به گزارش اقتصادنامه به نقل از رسانه مالیاتی ایران، مهدی موحدی بکنظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در گفتگو با شبکه خبر گفت: با توجه به لایحه تسهیل اجرای قانون پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، حساب های الکترونیک مبنای مالیات ستانی سیستمی قرار می گیرند.

وی با اشاره به اینکه قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان یک قانون بسیار مترقی است، بیان داشت: این قانون یک تفاوت و تغییر پارادایمی را در شیوه رسیدگی به مالیات مودیان ایجاد می کند و به طور خاص به عنوان بستر اجرای مالیات ارزش افزوده فرآیند جدیدی را طراحی و پیشنهاد می دهد.

موحدی بکنظر در ادامه تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی از سال ۱۳۹۸ موظف به اجرا و پیاده سازی این قانون بوده که به طور خاص در چندماهه اخیر تلاش‏های قابل توجهی داشته و در کنار آن تعامل بسیار خوبی با دستگاه‏های ذیربط و نهادهایی که به نوعی باید کمک کار باشند و هماهنگی را بتوانند انجام بدهند، داشته است.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه این قانون توسط این سازمان در حال پیاده سازی است اما مستلزم یک سری شرایط و یک سری هماهنگی های بین نهادی است، افزود: علاوه بر لزوم ایجاد هماهنگی عمومی، تعامل بسیار خوبی هم با مودیان در این چند ماهه اخیر هم از جهت آموزش و هم به لحاظ فرهنگ سازی و تبلیغاتی برای این که این شرایط را مهیاتر کنیم و و مودیان وارد یک فرآیند مالیات ستانی متفاوتی نسبت به گذشته شوند، انجام داده ایم.

موحدی بکنظر خاطرنشان کرد: همه اتفاقاتی که در عرصه اقتصادی قرار است در قالب تعاملات اقتصادی و فروش تحقق پیدا کند، به صورت صورتحساب های الکترونیک باید ثبت شوند، چراکه حساب های الکترونیک مبنای مالیات ستانی سیستمی قرار می گیرند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور به ضمانت های اجرای قانون پایانه های فروشگاهی هم اشاره کرد و گفت: اگر فردی نخواهد الزام قانونی در خصوص ارسال صورت صورتحساب الکترونیک را انجام ندهد، مشمول جرایم قانونی خواهد بود و طبیعتا رسیدگی متعارف در سازمان امور مالیاتی برای آن حاکم خواهد شد.