحدهای مسکونی کمتر از ۴۰ متر مربع هم ممنوع است.
بر اساس این گزارش، جهش چندباره قیمت مسکن از سال ۱۳۸۶ به بعد، توان اقتصادی خانوارهای ایرانی و متقاضیان مصرفی را به‌شدت کاهش داده و همین موضوع یعنی کاهش توان‌پذیری بخش تقاضا موجب شده است. به گونه‌ای که حجم معاملات واحدهای مسکونی کوچک متراژ طی سال‌های گذشته نسبت به متوسط متراژها و بزرگ متراژها افزایش چشمگیری داشته است و متقاضیان مجبور به خرید و سکونت در واحدهای کوچک شدهاند.
۱۸۰۰ دستگاه میکرو آپارتمان
دیروز اما مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران از برنامه ساخت مساکن ۲۵ متری تحت عنوان مسکن اقتصادی خبر داد و گفت: پس از مطالعات ۲.۵ ساله روی طرح مسکن اقتصادی در روزهای آینده قرارداد اولین پروژه در منطقه ۱۹ شهرداری تهران امضا و عملیاتی می‌شود. باقرپور بیان کرد: مساحت زمین این طرح ۱۱ هزار متر مربع است که حدود ۱۸۰۰ واحد با مساحت ۲۵ تا ۳۵ متر در این زمین ساخته می‌شود.
به گفته او، مدیریت شهری منطقه ۱۹ نگاه واقع‌بینانه و مثبتی به این طرح دارد. او افزود: «دیدگاه ما نسبت به احداث این میکرو آپارتمان‌ها ایجاد بستر تشکیل خانواده برای جوانان و افزایش جمعیت در راستای سیاست‌های کلی نظام است.»
شهرداری تکذیب کرد
این در حالی است که مهدی هدایت، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در خصوص ساخت خانه‌های ۲۵ متری در منطقه ۱۹ اظهار کرد: شهرداری تهران و سازمان نوسازی شهرداری هیچ برنامه‌ای برای احداث چنین واحدهایی ندارد و اطلاعاتی هم در خصوص احداث چنین واحدهایی نداریم.
وی تصریح کرد: سازمان نوسازی شهرداری تهران براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته احداث مسکن در سطح شهر تهران را با مشارکت بخش خصوصی و ... آغاز و در این زمینه تلاش کرده است. هدایت با بیان اینکه مساحت واحدهای در دستور کار شهرداری تهران با مشارکت بخش خصوصی کمتر از ۸۰ متر نخواهد بود، گفت: این واحدها در زمان حاضر در شرایط مختلف قرار دارند و پس از آماده شدن تحویل خواهد شد.
منطقه ۱۹ اطلاعیه صادر کرد
از سوی دیگر شهرداری منطقه ۱۹ نیز به ادعای اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران در خصوص نگاه واقع‌بینانه این منطقه به ساخت واحدهای ۲۵ متری واکنش نشان داد.
روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۹ طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مدیریت شهری منطقه ضمن حمایت از هرگونه طرح تأمین مسکن در قالب ضوابط، مقررات شهرسازی و معماری به اطلاع می‌رساند؛ اتحادیه مورد اشاره تاکنون هیچ‌گونه اقدامی برای دریافت مجوزهای قانونی و پروانه‌های ساخت و ساز انبوه از معاونت شهرسازی و معماری منطقه ۱۹ با مشخصات بیان شده انجام نداده و در این خصوص با مدیریت شهری ارتباطی نداشته است. ضمناً طی پیگیری از مدیریت موقوفات مروی، درباره عقد قرارداد احتمالی با اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران یا سرمایه‌گذار مرتبط، مشخص شد اقدامی در این راستا انجام نداده است.»
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مناقشه بر سر گندم
این روزها اوضاع کشاورزان به ویژه گندمکاران سخت و طاقت‌فرساست؛ کشاورزانی که نه‌تنها نرخ تضمینی گندم‌شان هنوز بلاتکلیف است، بلکه هنوز مطالبات‌شان هم پرداخت نشده است، کشاورزانی که این روزها بیش از گذشته ناراضی و گله‌مند هستند و از وعده‌های تکراری درباره تعیین نرخ تضمینی گندم و زمان پرداخت مطالبات خسته شدهاند.
مدت زمان زیادی است که مسوولان هر هفته وعده اعلام نهایی قیمت گندم را در جلسات شورای قیمت‌گذاری می‌دهند، این در حالی که جلسات متعددی برگزار شده است، اما هنوز ابهاماتی درباره قیمت خرید و تسویه‌حساب گندمکاران وجود دارد. این در حالی است که طبق آخرین وعده رییس ملی گندمکاران باید روز دوشنبه هفته گذشته نرخ تضمینی گندم اعلام میشد، اما با گذشت یک هفته هنوز خبر جدید در این باره نیست.
با وجودی که دولت هنوز تصمیمی در مورد نرخ خرید تضمینی گندم نگرفته است، اما نمایندگان صنفی گندمکاران تاکنون گمانه‌زنی‌هایی را در این مورد مطرح کرده‌اند. آنها، نرخ مناسب برای خرید تضمینی این کالای اساسی را حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان می‌دانند و تاکید می‌کنند که قیمت گندم تحت هر شرایطی نباید کمتر از ۲۰ هزار تومان تعیین شود. از طرفی برخی فعالان صنفی حوزه کشاورزی بحث نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید را پیش کشیده‌اند و به رقم ۲۳ تا ۲۵ هزار تومان اشاره کرده‌اند. اما آیا دولت با این قیمت گندم موافقت می‌کند؟
هاشمی، رییس بنیاد ملی گندمکاران هم در این خصوص گفت: نرخ خرید تضمینی گندم برمبنای شاخص هزینههای تولید و احتساب سود متعارف، ۲۳ هزار و ۷۰۰ تومان و نرخ تورم ۲۲ هزار و ۳۰۰ تومان است. همچنین بر مبنای قیمت‌های جهانی و هزینههای جانبی و نرخ واقعی دلار، قیمت خرید گندم بالای ۲۰ هزار تومان است که حال باید منتظر ماند و دید که در جلسه روز چهارشنبه شورا به چه جمع‌بندی‌ای می‌رسد.
با وجود اینکه وزارت جهادکشاورزی موظف است در تیرماه هر سال قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین و به هیات دولت ارسال کند، با گذشت حدود ۵۰ روز هنوز قیمت هیچ محصولی از جمله گندم برای سال زراعی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ تعیین نشده است.
براساس قانون، به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین کرده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذی‌ربط اقدام کند.
همچنین در تبصره یک این قانون آمده است که وزارت کشاورزی موظف است همه‌ساله قیمت خرید تضمینی محصولات فوق‌الذکر را با رعایت هزینههای واقعی تولید و در یک واحد بهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیر ماه به هیات دولت تقدیم کند. امسال با گذشت حدود ۵۰ روز از زمان تعیین‌شده، هنوز قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی از جمله گندم تعیین نشده است.
قاسم پیشه‌ور، رییس اتاق اصناف کشاورزی درخصوص چرایی تاخیر در تعیین قیمت‌ها گفت: شورای قیمت‌گذاری احتمالا در این هفته جلسه‌ای در این خصوص برگزار و قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین کند. وی ادامه داد: بخشی از این تاخیر ناشی از تعیین وزیر جدید برای وزارت جهاد کشاورزی و جابه‌جایی‌ها بود.
رییس اتاق اصناف کشاورزی اضافه کرد: بخشی دیگر مربوط به این است که وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه براساس منابع‌شان می‌خواهند قیمت گندم را تعیین کنند، در صورتی که براساس چهار روشی که در قانون پیش‌بینی‌شده و اولین روش آن قیمت تمام‌شده با سود متعارف است، باید قیمت گندم تعیین شود. وی افزود: اگر قیمت تمام‌شده با سود متعارف در تعیین قیمت گندم در نظر گرفته نشود، ابزاری برای تشویق کشاورزان به کاشت گندم وجود ندارد و کشاورز میل و رغبت کاشت این محصول استراتژیک را نخواهد داشت. «پیشه‌ور» با بیان اینکه اختلاف‌نظرهای موجود میان اعضای شورای قیمت‌گذاری برای تعیین قیمت خرید تضمینی باعث تاخیر در تعیین قیمت‌ها شده است، گفت: معتقدیم قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ باید بیش از ۲۰ هزار تومان باشد، اما برخی اعضای شورا با این میزان موافق نیستند.
به گفته وی، قیمت ۱۵ هزار تومان برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم برای سال زراعی گذشته مصوب شد، اما ابلاغ نشد که این عدد شامل ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت پایه، ۱۵۰۰ تومان کود یارانه‌ای و ۲۰۰۰ تومان هم یارانه تحویل است که با احتساب تورم باید برای سال زراعی آینده بیش از ۲۰ هزار تومان باشد. رییس اتاق اصناف کشاورزی گفت: کشاورزان حدود ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن گندم تحویل دولت داده‌اند؛ بنابراین دولت هم باید از آنها حمایت کند تا بتوانند کشت بعدی را شروع کنند.
گلایه گندمکاران از تاخیر در تسویه خرید تضمینی
در این شرایط، گروهی از کشاورزان از تاخیر در تسویه طلب خود گلایه دارند. آنها می‌گویند سال آینده یا گندم کمتری کشت می‌کنند یا محصول خود را به صورت آزاد به فروش می‌رسانند. گروهی از گندمکاران از تعلل در تعیین قیمت مناسب برای خرید تضمینی گندم انتقاد دارند و می‌گویند در مورد کشت محصول بلاتکلیف هستند. گفتنی است اگر نرخ تعیین‌شده همچنان پایین باشد اتفاقات جبران‌ناپذیری برای این محصول استراتژیک رخ خواهد داد. نخستین اتفاق قاچاق شدن گندم به کشورهای همسایه است که با قیمت بالاتری حاضر به خرید هستند. از طرفی ممکن است محصولات خوراک دام شوند یا اینکه مزارع کاشت گندم به چراگاه تبدیل شوند.
عموما نرخ خرید تضمینی گندم در مرداد تعیین می‌شود تا گندمکاران بتوانند برنامه‌ریزی درستی داشته باشند. زمان کشت محصولات در مناطق گرمسیر و سردسیر متفاوت بوده و گندمکاران کشت گندم را در مناطق سردسیر باید زودتر از سایر مناطق آغاز کنند؛ بنابراین تعیین نرخ جدید خرید تضمینی گندم حداکثر تا پایان مرداد ضروری است. مناقشه بر سر قیمت جدید گندم سبب شده تا تکلیف سایر اقلام با گذشت دوسوم از آخرین ماه فصل تابستان همچنان مشخص نباشد.
معضل تسویه مطالبات گندمکاران
دیرکرد پرداخت مطالبات گندمکاران موضوع دیگری است که گلایه گندمکاران را به دنبال داشته است. به‌طور میانگین در سنوات گذشته پول گندم خریداری‌شده از سوی دولت ۲۸ روز پرداخت میشد، اما امسال این تاخیر به چند ماه کشیده است. براساس مصوبه داخلی شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی در سال گذشته، مقرر شد حداکثر قیمت گندم تحویلی بعد از ۴۸ ساعت انجام شود. همچنین در قانون آمده است، اگر این تاخیر بیش از یک ماه باشد براساس نرخ بانکی باید خسارت دیرکرد پرداخت شود. برخی مسوولان معتقدند که در ۱۲روز باقیمانده تمامی مطالبات کشاورزان تسویه می‌شود، اما آیا تسویه بدهی گندمکاران تا پایان شهریور براساس نرخ ۱۵هزار تومان خواهد بود یا ۱۲هزار تومان؟ کمتر از دو هفته تا فصل کاشت گندم در مناطق مختلف کشور باقی مانده است، این در حالی است که باید گندمکاران تا اواسط تابستان پول گندم سال گذشته را دریافت و در شهریورماه با تعیین نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آتی، خود را برای آغاز فصل کاشت آماده میکردند، اما حالا گندمکاران به دلیل تاخیر در پرداخت مطالبات‌شان دست‌شان خالی است و تعدادی زیادی از آنان از کاشت گندم برای سال جدید منصرف شدهاند.
کشاورز هیچ سودی از کاشت گندم با نرخ تعیین‌شده نمی‌کند
علی رضایی نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین مجلس درباره وضعیت بازار گندم و تداوم بلاتکلیفی در تعیین نرخ تضمینی این کالا اظهار کرد: قیمت فعلی گندم هنوز ۱۵ هزارتومان است، اما عملا ۱۱ هزار و ۵۰۰ به دست کشاورز می‌رسد. این قیمت از قیمت تمام‌شده برای کشاورز خیلی کمتر است. وی با اشاره به اینکه گندمکاران از نرخ فعلی گندم گله‌مند هستند، افزود: باید قیمت نهایی خرید تضمینی گندم از قیمت کشاورز باید بالاتر باشد نه اینکه کمتر باشد. با این قیمت کشاورز هیچ سودی نمی‌کند. در حال حاضر نرخ تضمینی خرید گندم در کشور عراق چند برابر ایران است.نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به نرخ مناسب برای خرید تضمینی گندم عنوان کرد: پیش از این نرخ ۱۷ هزار تومان برای گندم تعیین شد و حتی ۱۹ هزار تومان نیز مطرح شد، اما در حال حاضر هیچ‌کدام از این نرخ‌ها عملیاتی نشد و تنها ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان دست کشاورز را می‌گیرد.
رضایی درباره تاخیر در پرداخت پول کشاورزان گفت: نه‌تنها میزان مبلغ تعیین‌شده برای کشاورزان سودی ندارد، بلکه همین میزان تعیین‌شده را نیز با تاخیر پرداخت می‌کنند و کشاورز از همین موضوع نیز بسیار متضرر می‌شود و آنها می‌گویند پول گندم زمانی به دست ما می‌رسد که دیگر برای ما فایده‌ای ندارد. این نماینده مجلس تصریح کرد: دولت باید به‌گونه‌ای رفتار کند که کشاورز ناراحت و معترض نباشد و اگر برنامه‌ای دارد به صورت شفاف باید به کشاورزان اعلام کند تا کشاورز برای سال آینده برنامه‌ریزی کند.
شرایط موجود در بازار گندم از اوضاع نامساعد این محصول استراتژیک و حیاتی در سال آینده خبر می‌دهد. خشکسالی و سایر عوامل بیش از گذشته به تولید این محصول ضربه زده است و حالا تنها امید افزایش تولید گندم در کشور به مسوولان مربوط است که به جای وعده‌های تکراری بهتر است گندمکاران را ترغیب به کاشت گندم در سال آینده و حمایت کنند، تا شاهد واردات این محصول از سایر کشورها نباشیم.
🔻روزنامه اعتماد
📍 دولت؛ بدهکار بزرگ بانک مرکزی
یک روز پس از انتشار گزارش «اعتماد» درباره «اعداد مرتبط با سیاست‌های پولی»، ناصر همتی، رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز با رد ادعای «کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی» ارایه‌دهندگان آمار را متهم به «تفسیر یک بعدی» کرده که به گفته وی «از چشم کارشناسان دور نمی‌ماند.»
آمار تازه‌ای که ارایه شده نشان می‌دهد رشد نقطه به نقطه پایه پولی در ماه اول امسال، نسبت به سال گذشته به ۴۵ درصد رسیده؛ عددی که بیشترین میزان این شاخص در تمام ادوار است. این اتفاق در حالی رخ داده که در این ماه مانده بدهی دولت به بانک مرکزی ۶۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشته که از عوامل اصلی رشد پایه پولی است.
اما تیم اقتصادی دولت در اتفاقی عجیب بالا بودن رشد پایه پولی را بی‌ارتباط با بدهی دولت به بانک مرکزی، خوانده و استدلال می‌کند که بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش یافته است. به‌طور خاص، آماری که در این باره ارایه شده، ادعا می‌کند که خالص بدهی دولت به بانک مرکزی از شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین امسال، ۱۳۷ همت کاهش داشته است! در حالی که این گزاره نادرست است، زیرا بدهی دولت به بانک مرکزی مستند به گزارش شماره ١١١ بانک مرکزی، (مربوط به پایان اسفندماه سال ۱۴۰۱) ۳۸.۵ درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ افزایش یافته و به ۱۸۳.۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع آنچه در گزارش بانک مرکزی به آن استناد شده، بدهی بخش دولتی شامل شرکت‌های دولتی است که به دلیل سپرده‌های آنها نزد بانک مرکزی کاهش داشته است. ناصر همتی، رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز در واکنش به آمارهای ارایه شده توسط دولت خطاب به رییسی می‌گوید: «حتما به جنابعالی نیز گزارش داده‌اند که خالص بدهی دولت به بانک مرکزی از شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۲، ۱۳۷ هزار میلیارد تومان کاهش داشته است! نمی‌دانم آیا گزارش و توضیحات کامل را هم به شما داده‌اند یا نه؟ خوب است جنابعالی از مسوولان محترم اقتصادی بخواهید حداقل به مردم اطلاعات کامل ارایه داده و تفسیر یک بعدی و ناقص که قطعا از دید کارشناسان پنهان نمی‌ماند، ارایه ندهند.» او اضافه کرده: «از معدود گزارش‌های منتشره بانک مرکزی مشخص است: اولا- منفی شدن خالص بدهی بخش دولتی نه به خاطر کاهش بدهی دولت، بلکه عمدتا به خاطر انتقال سپرده‌های شرکت‌های دولتی از بانک‌های تجاری به حساب خزانه نزد بانک مرکزی است، چراکه در مدت یاد شده بدهی مستقیم دولت به بانک مرکزی ۸۲ هزار میلیارد تومان نیز اضافه شده است. بخش مهمی از اضافه برداشت سنگین بانک‌ها از بانک مرکزی در این مدت نیز ناشی از همین انتقال سپرده‌های شرکت‌های دولتی از بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که به موجب قانون انجام شده است . ثانیا - افزایش مانده ناشی از عملیات بازار باز -ریپو - (یعنی واگذاری اوراق بدهی دولت و به عبارتی بدهی غیرمستقیم دولت به بانک مرکزی) در مدت یاد شده ۱۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است .ثالثا- خالص دارایی‌های خارجی که ناشی از خرید (تسعیر) ارزهای دولت در خارج از کشور است، نیز ۱۵۸ هزار میلیارد تومان زیادتر شده که تامین کسری دولت و در واقع چاپ پول است.» همتی نتیجه‌گیری کرده: «در واقع، کاهش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، از شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۲، به میزان ۱۳۷ هزار میلیارد تومان، به معنای کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی نیست و نه تنها بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش نیافته، بلکه در مدت یاد شده، به انواع روش‌های مختلف مستقیم و غیرمستقیم و برداشت از حساب دستگاه‌های دولتی نزد بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان قابل توجهی افزایش داشته است. البته در خصوص روند بدهی دولت در ۵ ماه گذشته اطلاعاتی منتشر نشده است.»
بدهی دولت چقدر است؟
البته هفته گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از رشد ۶۱ درصدی بدهیهای دولت و شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۱ نسبت به شهریور ۱۴۰۰ خبر داده و عنوان کرده بود که بدهیهای دولت در بازه زمانی یاد شده با رشد ۳۰ درصدی به ۱۲۴۸ هزار میلیارد تومان اوج گرفته است.
نکته جالب توجه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اینکه آمار‌ها نشان می‌دهد نسبت بدهیهای دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در انتهای پاییز سال گذشته به ۳۰.۶ درصد رسیده است. اقتصاددانان می‌گویند هر چه شکاف بین بدهی دولت و تولید ناخالص داخلی بیشتر شود، «رکود» گسترده‌تر می‌شود. این فرآیند موجب می‌شود تا دولت برای جبران بدهیهای خود اقدام به چاپ پول کند و بقیه‌اش را هم همه می‌دانند: چاپ پول بدون پشتوانه مساوی است با نوسان نرخ تورم.
🔻روزنامه جام جم
📍 آغازی بر پایان دلار
تجارت بدون دلار. شاید اگر این سخن دو دهه پیش گفته میشد همه کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی اجرای آن را محال می‌دانستند به این دلیل که تا اوایل دهه ۹۰ بیش از ۸۰ درصد تجارت جهانی با دلار انجام میشد اما رویکرد جهان چند قطبی ظاهرا به مسأله اقتصاد نیز ورود کرده و به دنبال این است که دلار را از مبادلات خود حذف کند؛ موضوعی که طی چند سال گذشته بارها از سوی رهبر انقلاب اسلامی تاکید شده و برخی کشورها نیز آن را اجرا کردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی کشورها مهم‌ترین معاملات خود را بدون دلار انجام می‌دهند و در مقابل بانک مرکزی آمریکا برای مقابله با این موضوع به دستکاری نرخ بهره اقدام می‌کند تا بتواند ارزش دلار را حفظ کند. درباره دلارزدایی کشورهای مختلف، گزارشی تهیه کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
سال۲۰۰۱ سهم دلار از تجارت جهانی حدود ۷۳درصد بود اما تا سال۲۰۲۰ این نرخ به کمتر از ۵۵ درصد رسید و آمارهای اخیر نشان می‌دهد این سهم به ۴۷درصد رسیده است. روسیه یکی از کشورهای مصرف کننده دلار بود، به طوری‌که سالانه حدود ۴۰۰میلیارد دلار مصرف ارزی برای واردات انجام میشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در دو سال گذشته روند دلارزدایی در کشورهای با تجارت بالا مانند چین و روسیه کلید خورد و سهم دلار را از معاملات دو کشور دور کرد. در واقع کشورهای مختلف جهان از اینکه دلار ارز مرجع جهان باشد در حال آسیب دیدن هستند. به این دلیل که برخی کشورها سیاست‌های آمریکا را اجرا نکردند و منافع ملی کشورشان را در نظر گرفتند و مشمول تحریم شدند. درواقع آمریکا سعی داشت از ارز ملی خود در جهان به‌عنوان سلاح استفاده کند و اکنون کشورهای‌مختلف به‌دنبال خلع سلاح هستند.
پیمان دوجانبه پولی
پیام‌رسان سوئیفت که نقل و انتقال پول را انجام می‌دهد، تحت نظارت آمریکا قرار دارد. آمریکا برای اینکه بتواند کشورها را تحت فشار قرار دهد و به اصطلاح تحریم‌های خود را اثرساز کند، دسترسی یک کشور را به پیام‌رسان سوئیفت مسدود می‌کند. این موضوع باعث شده تا کشورها به سمت تهاتر کالا یا پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه حرکت کنند. به عنوان مثال، اکنون کشورها در پی این هستند که وارد سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان همکاری‌های شانگهای یا بریکس شوند تا ریسک‌تجارت آنها نیز کاهش یابد. اخیرا روسیه معاملات سوخت خود را با روبل انجام می‌دهد. همچنین برخی کشورهای آفریقایی تجارت با دلار خود را متوقف کرده‌اند. چین که دومین اقتصاد جهان است، بخشی از تجارت خود را با یوان انجام می‌دهد و این موضوع باعث نارضایتی مقامات آمریکایی شده و تقابل سیاسی با چین را افزایش داده است. در مقابل چین اعلام کرده در حال کاهش ذخایر ارزی خود است که این موضوع در بلند مدت میتواند به اقتصاد یانکی‌ها آسیب بزند. عربستان سعودی اخیرا اعلام کرده حاضر است فروش نفت خود را بدون دلار و با ارزهای دیگر انجام دهد. هند هم بخش عمده‌ای از صادرات محصولات کشاورزی و همچنین بخشی از واردات نفت خود را با ارز غیر دلار انجام می‌دهد. هند و مالزی نیز بانک‌هایی را برای تجارت بدون دلار تاسیس کردند تا بتوانند با ارز روپیه با یکدیگر معاملات انجام دهند. البته حضور رمزارزها نیز در بازار جهانی بدون تاثیر در روند دلارزدایی نبود اما برخی کشورها معتقدند به‌دلیل اینکه مشخص نیست آمریکا در پشت پرده این موضوع حضور دارد یا خیر، سعی می‌کنند با ارزهای دیگر تجارت خود را انجام دهند.
حذف دلار از تجارت روسیه و چین
چندی پیش اعلام شد سهم ارزهای ملی در پرداخت‌های روسیه چین از حدود ۲۵درصد به ۸۰درصد رسیده است. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه نیز در این باره اعلام کرده با توجه به روند افزایش تجارت با چین، مسکو و پکن، شانس دارند که در سال جاری میلادی این رقم را به مرز ۲۰۰میلیارد دلار برسانند. به گفته گئورگی زینوویف، مدیر بخش آسیایی شماره یک وزارت خارجه روسیه، دلارزدایی از تجارت روسیه و چین عملا کامل شده است. ترکیه نیز اعلام کرده برای صادرات پوشاک خود حاضر است بدون دلار اقدام به تجارت کند و برزیل نیز معاملات سنگ آهن خود را بدون دلار انجام می‌دهد. با توجه به اینکه آمریکا هژمونی ذخایر ارزی خود را برای ترویج بی‌ثباتی در سراسر جهان استفاده می‌کند، سلب این سلطه از واشنگتن به ایجاد یک سیستم اقتصادی عادلانه‌تر و فراگیرتر با فرصتهای برابر برای همه به‌ویژه منطقه جنوب جهانی کمک خواهد کرد.
تاکید بر پایان سلطه دلار
بیش از یک دهه است، رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید دارند که باید به مسأله اقتصاد بیشتر توجه شود. از نام سال‌های مختلف در یک دهه گذشته گرفته تا تاکید به مسئولان در سخنان و بیانات ایشان، مشخص است اقتصاد باید اولویت اول کشور قرار بگیرد. چند سالی می‌شود که مقام معظم رهبری بر تجارت بدون دلار تاکید دارند و دیروز هم در دیدار با مردم خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان تصریح کردند: «خود آنها می‌گویند شاخص‌های اقتدار آمریکا در دنیا رو به تنزل است. مثل چه؟ مثل اقتصاد. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتدار آمریکا اقتصاد قوی آمریکا بود؛ می‌گویند رو به تنزل است.» ایشان با استناد به حرف‌های برخی منابع غربی، شاخص‌های اقتدار آمریکا از جمله در زمینه اقتصاد را در حال تنزل خواندند و گفتند: «قدرت آمریکا برای تغییر دادن دولت‌ها نیز افول محسوسی کرده است.»
🔻روزنامه ایران
📍 منفعت اقتصاد ایران از اصلاح نرخ ارز محاسباتی
اقدام دولت در تغییر مبنای ارز محاسباتی قیمت پایه محصولات عرضه شده در بورس کالا (محصولات پتروشیمی و پالایشی) یک اقدام در راستای کاهش رانت و حذف تقاضای کاذب از بازار شناخته می‌شود. اقدامی که تصور می‌شود بتواند نهاده را به تولیدکننده واقعی برساند و از رقابت کاذب و افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند. از طرفی افرادی نیز براین باورند که تعیین نرخ ارز محاسباتی قیمت پایه محصولات بر پایه یک قیمت نوسانی میتواند تا حدودی نااطمینانی را برای تولید افزایش دهد.
همچنین این افزایش نرخ ارز محاسباتی که افزایش در قیمت پایه فرآورده‌ها را به دنبال خواهد داشت، باعث می‌شود که شرکت‌های پایین‌دستی با مشکل سرمایه در گردش روبهرو شوند. اگر به زنجیره تولید کالاها نگاهی بیندازیم، متوجه می‌شویم که افزایش نرخ نهاده‌ها، برمبنای نرخ فروش حواله (احتمالاً دلار)، برای حلقه‌های میانی و تولیدکنندگان کالاهای نهایی (به فرض قیمت ثابت در بازار کالای نهایی) تنها رکود و کاهش تولید را به همراه خواهد داشت و اگر قیمت‌های نهایی نیز افزایش یابد و شکاف قیمت‌ها به حالت قبل بازگردد نیز دوباره با پدیده افزایش انگیزه سوداگری و دلالی روبهرو می‌شویم. البته اینکه تغییر نرخ ارز محاسباتی قیمت پایه محصولات باعث بازگشت ارز می‌شود نیز در حاله‌ای از ابهام است و نمیتوان در این موضوع نیز با اطمینان بالا صحبت کرد. اما آنچه روشن است، تغییرات مذکور برای شرکت‌ها و سهامداران معدودی در بازار سهام انتفاع به وجود می‌آورد و آنها نه از تغییر تکنولوژی و یا کاهش هزینههای تولید و یا افزایش مقدار تولید و فروش، بلکه از محل افزایش قیمت‌ها، سود شناسایی خواهند کرد. این که تغییرات نرخ ارز محاسباتی قیمت پایه محصولات (پتروشیمیها و پالایشگاه‌ها) در بورس‌های کالایی چه تأثیراتی بر بازدهی بازار سهام خواهد داشت؟ سؤالی است که با کارشناسان بازار سرمایه در میان گذاشته‌ایم و پاسخ آنها در ادامه از نظر می‌گذرد.
تحقق حذف رانت و رونق تولید
شاهین احمدی
کارشناس بازار سرمایه
درخصوص حذف رانت از مبادلات کالایی و سیاست فسادزای تثبیت قیمت‌ها باید اذعان کرد که وجود ارز ترجیحی با هر نرخی پایینتر از نرخ‌های بازار مبادلهای، در صورتی که سازکار مناسبی برای تخصیص به مصرف‌کننده نهایی تعریف نشود، منجر به تخصیص غیربهینه می‌شود.
به تعبیری، با افزایش اختلاف بین ارز ترجیحی و نرخ بازار مبادلهای، این یارانه به مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد و به دلیل عدم وجود سازکارهای شفاف، در نهایت مصرف‌کننده نهایی با نرخ‌های رایج بازار مواجه خواهد شد. به این ترتیب، با حذف این نرخ، یک قدم به سمت تثبیت قیمت‌ها نزدیک می‌شویم، چراکه عملاً با انتفاع شرکت‌ها از این سودآوری، افزایش میزان پرداخت مالیات، ایجاد اشتغال بیشتر و پرداخت مزایای بهتر به کارکنان، جلوی قاچاق گرفته می‌شود. همچنین در این راستا زمینه بازگشت منابع به کشور و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد فراهم می‌شود.
در این خصوص، طرح‌های توسعه‌ای توجیه‌پذیر خواهند شد چراکه با افزایش میزان سودآوری، منابع بیشتری برای طرح‌های توسعه‌ای، اشتغال و توسعه پایدار، مزیت رقابتی و... در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گیرد. با این اقدام، اقتصاد پیش‌بینی‌پذیرتر می‌شود زیرا شرکت‌ها میتوانند برنامه بلندمدت‌تری را برای توسعه خود تعریف کنند و عملاً سرمایه‌گذاری در صنعت بهبود خواهد یافت. تولید از طریق افزایش عرضه کالاها، تعادل بازار با توسعه و اشتغال بهتر افزایش پیدا می‌کند و شرکت‌ها به دلیل کشف قیمت منصفانه، اقدام به عرضه همه محصولات و رقابت بیشتر برای کیفیت بهتر و قیمت کمتر می‌کنند.
همچنین در این راستا کارایی و بهره‌وری افزایش پیدا می‌کند و بازاریابی و رقابت‌پذیری در سطح استانی، ملی و منطقهای با روند صعودی همراه می‌شود. این اقدام اخیر دولت در حوزه تصمیم جدید ارزی میتواند با تأثیراتی بر روند معاملات بازار سرمایه روبهرو شود، در نهایت با توسعه رقابت و بهره‌وری، افزایش سودآوری، کارایی، اشتغال و... زمینه توسعه بازار سرمایه فراهم خواهد شد.
همچنین امکان فعالیت در این بازار و کسب سودآوری مشروع و قابل‌قبول، فعالیت در بازارهای سفته‌بازی از قبیل ملک و دلار را کاهش خواهد داد و منابع صرف توسعه اقتصادی می‌شوند.
برای مثال، منابع درگیر در بازارهای مالی، صرف سفته‌بازی در بازار املاک و مستغلات نخواهند شد و به این ترتیب، قیمت ملک تعدیل می‌شود و به دست مصرف‌کننده واقعی می‌رسد. در واقع با یک تصمیم، عملاً زنجیره‌ای از رخدادها تحریک می‌شوند و همه بازارها به تعادل خواهند رسید.
بستری برای افزایش درآمد دولت
سیدفرهنگ حسینی
کارشناس بازار سرمایه
دو یا چند نرخی بودن ارز، بیش از آنکه منفعتی برای مصرف‌کنندگان نهایی داشته باشد، تقویت‌کننده رانت است، زیرا در این راستا به دلیل سود بادآورده اختلاف بین قیمت ارز، قدرت و نفوذ رانت‌جویان بیشتر خواهد شد.
مسأله مربوط به ارز خوراک پتروشیمی و پالایشگاه موضوعی است که همواره در نوسانات ارزی مطرح بوده، این در حالی است که خوراک و قیمت‌گذاری فروش داخلی با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بود.
فروش صادراتی با ارز نیما به قیمت حدود ۳۸ هزار تومان انجام میشد، این موضوع خود یک عدم‌النفع قابل‌توجه برای دولت و رانت برای دریافت‌کنندگان این ارز و خوراک را به همراه داشت. حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و استناد به ارز واقعی صادرکنندگان، ضمن حذف رانت، زمینه‌ساز افزایش درآمد دولت نیز خواهد شد. همچنین از سوی دیگر، ارز تعیین‌شده دارای یک نرخ شناور است که همزمان با تغییرات نرخ ارز در بازار مبادله قابل تغییر برای شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی خواهد بود و به طور حتم قابلیت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به همراه دارد.
در عین حال، رشد تقاضا با هدف انبار و احتکار یا عدم فروش محصول با این نیات، در زمان اختلاف ارزها بیشتر می‌شود که با حذف ارز فوق، عرضه محصولات نیز بیشتر خواهد شد و تقاضای سفته‌بازی از محصولات تولیدی از بین می‌رود.
از سوی دیگر، چند نرخی شدن، سبب انتقال درآمد و سود تولیدکننده به واسطه‌ها می‌شود. تولیدکنندگان عملاً توانایی سرمایه‌گذاری یا جایگزینی مواد اولیه فروخته‌شده را در زمان ارز چند نرخی ندارند و این موضوع خود عاملی در کاهش تولید خواهد بود. اصلاح و حذف رانت، ضمن پیام‌دهی درست اقتصادی، حمایت از تولید و عدم حمایت از دلالی و رانت‌خواری، سبب برگشت منابع و درآمد به بخش تولید و سرمایه در گردش شرکت‌ها و حتی صرف طرح‌های اورهال و تعمیرات اساسی و سرمایه‌گذاری در بخش واقعی تولید می‌شود. عملاً افزایش درآمد شرکت‌های تولیدی و تشویق آنها به سرمایه‌گذاری باید از سوی دولت مورد تقویت قرار بگیرد. این مهم در تخفیف‌های مالیاتی برای افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی از محل عدم تقسیم سود نقدی در بودجه ۲ سال اخیر توسط دولت نیز دیده شده که گام مؤثری در راستای رشد تولید است.
اصلاح نرخ ارز در برخی از شرکت‌های بورسی از جمله صنایع پتروشیمی و پالایشی، سبب بهبود سودآوری می‌شود. این موضوع در عین حال سبب افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از محل مالیات برارزش‌افزوده فروش محصولات و مالیات بر درآمد شرکت‌ها خواهد شد. عمده شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی در مالکیت سهام عدالت و صندوق‌های بازنشستگی و عملاً منافع حاصله در جامعه بازتوزیع می‌شود که این بازتوزیع قطعاً عادلانه و منصفانه‌تر از رانت موجود خواهد بود و کسب این منافع توسط گروه قلیلی صورت می‌گیرد. از سوی دیگر، به‌کارگیری ارز غیردستوری برای شرکت‌ها، سبب قابلیت پیشبینی، پویایی شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه و حذف رانت در حوزه سرمایه‌گذاری نیز می‌شود.
گام مهم بانک مرکزی با تصمیم جدید ارزی
نیما میرزایی
کارشناس بازار سرمایه
باید به این موضوع اشاره کرد که در دوره‌های مختلف شاهد تورم در اقتصاد ایران بودیم که این موضوع در سال‌های اخیر تحت‌تأثیر تحریم‌های اعمال شده با رشدهای بیشتری نسبت به دیگر سال‌ها همراه شد.
این اتفاق به دنبال خود کاهش ارزش ریال و متناسب با آن افزایش قیمت دلار را به همراه داشت اما در ماههای گذشته با توجه به سیاست بانک مرکزی مبنی بر تثبیت نرخ ارز شاهد فاصله گرفتن بیشتر نرخ ارز نیمایی نسبت به ارزش واقعی ارز در کشور بودیم که همین موضوع و نیز اختلاف قیمتی موجود، مضرات متعددی را با خود به همراه داشت.
از جمله این مضرات، رانت توزیع‌شده بین افرادی بود که به دلار نیمایی دسترسی داشتند اما در عین حال شاهد بودیم که کالای تأمین‌شده از محل نرخ دلار نیمایی را با قیمت بالاتر و شبیه بازار آزاد به فروش می‌رساندند. اقدام اخیر بانک مرکزی و تصمیم جدید ارزی گام مهمی است که در مرحله نخست سبب حذف این رانت از مبادلات کالایی و فساد شکل گرفته در این قسمت خواهد شد.مشابه این اتفاق در استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی رخ داده بود که با استفاده از آن شاهد رانت به دست آمده از محل این ارز بودیم. این موضوع به عنوان نخستین تأثیر مثبت تصمیم جدید ارزی دولت تلقی می‌شود و تأثیر مهم دیگر آن مربوط به افزایش انگیزه تولیدکنندگان و صادرکنندگان است. صادرکنندگان با استفاده از این تصمیم جدید بانک مرکزی، میتوانند دلار حاصل از صادرات خود را با قیمت منصفانه‌تری به فروش برسانند که قطعاً این اقدام جذابیت بیشتری را برای صادرکنندگان ایجاد خواهد کرد و همچنین تولیدکنندگان با تولید محصولات مشابه داخلی، کمک‌کننده به تولید کشور خواهند بود. نکته مهم دیگر این است که این تصمیم جدید دولت باعث می‌شود تا در محاسبات اقتصادی شاهد در نظر گرفتن نرخ‌های واقعی دلار باشیم که این امر طبیعتاً کمک‌کننده به پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کشور خواهد بود.
نکته مهم دیگر این تصمیم، مربوط به شرکت‌های تولیدی است که میتواند به عنوان یک موضوع اساسی و بسیار مهم برای ادامه حیات و نیز فعالیت روبهرشد آنها تلقی شود. تأثیر مثبت دیگر این تصمیم مربوط به افزایش حاشیه سود شرکت‌ها است که در این راستا با توجه به بهبود نرخ فروش شرکت‌ها شاهد جهش سودآوری شرکت‌های دلاری‌محور در بازار سرمایه خواهیم بود. این اقدام از سویی نیز کمک‌کننده به تعداد انبوه سرمایه‌گذاران بازار سرمایه خواهد بود. با توجه به افزایش سودآوری در صورت‌های مالی شاهد بهبود وضعیت تابلوی معاملات در بازار دوم خواهیم بود که سهامداران از این موضوع منتفع خواهند شد.
تعداد زیادی از سهامداران بازار سرمایه، مشمولان سهام عدالت هستند که این رقم حدود ۵۰ میلیون نفر می‌شود، بخش عمده‌ای از پرتفوی مشمولان سهام عدالت، سهام دلاری‌محور است و به صورت مستقیم از این تصمیم کارشناسی‌شده دولت منتفع خواهند شد. در ادامه اقداماتی که دولت سیزدهم از نخستین روزهای آغاز به کار خود در راستای بهبود روند معاملات بازار در نظر گرفت و آنها را به مرحله اجرا رساند، طی چند روز گذشته در کنار اصلاح نرخ خوراک صنایع پتروشیمی، تصمیم جدید ارزی از سوی بانک مرکزی اتخاذ و در بازار ابلاغ شد که همین امر به مراتب زمینه خوشبینی سهامداران و فعالان حاضر در بازار را فراهم می‌کند.
🔻روزنامه همشهری
📍 حذف شوینده‌ها از جمع کالاهای اساسی
با حذف پودر شوینده از جمع کالاهای مشمول قیمت‌گذاری پیشینی، محصولات شوینده و بهداشتی یک گام به نرخگذاری آزاد نزدیکتر شدند. به گزارش همشهری، با ابلاغ آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار به صنایع در زمینه گروه‌بندی کالاهای اساسی، تعدادی از اقلام اساسی مشمول نرخگذاری که قبلا نرخ مصوب آنها در ستاد تنظیم بازار تعیین میشد، از این گروه خارج شدند و قیمت‌گذاری آنها تحت عنوان اقلام «ضروری» یا «عادی» به وزارت صمت، سازمان حمایت و تولیدکنندگان واگذار شد. یکی از این اقلام پودر شوینده بود که تنها نماینده کالاهای شوینده و بهداشتی در جمع کالاهای اساسی محسوب میشد. این محصول بعد از این قرار است به‌عنوان کالای «ضروری» در کارگروه تنظیم بازار وزارت صمت قیمت‌گذاری شود.
عضو هیأتمدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی و دبیر سابق این انجمن درخصوص اینکه با مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار، محصولات شوینده و بهداشتی در کدام گروه کالایی قرار گرفته‌اند و چگونه نرخگذاری خواهند شد، به همشهری گفت: از مجموع اقلام تولیدی صنایع تحت پوشش انجمن، فقط پودرهای شوینده در ستاد تنظیم بازار کشور نرخگذاری میشد که این محصول هم از کالاهای ستادی بیرون آمد و به این ترتیب درباره قیمت‌گذاری این محصول باید سازمان حمایت، وزارت صمت و انجمن صنایع شوینده و بهداشتی به توافق برسند. جمشید فروزش درباره تغییرات گروه کالایی دیگر اقلام شوینده و شیوه تعیین قیمت آنها، افزود: این موضوع هنوز بلاتکلیف است و چیزی قطعیت پیدا نکرده، اما طبق گروه‌بندی جدید کالایی، بیشتر محصولات تولیدی صنایع شوینده در گروههای ۳ و ۴ طبقه‌بندی می‌شوند.
با اینکه دقیقا یک‌ماه از برگزاری جلسه وزارت صمت و ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار به تولیدکنندگان می‌گذرد، هنوز جزئیات بیشتری از گروه‌بندی جدید کالایی و شیوه نرخگذاری اقلام هر گروه منتشر نشده، اما شنیده‌ها حاکی از آن است که محصولات گروه ۳در کارگروه تنظیم بازار وزارت صمت با نظر صنایع مربوطه قیمت‌گذاری می‌شوند و نرخگذاری اقلام کالایی گروه۴ را خود تولیدکنندگان با رعایت ضوابط سازمان حمایت انجام می‌دهند.
گمانه‌زنی‌ها درباره گران شدن شوینده‌ها
قیمت بعضی شوینده‌ها در یک ماه اخیر افزایشی بوده است. بررسی تغییرات قیمت محصولات شوینده ازجمله مایع لباسشویی، نشان می‌دهد از مرداد به این سو، قیمت این محصولات بین ۱۵ تا ۳۰درصد افزایش داشته؛ این در حالی است که آخرین نرخ مصوب اعلام شده سازمان حمایت برای این محصولات مربوط به خرداد سال گذشته است که بر مبنای آن انجمن صنایع شوینده و بهداشتی مجوز افزایش ۲۵ تا ۳۰درصدی قیمت تولیداتشان را دریافت کرده‌اند و پس از آن هیچ‌گونه خبری مبنی بر تغییر نرخ مصوب این محصولات منتشر نشده است. از آنجا که از ابتدای امسال نرخ مصوب چندین کالا ازجمله مرغ، تخم‌مرغ و ۴قلم کالای لبنی حمایتی، بدون ابلاغ کتبی و تنها با ابلاغ شفاهی به اصناف تغییر پیدا کرده، اما افزایش قیمت برخی شوینده‌ها این شبهه را ایجاد کرده که قیمت مصوب این محصولات نیز براساس توافق وزارت صمت و سازمان حمایت با صنایع افزایش یافته است، اما گمانه‌زنی دیگری نیز در این خصوص وجود داشته و آن این بود که براساس مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار و تغییرات گروه‌بندی کالاهای مصرفی، قیمت‌گذاری محصولات شوینده و بهداشتی به تولیدکنندگان واگذار شده باشد.
قیمت‌های جدید قانونی است یا خیر؟
عضو هیأتمدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی درباره افزایش قیمت بعضی از اقلام شوینده در یک‌ماه اخیر به همشهری گفت: فروردین امسال، مصوبه‌ای درباره افزایش ۲۵درصدی قیمت محصولات شوینده داشتیم که قرار بود از اوایل اردیبهشت‌ماه اجرایی شود. این مصوبه در برخی شرکت‌ها با تأخیر اجرا شد و برخی دیگر هم به‌دلیل بالا بودن استوک کالا، ابتدا محصولات قیمت قدیم خود را عرضه و بعد توزیع تولیدات قیمت جدیدی را آغاز کردند. به‌گفته فروزش، این مصوبه اواخر فروردین امسال به تصویب رسید و به موجب آن مقرر شد تا شرکت‌ها لیست قیمت‌های جدیدشان را در سامانه۱۲۴ ثبت کنند. او در پاسخ به این پرسش که آیا محصولات شوینده همچنان باید با نرخ مصوب عرضه شوند یا شرکت‌ها در رأس آن نرخگذاری را انجام می‌دهند، گفت: تا این لحظه که گروههای کالایی کاملا تعیین‌تکلیف نشده، تمام محصولات شوینده و بهداشتی باید براساس قیمت‌هایی که با نظر انجمن و سازمان حمایت تصویب شده و در سامانه ۱۲۴ نیز درج شده است، به بازار عرضه شوند. حسام بیگدلو، دبیر انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی نیز چندی پیش در توضیح تغییرات قیمت شوینده‌ها اعلام کرده بود: افزایش قیمت سال گذشته در صنعت مواد شوینده ۲۵درصد بود که با تورم اعلامی بانک مرکزی همخوانی نداشت؛ به‌عبارت دیگر این صنعت، کمتر از تورم موجود افزایش قیمت را اعمال کرده است. به‌گفته او، انجمن با مسئولان بر سر افزایش ۴۰درصدی قیمت‌ها به توافق رسیده، اما در عمل ۲۵درصد آن اعمال و ۱۵درصد باقیمانده پایان سال اجرا شده است. با توجه به تناقضات میان گفته‌های دبیر کنونی و دبیر سابق انجمن صنایع شوینده، ابهام در زمینه قانونی بودن افزایش قیمت محصولات شوینده همچنان باقی است.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
