باوجوداین یک عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف به «دنیای اقتصاد» می‌گوید این سخنان مبنای عمل نیست. او تبعات این رویه را زیرزمینی شدن برخی از معاملات، از جمله استفاده از رمزارز به جای وجه رایج می‌داند. همچنین برخی گزارش‌ها حاکی از درخواست پول نقد یا انجام تراکنش آنلاین است.
اصناف پرجمعیت‌‌‌‌‌‌ترین قشر اقتصاد ایران هستند اما آمار مالیاتی که به دولت می‌دهند می‌گوید این گروه تنها اندکی بیش از ۵‌ درصد مالیات می‌دهند، یعنی نیمی از مالیات پرداختی کارمندان بخش‌خصوصی و دولتی؛ با این وجود اصناف به این میزان نیز معترض هستند و اصل اعتراض آنها به دریافت مالیات بر اساس تراکنش‌های دستگاه کارت‌خوان است که بنا به برخی یافته‌‌‌‌‌‌ها موجب افزایش تنها یک‌درصدی مالیات این قشر شده‌است.

از تبعات این مساله از جمله می‌توان به تغییر شکل مبادلات و زیرزمینی‌شدن آن با استفاده از رمزارزها، اجتناب از پذیرش کارت و تقاضا برای دریافت پول نقد یا روش کارت به‌کارت آنلاین از سوی واحدهای صنفی اشاره کرد. براساس این گزارش‌ها، بسیاری از شهروندان تایید می‌کنند که در برخی واحدهای صنفی از آنها درخواست می‌شود به‌جای پرداخت از طریق کارت‌خوان از روش‌هایی دیگر استفاده کنند که در نمونه کارت به‌کارت‌کردن آنلاین هزینه تراکنش را به دوش خریدار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازد. این پدیده را برخی قابل‌مقایسه با تجربه پزشکان و وکلا می‌دانند که پیش از این استفاده از کارت‌خوان را به حداقل رسانده بودند.

به گفته اعضای اتاق اصناف ایران، در کشور به ازای هر ۲۵ نفر یک واحد صنفی وجود دارد و چنانچه این رویه که از آن به‌عنوان فشار مالیاتی یادمی‌کنند ادامه پیدا کند، بسیاری از تراکنش‌ها به سمت زیرزمینی‌شدن، برای نمونه معامله با رمزارزها پیش می‌رود. یکی از اعضای هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید مالیات از کارت‌خوان را دولت به شکل «مچ‌گیری» آغاز کرد؛ نه خبری به اصناف دادند و نه آموزشی به واحدهای صنفی داده شد و اکنون بسیاری را درمیان واحدهای صنفی بر آن داشته‌است که به سمت معاملات پنهان بروند و از دستگاه کارت‌خوان برای نقل و انتقال مالی استفاده نکنند. مهدی امیدوار پیشنهاد می‌کند که گفته‌‌‌‌‌‌های اخیر رئیس‌‌‌‌‌‌جمهوری مبنی‌بر مالیات‌‌‌‌‌‌گیری بر اساس اعتماد به اصناف پیگیری شود و مبنای آن دستگاه‌های کارت‌خوان نباشد. سخنانی از سمت رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور که با مصوبه هیات‌وزیران در این‌باره متناقض است؛ با این وجود به گفته فعالان صنفی مبنا همچنان دستگاه کارت‌خوان است. عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران درنهایت بهترین راه را پیگیری سخنان رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور از سوی معاون اول او می‌داند و می‌‌‌‌‌‌پرسد؛ اگر مالیات اصناف حتی با این وجود و بر اساس مالیات‌‌‌‌‌‌‌گیری از کارت‌خوان نیز اندک است، باید دید چگونه عمل کرده‌‌‌‌‌‌ایم که پرداخت همین میزان نیز برای این‌‌‌‌‌‌ قشر با دردسر و اعتراض همراه است؟
دلجویی ابراهیم رئیسی از اصناف
اصناف و مشاغل بیشتر از گذشته مالیات می‌دهند و البته از این موضوع ناراضی هستند و صدای رسایی نیز در حاکمیت دارند؛ بخشی از این افزایش پرداختی مالیات به دولت به دلیل اخذ مالیات بر اساس میزان دریافتی واحدهای صنفی از دستگاه‌های کارت‌خوان است؛ رسا‌بودن صدای اصناف را می‌توان از آنجا دریافت که به‌رغم تصویب این قانون و پس اعتراض مداوم این قشر پرجمعیت اقتصاد ایران به آن، رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور در سفر اخیر خود به خراسان‌جنوبی، درباره مالیات اصناف در جمع نخبگان این استان گفت: اخذ مالیات، بر اساس اعتماد به اصناف است. اظهار صنف تجاری برای دولت اعتمادآفرین است. رئیسی سپس تصریح کرد: ملاک دولت کارت‌خوان واحد صنفی نیست بلکه اظهارنامه مالیاتی آن صنف است. پیش از این، رئیس سابق اتاق اصناف به‌شدت به این مساله اعتراض کرده‌بود؛ اعتراضی که جایی پهلو به تهدید می‌زند؛ از جمله تهدید به افزایش قیمت خدمات و کالاها از سوی واحدهای صنفی.

طاهر محمدی در سخنان خود از ۴ اشکال اساسی بر بخشنامه بانک‌مرکزی مبنی‌بر دریافت کارمزد از تراکنش کارت‌خوان‌های صنفی سخن گفت. به گفته رئیس سابق اتاق اصناف نخستین اشکال آن است که مطابق مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب بهمن۹۰، دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌‌‌‌‌‌ها و رویه‌‌‌‌‌‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند، حال آنکه بانک‌مرکزی برای اخذ کارمزد به‌طور یکجانبه و بدون اخذ نظر از اتاق اصناف ایران تصمیم‌گرفته و چنین اقدامی، آشکارا خلاف نص و روح قانون فوق است.
به گفته او، اشکال دوم به اخذ مالیات پنهان از اصناف برمی‌گردد. توضیح آنکه شاید در نگاه اول مبالغ کارمزد تراکنش‌های کارت‌خوان، فاقد اهمیت به‌نظر‌ آید، لیکن مجموع مبلغی که در طول یک‌سال از برخی از واحدهای صنفی با توجه به نوع کسب‌وکار آنها دریافت می‌شود، قابل‌توجه است و چنین مبالغی به اغلب خرده‌‌‌‌‌‌فروشی‌‌‌‌‌‌ها که بخش عمده‌ای از واحدهای صفی سراسر ایران را دربر می‌گیرد، تحمیل می‌شود. کافی است به این نکته توجه کرد؛ در وضعیت فعلی که اصناف با فشار اقتصادی و کاهش درآمد دست‌وپنجه نرم می‌کنند و در کنار آن ناگزیر به پرداخت انواع هزینه‌های قانونی از جمله مالیات، عوارض شهرداری، تامین‌اجتماعی و... هستند، اخذ چنین کارمزدهایی چه فشار مضاعفی را به جامعه صنفی وارد می‌کند. طاهر محمدی افزود: اشکال سوم ناعادلانه‌بودن روش مصوبه است، چراکه عمده فشار بر دوش آن دسته از واحدهای صنفی‌‌‌‌‌‌ قرار خواهد گرفت که تعداد فروش‌های آنها زیاد ولی مبالغ آنها اندک است. همچنین اشکال چهارم آن است که بانک‌ها و شرکت‌های پی‌اس‌‌‌‌‌‌پی در مقابل هیچگونه خدمت یا امتیازی به واحدهای صنفی ارائه نمی‌دهند. اخذ کارمزد از تراکنش‌های کارت‌خوان و پرداخت آن به شرکت‌های تامین‌‌‌‌‌‌کننده، دو نتیجه احتمالی را در پی خواهد داشت. در حالت اول این امکان وجود دارد که اصناف مبالغ را به قیمت کالا یا خدمات اضافه کنند که نهایتا چنین وجوهی بر دوش آحاد جامعه قرار خواهد گرفت. در حالت دوم، اصنافی که اقدام به افزایش قیمت نکنند، ناگزیر هستند از جیب مبالغ کارمزد را پرداخت کنند که این رقم به‌طور مثال برای یک واحد صنفی که روزانه ۱۰۰ تراکنش کمتر از ۶۰۰‌هزار‌تومان انجام می‌دهد، سالانه حدود ۵‌میلیون‌ تومان خواهد بود. به این ترتیب و به موجب ردیف۲۸ جدول پیوست شماره۲ بخشنامه از ۴ تیر سال‌جاری از دارنده دستگاه کارت‌خوان به ازای هر تراکنش تا سقف ۶۰۰‌هزار‌تومان از دستگاه کارت‌خوان در هنگام خرید، مبلغ ۱۲۰‌تومان اخذ می‌شود .

مچ‌گیری یا مالیات‌‌‌‌‌‌ستانی؟
مهدی امیدوار عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در باب این موضوع می‌گوید: سخنان رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور بازخورد مثبتی درمیان اصناف داشت، چراکه از اعتماد به اصناف در مالیات‌‌‌‌‌‌ستانی سخن به میان آمد، اما متاسفانه در بحث شفافیت در مالیات‌ستانی چندان اثرگذار نبود. او ادامه می‌دهد: ما به‌عنوان مجموعه اصناف، تمام آنچه را که داشتیم به‌صورت شفاف ارائه کردیم، اما در دفاتر امور مالیاتی به برخی نکات توجه نمی‌شود؛ از جمله بالا رفتن اجاره و دیگر هزینه‌های واحدهای صنفی. حرف ما این است که با توجه به سخنان رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور باید به اصناف اعتماد کرد و دفاتر امور مالیاتی این هزینه‌ها را نیز به‌صورت شفاف مدنظر قرار دهند. به گفته او در عمل این اتفاق نمی‌‌‌‌‌‌افتد و از سال‌۹۶ به بعد تراکنش‌های کارت‌خوان‌ها محاسبه شد.

این فعال اقتصادی سال‌۱۴۰۰ را نقطه اوج این کار می‌داند و می‌گوید: در این سال‌به حالت مچ‌گیری تمام تراکنش‌های کارت‌خوان در سال۱۳۹۹ موردبررسی قرارگرفت، درحالی‌که نه در این مورد اطلاع‌رسانی شده‌بود و نه آموزشی به اصناف داده بودند. برای نمونه کسی که یک تراکنش شخصی انجام داده‌است و وامی به اقوام خود داده، آن‌هم در محاسبه مالیات پرداختی او ثبت شده و این در حالی است که بسیاری از واحدهای صنفی توان مالی استخدام یک حسابدار که مسوول امور مالیاتی باشد و رسیدگی به این امور را به عهده بگیرد، ندارند.

امیدوار در مورد یکی از مشکلات سیستم کنونی می‌گوید: پیش از این ما به‌هم پول قرض می‌دادیم و از دستگاه کارت‌خوان استفاده می‌کردیم؛ هدف از این کار بالا بردن درجه رتبه‌‌‌‌‌‌بندی بانکی برای دریافت وام بود و نظام بانکی نیز مشوق قرض‌‌‌‌‌‌الحسنه به‌شمار می‌رفت. حالا این مسیر مختل‌شده و هر واحد صنفی باید برای کوچک‌ترین تراکنش خود به اداره امور مالیاتی توضیح بدهد.

او در پاسخ به این پرسش که اکنون سخن رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور مستند است یا قانون مصوب هیات‌وزیران، بیان می‌کند: در بحث تراکنش‌ها همچنان به روال سابق عمل می‌شود و حتی بانک‌مرکزی پا را از پیش فراتر گذاشت و اکنون از تراکنش‌ها کارمزد گرفته می‌شود.

او با اشاره به اینکه با روش پرداخت الکترونیک هم مردم و هم بانک‌ها و هم اصناف منتفع می‌شوند، می‌گوید: بانک‌ها از چاپ پول خلاصی یافته‌‌‌‌‌‌اند، مردم از حمل پول، چرا فقط واحد‌های صنفی باید هزینه آن را پرداخت کنند؟ این عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف در پاسخ به این انتقاد که این هزینه را واحدهای صنفی به کالا و خدمات خود اضافه می‌کنند، تاکید می‌کند: چنین مساله‌ای قابلیت طرح در این بحث را ندارد و چنانچه مشکلی نیز وجود داشته‌باشد باید در بحث مربوط به گران‌فروشی و تعزیرات به آن پرداخت. حرف ما این است که در کل این فرآیند باید نظر اتاق اصناف به‌عنوان نماینده اصناف درنظر گرفته می‌‌‌‌‌‌شد؛ اگر چنین مشورتی انجام می‌شد مثلا پیشنهاد ما این بود که در مقابل این کار تسهیلاتی برای واحد صنفی درنظر گرفته شود. امیدوار اضافه می‌کند: نگرانی ما اکنون از این است که برای فرار از مالیات، سطح معاملات زیرزمینی و غیررسمی افزایش پیدا کند. همین امروز هم ما می‌‌‌‌‌‌شنویم که بسیاری از معاملات در بازار از مبلغی بالاتر به واسطه رمزارزها انجام می‌شود و این پروسه خطرناک است. او در بخش دیگری از سخنان خود اظهار می‌کند: اگر شنیده باشید مرتب گفته می‌شود که مالیاتی که اصناف می‌پردازند رقمی حدود ۵‌درصد است؛ حالا ببینید عملکرد ما چقدر بد بوده که بر سر همین ۵‌درصد هم سروصدا و اعتراض به پا می‌شود. او تایید می‌کند که شماری از واحدهای صنفی برای فرار از پرداخت مالیات کارت‌خوان، دیگر از دستگاه پوز استفاده نمی‌کنند. امیدوار نتیجه‌‌‌‌‌‌گیری می‌کند: مشکل بزرگ دیگر که مانند مالیات‌ستانی بدون برنامه و آموزش در حال اجرا‌شدن است سیستم‌‌‌‌‌‌ سامانه مودیان و پایانه‌‌‌‌‌‌های فروشگاهی است که قطع‌به‌یقین کل نظام پرداختی و مالیاتی را دچار مشکل می‌کند.

این عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف در نهایت بهترین راه را توجه به سخنان رئیس‌جمهور می‌داند و برای اجرایی‌شدن آن پیگیری آن از سوی معاون اول رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور را گامی اساسی توصیف می‌کند.
منبع: دنیای اقتصاد